التنسيق الجمعياتي المستقل
في تونس 9 سبتمبر 2009
بيــان
إثر محاصرة البوليس السياسي لمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاعتداء على النقيب ناجي البغوري ومنع أعضاء المكتب التنفيذي من الالتحاق بالمقر قبل الإعلام بصدور حكم يقضي بإخلائه، تعبر مكونات التنسيق الجمعياتي المستقلة عن إدانتها لهذا الخرق الواضح للقوانين والاعتداء على الحق في العمل النقابي الذي يضمنه الدستور. كما تندد بتدخل البوليس السياسي في الشؤون الداخلية للنقابة.
وتؤكد مكونات التنسيق الجمعياتي المستقلة، أن الحكم القضائي الاستعجالي الصادر ضد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قبل البت في القضية الأصلية المعروضة أمام القضاء يوم 26 أكتوبر 2009، يبرهن مرة أخرى عن عدم استقلالية القضاء الذي تم توظيفه لإتمام عملية الانقلاب على الهيكل الشرعي الممثل لعموم الصحفيين التونسيين وتنصيب هيئة موالية للسلطة والحزب الحاكم.
وتعتبر مكونات التنسيق الجمعياتي المستقلة أن الانقلاب على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يمثل حلقة جديدة ضمن سلسلة التضييقات والانتهاكات التي تتعرض لها مؤسسات المجتمع المدني الحريصة على استقلاليتها وذلك على غرار ما حدث بالخصوص للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة التونسيين.
تطالب مكونات التنسيق الجمعياتي المستقلة السلطات بتمكين المكتب التنفيذي من ممارسة نشاطه بعيدا عن كل الضغوطات والتضييقات، باعتباره المكتب التنفيذي الشرعي الذي أفرزه المؤتمر الديمقراطي يوم 13 جانفي 2008 والذي يبقى متحملا لكامل مسؤولياته وممثلا شرعيا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى حين انعقاد المؤتمر.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
المجلس الوطني للحريات بتونس
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire