صلاح الدين الجورشي:نقابة الصحافيين التونسيين.. كانت حلاً فأصبحت معضلة

كنت في مقال سابق، توجهت بنصيحة إلى الممسكين بملف نقابة الصحافيين التونسيين، دعوتهم فيها إلى اعتماد أسلوب الحوار لمعالجة الإشكالات التي حصلت خلال الأشهر الأخيرة، خاصة أن البلاد قادمة على انتخابات رئاسية وتشريعية ستنظم يوم 25 أكتوبر القادم.
لكن فيما يبدو، كانت هذه الأطراف قد حسمت أمرها، وقررت التعجيل بالإطاحة بقيادة النقابة عن طريق مؤتمر استثنائي تم عقده يوم 15 أغسطس الماضي، في حين أن التوقعات كانت تشير إلى احتمال حصول أنصار الحزب الحاكم على الأغلبية لو قبلوا بحل وسط وصبروا قليلاً. ويقول محامو ما أصبح يسمى بـ «القيادة الشرعية» إن هذا المؤتمر الذي عقد وقاطعته هذه القيادة، شهد عدداً من الخروقات القانونية التي ترقى إلى درجة الطعن في شرعيته. ومما زاد الطين بلة الطريقة الأمنية الخشنة التي تم بها تسليم مقر النقابة إلى الهيئة الجديدة على إثر صدور حكم قضائي عاجل ولافت للنظر.
هكذا عاد الانقسام من جديد داخل أوساط الأسرة الإعلامية التونسية، حيث يدور التجاذب حالياً بين مجموعة من الصحافيين متهمين بالولاء للحزب الحاكم، وأخرى يصفها خصومها بأنها واقعة تحت تأثير راديكاليين معارضين للنظام «يريدون تسييس النقابة». وكما كان متوقعاً، فقد عبرت منظمات المجتمع المدني المستقلة عن تضامنها مع «القيادة الشرعية» وأدانت ما وصفته بـ «الانقلاب» على النقابة. تم ذلك من خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة التنسيقية لهذه الجمعيات بمقر جمعية النساء الديمقراطيات، حضره عدد من الدبلوماسيين لسفارات دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية. كما عبرت أغلب أحزاب المعارضة عن شجبها لمؤتمر 15 أغسطس، واستحضرت ما حصل قبل حوالي أربعين عاما عندما انقلب طلبة الحزب الحاكم على اتحاد الطلبة، وهي التهمة التي لاحقت الحزب الدستوري أكثر من عشرين عاماً إلى أن جاء الرئيس بن علي وأعاد الأمور إلى نصابها. بل حتى الأحزاب التي تربطها علاقات إيجابية مع السلطة، وإن لم تشترك في حملة الدعم السياسي للقيادة الشرعية لنقابة الصحافيين، فإن معظمها لم يتحمس لما جرى ولم ترَ فيه عملا حكيما، وكانت تفضل أن تعالج المسألة بأسلوب مختلف, وهو ما يعني أن المؤتمر الذي أنجز لم يحظ بتأييد واسع من المجتمع المدني والقوى السياسية المحلية.
أما على الصعيد الدولي، فقد جاءت ردود المنظمات المختصة في الدفاع عن الصحافيين وحرية التعبير مجمِعة على رفض ما تم، باستثناء اتحاد الصحافيين العرب الذي حضر ممثله أشغال المؤتمر وقام بتزكية نتائجه. أما الاتحاد الدولي للصحافيين فقد رفض حتى الآن الإقرار بما حدث. ولم يعتبر حضور نائب رئيس الاتحاد يونس مجاهد في أعمال المؤتمر مشاركة باسم الاتحاد، مؤجلاً البت النهائي في هذا الملف إلى اجتماع المكتب التنفيذي الذي سيعقد خلال شهر نوفمبر القادم، والذي سيعتمد على تقرير سينجزه مبعوث الاتحاد الذي زار مؤخراً تونس للاتصال بمختلف الفرقاء. ويمكن بدون أي تحامل القول إن الهيئة التي انبثقت عن المؤتمر الأخير ستواجه صعوبات شديدة لإقناع المنظمات الدولية بشرعيتها، وبسلامة الإجراءات التي لجأت إليها، وستجد صعوبة أشد لإثبات استقلاليتها السياسية. وهو ما من شأنه أن يتسبب في خلق فراغ دولي قد يفضي إلى عزل النقابة وإضعاف دورها الخارجي, إذ يستبعد أن يؤيد الاتحاد الدولي للصحافيين ما جرى، لأن ذلك من شأنه أن يفجر داخله أزمة حادة، ويفتح المجال للتشكيك في مصداقيته حسب ما يعتقده بعض مسؤوليه. وسيكون أمامه أحد الخيارات الثلاثة التالية: القيام بمساعٍ صلحية للتوفيق بين الفريقين، وهو ما يسعى إليه حالياً، ومهما كانت النتيجة التي ستفضي إليه هذه المساعي، فإن أية صيغة سيقع التوصل إليها، فإنها ستتضمن إلغاءً كلياً أو جزئياً لما تم. أما الخيار الثاني، فهو الوقوف إلى جانب القيادة الشرعية، وهو ما سيؤدي إلى مقاطعة الهيئة الجديدة. أو أنه سيبقى يتعامل مع القيادتين، وهو ما سيضفي نوعا من الغرابة على سياسة الاتحاد، لكن حتى في هذه الحالة فإن هذا السيناريو لن يكون في صالح المتهمين بافتكاك النقابة، لأنهم بذلك يكونون قد فشلوا في إزالة القيادة الشرعية من الصورة بشكل نهائي كما خططوا لذلك.
في السياسة الوصول إلى الهدف ليس كافياً وحده للحكم على جدواه وإنما تعتبر الوسائل التي اعتمدت والتداعيات التي ترتبت عنه عنصراً مهماً في إضفاء الشرعية وتقييم الجدوى. والمؤكد أن النقابة التي اعتبر تأسيسها إنجازاً حقيقياً حُسب لصالح النظام الذي سمح بها، وهو ما جعلها تشكل حلا لأزمة التمثيل النقابي للصحافيين، تحولت بسبب هذا المؤتمر المتعجل إلى معضلة تكاد تنسخ ما تحقق

موقع تونس اونلاين
21/09/09



www.tunis-online.net/arabic/modules.php?name=News&file=article&sid=5903

من الخاسر و من الرابح من أزمة نقابة الصحافيين ؟

La face cachée de Younès M'jahed, le témoin véreux du Putsch contre le SNJT

http://snjtlecomplot.blogspot.com/2009/08/blog-post_9223.html

معالي وزير الداخليّة: أعيدوا للصحفيين وثائقهم فنحن لانعود لوزارتكم بالنظر

معالي الوزير لقد اقدمت عناصر الشرطة السياسية التي تعود لوزارتكم بالنظر على مداهمة مقرّ النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين يوم 8 سبتمبر 2009 وقاموا بالاستيلاء على اغلب الوثائق الاداريّة والتسييريّة التي كانت فيها بعد أن عبثوا بتجهيزاتها وعربدوا في معقل السلطة الرابعة كيفما عنّ لهم وأرادوا

معالي الوزير لقد قامت عناصر أجهزتكم التي ترتدي الزيّ المدني والتي ادعت على السنة قادتها أنّها تنتمي الى سلك الأمن بمصادرة وثائق تخص الصحفيين تحمل معطيات وصور شخصيّة لم يعد لها اثرا، فاذا كانت العناصر التي اقدمت على هذه الجريمة تتبع مصالحكم فعلا فمن المرجّح ان الوثائق المصادرة قد وصلت الى ادراج وزارتكم.
معالي الوزير نلفت عنايتكم الى انّ الصّحفيين التونسيين لا يعودون لوزارتكم بالنظر وبالتالي فنحن نطالب باعادة الوثائق الى أصحابها في أسرع وقت ومسائلة كل من قام بالاستيلاء عليها ..كما نطالب معاليكم بفتح تحقيق حول ما تعرض له الزميل الناجي البغوري من اعتداء بالعنف المادي واللفظي من طرف عناصر الارشاد السياسي بعد أن منعوه باستعمال القوة من الاقتراب من مقر النقابة يوم 8 سبتمبر 2009 وقاموا بركله ودفعه وامطاره بسيل من السباب المقذع الذي لا يشرّف كلّ من ينتمي الى سلك الأمن كما قاموا بمنع بقيّة أعضاء المكتب الشرعي للنقابة من دخول المقرّدون اي مسوّغ قانوني ..
معالي الوزير ان ما اقدمت عليه بعض عناصر اجهزتكم يصنف حسب القانون التونسي في خانة الجرائم التي تستوجب المسائلة والعقاب.
معالي الوزير وزارتكم الموقّرة لا شان لها بخلافات الصّحفيين وليس من دورها نصرة طرف على حساب اخر فالرجاء توخي الحياد وعدم اقحام عناصر تدّعي الانتماء الى مصالحكم في هذا الصراع
..
مع بالغ عبارات الشكر والاحترام

عاشت تونس دولة للقانون والمؤسّسات

منيعة عن كلّ العابثين بقانونها ومؤسّساتها

هناك فرق كبير بين مؤسّسات الحزب ومؤسّسات الدولة

المحامون في القضية الاستعجالية لنقابة الصحافيين , " متى نستردّ ثقتنا في القضاء ؟

بقلم: عبد السلام الكيكلي *

في جلستها الثالثة والأخيرة يوم 7 سبتمبر2009 استمعت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس المنتصبة للبت في القضية التي رفعها منفذو ما يسمى بالمؤتمر الاستثنائي المنعقد يوم 15 اوت 2009 ضد المكتب الشرعي من اجل إلزامه بالخروج من مقر نقابة الصحافيين التونسيين بشارع الولايات المتحدة الى مرافعات المحامين

و قد تجند للدفاع عن الشرعيين أكثر من خمسين محاميا وتصدر للمرافعة شفاهيا أمام المحكمة مجموعة منهم ...

وافتتح المرافعات الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان فأكد " أن القائمين بالدعوى ليست لهم الصفة التي يدعونها فالمؤتمر الاستثنائي الذي يتحدثون عنه شابته إخلالات قانونية عديدة مما يجعل كل ما تمخض عنه فاقدا لكل شرعية ذلك أن الدعوة إليه تمت من غير ذي صفة "

وبعد استعراضه لهذه الإخلالات المتعلقة بشروط الدعوة إلى المؤتمر وبالاجتماع الباطل الذي انعقد لمعاينة الشغور الرابع الممضى بخط اليد دون احترام اجل الخمسة عشر يوما المنصوص عليها بالنظام الداخلي وبالنصاب القانوني أكد" أن النزاع القائم بين الطرفين والمنشور أمام القضاء الأصلي يخرج الطلب عن اختصاص هذه المحكمة كما أن النزاع المتواصل حول شرعية المؤتمر الاستثنائي الذي يعتد به خصوم المكتب الشرعي وخاصة مع ما ثبت من عدم توفر شرط أساسي وهو النصاب القانوني إضافة إلى اختلال الدعوة إليه يجعل محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة مما يتجه معه رفض مطلب تسلم المقر لمساسه بالأصل"

ثم ترافع الأستاذ فوزي بن مراد فأكد" أن عريضة الدعوى لا يمكن اعتبارها عريضة ترفع إلى القضاء بل هي اقرب إلى بيان صحفي يقع تلاوته في النشرة الرئيسية لقناة تونس سبعة إذ أن النقابة هي ذات معنوية يضعها المشرع صلب أحكام الفصل خمسة من مجلة الالتزامات والعقود في مقام منعدم الأهلية ولا يمكن بالتالي أن تنتصب كطرف في منازعة قضائية إلا بواسطة ممثلها القانوني الذي هو رئيسها في حين وقع رفع الدعوى من قبل تسعة أشخاص من الذوات الطبيعيين والذين لا يخول لهم القانون تمثيل الذات المعنوية وأكد أيضا في مرافعته" انه وعملا بأحكام الفصل 201من مجلة المرافعات المدنية والتجارية فان القضاء الاستعجالي لا ينظر إلا بصفة مؤقتة ودون المساس بالأصل"

أما في ما يخص عنصر التأكد فقال" انه ليس شرطا تشريعيا بل إضافة من فقه القضاء ضرورة أن الفصل 201لا يتعرض له مطلقا "كما استشهد بقرار تعقيبي يحدد وظيفة القضاء ألاستعجالي في حفظ الحقوق لا في إنشائها مؤكدا أن الحكم لصالح المدعين يعتبر إنشاء لحق متنازع حوله نزاعا جديا وخوضا في الأصل وتدخلا في نزاع لا يزال في عهدة قضاة الموضوع.

أما الأستاذ عبدالناصر العوبني فإضافة إلى تمسكه بما جاء في مرافعات زملائه فقد حلل طبيعة المؤيدات المرافقة لعريضة الدعوى فقال" إنها محاضر مكتوبة بخط اليد مجردة من كل إمضاء أو ختم أدرجت فيها أسماء غير معلومة مما يجعلها من جنس المؤيدات التي يمكن لأي طرف أن يكونها لنفسه وهو ما يخالف مخالفة واضحة صريح منصوص الفصل 468من مجلة الالتزامات والعقود مما يتجه معه اعتبار جمال الكرماوي شخصية افتراضية لا وجود قانوني له بالصفة التي يدعيها وهي رئيس نقابة الصحافيين"

وأكد" انه في حال قبول المحكمة لطلب المدعين فان ذلك يفتح بابا للفوضى إضافة إلى أن حكما صادرا لصالح خصوم الشرعيين لن يكون لصالح جمال الكرماوي الشخصية الافتراضية بل لصالح جمال الكرماوي المستشار الإعلامي للامين العام للحزب الحاكم لان هذا الحكم لن يتأسس أبدا على أية وثيقة نظامية بل على أملاءات معروفة"

وقال في الأخير" إن الطابع الأهم في المسالة ليس قانونيا بل هو سياسي لأنه لو كان القانون محترما في بلادنا لما احتجنا إلى ترافع أو نزاع" مؤكدا أن المحكمة" شرعت لنفسها -في القضية الاستعجالية المرفوعة من المكتب الشرعي ضد الانقلابيين لإيقاف أعمال مؤتمر 15 أوت- تكوين حجج لخصوم الشرعيين وهو ما يدعو إلى التساؤل حول استقلاليتها وحول مصدر الأحكام الصادرة عنها".

أما الأستاذ شكري بلعيد فبالإضافة إلى خوضه في المسائل القانونية التي حللها زملاؤه وتمسكه بها والمرتبطة بانعدام صفة القائمين بالدعوى وبالاخلالات القانونية التي شابت أشغال المؤتمرالاستثائي وبطبيعة عريضة الدعوى فانه أكد وهو يخوض في الجانب السياسي من القضية على" أن الانقلاب على نقابة الصحافيين يأتي في خضم سلسلة من الانقلابات التي عرفتها البلاد طوال الخمسين سنة الماضية والتي نفذت في اتحاد الشغل وفي اتحاد الطلبة وفي جمعية القضاة" وقال" إن الانقلابيين لا يعمرون طويلا بل يذهبون مع انقلابهم غير مأسوف عليهم إذ أن من يبقون في ذاكرة التاريخ وفي قلوب المناضلين هم الشرعيون الذين يظلون شرعيين رغم المحن ورغم الأحكام الصادرة ضدهم"

وألح على أن "السلطة هي صاحبة المصلحة في هذا الانقلاب وان من يتجاهرون بالدفاع عن النقابة لا يهمهم العمل النقابي أصلا لأنه كان بإمكانهم بعد" انحراف" النقابة ( كما يدعون) التي ينازعونها شرعيتها ومقرها أن ينشئوا لهم نقابة، خاصة وان تكوينها حسب ما تنص عليه مجلة الشغل لا يحتاج إلى أكثر من إعلام" وقال أيضا إن الذين" انقلبوا على النقابة لم يفعلوا غير إجهاض حلم التحرر الذي يعيش في صدر كل صحافي يحترم نفسه و مهنته وحلم الحرية التي يرنو إليها كل تونسي وعبر في الأخير عن تفاؤله لانخراط الصحافيين هم أيضا في كوكبة المناضلين المدافعين عن حقنا في مجتمع ديمقراطي"

أما الأستاذ سيف مخلوف وهو من شباب المحاماة كما قال هو نفسه فتمسك بما جاء في مرافعات زملائه مؤكدا خاصة على أن المؤيدات المعروضة من قبل المدعين خالية من أية صبغة قانونية إذ أنها صنعت على عجل كما نفذ الانقلاب أيضا على عجل من أجل أداء المهمة الأكثر استعجالا وهي برقية الولاء والتأييد الصادرة على الانقلابيين إبان انعقاد ما يسمى بالمؤتمر الاستثنائي ذاته " .

و أثار الأستاذ عبد الرؤوف العيادي في مرافعته بالإضافة إلى المسائل المذكورة آنفا مسألة دقيقة تتعلق بإثبات المماطلة في تسليم المقر التي احتج بها المدّعون لرفع دعواهم فقال" إنه من الغريب ألا يقع إثبات المماطلة أبدا . كل ما في الأمر انه وقع الالتجاء إلى استجواب رئيس النقابة ناجي البغوري بواسطة عدل إشهاد وذلك يوم 27 أوت 2009 وبعد ربع ساعة من نفس اليوم رفعت قضية استعجالية بين ساعة وأخرى يطلب فيها المدعون بإلزام المطلوبين أو من حل محلهم بالخروج من مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وتركه" شاغرا من كل الشواغل" لعدم الصفة"

وتساءل الأستاذ إن كان مجرد الاستجواب يمثل إثباتا قطعيا للمماطلة كما استغرب من عبارة و "تركه شاغرا من كل الشواغل " الواردة بعريضة الدعوى" فهل يعني ذلك إفراغه من أرشيفه ووثائقه وحساباته" وقال إن هذه العبارة خالية من المنطق والدلالة وان ما يسمى شواغل هو ملك للنقابة كذات معنوية وانه ليس ملكا لطرف طبيعي مهما كان حتى يمكن إخلاؤه منها وانه حتى الشركات التي يقع تصفيتها تودع دفاترها ومستنداتها عشر سنوات بالمحكمة وتعجب من السرعة التي يراد بها تسلم المقر وكأن عملية التسليم سهلة تقع في ربع ساعة مع ما تتضمنه من مسؤوليات قانونية

وقال" إن المسالة لا تحتاج إلى تأويل لأن كل هذه العمليات التي تبدو في ظاهرها شرعية ليست إلا غطاء قانونيا للاستيلاء على المقر وإخراج أصحابه الشرعيين منه بغير وجه حق ولا قانون "

وذكر الأستاذ منذر الشارني في مرافعته" إن في الموضوع مساسا بالأصل باعتبار أن المدعين لم يقدموا للمحكمة قائمة منخرطي النقابة ولا قائمة الحاضرين في المؤتمر المزعوم حتى يتم التأكد من النصاب وليس مجرد الاكتفاء بمحاضر محررة بخط اليد" كما أكد" أن المكتب الجديد المزعوم لم يقم بإجراءات الإيداع القانوني طبق الفصل 250من مجلة الشغل لتكون لهم الصبغة القانونية للقيام ومن جهة أخرى فان الدعوى متناقضة إذ ورد بحيثيات العريضة أن المدعين يجتمعون بالمقر وهم موجودون فيه ومن جهة أخرى يطالبون بإخراج المكتب الشرعي لانعدام صفة أصحابه .

أما الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس للمحامين فأكد" أن المحامين لا حاجة لهم بالتحدث في السياسة كما يقع في مثل ه هذه المحاكمات لو كانوا يقفون أمام القضاء وكلهم طمأنينة في حياده واستقلاليته غير أن الأمر على خلاف ذلك وهو ما يحز في نفوسنا سيما وان أطوار الانقلاب على نقابة الصحافيين معلومة فهل من الصدفة أن تتحرك آلة التخريب مباشرة عقب تقريري النقابة حول الحريات الصحافية في سنتي 2008و2009 ".

وأكد أن هذا الانقلاب هو نسخة مطابقة للأصل للانقلاب الذي جرى في جمعية القضاة التونسيين . وقال أيضا" ان القضية التي نقف للدفاع عنها قضية عادلة وانه حان الوقت ليلعب القضاء دوره في حماية الحق كما انه حان الوقت لنسترد ثقتنا في القضاء" .

أما الأستاذة راضية النصراوي فقالت إنها" متافئلة وهي تترافع أمام هذه الدائرة الاستعجالية التي انتصبت للبت في قضية الحال" وذلك لمعرفتها ومعرفة المحامين جميعا باتجاهها القانوني و هو تقيدها بالطابع ألاستعجالي لأحكامها وبصبغتها الوقتية وحرصها على ترك الأمر على حاله وعدم المساس بالأصل إذا ما تبين للمحكمة أن هناك نزاعا جديا لا يمكن لمحكمة الأمور المستعجلة أن تبت فيه وذكرت أن هناك قضية منشورة في الأصل وأنها لم تنشر لمجرد التعلل بوجودها في الطور ألاستعجالي كما يفعل البعض أحيانا اذ يتضح ومن ظاهر أوراق القضية أن إخلالات جسيمة شابت أعمال المؤتمر الاستثنائي وفي مقدمتها مبدأ النصاب القانوني المطلوب في صحة انعقاده وهو الثلثان وليس النصف كما يدعي خصوم المكتب الشرعي

واستغربت أن يجهل هؤلاء هذا الشرط البسيط رغم وجود محضرين في ذلك صادرين عن اللجنة التي أعدت القانون الأساسي للنقابة وعن المؤتمر الأول الذي اقره وختمت مرافعتها بان أي حكم يقضي بتسليم المقر للمدعين سيكون على خط معاكس تماما لاتجاه الدائرة وانه سيثير الشكوك حول استقلالية قرار المحكمة .

وأنهى العميد عبدالستار بن موسى سلسلة المرافعات فتمسك هو الآخر بعدم صفة القائمين بالدعوى وأكد أن المؤتمر الاستثنائي المستند عليه لرفع هذه الدعوى لم تثبت قانونيته إذ لم يدل الخصوم بقائمة المنخرطين في النقابة للتحقق من توفر النصاب القانوني وإجراء الفحوصات اللازمة على العدد الجملي للأعضاء العاملين بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سنة 2008 ، - وهي السنة التي اعتمدها الانقلابيون في مؤتمرهم كما أن الخصوم لم يدلوا بما يفيد حصول الترشحات حسب الصيغ والآجال القانونية متمسكا في الأخير بكافة الدفوعات التي أثارها زملاؤه . طالبا مثلهم رفض مطلب تسليم المقر وترك الأمر على حاله إلى أن تبتّ محكمة الموضوع في أصل النزاع .

وهذا وقد حجزت المحكمة القضية للتأمل والتصريح بالحكم صبيحة يوم الثلاثاء8 سبتمبر 2009...قضية للتأمل؟

* جامعي و نقابي

جريدة الموقف العدد بتاريخ 11سبتمبر2009

قصيدة حول حال الصحافة في تونس

طوبى لمن خانوا

شعر عادل معيزي

الإهداء: إلى الصامدين في انتظار الحرية وان تأخرت خمسين عاما

بصحافة ملجومة نمضي إلى..
عشريّة أخرى من القرن السعيدِ
في تونس الخضراء، الخضراء، كالصحف الجديدة
من فرط ما باحت به أمثولة الأمن المتيّم باللجام
حريةٌٌ مجروحةٌ بمديح شأن لا يقالْ
حريةٌ مهزومة بأوامر الأبطال
طوبى لشيء مُبهم يسري إلى..
بلدي
طوبى لأمر غامض يهمي على..
جسدي
- لا بدّ من حريّة، قال النقيب، لتستقيمَ
مفاتن الكلمات في شرفاتها
- هذي نقابةُ فتيّةٍ حُنفاء
لا تتقدّس الأشياء إلا..
حرّة أقلامهم
والوقت لا يحتمل الحريةَ البلهاء
في بلد صغير كالبلاد
وللصحافي الذي يرنو إلى حريّة حسناء
أن يمضي إلى المنفى
كل شيء واضح جدا هنا:
الأمن مضمون لكل مواطنٍ
والخبز تضمنه المخابزُ
والأجورُ تعدّل الأسعارَ كي يبقى الفقيرُ
على سجيتهِ
ويبقى المال في جيب الذي استغنى حديثا
ثمّ طوّق سربَ أغنية الصدى
ستصير يوما عاصفه
لابدّ من قيد إذن
حتّى تمرَّ الراجفه
لابدّ من شعب يصفّق للبداية والنهاية
والوسطْ
لابدّ من شعب يصفّق للغلط
ويعودُ في الليل البهيم إلى تحرّره الجميل
على مشارف جنة قد وعدوه فيها
بالبطالة

والصحافة حرة في أن تقول كما نريدْ
وحرّة في الاختيار
كأن تقول على سبيل المدح:
نحن معا إلى ابد الأبدْ
وكأن تقول على سبيل المزح:
شكرا لمن سمّيتُه أحدا أحد ْ
وكان تقول على سبيل الفخر:
كلّ رعيّة ترعى بلا مرعى
والصحافة حرة في أن تغيرَ حُزنَ قارئِها
وان تتراقص الأحداثُ في ورقاتها
هي حرّة في أن تزيد ولا تزيدْ
والرقابة حرة في حذف ما...
لا يستقيم مع النشيدْ
طوبى إذن
طوبى لمن ثابوا كأربابي
ومن خابوا كأصحابي
ومن ذابوا كأعنابي
ومن صَعِدوا إلى شفتي
ومن ناموا على بابي
ومن جابوا حجارتهم على الوادي
ثَمودٌ هُمْ بلا وَتَدٍ
أنا وتدٌ لأوتادي
ومن باعوا كأترابي ومن خابوا كأحبابي ومن عاجوا إلى غابٍ
ومن غابٍ إلى غابِ
ومن كتبوا بلا قلمٍ ومن صمتوا بلا سببٍ
ومن خانوا لأسبابِ
ومن حجبوا رسالتهم ومن قهروا رَسُولتهم
ومن ماحتْ بهم ريحٌ
ومن هبّتْ بمحرابي
ومن تابوا على لغتي
أنا لغةٌ وذي حريّتي
سأظل أنْشُدُها
وأنشدُها هنا
من حرف أغنية إلى فردوس أمنية
ومن بابٍ إلى بابِ

12ماي2009

مات العدل

أخيرا تحقق ما لم تقدر عليه ألمانيا واليابان في عز قوتهما، وتم احتلال الولايات المتحدة الأمريكية نقصد الشارع، وانتزاع مشعل الحرية من تمثالها الكائن بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، لعله الثأر لسقوط بغداد، ربما، ولكن ما أقدر بعضنا على بعضنا ، وما أقوانا ، لماذا نبكي على الشرعية الدولية والقانون الدولي والكيل بمكيالين، ونزعم أننا مظلومون، إذا لم نحترم قانوننا المحلي، ودستورنا الوطني الذي يضمن على الورق كل الحقوق لكل المواطنين، لماذا نكذب على أنفسنا ونوظف محترفي اللغة الخشبية الزائفة الكاذبة لتمجيد دولة القانون والمؤسسات واستقلالية الجمعيات واحترام الحريات ،للتغطية على تعاسة ما نفعل
أقطارنا تسقط الواحد تلو الآخر (والأيام بيننا)، على يد "أحرار العالم"، لأننا ما زلنا عبيدا نحتقر أنفسنا ونظلم أنفسنا ونأكل بعضنا وفق قانون الغاب، نحن لم نرتق إلى مرتبة الإنسانية ومصيرنا مآدبهم
سألت أحد المحتلين الذين أحكموا الحصار: لماذا أنت لست بالزي ما دام الأمر يتعلق بإخلاء محل وأين الحكم الذي ستنفذه، وأين عدل التنفيذ؟ ابتسم من بلاهتي وأجاب: لا أحد يدخل ولا أحد يخرج ... حتى يأتي العدل...هكذا قالت التعليمات...تعليـ....مات.....مات....مات...العدل
ومن لم يكرّم نفسه لا يكرّم


عادل القادري

القضاء التونسي يمكن النقيب الجديد للصحفيين من مقر متنازع عليه

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE5870HQ20090908

تونس (رويترز) - قال صحفيون إن محكمة تونسية قضت يوم الثلاثاء بتمكين المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين المقرب من الحكومة والذي انتخب منتصف الشهر الماضي من مقر متنازع عليه مع المكتب التنفيذي السابق الذي يقول إنه تعرض "لانقلاب مدبر من السلطات".

وأضافوا ان الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت باخراج المكتب التنفيذي السابق لنقابة الصحفيين التونسيين من المقر لعدم الصفة حتى يتسنى للمكتب التنفيذي الجديد ممارسة نشاطه.

وانتخب نحو 500 صحفي تونسي منتصف الشهر الماضي مكتبا تنفيذيا جديدا لنقابة الصحفيين التونسيين ينظر اليه على انه مقرب من الحكومة وسط جدل كبير بسبب اتهامات من المكتب السابق بأن السلطة هي التي تقف وراء "الانقلاب" وتعيين مكتب موال لها بعد ان زرعت بذور مشاكل داخلية.

ورغم انتخاب مكتب تنفيذي جديد ينتمي أغلب أعضائه لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الا ان المكتب القديم رفض الاعتراف بشرعية الانتخابات ورفض تسليم المقر الى حين اجراء انتخابات ثانية.

وبعد نحو ساعة من صدور الحكم يوم الثلاثاء منع رجال شرطة بالزي المدني النقيب السابق ناجي البغوري من دخول مقر النقابة والمرور من شارع الولايات المتحدة حيث يقع مقر النقابة المتنازع عليه.

وقال البغوري لرويترز "للآسف كنا نعلم القرار مسبقا لمعرفتنا بالقضاء التونسي.. لكن أن يتم دفعي وجري بطريقة مهينة واسماعي كلاما بذيئا من البوليس السياسي وأمنع حتى من المرور بشارع توجد فيه النقابة فذلك أمر مخجل ومؤسف ويدل على حقيقة البلاد".

لكن جمال الكرماوي الذي انتخب نقيبا جديدا قال لرويترز معلقا على الحكم "قرار المحكمة منصف وهو قرار أسعدني..ومن المؤسف ان من يلجأ للقضاء يشكك في نزاهته بعد ان يحكم ضده".

وأضاف "هؤلاء شككوا في شرعية عريضة طالب فيها مئات الصحفيين باقالتهم وشككوا في استقالات حصلت بالفعل داخل المكتب التنفيذي السابق والآن يشككون في القضاء.. هذا غير مقبول ومؤسف".

وقال النقيب الجديد انه سيتسلم مكتبه بمقر نقابة الصحفيين مساء الثلاثاء أو الأربعاء على اقصى تقدير ويشرع في ادارة شؤون النقابة.

ويواجه الكرماوي عدة تحديات من بينها توسيع هامش حرية الاعلام في البلاد وتحسين الاوضاع المادية الهشة لفئة واسعة من الصحفيين

Siège reconquis, président tabassé, syndicat pacifié !!

Le tribunal de première instance a rendu son jugement ce matin dans ce qui il était convenu d’appeler l’affaire “des bureaux” du Syndicat national des journalistes tunisiens. L’instance exécutive légitime s’est vu retirer toute qualité officielle, aux termes d’un verdict qui ordonne l’évacuation immédiate des locaux de personnes et de biens meubles.
Un huissier de justice a informé le bureau légitime de la notification du tribunal et a supervisé son exécution sans délai.
Préalablement et avant même le prononcé du jugement, un cordon policier empêchait les membres du BE, les adhérents voire de simples journalistes d’accéder au local. Le président Néji Bghouri fut même passé à tabac publiquement. Ce dernier a déclaré ” ne jamais avoir eu d’illusions sur l’issue du procès. Connaissant la justice tunisienne, le contraire m’aurait étonné. De là à m’agresser, à me traîner de manière humiliante et à me balancer toutes sortes de propos orduriers…Je trouves cela désolant, honteux. Cela met à nu la réalité du pays”.
La reconquête légale du siège par la direction imposée à la faveur du putsch du 15 août dernier, empêche de fait la tenue du congrès extraordinaire prévu le 12 septembre au siège de l’Organisation, dont elle vient d’être dépossédée….

http://sjtunisiens.blogvie.com/2009/09/08/siege-reconquis-president-tabasse-syndicat-pacifie/

أخذوا كومة الحجر ونضال الصّحافيين مستمر

لم نكن نريد أن نسبق الأحداث ونعلن أنّ حكم القضاء سيكون لفائدة الدّعوى المرفوعة من قبل المكتب غير الشّرعي لنقابة الصّحافيين المنتخب في المؤتمر الإنقلابي المنعقد يوم 15 أوت 2009 ، والقاضي بإخراج المكتب الشرعي من المقر لعدم الصّفة، رغم يقيننا بمآل القضيّة
نحن لن نناقش حكم القضاء وحيثيّاته لأن ذلك ليس من اختصاصنا، لكن نريد أن نسأل، لماذا حاصر أعوان الأمن بالزّي المدني مقر النّقابة قبل النّطق بالحكم الذي قضي بالخروج لعدم الصّفة؟ ولماذا منع رئيس النقابة الشرعي ناجي البغوري والكاتبة العامّة السيدة سكينة عبد الصّمد من دخول المقر بل ومن دخول شارع الولايات المتحدة؟ ولماذا يقع الإعتداء على رئيس النقابة الشرعي من قبل أعوان الأمن؟ ما دخل أعوان الأمن في القضيّة ما لم يحدث ما من شأنه أن يمسّ بالنّظام العام؟ لماذا لا تمارس آليات التّنفيذ القانونية المعتادة في قضية كهذه؟
إنّ إجراءات تنفيذ الأحكام معروفة وتتم بالصّور الطّبيعية من قبل العدول المنفذين، حيث يقع الإعلام بالحكم ثم محاولة تنفيذه. وإذا تعذّر التنفيذ يقع الحصول على إذن قضائي للإستعانة بالقوّة العامّة لتنفيذه. إذا لماذا يسبق الحضور الأمني هذه الخطوات؟
إنّ ما حصل اليوم الثّلاثاء 08 سبتمبر 2009 ، جاء ليؤكّد ويثبت أنّ ما حصل ليس سوى عملية انقلابيّة على نقابة الصّحافيين الشّرعيّة الموجودة بقوّة القانون الأساسي والنظام الدّاخلي للنّقابة. وهو انقلاب مدعوم من خارج إطار الجسم الصّحفي، سخّرت له كل الطّاقات والإمكانات المادّية واللّوجستية لينفّذ بالقوّة!؟
إنّ الأمر لم يعد يحتاج منّا توجيه إصبع الإتهام لهذه الجهة أو تلك، لأنّ المسألة أصبحت مكشوفة بل ومفضوحة... لكنّه يحتاج أن نقول بأنّ أشياء كهذه تسيء إلى البلاد وإلى صورتها، من خلال التّدخل المرفوض في هيكل مستقلّ يمثل نخبة البلاد، بأسلوب التخويف والترهيب والممارسات الخارقة للقوانين
ما يجب قوله هنا، هو أنّ نقابة الصّحافيين ستبقى للصّحافيين، لأنّ هناك صحافيين متمسّكون بالشّرعية وباستقلالية هيكلهم. وحتى إن ذهبت كومة الحجر أي المقر، فإنّ لاشيء سيحول دون مواصلة هذه النقابة الحياة. فالإنقلابات إلى زوال، كما حصل مع الإنقلابات التي حصلت سابقا في جمعيّة الصّحافيين والتي أدّت إلى تأسيس النّقابة. وأكيد أنّ الإنقلاب على النّقابة سيؤدّي إلى تحقيق مطلب الصّحافيين التونسيين والمتمثل في بعث اتحاد، يخلّص القطاع نهائيّا من الهيمنة التي تمارس ضدّه وتحول دونه وتسجيل القفزة التي تفيد البلاد والعباد
إنّ نضالات الصّحافيين ستتواصل ولن يوقفها شيء وأساليب الترغيب والتّرهيب لن تفلّ في عزائمهم، لا لشيء إلاّ لإيمانهم برسالتهم وحبهم لوطنهم الذي يتطلّب منهم التضحية
وإذا أخذوا كومة الحجر، فإن نضال الصّحافيين سيستمر

بقلم عبدالسلام الككلي : وقائع الجلسة الاستعجالية الثانية في قضية نقابة الصحافيين

اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2009 :الجلسة الثانية للقضية الاستعجالية المرفوعة من طرف المكتب التنفيذي الانقلابي على المكتب التنفيذي الشرعي لنقابة الصحافيين من أجل الحصول على الترخيص القضائي للاستيلاء على مقرها
...الطقس شديد الحرارة... إنها حمارة القيظ وكأننا في عز الصائفة رغم أننا في بداية الخريف ...لكأن الحرارة تثير دائما شاهية السلطة للانقلابات والمحاكمات السياسية وهي سمة عرفتها البلاد طيلة الخمسين السنة الماضية... كانت قاعة الجلسة مكتظة بالمواطنين المهددين بالخروج لعدم دفع معينات الكراء ...كان المشهد أبلغ من بيانات الحكومة حول المعجزة الاقتصادية التونسية في تجاوز مخلفات الأزمة العالمية ... القاعة أيضا مكتظة بأعوان الأمن باللباس المدني الموزعين بكثير من العدل على زوايا القاعة الأربع... أدرج ملف قضية النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ضمن الملفات العادية وعند وصول دوره والمناداة على المحامين قررت المحكمة المتمثلة في قاضي الدائرة الاستعجالية الفرد النظر فيها في آخر الجلسة لان المحامين قد اعلموا المحكمة بان هناك أعلامات بالنيابة جديدة.وكان لسان الدفاع عن المكتب الشرعي مؤلفا من السادة الأساتذة مختار الطريفي رئيس الرابطة والعميد عبد الستار بن موسى وعبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس وفوزي بن مراد وعياشي الهمامي وراضية النصراوي وعبدالناصر العويني وشكري بلعيد ومنذر الشارني. وعند المناداة على القضية تقدم محامي المكتب الانقلابي وأدلى للقاضي بأصول مؤيدات الدعوى عندها قدم الأستاذ فوزي بن مراد نيابته ونيابة زملائه طالبا التأخير لإعداد وسائل الدفاع خاصة أن نائب الخصوم قدم أثناء الجلسة أصول المؤيدات التي لم يتسن للسان الدفاع الاطلاع عليها. حينها تدخل محامي الخصوم طالبا رفض طلب التأخير على اعتبار أن القضية بين ساعة وأخرى وأنها ذات صبغة استعجاليه متأكدة فضلا على أن نسخ المؤيدات توجد بملف القضية وانه لم يضف أي وثيقة جديدة. فتدخل القاضي موجها كلامه إليه موضحا انه على خلاف ما صرح به قد أضيفت وثائق ومؤيدات جديدة و بناء على ذلك قررت المحكمة تأخير القضية إلى جلسة يوم 7 سبتمبر الجاري لجواب لسان الدفاع والترافع. وهكذا يبدو أن السلطة اضطرت إلى البحث عن الترخيص القانوني للاستيلاء على المقر وذلك باستصدار حكم يجيز لها ذلك في ظروف شبه عادية بعد ما تعرضت له من نقد شديد من جهات مختلفة حول كيفية تعاطيها مع مقر جمعية القضاة الذي وقع الاستيلاء عليه بدون حكم قضائي ولفائدة لجنة مؤقتة وقبل انعقاد المؤتمر الانقلابي في ديسمبر 2005 .

من أجل الإستقلالية للنقابة و الكرامة للصحفيين بتونس

تفجرت أزمة داخل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عقب إصدار المكتب يوم 4 ماي 2009 لتقرير بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تحدث فيه عن انتهاكات للحريات و لحرية التعبير و الصحافة و خروق للقوانين قامت بها الحكومة .
قامت عناصر تنتمي للحزب الحاكم و بمساعدة عناصر تعرف لدى عموم التونسيين بولائها لحكومة الحزب الحاكم , و بالدعم من الحكومة و خاصة من وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين و وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية بتنصيب مكتب تنفيذي جديد برئاسة عضو في التجمع الدستوري الديمقراطي و ذلك في اجتماع غير قانوني يوم 15 أوت 2009.
تؤكد كل التقارير الدولية أن البلاد تحت الحكم الفردي في ظل رئيس يتمتع بصلاحيات واسعة بمقتضى دستور 1959 الذي وضع بالقياس على رجل له مكانة خاصة في الأمة كما صرح الوزير الأول السابق الهادي نويرة سنة 1971 و أصبح له الحصانة القضائية بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 2002 , و نظام يقوم على السيطرة المطلقة للحزب الحاكم ( التجمع الدستوري الديمقراطي ) على مؤسسات الدولة و منظمات المجتمع المدني ومنذ الستينيات من القرن الماضي حيث قام الرئيس السابق الحبيب بورقيبة بدمج مؤسسات الدولة ببعضها و دمجها بالحزب و تعهد العناصر الحزبية الموالية بالنفوذ المطلق و من ناحية أخرى ضرب إستقلالية المنظمات الأهلية ليكون النظام هو الرئيس و الذي بالحزب يسيطر على الدولة و المجتمع .
و في هذا المناخ السياسي العام الذي هو نتاج لسياسية منهجية من قيادة الحزب الحاكم و بتنفيذ من الحكومة التونسية و ذلك قصد البقاء في المناصب السياسية العامة لا بالاحتكام لإرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع و في عملية نزيهة و شفافة وفقا للمعايير الدولية بل عبر زرع الخوف و الرعب و انتهاك الحريات و التهرب من صيانة الحقوق و خاصة تلك التي جاءت في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و خرق القانون و الدستور , و في ظل التمتع بالإفلات من العقاب .
و في وضعية الأغلبية من الصحفيين التونسيين يعملون في مؤسسات إعلامية حكومية أو شبه حكومية يتحدى المكتب التنفيذي و يقرر عقد المؤتمر الاستثنائي في يوم 12 سبتمبر 2009 بحضور ممثل عن الإتحاد الدولي للصحفيين .
و بعد رفض الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس , الدعوى القضائية التي رفعها المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإبطال المؤتمر الاستثنائي الذي دعت إليه مجموعة من أعضاء المجلس الموسّع للنقابة, و في إنتظار صدور الحكم في القضية المرفوعة من المكتب المنصب في إجتماع 15 /08/2009 ضد المكتب التنفيذي من أجل إخلاء المقر و تسليم الوثائق و التي تأجلت ليوم 4/9/2009 .
و لأنه أولا: لا حرية التعبير و لا صحافة حرة بلا نقابة مستقلة...و لا تنمية بدون ديمقراطية و لا تقدم بالسرعة مطلوبة في الإصلاح السياسي بدون حرية التعبير والصحافة...و بالتالي لا تنمية بدون نقابة مستقلة .
و ثانيا : لا نصر على الإرهاب بدون دور للإعلام ...و لا وصول للنجاح في الجهود الدولية لإرساء السلام الدائم في هذا الجزء من العالم و الإعلام لا وظيفة له غير الدعاية للحكومة ومن دون أي نقد لأداءها و خداع الرأي العام بالترويج للكراهية تحت عنوان دعم" المقاومة" في فلسطين و لبنان و العراق و في نفس الوقت و بإسم الخصوصية الثقافية- الحضارية و السيادة الوطنية يكون التهرب من نشر ثقافة السلام و قيم الحرية و مبادئ حقوق الإنسان و في تناقض مع إلتزام الحكومة بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و التي تشجع هذا النوع من التظليل للرأي العام عبر إسناد المنح المالية المباشرة و أموال الإشهار و لخدمة مصلحتها عبر سياستها في توظيف مكافحة الإرهاب و إستئصال كافة أشكال التعصب لتصفية خصومها السياسيين و مع كل هذا يكون لهذه الحكومة الحصول على الدعم المالي و سكوت المجموعة الدولية على ما تقوم به من إنتهاك منهجي لحقوق الإنسان...نقابة مستقلة هي حاجة أساسية لكسر أغلال الاستبداد و التحرر من الخوف و عليه التقدم في بناء السلام الدائم.
و ثالثا : الخلاف بين السيد رئيس النقابة وأعضاء المكتب التنفيذي و الصحفيون الصامدون و بين الإنقلابيون أتباع الحزب الحاكم المسيطر على دواليب الدولة و المسيطر عليه من رئيس الجمهورية , هو بين جيل يريد السلطة الرابعة للصحافة و الكرامة للصحفيين و بين بقايا عهد الستينيات من القرن الماضي الذين يريدون صحافة السلطة.
عندما أتذكر أوقات حلمت فيها بالحرية لتونس و مع كل كلمة قرأتها في نصوص جون لوك و إبراهم لينكون لا يمكن لي اليوم و الخلاف قد قسّم الأصدقاء من الصحفيين و بالتالي وجب الإختيار إلا أن أكون مع الشرعية و المكتب المنتخب بعد سقوط القناع بتنصيب جمال الكرماوى رئيسا .
عدنان الحسناوى



نشر هذا المقال في :
مدونة مستقبل الحرية بتونس, مدونات كاتب: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - مصر
http://www.adnen.katib.org/node/182
مجتمع الإعلام العربي
http://community-ar.menassat.com/profiles/blog/show?id=2332576:BlogPost:16424

أصوات: المعهد الديمقراطي الوطني– أمريكا
http://www.aswat.com/ar/node/1331

ملاحظة عابرة

أن تكون مسؤولا في الدولة، يعني أن تكون مثالا يُحتذى في كل المستويات، ولا شك أن أول هذه المستويات هو احترام القانون، لكن أن تصبح التعليمات أقوى من القانون ساعتها على الدنيا السلام.
استقبال السيد رافع دخيل لأعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين المنبثق عن مؤتمر مطعون في شرعيته، ومرفوعة قضية في ابطاله أمام المحاكم، لا يعني سوى شيئا واحدا اسمه تحيز سياسي لفريق على حساب الآخر، وهذا غير مقبول بالمرة من وزير المفروض فيه أن تكون وزارته في حياد تام عن كل الأطراف السياسية، باعتبارها تمثل سيادة الدولة والقانون ولا تمثل طرفا سياسيا معينا.
سؤال بريء نتوجه به إلى سيادة الوزير المشرف على قطاعنا: ماذا سيحدث لقطاع الإعلام وللبلاد برمتها، لو انتظر سيادته إلى يوم الجمعة، حتى يقول القضاء كلمته النهائية في الموضوع، وساعتها لكل حادث حديث، أم أنه أراد أن يوجه رسالة للطرف الآخر مفادها أن حكم القضاء يوم الجمعة لا يعنيه في شيء وأنه قد اتخذ قراره بغض النظر عن كلمة القانون.
ان كان حدسنا في محله فنعتقد - أيضا جازمين - أن دور الوزارة أسمى من توجيه الرسائل ونسج التحالفات وضرب طرف والانتصار لطرف آخر.
محمد بوعود

القال والقيل حول استقبال الانقلابيين من طرف الدّخيل

داخل الدولة؟؟؟ ضدّ الدولة؟؟؟ خارج الدولة؟؟؟

داخل الدولة؟؟؟ ضدّ الدولة؟؟؟ خارج الدولة؟؟؟

من دلائل الغباء السياسي ومن بيّنات الحمق الفكري ما نراه لدى البعض [أو ربّما الكثير] من قصر نظر ودنوّ رؤية وعدم قدرة على تمييز، ليس الخيط الأبيض عن الخيط الأسود، بل وهنا تكمن المصيبة، في خلط أسس المشكلة بأصول الحلّ.
نزولا من التنظير إلى تسمية الأشياء بمسمياتها يمكن الجزم أن المصيبة الأولى تكمن في ما نراه من قراءة مغلوطة بل معكوسة، ولم نقل مذنبة بعد، للخارطة السياسيّة وللأقطاب الفاعلة فيها...
هذا الغلط وهذا العكس ولم نقل هذا الذنب بعد، قد نقبله وقد نغفره وقد نتجاوزه وقد نغضّ الطرف عنه عندما يصدر عن أفراد من عامّة الناس ممّن يمشون في الأسواق مثلنا، ونعتبره ـ إجرائيا أو منهجيا ـ من حريات الفكر ومن أبجديات الممارسة «الديمقراطيّ»، لكنّها عندما تصدر عمّن يحتلّون المواقع ويتّخذون القرار ونرى بين أيديهم مصائر البلاد قبل العباد، يجرّنا المنطق ـ مهما كان هذا المنطق ـ إلى طرح أسئلة في غاية الخطورة...
الخطأ الأوّل أن يعتبر البعض ـ ممّن يتحمّلون هذه المسؤوليّة أو تلك ـ الدولة طرفا في المعادلات السياسيّة القائمة وبالتالي يحقّ لها ـ ضمن مرجعية الأخلاق السياسيّة القائمة أو ما تمليه أبجديات الممارسة الماكيافليّة ـ أن تتوسّل عند النزول إلى ساحة القتال كلّ ما تراه «من أسلحة ومن ذخائر»... نكون هنا أمام حالة مرضيّة لا تستوجب فقط من قبلنا التشخيص والإشارة، بل تتطلّب من المفكرين ضمن جهاز ـ أو هي أجهزة ـ الدولة التفكير خارج معادلة العاطفة وما قد تجرّ إليه شحناتها من ويلات!!!
اعتبر الكثير وعبّروا عن ذلك صراحة وأعلنوا الأمر على الملإ ورفعوا الصوت وجهروا بأنّ الانقلاب الذي قام به ثلاثي «السوء» قد جاء والكلام لهم ولأتباعهم «بأمر رئاسي مباشر»، بل ـ كعادة ما يفعل كهنة المعابد ـ صاروا ينسبون إلى أنفسهم ضمير المتكلّم في تلبّس مرضي، يهفو إليه في شوق علماء علم النفس والباحثين عن الظواهر الجنونيّة، لندرة هذه الحالات وشيوعها في هذه الربوع...
عندما يعلنون ذلك، ويبغون من ورائه نيل مراميهم من سيطرة على النقابة، لا يعلمون، أو بالأحرى لم يعلم من حرّكهم، لأنّ الثلاثي في أفضل حالاتهم بيادق عاجزة بذاتها عن لعب دور الوزير، أنّ السؤال المؤسّس للممارسة السياسيّة، لا يكون بالسؤال عن كيفية استرجاع النقابة، بقدر السؤال، عمّا فعله هذا المسؤول وذاك وعمّا مارسته هذه الجهة أو تلك، لتنزل النقابة إلى مثل ما يرون من «حضيض» نظّروا به وأجازوا من خلاله وشرّعوا عمليّة «العبور الكبرى» إلى هيكل أشبه بفؤاد أمّ موسى...
ليس لهذه الدوائر ـ الفكريّة ـ داخل هياكل الدولة أن تطرح أسئلتها في العلن، وتنشر الأمر على الملإ أو تتباحث عبر وسائل الإعلام، لكنّنا حين نرى الزمرة الإنقلابيّة قد نفذت فعلها، نسأل عن فائدة السعي وراء السؤال عن أسباب سقوط غرناطة وقد ضاعت الأندلس وصارت رثاءً...
الثابت والأكيد وما لا يحمل النقاش ولا يقبل الجدل وليس فيه لعاقلين أن يختلفا، بعجز دوائر عديد عن استقراء الوضع ليس فقط من باب السعي لتنيّن المشهد، بل ـ وهنا الدور الحقيقي لهذه الدوائر ـ في مزاوجة التشخيص بالقدرة على الفعل، وتلك الطاقة على ربط الفعل الآني المباشر بالرؤية الإستراتيجية للدولة... إنّها دولة يا جماعة الخير
لا تهمّ كاتب الأسطر الغوص في كنه الأمور وتبيان خطأ ذاك من جرم هذا، بقدر القول أن المشهد أمامنا كفلق الصبح لا يختلف أمامه سواء جاحد أو جاهل أو من ارتكب هذه الجرائم ويريد أن ينفي وقد طارت الماعز وصارت تحلّق في فضائنا...
عندما ننطلق من الثابت ـ أي الدولة ـ نرى أنّها أوّل من سيدفع الفاتورة، على اعتبارها ليس فقط الضامن للحقوق والراعي للوجود البشري، بل ـ وهنا تكمن الخطورة ـ لأنّ من تحركّوا ودبّروا ونفذّوا تناسوا البسملة والمعوذتين وصاروا يتحدّثون ليس بديلا عن الدولة، بل صاروا لا نعلم هل هم الدولة أم دولة؟؟؟
نقولها من باب صدق لا نخشى منه لوم أو نبغي من ورائه نفعًا، أنّ مسؤولية أجهزة الرصد ثابتة ولا لبس في ذلك وأنّ من تحرّكوا للانقلاب أو بالأحرى من حركوهم لا يبغون للدولة من نفع ولا يريدون مصلحة، وليس لنا أن نأخذهم بحسن الظنّ لأنّ ليس لمثل هذه المسؤوليات أن تتسترّ بالنوايا حين جاء الفعل كما جاء... فقط أن نسأل هل يلعبون ضدّ الدولة أم خارجها؟؟؟
سؤال برسم البحث!!!


نصر الدين بن حديد

تحدِّيات تُـواجه الصحفيين التونسيين

نشر الاعلامي صلاح الدين الجورشي مقالا بعنوان"أحزاب قلِـقة وصحفيون منقسِـمون عشية الانتخابات الرئاسية التونسية" نش بموقع سويس انفو .
واذ ننشر الجزء المتعلق بالأزمة التي تعيشها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، فإن ذلك لا يعني تبنينا لبعض السيناريوهات التي تحدث عنها الزميل لطفي الحجي و خاصة ""عودة النقابة الوطنية للصحفيين، التي أسّـسها صحفيون مستقلّـون خلال سنة 2004 وتوحّـدت مع النقابة الحالية، إثر فوْز التيار المستقِـل في مؤتمرها التأسيسي في مطلع سنة 2008".
فحسب معلوماتي ان أغلب الصحفيين في التيار المستقل متمسمكون بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وفيما يلي الجزء من المقال

le commentaire ci-dessus est de Noureddine Mbarki


تحدِّيات تُـواجه الصحفيين التونسيين

الآن، وقد تمّ فرض الأمر الواقِـع، ما هي التحدِّيات المطروحة والسيناريوهات المُـحتملة، سواء أمام القيادة المقالة أو أمام مؤسِّـسي النقابة السابقة، التي قبِـل أصحابها بحلِّـها لتسهيل تأسيس نقابة جامعة لكل الصحفيين؟

أربع معطيات هامّـة لابدّ من أخذها بعيْـن الاعتِـبار. أولها، صعود تيار من الصحفيين الشبّـان، الذين يرفُـضون كلّ أشكال الوِصاية على الهياكِـل التي تُـمثِّـلهم ويتحمّـسون لكل دعوة نحو حرية التّـعبير والصحافة، إلى جانب الدِّفاع عن حقوقهم، المادية والأدبية.

هؤلاء سيشكِّـلون تحدِّيا وعامِـلَ ضغطٍ مُـتزايد، خاصة إذا ما استمرّ ضيق الهامِـش الذي يتحرّك داخله الصحفيون. ويمكن تلمس بصمات هؤلاء في بعض لوائِـح المؤتمر التي تضمّـنت مطالبَ تتعلّـق بحرية الصحافة ورفع التّـضييقات على الصحفيين، بل لعل هؤلاء هم الذين ساعَـدوا من خلال مشاركتهم في الحيلولة دُون وصول مَـن خطّـطوا لهذا المؤتمر إلى المكتب التنفيذي، كاشِـفين بذلك عن وجود تبايُـنات، حتى داخل الأطراف الرسمية المتابعة لملف نقابة الصحفيين.

التحدّي الثاني، الذي ستُـواجهه القيادة الجديدة للنقابة، يتمثّـل في الكيْـفِـية التي ستتناول بها أوضاع الحريات الإعلامية. وفي هذا السياق، اعتبر الكرماوي، النقيب الجديد للصحفيين، أن "صياغة إعلام ناجِـح بعيدا عن الشعارات الفارِغة، يتِـم من خلال المشاركة في تكوين صحفيين وتأهيل الصحفي التونسي"، مضيفا أن "المَـرْدُود الجيِّـد والتكوين اللاّزم يُـمكن أن يحقِّـق حرية الإعلام"، داعيا المكتب الجديد إلى "الاهتمام بالمِـهنة، لا بما يدُور حولها"، وهذه نُـقطة اختلافٍ جوهرية استمرّت منذ سنوات طويلة، حيث كلّـما فتح ملف أزمة الصحافة في تونس، إلا وأكّـد البعض على أن الخَـلل الرئيسي يكمُـن في ضُـعف تكوين الصحفيين، وليس في تدنِّـي مستويات حرية التّـعبير والصحافة.

التحدّي الثالث، يتمثل في مدى قُـدرة المكتب الجديد على توحيد الصحفيين، وبالتالي، إنهاء إشكالِـية التمثيل النّـقابي، التي طُـرحت منذ خمس سنوات. فمن جِـهة، هناك دعوة إلى عقْـد مؤتمر آخر يوم 12 سبتمبر القادم، دعا إليه من تبقّـى من المكتب السابق. وستجِـد السلطات الأمنية نفسها أمام خِـيارين، إما السّـماح بعقد هذا المؤتمر لمعرفة حجْـم المشاركين ووزْنهم أو الإقدام على منعِـه بحجّـة أن القضاء قد قال كلمَـته، وهو الأكثر احتمالا، لكن ذلك من شأنه أن يعزِّز اقتِـناع المنظمات الدولية بأن جِـهات رسمية تقِـف وراء مؤتمر 15 أغسطس.

من جهة أخرى، وفي تصريح خاص لـ swissinfo.ch، أكّـد لطفي حجي، رئيس نقابة الصحفيين السابقة، أن ما وصفه بـ "التيار المستقِـل داخل النقابة، يستعِـد لإعلان موقِـف جديد يبرز التبايُـن الواضح مع المجموعة التي هيْـمنت على النقابة". كما أشار إلى أنه حسب رموز هذا التيار فإنه "لا معنى لموقِـف من هذا القبيل، دون إطار يحضنه ويعبِّـر عن الشرعية التي لا زالت تتمسّـك بها عناصر من المكتب التنفيذي السابق والعديد ممّـن يوافِـقونهم الرأي".

ولم يستبعد حجِّـي أن يكون من بين السيناريوهات المطروحة أمام رموز هذا التيار "عودة النقابة الوطنية للصحفيين، التي أسّـسها صحفيون مستقلّـون خلال سنة 2004 وتوحّـدت مع النقابة الحالية، إثر فوْز التيار المستقِـل في مؤتمرها التأسيسي في مطلع سنة 2008".

التحدّي الرابع والأخير، الذي يُـواجه حاليا المكتب المنبثِـق عن المؤتمر الأخير، هو مدى قُـدرته على تسويق "شرعيته" على الصعيد الدولي. لقد سادَ الظَّـن بأن مُـجرّد حضور السيد يونس مجاهد، أمين عام النقابة الوطنية للصحفيين بالمغرب ونائب رئيس الفدرالية الدولية للصحفيين، سيشكِّـل غِـطاءً دوليا لسحب البِـساط من خصومهم، لكنهم فُـوجِـئوا بحدّة المواقِـف التي أصدرتها عديد من المنظمات الإقليمية والدولية المختصّـة في الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين، حيث تبيّـن أن يونس مجاهد حضر بصفته الشخصية، وأن التصريحات التي أشاد فيها بالمؤتمر، لا تلزم الإتحاد الدولي للصحفيين الذي أعلن أنه "سيُجري تحقيقا مُـعمّقا حول مؤتمر 15 أغسطس".

كما أعلن أمين عام الإتحاد، إيدن وايت، أنه "لا يوجد أدنى شكّ حول وجود ظِـلال تأثير سياسي على هذا المؤتمر"، كما أشار إلى أن الإتحاد الدولي للصحفيين «الفيج» رفض قَـبول دعوة لحضور هذا الاجتماع، الذي لم توافِـق على إجراءاته، وأشار إلى أن قيادة النّـقابة الوطنية للصحفين التونسيين ستعقد مؤتمرا يوم 12 سبتمبر القادم، مذكِّـرا في خاتمة بيانه بأن الإتحاد أو "الفيج" قد سبَـق له أن "علّق عُـضوية جمعية الصحفيين التونسيين في 2004"، وهو التّـعليق الذي استوجَـب بذْل جُـهود كبيرة من أجل إلغائِـه، لكن من المفارقات، أن الذين تمكّـنوا من إقناع "الفيج" بضرورة التّـراجع عن قراره، قد يجدون أنفسَـهم اليوم مدفوعِـين للسَّـير في الاتِّـجاه المُـعاكس.

هكذا يتبيّـن أن المؤتمر الأخير، الذي راهن عليه مَـن خطّـطوا له من الصحفيين، لم يَـحسِـم الإشكال ولم يُـنْـهِ الإشتِـباك، وإنما فتَـح الباب أمام جولة جديدة من الصِّـراع، وقد يفضي إلى تعليق جديد للهيكل الوحيد الممثّـل لهم في الإتحاد الدولي للصحفيين، كما قد يزيد من إثارة الغُـبار حول الوضع الإعلامي في تونس، رغم حاجة البلاد إلى "هُـدنة" مع عديد الأطراف الدولية حتى تمُـر الانتخابات القادمة في أجواء صحية.

صلاح الدين الجوشي – تونس –

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: أزمة حقيقة..أم أزمة مفتعلة؟

نورالدين المباركي

أمام ما بلغه الوضع داخل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين من احتقان و تعقيد، اعتقد انه من المهم التسلح بالهدوء لفهم أسباب ما يحدث، بما من شأنه أن يحمّل كل طرف مسؤوليته في الوقت الراهن و أمام أجيال الصحفيين القادمة.
1
معلوم لدى كافة الصحفيين و غير الصحفيين أن فكرة تأسيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "طبخت" من قبل صحفيين تربطهم علاقات متينة بوزارة الإشراف ، وأن رئيس الهيئة التأسيسية للنقابة (الهاشمي نويرة) يعتبره عديد الصحفيين "أحد أهم المقّربين لوزارة الإشراف". ومع ذلك قبل الصحافيون الانخراط في هذا المشروع ولم يهتمّوا بمن يقف وراءه ، المهم بالنسبة إليهم كان التنظّم في هيكل نقابي يدافع عن مصالح وشواغل الصحافيين.

وهذه نقطة مهمة جدا لأنها تبين أن الصحفي التونسي ليست له مواقف سلبية في المطلق من المشاريع التي تأتي من وزارة الإشراف وانه قادر على التعامل معها بوعي ونضج ، رغم خصوصية ودقة الفترة التي طرح فيها مشروع تأسيس النقابة ( مشروع الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الوطنية للصحفيين "لطفي حجي"...)
2
انعقد المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 13 جانفي 2008، وكان بشهادة الجميع مؤتمرا ديمقراطيا حتى إن هناك من وصفه بـ"نجمة مضيئة في جبين البلاد" ، لم تعترض وقتها أية جهة على المكتب التنفيذي الذي انتخبه الصحافيون ، بما في ذلك وزارة الإشراف التي أشادت بدورها بالأجواء الديمقراطية التي جرى فيها المؤتمر.

وهذه أيضا نقطة ايجابية لابد من تثمينها لأنها بيّنت وقتها أن الإدارة كانت محايدة واحترمت ما أفرزه صندوق الاقتراع.

وكان من المفروض أن ينطلق المكتب التنفيذي المنتخب في أداء مهمته ، في ظروف مريحة خاصة أن التصريحات التي صدرت عن النقيب كانت تعتبر أن الحوار والشراكة مع كافة الأطراف المتدخلة في الشأن الإعلامي هي مسألة مبدئية .
3
لكن بعد أقل من أسبوع بدأت بعض التقييمات تجد طريقها إلى الترويج والتسويق، منها "أن المكتب التنفيذي يفتقد إلى الخبرة " و أن أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي من "اليسراويين" ...الخ و هي تقييمات زيادة على كونها غير مقبولة ، بدأت تكشف أن هناك من له مصلحة في عرقلة نشاط المكتب التنفيذي المنتخب.

وبعد نحو شهرين طرح ملف صندوق التآزر بين الصحفيين، وقد تم التضخيم فيه مما حوله إلى قضية فعلية استعملت فيها أغلب الوسائل المقبولة وغير المقبولة بما في ذلك عدول التنفيذ.
ويعلم كافة الصحفيين أن هذا الملف أخذ من وقت المكتب واهتماماته الكثير، في وقت كان من المفروض التوجه إلى القضايا التي تهم واقع الإعلام والإعلاميين.

من له مصلحة في إثارة هذه القضايا رغم أن عمر النقابة لا يتجاوز ثلاثة أشهر؟
4
بعد تجاوز ملف صندوق التآزر وعودة الحرارة إلى العلاقة بين مكتب النقابة ووزارة الإشراف وتجسد ذلك في لقاءات بين الوزير وأعضاء المكتب وأيضا في قبول الوزارة التعاطي مع بعض الملفات ، جاء الاعتصام الذي نفذه عدد من صحفيي مؤسستي الإذاعة التلفزة مدة ساعة في مقر النقابة احتجاجا على عدم تسوية وضعياتهم المهنية ، وقد تبنت النقابة هذا الاعتصام ونبّهت إلى أن هذه الحركة قد تفلت في المستقبل من زمام التأطير إذا لم يتم التسريع بتسوية الوضعيات .

وبدل الاهتمام بوجهة النظر هذه عمد عدد من الصحفيين إلى استغلالها للترويج أن النقابة بصدد التصعيد خدمة لأغراض أخرى لا تمت للإعلاميين بصلة، وهناك من قال إن بعض أعضاء النقابة بصدد تنفيذ أجندة سياسية ؟

وظهرت هذه المواقف خاصة في الجلسة العامة التي انعقدت يوم 18 جويلية2009 وتلتها انتخابات اللجان الفرعية التي فازت فيها القائمة شبه الرسمية بأغلبية ساحقة وقد بيّنت انتخابات اللّجان الفرعية أنّ هناك نيّة واضحة "لافتكاك هياكل النقابة"، وظهر ذلك من خلال عمليات التجنيد التي حصلت والمصاريف التي صرفت والخطاب الذي تردد.
أحد الصحفيين قال بالحرف الواحد "إن القلاع الحصينة تفتكّ من الداخل" !!
5
بعد انتخابات اللّجان الفرعية توترت العلاقة بين النقابة ووزارة الإشراف وصلت إلى حدّ القطيعة وذلك على خلفية بعض المواقف والأقاويل مصدرها "الكواليس" لأنه لا يوجد في بيانات النقابة وتصريحات عدد من أعضاء مكتبها التنفيذي ما يشير إلى ما تردّد زد على ذلك التباين الواضح في المواقف بين المكتب التنفيذي الموسع وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي وهو تباين كانت له آثاره السلبية على الأداء العام للنقابة التي وجدت نفسها تجابه القضايا الداخلية والخلافات بينها فيما قضايا الصحفيين وشواغلهم ليست مطروحة بالحدّة ذاتها.
ومن ضمن التحليلات التي برزت وقتها أن هذا التمشّي مقصود والهدف منه إبعاد مكتب النقابة عن قضايا الصحفيين لاتهامه بعد ذلك بعدم تقديم أي مكاسب للصحفيين.
6
في بداية شهر جانفي الفارط حصل ما نبّهت إليه النقابة من أن عدم تسوية وضعيات الصحفيين في مؤسستي الإذاعة والتلفزة قد يدفع إلى انفلات الوضع( مصادر النقابة تقول إنها تلقّت عدّة وعود من وزارة الإشراف) فقد دخل نحو 150 صحفيا وفنيا في اعتصام كان في البداية عفويا ثم تبنته النقابة على خلفية أنّ ذلك يدخل ضمن اهتماماتها ولم يتم فك هذا الاعتصام إلا بقرار رئاسي ثمّنته النقابة ثم طالبت وزارة الإشراف بتفعيله .
7
وحصل المنعرج الحقيقي يوم 4 ماي خلال الندوة الصحفية التي عقدت لتقديم التقرير السنوي للحريات الصحفية حصل خلال هذه الندوة ما لا يليق بالإعلاميين في تونس وكشف أيضا أن لحظة "الانقضاض" على النقابة قد حانت ظهر ذلك من خلال:
- محاولة تسييس التقرير المقدم من قبل المكتب التنفيذي رغم أنه في مضمونه عادي ولا يرتقي إلى بعض التقارير التي أعدتها جمعية الصحفيين أو نقابات الصحفيين بالبلدان المجاورة.
- خلق فراغ قانوني في المكتب التنفيذي من خلال الاستقالات( استقالة ثلاثة أعضاء والبحث عن مستقيل رابع).
- وعندما فشلت هذه المحاولة تمّ التوجه إلى إمضاء عريضة تضمّ على الأقل 50 بالمائة زائد واحد من المنخرطين للدعوة قانونيا إلى مؤتمر استثنائي.
- سعي جل المؤسسات الإعلامية إلى انتزاع التوقيعات على العريضة تحت الضغط والتهديد والترغيب وتأكيد مسؤولي هاته المؤسسات أنهم ينفذون تعليمات الإدارة

8
إن تسلسل هذه الوقائع يدفع إلى الاعتقاد أنّ نسبة من الصحفيين الذين لا يخفون ارتباطاتهم (ويفتخرون بها) بصدد تنفيذ مخطّط الهدف منه عرقلة نشاط النقابة و"الاستحواذ" عليها.
ويعتقد عدد من الصحفيين أن هؤلاء بصدد العمل لتحقيق أغراض شخصية لا تمت بأي صلة لخدمة الإعلام والإعلاميين في البلاد
9
أن مصلحة البلاد ومصلحة الإعلام فيها أن يفتح باب الحوار مع النقابة مع تركها تشتغل في استقلالية ثم بعد ذلك يحاسبها الصحافيون أما خلق مثل هذه "المعارك" فإن المستفيدين منه بالدرجة الأولى من لا تهمهم مصلحة البلاد.


*المصدر: صحيفة " الوطن" العدد 88 الصادر في 5 جوان 2009



Une analyse approfondie, exhaustive et pertinente de la "crise" que connaît le SNJT. Sans conteste, la meilleure et la plus objective qui ait été publiée sur le sujet. Bravo Noureddine

صدر بالموقف: قراءة في أزمة نقابة الصحافيين

إن قرار السلطة خلق متاعب للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين من أجل شل عملها في انتظار الظروف التي تمكن من الاستيلاء عليها قد اتخذ حسب ما تشير إليه كل الدلائل منذ 2008 إذ بدأت مناوءة المكتب الجديد منذ أخلت وزارة الإشراف بوعودها التي قدمتها للنقابة حديثة العهد في فيفري 2008 بتسوية الوضعية الإدارية للأعوان المتعاقدين بمؤسستي الإذاعة والتلفزة ومنذ قرر وزير الاتصال من طرف واحد مقاطعة النقابة وما تلا ذلك من حملة منظمة اثر تقرير 3 ماي 2008 حول الحريات الصحافية في تونس تتهم المكتب التنفيذي بعدم النضج وبخدمة أغراض غير صحافية. ولذلك فإننا نعتقد أن قرار الانقلاب أقدم بكثير مما يتصور البعض بل نعتقد أن هذا القرار لا صلة له تصورا وتخطيطا لا بمجموعة 17 و لا باللجنة التي أعدت للمؤتمر ولا بمقرراتها. تلك وسائل وأدوات لا غير. إن طرفي الصراع معلومان لدينا بدقة وهما غير متكافئين فأحدهما سلطة تملك المصائر، تتصرف فيها وتقودها كما تشاء وحيثما تشاء... والآخر تمثله إرادة الصحافيين النزهاء في بلد لا يزال التضامن النضالي فيه يسكن البلاغات والعرائض . تفاصيل الانقلاب و أطوره السابقة معلومة بدقة وليس من مقاصد هذه الورقة استعراضها ،و أطواره القادمة متوقعة، وفي حال حدوثها لن تفاجئ أحدا: أنجز المؤتمر بقوة الإغراء والتهديد ، لقد شاهدنا وما بالعهد من قدم مؤتمرات مثل هذه ولا عجب ،كان" قانونيا" في نظر القضاء رغم مخالفته الظاهرة لقانوني النقابة الأساسي والداخلي وليس من المستبعد أن يستولي الانقلابيون باللجوء إلى القضاء مرة أخرى على المقر لقطع الطريق أمام مؤتمر 12 سبتمبروهو ما تخوف منه رئيس النقابة الشرعية نفسه حين دعا السلطة في تصريحاته عقب مؤتمر 15 اوت الى عدم منع الشرعيين من عقد مؤتمرهم. أما الفضيحة الدولية ومهما كانت فداحتها فلا ندري إذا كانت تهم فعلا من تعودوا على الفضائح.. ولكن ماذا نحن مستخلصون من كل هذا؟.


شعار أجوف« دولة القانون »
إن الدرس الأساسي الذي يمكن أن نستخلصه من المحنة القاسية التي تعيشها النقابة الوطنية للصحافيين تتصل بالإفلاس منقطع النظير للخديعة الكبرى التي يريد البعض أن يقنعنا بصدقها داخليا وان يروج لها خارجيا إنها " دولة القانون ". وحين تنكشف الخديعة ينكشف معها بالتوازي حكم الاعتباط والفوضى وعدم احترام الحريات العامة والخاصة . إن أهمية هذه الحقيقة لا تكمن في ذاتها بل في نوعية الفاعلين الأساسيين في كشف الغطاء عن المستور . إننا مع التقريرين اللذين نشرتهما النقابة سنتي 2008-2009ومع التصريحات التي أدلى بها رئيس النقابة ناجي البغوري عقب الانقلاب إلى بعض الفضائيات العربية والأوروبية أمام إدانة منقطعة النظير، صريحة ،واضحة لا مداورة فيها ولا تردد "إن المسؤول عن الانقلاب هو التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم، نفذه بواسطة مقربين منه للتغطية على الوضع المريض الذي يعيشه الإعلام التونسي " إن صدور هذا الحكم عن إعلامي ورئيس نقابة صحافيين يعطي لهذه الإدانة كل قوتها الرمزية وكل كفاءتها السياسية . ليس ناجي البغوري على حد علمنا منافسا سياسيا أو نصيرا لأي منافس سياسي إذ عبر بوضوح عن حياده حيال كل المتراهنين في الانتخابات المقبلة
لم يشر ناجي البغوري بأصبع الاتهام إلى الحكم ليطالبه برفع يده والكف عن الهيمنة السياسية التي يمارسها ضد مجتمع بأسره، لو كان فعل، على استحالة الأمر، لكان للاتهام معناه . إننا على العكس من ذلك أمام رئيس نقابة أسست من اجل الدفاع عن منظوريها ولكن أيضا من اجل الدفاع عن حق التونسي في التعبير الحر إذا كان صحافيا وفي الإعلام الذي يحترم عقله إذا كان قارئا أو مستمعا أو متفرجا . وهذا بلا شك من صلب مشاغل النقابة كما ينصّص على ذلك قانونها الأساسي . ولكن هل تجوز الحرية في بلد تعدت فيه ناطحات السحاب القمعية على حد تعبير أحد المثقفين العرب كل الحدود السابقة وتكرست فيه صحافة لا تحترم عقل الانسان ولا تستحث تفكيره ولكن تسعى إلى شحنه وفق وجهة نظر واحدة؟ إنها تركة مريضة ورثناها عن النظام السابق وغذّاها النظام اللاحق حتى صارت عصية على التصفية .
من هنا نحن نفهم الخوف الذي يشبه الرعب الذي استشعرته السلطة عقب صعود مكتب النقابة التي كانت في الواقع من صنع يديها اللتين أبعدتا المشروع ربما بتواطؤ مع المركزية النقابية عن الاتحاد العام التونسي للشغل تحسبا لكل" انحراف" قد يدعو إلى انقلاب عليها يصعب تنفيذه بنفس السهولة صلب المنظمة الشغيلة . لقد كان الانقلاب ثاويا في رحم المشروع.
خططت السلطة في نظرنا منذ اللحظة الأولى لاسترجاع ما افتك منها .وكيف يمكن أن يكون الأمر على خلاف ذلك والإعلام في دولة الاستبداد السياسي هو الحجاب الكثيف تلبسه السلطة لتغطي استبدادها أو لتجمّله أمام أعين ناظريها؟ إن الإعلام المقيد التابع بشكل كامل تقريبا (عدا بعض مساحات حرية قليلة محاصرة من المطبعة إلى الأكشاك بل حتى إلى عقل القارئ نفسه إذ يمارس بعض موظفي الدولة قراءة جرائد المعارضة الديمقراطية كعادة سرية)جزء لا يتجزأ من نظام سلطوي استبدادي . فأن يطالب التونسي بحرية الإعلام معناه ببساطة أن يطالب بالكشف عن المستور وتعرية القبح ونشر الغسيل الوسخ أيضا،بل بمحاسبة المسؤولين إذا اقتضى الأمر ذلك . ان الإعلام سلطة رابعة تعديلية بين السلط الأخرى لا يتأتى عمل أي منها ولا يستقيم لها صلة في ما بينها إذا لم يكن الجهاز التنفيذي تحت عين الرقيب والجهاز التشريعي، كسلطة محاسبة ونقد ،على صلة باليومي وبمشاغل الناس كما يكشفها الإعلامي الذكي بل هل يستقيم للقضاء دور إذا كان صمت القبور يحمي الجناة ويمكنهم من رقاب الناس...؟ "حرية الإعلام" فلنتصور ببساطة النتائج الممكنة لدعوة مثل هذه ولنتخيل صحافيا أو مجموعة من الصحافيين يجعلون هدفا من أهدافهم ملاحقة الفساد واستغلال النفوذ وسرقة المال العام والصفقات المشبوهة ويجدون مساحات لذلك متاحة لكل الناس. ألن يفتح ذلك ثلمة مهما كان صغرها أمام رياح تغيير لا أحد له القدرة على التنبؤ بنتائجه؟ بل ألن يوسع ذلك آفاقا واعدة نحو دمقرطة هادئة للمجتمع ونحو إرساء حقيقي لدولة قانون حقيقية ؟ إن الذين انقلبوا على النقابة لم يفعلوا غير إجهاض حلم التحرر الذي يعيش في صدر كل صحافي يحترم نفسه و مهنته وحلم الحقيقة الذي يدفع أكثرنا إلى هجر وسائل إعلامنا للبحث عن إعلام آخر أجنبي قد نختلف قليلا أو كثيرا مع توجهاته لكنه يوفر" منبرا لمن لا منبر له" في بلاده وهو على أية حال أقل رداءة من بضاعتنا المحلية . ذلك هو الدرس البسيط الذي استخلصناه من الانقلاب على نقابة الصحافيين.
عبدالسلام الككلي
جريدة الموقف العدد بتاريخ 28 أوت 2009

مسكن نقابة الصحافيين التونسيين في القلب وليس في كومة حجر

رفع أعضاء مكتب نقابة الصّحافيين التونسيين المنبثق عن المؤتمر الإنقلابي المنعقد يوم 15 أوت 2009 بدعم مادي ولوجستي من قبل الدّوائر المسؤولة، دعوى قضائية لدى الدّائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، تطلب فيها القضاء بإخراج المكتب الشرعي للنقابة من المقر لعدم الصّفة !!! ونظرت الدّائرة الإستعجالية في جلسة يوم 28 أوت 2009 في القضيّة وأجّلتها إلى جلسة 04 سبتمبر 2009 استجابة لمطلب دفاع المدعى عليه المكتب الشّرعي.
ويبدو أنّ البعض يعتقد أنّ افتكاك المقر والإستيلاء عليه يعني كسب معركة الشرعية، لكن فات هؤلاء أن الشّرعيّة تكتسب بالإمتثال للقانون الأساسي والنّظام الدّاخلي للنقابة وبتوحيد صفّ الصحافيين، لا بتقسيمه.
إذا كان البعض يرى أنّ مسكن نقابة الصّحافيين لا يعدو أن يكون سوى كومة حجر، فمبروك عليه المقر وليستمتع به. أمّا النقابة التي تدافع عن حقوق واستقلاليّة الصّحافيين فستعيش إلى الأبد في قلوب الصّحافيين الّذين يستمدّون قوّتهم ويثبتون وجودهم من إرادتهم ويأبون أن يسلبهم أحد تلك الإرادة مهما كلّفهم ذلك من ثمن

لهذا نقول فليذهب الحجر، خذوا الحجر. أمّا قلوبنا فلن يأخذها منّا أحد ولن يسكنها أيّ أحد، سوى النّقابة لأنّها لنا ولن يفتكّها منّا أحد. وما دامت النّقابة في قلوبنا لن يطالها الحجر ولن يدكّ فوقها.
إنّ مسكن النقابة في القلب وليس في كومة حجر


Mahmoud Laroussi

أخر فصول الانقلاب الرخيص على نقابة الصحفيين

تلقى أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين استدعاء للحضور صباح الجمعة 28 أوت أمام القاضي الاستعجالي للنظر في قضية رفعها أعضاء المكتب المنبثق عن مؤتمر 15 أوت الانقلابي لإخراجهم من مقر النقابة. ومن مفاخر القانون والمؤسسات في دولتنا ا...لعتيدة تحوّل الانقلابي إلى شرعي، والشرعي إلى غير ذي صفة. تحيا الجمهورية

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

بدأت معركة المقر

حضر ثمانية من أعضاء المكتب التنفيذي المنبثق عن مؤتمر 15 أوت الانقلابي إلى مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مرفوقين بحماية أمنية مشددة من أعوان الشرطة المدنيين ظلت محتشدة أمام الباب الخارجي للنقابة. وأوضح الزميل ناجي البغوري رئيس النقابة الذي كان مرفوقا بالزميل منجي الخضراوي المكلف بالنظام الداخلي بأنه يرحب بالزملاء الوافدين كأعضاء منخرطين في النقابة دون أن يكون لهم الحق في الاجتماع داخلها بأية صفة كانت. وذكرهم بأنهم نتاج مؤتمر غير قانوني وانقلابي. وبأن المكتب التنفيذي يظل وحده الممثل القانوني لنقابتنا والناطق باسمها، إلى حين انتخاب مكتب جديد خلال المؤتمر الاستثنائي القانوني المقرر عقده في 12 سبتمبر المقبل. وإثر مغادرتهم المقر وجّه الزملاء الثمانية الذين تخلف الحبيب الشابي عن الحضور معهم، عدلي إشهاد للزميل رئيس النقابة لاستجوابه حول مدى استعداده لتسليمهم المقر. فكانت فرصة لرئيس النقابة كي يؤكد بأن المكتب التنفيذي هو الممثل القانوني والشرعي للنقابة ولعموم الصحفيين التونسيين، وبأنه يرفض الاعتراف بشرعية المؤتمر الاتنقلابي وإفرازاته. مع التذكير بوجود قضية أصلية جارية أمام المحكمة الابتدائية بتونس لإبطال المؤتمر الانقلابي، سيجري النظر فيها يوم 26 أكتوبر المقبل

Source
http://journaliste-tunisien-18.blogspot.com/2009/08/15_25.html