عادل الثابتي/مواطنون : المجتمع المدني يرفض الإنقلاب على المكتب الشرعي لنقابة الصحفيين التونسيين

المجتمع المدني يرفض الإنقلاب على المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تغطية عادل الثابتي


عقد التنسيق الجمعياتي المستقل المتكون من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات بتونس وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية يوم السبت 12 سبتمبر 2009 ندوة صحفية بمقر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات افتتحتها السيدة سناء بن عاشور رئيسة الجمعية بكلمة أكدت فيها على وقوف التنسيق الجمعياتي المستقل مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في المحنة التي تمر بها مشدّدة على أن ظاهرة السطو على الجمعيات المستقلة هي ظاهرة خاصة بتونس، التي لم تعد الدولة فيها تحتمل وجود جمعيات مستقلة. ونبّهت الأستاذة بن عاشور إلى خطورة استعمال القضاء وتوظيفه في المجال السياسي مثلما حدث في السابق مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تعرضت إلى 25 محاكمة في ظرف أربع سنوات .
وخلال تدخله بعد أن أحالت السيدة سناء بن عاشور الكلمة إليه، ذكّر السيد ناجي البغوري نقيب الصحفيين التونسيين بالمسار الذي أدى إلى الانقلاب على المكتب الشرعي للنقابة، وهو مسار تم الاعتماد فيه على المكتب التنفيذي الموسّع. واشتدت رغبة الأوساط الغاضبة على أداء المكتب التنفيذي للنقابة إثر قرار المكتب البقاء على الحياد في الاستحقاق الانتخابي المتعلق برئاسيات 2009، وخاصة إثر تقرير الحريات الصحفية الذي عرضه المكتب خلال ندوة 4 ماي 2009 .ثم تعرض البغوري إلى المسار القضائي الذي دخلته النقابة والذي كان فيه القضاء حسب تعبيره خاضعا للإملاءات السياسية. وحمّل البغوري التجمع الدستوري الديمقراطي مسؤولية ما يحدث في النقابة. وأكد البغوري تمسكه بالنضال السلمي للمحافظة على استقلالية النقابة وعلى امتثاله لأحكام القضاء رغم الشوائب التي تعلقت بها، وعبّر في ذات السياق عن استغرابه مما حدث يوم 8 سبتمبر من استنفار أمني ومحاصرة لمقر النقابة حتى قبل صدور الحكم الإستعجالي القاضي بسليم المقر إلى مكتب 15 أوت، وكأن المكتب الشرعي سيرفض الامتثال لحكم المحكمة. كما اعتبرا أن الحل الأمني حل مرفوض وغير حضاري . وخلال هذه الندوة بيّن الأستاذ محتار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الإخلالات القانونية التي حفّت بقضية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من مثل اعتماد وثائق مدلّسة وعدم توفّر النصاب في مؤتمر 15 أوت وتجاوز القضاء الاستعجالي لصلاحياته في البتّ في قضية أصلية ستنظر فيها المحكمة يوم 26 أكتوبر وهو ما حصل عكسه تماما في قضية الرابطة. واعتبر أن ما تمّ هو تنفيذ لقرار سياسي بغطاء قضائي. .
و تدخل خلال هذه الندوة مبعوث الفدرالية الدولية للصحفيين الذي جاء – تعويضا لزميله الألماني الذي وافته المنية مؤخرا- إلى حضور المؤتمر الاستثنائي الذي دعا له المكتب الشرعي يوم 12 سبمنتر2009 قبل أن يحكم القضاء بإخلاء المقر لفائدة مكتب 15 أوت وتعذر انعقاده لعدم توفر المكان، الذي أكد رفض الفدرالية الدولية للصحفيين لما تمّ يوم 8 سبتمبر من اعتداء على النقيب البغوري وبيّن أن عضو الفدرالية المغربي الذي حضر مؤتمر 15 أوت جاء بصفته نقيب الصحفيين المغاربة وليس مبعوثا للفدرالية الدولية للصحفيين. ووضّح مبعوث الفدرالية الدولية للصحفيين أن مساعيه الآن في تونس صلحية وأن مكتب الفدرالية الدولية للصحفيين سيبتّ في هذا المشكل خلال شهر نوفمبر القادم
وخلال إجابته عن أسئلة بعض الصحفيين حول المصير الذي ينتظرهم بعد هذه التطورات المؤسفة بيّن الزميل زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تاريخ الصحفيين في تونس يبيّن أن جميع الانقلابات على الشرعية قد باءت بالفشل وذكّر بما حدث لجمعية الصحفيين التونسيين سنة 1978 عندما رفضت الابتزاز الذي تعرضت له من قبل السلطة لاتخاذ موقف مناهض للاتحاد العام التونسي للشغل، إذ تم تنصيب مكتب لم يعمّر سوى سنتين وعادت الجمعية إثرها إلى سالف نشاطها وأكد الهاني على ضرورة أن يعتمد الصحفيون على أنفسهم في المعركة التي يخوضونها من اجل استقلالية نقابتهم مثمّنا دعم الجمعيات الدولية المهنية للشرعية .
هذا وقد شهدت الندوة الصحفية حضورا مكثفا لناشطي المجتمع المدني ولرموز الأحزاب السياسية إذ حضر كل من الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس لهيئة المحامين والأستاذة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي والسيد حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي والسيد سليم بن عرفة عن الهيئة السياسية لحركة التجديد وأعضاء من عديد الأحزاب التونسية الديمقراطية .كما حضر الندوة الصحفية ممثلين لسفارتي الولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا بتونس

مواطنون عدد 118 بتاريخ 16 سبتمبر 2009

http://journaliste-tunisien-19.blogspot.com/2009/09/blog-post_22.html

La face cachée de Younès M'jahed, le témoin véreux du Putsch contre le SNJT

http://snjtlecomplot.blogspot.com/2009/08/blog-post_9223.html

Democracy, Tunisian style

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/sep/09/tunisia-democracy-ben-ali

Tunisia has been praised as peaceful and competitive, but its next election will have little to do with democracy

Tunisia is the most peaceful country in Africa, according to the latest Global Peace Index. It is also the top African country in the World Economic Forum's Global Competitiveness Index.

The news has clearly delighted the Tunisian government.

"These new rankings reflect the political stability enjoyed by Tunisia and the depth of the social dimension of its economic policy over the past two decades," it said in a statement reproduced on the Isria website. "They provide further evidences that strengthen the singularity of the Tunisian model and the correctness of its national choices, one of the foundations of which rests in the close correlation between the political, economic and social dimensions..."

But let's look more closely at the "correctness" of Tunisia's national choices.

Despite some important achievements in the field of women's rights, Tunisia has one of the Arab world's most repressive regimes. It generally escapes criticism by keeping out of international conflicts and dressing up its political system to look vaguely democratic.

President Zine el-Abidine Ben Ali is also rather smart. He seized power in 1987 – not through a military coup but by strictly legal means. Just five weeks after becoming prime minister he had President Bourguiba declared medically unfit for office (which indeed he was) and then stepped into his shoes as ordained by the constitution.

In 2004 he stood for re-election, trouncing three other candidates with 94.5% of the votes – an incredible victory that is not readily attributable to his popularity.

He is due to be re-elected again next month and is able – more or less – to choose which candidates will compete against him. The only people allowed to stand are the general secretaries of political parties approved by Ben Ali.

One would-be candidate has already pulled out because of "the absence of minimal conditions of freedom, of honesty and transparency" in the campaign.

Another candidate, Ahmed Brahim of the Ettajdid Movement, has accused the authorities of impeding distribution of his party's newspaper and obstructing some of its other activities. He said the party had to cancel three meetings in a single week after the authorities pressurised hotels in Tunis to prevent them from renting space.

Meanwhile, Ben Ali says he is eager to ensure "good conduct" in the electoral process and has set up a special committee to monitor it. All the committee's members are said to be either members of Ben Ali's party or close to it.

Of course, it helps to have the media on board too. Yesterday, following a court order, police evicted independent members of the journalists' union from their building so that a new (government-backed) board could move in.

This was the culmination of a battle that began last May when, on the occasion of World Press Freedom Day, the National Syndicate of Tunisian Journalists criticised the state of press freedom in the country.

Three pro-government members of the union's board resigned in protest at the criticism and organised a "no-confidence" petition seeking to oust the remainder of the union's leadership.

Union members were then pressurised into supporting the petition, according to a report from the Committee to Protect Journalists at the time:

"Either you sign the petition or take the risk of losing your job," Bghouri [the now-ousted union president] told CPJ. "Privately owned media are pressuring their journalists to sign the petition for fear of being deprived of public support and advertising revenue." In Tunisia, advertising is selectively granted by the Tunisian Agency for External Communication to newspapers aligned with the government.

At a special congress last month the union's members did what was required of them and elected a new pro-government leadership.

Editor's note: this article was amended at 19.50 BST on 9 September to make clear that the Isria website merely reproduced the Tunisian government's statement as part of its diplomatic intelligence service and does not endorse its contents.

ندوة صحفية ضد الانقلاب على نقابة الصحفيين

ندوة صحفية ضد الانقلاب على نقابة الصحفيين

بدعوة من "التنسيق الجمعياتي المستقل"* عُقدت صبيحة السبت 12 سبتمبر الجاري ندوة صحفية بمقرّ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات كان موضوعها الانقلاب على المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الذي دبّرته السلطة و نفذه أتباعها و كان آخر فصوله اقتحام البوليس لمقر النقابة يوم الثلاثاء 8 سبتمبر و افتكاكه و تسليمه للعصابة المنقلبة بقيادة جمال الكرماوي المستشار بإدارة الحزب الحاكم.

و حضر هذه الندوة، علاوة على الداعين إليها، السيد ناجي البغوري رئيس نقابة الصحفيين و السيد زياد الهاني عضو مكتبها التنفيذي و عدد من ممثلي وسائل الإعلام و الأحزاب السياسية و الجمعيات و المنظمات. كما حضرها ممثل عن الفدرالية الدولية للصحفيين ("الفيج") و ممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمدين في تونس.

و بعد افتتاح السيدة سناء بن عاشور رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات للندوة، أخذ الكلمة رئيس نقابة الصحفيين الذي استعرض وقائع الانقلاب و دوافعه مؤكـّدا أنّ السبب الرئيسي لهذا الانقلاب هو تمسّك النقابة باستقلاليّتها و رفضها التحوّل إلى أداة طيّعة بيد السلطة. كما أدان البغوري الأحكام القضائية التي صدرت ضدّ المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة مبيّنا طابعها السياسي و عدم استنادها إلى أيّ أساس قانوني ملاحظا أن القضاء، مثل الصحافة، "تحت السيطرة". كما تعرّض إلى الكيفيّة التي تمّ بها اقتحام مقرّ النقابة من طرف البوليس و سدّ المنافذ المؤدّية إليه و الاعتداء عليه هو شخصيا و العبث بوثائق النقابة و أرشيفها و في النهاية منع انعقاد المؤتمر الاستثنائي للنقابة الذي كان مقرّرا لهذا اليوم 12 سبتمبر. و اختتم البغوري بالقول "إن المعركة هي معركة المجتمع التونسي ككلّ من أجل الحريات التي تمثل المدخل لأيّ تغيير سلمي و ديمقراطي ببلادنا".

و على إثر ذلك تناول الكلمة الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي تطرّق إلى مختلف الاخلالات القانونية التي حفت بـ "مؤتمر" 15 أوت الذي نظمه المنقلبون بدعم من السلطة. و أشار في هذا الصدد إلى ما تعرّضت له الرابطة من أحكام جائرة لضرب استقلاليتها من طرف قضاء غير مستقلّ.

و بعد ذلك أعطيت الكلمة للصحافيين فدارت أسئلتهم حول مصير النقابة بعد الانقلاب و حول موقف "الفدرالية الدولية للصحفيين" و قد جاءت ردود ناجي البغوري و زياد الهاني مؤكدة إصرار المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة على مواصلة خوض المعركة و الدفاع عن الشرعيّة في وجه الانقلاب. و تمّ التذكير بأنه سبق للسلطة أن نظمت انقلابا على جمعيّة الصحافيين عام 1978 لانتصارها للشرعية ضدّ الانقلاب الذي تعرّضت له قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل اثر الإضراب العام الذي دعا إليه يوم 26 جانفي 1978 و الذي أغرقه النظام في الدم، و لكن لم تمرّ سوى سنتان حتى سقط المنقلبون و عادت الشرعيّة إلى جمعية الصحفيّين. و أكـّد المتدخلان أنهما و رفاقهم في المكتب الشرعي يستندون إلى قاعدتهم الصحفيّة المتمسّكة بهم معوّلين عليها و على قوى المجتمع المدني في تونس و على الهيئات الصحفيّة العالميّة لإسقاط الانقلاب. كما أشار البغوري في بعض ردوده إلى أنّ السلطة أرادت أن تجعل من النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين جزءا من ديكور التأييد و التزكية لترشح بن علي في حين عبّرت النقابة انطلاقا من تمسّكها باستقلاليتها عن عدم دعمها لأيّ مرشّح في الانتخابات. كما أكـّد أنه ما من سبيل لمواجهة هذه الحالة التي تتهدّد كلّ الجمعيات و المنظمات المستقلة سوى التنسيق و العمل المشترك حتى لا يتمّ الاستفراد بالمنظمات و عزلها الواحدة تلو الأخرى.
* يتكوّن هذا التنسيق من 4 جمعيات: ثلاث منها معترف بها و هي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، و واحدة غير معترف بها و هي المجلس الوطني للحريات بتونس. و بالطبع فإن هذا التنسيق لا يمثل كافة النسيج الجمعياتي المستقل فقد أغلق الباب بعد تكوينه أمام انضمام جمعيات أخرى لأسباب سياسيّة و إيديولوجية واهية

albadil express 16.09.2009

تونس تمنع صحفييها من عقد مؤتمرهم

نقابة الصحفيين اتهمت السلطة بالانقلاب عليها لأسباب سياسية (الجزيرة نت) خميس بن بريّك-تونس أجّل نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي لإعادة انتخاب مكتب تنفيذي جديد للنقابة إلى أجل غير محدّد، بعدما اشتكى من استيلاء السلطة على مقر النقابة. واستحال عقد المؤتمر الاستثنائي الذي كان مقررا تنظيمه بمقر النقابة السبت الماضي، بعدما أصدرت المحكمة حكما استعجاليا بإخلاء نقيب الصحفيين مقر النقابة بدعوى أنه لا يملك أي صفة. ووصف البغوري هذا الحكم بالظالم والمنحاز للسلطة، واستنكر تعرضه للاعتداء من قبل رجال الشرطة الذين منعوه من دخول مقر النقابة الذي أصبح حاليا على ذمة نقيب جديد محسوب على الحكومة. ناجي البغوري: الحكومة افتعلت الأزمة لأننا لم نبايعها (الجزيرة نت) مبايعة الحكومة ولفت البغوري إلى أن "السلطة قامت بافتعال الأزمات داخل النقابة لأنها لم تبايع الحكومة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلا عن إصدارها لتقرير يوم 3 مايو/أيار الماضي بشأن انتهاكات حرية الإعلام في تونس". من جهته اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي مختار الطريفي أن إخلاء مقر نقابة الصحفيين "قرار سياسي مغلف بحكم قضائي جائر". ويقول للجزيرة نت "لقد مس الحكم الاستعجالي من أصل القضية التي ستنظر فيها المحكمة يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل"، بعد طعن تقدم به نقيب الصحفيين "للطعن في شرعية المكتب التنفيذي المنبثق عن مؤتمر 15 أغسطس/آب الذي شابته خروقات قانونية كثيرة". ويعتبر الطريفي أن الحكم ببقاء مقر النقابة لدى جماعة 15 أغسطس/آب "قرار منحاز للسلطة وغير نزيه باعتباره يمس من أصل القضية، كما يضفي شرعية مسبقة على خصوم نقيب الصحفيين". وعقد مؤتمر 15 أغسطس/آب بعد استقالة أربعة أعضاء موالين للسلطة من النقابة بدعوى انفراد نقيب الصحفيين بسلطة القرار وتسييسه للعمل النقابي، لكن البعض يرى أن المؤتمر جاء انقلابا على النقابة بعد إصدارها تقرير 3 مايو/أيار حول الحريات الصحفية. مختار الطريفي: قرار القضاء الانحياز لجماعة 15 أغسطس/آب غير نزيه (الجزيرة نت) مؤتمر غير شرعي ويعتقد قسم كبير من الصحفيين أن المكتب التنفيذي المنبثق عن مؤتمر 15 أغسطس/آب غير شرعي، لأنّ الدعوة إليه لم تأت من قبل نقيب الصحفيين، بل دعا إليها "أشخاص غير ذوي صفة ولا يمثلون إلا أنفسهم". محمود العروسي صحفي معارض يقول إن "القانون الأساسي للنقابة يخول فقط لنقيب الصحفيين الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي، لكن الانقلابيين انسلخوا عن القانون وعقدوا مؤتمرهم بمباركة السلطة دون صفة ودون اكتمال النصاب القانوني". لكن جمال الكرماوي -وهو مستشار لدى الحزب الحاكم- يقول إنه انتخب نقيبا جديدا بإجماع الصحفيين، وإن النصاب القانوني كان متوفرا في المؤتمر الاستثنائي الذي شارك فيه "قرابة 500 صحفي". من جهة أخرى أكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات سناء عاشور أن "منع نقابة الصحفيين من عقد مؤتمرها الاستثنائي والاعتداء على نقيبها يندرج ضمن سياسة الحكومة التي تهدف إلى الانقضاض على المنظمات المدنية المستقلة". وتقول للجزيرة نت إن "السلطة لا تقبل بتاتا بقاء أي منظمة نقابية أو حقوقية مستقلة تنشط في البلاد.. إنها تستعمل كل وسائلها للاستيلاء والسطو عليها وإعادة توظيفها لتصبح أداة طيعة بين يديها". ومنعت السلطات التونسية عدة منظمات وأحزاب معارضة من عقد مؤتمراتها مثل ما فعلت مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وجمعية القضاة التونسيين واتحاد الطلبة التونسيين، كما منعت الحزب الديمقراطي التقدمي من عقد مجلسه الوطني الأشهر الماضية.

المصدر: الجزيرة

Après le putsch contre le Syndicat des journalistes : Une ONG de plus qui “tombe’’!

Larbi Chouikha

Après la mise au pas de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme, la reprise en main de l’Association des magistrats, voici venu le tour du Syndicat des Journalistes Tunisiens, qui était déjà dans le collimateur du pouvoir, et qui se trouve complètement dépossédé de sa direction légitime. Depuis mardi après-midi, un cordon de police encercle le siège, en bloque l’accès à ses membres, et on apprend que le président légitime, Néji Bghouri, a été agressé et humilié publiquement par les forces présentes. En fait, ce coup de force a été opéré avant même que les tribunaux aient prononcé un jugement ordonnant l’évacuation immédiate des locaux par le bureau légitime du Syndicat. Cette « reconquête légale » du siège par la direction imposée à la tête du SJT à la faveur du coup de force du 15 août dernier, vise en fait à empêcher la tenue du congrès extraordinaire du syndicat légitime prévu pour le 12 septembre prochain, qui devait se tenir dans ces lieux.

. Comme jadis pour le Syndicat des Magistrats et la LTDH, le SJT se trouve, donc, en butte à toutes sortes de tracasseries et de harcèlements, depuis son congrès constitutif du 13 janvier 2008 qui avait débouché sur l’élection d’une direction composée à majorité d’indépendants. Comme pour la LTDH et le Syndicat des Magistrats, opportunistes, manipulateurs et zélateurs de tous poils ont conjugué leurs efforts et ont excellé dans l’art des intrigues et des basses manœuvres de déstabilisation. Comme pour le Syndicat des Magistrats, la LTDH… les procédés destinés à mettre au pas et à domestiquer les ONG en vue de les muer en OVG (Organisation Véritablement Gouvernementales) peuvent être directs et sans scrupules ; mais ils peuvent aussi trouver un appui ou un habillage dans les structures administratives, publiques, censées - normalement - demeurer neutres. Comme pour la LTDH, le déclencheur de cette campagne fut la publication par le SJT, l’an dernier, à l’occasion de l’anniversaire de la journée mondiale de la liberté de la presse, de son premier rapport annuel sur l’état déplorable de la liberté de la presse en Tunisie et, comme pour la LTDH, une vaste campagne de dénigrement, de calomnies, orchestrée par les médias, s’en prend aux dirigeants du syndicat, qui se voient affublés des mêmes qualificatifs d’agitateurs, d’opposants notoires, d’agents à la solde de l’étranger…. Comme à la LTDH, le pouvoir a, aussi, mis en œuvre tout un dispositif pour étrangler financièrement le Syndicat. Le fonds d’entraide et de solidarité entre les journalistes, constitué en structure autonome du SJT, agit comme un contre-SJT par l’octroi aux journalistes d’aides matérielles (ordinateurs portables, prêts logement, etc.) et par le « soutien à la candidature du Président Ben Ali à la présidentielle de 2009 », défiant ainsi la position de neutralité adoptée par la direction légitime du Syndicat pour les prochaines échéances. Encore une fois, donc, le pouvoir s’acharne à annihiler toute tentation d’autonomie, d’où qu’elle vienne, et les quelques ONG qui résistent encore peuvent tout autant se trouver brusquement condamnées à la précarité totale, qui prélude généralement à leur disparition.
Décidément, les procédés sont toujours les mêmes, la rhétorique est immuable et l’imagination ne semble pas être traversée par un quelconque vent de changement ou de renouvellement. Décidément, la logique de la force, du diktat de la voix unique, de l’outrecuidance d’être infaillible, demeure invariable. Décidément, nous sommes devant un nouvel indice que la campagne électorale 2009 ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices.
Larbi Chouikha
Attariq Aljadid – N :145- 12 Septembre 2009

منظمات حقوقية تونسية تدين "الانقلاب" على نقابة الصحفيين

تونس (رويترز) - أدانت منظمات تعنى بحقوق الانسان في تونس يوم السبت ما وصفته بأنه "انقلاب السلطات على النقابة الشرعية للصحفيين" وطالبت الحكومة بوقف كل أشكال التضييق على المنظمات المستقلة.

وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمجلس الوطني للحريات ومنظمة النساء التونسيات للبحث حول التنمية "السلطات بتمكين المكتب التنفيذي الشرعي لنقابة الصحفيين من ممارسة نشاطه بعيدا عن كل أشكال التضييقات والضغوطات".

وانتخب نحو 500 صحفي تونسي منتصف الشهر الماضي مكتبا تنفيذيا جديدا لنقابة الصحفيين التونسيين ينظر اليه على انه مقرب من الحكومة وسط جدل كبير بسبب اتهامات من المكتب السابق بأن السلطة هي التي تقف وراء "الانقلاب" وتعيين مكتب موال لها بعد ان زرعت بذور مشاكل داخلية.

وتنفي السلطات هذه الاتهامات وتسعى لان تنأى بنفسها عن الموضوع التي تعتبره شأنا داخليا للنقابة.

وكانت شرارة الخلاف قد اندلعت بين شقين في النقابة القديمة في مايو آيار الماضي حين أصدر النقيب السابق تقريرا انتقد فيه بشدة اوضاع حرية التعبير في البلاد وهو ما اعتبره المعارضون له انفرادا بالرأي واتباع نهج ديكتاتوري تعمد خلاله افتعال صدام مجاني مع السلطة على حساب الملفات المهنية للصحفيين.

وقالت سناء بن عاشور رئسية الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في مؤتمر صحفي عقد يوم السبت بالعاصمة "السلطة لم تعد تحتمل اي منظمة بصوت أو لون مستقل فكل الآليات مشروعة بالنسبة لها للسطو على أي منظمة تخالفهم الرأي..".

وأضافت "انظروا كيف فعلوا لضرب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية القضاة.. وانظروا الحظوة التي تنالها المنظمات التي تهلل وتبايع وتوالي النظام".

وطالبت عاشور بتوحيد جهود مكونات المجتمع المدني معتبرة ان ذلك أصبح ضرورة ملحة للتصدي "لهذه الممارسات التي تتنافى مع مفاهيم الحرية والديمقراطية".

وقال مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان السلطات استعملت الجهاز القضائي لفرض أولوياتها ولضرب معارضيها في الرأي.

وحضر ممثل عن الاتحاد الدولي للصحفيين المؤتمر الصحفي وقال ان سيلتقي الفريقين المتنازعين في النقابة وسينقل للامين العام للاتحاد تقريرا عن اوضاع النقابة في تونس. كما حضر المؤتمر دبلوماسيون من الولايات المتحدة وفنلندا وممثلون عن أحزاب تونسية معارضة.

وقال ناجي البغوري النقيب السابق ان له الثقة في ان الصحفيين التونسيين سيدعمون المكتب الشرعي لنقابة الصحفيين رغم الضغوط التي يتعرضون لها.

وأضاف ان حرية التعبير يجب ان تفتك لانها أساس كل الحريات وان منظمات المجتمع المدني يجب ان تتوحد وتنسق جهودها للدفاع عن هذا المطلب الأساسي لكل مجتمع ينشد الحرية.

Conférence de presse du 12 septembre 2009