فرقة الأبحاث الاقتصادية تستدعي قيادة النقابة الوطنية للصحفيين للبحث : واثقون من أمانتنا، وكان من الأجدر تعقّـب الفاسدين الذين ينهبون البلاد!؟
تلقيت يوم الخميس 24 سبتمبر 2009 استدعاء للحضور عصر الإثنين 28 سبتمبر 2009 لدى الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية التابعة لإدارة الشرطة العدلية الراجعة بدورها بالنظر للإدارة العامة للأمن الوطني،
ومن خلال التقصى علمت أن الدعوة مرتبطة بفتح قضية في التصرف المالي في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قام بها جمال الكرماوي الزميل السابق والمستشار الحالي لمحمد الغرياني أمين عام التجمع الدستوري الديمقراطي، بصفته رئيسا للمجموعة المنبثقة عن مؤتمر 15 أوت الانقلابي على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وحمدت اللّه كثيرا لوقوف الأمر عند هذا الحدّ!! وإلاّ فكيف ستراني أواجه الباحث العدلي لو كنت مثلا أملك يختا أرسيه في ميناء سيدي بوسعيد وأتاجر في المخدرات، والحال أني لا أصرّح بمداخيل لإدارة الضرائب غير تلك المتأتية من راتبي الهزيل!؟
أو كيف سأفسر له مثلا لو أني استوليت بأساليب غير مشروعة على مؤسسة عمومية ضخمة إثر خوصصتها، أو تربّحت من التفويت في أسهم بنك عمومي، والحال أن حسابي البنكي لا يتجاوز الصفر ببضعة دينارات كل شهر إلاّ ليعود إلى عمقه الأحمر مستهزئا بي!؟
حمدت اللّه أكثر لمّــا تذكرت بأنه ليست عندي ثروة أكنزها أو حقائب مالية من العملة الصعبة أهرّبها للخارج سيتمّ كشفها، وإلاّ لانفضح أمري أمام الصديق والمناضل فتحي بلحاج يحي مدير المدرسة الابتدائية الخاصة التي أدرّس فيها بنتيّ إيثار وآرام. علما بأني لم أسدد له مرة واحدة قسطا في شهريا في موعده. وأحيانا أدفع الأقساط دفعة واحدة آخر السنة بعد توفيرها من خلال الاقتراض!؟
لكن في كلّ الأحوال لا أعتقد أن الباحث العدلي سيجد عندي وعند زملائي ناجي البغوري وسكينة عبد الصمد ونجيبة الحمروني ومنجي الخضراوي ما يشفي غليله. لأن مساءلتنا عن تصرفنا في شؤون النقابة، طالما أن الأمر يتعلق بها، لا تتمّ إلاّ في إطارها القانوني، أي في المؤتمر القانوني للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
المجال الوحيد للخروج عن هذه القاعدة لا يحصل إلاّ إذا صدر حكم قضائي باتّ يسبغ غلافا قانونيا على مؤتمر 15 أوت الانقلابي على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وبالتالي على الهيئة التي أفرزها. عندها لو تقدمت لنا هذه الهيئة بطلب فسنجيبها إليه. ليس لأننا نقرّ بشرعيتها، ولكن لأننا نحترم القانون ونرضخ لحكم القضاء حتى ولو كان جائرا، تماما كأبينا سقراط.
وطالما أن المحكمة لم تبتّ في القضية المرفوعة لديها لإبطال مؤتمر 15 أوت الانقلابي والتي ستنظر في أولى جلساتها يوم 26 أكتوبر المقبل، يبقى الأمر برمّته معلّقا.
لكن اللافت للنظر هو السرعة القياسية التي أحال بها السيد وكيل الجمهورية الشكوى الواردة عليه من جمال الكرماوي على إدارة الأبحاث الاقتصادية ذات الصيت المعروف!؟ وهو نموذج في سرعة الانجاز نتمنى أن تحذو إدارتنا العمومية حذوه، ولا يتوقف عند عتبة الانتخابات التي تشهدها بلادنا!؟
كما نتمنى أن لا نثقل على إدارة الأبحاث الاقتصادية ونضيع من وقتها الثمين في ملف مفتعل اسمه التصرف المالي في نقابة الصحفيين التونسيين. ليس فقط لثقتنا القاطعة في نظافة يدنا وحسن تصرفنا في الأمانة التي وضعها الصحفيون في أعناقنا وأتحدث هنا عن أعضاء المكتب التنفيذي الخمسة المستهدفين بالملاحقة، ولكن أيضا لأن قضايا الفساد المفضوحة عديدة في بلادنا وتنتظر تدخلا من إدارة الأبحاث الاقتصادية والمالية. والفاعلون الفاسدون في بلادنا معروفون من كلّ التونسيين، ونهبهم لثروات البلاد بيّن بحيث لا يحتاج إلى تدليل. يحتاج فقط قرارا سياسيا جمهوريا بإعادة الحقوق المنهوبة إلى أصحابها وفي مقدمتهم الخزينة العامة للدولة، خزينة التونسيين جميعا.
تحيا تونس
تحيا الجمهورية
زياد الهاني
http://journaliste-tunisien-19.blogspot.com/2009/09/blog-post_9169.html
تلقيت يوم الخميس 24 سبتمبر 2009 استدعاء للحضور عصر الإثنين 28 سبتمبر 2009 لدى الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية التابعة لإدارة الشرطة العدلية الراجعة بدورها بالنظر للإدارة العامة للأمن الوطني،
ومن خلال التقصى علمت أن الدعوة مرتبطة بفتح قضية في التصرف المالي في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قام بها جمال الكرماوي الزميل السابق والمستشار الحالي لمحمد الغرياني أمين عام التجمع الدستوري الديمقراطي، بصفته رئيسا للمجموعة المنبثقة عن مؤتمر 15 أوت الانقلابي على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وحمدت اللّه كثيرا لوقوف الأمر عند هذا الحدّ!! وإلاّ فكيف ستراني أواجه الباحث العدلي لو كنت مثلا أملك يختا أرسيه في ميناء سيدي بوسعيد وأتاجر في المخدرات، والحال أني لا أصرّح بمداخيل لإدارة الضرائب غير تلك المتأتية من راتبي الهزيل!؟
أو كيف سأفسر له مثلا لو أني استوليت بأساليب غير مشروعة على مؤسسة عمومية ضخمة إثر خوصصتها، أو تربّحت من التفويت في أسهم بنك عمومي، والحال أن حسابي البنكي لا يتجاوز الصفر ببضعة دينارات كل شهر إلاّ ليعود إلى عمقه الأحمر مستهزئا بي!؟
حمدت اللّه أكثر لمّــا تذكرت بأنه ليست عندي ثروة أكنزها أو حقائب مالية من العملة الصعبة أهرّبها للخارج سيتمّ كشفها، وإلاّ لانفضح أمري أمام الصديق والمناضل فتحي بلحاج يحي مدير المدرسة الابتدائية الخاصة التي أدرّس فيها بنتيّ إيثار وآرام. علما بأني لم أسدد له مرة واحدة قسطا في شهريا في موعده. وأحيانا أدفع الأقساط دفعة واحدة آخر السنة بعد توفيرها من خلال الاقتراض!؟
لكن في كلّ الأحوال لا أعتقد أن الباحث العدلي سيجد عندي وعند زملائي ناجي البغوري وسكينة عبد الصمد ونجيبة الحمروني ومنجي الخضراوي ما يشفي غليله. لأن مساءلتنا عن تصرفنا في شؤون النقابة، طالما أن الأمر يتعلق بها، لا تتمّ إلاّ في إطارها القانوني، أي في المؤتمر القانوني للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
المجال الوحيد للخروج عن هذه القاعدة لا يحصل إلاّ إذا صدر حكم قضائي باتّ يسبغ غلافا قانونيا على مؤتمر 15 أوت الانقلابي على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وبالتالي على الهيئة التي أفرزها. عندها لو تقدمت لنا هذه الهيئة بطلب فسنجيبها إليه. ليس لأننا نقرّ بشرعيتها، ولكن لأننا نحترم القانون ونرضخ لحكم القضاء حتى ولو كان جائرا، تماما كأبينا سقراط.
وطالما أن المحكمة لم تبتّ في القضية المرفوعة لديها لإبطال مؤتمر 15 أوت الانقلابي والتي ستنظر في أولى جلساتها يوم 26 أكتوبر المقبل، يبقى الأمر برمّته معلّقا.
لكن اللافت للنظر هو السرعة القياسية التي أحال بها السيد وكيل الجمهورية الشكوى الواردة عليه من جمال الكرماوي على إدارة الأبحاث الاقتصادية ذات الصيت المعروف!؟ وهو نموذج في سرعة الانجاز نتمنى أن تحذو إدارتنا العمومية حذوه، ولا يتوقف عند عتبة الانتخابات التي تشهدها بلادنا!؟
كما نتمنى أن لا نثقل على إدارة الأبحاث الاقتصادية ونضيع من وقتها الثمين في ملف مفتعل اسمه التصرف المالي في نقابة الصحفيين التونسيين. ليس فقط لثقتنا القاطعة في نظافة يدنا وحسن تصرفنا في الأمانة التي وضعها الصحفيون في أعناقنا وأتحدث هنا عن أعضاء المكتب التنفيذي الخمسة المستهدفين بالملاحقة، ولكن أيضا لأن قضايا الفساد المفضوحة عديدة في بلادنا وتنتظر تدخلا من إدارة الأبحاث الاقتصادية والمالية. والفاعلون الفاسدون في بلادنا معروفون من كلّ التونسيين، ونهبهم لثروات البلاد بيّن بحيث لا يحتاج إلى تدليل. يحتاج فقط قرارا سياسيا جمهوريا بإعادة الحقوق المنهوبة إلى أصحابها وفي مقدمتهم الخزينة العامة للدولة، خزينة التونسيين جميعا.
تحيا تونس
تحيا الجمهورية
زياد الهاني
http://journaliste-tunisie
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire