Tous les Communiqués du SNJT

تونس في 26جوان 2009

اللائحــة العامــة

إن الصحفيين التونسيين المجتمعين اليوم 26 جوان 2009 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في جلستهم العامة، بحضور عدد كبير من الصحفيين المنخرطين بالنقابة وممثلين عن الاتحاد الدولي للصحفيين، وبعد نقاش مستفيض حول المستجدات التي عرفتها نقابتهم يؤكدون :
1. ارتياحهم للأجواء الديمقراطية وروح الوفاق والتضامن بين الصحفيين التونسيين وحرصهم على وحدة صفهم والتفافهم حول نقابتهم.
2. رفضهم لكافة أشكال الفرقة والانقسام وإصرارهم على ضرورة انتهاج كل الأطراف أسلوب الوفاق والمصالحة للخروج من الأزمة الراهنة حفاظا على وحدة الصف الصحفي واستقلالية النقابة مع تثمينهم دعوة ممثلي الاتحاد الدولي إلى وحدة الصحفيين التونسيين ورغبتهم في الإشراف على أي مسعى للمصالحة.
3. تنويههم بالحوارات البناءة والآراء الجدية التي عبر عنها عدد كبير من الصحفيين تأكيدا منهم على تمسكهم بنقابتهم ورفضهم لكل أشكال التضييق على مكتبها التنفيذي.
4. مطالبتهم بتوفير مناخ من النقد والنقد الذاتي لدى كل الأطراف حفاظا على استقلالية النقابة ووحدة الصف الصحفي مع احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي.
5. تواصل تدهور الأوضاع المادية والمعنوية لعدد كبير من الصحفيين مع تأكيدهم على ضرورة تسوية الوضعيات العالقة دون إقصاء لأي صحفي على خلفية نشاطه النقابي مثلما حدث للزميلة حنان بلعيفة العاملة بمؤسسة الإذاعة التونسية التي لم يشملها القرار الرئاسي.
6. حرصهم على بعث لجنة للصحفيين الشبان صلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
عن الجلسة العامة
رئيس النقابة
ناجي البغوري

تونس في 29 جوان 2009

بـــــــــلاغ

تناول المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال اجتماعه الدوري ليوم الاثنين 29 جوان 2009 آخر المستجدات بالقطاع وفي صلب النقابة.
وعبّر المكتب عن اعتزازه بما أظهره عموم الصحفيين من التفاف حول نقابتهم ودفاعهم عن وحدتها واستقلاليتها.
ويؤكّد بهذه المناسبة التزامه الكامل بالدعوة التي سجلتها الجلسة العامة في لائحتها لـ«انتهاج أسلوب الوفاق والمصالحة للخروج من الأزمة الراهنة حفاظا على وحدة الصف الصحفي واستقلالية النقابة مع تثمينهم دعوة ممثلي الاتحاد الدولي للصحفيين إلى وحدة الصحفيين التونسيين ورغبتهم في الإشراف على أي مسعى للمصالحة».
ولتوفير مناخ أفضل من شأنه الدفع بالمصالحة المطلوبة والمرجوة، قرّر المكتب التنفيذي تأجيل الاجتماع المقرّر للمكتب التنفيذي الموسّع المزمع عقده يوم 30 جوان إلى موعد لاحق، والشروع في إجراء حوار مع كلّ الأطراف المعنية.
وإذ يمدّ المكتب التنفيذي يد الحوار من أجل تغليب مصلحة الصحفيين وهيكلهم النقابي فإنّه يدعوهم إلى الدخول في حوار جدّي ومسؤول على قاعدة استقلالية النقابة واحترام قوانينها.
كما تلقى المكتب يوم الجمعة 26 جوان 2009 مراسلة من الزميل الحبيب الشابي يؤكد فيها استقالته من عضوية المكتب التنفيذي بعد أن كان قد وجه في وقت سابق استقالة غير موقعة.
وإذ يعبر المكتب عن أسفه لورود هذه الاستقالة فسينتظر الأجل القانوني المحدد بالفصل 48 من النظام الداخلي قبل إقرارها واتخاذ الإجراءات اللاحقة التي توجبها.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

تونس في 01/07/2009

بيـــان

أصدر بعض الزملاء بيانا ادّعوا فيه بأنه صادر عن المكتب التنفيذي الموسع، وعليه فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يهمه أن يوضح ما يلي:
1.إن رئيس النقابة هو الممثل القانوني لنقابة الصحفيين التونسيين بكل هياكلها والناطق الرسمي باسمها وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي وبذلك فإن كل بلاغ لا يصدر بإمضائه أو بتفويض منه لا يعتبر قانونيا ولا يعتدّ به.
2.إن الاجتماع الذي عقده الزملاء أصحاب البيان هو اجتماع غير قانوني إذ سبق للمكتب التنفيذي أن أصدر بلاغا في تأجيله، التزاما منه بما صدر عن الجلسة العامة من توصيات تضمنتها اللائحة تحث على توفير أفضل السبل لإنجاح المصالحة.
ولا يمكن في هذا المجال للمكتب التنفيذي إلا أن يعبر عن أسفه الشديد لما أبداه موقّعو البيان من استخفاف بالتوصيات الصادرة عن زملائهم في الجلسة العامة، أعلى سلطة بين مؤتمرين، وتمسكهم بالدعوة للحوار والمصالحة. وعدم تجاوبهم مع نداء ممثلي الاتحاد الدولي للصحفيين ومع رسالته الصادرة اليوم والتي جاء فيها: «ورحب الاتحاد الدولي للصحفيين بالبيان الختامي لاجتماع الهيئة العامة والذي دعا للوحدة والمصالحة والمحافظة على استقلالية النقابة».
3.تمسك المكتب التنفيذي الكامل بالقانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي وعدم استعداده لخرقهما ترضية للرغبة المحمومة لموقعي البيان ومن يقف خلفهم في التعجيل بعقد المؤتمر الاستثنائي أيا كان الثمن. فقد تلقى المكتب الاستقالة الرابعة الصادرة عن الزميل الحبيب الشابي بتاريخ 20 جوان ولم تكن موقعة ثم تلقى تأكيدا من الزميل المذكور لاستقالته يوم 26 جوان. وعملا بمقتضيات الفصل 48 من النظام الداخلي للنقابة ونصه "لا تقبل استقالة العضو أو المنخرط إلا متى كانت مكتوبة وممضاة وبعد مرور 15 يوما" وبالتالي فلا يمكن إقرارها إلا بعد 12 جويلية وعندها فقط ستتم دعوة المكتب التنفيذي الموسع لمعاينة الشغور.
ومن هذا المنطلق فإن الدعوة لعقد اجتماع مكتب تنفيذي موسع يوم 5 جويلية 2009 دعوة غير قانونية وكل ما يترتب عنها باطل.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

تونس في 06 جويلية 2009

بيـــــــــــان

يتقدم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأحر التهاني لكافة الزميلات والزملاء الذين نجح أبناؤهم وبناتهم في مختاف المراحل الدراسية وخاصة شهادة الباكالوريا، راجيا للناجحين دوام التقدم والتوفيق.
ويعبّر المكتب التنفيذي عن ارتياحه لتسوية الوضعيات المهنية للزميلات والزملاء بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التي جاءت تتويجا للنضالات التي خاضوها دفاعا عن حقوقهم ويتمسك بضرورة استكمال هذه التسوية لتشمل كل الزميلات والزملاء الذين تبنت النقابة مطالبهم.
كما يعبّر المكتب التنفيذي عن تمسكه بوحدة الصحفيين التونسيين في الداخل والخارج في إطار نقابتهم، ويستهجن كل الدعوات الإقصائية غير المسؤولة التي تسعى لتمزيق وحدة الصحفيين التونسيين ووحدة تمثيليتهم النقابية.
ويرفض المكتب التنفيذي اصرار عدد من الزملاء وأساسا منهم البعض من ذوي الارتباطات والمصالح الشخصية المعلومة على التعجيل بعقد مؤتمر استثنائي دون مراعاة للشروط القانونية وعلى حساب وحدة الصحفيين وبشكل يهدد هيكلهم التنظيمي.
ويعبّر المكتب التنفيذي عن أسفه رفض هؤلاء يده الممدودة للحوار والمصالحة واستخفافهم بما أجمع عليه عموم الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين من دعوة لرأب الصدع وإخراج النقابة من أزمتها.
ويجدّد رفضه للدعوة التي وجهها عدد من الزملاء لعقد اجتماع للمكتب التنفيذي الموسع لمعاينة الشغور الحاصل بالمكتب التنفيذي لموعد أول يوم 05 جويلية ثم لموعد ثان يوم 06 جويلية، في ارتباك واضح، وذلك للاعتبارات التالية أساسا:
1) أن رئيس النقابة يختص حصريا دون سواه بالدعوة لاجتماع المكتب التنفيذي الموسع لمعاينة الشغور، وذلك حسب نص الفصل 19 من القانون الأساسي.
2) أن المكتب التنفيذي لا يمكنه قبول استقالة الزميل حبيب الشابي الواردة عليه بتاريخ 20 جوان 2009 لأنها لم تكن موقعة مثلما يوجبه الفصل 48 من النظام الداخلي.
وبالتالي تكون الاستقالة المعنية تلك التي وجهها بتاريخ 26 جوان 2009، وسيجتمع المكتب التنفيذي بتاريخ 12 جويلية 2009 لاقرارها ودعوة المكتب التنفيذي الموسّع للاجتماع لمعاينة الشغور في أجل أقصاه نصف شهر مثلما يوجبه الفصل 19 من القانون الأساسي.
3) إن أربعة من الزملاء الموقعين على الدعوات، المتضاربة والمضطربة، فقدوا صفتهم كأعضاء في المكتب التنفيذي الموسع اثر اجراءات قانونية طالتهم وتبقى سارية المفعول طالما أنه لم يقع تعديلها بشكل قانوني وصولا لعرضها على المؤتمر الاستثنائي لحسمها عند الاقتضاء.
من جهة ثانية يعلم المكتب التنفيذي كافة الزميلات والزملاء أنه سجل في محضر جلسة اجتماعه يوم 15 جوان 2009 غياب الأعضاء المناوبين الزملاء: محمد بن صالح وسنية عطار ونجم الدين العكاري للمرة الثالثة على التوالي ودون عذر شرعي ومن ثمة يعتبر اصرار الزملاء المناوبين الثلاثة على التغيب دون موجب شرعي ورغم التنبيه عليهم بصورة قانونية، استقالة منهم على معنى الفصل 15 من القانون الأساسي والفصل 18 من النظام الداخلي ويفقدون بالتالي صفتهم كأعضاء في المكتب التنفيذي الموسع.
وبناء عليه أصبحت تركيبة المكتب التنفيذي الموسع كالتالي:
الرئيس: ناجي البغوري
أعضاء:
سكينة عبد الصمد عضو المكتب التنفيذي
نجيبة الحمروني عضو المكتب التنفيذي
منجي الخضراوي عضو المكتب التنفيذي
زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي
رشيدة الغريبي رئيسة فرع صفاقس
بشير الطنباري رئيس فرع قفصة
روضة ركاز رئيسة فرع المنستير
سامي الكشو رئيس فرع تطاوين
سلاف الحمداني رئيسة فرع الكاف
راضية السعيدي رئيسة لجنة المرأة
كمال بن يونس رئيس لجنة أخلاقيات المهنة
لطفي التواتي رئيس لجنة التدريب والتكوين
عفيف الفريقي رئيس لجنة الإعلام والتكنولوجيات الحديثة
توفيق العبيدي رئيس لجنة الصحفيين الرياضيين
حبيب الميساوي رئيس لجة السكن
ويؤكد المكتب التنفيذي أن كل تمش مخالف للقانون يعتبر باطلا ولا يعتد به. وسيكون مظطرا لتحمل مسؤوليته في اتخاذ الاجراءات القانونية المستوجبة ضد كل من يصر على خرق القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي خدمة لأجندة لا علاقة لها بمصالح للصحفيين ووحدة نقابتهم.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين.
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
عن المكتب التنفيذي
الرئـــــــــيس
البغوري

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

بيــــــــــان

تونس في 13 جويلية 2009

يعلم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة الزميلات والزملاء الصحفيين أن الاستقالة التي تقدم بها الزميل حبيب الشابي بتاريخ 26 جوان 2009 أصبحت نافذة بتاريخ 12 جويلية 2009، استنادا إلى أحكام الفصل 48 من النظام الداخلي للنقابة ونصّه : "لا تقبل استقالة العضو أو المنخرط إلاّ متى كانت مكتوبة وممضاة وبعد مرور 15 يوما".
وبناء عليه تقرر دعوة المكتب التنفيذي الموسع للنقابة للاجتماع يوم الثلاثاء 21 جويلية 2009 على الساعة التاسعة صباحا بمقر النقابة لملاحظة الشغور. وذلك عملا بمقتضيات الفصل 19 من القانون الأساسي للنقابة ونصّـه : "إذا تجاوز الشغور الحاصل داخل المكتب المنتخب أصليا ثلاثة يدعو رئيس النقابة المكتب التنفيذي الموسع للانعقاد في ظرف نصف شهر على أقصى تقدير لملاحظة الشغور".
وسيوجه رئيس النقابة دعوات فردية لأعضاء المكتب التنفيذي الموسع القانوني لحضور الاجتماع المذكور. ويعبّر المكتب التنفيذي عن أسفه الشديد للمغالطات الواردة ببيان أصدره عدد من الزملاء باسم المكتب الموسع للنقابة بتاريخ 6 جويلية 2009.
فخلافا لما ذهب إليه الزملاء المحترمون من اعتبار المكتب التنفيذي منحلاّ بسبب الاستقالات الأربعة الحاصلة في صلبه، يؤكد الفصل 39 من النظام الداخلي للنقابة بأنه : "عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 38 من القانون الأساسي بسبب شغور يتجاوز ثلاثة أعضاء أو بسبب عريضة قانونية لإقالة المكتب التنفيذي تمضي عليها الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين، فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي ". ولو كلّف زملاؤنا المحترمون أنفسهم جهد الاطلاع على قوانين النقابة قبل اتخاذ مواقفهم وإعلانها للعموم، لما أوقعوا أنفسهم والرأي العام معهم في مغالطات ومنزلقات كان بالإمكان تفاديها لو توفر الحد الأدني من حسّ التحري والتثبت وهما قاعدتان أساسيتان ملازمتان للعمل الصحفي.
وفي هذا السياق المرتبك يتنزل إقدام الزملاء المحترمين بشكل غير قانوني على تحديد موعد للمؤتمر الاستثنائي يوم 15 أوت المقبل، وهو ما سيضطر المكتب التنفيذي للنقابة لرفع دعوى قضائية لإبطاله. ولن يتردد المكتب التنفيذي في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حرمة القانون والهياكل القانونية للنقابة.
إذ أن رئيس النقابة هو المخوّل وحده وحصريا لدعوة المكتب التنفيذي الموسع للاجتماع لملاحظة الشغور حسب صريح نصّ الفصل 19 من القانون الأساسي. كما لا يمكن لهذا الاجتماع أن ينعقد قبل مرور 15 يوما على ورود الاستقالة الرابعة من المكتب التنفيذي بشكل قانوني. وهو ما لم يحترمه زملاؤنا ومن يقف خلفهم، من الذين دفعهم تعجلهم لعقد المؤتمر الاستثنائي بأي ثمن إلى خرق قوانين النقابة وعدم الالتفات إليها، سعيا منهم للانقلاب على الشرعية.
فضلا عن ضربهم عرض الحائط بدعوة المصالحة التي نادى بها عموم الصحفيين في اللائحة المنبثقة عن جلستهم العامة الملتئمة بتاريخ 26 جوان 2009. وكذلك بعرض الاتحاد الدولي للصحفيين التوسط في إنجاز مصالحة تضمن وحدة الصف الصحفي ومناعة النقابة واستقلاليتها. وذلك خدمة لأهداف سياسوية ضيقة لا علاقة لها بمشاغل الصحفيين وقضاياهم.
كما سبق للمكتب التنفيذي للنقابة أن تلقى عريضة إقالة غير مؤرخة لم يتمكن من البت فيها في حينه لأن باب الانخراط كان وقتها مفتوحا استنادا إلى قرار سابق بتاريخ 9 ماي 2009 بتمديد آجال الانخراط لغاية 15 جوان 2009، وذلك حرصا على فسح المجال أمام من تخلف من الزميلات والزملاء لعدم تفويت فرصة الانخراط في النقابة. وهو عرف سارت عليه منظمتنا طيلة كل السنوات السابقة خدمة للصحفيين وتعميما للفائدة.
وبعد غلق باب الانخراط وتعليق القائمات النهائية للمنخرطين التي ضبطت أصحاب الحق في الفصل في شؤون النقابة، قام المكتب التنفيذي بدراسة متأنية للعريضة المعروضة عليه وتوصل إلى النتائج التالية :
1- تمّ تقديم عريضة الإقالة من قبل الزملاء جمال الكرماوي ومحمد بن صالح وحبيب الميساوي ورشيدة الغريبي بصفتهم نائبين عن موقعي العريضة حسب ما ذكروه في محضر العدل المنفذ السيد علي النين عدد 49253 المؤرخ في 26 ماي 2009، والذي تمت بموجبه عملية الإيداع. وهي نيابة لا تتوفر فيها الشروط القانونية لأنه لم يقع إثباتها لحجة رسمية تؤكدها. ولا يمكن بالتالي للمكتب التنفيذي قبولها واعتمادها، وهو ما حدا به لرفع دعوى قضائية لإبطالها لا تزال معروضة على القضاء.
2- تضمنت عريضة الإقالة المقدمة أسماء وتوقيعات غير معرّفة بشكل قانوني يؤكد هوية أصحابها وهو ما يجعلها فاقدة لشرط الصفة، ويفقدها بالتالي حجيتها ويدفع إلى عدم قبولها من الناحية القانونية.
3- تضمنت عريضة الإقالة أسماء زملاء غير منخرطين بالنقابة. وقد دونوا ذلك بأنفسهم حيث كتبوا أمام توقيعاتهم "غير منخرط بالنقابة". كما تضمنت العريضة توقيعات أشخاص لا ينتمون للجسم الصحفي، إضافة إلى عديد المنتسبين.
4- ثبت للمكتب التنفيذي وقوع عمليات تزوير أسماء وتدليس إمضاءات بالعريضة المقدمة، وهو ما أكده خبير عدلي في الخطوط. ويحتفظ المكتب التنفيذي لنفسه بالحق في ملاحقة المتورطين في هذه الجريمة قضائيا.
5- كما ثبت للمكتب التنفيذي بموجب شكاوى تقدم بها عدد من الزملاء فضلا عن المعاينات الميدانية، بأن مديري عديد المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة مارسوا ضغوطا على منظوريهم من الزميلات والزملاء لإجبارهم على توقيع عريضة الإقالة. وكم تمنى المكتب التنفيذي لو أن الزملاء الذين حرضوا على العريضة ونسقوها مع الإدارة وهم يرفعون شعارات الاستقلالية في نفس الوقت، أدانوا الضغوطات الإدارية المشار إليها وتبرؤوا منها. لكنهم للأسف الشديد لم يفعلوا ذلك. بل فيهم من كان يحرض على منع تقديم أية مكاسب للصحفيين في إطار حرصهم على خنق النقابة وإظهارها بمظهر العاجز ولو أدى الأمر إلى التضحية بمصالح الصحفيين.
6- وحيث يوجب الفصل 39 من النظام الداخلي أن تكون عريضة الإقالة قانونية حتى يتسنى قبولها، لذا قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عدم قـبول عريضــة الإقالة الموجهة إلـــيه شكلا وأصلا، اعتبارا للخروقات القانونية التي شابتها.
وبقطع النظر عن مسار عقد المؤتمر الاستثنائي بسبب وقوع أكثر من ثلاثة شغورات في صلبه، يدعو المكتب التنفيذي للنقابة الزملاء المتمسكين بإقالته إلى تقديم عريضة إقالة جديدة لا يوقّعها إلاّ الزميلات والزملاء المنخرطون بالنقابة. على أن يودعها بكتابة النقابة الزميلة أو الزميل المعني بنفسه إذا كانت فردية، ومعرّفة بإمضائه إذا تمّ الإيداع بواسطة الغير. وفي صورة إنابة وكلاء يشترط لتكون إنابتهم قانونية أن يتمّ مدّهم بتوكيلات قانونية في الغرض.
ومباشرة بعد ملاحظة الشغور، سيدعو المكتب التنفيذي الزملاء المستقيلين الأربعة للالتحاق به للمساهمة في تنظيم المؤتمر الانتخابي الاستثنائي الذي ينعقد ضرورة خلال أجل الشهرين المواليين لمعاينة الشغور مثلما نص عليه الفصل 39 من النظام الداخلي للنقابة.
وسيكون مؤتمرنا الاستثنائي مناسبة يجدد فيها الصحفيات والصحفيون التونسيون تمسكهم بوحدة نقابتهم واستقلاليتها. وسيكون قرارهم مجسدا لإرادتهم التي تعلو على الجميع.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
عن المكتب التنفيذي للنقابة
الرئيس
ناجي البغوري

بــــلاغ

نظرا لفشل كل الجهود التي بذلها من أجل المصالحة وعقد مؤتمر استثنائي موحّد يجمع كل الصحفيين التونسيين دون استثناء، وذلك بسبب الإصرار علىالانقلاب على الهياكل الشرعية للنقابة، يؤكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قراره السابق بعقد المؤتمر الاستثنائي للنقابة في12 سبتمبر 2009 ، ويعلن عن فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي طبقا للشروط التالية

1. عملا بمقتضيات الفصل 35 من القانون الأساسي للنقابة ونصّه:"يجب أن يكون المترشح لعضوية المكتب التنفيذي حاملا لخمس
بطاقات انخراط متتالية كعضو عامل آخرها في سنة المؤتمر"، واستئناسا بقرار المؤتمر الأول للنقابة المنعقد في 13 جانفي 2008 والقاضي بالسماح بصورة استثنائية خلال المؤتمر القادم لنقابتنا في 2010 بترشح الأعضاء الحاملين لثلاثة انخراطات متتالية فقط في النقابة، واعتبارا لأن النقابة لم تصدر منذ انبعاثها سوى بطاقتي انخراط فقط،
قرر المكتب التنفيذي فسح مجال الترشح أمام الزميلات والزملاء الحاملين لبطاقة عضو عامل بالنقابة سنتي 2008 و2009،
والذين لهم أقدمية خمس سنوات في المهنة على الأقل. 2. ترسل مطالب الترشح باسم الزميل رئيس النقابة بواسطة رسائل مضمونة الوصول على عنوان مقر النقابة الكائن بشارع الولايات المتحدة عدد 14- البلفيدير تونس 1002. وذلك في أجل أقصاه 22 أوت 2009 بدخول الغاية، عملا بمقتضيات الفصل 33 من القانون الأساسي ونصّه: "يجب أن تصل الترشحات في رسائل مضمونة الوصول قبل 21 يوما من تاريخ انعقاد المؤتمر".
ويتضمن جدول الأعمال نقطة وحيدة تتمثل في انتخاب مكتب تنفيذي جديد يتولى قيادة النقابة إلى حين عقد المؤتمر العادي القادم لنقابتنا خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2010 الذي سيكون المؤتمر الرابع والعشرين للمهنة مثلما قرّره مؤتمرنا الأول المنعقد في 13 جانفي 2008، وكذلك استنادا إلى أحكام الفصل 27 من القانون الأساسي.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

تونس في 4 أوت 2009



رسالة مفتوحة إلى كافة الزميلات والزملاء الصحفيين

لهذا نرفض مؤتمر 15 أوت الانقلابي، وندعو إلى مقاطعته

زميلتي المحترمة
زميلـي المحتـرم

تعيش النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كما تعلمون أزمة تهدد وحدة كيانها بسبب الخلاف بين المكتب التنفيذي وأعضاء من المكتب التنفيذي الموسع للنقابة حول تحديد موعد المؤتمر الاستثنائي.

والخلاف الدائر في صلب النقابة ليس خلافا داخليا بين مجموعتين من الصحفيين، بل خلاف بين هيئة شرعية منتخبة ومجموعة من الأعضاء يسندهم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم ودوائر حكومية مرتبطة به للهيمنة على النقابة ومصادرة قرارها المستقلّ. وكلّ ذلك موثق لدينا ونضعه على ذمتكم.
علما بأنه ليست لنا أية مشاكل مع الجهات المذكورة التي نحترمها ونطالبها في المقابل باحترام نقابتنا وعدم المسّ من استقلاليتها. ومهما كانت الخلافات بين الصحفيين فهي مشروعة، يحلّونها في ما بينهم دون تدخل من أيّ جهة غير مهنية.
فقد قرر المكتب التنفيذي موعد المؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009 في إطار الاحترام الكامل للقانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي، وأكد استعداده لمراجعته حفاظا على وحدة النقابة والصحفيين. في حين تقرر موعد 15 ماي الانقلابي بشكل مخالف للقانون. وواضح لنا جميعا أن عدم قدرة زملائنا على مراجعة هذا الموعد رغم ثقتهم في عدم قانونيته يجعلنا نشك في أن القرار بخصوصه ليس قرارهم، وهو ما نأسف له بنفس القوة التي نرفض فيها الرضوخ إليه انتصارا لروح الحرية الساكنة في أعماق كلّ صحفي جدير بحمل هذه الصفة النبيلة.

فقد حصلت ثلاث استقالات في صلب المكتب التنفيذي في شهر ماي 2009 أعقبتها استقالة رابعة للزميل حبيب الشابي، مما حتّم الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي انتخابي. ووردت الاستقالة الرابعة على النقابة في 20 جوان 2009 لكنها لم تكن ممضاة، ولم يمكن بالتالي قبولها استنادا إلى أحكام الفصل 48 من النظام الداخلي الذي يوجب أن تكون الاستقالة ممضاة حتى يمكن قبولها. ولتدارك خطئه، وجّه الزميل رسالة استقالة ثانية في 26 جوان 2009 ممضاة هذه المرة، فقبلها المكتب التنفيذي لاستيفائها الشروط القانونية. واستنادا لأحكام الفصل 48 من النظام الداخلي لا تصبح هذه الاستقالة نافذة إلاّ بعد انتهاء مهلة 15 يوما من تاريخ توجيهها، أي بداية من يوم 12 جويلية 2009.
وحسب الفصل 19 من القانون الأساسي، لرئيس النقابة مهلة نصف شهر على أقصى تقدير تمتد في
هذه الحالة من 13 جويلية 2009 لغاية 28 جويلية 2009 لدعوة المكتب الموسع للاجتماع لملاحظة
الشغور الناتج عن الاستقالات الأربع وتعيين المؤتمر.
ومن هذا المنطلق دعا رئيس النقابة المكتب الموسع للاجتماع في 21 جويلية 2009 أي قبل أسبوع من انتهاء أجل معاينة الشغور وتحديد موعد المؤتمر الذي يجب أن يكون في ظرف الشهرين المواليين حسب نص الفصل 40 من النظام الداخلي.

لكن الزملاء محمد بن صالح وجمال الكرماوي ومن معهما من أعضاء المكتب الموسع حضروا الاجتماع، إلاّ أنهم غادروه بعد دقائق من انطلاقه عند دعوة عضو المكتب التنفيذي المكلف بالنظام الداخلي الزملاء المستقيلين من المكتب التنفيذي لمغادرة القاعة بضعة دقائق لحين ملاحظة الشغور وتسجيله بدفتر محاضر الجلسات ثم الالتحاق بالاجتماع كأعضاء مكتب تنفيذي مباشرين وبالتالي أعضاء في المكتب الموسع، حيث لا يستعيدون عضويتهم قانونيا إلاّ بعد ملاحظة الشغور وتسجيله.
وإثر مغادرتهم، روّج الزملاء أنه وقع طردهم من الاجتماع. ثم تراجعوا عن ادعائهم زاعمين أنهم لم يستسيغوا الطريقة التي خاطبهم بها مسؤول النظام الداخلي، وذلك إثر النشر الواسع على شبكة الانترنت لشريط فيديو يوثّق ما جرى في الاجتماع ويفنّد مزاعمهم. ويمكنكم مشاهدة هذا الشريط الذي يغني عن كل تعليق على الرابط التالي:

http://www.wat.tv/video/snjt-reunion-21-07-2009-1nv95_1mb72_.html


وتواصل الاجتماع بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الذين قرروا بما لهم من صلاحيات نصّ عليها الفصل 40 من النظام الداخلي، الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009 أي قبل نهاية الأجل المحدد في 21 سبتمبر 2009 مثلما سلف بيانه.

وتجاوبا مع دعوة وجهها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، للتوصل إلى حلّ وفاقي يحفظ وحدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ويكفل تظيم مؤتمر موحّد، أصدر المكتب التنفيذي بيانا في 28 جويلية 2009 رحّب فيه بوساطة اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، معبّرا عن استعداده لتعيين موعد جديد لمؤتمر استثنائي موحّد وجامع. لكن الزملاء محمد بن صالح ومن معه أجابوا بالإصرار على عقد مؤتمرهم في موعد 15 أوت 2009 الذي حددوه بشكل غير قانوني مثلما سيقع بيانه، ومضوا قدما في إعداده غير عابئين بكل نداءات الوفاق مهنيّا ووطنيا ودوليا، تدفعهم في تعنّتهم أجهزة رسمية.

فبعد ورود الاستقالة الرابعة عقد زملاؤنا محمد بن صالح ومن معه من أعضاء المكتب الموسع اجتماعا في 6 جويلية 2009 أعلنوا فيه أنهم أمام رفض رئيس النقابة عقد اجتماع لملاحظة الشغور بالمكتب التنفيذي وتحديد موعد للمؤتمر الاستثنائي، قرروا تحمل مسؤولياتهم حسب قولهم ومعاينة الشغور وتنظيم مؤتمر استثنائي في 15 أوت 2009. زاعمين أنهم تصرفوا بما لهم من صلاحيات منصوص عليها في الفصل 16 من القانون الأساسي والحال أن هذا الفصل يتعلق بصلاحيات المكتب التنفيذي حصريا، ولا علاقة له بصلاحيات المكتب الموسع التي ينظمها الفصلان 24 و25 من القانون الأساسي دون سواهما. كما زعموا أن المكتب التنفيذي أصبح منحلاّ بعد الاستقالة الرابعة، والحال أنه يبقى متحمّلا لكامل مسؤولياته حتى انعقاد المؤتمر حسب ما نصّ عليه الفصل 39 من النظام الداخلي.

واجتماع الزملاء في 6 جويلية 2009 يعتبر غير قانوني، والقرارات التي تمخضت عنه باطلة، على الأقل للأسباب التالية:

1- أن اجتماع ملاحظة الشغور الناتج عن الاستقالات الأربع لا يمكن أن يتمّ قبل انتهاء مهلة الخمسة عشر يوما في 13 جويلية 2009 حتى تصبح الاستقالة الرابعة نافذة ومعتمدة. في حين عقد الزملاء اجتماعهم في 6 جويلية 2009.
2- أن رئيس النقابة هو المخوّل حصريا حسب صريح نص الفصل 19 من القانون الأساسي للنقابة للدعوة لاجتماع المكتب الموسع لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر. ورئيس النقابة لم يدع لاجتماع 6 جويلية.
وعند مواجهتهم بخروقاتهم القانونية أجاب الزملاء بأنهم يعتمدون في احتسابهم للآجال على تاريخ إرسال المكتوب الأول للاستقالة الرابعة في 20 جوان 2009 رغم عدم قانونيته باعتباره غير ممضى مثلما يوجبه الفصل 48 من النظام الداخلي. ولو لم يكن كذلك لما جرى إتباعه برسالة استقالة ثانية من قبل نفس الزميل في 26 جوان 2009 لتصحيح الوضع.

وحتى لو جاريناهم من باب الجدل في احتساب الآجال بداية من تاريخ ورود الاستقالة غير الممضاة في 20 جوان لوجدنا أن مهلة الخمسة عشر يوما تنتهي في 5 جويلية 2009، ولا تصبح هذه الاستقالة بالتالي نافذة إلاّ في 6 جويلية وهو نفس اليوم الذي عقدوا فيه اجتماعهم. والحال أنه لرئيس النقابة بداية من هذا التاريخ أجل أقصاه نصف شهر أي حتى 21 جويلية 2009 لدعوة المكتب الموسع للاجتماع، وهو ما تمّ فعلا.

ربما لو تخلّف رئيس النقابة عن دعوتهم للاجتماع قبل هذا التاريخ أي قبل 21 جويلية، لكان في إمكانهم دعوة كامل المكتب الموسع لاجتماع طارئ بداية من اليوم الموالي أي 22 جويلية حسب ما ينص عليه الفصل 38 من النظام الداخلي، ومن ثمّة تقرير ما يرونه صالحا. لكن أين هم، ومن يسندهم من ذلك كلّه!؟

في حين احترم المكتب التنفيذي الآجال القانونية بشكل دقيق. فبعد ورود الاستقالة الرابعة، انتظر 15 يوما حتى تصبح باتّة وغير قابلة للتراجع. فخلال مهلة الخمسة عشر يوما من حقّ الزميل المستقيل قانونيا التراجع عن استقالته. بعد ذلك قام رئيس النقابة خلال الأجل القانوني بدعوة المكتب الموسع للاجتماع في 21 جويلية لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر. ورغم انسحاب الزملاء المتعمّد من هذا الاجتماع، تمّ تعيين موعد للمؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009 خلال الأجل القانوني. في حين كانت ممارسات الزميل محمد بن صالح ومن معه من أعضاء المكتب الموسع مخالفة للقانون، وتستند فقط للمغالطة والدفع الذي تلقاه من أجهزة رسمية.
ففي الوقت الذي كانت تفتح فيه أبواب وسائل الإعلام الواسعة لمغالطات الزملاء رغم عدم امتلاكهم لأية صفة قانونية، كانت بيانات المكتب التنفيذي للنقابة تواجه بالتعتيم الكامل والمقصود. وصولا إلى تمكين هذه المجموعة من فضاء عمومي هو المركز الشبابي والثقافي بالمنزه السادس وهو مؤسسة عمومية خاضعة لإشراف وزارة الشباب والرياضة.

لذلك أكدنا ونصرّ بأن موعد 15 أوت 2009 غير قانوني، وهو ما اضطرنا للّجوء للقضاء لإبطاله. وتمسكنا برفض هذا الموعد مردّه حرصنا على الالتزام الأمين والحازم بتطبيق القانون، وعدم ترك أيّ منفذ لمطاعن قانونية من شأنها إدخال نقابتنا في دوامة نزاعات لا مخرج منها، وليس مسألة تقديم ترشحنا للمؤتمر من عدمه. فنحن مع الاحتكام للصحفيين، لكن في إطار القانون وليس على حسابه.

والفصول المنطبقة في أزمة النقابة هي: الفصل 19 من القانون الأساسي، الفصل 39 والفصل 48 من النظام الداخلي.

----------------------------


الفصل 19 (قانون أساسي):
يقع تسديد الشّغور الحاصل في المكتب التنفيذي من طرف أعضاء نواب يقع انتخابهم في المؤتمر الذي يتم خلاله انتخاب المكتب نفسه، ولا يمكنهم تسديد الشغور الحاصل في مناصب الرئيس والكاتب العام وأمين المال.
لا يتجاوز عدد الأعضاء النواب ثلاثة وإذا تجاوز الشّغور الحاصل داخل المكتب المنتخب أصليا ثلاثة يدعو رئيس النقابـة المكتب التنفيذي الموسّع للانعقاد في ظرف نصف شهر على أقصى تقدير لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر عند الاقتضاء حسب ما تضبطه الفصول الموالية.

الفصل 39 (نظام داخلي):
عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 39 من القانون الأساسي بسبب حصول شغور يتجاوز ثلاثة أعضاء أو بسبب عريضة قانونية لإقالة المكتب التنفيذي تمضي عليها الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين، فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي، بما في ذلك الأعضاء المستقيلون الذين أدت استقالاتهم إلى حصول الشغور المؤدي للمؤتمر.

الفصل 48 (نظام داخلي):
لا تُقبل استقالة العضو أو المنخرط إلاّ متى كانت مكتوبة وممضاة وبعد مرور 15 يوما.

ويمكنكم تحميل القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي من موقع النقابة على الانترنت على الرابط التالي:


* القانون الأساسي:

http://www.snjt.org/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=1


* النظام الداخلي

http://www.snjt.org/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=1

-----------------------------


ومع ذلك كلّه، ومن منطلق الرغبة الصادقة في تجاوز الأزمة والحفاظ على وحدة نقابتنا واستقلاليتها، وجّه المكتب التنفيذي دعوة لكافة الزميلات والزملاء أعضاء المكتب الموسع لحضور اجتماع يوم الاثنين 10 أوت 2009 بهدف التوصل إلى تحديد موعد قانوني لمؤتمر موحد وجامع. وفي صورة تعذّر ذلك، لن يقبل المكتب التنفيذي للنقابة الانخراط في أيّ عمل غير قانوني وسيتمسك بالموعد الذي حدده لعقد المؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009، مع اتخاذ كل الاجراءات المستوجبة للدفاع عن حرمة النقابة وعلوية القانون.

زميلتي المحترمة
زميلـي المحـترم

تمسككم بالشرعية والقانون ورفضكم لمؤتمر 15 أوت الانقلابي ومقاطعته كفيل بإسقاط كل الرهانات الخائبة التي تستهدف تركيع نقابتنا وتدجين القطاع المتطلع للحرية. فنقابتكم ثابتة في الدفاع عن استقلاليتها وعن كرامة المهنة الصحفية وأهلها. وعلى أسوارها ستتحطم أوهام كلّ الطامعين.

عاشت نضالاتكم جميعا، وعاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلّة مناضلة




عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين


تونس في 24 أوت 2009

بيــــــــان

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اجتماعه الدوري بمقر النقابة اليوم الإثنين24 أوت 2009، وتناول آخر المستجدات والاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الاستثنائي للنقابة يوم 12 سبتمبر المقبل.

ويعبّر المكتب التنفيذي للنقابة عن أسفه الشديد لتمسك بعض الجهات الحكومية بالتدخل في الشؤون الداخلية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من خلال صرف المال العام واستخدام مقرات ووسائل عمومية لإسناد المؤتمر الانقلابي الذي نظمه التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم يوم 15 أوت الفارط للسطو على نقابتنا ومصادرة قرارها المستقل وإلحاقها بركب المنظمات التابعة.
ورغم التحذير الرسمي الذي وجهته النقابة للسيد سمير العبيدي وزير الشباب والرياضة لعدم توفير فضاء عمومي لعقد المؤتمر الانقلابي بسبب عدم صفة الداعين إليه، فقد أصرت وزارته على توفير مقر لإنجاز المؤتمر الانقلابي، ضاربة عرض الحائط بالالتزامات الدولية للحكومة التونسية بخصوص العمل النقابي، وهو ما ستضطر النقابة لطرحه في المحافل المختصة.
ويؤكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهذه المناسبة بأنه لن يقبل الرضوخ لغير القانون ولإرادة الصحفيين التونسيين الحرة، ولن يدّخر جهدا للدفاع عن استقلالية النقابة ومجابهة الانقلاب ومن يحرّكه.

كما يؤكد المكتب التنفيذي تمسكه برفض الاعتراف بمؤتمر 15 أوت الانقلابي وما تمخض عنه من نتائج باعتباره عملا تمّ خارج إطار الشرعية والقانون. ولا يمكن للسند الذي لقيه من بعض الجهات الرسمية وشبه الرسمية أن يسبغ عليه أية مشروعية. ولن يكون مصير هذا العمل الانقلابي بأفضل من سابقيه، وستلفظه ذاكرة الصحفيين التونسيين كما لفظت من قبل مؤتمر 1978 الانقلابي على جمعية الصحفيين التونسيين عندما ساندت القيادة الشرعية للاتحاد العام التونسي للشغل في محنتها ورفضت الاعتراف بشرعية "الشرفاء" المنصبين على منظمتنا العمالية الوطنية العريقة.

ولم يكتف منظمو مؤتمر 15 أوت الانقلابي بالإخلالات القانونية الفاضحة التي بنوا عليها مؤتمرهم الباطل والتي ستنظر فيها المحكمة الابتدائية بتونس في قضية أصلية يوم 26 أكتوبر المقبل، بل أضافوا عليها تجاوزات أخرى تظهر مدى استهتارهم بالقانون مع شعورهم بالحماية في ظل المظلة التي وفرتها لهم الحكومة وإعلامها التابع الذي عتّم بشكل كامل على مواقف النقابة مقابل الدعاية المضللة لمواقف مدبّري الانقلاب ومغالطة الرأي العام بخصوصه

فقد أكد سامي العكرمي رئيس المؤتمر الانقلابي في ندوته الصحفية التي عقدها عقب المؤتمر بأحد أفخم نزل تونس العاصمة بأن عدد الحضور لم يتجاوز471 منخرطا (لم يبيّن عدد الأعضاء العاملين من بينهم) وأنه تمّ اعتماد قائمة منخرطي 2008 التي تشمل 766 عضوا. والحال أنه باعتماد القاعدة التي أقرها يكون نصاب الثلثين المتوجب توفيره حسب الفصل 39 من القانون الأساسي حتى يكون المؤتمر قانونيا هو 511 عضوا عاملا. وهو ما لم يحصل ويعزز بالتالي عدم قانونية المؤتمر الانقلابي.
وبلغ استهتار منظمي المؤتمر الانقلابي حد إسناد خطة مقرر المؤتمر للسيد خليل الرقيق الذي لم ينتم يوما للنقابة حسبما هو مثبت في قائمات منخرطيها ودفتر محاضر جلساتها، وهو مدرّس بالتعليم الثانوي يتعاون مع جريدة "الصحافة". وسيذكر الصحفيون من مؤتمر15 أوت الانقلابي كيف كان يتم تصوير عمليات التصويت داخل الخلوة، فضلا عن ملئ صندوق الاقتراع ببطاقات تصويت تجاوز عددها عدد المصوتين. وهو ما أثار استياء عديد الزملاء الحاضرين وسخريتهم.

ويدين المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الدور الذي لعبه السيدان يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومكرم محمد أحمد أمين عام اتحاد الصحفيين العرب الذين قبلا أن يكونا شاهدي زور وحاولا إضفاء شرعية مزيفة على المؤتمر الانقلابي، خلافا لما كان يفرضه عليهما واجبهما ومسؤولياتهما الأخلاقية والمهنية.

ويحيّي المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مئات الزميلات والزملاء الذين تمسكوا بالشرعية وقاطعوا المؤتمر الانقلابي. ويعبّر عن تقديره الكبير لمن حضر منهم المؤتمر وتناول الكلمة لكشف لاقانونيته والتنديد بمنظميه ومن يدفعهم.
كما يحيّـي المكتب التنفيذي كل منظمات وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الدوليةالتي أدانت المؤتمر الانقلابي وانحازت للقانون والشرعية. ويحمّل المكتب التنفيذي منظمي الانقلاب ومن يسندهم المسؤولية الكاملة عن تبعات فعلهم المشين.وسيبقى المكتب التنفيذي متحملا لكافة مسؤولياته القانونية مهما كان الوضع. وذلك إلى حين عقد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني المحدد ليوم 12 سبتمبر المقبل، وإعادة الأمانة التي حملها إثر مؤتمر ديمقراطي وحرّ إلى الصحفيين التونسيين دون سواهم باعتبارهم أصحاب العهدة الشرعيون.

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلة مناضلة



عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري



تونس في 8 سبتمبر 2009

بيـــــان

طوقت أعداد كبيرة من قوات الأمن بالزي المدني صباح الثلاثاء 8 سبتمبر 2009 مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وتم نصب حواجز أمنية في مداخل الشوارع المؤدية إليه.

وفي حدود الساعة الحادية عشر صباحا اعتدت مجموعة من أعوان الأمن على الزميل ناجي البغوري رئيس النقابة ومنعوه من دخول شارع الولايات المتحدة حيث المقر، كما منعوا الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي من بلوغه. وقبل ذلك هدد أعوان أمن الزميلة نجيبة الحمروني، التي دخلت المقر منذ الصباح الباكر قبل أن يضرب عليه الحصار، بتعنيفها إذا لم تغادر المقر لكنها تحدتهم وأصرت على البقاء.

وفي تمام الساعة الثانية و 35 دقيقة بعد الزوال حضر عدل منفذ إلى مقر النقابة لتنفيذ حكم استعجالي أصدره القاضي سامي الحفيان ظهر نفس اليوم ويقضي بإلزام أعضاء المكتب التنفيذي "بالخروج من مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الكائن 14 شارع الولايات المتحدة الأمريكية – البلفيدير – تونس، وذلك لعدم الصفة مع الإذن بالتنفيذ على المسودة". وهي سابقة تتعارض مع ما درج عليه فقه القضاء التونسي وستبقى وصمة عار في جبين من أحدثها وأمر بها.

وتم التنفيذ في غياب رئيس النقابة الذي تم منعه بالقوة من دخول المقر قبل أكثر من ساعتين من حضور العدل المنفذ. كما تم استخدام القوة العامة قبل الإعلام بالحكم، و دون حاجة إليها لعدم ممانعة أعضاء المكتب في الالتزام بتنفيذه من منطلق التزامهم الحضاري بفكرة سيادة القانون. وذلك رغم جور الحكم باعتباره حكما سياسيا مغلفا بغطاء قانوني، مسّ بأصل القضية الأصلية المعروض النظر فيها يوم 26 أكتوبر القادم لإبطال مؤتمر 15 أوت الانقلابي بسبب عدم قانونيته.

وباستيلاء الهيئة التي أفرزها مؤتمر 15 أوت الانقلابي على مقر نقابة الصحفيين التونسيين من خلال توظيف القضاء وبالاستناد الى دعم البوليس السياسي، وبعد رفض الجهات العمومية والخاصة تمكين النقابة من فضاء لعقد مؤتمرها الاستثنائي يوم 12 سبتمبر 2009، أصبحت هنالك استحالة مادية لعقد هذا المؤتمر في موعده القانوني. فضلا عن وجود مؤشرات جدية على إمكانية تعرض الزملاء الذين سيصرون على المشاركة في المؤتمر إلى التعنيف من قبل الشرطة السياسية، وربما بشكل أكثر قسوة مما حصل مع رئيس النقابة.

وبناء على قيام المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بكافة الإجراءات القانونية لعقد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني مثلما يوجبه القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي، ونظرا لاستحالة عقد هذا المؤتمر بسبب القوة القاهرة والغاشمة، واستنادا إلى أحكام الفصل 39 من النظام الداخلي للنقابة ونصه " عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 39 من القانون الأساسي ... فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي" ،

يبقى المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المتكون من :

ناجي البغوري : رئيس

سكينة عبد الصمد : كاتب عام

نجيبة الحمروني : أمين مال

منجي الخضراوي : مكلف بالنظام الداخلي

زياد الهاني : مكلف بالعلاقات الخارجية

متحملا لكافة مسؤولياته القانونية والنضالية وممثلا شرعيا ووحيدا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى حين انعقاد المؤتمر.

ويؤكد المكتب التنفيذي للنقابة أن الذين صادروا مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومن يقف خلفهم، لن يستطيعوا مصادرة روح الحرية التي تسكنه باعتبارها قاسما مشتركا بين كل الصحفيين المتمسكين باستقلالية نقابتهم وبحق تونس في إعلام حرّ وتعددي ينتصر للديمقراطية والحداثة ويرفض الرضوخ للاستبداد والتخلف.

وسيواصل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تصديه للأعمال الانقلابية التي تقودها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم وبعض الجهات حكومية، وصولا إلى إسقاطها. ولن يكون مآلها بأفضل من تلك التي عرفها الاتحاد العام التونسي للشغل على امتداد تاريخه النضالي الحافل أو الاتحاد العام لطلبة تونس... وحكم التاريخ لا يرحم.

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين

عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة، مستقلة، مناضلة

عن المكتب التنفيذي

الرئيس

ناجي البغوري