تونس (رويترز) - قال صحفيون إن محكمة تونسية قضت يوم الثلاثاء بتمكين المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين المقرب من الحكومة والذي انتخب منتصف الشهر الماضي من مقر متنازع عليه مع المكتب التنفيذي السابق الذي يقول إنه تعرض "لانقلاب مدبر من السلطات".
وأضافوا ان الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت باخراج المكتب التنفيذي السابق لنقابة الصحفيين التونسيين من المقر لعدم الصفة حتى يتسنى للمكتب التنفيذي الجديد ممارسة نشاطه.
وانتخب نحو 500 صحفي تونسي منتصف الشهر الماضي مكتبا تنفيذيا جديدا لنقابة الصحفيين التونسيين ينظر اليه على انه مقرب من الحكومة وسط جدل كبير بسبب اتهامات من المكتب السابق بأن السلطة هي التي تقف وراء "الانقلاب" وتعيين مكتب موال لها بعد ان زرعت بذور مشاكل داخلية.
ورغم انتخاب مكتب تنفيذي جديد ينتمي أغلب أعضائه لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الا ان المكتب القديم رفض الاعتراف بشرعية الانتخابات ورفض تسليم المقر الى حين اجراء انتخابات ثانية.
وبعد نحو ساعة من صدور الحكم يوم الثلاثاء منع رجال شرطة بالزي المدني النقيب السابق ناجي البغوري من دخول مقر النقابة والمرور من شارع الولايات المتحدة حيث يقع مقر النقابة المتنازع عليه.
وقال البغوري لرويترز "للآسف كنا نعلم القرار مسبقا لمعرفتنا بالقضاء التونسي.. لكن أن يتم دفعي وجري بطريقة مهينة واسماعي كلاما بذيئا من البوليس السياسي وأمنع حتى من المرور بشارع توجد فيه النقابة فذلك أمر مخجل ومؤسف ويدل على حقيقة البلاد".
لكن جمال الكرماوي الذي انتخب نقيبا جديدا قال لرويترز معلقا على الحكم "قرار المحكمة منصف وهو قرار أسعدني..ومن المؤسف ان من يلجأ للقضاء يشكك في نزاهته بعد ان يحكم ضده".
وأضاف "هؤلاء شككوا في شرعية عريضة طالب فيها مئات الصحفيين باقالتهم وشككوا في استقالات حصلت بالفعل داخل المكتب التنفيذي السابق والآن يشككون في القضاء.. هذا غير مقبول ومؤسف".
وقال النقيب الجديد انه سيتسلم مكتبه بمقر نقابة الصحفيين مساء الثلاثاء أو الأربعاء على اقصى تقدير ويشرع في ادارة شؤون النقابة.
ويواجه الكرماوي عدة تحديات من بينها توسيع هامش حرية الاعلام في البلاد وتحسين الاوضاع المادية الهشة لفئة واسعة من الصحفيين
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire