بعد الاستقالات الأربع من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: التفاف على التيار المستقلّ ...أم مسار تصحيحي؟

تونس /الوطن
اختلف الصحافيون التونسيون كثيرا قبل تأسيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لكنهم توحّدوا حولها عند التأسيس.
واليوم بعد نحو سنة ونصف من انعقاد المؤتمر الأول تطفو على السطح خلافات عميقة تمسّ جوهر العمل النقابي الصحفي، خلافات حول استقلالية النقابة وإن أخذ ت في محطات معينة أبعادا شخصية وذاتية.
صحفيون متمسكون باستقلالية النقابة عن كافة الأطراف ، وآخرون لا تعنيهم الاستقلالية ، هؤلاء نجحوا في الذهاب إلى المؤتمر الاستثنائي بعد حصول أربع استقالات من عضوية المكتب التنفيذي ، لكن هل نجحوا في وأد التيار المستقل؟
-الاستقالة الرابعة من عضوية المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين هل يمكن القول إنها بداية حلّ للأزمة؟
- هل تم الالتفاف على التيّار المستقل داخل الصحفيين والانقلاب عليه.. ؟
- كيف ستكون مرحلة ما بعد المؤتمر الاستثنائي؟
هذه الأسئلة توجّهنا بها إلى عدد من الصحفيين ممّن تابعو ا أزمة النقابة الوطنية للصحفيين ...وهذه أرائهم.

إعداد :نورالدين المباركي

عبد الرزاق الطبيب:
أخطاء المكتب التنفيذي للنقابة لا ترتقي إلى حجم أخطاء المكاتب السابقة للجمعية فلماذا كل هذه الحملة؟
أوّلا لابدّ من الإشارة إلى أن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنبثق عن المؤتمر الأول، أغلبية أعضائه من المستقلّين وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ جمعية الصحافيين التونسيين والنقابة. وهو من وجهة نظري معطى هام جدا .
وبالعودة إلى أداء المكتب التنفيذي ربما يمكن الوقوف على بعض الأخطاء (بعضها له مبرّراته) خلال مدة تسييره لدواليب النقابة ، وهي أخطاء لا أعتقد أنها ترتقي إلى حجم الأخطاء التي ارتكبت خلال أداء عدد من مكاتب جمعية الصحفيين التونسيين ، لأن حجم الخطأ في اعتقادي يحدده حجم الضرر. فماهي الأضرار التي لحقت بالقاعدة الصحفية والتي بموجبها يتم الحرص على اللجوء إلى مؤتمر استثنائي..؟
( استقالات أعضاء المكتب التنفيذي .. العريضة .. بيانات المكتب التنفيذي الموسع الذي وصل به الأمر إلى إقالة المكتب التنفيذي....)
وعليه فإن ما حصل يعدّ بمثابة الالتفاف على التيار المستقل الذي انتخبه الصحافيّون.
في اعتقادي أن الأزمة التي تشهدها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ستتواصل رغم حلّ مكتبها الحالي لأنّ هذه الإستقالة قد ترضي البعض من خارج المكتب ومن داخله في خلافاتهم الشخصية مع الأعضاء المستقلين لكن جوهر الأزمة يبدو أعمق من الإطاحة بمكتب أو ببعض رموز الاستقلالية داخل النقابة ليتعدّاه إلى اختلاف جوهري حول السياق العام لتسيير نقابة يختلف أداؤها بالضرورة عما كانت عليه سابقا كجمعية.
الصراع برز في المؤتمر الأخير وحسب رأيي سيتواصل ومع تواصله قد تتواصل الأزمة بين الطرفين كان بإمكان صاحب الإستقالة الرابعة أن يحتكم للقاعدة الصحفية من خلال جلسة عامة حدّد موعدها قبل الإستقالة لتحديد موقفه ،خاصة أمام بروز بعض المبادرات للوفاق والمصالحة.
وختاما أعتقد أن الفترة التي ستلي المؤتمر ستتسم بصراع بين الشقين وقد تشهد أيضا التوصل إلى اتفاق حول السياق العام لتسيير النقابة لكن إن فشلت هذه المبادرات فإن ذلك سيمهد الطريق أمام مبادرات أخرى ربّما تطالب بالتنظم في هياكل أخرى موازية للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين .
عبد الحق الطرشوني:
ما حصل ليس انقلابا و الاستقلالية ليست حكرا على طرف دون الآخر
أوّلا أعتبر الاستقالة حلاّ للأزمة باعتبار أن النقابة كانت في عنق الزجاجة والحلول الوسطية كان من الصعب تحقيقها لتباعد وجهات النظر حول آفاق ومستقبل النقابة إذ هناك من يركز على مفهوم الشرعية أي مواصلة المدة النيابية بأي شكل من الأشكال لأن ذلك من وجهة نظرهم يضمن الاستقلالية .وفي نظري الاستقلالية ليست شعارا يرفع إنما هي عمل ميداني ملموس قبل كل شيء.
ثانيا، أرفض كلمة الانقلاب وأعتبر أن ما تمّ يبرز أن قطاع الصحافة يعيش نقلة في مجال التعددية واختلاف الآراء وأن من يدّعي أنه يمثل تيار الاستقلالية لا يحق له ذلك لأن كل طرف يرى في نفسه أنه داخل التيار المستقل.
فالمسألة هنا ابتعدت عن مسارها الحقيقي أي العمل النقابي خدمة لمصلحة الصحافيين في إطار القانون والاحترام المتبادل مع السلطة دون تدخل أي طرف .
ثالثا، أنا متفائل إذا احترمنا اللعبة الديمقراطية ومبادئ الاستقلالية والتعددية و أن تتاح الفرصة ليكون المؤتمر الاستثنائي على غرار المؤتمر الأول من حيث شفافية العملية الانتخابية وعدم تدخل الأطراف الأخرى من الداخل والخارج في القطاع وأن يكون المكتب المنتخب تعدديا فيه نصيب كبير من الشباب دون إقصاء أصحاب التجربة في العمل النقابي حتى نضمن أسسا صلبة لبناء هذا الهيكل في المستقبل وأن يكون مستقلا وديمقراطيا.

خالد البارودي
..لقد تم الالتفاف على تيّار هام من الصحفيين المستقليّن
في الحقيقة لا بد من العودة إلى السياق العام الذي حدثت فيه الاستقالات لفهم الموضوع بكل دقة. فالقاصي والداني في داخل البلاد وخارجها يعلم أن أيادي عديدة كان لها دور غير نزيه في التأثير على المستقيلين وتوجيههم نحو أهداف تخدم مصالح محددة ولو كانت الاستقالات نابعة من وعي فردي وقناعة تبررها الوقائع لأمكن تفهمها والتعاطي معها بشكل مغاير أما في الحالة التي نعلم فلا يمكن الحديث عن بوادر حلّ يمكن الاتفاق حوله على الأقل .
فحل مكتب النقابة الذي أنتخب بطريقة شرعية وديمقراطية بهذا الأسلوب الوضيع لايمكن أن يقبله إلا عقل مريض تربّى في أحضان التآمر والفوضى.

بالفعل لقد تم الالتفاف على تيار هام من الصحفيين المستقلين الذين حرصوا طوال المدة الماضية على السعي إلى تقريب وجهات النظر والمحافظة على وحدة الصف والتعامل مع كل المستجدات بروح من الاعتدال والمرونة انطلاقا من مصلحة الصحفيين ومصلحة المهنة أولا وأخيرا بعيدا عن كل عوامل الاستقطاب والتوظيف وكان يمكن تحقيق أهداف كثيرة عبر كتلة المستقلين وتوسيع دورهم ولكن للأسف ضاعت هذه الفرصة هدرا.

هناك حالة من التوجّس والخشية الشديدة في صفوف الصحفيين من فشل مشروع النقابة الوطنية ووأدها في المهد . إذ كان من المفروض إعطاء الفرصة للمكتب الشرعي لممارسة مهامه طيلة المدة القانونية ’ ولكن الآن بعد أن حصل ما حصل فلا بدّ من إعطاء ضمانات تطمئن الصحفيين على مستقبل القطاع وإرساء أسس حوار نزيه يجمع كل أبناء المهنة للخروج من المأزق وإعطاء دور للجميع دون إقصاء أو تهميش.
الحبيب الميساوي:
القيادة الحالية للنقابة حادت ببرنامجها الانتخابي وبلوائح المؤتمر
بداية لا بدّ من توضيح مسألة هامّة تتعلق بهذه الاستقالة، إذ من وجهة نظر قانونية لا بدّ مبدئيا من تثبيتها وحينها فقط يمكن الحديث عن استقالة رابعة . هذا ما يحيلنا إلى القول بأن المكتب التنفيذي الحالي هو الممثل الشرعي والوحيد للصحافيين التونسيين إلى حدّ اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع لمعاينة الشغور ومن ثمة مناقشة إمكانية الدعوة إلى مؤتمر استثنائي . لذلك القول بأنها بداية حلّ للأزمة يبدو سابقا لأوانه ما لم تستوف شروطها القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي والقانون الأساسي للنقابة مع أنّ يقيني يبقى راسخا من أنّ الصحافيين التونسيين هم بذلك النضج والتعقل لإيجاد الحلول والبدائل لإنقاذ هيكلهم النقابي الذي ناضلت من أجله أجيال وأجيال منذ سنة 1962 إلى يوم الناس هذا.
ثمّ نحن في المحصّلة صحفيون أصحاب رأي بل صنّاع رأي لذلك لا بدّ من احترام جميع الآراء بما في ذلك الذين يعتبرون أنّ ما حصل هو التفاف على تيار مستقلّ داخل النقابة وهو ما يجعلني أؤكّد على أن الدوافع التي تحرّكني شخصيا لا تستهدف بالأساس المسّ من استقلالية النقابة بل هناك اختلاف حول طريقة التسيير والعمل إذ أنّني كنت دعوت إلى عدم تسييس النقابة والتركيز على المطالب التاريخية والمشروعة لعموم الصحافيين لتسوية وضعيات الزملاء والزميلات في كلّ المؤسسات الخاصة والحكومية وإنجاز الاتفاقية المشتركة الخاصة بالصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية وتعميم التغطية الاجتماعية وإنجاز المشروع السّكني وتوحيد المداخل للقطاع إلى حين إنجاز إتحاد الصحافيين الهيكل الوحيد القادر على صياغة واقع القطاع مهنيّا وسياسيا . هذا هو في اعتقادي أصل الاختلاف مع القيادة الحالية للنقابة التي حادت ببرنامجها الانتخابي وبلوائح مؤتمر 13 جانفي وأسأل هنا إن كان الزملاء يقبلون بأن يستعمل زميل صحفي بطاقة علاج أخيه للتداوي في غياب تغطية اجتماعية له ولعائلته مقابل أن يتفرّغ المكتب إلى مناقشة مسائل سياسية عامّة هي بالأساس من مشمولات كلّ مكوّنات المجتمع المدني وليست حكرا على الصحافيين.
وعلى عكس الذين يعتقدون أنّنا قادمون على مرحلة صعبة ..أعتقد أن جميع الصحافيين التونسيين مطالبون بالاستفادة من أخطائهم وإعادة قراءة المرحلة وإيجاد البدائل الكفيلة بإنقاذ نقابتهم وذلك بإنجاز مؤتمر استثنائي بأتمّ معنى الكلمة على غرار مؤتمر 13 جانفي وأطالب كل الأطراف الفاعلة في المشهد النقابي الصّحفي بالقيام بعملية نقد ذاتي وتقديم برامج انتخابية واقعية للصحافيين التونسيين حتى نثبت للرأي العام الوطني والدولي أنّ ما حدث لا يعدو أن يكون تصحيح مسار لا غير يبقى أملي في أن تفرز صناديق الاقتراع مكتبا قريبا من هموم ومشاغل عموم الصحافيين.
محمد بوعود:
ما حدث كان متوقّعا والمهم الآن أن ننظر إلى المستقبل
فعلا يبدو أن هذه الاستقالة بداية حل للأزمة لأنها تفتح الباب من الناحية القانونية أمام انعقاد مؤتمر استثنائي، ولا شك أن المنتسبين للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هم أكثر قدرة من غيرهم على ادراك دوافع الاستقالات ومعرفة أسبابها الخفية.
وفي كل الحالات فإن كل استقالة مهما كان مأتاها ومهما كانت دوافعها تبقى دائما شكلا من أشكال الهروب من مجابهة الواقع، وهي تعبير عن نوع من الانتهازية السياسية التي لا تفرق بين العمل النقابي والسياسي المبدئي وبين المتاجرة بالمواقف والاستثمار والبيع والشراء. هي حقيقة جاءت في وقتها لتعيد خلط الأوراق وفرزها من جديد وساعتها لن يصحّ إلا الصحيح.
وفعلا فإنّ العديد من الصحفيين ومن نشطاء المجتمع المدني يعتبرون ما حدث التفاف على النقابة الوطنية وعلى المستقلين داخلها تحديدا، وهو ما حدث فعلا، على اعتبار ما تعرضت له هذه النقابة الفتية من ضغوط نعرف جميعا من يقف وراءها ومن يحركها ومن يرتزق من ضربها.
قد تكون هذه النقابة أخطأت أو لم تصب كما ينبغي في بعض الملفات لكن ذلك لا يبرر مطلقا حجم المؤامرة التي تعرضت لها ولا يمكن لعدم تزكية مرشح ما للرئاسية أن يحمّل النقابة كل هذا الكم من الحقد وكل هذا الحجم الهائل من التآمر.
تجربة الاستقلالية كان يمكن لها أن تعطي أكثر لو مُنحت الفرصة الأكبر، وكان يمكن لها أن تبلور بداية لتكون ضمن مجتمع مدني مستقل ومحايد، لكن عقلية السادس من نوفمبر، وعقلية "المكتب المهني" التي لازالت تسيطر على الكثير من هياكل الحزب الحاكم، رأت فيها بداية "تمرّد" وجب ضربه بكل قوة حتى يكون عبرة لباقي الجمعيات والنقابات التي تفكر في الاستقلالية.
أما مرحلة ما بعد المؤتمر الاستثنائي فإنّها ستكون بكل المقاييس تجربة جديدة، لكنها لن تكون الحاسمة في تاريخ العمل النقابي والإعلامي، على اعتبار أن ما يُحضّر لها منذ الآن لا يوحي إلا بصيغة انقلابية سيكون التيار اليميني أو ما يُعرف بتيار الموالاة هو المسيطر فيها، وقد يلجأ لمختلف الطرق من ضغط على الصحفيين كما فعل في موضوع عريضة سحب الثقة أو إلى التزوير أو إلى غيرها من الطرق باعتباره راهن بكل ما أمامه وما وراءه لكسب هذه الجولة.
أنا أعتقد شخصيا أنها ستكون مرحلة مختلفة من حيث التسيير وذات لون واحد من حيث التوجه السياسي، لأن التيار اليميني لا يمكن أن يكسب معركة المؤتمر الاستثنائي ولا أن يحسمها لصالحه انتخابيا، وكذلك التيار المستقل الذي بدأ خسارة أصوات الصحفيين منذ انتخاب المكتب التنفيذي الموسّع.
عموما لن يكون القادم أفضل من الرّاهن، رغم ما بالرّاهن من هنّات.

محمود العروسي:
انقلاب والتفاف على التيّار المستقل داخل الصحافيين
في الأصل لا توجد أزمة، لكن هناك أطراف سعت إلى اختلاق أزمة من أجل الانقلاب على النّقابة، لأنّ وجود أغلبيّة من الأعضاء المستقلّين لم يكن مقبولا من قبل هذه الأطراف التي شعرت أنّها انهزمت في مؤتمر 13 جانفي 2008 ولم تقبل بالهزيمة. هؤلاء لم يقبلوا باللعبة الدّيمقراطيّة ويعتبرون أنّ قيادة النّقابة من حقّهم رغم إرادة الصّحافيين الذين لم ينتخبوهم.
العملية بمثابة الثّأر الذي كان لابدّ من تنفيذه بأيّة وسيلة، ولمّا فشلت الوسائل غير المشروعة بفضل تصدّي الصّحافيين، باعتبارها مخالفة للقانونين الأساسي والدّاخلي للنّقابة، وقع الاستنجاد بالاستقالة الرّابعة، لتصبح الدّعوة إلى مؤتمر استثنائيّ أمرا مفروضا بقوّة القانون. فقد استبقت الاستقالة الرّابعة الجلسة العامّة للنّقابة المبرمجة ليوم 26 جانفي 2009 ، ربّما خشية من عدم مسايرة الصّحافيين للنّهج الانقلابي.
ولأنّ الأمور تمّت في ظروف مشبوهة من بداية المحاولات الانقلابية على المكتب التّنفيذي المنتخب... إلى حدّ وصول الاستقالة الرّابعة وحصول الشّغور، يمكن القول أنّ النّقابة قد تدخل في أزمة حقيقيّة تحيد بها عن أهدافها المهنيّة وتضرب استقلاليتها تجاه جميع الأطراف.
يجب الاعتراف أنّ المكتب وقع في بعض الأخطاء، والوقوع في الخطأ أمر إيجابيّ لأنّه يؤسّس للإصلاح، وتصحيح الأخطاء كان من الممكن أن يتمّ بالحوار والنّقاش في جلسة عامّة، بعيدا عن تشخيص المسائل وتجريم أعضاء من المكتب التنفيذي دون وجه حقّ. والصّحافيون يتحمّلون مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور.
للأسف هناك البعض من الزّملاء، وبدافع تحقيق أغراض خاصّة كما يبدو، انتهجوا منطق المغالطة، وهدفهم كان واضحا منذ البداية. هؤلاء الزّملاء أقحموا مؤسّسة الرّئاسة وسلطة الإشراف في العمليّة، دون وعي بخطورة أقوالهم. فعندما نسمع هؤلاء يقولون إنّ تسوية وضعيّات المتعاونين بمؤسّستي الإذاعة والتّلفزة مثلا مرتبط ببيان مساندة من النّقابة لترشّح رئيس الدّولة للانتخابات الرّئاسيّة 2009 ، ندرك أنّهم إنّما يسعون إلى قضاء مصالح ضيّقة، من خلال الإيهام بالولاء للسلطة. هذه الأقوال أبطلها قرار رئاسة الجمهورية بتسوية وضعيات المتعاونين بمؤسّستي الإذاعة والتلفزة، فور وصول نداء الجلسة العامّة للصّحافيين التي طالبت بتدخّل الرّئاسة بعد أن استعصى الحلّ ودخل الزملاء في اعتصام. ثمّ ماذا يعني قول أحد الزّملاء من مجموعة أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع المطالبين بمؤتمر استثنائي، أنّ رئيس النّقابة عطّل قرار رئيس الدّولة الآمر بتسوية وضعيّات المتعاونين بمؤسّستي الإذاعة والتّلفزة ؟ هل كان يدرك ماذا يقول؟ وإلى من يسيء بمثل ذلك الكلام، من أجل مغالطة الصّحافيين؟ ثمّ ماذا يعني الكلام عن تعليمات سامية صدرت، وأدّت إلى اتخاذ قرار الاستقالة الرّابعة؟
هنا أستطيع الجزم بأنّ هناك عمليّة التفاف من قبل بعض الزّملاء ليس على تيّار مستقل داخل النّقابة، بل على قرار الصّحافيين الذين انتخبوا هذا المكتب.
فأعضاء المكتب التنفيذي الموسّع الذين طالبوا بالمؤتمر الاستثنائي، لا نراهم أو نلتقيهم في مقرّ النّقابة، لأنّ شأن الصّحافيين لا يعنيهم. فنحن كصحافيين وإلى حدّ اللّحظة لم نستمع إلى وجهة نظرهم من أجل إقناعنا بصدق نواياهم تجاه القطاع. لماذا لا يلتحم هؤلاء الزّملاء بالقواعد؟ ألا تستمدّ الشّرعيّة من القواعد؟ ألن يكون القرار للقواعد في المؤتمر الاستثنائي؟
إذا لم يحصل منهم كلّ هذا ألا يحقّ لنا ساعتها القول بأنّهم ينقلبون على الشّرعيّة التي قرّرها الصّحافيون؟
ما سلف قوله يحمّل الصّحافيين مسؤولية كبيرة بخصوص الحفاظ على هيكلهم واستقلاليته واحتفاظه بعلاقة احترام وتعاون وحوار مع جميع الأطراف في البلاد. وعلى ضوء ما سيقرّره الصّحافيون يمكن الحديث عن مرحلة ما بعد المؤتمر الاستثنائي؟

*المصدر : "الوطن" العدد 91 الصادر في 26 جوان 2009