مكرم محمد أحمد: لم أشارك في انتخابات غير مشروعة أطاحت بنقابة صحفيي تونس

رضوان آدم

بعد عاصفة كبيرة من الجدل في الأوساط الصحفية العربية بشأن مشاركة «مكرم محمد أحمد» ــ نقيب الصحفيين وأمين عام اتحاد الصحفيين العرب ــ في الإطاحة بنقابة الصحفيين المستقلة في تونس لصالح نقابة حكومية، منتصف أغسطس الجاري، خرج «مكرم محمد أحمد» عن صمته، وأرسل أمس خطاباً مفصلاً للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي فجرت القضية قبل أيام، أكد فيه أن الزملاء الصحفيين في تونس دعوه للحضور إلي هناك لانتخاب مجلس جديد عبر مؤتمر استثنائي حدده القضاء وجمعية عمومية صحيحة.

وقال «مكرم محمد أحمد» إنه لم يشارك في انتخابات غير مشروعة ولا مؤتمر استثنائي غير قانوني، موضحاً أن المؤتمر الاستثنائي عقد بحضور 470 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية، وأن اتحاد الصحفيين العرب حضر من أجل لم الشمل بين صحفيين فرقاء لكنهم ــ حسب خطاب مكرم ــ اتفقوا علي ألا يتفقوا، مشيراً إلي أن الجمعية العمومية انتخبت «جمال الدين الكرماوي» ــ نقيباً للصحفيين ــ إلي جانب مكتب تنفيذي في جو انتخابات «هادئ».

وأضاف «خطاب» ــ نقيب الصحفيين ــ أن اتحاد الصحفيين العرب هو جهة محايدة ولا يملك بعد صدور الحكم القضائي التونسي بقانونية عقد المؤتمر الاستثنائي سوي أن يساند هذا الحكم حتي وإن كان ــ حسب الخطاب ــ الحكم موضع ملاحظة أو اعتراض بعض الزملاء التونسيين خصوصاً أن الحكم أقر شرعية الجمعية العمومية التي يجب أن تستوعب أقليتها قرار الأغلبية، فيما يجب علي الأغلبية أن تحترم حق الأقلية في التعبير عن نفسها.

من جانبها، قالت الشبكة العربية في ردها علي خطاب نقيب الصحفيين، إن المؤتمر الاستثنائي الذي تحدث عنه النقيب وحضره كان محدداً له 12 سبتمبر المقبل وليس منتصف أغسطس، الأمر الذي يعني ــ حسب بيان للشبكة ــ أن المؤتمر غير قانوني وتشوبه الكثير من الانتقادات، مضيفاً أن نصاب الجمعية العمومية لم يكن قانونياً، حيث حضر 471 صحفياً من إجمالي 797 صحفياً وهو عدد أقل من نسبة الثلثين اللازمة لصحة الانتخاب، مدللة بذلك علي أن الانتخابات التي جرت باطلة وأن هناك استئنافاً علي الحكم بعقد المؤتمر الاستثنائي، وناهية ــ الشبكة ــ بأنه لا ضمانة لحرية الصحافة في تونس في ظل نقابة جاءت بإجراءات مشكوك فيها

Source:

http://dostor.org/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=30815&Itemid=30


مكرم محمد أحمد لا يستحي من الكذب . فأي محكمة قالت إن المؤتمر الإنقلابي شرعي؟ الدائرة الإستعجالية قالت النظر في إيقاف أشغال مؤتمر
15 أوت ليس من اختصاصي. ولأنه مدمن كذب نسي أن يقول إن هناك فصية في الأصل لإبطال الإنقلاب تنطلق أولى جلساتها يوم 26 اكتوبر 2009 . ونسي أن يقول أن نصف الصحافيين التونسيين لم يحضر مؤتمر الإنقلاب... إن من لا يستحي لا يهمه أن يحترف الكذب ويزور الحقائق. والمسن الذي يكذب ويزور في تونس نعيره بالقول :الشيب و العيب


تعليق ظريف و طريف لمحمود العروسي