Gros Plan sur Nejiba Hamrouni (Tunisie-SNJT)

« Beaucoup de journalistes ont peur mais aspirent à un syndicat vraiment libre et indépendant »

Bruxelles, le 15 octobre 2009 (CSI En Ligne) : Trésorière du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) et membre du conseil du genre de la Fédération internationale des journalistes (FIJ), Nejiba Hamrouni expose les violations de la liberté de la presse qui frappent les médias et les journalistes tunisiens(1).

Comment résumer l’état de la liberté de la presse en Tunisie aujourd’hui ?

C’est simple, on ne peut pas écrire ni publier librement. Des journaux sont régulièrement interdits de parution, des sites internet sont bloqués, des journalistes sont harcelés, empêchés de travailler, mis sur écoute, arrêtés, traduits en justice, parfois physiquement malmenés.

C’est d’ailleurs l’exposition publique de ces violations de la liberté de la presse qui a valu à votre syndicat de plonger dans la crise qu’il connait actuellement ?

En effet, pour notre syndicat créé en 2008 les problèmes ont commencé suite à la publication le 4 mai 2009 d’un rapport sur l’état de la liberté de la presse en Tunisie qui décrivait ces problèmes rencontrés par les médias et les journalistes. Les autorités n’ont pas apprécié que soit exposée cette réalité et elles ont déclaré une guerre au syndicat qui n’a pas cessé depuis lors. Un des anciens membres du syndicat, qui entretemps est devenu le président d’un nouveau syndicat instigué par le pouvoir pour nous contrer, et qui assure en même temps les fonctions de conseiller du secrétaire général du parti au pouvoir, a de son côté présenté à l’agence de presse gouvernementale TAP un document présentant la Tunisie comme le paradis de la liberté de la presse. Mais notre syndicat a alors présenté lors d’une conférence de presse notre rapport qui expose la situation réelle. Les forces de l’ordre sont violemment intervenues durant la conférence de presse. On a compris qu’un pas supplémentaire venait d’être franchi dans la guerre que mène le pouvoir contre la liberté de la presse.

Comment un second syndicat s’est-il alors créé ?

Trois membres du syndicat, puis un quatrième dans un second temps, on démissionné. A nos yeux, dans un pays où 80% des journalistes dépendent d’organes de presse publics et sont en permanence soumis au chantage à l’emploi, il est facile pour les autorités de faire pression sur les journalistes. Le 15 août, en violation de la loi sur la presse tunisienne ainsi que du règlement interne au syndicat, ces démissionnaires ont organisé un congrès « putchiste », avec le soutien massif de l’Etat pour le matériel comme les banderoles et les affiches, ou encore pour avoir évidemment une large couverture des médias officiels. Malgré les pressions exercées sur les journalistes par les patrons de presse inféodés au pouvoir, le quota de deux tiers des journalistes affiliés n’a pas été atteint. Ce Congrès a néanmoins été avalisé par les autorités. On a introduit plusieurs recours pour stopper la procédure, mais, alors que la légalité est pour nous, nous n’avons pas eu gain de cause jusqu’à présent. Nous attendons encore un jugement le 26 octobre.

Puisque statutairement, la démission de quatre membres du syndicat induit l’obligation d’organiser un congrès extraordinaire, notre président a accepté d’organiser ce congrès à la date du 10 septembre. Mais les autorités ne veulent pas de l’organisation d’un congrès extraordinaire légitime, avec le risque d’assister encore une fois à l’élection de journalistes favorables à la liberté de la presse. On est d’accord d’aller aux urnes en congrès, mais la partie « putchiste » ne répond pas. Nous, on a confiance dans les journalistes tunisiens qui en ont marre de ce climat de peur et de négation des libertés de presse. Ils nous disent discrètement qu’on doit continuer à lutter pour un syndicat vraiment libre et indépendant, et nous allons continuer.

Quelles ont été les étapes de votre parcours syndical ?

En commençant dans la profession de journaliste, je me suis affiliée en 1996 à l’association des journalistes tunisiens. J’ai travaillé huit ans pour le quotidien tunisien As-Sabah puis en 2004 je suis devenue rédactrice en chef du bulletin d’information du centre de recherche et de formation pour les femmes arabes Qawtar. En 2006, j’ai été élue présidente du comité des femmes. Lors de la création du premier syndicat de journalistes début 2008, je me suis présentée et j’ai été élue secrétaire générale adjointe chargée des libertés de la presse. Avec la crise et les démissions de trois membres du syndicat, on a restructuré nos fonctions et je suis devenue trésorière. Vu les problèmes financiers que connaissent le syndicat qui ne fonctionne que sur base des cotisations des membres pour payer les quatre permanents et payer toutes les factures de frais de fonctionnement, c’est une priorité d’assurer la trésorerie. Le manque de moyens, c’est un obstacle aussi aux droits syndicaux et à la liberté de la presse.

Vous n’avez pas peur aussi ?

On est bien conscient qu’au-delà de ce « putch » syndical, les autorités veulent continuer à nous punir. J’ai déjà été convoquée trois fois devant la brigade économique. Ils m’accusent de m’être servie dans la caisse ! Dieu merci, toute la comptabilité est en ordre, à un centime près. Mais je sais très bien que c’est un problème politique, qu’ils peuvent trouver n’importe quel prétexte pour nous mettre en prison, pour museler les journalistes. C’est un combat très usant.

En tant que femme, votre combat comporte-t-il des difficultés spécifiques ?

Dans la loi, l’égalité entre hommes et femmes est totale en Tunisie. Depuis 1956, nous bénéficions d’une législation très avancée en la matière. Hommes et femmes, on souffre tout autant de ces problèmes de liberté de la presse. Mais il existe un décalage entre l’égalité dans la loi et les mentalités. Par exemple, on va te confier plus facilement les pages sur les femmes, la famille, le social, que la politique ou l’économie, il faut se battre pour convaincre. Par exemple, sur papier, 65% des postes de décision à la télévision publique tunisienne sont détenus par des femmes, ce dont les autorités sont très fières. Mais ce n’est pas parce que ces femmes ont le titre qu’elles ont le pouvoir de décision réel. On peut avoir le titre de rédactrice en chef sans l’être vraiment !

Et quelle est la place des femmes dans votre syndicat ?

Sur le plan syndical, la proportion de femmes aux postes à responsabilité est très avantageuse, meilleure qu’en Europe, avec des vrais postes clés occupés par des femmes(2).

Quelle est l’importance donnée par les médias tunisiens à l’actualité sociale et syndicale ?

On couvre le social, il n’y a pas d’obstacle direct. Mais comment aller au fond des sujets sociaux comme des sujets qui touchent aux syndicats sans toucher les questions des droits de l’Homme ? C’est la ligne rouge à ne pas franchir, sinon c’est les problèmes assurés pour toi et pour ton journal. Dans le rapport que notre syndicat a publié au mois de mai sur la liberté de la presse, on demandait précisément à plus d’espace dans les médias pour une couverture en profondeur des droits sociaux.

Propos recueillis par Natacha David

(1) Voir le communiqué EnLigne de la CSI « Moyen-Orient : Les gouvernements durcissent la répression à l’heure où la crise économique frappe de plein fouet les emplois et les revenus », publié le 9 septembre 2009

(2) Selon les chiffres publiés par la FIJ , la proportion de journalistes tunisiennes à des postes de décision dans le syndicalisme est de 33%, soit la proportion la plus importante pour la région Moyen-Orient, Afrique du Nord et Iran (« Getting the balance right- Gender equality in journalism », IFJ, 2009

La CSI représente 170 millions de travailleurs au sein de 316 organisations affiliées nationales dans 158 pays. http://www.youtube.com/ITUCCSI

For more information, please contact the ITUC Press Department on +32 2 224 0204 or +32 476 621 018. +32 2 224 0204 ou au +32 476 621 018.

themes : Proche Orient , Égalité , Droits syndicaux

http://www.ituc-csi.org/spip.php?article4469&lang=fr

في مطار تونس قرطاج : تفتيش، حجز وتنزيع ملابس .. في إطار الاحترام الكامل !!؟

هل يمكن توجيه إهانة بليغة لشخص، في إطار الاحترام الكامل له !!؟
في تونس هذه المعضلة ممكنة، وهي تجسد عبقرية الماسكين بدواليب الدولة التونسية وحسهم المرهف كرجال دولة من الطراز الرفيع!!؟
هذه المعجزة التونسية، تنضاف لرصيد ضخم من الانجازات الأخرى من نفس الطراز، تشهد بها عديد التقارير الوطنية والدولية!!؟

عدت صباح الخميس 8 أكتوبر 2009 من العاصمة الأردنية عمّـان أين حضرت اجتماعا إقليميا للاتحاد الدولي للصحفيين، إلى جانب الزميل ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين النونسيين والزميلة نجيبة الحمروني أمينة مال النقابة. أحد ضباط الديوانة برتبة نقيب أبى إلاّ أن يخصني، بعد أن دعا ثلاثتنا في وقت أول للمرور، بدعوتي بكل احترام للتفتيش. وككل مواطن يحترم دولته والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون فيها، أجبته إلى طلبه بكل لطف. فما كان منه إلاّ أن طلب من اثنين من أعوانه أن ينتبذا بي مكانا قصيّا لتفتيش حقيبتي. عملية التفتيش أسفرت عن ضبط عدد من معلقات "لا لحبس الصحفيين" ومن الكتيبات النقابية الصادرة عن الاتحاد الدولي للصحفيين. أحد هذه الكتيبات كان يتحدث عن تطوير أداء العمل النقابي، عرضت على حضرة النقيب أخذ نسخة منه إذا أراد، إذ لي منه ثلاث. وبيّـنت له بأنه قد يكون مفيدا له إذا فكر مع بعض زملائه في تأسيس نقابة تدافع عن حقوقهم. السيد النقيب انتفض لهذا العرض مؤكدا عدم رغبته في التداول فيه، رغم ما زيّـنته له من أن التنظم النقابي لأعوان الديوانة والأمن حق دستوري ومسموح به في الدول الديمقراطية. وبأن تجسيده في تونس سيمكن من تطوير العملية الديمقراطية وتعزيز بناء دولة القانون والمؤسسات. لكن السيد النقيب أبى الخوض في الموضوع وتناوله من موقعه كمواطن قبل أن يكون حامل زيّ رسمي، وقطع النقاش بكل حسم!؟
وبعد طول انتظار أعلمني السيد النقيب بأنه سيتم حجز مطبوعات الاتحاد الدولي للصحفيين. ثم دعاني باحترام كامل إلى مرافقة أعوانه لغرفة التفتيش الجسدي!؟

ولا أخفيكم أني عند هذه المرحلة تعجبت واستغربت من الطلب!؟ فهل شك حضرة النقيب بأني أحمل معي مخدرات أهربها في ثنايا ملابسي الداخلية الخفية؟ أم أنه شك في أني أدخلت معي يختا خلسة، وأخفيته في مكان حساس من جسدي يستوجب تنزيعي ملابسي!؟ أو لعلّـي أدخلت معي كميات ضخمة من العملة الصعبة التابعة لشركة "الأمانة" المختصة في تمويل التجارة الخارجية الموازية والتهريب!؟
لكني عدت فعذرت الرجل. فلعل صفتي كصحفي واحترامي لنفسي أثار شبهته. ألا ينتمي أغلب مهربي العهد الجديد من "المحترمين الجدد" لسلك سادة البلاد اليوم وأعيانها!؟
لكن الفرق بيني وبينهم، أنه يتم استقبالهم في القاعة الشرفية للمطار بالورود والعصير، ويتبارى الجميع لحمل حقائبهم الغالية ويتسابقون لأخذ جوازاتهم التي لا يعلم لونها إلاّ الله، لإتمام إجرتاءاتهم الإدارية!؟ وحتى أموالهم الخارجة من العملة الصعبة تنقلها أيدي أمينة في حقائب شبيهة بالحقائب الدبلوماسية دون تدخل من حضرة النقيب وضباط أمن المطار!؟ بالمناسبة أتمنى على القوي المقتدر أن يبدل السيد عماد الطرابلسي دارا خيرا من داره التي احترقت في كندا!؟ وأن يحفظ للسيد صخر الماطري قصره الكندي، فهو في كل حال مشترى بأموال تونسية!؟
السيد النقيب يعرف كل ما يمكن أن يدخله معهم هؤلاء. فهل تراه كان سيجرأ على سؤالهم، وليس حتى على تفتيشهم!؟
تصوّروا لو أن حضرة النقيب تجرأ على دعوة أحدهم لنزع ملابسه، كيف كان سيكون مصيره؟ يا لطيـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــف!؟

قبلت الخضوع للتفتيش الجسدي طواعية ودون احتجاج، لأني لم أر نفسي أفضل من أي مواطن تتسلط عليه هذه العملية المهينة حتى وإن كان مجرما. وأنا من الذين يرون بأن الإهانة الحقيقية تكون بالفعل المشين، وليس بما تسلطه قوة غاشمة مما يرفع بطبعه عن المتسلط عليهم. ثم تذكرت في بريق خاطف كتاب "الوصية على عرش قرطاج" الذي يكشف فساد عائلة السيدة ليلى الطرابلسي. هل تراهم فتشوني بحثا عنه!؟ هذا الكتاب في حوزتي منذ اليوم الموالي لصدوره، ولم أكن بحاجة لإدخاله عبر بوابة المطار!؟


السيد النقيب أعلمني بأنه قرر حجز مطبوعات الاتحاد الدولي للصحفيين وقتيا لحين الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، ومدني بوصل في ذلك. حيّـيت السيد النقيب قبل انصرافي وأنا أمنّـي النفس بالتوفق إلى ردّ استقباله اللائق وتحيته بأحسن منهما!؟


تحيا تونس
تحيا الجمهورية


زياد الهاني

دعم عربي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

عبّر قادة النقابات والاتحادات وجمعيات الصحفيين من كل المنطقة العربية والشرق الأوسط المجتمعون في العاصمة الأردنية عمّان من 5 إلى 7 أكتوبر 2009، عن دعمهم الكامل لوحدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومطالبتهم بعقد مؤتمر استثنائي موحّد لها في أقرب الآجال.
وجاء التوصية النهائية بخصوص نقابتنا التي تمّت المصادقة عليها بالإجماع، كما يلي:

تونس
يعبّر المجتمعون عن دعمهم لوحدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وحثهم على عقد مؤتمر استثنائي موحّد لهذه انقابة في أقرب الآجال.
كما يطالب المشاركون الحكومة التونسية باحترام تعهداتها الدولية، ووقف الاعتداء على الصحفيين وممثليهم.

كما جاء في البيان الختامي:

وقد لاحظ المجتمعون بأسف عدم انعقاد المؤتمر العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين الذي تم الإعلان عن نية عقده، أثناء لقاء الدار البيضاء، في نهاية عام 2008 بالاضافة إلى ملاحظة الأزمة داخل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (حيث قدّم ممثلو النقابة تقريرا عن حصول انقلاب داخلي مدعوم من قبل الحكومة). وقد أعلن مجموعة من النقابات الأعضاء عن نيتهم بإرسال وفود إلى فلسطين وتونس تهدف إلى تشجيع القيام بتوافقات عملية لإيجاد حلول للأزمات الراهنة بما في ذلك تنظيم المؤتمرات العامة. وقد رحب المجتمعون بهذه المبادرات


http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=1&Artical=140478

منجي الخضراوي بين انعدام الضمير ومأساة الأخلاق

لو اجتمع أسامة أنور عكاشة بكلّ من حاتم بالحاج والطاهر الفازع، وأفنى الجميع دهرهم وقدمّوا عصارة جهدهم لما استطاعوا ـ وإن كان من بعد الخيال ـ الوصول إلى ما وصل الوضع الصحفي، أو هو وضع الصحفي، في هذه البلاد...

ربّما يستطيع أو يرغب، أو ربّما ينجر هذا الكاتب أو ذاك إلى تأكيد نظريّة «المؤامرة المستديمة» و«التآمر المتواصل»، لكن ذلك لا يملك من باب الذوق ـ قبل العقل ـ أن يلبّي أدنى شروط «الفرجة»، حين صار هذا القطاع فرجة والحمد لله....
في تجاوز للمؤامرة والتآمر التي قد تفسّر جوانب من التاريخ لكنّها لا تصنعه بالكامل، وفي تجاوز لما قد نصم به «الآخرين» [الدولة وأجهزتها وأدواتها وبيادقها وكامل «عدّة» الشغل سواء الدائمة منها أو ذات الاستعمال الواحد]، يمكن أن نسأل ونطرح السؤال، سواء من باب الفضول أو الحكمة، أو على الأقلّ ما تدعونا إليه «واجب المهنة»، بخصوص هذا التعفّن الأخلاقي وانعدام الضمير، خصوصًا لدى من نصّبوا أنفسهم ـ وقد ساعدناهم في ذلك ـ أوصياء على الأخلاق و«مؤتمنين» على الضمير الجمعي وكلّ الضمائر المخفية والمستترة...
سبق لكاتب هذه الأسطر، مخاطبكم الفقير إلى ربّه والغنيّ بحمده، أن نطق بمثل هذا الكلام وأعلنه صراحة ودون مواربة عندما قدّم استقالته، فثار الصديق قبل نصف الصديق، واعتبر هذا وذاك أن نعت النقابة بالمأخور لا يليق وفيه من التجنّي وحتّى «الكذب والمزايدة»، وجاء في رواية أخرى، أنّ الأمر لا يعدو أن يكون من باب رفع الأسهم الذي يسبق ـ كما هي عادة البورصة ـ كلّ عملية إدراج «أخلاقي» في سوق «الدعارة السياسيّة»....
عندما أرى ما كتبه رفيق ذاته منجي الخضراوي «دعوة لتصحيح المسار»، أحمد الله وأشكره وأجثم شاكرا وأسجد معترفا بأن هداني للاستقالة حيث أنّ نعت المأخور لم يكن فقط مناسبا، بل كان دون ما صار إليه هذا الهيكل وما آلت إليه الأوضاع، حين نتجاوز ثنائيّة الضحيّة والجلاد، التي ليس فقط تعمينا عن رؤية المشهد، بل لا تفرز ضمن «الذات» العاهر عن الشريف، يمكن أن نسأل رفيق ذاته، عمّن «أوحى» إليه بهذه الدرر وعمّن «أوصاه» أو بالأحرى «استكتبه»؟؟؟؟
حين يتحدّث سي المنجي ويعيد القول أنّه « عضو المكتب التنفيذي الشرعي» ويحدثنا كذلك عن تسليم «عهدة» إلى نقابة أخرى أو هو مكتب آخر لنقابة أخرى!!!! نضيف أنّ سي المنجي يأتي والقول له « المكلف بالنظام الداخلي»، ومن ثمّة لا ينطق الرجل ـ كعادته عن هوى ولا يتكلّم من فراغ ـ لنسأله من باب الجهل الذي لا يورث ذنبا عن توصيف المكتب «الآخر»، أو كيف يتنازل مكتب «شرعي» عن صلاحيته ووثائقه إلى جهة أخرى «غير شرعيّة»، حين نستند إلى بعض المنطق الذي يقول لا يمكن أن يكون هذا المكتب وذاك على «الشرعيّة» ذاتها!!!
أيضًا، يستبق «العضو» قرار المحكمة ويقبل أو هو يدعو إلى «أن يتنازل المكتب الشرعي» عن وثائقه، لنسأله إن كان هذا القرار يأتي من باب علم مسبق بقرار المحكمة أم هو «من باب استقالة المحارب» خوفا على الذات، وقد صارت الرجولة تورث الذلّ أحيانًا؟؟؟
سؤال إلى حاتم بلحاج والطاهر الفازع (حصرًا) : كيف يمكن لسي المنجي الخضرواي أن يتنازل عن «أدوات شرعيته ورمزها» وفي الآن ذاته يعتبر أنّه « عضو المكتب التنفيذي الشرعي».... تدفع الإجابات أو بالأحرى مشاريع السيناريو إلى أقرب قناة تلفزيونية وذلك في أجل أقصاه دقائق معدودات، ليتمكّن من إدراج العمل ضمن شبكة البرامج لشهر رمضان المقبل...
يا منجي يا خضراوي ويا رفيق ذاتك
خذها منّي بالمجان وهي هدية إليك ولكل القراء
أوّلا: ليس هناك سلطة في العالم، منذ البعث إلى يوم القيامة، يمكن أن تحمل ذرّة احترام واحدة لمن خان أصدقاءه والتحق بها، بل هو ـ وليس في التوصيف أدنى مبالغة ـ كمثل عود الكبريت... الذي وجب القضاء عليه مخافة أن يفعل بها ما فعل بأصدقائه
ثانيا: إن كان من الخيانة بد ومن الدعارة ضرورة، فليس لك سوى القفز بالكامل إلى الضفّة الأخرى، وأن تتحمّل من الأمر تبعاته. فأنت لم توف من «أوحى» إليك حقّه، وقد صرت فاقدًا لثقة من كنت معهم... ألهمّ أنك ترى في هذه الجموع جهلا بأصول الدعارة المقنّنة!!!!
ثالثُا: لم تبلغ مرتبة الكرماوي أو نويرة أو بن صالح ما فعلت. لأنّ الأوّل يضرب صدره بقبضة يده ويقول أنّه في خدمة حزبه وأمينه العام ويتبنّى الأمر بالكامل بل يفاخر به، والثاني أعلن أنّه «ساحلي والدولة دولتنا»، في حين أرفد الثالث أنّه « ولد الماكينة»، والثلاثة كما ترى في وضع تجانس تامّ مع أنفسهم ومع فعلهم وأساسًا مع تصرفاتهم وهم ومن فوقهم ومن معهم، قد نختلف معهم ونعارضهم لكن ليسوا بما تتخيله أو تبغي لهم من «قصر الذاكرة»، ليرفعوك من درجة «عود الكبريت» إلى مرتبة «الولاعة القابلة للشحن»... ربّما وعدك هذا أو ذاك... لكن الوعد وعد والحقيقة غير الوعد... رفيقك ـ بالمعنى الكامل للكلمة ـ سي الحبيب الشابي ـ بحكم تجربة الطويلة ـ أقدر منّي ـ ولا خجل لي في إعلان الأمر ـ على إفادتك في هذا الشأن!!!
إلى نجيبة الحمروني: حذرتكم ألف مرّة ممّا يجدّ اليوم، وقد رفعت السيف في وجهي دفاعا عن «سي الشرعي الذي شرّع أبواب المأخور» فعليك الاعتذار علنًا، ليس منّي بل من العمق الصحفي... حين لا يبقى في الوادي سوى الأخلاق التي هي أثقل على نفوس الشرفاء من حجارة الصوان.... أنتظر ذلك.... ولي عودة إلى الموضوع:
كلمات إلى الدولة التونسيّة: هذا يأتيني ناصحًا وذاك بين النصيحة المباشرة والتهديد المستبطن، وثالث يطرح أمامي سيناريو الترحيل من البلاد على أنّني «لاجئ جزائري»، الرجاء ـ بل هو استجداء ـ الاتصال بي مباشرة لتبليغي أي شيء دون هذه وساطة مستترة أو تهديد مقنّع ممّن يلعبون على حواشي السلطة ويحلمون أنّهم سلطة ويتصرفون أنّهم قلب السلطة وركيزتها...
أيضًا، في غياب أيّ تبنّي رسمي وعلني وصريح من الدولة أو من التجمّع أو من وزارة الداخليّة أو حتّى من وزارة أملاك الدولة للنقابة الانقلابية، فسأواصل التصرّف على أنّ الدولة على حياد تامّ في المسألة وأنّ لا فرق لديها بين جمال الكرماوي وناجي البغوري، لأنّني أعلم أنّ دولة دولة فعلا وهي الأقدر على ابلاغ صوتها ورسم سياساتها وتنفيذها بعيدًا عن أو هو فوق كلّ عود كبريت... الذي جاء هذه المرّة مبتلا

نصر الدين بن حديد

النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين
رفض الانحراف والانعزالية ودعوة لتصحيح المسار وتقويم المسيرة

أمام التطورات الأخيرة والخطيرة التي عرفتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسين، وأمام ما آلت إليه من حالة تصدّع وتعقيد خاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين الزملاء، التي أصبحت تحسم في أروقة المحاكم، ليظهر بأننا غير قادرين على التحاور وإيجاد الحلول الممكنة حتى لأبسط الإشكاليات.

ويعلم الزملاء الصحافيون، موقفنا من المؤتمر الذي انعقد بتاريخ 15 أوت 2009 وما آل إليه الصف الصحفي من فرقة وانقسام، فلقد حاولتُ قبل المؤتمر وأثناءه وفي أكثر من مناسبة إيجاد أرضية تفاهم واتفاق بين طرفي النزاع وحاولت تقريب وجهات النظر، إلا أنّني وجدت تصلبا من الجهتين، ولم يكن هناك استعداد لقبول رأي الآخر، وهو ما ساهم في تعقيد الوضع وبلوغ مرحلة خطيرة تنبئ بما هو أقسى وأقصى.
وكانت الارتباطات غير المهنية من كل الأطراف جليّة في بعض الوضعيات واللحظات، حتّى بلغت أحيانا مداها من خلال التعبير عن مواقف سياسية، جوهرا وممارسة، مما خلق حالة تناقض جلية في المواقف والمصالح.
وكنا في المكتب التنفيذي الشرعي، نتدارس ونتوقع كلّ السيناريوهات الممكنة، خاصة بعد انعقاد مؤتمر 15 أوت 2009، بما في ذلك إخراجنا من المقر بحكم قضائي، وهو ما أدّى إلى ظهور واقع جديد، أثّر بشكل حاسم وكبير على نشاط وتحرّك أعضاء المكتب الشرعي الذي أصبحت حركته في فضاء غير محدّد وخارج المقر المركزي والقانوني للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وتمّ اثر ذلك إحداث حساب بنكي جديد باسم النقابة بغاية تأمين أموال الصحفيين والحفاظ عليها قولا وفعلا، وهو ما لا يمكن التشكيك فيه، كما تمّ إخراج بعض الوثائق والبطاقات المتعلقة بالانخراطات، رغم عدم وجود قرار من المكتب.

وقد أّدى ذلك، ومرّة أخرى، إلى استتباعات خطيرة، فطَلَبتُ من الزملاء في المكتب التنفيذي الشرعي، تفاديا، لتلك التعقيدات، تسليم الزملاء المنبثقين عن المؤتمر الاستثنائي المنعقد بتاريخ 15 أوت، رقم الحساب الجاري، مثلما حصل للحساب الأوّل المسجّل باسم النقابة، أو تأمينه على ذمة النقابة في الخزينة العامة للبلاد التونسية الى حين الفصل في القضية الأصلية.... لإيماني بالتصرّف الهيكلي، حتّى وان كانت هناك اختلافات أو حتّى تناقضات، كما طَلَبتُ منهم إرجاع الوثائق والبطاقات المتعلقة بانخراطات سنة 2009 لتكون تحت عنوان مؤسسة ولا تودع في منازل الأفراد حتّى وان كانت صفاتهم شرعية، إلا أنّ طلبي قوبل بالرفض ثمّ التهميش، الذي طالني شخصيا، رغم انخراطي في المشروع النضالي من أجل استقلالية النقابة والقرار الصحفي.
وإنّى أعبّر عن تمسكي بموقفي في خصوص الحساب البنكي ووثائق النقابة، وأجدّد طلبي بضرورة تسليم ذلك إلى الزملاء المتنفّذين بالمقر بحكم قضائي، نحن غير قادرين على رفضه أو حتّى الطعن فيه، خاصة وأنّ من أصرّ على اللجوء إلى القضاء عليه أن يتحمّل أحكامه... إضافة إلى أنّه لا حاجة لنا بذلك الحساب وتلك الوثائق "اللغم". كما أطالب كلّ الزملاء المتنازعين سحب كلّ القضايا المدنية والجزائية المرفوعة لدى المحاكم واختيار الحوار أسلوبا ووحدة الصف غاية.

وقد ساهمت تلك المشاكل وغيرها في مراكمة الأخطاء التي يمكن أن تؤدّي إلى حالة انحراف، عن جملة القيم والمبادئ التي التقينا حولها لتقديم بديل نقابي وجمعياتي مهني يراهن على الصحفي دون سواه.

وعليه فإنّني أعبّر عن رفضي المطلق لحالة الانسياق نحو الانحراف التي يصرّ عليها البعض من أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي، رغم تنبيههم من ذلك، وانني، أدعو كافة الزميلات والزملاء إلى العمل على تصحيح المسار، وإعادة الخطاب والممارسة إلى مسيرتهما المهنية.

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

منجي الخضراوي
عضو المكتب التنفيذي الشرعي
المكلف بالنظام الداخلي

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين : بيان الـحقيقة، لكنس الدّجل والبهتان

النقابـة الوطنيـة للصحفييـن التونسييـن

تونس في : 01 أكتوبر 2009



بيان الـحقيقة، لكنس الدّجل والبهتان




عمد المكتب الإنقلابي ورئيسه المنصّب على النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيّين، مستشار أمين عام حزب التّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي الحاكم السّيد جمال الدّين الكرماوي، إلى إصدار بيان بتاريخ 30 سبتمبر 2009 ، باسم مجموعته المتولّدة عن مؤتمر 15 أوت الإنقلابي، ضمّنه مغالطات مخزية في إطار تبرير إقدامه على القيام بتتبّع عدلي ضدّ أعضاء المكتب التّنفيذي المتخلّي للنّقابة بتهمة الإستيلاء على أموالها. وهو إجراء هدف من خلاله هو ومن يحرّكه إلى تشويه سمعة قيادة النّقابة التي رفضت الخضوع للإنقلاب وتصدّت، مستندة إلى عمقها الصّحفي وحده، للأجهزة الرّسميّة الّتي سندت الإنقلابيّين. وقد لاحظ أعضاء المكتب التّنفيذي لمحقّقي فرقة الأبحاث الإقتصاديّة، بأنّه خلافا لمزاعم السيّد الكرماوي، فإنّ عملية إعادة توزيع المسؤوليات في صلب المكتب التّنفيذي تمّت بتاريخ25 ماي 2009 إثر حصول ثلاث استقالات وحضرها أعضاء المكتب المتبقّين الستّة، وليس بتاريخ 29 جوان 2009 بعد حصول أربع استقالات. وبأنّ ذلك مثبت في دفتر محاضر جلسات المكتب وومضى عليه من الأعضاء الحاضرين الستّة ومن بينهم الزّميل حبيب الشّابّي الّذي طلب إسناده خطّة الكتابة العامّة، ولم يجبه بقيّة الحاضرين إلى ذلك.

أمّا المبالغ التي تمّ اتّهام المكتب التّنفيذي بالإستيلاء عليها فهي كالتّالي:

* مبلغ ثلاثة آلاف ووثمانمائة وأربعين دينارا (3840 د) تمّ سحبها بتاريخ 22 /07 / 2009 لخلاص موظفي النّقابة الأربعة لشهري ماي و جوان 2009 وفواتير متخلّدة من الشّهرين السّابقين لامتناع أمينة المال السّابقة عن تسليم عهدتها رغم مطالبتها بذلك بمراسلة قانونيّة. وكلّ هذه المصاريف مثبتة بوصولات قانونية.

* مبلغ ألف وأربعمائة وعشرين دينارا (1420 د) تمّ سحبه بتاريخ 11 أوت 2009 لخلاص بطاقات الإنخراط لسنة 2009 .

* مبلغ سبعة آلاف دينار(7000 د) تمّ سحبه بتاريخ 25 أوت 2009 من حساب النّقابة ببنك الإسكان وإيداعه بحساب ثان للنّقابة في نفس التّاريخ حسب ما يثبته وصلا السّحب والإيداع البنكيّين.

كما سئل أعضاء المكتب التّنفيذي عن سلفة قدرها مائتين وخمسين دينارا (250 د) قدّمها المكتب لزميلة منخرطة بالنّقابة تمّ إيقافها عن العمل وهو ما لم يذكره السيّد الكرماوي مستشار أمين عام الحزب الحاكم في بيانه، حيث اعتبر في شكواه هذه السّلفة سابقة في تاريخ النّقابة واستيلاء على أموالها، وهو ما يعكس جهله الكامل بأساليب التّصرّف في نقابتنا وتراثها في مساعدة الصحفيين وشدّ أزرهم.

وإذ يعبّر المكتب التّنفيذي عن أسفه الشّديد لسخف اتّهامات سوء التّصرّف المالي الملفّقة الموجّهة إليه وطابعها الكيدي والسّياسي، فهو يفخر بسلامة تصرّفه المالي المدعوم بوثائق محاسبة تفصيليّة. ويعتبره نموذجا يشرّف الصّحفيين التّونسيين.

فرغم الحصار المالي الخانق الّذي تعرّضت له النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين، التي اقتصرت ميزانيّتها لأوّل مرّة في تاريخ المهنة منذ 1962، على انخراطات الصّحفيين دون سواها، نجح المكتب التّنفيذي في الحفاظ على التّوازنات الماليّة للنّقابة والإيفاء بكل تعهّداتها الوطنيّة والدّوليّة، في إطار شفافيّة كاملة وبمتابعة دقيقة من خبير محتسب معتمد من الدّولة.

وذكر السيد الكرماوي في بيانه بأنّ أعضاء المكتب السّابق هم أوّل من بادر بالإلتجاء إلى القضاء للطّعن في شرعيّة عريضة الإقالة، وهو ادّعاء كاذب، لأنّنا التجأنا للقضاء فقط للقيام بقضيّة مدنيّة لإبطال مؤتمر 15 أوت 2009 الانقلابي، وكذلك لتعليق عقد هذا المؤتمر. في حين أن السيد الكرماوي ومن معه هم أوّل من تجرّأ في تاريخ المهنة بدافع سياسي وانتقامي على القيام بدعوى جنائيّة ضدّ صحفيّين والمطالبة بسجنهم.

وحتى عندما حصلت واقعة فساد حقيقيّة وتبديد لأموال الصّحفيين تورّط فيها الزميل محمد بن صالح وأمين مال سابق لجمعية الصحفيين التونسيين، فقد تظافرت كل الجهود للحدّ من الضّرر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بحصر التهمة في الزميل الثاني الذي نال للأسف عقابا بالسجن،وإخراج الزميل محمد بن صالح منها رغم تورّطه فيها باعتباره رئيس جمعيّة الصّحفيين التونسيين.

كما زعم السيد الكرماوي في بيانه بأن أعضاء المكتب التنفيذي قاموا بتنقيح القانون الأساسي، والحال أنّهم لم يقوموا سوى بتسجيل قانوني للتنقيحات التي أدخلها المؤتمر. وقد صادق المؤتمر الأوّل لنقابتنا المنعقد بتاريخ 13 جانفي 2008 على تنقيح القانون الأساسي للنقابة ليكون ملائما للمعطيات الهيكلية الجديدة، وذلك بناء على وثيقة أعدّتها لجنة مكوّنة من الزّملاء، منجي الخضراوي وزياد الهاني وسفيان رجب عضو المكتب المنبثق عن مؤتمر 15 أوت 2009 الإنقلابي. ومنها تنقيح الفصل (25 مكرر) بإضافة لجنة السّكن وإضافة الفصل (45 جديد) الذي زعم السيد الكرماوي بأنّنا قمنا بإضافته والحال أنّه الفصل الذي حدد شروط التّرشّح للمؤتمر القادم خلال الثّلاثيّة الأخيرة من سنة 2010 وسيكون المؤتمر الرابع والعشرين للمهنة. ويندرج هذا الزّعم التضليلي في إطار مساعي التفصّي من التنقيحات التي أدخلها المؤتمر على القانون الأساسي، وخاصّة اشتراط نصاب الثّلثين لعقد المؤتمر الإستثنائي، وهو ما لم يحقّقه الإنقلابيون. وهو استغفال منهم لجموع الصحفيين التونسيين واستبلاه لهم، أو هو جهل فظيع بشؤون النّقابة، يدين أصحابه.

كما لم يتورّع السيد الكرماوي في بيانه عن السطو على نضالات زملائه في جريدة "الصّحافة" الذين هبّوا للتصدّي لمحاولة إدارة مؤسسة "لابريس" إنهاء عمل زميلين يعملان في الجريدة منذ أكثر من سبع سنوات وفرضوا إعادتهما إلى العمل، عبر حركة تضامنيّة واحتجاجيّة عفويّة. وهو ما نسبه لنفسه، حيث ذكر أن مكتبه التّنفيذي تدخّل أثناء اجتماعه يوم 29 سبتمبر 2009 لإعادة الزّميلين إلى عملهما، والحال أن إعلام الزميلين بإيقافهما عن العمل تم يوم 30 سبتمبر 2009 والحركة الإحتجاجية كذلك، أي في اليوم الموالي لتدخله المزعوم!!؟ وقابل صحفيّو جريدة الصّحافة ذلك بالسخرية والاستهجان. ومن سوّلت له نفسه السّطو على نقابة بأسرها، لا يستغرب منه السّطو على نضالات الصّحفيين.

ويظل أبرز ما جاء من مغالطات ودجل في بيان الرّئيس المنصّب على النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين ومستشار أمين عام التجمّع الدستوري الديمقراطــــي الحاكم، زعمه بأنّه اعتذر عن المشاركة في الإجتماع الذي دعت إليه الفدراليّة الدّوليّة للصّحفيين، بين 2 و5 أكتوبر 2009 في الأردن. والحال أنّه لم يتلقّ أية دعوة لحضور هذا الإجتماع الذي ينعقد من 5 إلى 7 أكتوبر 2009 وليس من 2 إلى 5 أكتوبر مثلما أورده، لعدم اعتراف الإتحاد الدّولي للصحفيين به وبالمؤتمر الإنقلابي الذي أفرزه. وستكون النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ممثلة في هذا الإجتماع الهام، الذي يضم كذلك عديد النقابات العربية ومن ضمنها النقابة المغربيّة، بالزملاء ناجي البغوري وزياد الهاني ونجيبة الحمروني، باعتبارهم الممثلين الشرعيين للنقابة.

وتؤكّد النّقابة الوطنية للصّحفيين التونسيين مرّة أخرى تمسّكها بالتّصدّي للإنقلاب والعمل على إسقاطه انتصارا لكرامة الصحفيين التونسيين وشرعيّة قرارهم. ويخطئ من يراهن على إلحاق نقابة الصحفيين بركب الجمعيات الخاضعة لهيمنة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، لأن الصحفيين التونسيين ومن ضمنهم زملاؤنا التجمعيون تأبى عليهم كرامتهم أن يساقوا كالقطيع. وهم متمسكون باستقلاليتهم المهنيّة، باعتبارها عنوانا لكرامتهم ومعطى غير قابل للتنازل أو التفاوض بشأنه.

ورغم الضغوط المسلطة عليه ومحاولات إرهابه وخاصّة بالتحقيق الجنائي المفتوح ضدّ أعضائه، فإنّ المكتب التنفيذي للنّقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين ماض في معركته للدفاع عن استقلالية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وسيادة قرار منخرطيها بعيدا عن كل التدخّلات الخارجيّة.

ولن تتخلّى قيادة النقابة عن مواقفها المبدئيّة ولن تستسلم لعمليّة السّطو التي تمت على نقابتنا ولن تسلّم لأمر واقع فرضه الحزب الحاكم،وتدخّلت لصياغته والحسم باتّجاهه أجهزة حكوميّة متعدّدة وقضاء غير مستقل.

لقد خبر الصحفييون التونسيون أعضاء مكتبنا المتخلــــــّي( وليس المنحل، مثلما يروّج له الإنقلابيون، حيث لا وجود لهذا المصطلح في القانون الأساسي أو النظام الدّاخلي للنّقابة) الذي يخوّله الفصل 39 من النّظام الدّاخلي مواصلة تحمل مسؤولياته كاملة إلى حين عقد المؤتمر الإستثنائي القانوني. ويعرفون صلابتهم المبدئيّة ونظافة أياديهم. كما يعرفون أنهم لم يسعوا يوما للحصول على مكاسب شخصية لهم، بل كان كلّ همّهم العمل على تطوير مكاسب الصحفيين والدّفاع عن حقوقهم وعن حرّية الإعلام باعتبارها شرطا ضروريا لقيامهم بعملهم.

ويؤكّد المكتب التنفيذي تمسّكه بالنّهج النضالي المتصدّي للإنقلاب، وهو واثق بأنّ إرادة الصّحفيين التّونسيين ستكون هي العليا، مهما تكالب المتكالبون.

عاشت نضالات الصّحفيين التّونسيين

عاشت النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين حرّة مستقلّة مناضلة

عن المكتب التّنفيذي

الرّئيس

ناجي البغوري

زياد الهاني.. نرفض التسليم بالانقلاب على النقابة الوطنية للصحفيين

السبيل أونلاين - خاص - تونس

---

أكّد عضو "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" ، زياد الهاني ، أن المكتب الشرعي للنقابة لن يسلّم عهدته إلا لمؤتمر قانوني ولن يدخر جهدا لإسقاط الانقلاب وتبعاته. وشدد على أن التتبع العدلي المفتوح ضد أعضاء المكتب التنفيذي لا يخيفه ولن يثنيه عن مواصلة التصدي للانقلابيين ومن يقف خلفهم ، وأشار إلى أنهم سيتحملون تلك الأمانية حتى لو أدى الأمر إلى السجن.

وتناول الهاني إضافة إلى أسئلة شخصية ، إهتمامه بملف الفساد في تونس ، وقال بأنه يسكون بوابة التغيير "العنيف" في تونس نظرا لتشعب ملفات الفساد التى شملت نهب المال العام والإتجار في المخدرات وحتى السلاح .

وعاب زياد الهاني على المعارضة التونسية إنقساماتها ، وأكد من جهة أخرى على أن التونسيين يستحقون أكثر مما هو معروض عليهم ، وهي الإنتخابات المحسومة سلفا .



وإليكم تفاصيل الحوار :



السبيل أونلاين - كيف يقدّم زياد الهاني نفسه لمن لا يعرفه ؟



زياد الهاني - زياد الهاني صحفي ومدوّن تونسي يؤمن بأن تونس قدر كل أبنائها وبأن المواطنة هي القيمة التي تكسب حياتنا العابرة معناه .



السبيل أونلاين - نعلم أنك تنشط ضمن المجتمع المدني التونسي منذ ما يقارب عشرين سنة وكانت لك تجربة في إدارة فرع منظمة العفو الدولية بتونس كعضو وكمدير للفرع ، فهل لك أن تنقل لنا تجربتك الحقوقية ؟



زياد الهاني - كانت تجربتي كمدير للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية صعبة ومليئة بالخيبات. فكل ما تعلمته من خبرات تسييرية خلال الدورات التدريبية التي نظمتها الأمانة الدولية للمنظمة تمت محاصرته وذهب أدراج الرياح، وبذلك أضعنا فرصا عديدة لاستغلال مجالات عمل كانت مفتوحة أمامنا. لقد بان لي بالكاشف أن عقدة التسلط لا تشمل السلطة الحاكمة وحدها، ولكنها تعشش كذلك في الصف المقابل. ولا يختلف بعض الفاعلين في المجتمع الحقوقي عن السلطة في تجريمهم للرأي المخالف واستبطانهم لمنطق الاصطفاف وإلغاء رأي وشخصية الآخر حتى وإن كان حليفا محتملا، وصولا إلى تشويه سمعته والنيل منه إن لزم الأمر .

السبيل أونلاين - كيف تقيّم لنا واقع الحريات وحقوق الإنسان في تونس بوصفك شاهد على الواقع ؟

زياد الهاني - رغم كل المكبلات والمعيقات نحن شعب ينهض ويتقدم بثبات نحو غده الأفضل بنضالات بناته وأبنائه. هذه النضالات مكنت من توسيع هوامش الحرية والكرامة بشكل لا رجعة فيه. وتونس 2009 بكل المقاييس ليست تونس 1989. والغد سيكون أفضل .
السبيل أونلاين - لاحظنا ضمور نشاطك الحقوقي بعد سنة 2004 ، ماهي الأسباب التى تقف وراء ذلك ؟
زياد الهاني - حولت وجهة نشاطي دون أن أغيره. ففي 2004 تم انتخابي لعضوية الهيئة المديرة لجمعية الصحفيين التونسيين التي كانت حينها مهانة ومطرودة من الاتحاد الدولي للصحفيين ومهجورة من الصحفيين. وما ميز هذا الانتخاب هو أنه تم في إطار قائمة مستقلة جمعتني بالزميلين ناجي البغوري ومحسن عبد الرحمان. وهي المرة الأولى في تاريخ المهنة التي تتقدم فيها قائمة مستقلة وتصعدها صناديق الاقتراع بصفتها تلك. وكان انتخاب هذه القائمة بداية مسار أدى إلى إعادة الاعتبار للجمعية وطنيا ودوليا وصولا إلى بعث النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كخطوة متقدمة على طريق بعث اتحاد الصحفيين التونسيين، فضلا عن التوفق إلى تحقيق انجاز استراتيجي آخر هو صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين. وقد لعبت إلى جانب زميلتي المحترمة الرئيسة سنية العطار دورا حاسما في فرض ربط هذا الصندوق عضويا بجمعية الصحفيين التي أصبحت اليوم نقابة الصحفيين، وفرض التنصيص على التمويل العمومي كمصدر أساسي لمداخيل الصندوق وهو وضع استثنائي لم يتحقق لتعاونية القضاة مثلا رغم مطالبتهم بذلك. وهذا المرور بقيادة جمعية الصحفيين التونسيين مكن كذلك من تحقيق مكاسب أخرى هامة مثل المقر الذي أسنده لها رئيس الدولة بناء على ملف عقاري قمت شخصيا بإعداده. دونا عن مشروع الحواسيب واتفاقية الربط بالانترنت بأسعار تفاضلية جعلت الصحفيين التونسيين يكونون شبكة اتصال هامة. ولا يمكنني هنا إلا أن أشيد بالدور الذي لعبه كافة أفراد الهيئة لتحقيق هذه الانجازات وفي مقدمتهم الزميلان الرئيس فوزي بوزيان والهاشمي نويرة، وكذلك بالدعم الذي لقيناه من وزير الاتصال السيد رافع دخيل .

السبيل أونلاين - تخوض معركة ضد الفساد المالي والإداري والسياسي في تونس بشجاعة وتأتي على ذكر أسماء لها نفوذ مالي وسياسي كبير في البلاد ، لو تحدثنا عن إهتمامك بملف الفساد في تونس ؟

زياد الهاني - الفساد مصاحب للحكم منذ فجر التاريخ. في عهد الرئيس بورقيبة أقصى ما كنا نسمعه عن الفساد هو حصول أحد المقاولين المقربين من السلطة على مشروع من الدولة. أما الفساد اليوم فقد أصبح عاما ومنتشرا ومرتبطا أساسا بأصهار الرئيس بن علي وحتى بعض أفراد عائلته. فالتونسيون بكل مستوياتهم يتناقلون أخبار الطرابلسية والثروات التي يكونونها على حساب المال العام، مال التونسيين جميعا. فنحن مجتمع صغير ومترابط ويخطئ من يعتقد أنه بإمكانه أن يخفي فيه شيئا. وأنا عندما أحارب الفساد إنما أدافع عن حق الفقير الذي يعجز المستشفى العام على تحمل نفقات علاجه فيطلب من أهله إخراجه والعودة به ليموت في بيته. وعن حق الموظف في أن يحصل على راتب محترم، وأن يكون للدولة مداخيل تمكنها من مواجهة متطلباتها ومحاصرة غول التضخم الذي أتى على الأخضر واليابس. عندما أقول لا للفساد فأنا اقول لا لتجارة المخدرات التي لعائلة الطرابلسي ضلع فيها وليس أخطر على بلادنا من هذه الآفة اللعينة. وعندما أقول لا للفساد فأنا أقول لا لتجارة السلاح الذي ينتقل اليوم بين أيدي أفراد العائلات النافذة ويمكن أن يتسرب غدا لأيادي أخرى يمكنها أن تعبث بأمن البلاد. قد لا يهتم المسؤول كثيرا بهذه المسألة لأن له حمايته الشخصية، لكن ماذا عنا نحن عموم الناس الذين نمشي في الشوارع ونلهث وراء قوت عيالنا؟ أليس المدنيون الأبرياء هم أكبر ضحايا الصراعات والنزاعات المسلحة؟ لذلك نقول لا للفساد وللمفسدين .

السبيل أونلاين - أشيع أنك تقدمت بإستقالة من المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين ، خلال ظرف حساس مرّت به النقابة ،ولكنك كذبت لاحقا خبر الإستقالة ، فماهي ملابسات الموضوع ؟

زياد الهاني - كنت واثقا منذ فترة بأن النقابة وصلت إلى طريق مسدود وبأن الهروب إلى الأمام لن يجدي نفعا. لذلك عرضت على كافة زملائي في المكتب التنفيذي أكثر من مرة أن نتقدم باستقالة جماعية ونعود للاحتكام للقاعدة الصحفية لتصحيح المسار. لكن هذا العرض جوبه بالاستهزاء وطلب مني أن أتقدم باستقالة منفردة إذا رغبت في ذلك. ثم بدأت عريضة سحب الثقة وتلتها الاستقالات الثلاث التي كانت مؤشرا واضحا على أنه لم تعد هنالك أية إمكانية لرأب الصدع. وانسجاما مع مواقفي السابقة خاصة وأني كنت أول من دعا لاستقالة جماعية، تقدمت باستقالتي لفسح المجال أمام عقد مؤتمر استثنائي موحد. لكني تراجعت عنها بطلب من زميلي رئيس النقابة ناجي البغوري. ورب ضارة نافعة، لأن المخطط الانقلابي مكننا من خوض معركة استقلالية النقابة بشكل مفتوح وصياغة ملحمة ستشكل منعطفا في تاريخ المهنة وربما البلاد.

السبيل أونلاين - إتهمت بعض زملائك الصحفيين المقربين من السلطة بأن لديهم مخطط للإنقلاب علي الهيئة المنتخبة لنقابة الصحفيين التونسيين مثلما حدث لجمعية القضاة ، وهو ما حدث فعلا ، فماهي ملابسات الإنقلاب وماهو الإجراء الذي تنوون القيام به ضد الإنقلابيين ؟

زياد الهاني - مثل كل هيكل جماعي، حصلت مشاكل جدية في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نتج عنها ثلاثة استقالات من المكتب التنفيذي، كما تم توزيع عريضة لسحب الثقة من المكتب. حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم استغل الأزمة ليعمل بواسطة عدد من أعضائه يتقدمهم السيد جمال الكرماوي مستشار أمينه العام على الاستحواذ على النقابة. وكلنا نذكر كيف دعا السيد عبد العزيز بن ضياء مستشار رئيس الدولة في وقت سابق التجمعيين لاكتساح الفضاء الجمعياتي والهيمنة عليه. لكن فات كل هؤلاء أن القطاع الصحفي عصي عليهم، وأن الصحفيين بمختلف توجهاتهم بمن فيهم التجمعيون، يعتبرون أنفسهم نخبة ولا يقبلون مهانة الاصطفاف المفروض على قطيع من آلاف الجمعيات الأخرى. وحصلت استقالة انتهازية رابعة في صلب المكتب التنفيذي تقرر إثرها الدعوة لمؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة للنقابة. لكن المجموعة الانقلابية ومن يسندها ضربوا عرض الحائط بالقانون الأساسي للنقابة وعقدوا مؤتمرا غير قانوني اضطرنا للقيام بدعوى قضائية لإبطاله، وقد تحددت جلسة ليوم 26 أكتوبر للغرض.

الانقلابيون حصلوا على حكم سيظل وصمة عار في جبين من أصدره بالاستيلاء على مقر النقابة رغم عدم البت في شرعيتهم القانونية. وقاموا بتنفيذ هذا الحكم مستعينين بالشرطة السياسية التي وضعت يدها على المقر ومنعت دخولنا إليه قبل أربع ساعات من حلول العدل المنفذ على عين المكان للإعلام بالحكم المعرة وتنفيذه!؟ .
وقد نددت منظمات المجتمع المدني المستقلة والمنظمات المهنية الدولية بهذا الانقلاب ورفضت الاعتراف بشرعيته. ونحن بدورنا نرفض التسليم بالانقلاب والتسليم للانقلابيين. ولن نسلم عهدتنا إلا لمؤتمر قانوني ولن ندخر جهدا لإسقاط الانقلاب وتبعاته. ويخطئ من يعتقد أنه بإمكانه إرهابنا. والتتبع العدلي المفتوح ضدنا لا يخيفنا ولن يثنينا عن مواصلة التصدي للانقلابيين ومن يقف خلفهم. وإذا كان من السجن بد فمرحى. فهو ابتلاء لثباتنا وصبرنا نحمد الله عليه. وإن قضى به العزيز الحكيم فلا راد لقضائه، ونحن به قانعون ومحتسبون .
السبيل أونلاين - ماهو تقييمك للمشهد الإعلامي و السياسي والإجتماعي في تونس ، وماهو إستشرافك للمستقبل ، وكيف تنظر للعملية الإنتخابية التى ستجري في 25 أكتوبر؟

زياد الهاني - نحن اليوم نعيش مرحلة انتقالية تتشكل خلالها بدائل المستقبل. واضح أن السلطة تعد بدائلها وترسخ أقدامها، في ما تتخبط المعارضة في انقساماتها وحروبها الزعاماتية المهلكة. استشراء الفساد يفتح الباب أمام إمكانية تغيير عنيف خاصة في صورة غياب مفاجئ لرئيس الدولة لا قدر الله. انتخابات أكتوبر محسومة سلفا حتى لو أشرفت عليها الأمم المتحدة. والشعب التونسي يستحق أكثر بكثير مما هو معروض عليه .

السبيل أونلاين - من المعروف أنك لا تنتمي إلى أي حزب سياسي في تونس رغم أنك تحمل توجهات سياسية ، ما السرّ في ذلك ؟

زياد الهاني - أنا أنتمي لكل التونسيين. وذلك حسبي، وهو شرفي .

السبيل أونلاين - قامت السلطات بحجب مدوناتك (صحفي تونسي) 18 مرة ، ولكنك تعود لتنشأ في كل مرّة نسخة جديدة من المدونة ، لو تحدثنا عن التجربة ؟

زياد الهاني - كلما أغلقوا نافذة للأمل، فتحت نافذة جديدة. مثلما تفضلتم حجبوا مدونتي 18 مرة في عام ونصف فقط منذ انطلاقها. وفي كل مرة لم أركن للشكوى، بل كان ردي الوحيد هو إعادة فتح مدونتي .

السبيل أونلاين - بادرت برفع أول قضية ضد الوكالة التونسية للإنترنت لحجبها مدونتك ولكنك خسرتها ، هل كان لديك أمل في كسب القضية ؟

زياد الهاني - عندما رفعت القضية ضد الوكالة التونسية للانترنت لم تنتابني أية أوهام. فالنظام القضائي في تونس غير مستقل، وليس في قول ذلك أي تعريض به. لأن هذا الرأي يدرس في كليات الحقوق ويردده الخبراء القانونيون. والأمر مرده بكل بساطة أن القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء لا تتوفر فيه المعايير الدولية لاستقلال القضاء .

من خلال هذه القضية مارست حقي وواجبي كمواطن في التظلم، في ما مارست السلطة دورها التسلطي، والقاضية التي حكمت في القضية تبعيتها الذليلة لرؤسائها. وما زلت لحد الآن أنتظر الحصول على نسخة من الحكم لاستئنافه .

السبيل أونلاين - إستهدفت السلطة التونسية الكثير من معارضيها بسياسة تشويه السمعة والنيل من أعراضهم ، كيف تقيّم هذا السلوك ؟

زياد الهاني - يعكس وضاعة القائمين به الذين يتصرفون كعصابات وليس كرجال دولة .

السبيل أونلاين - خلال العام الماضي تعرض منزلك إلى الإقتحام في غيابك وسرقة بعض الأغراض والعبث بمحتوياته ، هل كنت تتوقع ما حدث ، ومن هي الجهة التى تشير إليها بأصابع الإتهام ؟

زياد الهاني - لا يمكنني الاتهام دون دليل. هذا ما تعلمته في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التي أنتمي إليها منذ 1985، وفي الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية. لكن ذلك لا يعني أنه ليست عندي فكرة عمن يكون اقتحم بيتي وانتهك خصوصيتي. علما بأن عملية الخلع تمت للتمويه لأنها حصلت من الداخل وليس من الخارج. فالذين اقتحموا بيتي دخلوه من بابه ولم يستولوا منه إلا على حاسوبي الشخصي الذي اشتريته بقرض بنكي لم يسدد بعد، إضافة إلى كل الأشرطة الممغنطة التي سجلت عليها عملي. بل بلغت بهم الجرأة حد تفتيش وثائقي والعبث بملفاتي. صحيح أن هذه الضربة كانت موجعة خاصة على الصعيد المادي بالنسبة لرب أسرة مثلي. لكن الحمد لله على كل حال .

(المصدر: موقع "السبيل أونلاين" (محجوب في تونس) بتاريخ 1 أكتوبر 2009)