تفجرت أزمة داخل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عقب إصدار المكتب يوم 4 ماي 2009 لتقرير بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تحدث فيه عن انتهاكات للحريات و لحرية التعبير و الصحافة و خروق للقوانين قامت بها الحكومة .
قامت عناصر تنتمي للحزب الحاكم و بمساعدة عناصر تعرف لدى عموم التونسيين بولائها لحكومة الحزب الحاكم , و بالدعم من الحكومة و خاصة من وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين و وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية بتنصيب مكتب تنفيذي جديد برئاسة عضو في التجمع الدستوري الديمقراطي و ذلك في اجتماع غير قانوني يوم 15 أوت 2009.
تؤكد كل التقارير الدولية أن البلاد تحت الحكم الفردي في ظل رئيس يتمتع بصلاحيات واسعة بمقتضى دستور 1959 الذي وضع بالقياس على رجل له مكانة خاصة في الأمة كما صرح الوزير الأول السابق الهادي نويرة سنة 1971 و أصبح له الحصانة القضائية بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 2002 , و نظام يقوم على السيطرة المطلقة للحزب الحاكم ( التجمع الدستوري الديمقراطي ) على مؤسسات الدولة و منظمات المجتمع المدني ومنذ الستينيات من القرن الماضي حيث قام الرئيس السابق الحبيب بورقيبة بدمج مؤسسات الدولة ببعضها و دمجها بالحزب و تعهد العناصر الحزبية الموالية بالنفوذ المطلق و من ناحية أخرى ضرب إستقلالية المنظمات الأهلية ليكون النظام هو الرئيس و الذي بالحزب يسيطر على الدولة و المجتمع .
و في هذا المناخ السياسي العام الذي هو نتاج لسياسية منهجية من قيادة الحزب الحاكم و بتنفيذ من الحكومة التونسية و ذلك قصد البقاء في المناصب السياسية العامة لا بالاحتكام لإرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع و في عملية نزيهة و شفافة وفقا للمعايير الدولية بل عبر زرع الخوف و الرعب و انتهاك الحريات و التهرب من صيانة الحقوق و خاصة تلك التي جاءت في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و خرق القانون و الدستور , و في ظل التمتع بالإفلات من العقاب .
و في وضعية الأغلبية من الصحفيين التونسيين يعملون في مؤسسات إعلامية حكومية أو شبه حكومية يتحدى المكتب التنفيذي و يقرر عقد المؤتمر الاستثنائي في يوم 12 سبتمبر 2009 بحضور ممثل عن الإتحاد الدولي للصحفيين .
و بعد رفض الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس , الدعوى القضائية التي رفعها المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإبطال المؤتمر الاستثنائي الذي دعت إليه مجموعة من أعضاء المجلس الموسّع للنقابة, و في إنتظار صدور الحكم في القضية المرفوعة من المكتب المنصب في إجتماع 15 /08/2009 ضد المكتب التنفيذي من أجل إخلاء المقر و تسليم الوثائق و التي تأجلت ليوم 4/9/2009 .
و لأنه أولا: لا حرية التعبير و لا صحافة حرة بلا نقابة مستقلة...و لا تنمية بدون ديمقراطية و لا تقدم بالسرعة مطلوبة في الإصلاح السياسي بدون حرية التعبير والصحافة...و بالتالي لا تنمية بدون نقابة مستقلة .
و ثانيا : لا نصر على الإرهاب بدون دور للإعلام ...و لا وصول للنجاح في الجهود الدولية لإرساء السلام الدائم في هذا الجزء من العالم و الإعلام لا وظيفة له غير الدعاية للحكومة ومن دون أي نقد لأداءها و خداع الرأي العام بالترويج للكراهية تحت عنوان دعم" المقاومة" في فلسطين و لبنان و العراق و في نفس الوقت و بإسم الخصوصية الثقافية- الحضارية و السيادة الوطنية يكون التهرب من نشر ثقافة السلام و قيم الحرية و مبادئ حقوق الإنسان و في تناقض مع إلتزام الحكومة بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و التي تشجع هذا النوع من التظليل للرأي العام عبر إسناد المنح المالية المباشرة و أموال الإشهار و لخدمة مصلحتها عبر سياستها في توظيف مكافحة الإرهاب و إستئصال كافة أشكال التعصب لتصفية خصومها السياسيين و مع كل هذا يكون لهذه الحكومة الحصول على الدعم المالي و سكوت المجموعة الدولية على ما تقوم به من إنتهاك منهجي لحقوق الإنسان...نقابة مستقلة هي حاجة أساسية لكسر أغلال الاستبداد و التحرر من الخوف و عليه التقدم في بناء السلام الدائم.
و ثالثا : الخلاف بين السيد رئيس النقابة وأعضاء المكتب التنفيذي و الصحفيون الصامدون و بين الإنقلابيون أتباع الحزب الحاكم المسيطر على دواليب الدولة و المسيطر عليه من رئيس الجمهورية , هو بين جيل يريد السلطة الرابعة للصحافة و الكرامة للصحفيين و بين بقايا عهد الستينيات من القرن الماضي الذين يريدون صحافة السلطة.
عندما أتذكر أوقات حلمت فيها بالحرية لتونس و مع كل كلمة قرأتها في نصوص جون لوك و إبراهم لينكون لا يمكن لي اليوم و الخلاف قد قسّم الأصدقاء من الصحفيين و بالتالي وجب الإختيار إلا أن أكون مع الشرعية و المكتب المنتخب بعد سقوط القناع بتنصيب جمال الكرماوى رئيسا .
عدنان الحسناوى
نشر هذا المقال في :
مدونة مستقبل الحرية بتونس, مدونات كاتب: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - مصر
http://www.adnen.katib.org
مجتمع الإعلام العربي
http://community-ar.menass
أصوات: المعهد الديمقراطي الوطني– أمريكا
http://www.aswat.com/ar/no
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire