منجي الخضراوي بين انعدام الضمير ومأساة الأخلاق

لو اجتمع أسامة أنور عكاشة بكلّ من حاتم بالحاج والطاهر الفازع، وأفنى الجميع دهرهم وقدمّوا عصارة جهدهم لما استطاعوا ـ وإن كان من بعد الخيال ـ الوصول إلى ما وصل الوضع الصحفي، أو هو وضع الصحفي، في هذه البلاد...

ربّما يستطيع أو يرغب، أو ربّما ينجر هذا الكاتب أو ذاك إلى تأكيد نظريّة «المؤامرة المستديمة» و«التآمر المتواصل»، لكن ذلك لا يملك من باب الذوق ـ قبل العقل ـ أن يلبّي أدنى شروط «الفرجة»، حين صار هذا القطاع فرجة والحمد لله....
في تجاوز للمؤامرة والتآمر التي قد تفسّر جوانب من التاريخ لكنّها لا تصنعه بالكامل، وفي تجاوز لما قد نصم به «الآخرين» [الدولة وأجهزتها وأدواتها وبيادقها وكامل «عدّة» الشغل سواء الدائمة منها أو ذات الاستعمال الواحد]، يمكن أن نسأل ونطرح السؤال، سواء من باب الفضول أو الحكمة، أو على الأقلّ ما تدعونا إليه «واجب المهنة»، بخصوص هذا التعفّن الأخلاقي وانعدام الضمير، خصوصًا لدى من نصّبوا أنفسهم ـ وقد ساعدناهم في ذلك ـ أوصياء على الأخلاق و«مؤتمنين» على الضمير الجمعي وكلّ الضمائر المخفية والمستترة...
سبق لكاتب هذه الأسطر، مخاطبكم الفقير إلى ربّه والغنيّ بحمده، أن نطق بمثل هذا الكلام وأعلنه صراحة ودون مواربة عندما قدّم استقالته، فثار الصديق قبل نصف الصديق، واعتبر هذا وذاك أن نعت النقابة بالمأخور لا يليق وفيه من التجنّي وحتّى «الكذب والمزايدة»، وجاء في رواية أخرى، أنّ الأمر لا يعدو أن يكون من باب رفع الأسهم الذي يسبق ـ كما هي عادة البورصة ـ كلّ عملية إدراج «أخلاقي» في سوق «الدعارة السياسيّة»....
عندما أرى ما كتبه رفيق ذاته منجي الخضراوي «دعوة لتصحيح المسار»، أحمد الله وأشكره وأجثم شاكرا وأسجد معترفا بأن هداني للاستقالة حيث أنّ نعت المأخور لم يكن فقط مناسبا، بل كان دون ما صار إليه هذا الهيكل وما آلت إليه الأوضاع، حين نتجاوز ثنائيّة الضحيّة والجلاد، التي ليس فقط تعمينا عن رؤية المشهد، بل لا تفرز ضمن «الذات» العاهر عن الشريف، يمكن أن نسأل رفيق ذاته، عمّن «أوحى» إليه بهذه الدرر وعمّن «أوصاه» أو بالأحرى «استكتبه»؟؟؟؟
حين يتحدّث سي المنجي ويعيد القول أنّه « عضو المكتب التنفيذي الشرعي» ويحدثنا كذلك عن تسليم «عهدة» إلى نقابة أخرى أو هو مكتب آخر لنقابة أخرى!!!! نضيف أنّ سي المنجي يأتي والقول له « المكلف بالنظام الداخلي»، ومن ثمّة لا ينطق الرجل ـ كعادته عن هوى ولا يتكلّم من فراغ ـ لنسأله من باب الجهل الذي لا يورث ذنبا عن توصيف المكتب «الآخر»، أو كيف يتنازل مكتب «شرعي» عن صلاحيته ووثائقه إلى جهة أخرى «غير شرعيّة»، حين نستند إلى بعض المنطق الذي يقول لا يمكن أن يكون هذا المكتب وذاك على «الشرعيّة» ذاتها!!!
أيضًا، يستبق «العضو» قرار المحكمة ويقبل أو هو يدعو إلى «أن يتنازل المكتب الشرعي» عن وثائقه، لنسأله إن كان هذا القرار يأتي من باب علم مسبق بقرار المحكمة أم هو «من باب استقالة المحارب» خوفا على الذات، وقد صارت الرجولة تورث الذلّ أحيانًا؟؟؟
سؤال إلى حاتم بلحاج والطاهر الفازع (حصرًا) : كيف يمكن لسي المنجي الخضرواي أن يتنازل عن «أدوات شرعيته ورمزها» وفي الآن ذاته يعتبر أنّه « عضو المكتب التنفيذي الشرعي».... تدفع الإجابات أو بالأحرى مشاريع السيناريو إلى أقرب قناة تلفزيونية وذلك في أجل أقصاه دقائق معدودات، ليتمكّن من إدراج العمل ضمن شبكة البرامج لشهر رمضان المقبل...
يا منجي يا خضراوي ويا رفيق ذاتك
خذها منّي بالمجان وهي هدية إليك ولكل القراء
أوّلا: ليس هناك سلطة في العالم، منذ البعث إلى يوم القيامة، يمكن أن تحمل ذرّة احترام واحدة لمن خان أصدقاءه والتحق بها، بل هو ـ وليس في التوصيف أدنى مبالغة ـ كمثل عود الكبريت... الذي وجب القضاء عليه مخافة أن يفعل بها ما فعل بأصدقائه
ثانيا: إن كان من الخيانة بد ومن الدعارة ضرورة، فليس لك سوى القفز بالكامل إلى الضفّة الأخرى، وأن تتحمّل من الأمر تبعاته. فأنت لم توف من «أوحى» إليك حقّه، وقد صرت فاقدًا لثقة من كنت معهم... ألهمّ أنك ترى في هذه الجموع جهلا بأصول الدعارة المقنّنة!!!!
ثالثُا: لم تبلغ مرتبة الكرماوي أو نويرة أو بن صالح ما فعلت. لأنّ الأوّل يضرب صدره بقبضة يده ويقول أنّه في خدمة حزبه وأمينه العام ويتبنّى الأمر بالكامل بل يفاخر به، والثاني أعلن أنّه «ساحلي والدولة دولتنا»، في حين أرفد الثالث أنّه « ولد الماكينة»، والثلاثة كما ترى في وضع تجانس تامّ مع أنفسهم ومع فعلهم وأساسًا مع تصرفاتهم وهم ومن فوقهم ومن معهم، قد نختلف معهم ونعارضهم لكن ليسوا بما تتخيله أو تبغي لهم من «قصر الذاكرة»، ليرفعوك من درجة «عود الكبريت» إلى مرتبة «الولاعة القابلة للشحن»... ربّما وعدك هذا أو ذاك... لكن الوعد وعد والحقيقة غير الوعد... رفيقك ـ بالمعنى الكامل للكلمة ـ سي الحبيب الشابي ـ بحكم تجربة الطويلة ـ أقدر منّي ـ ولا خجل لي في إعلان الأمر ـ على إفادتك في هذا الشأن!!!
إلى نجيبة الحمروني: حذرتكم ألف مرّة ممّا يجدّ اليوم، وقد رفعت السيف في وجهي دفاعا عن «سي الشرعي الذي شرّع أبواب المأخور» فعليك الاعتذار علنًا، ليس منّي بل من العمق الصحفي... حين لا يبقى في الوادي سوى الأخلاق التي هي أثقل على نفوس الشرفاء من حجارة الصوان.... أنتظر ذلك.... ولي عودة إلى الموضوع:
كلمات إلى الدولة التونسيّة: هذا يأتيني ناصحًا وذاك بين النصيحة المباشرة والتهديد المستبطن، وثالث يطرح أمامي سيناريو الترحيل من البلاد على أنّني «لاجئ جزائري»، الرجاء ـ بل هو استجداء ـ الاتصال بي مباشرة لتبليغي أي شيء دون هذه وساطة مستترة أو تهديد مقنّع ممّن يلعبون على حواشي السلطة ويحلمون أنّهم سلطة ويتصرفون أنّهم قلب السلطة وركيزتها...
أيضًا، في غياب أيّ تبنّي رسمي وعلني وصريح من الدولة أو من التجمّع أو من وزارة الداخليّة أو حتّى من وزارة أملاك الدولة للنقابة الانقلابية، فسأواصل التصرّف على أنّ الدولة على حياد تامّ في المسألة وأنّ لا فرق لديها بين جمال الكرماوي وناجي البغوري، لأنّني أعلم أنّ دولة دولة فعلا وهي الأقدر على ابلاغ صوتها ورسم سياساتها وتنفيذها بعيدًا عن أو هو فوق كلّ عود كبريت... الذي جاء هذه المرّة مبتلا

نصر الدين بن حديد

النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين
رفض الانحراف والانعزالية ودعوة لتصحيح المسار وتقويم المسيرة

أمام التطورات الأخيرة والخطيرة التي عرفتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسين، وأمام ما آلت إليه من حالة تصدّع وتعقيد خاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين الزملاء، التي أصبحت تحسم في أروقة المحاكم، ليظهر بأننا غير قادرين على التحاور وإيجاد الحلول الممكنة حتى لأبسط الإشكاليات.

ويعلم الزملاء الصحافيون، موقفنا من المؤتمر الذي انعقد بتاريخ 15 أوت 2009 وما آل إليه الصف الصحفي من فرقة وانقسام، فلقد حاولتُ قبل المؤتمر وأثناءه وفي أكثر من مناسبة إيجاد أرضية تفاهم واتفاق بين طرفي النزاع وحاولت تقريب وجهات النظر، إلا أنّني وجدت تصلبا من الجهتين، ولم يكن هناك استعداد لقبول رأي الآخر، وهو ما ساهم في تعقيد الوضع وبلوغ مرحلة خطيرة تنبئ بما هو أقسى وأقصى.
وكانت الارتباطات غير المهنية من كل الأطراف جليّة في بعض الوضعيات واللحظات، حتّى بلغت أحيانا مداها من خلال التعبير عن مواقف سياسية، جوهرا وممارسة، مما خلق حالة تناقض جلية في المواقف والمصالح.
وكنا في المكتب التنفيذي الشرعي، نتدارس ونتوقع كلّ السيناريوهات الممكنة، خاصة بعد انعقاد مؤتمر 15 أوت 2009، بما في ذلك إخراجنا من المقر بحكم قضائي، وهو ما أدّى إلى ظهور واقع جديد، أثّر بشكل حاسم وكبير على نشاط وتحرّك أعضاء المكتب الشرعي الذي أصبحت حركته في فضاء غير محدّد وخارج المقر المركزي والقانوني للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وتمّ اثر ذلك إحداث حساب بنكي جديد باسم النقابة بغاية تأمين أموال الصحفيين والحفاظ عليها قولا وفعلا، وهو ما لا يمكن التشكيك فيه، كما تمّ إخراج بعض الوثائق والبطاقات المتعلقة بالانخراطات، رغم عدم وجود قرار من المكتب.

وقد أّدى ذلك، ومرّة أخرى، إلى استتباعات خطيرة، فطَلَبتُ من الزملاء في المكتب التنفيذي الشرعي، تفاديا، لتلك التعقيدات، تسليم الزملاء المنبثقين عن المؤتمر الاستثنائي المنعقد بتاريخ 15 أوت، رقم الحساب الجاري، مثلما حصل للحساب الأوّل المسجّل باسم النقابة، أو تأمينه على ذمة النقابة في الخزينة العامة للبلاد التونسية الى حين الفصل في القضية الأصلية.... لإيماني بالتصرّف الهيكلي، حتّى وان كانت هناك اختلافات أو حتّى تناقضات، كما طَلَبتُ منهم إرجاع الوثائق والبطاقات المتعلقة بانخراطات سنة 2009 لتكون تحت عنوان مؤسسة ولا تودع في منازل الأفراد حتّى وان كانت صفاتهم شرعية، إلا أنّ طلبي قوبل بالرفض ثمّ التهميش، الذي طالني شخصيا، رغم انخراطي في المشروع النضالي من أجل استقلالية النقابة والقرار الصحفي.
وإنّى أعبّر عن تمسكي بموقفي في خصوص الحساب البنكي ووثائق النقابة، وأجدّد طلبي بضرورة تسليم ذلك إلى الزملاء المتنفّذين بالمقر بحكم قضائي، نحن غير قادرين على رفضه أو حتّى الطعن فيه، خاصة وأنّ من أصرّ على اللجوء إلى القضاء عليه أن يتحمّل أحكامه... إضافة إلى أنّه لا حاجة لنا بذلك الحساب وتلك الوثائق "اللغم". كما أطالب كلّ الزملاء المتنازعين سحب كلّ القضايا المدنية والجزائية المرفوعة لدى المحاكم واختيار الحوار أسلوبا ووحدة الصف غاية.

وقد ساهمت تلك المشاكل وغيرها في مراكمة الأخطاء التي يمكن أن تؤدّي إلى حالة انحراف، عن جملة القيم والمبادئ التي التقينا حولها لتقديم بديل نقابي وجمعياتي مهني يراهن على الصحفي دون سواه.

وعليه فإنّني أعبّر عن رفضي المطلق لحالة الانسياق نحو الانحراف التي يصرّ عليها البعض من أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي، رغم تنبيههم من ذلك، وانني، أدعو كافة الزميلات والزملاء إلى العمل على تصحيح المسار، وإعادة الخطاب والممارسة إلى مسيرتهما المهنية.

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

منجي الخضراوي
عضو المكتب التنفيذي الشرعي
المكلف بالنظام الداخلي