بقلم عبدالسلام الككلي : وقائع الجلسة الاستعجالية الثانية في قضية نقابة الصحافيين

اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2009 :الجلسة الثانية للقضية الاستعجالية المرفوعة من طرف المكتب التنفيذي الانقلابي على المكتب التنفيذي الشرعي لنقابة الصحافيين من أجل الحصول على الترخيص القضائي للاستيلاء على مقرها
...الطقس شديد الحرارة... إنها حمارة القيظ وكأننا في عز الصائفة رغم أننا في بداية الخريف ...لكأن الحرارة تثير دائما شاهية السلطة للانقلابات والمحاكمات السياسية وهي سمة عرفتها البلاد طيلة الخمسين السنة الماضية... كانت قاعة الجلسة مكتظة بالمواطنين المهددين بالخروج لعدم دفع معينات الكراء ...كان المشهد أبلغ من بيانات الحكومة حول المعجزة الاقتصادية التونسية في تجاوز مخلفات الأزمة العالمية ... القاعة أيضا مكتظة بأعوان الأمن باللباس المدني الموزعين بكثير من العدل على زوايا القاعة الأربع... أدرج ملف قضية النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ضمن الملفات العادية وعند وصول دوره والمناداة على المحامين قررت المحكمة المتمثلة في قاضي الدائرة الاستعجالية الفرد النظر فيها في آخر الجلسة لان المحامين قد اعلموا المحكمة بان هناك أعلامات بالنيابة جديدة.وكان لسان الدفاع عن المكتب الشرعي مؤلفا من السادة الأساتذة مختار الطريفي رئيس الرابطة والعميد عبد الستار بن موسى وعبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس وفوزي بن مراد وعياشي الهمامي وراضية النصراوي وعبدالناصر العويني وشكري بلعيد ومنذر الشارني. وعند المناداة على القضية تقدم محامي المكتب الانقلابي وأدلى للقاضي بأصول مؤيدات الدعوى عندها قدم الأستاذ فوزي بن مراد نيابته ونيابة زملائه طالبا التأخير لإعداد وسائل الدفاع خاصة أن نائب الخصوم قدم أثناء الجلسة أصول المؤيدات التي لم يتسن للسان الدفاع الاطلاع عليها. حينها تدخل محامي الخصوم طالبا رفض طلب التأخير على اعتبار أن القضية بين ساعة وأخرى وأنها ذات صبغة استعجاليه متأكدة فضلا على أن نسخ المؤيدات توجد بملف القضية وانه لم يضف أي وثيقة جديدة. فتدخل القاضي موجها كلامه إليه موضحا انه على خلاف ما صرح به قد أضيفت وثائق ومؤيدات جديدة و بناء على ذلك قررت المحكمة تأخير القضية إلى جلسة يوم 7 سبتمبر الجاري لجواب لسان الدفاع والترافع. وهكذا يبدو أن السلطة اضطرت إلى البحث عن الترخيص القانوني للاستيلاء على المقر وذلك باستصدار حكم يجيز لها ذلك في ظروف شبه عادية بعد ما تعرضت له من نقد شديد من جهات مختلفة حول كيفية تعاطيها مع مقر جمعية القضاة الذي وقع الاستيلاء عليه بدون حكم قضائي ولفائدة لجنة مؤقتة وقبل انعقاد المؤتمر الانقلابي في ديسمبر 2005 .