نجيبة الحمروني( عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ) للـ"الوطن": على كل الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها التاريخ

حاورها: نورالدين المباركي

تونس/الوطن


قالت عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني إن مؤتمر 15 أوت لا يرتكز على أية مرجعية قانونية ولا يترجم حرصا على جمع شمل الصحفيين، بل يعكس رغبة محمومة في الانقلاب على هيكل شرعي.
وأكدت في حوار للـ"وطن" أن المكتب التنفيذي للنقابة اتخذ بعض الإجراءات القانونية لإبطال هذا المؤتمر منها اللجوء إلى القضاء .
وشدّدت على حرص المكتب التنفيذي لعقد مؤتمر موحد جامع لكافة الصحفيين التونسيين.
وفيما يلي نص الحوار.

تم تحديد موعدين للمؤتمر الاستثنائي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أحدهما يوم 12 سبتمبر بقرار من المكتب التنفيذي والثاني يوم 15 أوت بدعوة من مجموعة "المكتب التنفيذي الموسع"، ألا يشكل هذا الاختلاف تقسيما للصحفيين التونسيين وضربا لوحدة نقابتهم ؟

المكتب التنفيذي لم يحدد موعد 12 سبتمبر 2009 بشكل اعتباطي أو نزولا عند رغبة هذا الطرف أو ذاك أو استجابة لبعض الأوامر... بل احترم النظام الداخلي للنقابة وقانونها الأساسي، وبعد أن أضحت الاستقالة الرابعة نافذة، لم يتردد في دعوة كل أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للاجتماع قصد ملاحظة الشغور، ومن ثمة حدد موعد المؤتمر الاستثنائي، مع إصراره على لعب دوره وتحمل مسؤوليته إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي كما ينصّ على ذلك الفصل 39 من النظام الداخلي الذي لا يمكن تأويله ولا يحتمل قراءة أخرى حيث يؤكد بأنه "عند انعقاد مؤتمر استثنائي... بسبب شغور يتجاوز ثلاثة أعضاء... فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي".
أما موعد 15 أوت فإنه لا يرتكز على أية مرجعية قانونية ولا يترجم حرصا على جمع شمل الصحفيين، بل يعكس رغبة محمومة في الانقلاب على هيكل شرعي لأنه حتى بالاستناد إلى تاريخ استقالة العضو الرابع التي وردت غير ممضاة، فإن تاريخ 15 أوت يكون كذلك لا قانونيا. فمن يسعى بالتالي إلى تقسيم الصف الصحفي والدّوس على القانون؟ ومن يخشى الاحتكام إلى الصحفيين ؟

طالما أن المكتب التنفيذي قبل مبدأ الاحتكام إلى الصحفيين، فلماذا لا تنضمون لموعد 15 أوت للحفاظ على وحدة النقابة ؟

الإشكال ليس بهذه السطحية ولا يمكن اختزاله في موعد نختلف أو نتفق حوله. هذا انقلاب واضح ولا غموض في كل فصل من فصوله، وهو ضرب للشرعية التي استمدها المكتب التنفيذي من الصحفيين في مؤتمر ديمقراطي وشفاف. والمكتب التنفيذي بالفعل حريص على وحدة النقابة شرط أن لا نتجاوز القوانين وشرط أن يكون الصحفي التونسي هو صاحب القرار في مصير هيكله الشرعي وليس أي طرف سياسي أو حزبي في البلاد.
من هذا المنطلق لم نكتف بالتعبير عن رغبتنا في لمّ شمل الصحفيين بل تجاوزنا ذلك إلى الفعل وفي أكثر من مناسبة آخرها تاريخ انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي الموسع يوم 21 جويلية حيث كانت فرصة جدّ مناسبة للوفاق والاتفاق. ولكن الجواب على هذا السعي من جانب المكتب التنفيذي والترحيب بكل الزميلات والزملاء، حتى من تعلقت بشأنهم إجراءات سابقة قد لا تسمح لهم بحضور الاجتماع كان سلبيا... ولكن من لا يملك قراره لا يمكنه حتى التجاوب مع أية مبادرة سواء بالسلب أو بالإيجاب، بل أقصى ما يمكنه فعله هو الارتباك والمضي قدما في إهانة الصحفيين وإجبارهم على مغادرة قاعة الاجتماعات دون السماح لأي منهم بمناقشة ما طرح ، والصورة كانت أبلغ في إيصال ما حدث أثناء الاجتماع.

هناك غموض بخصوص موقف الاتحاد الدولي للصحفيين من الأزمة الراهنة وكل طرف يدّعي أن هذا الهيكل الدولي يدعمه؟

الاتحاد الدولي للصحفيين رفض موعد 15 أوت رفضا صريحا، ثم دعا في أكثر من مناسبة إلى مؤتمر وفاقي حرصا على وحدة النقابة والصف الصحفي، وهذا لا يتناقض مع ما يدعو له المكتب التنفيذي. ورغم بعض المغالطات التي تصل الاتحاد في الفترة الأخيرة إلا أن هذا الأخير أكد في كل بياناته ورسائله الأخيرة على ضرورة التقيد بالقوانين وأنه لا يمكنه دعم مؤتمر استثنائي غير قانوني.

هل مازالت هناك إمكانية للخروج من المأزق الحالي في النقابة ؟

بالطبع الإمكانية موجودة وممكنة، والمكتب التنفيذي وبالتوازي مع لجوئه إلى القضاء واتخاذه كل الإجراءات القانونية لإبطال مؤتمر 15 أوت، ومع عدم استعداده للتنازل عن حقه في الدفاع عن استقلالية النقابة، فإنه سيسعى كذلك وإلى آخر لحظة نحو عقد مؤتمر موحد يحتكم فيه الجميع إلى الصحفيين وإلى صندوق الاقتراع. وما دعوة المكتب التنفيذي إلى اجتماع مكتب تنفيذي موسع يوم 10 أوت الجاري إلا فرصة أخرى، وقد تكون الأخيرة، ليعود بعض الزملاء عن سعيهم إلى ضرب الهياكل الشرعية للنقابة.
ولو تم تجاهل هذه الفرصة الأخيرة، على كل طرف أن يتحمل مسؤوليته التاريخية وأن يكون مدركا لخطورة ما قد ينجرّ عن ضرب وحدة الصف الصحفي من آثار ستطال النقابة والصحفيين والقطاع ككل.

صدرت أخيرا بعض التصريحات تشكك في انخراطات سنة 2009، مما دفع مجموعة"المكتب التنفيذي الموسّع" إلى التنصيص على اعتمادهم انخراطات 2008 في مؤتمر 15 أوت، ثم تكوين لجنة للتثبت من الانخراطات ؟

هذا دليل آخر على تخبط طرف غير شرعي يسعى إلى عقد مؤتمر غير قانوني ويبحث هنا وهناك عن مخرج قد يساعده على إضفاء بعض الشرعية أو حتى امتلاك بعض النقاط التي يمكنه أن يرتكز عليها لا سيما بعد أن أدرك الصحفيون والرأي العام مدى تلاعبهم بالقوانين. فبعد تعليق القائمة الأولى للمنخرطين صلب النقابة سنة 2009 كانت الفرصة متاحة لكي يطعن أي صحفي منخرط بالنقابة في انخراط أحد الصحفيين أو يعترض أو يمدنا بما يمكن أن يكون تجاوزا. وبعد النظر في الاعتراضات تم تعليق القائمة النهائية.

*المصدر: "الوطن" العدد 97 الصادر في 7 أوت 2009