زياد الهاني.. نرفض التسليم بالانقلاب على النقابة الوطنية للصحفيين

السبيل أونلاين - خاص - تونس

---

أكّد عضو "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" ، زياد الهاني ، أن المكتب الشرعي للنقابة لن يسلّم عهدته إلا لمؤتمر قانوني ولن يدخر جهدا لإسقاط الانقلاب وتبعاته. وشدد على أن التتبع العدلي المفتوح ضد أعضاء المكتب التنفيذي لا يخيفه ولن يثنيه عن مواصلة التصدي للانقلابيين ومن يقف خلفهم ، وأشار إلى أنهم سيتحملون تلك الأمانية حتى لو أدى الأمر إلى السجن.

وتناول الهاني إضافة إلى أسئلة شخصية ، إهتمامه بملف الفساد في تونس ، وقال بأنه يسكون بوابة التغيير "العنيف" في تونس نظرا لتشعب ملفات الفساد التى شملت نهب المال العام والإتجار في المخدرات وحتى السلاح .

وعاب زياد الهاني على المعارضة التونسية إنقساماتها ، وأكد من جهة أخرى على أن التونسيين يستحقون أكثر مما هو معروض عليهم ، وهي الإنتخابات المحسومة سلفا .



وإليكم تفاصيل الحوار :



السبيل أونلاين - كيف يقدّم زياد الهاني نفسه لمن لا يعرفه ؟



زياد الهاني - زياد الهاني صحفي ومدوّن تونسي يؤمن بأن تونس قدر كل أبنائها وبأن المواطنة هي القيمة التي تكسب حياتنا العابرة معناه .



السبيل أونلاين - نعلم أنك تنشط ضمن المجتمع المدني التونسي منذ ما يقارب عشرين سنة وكانت لك تجربة في إدارة فرع منظمة العفو الدولية بتونس كعضو وكمدير للفرع ، فهل لك أن تنقل لنا تجربتك الحقوقية ؟



زياد الهاني - كانت تجربتي كمدير للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية صعبة ومليئة بالخيبات. فكل ما تعلمته من خبرات تسييرية خلال الدورات التدريبية التي نظمتها الأمانة الدولية للمنظمة تمت محاصرته وذهب أدراج الرياح، وبذلك أضعنا فرصا عديدة لاستغلال مجالات عمل كانت مفتوحة أمامنا. لقد بان لي بالكاشف أن عقدة التسلط لا تشمل السلطة الحاكمة وحدها، ولكنها تعشش كذلك في الصف المقابل. ولا يختلف بعض الفاعلين في المجتمع الحقوقي عن السلطة في تجريمهم للرأي المخالف واستبطانهم لمنطق الاصطفاف وإلغاء رأي وشخصية الآخر حتى وإن كان حليفا محتملا، وصولا إلى تشويه سمعته والنيل منه إن لزم الأمر .

السبيل أونلاين - كيف تقيّم لنا واقع الحريات وحقوق الإنسان في تونس بوصفك شاهد على الواقع ؟

زياد الهاني - رغم كل المكبلات والمعيقات نحن شعب ينهض ويتقدم بثبات نحو غده الأفضل بنضالات بناته وأبنائه. هذه النضالات مكنت من توسيع هوامش الحرية والكرامة بشكل لا رجعة فيه. وتونس 2009 بكل المقاييس ليست تونس 1989. والغد سيكون أفضل .
السبيل أونلاين - لاحظنا ضمور نشاطك الحقوقي بعد سنة 2004 ، ماهي الأسباب التى تقف وراء ذلك ؟
زياد الهاني - حولت وجهة نشاطي دون أن أغيره. ففي 2004 تم انتخابي لعضوية الهيئة المديرة لجمعية الصحفيين التونسيين التي كانت حينها مهانة ومطرودة من الاتحاد الدولي للصحفيين ومهجورة من الصحفيين. وما ميز هذا الانتخاب هو أنه تم في إطار قائمة مستقلة جمعتني بالزميلين ناجي البغوري ومحسن عبد الرحمان. وهي المرة الأولى في تاريخ المهنة التي تتقدم فيها قائمة مستقلة وتصعدها صناديق الاقتراع بصفتها تلك. وكان انتخاب هذه القائمة بداية مسار أدى إلى إعادة الاعتبار للجمعية وطنيا ودوليا وصولا إلى بعث النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كخطوة متقدمة على طريق بعث اتحاد الصحفيين التونسيين، فضلا عن التوفق إلى تحقيق انجاز استراتيجي آخر هو صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين. وقد لعبت إلى جانب زميلتي المحترمة الرئيسة سنية العطار دورا حاسما في فرض ربط هذا الصندوق عضويا بجمعية الصحفيين التي أصبحت اليوم نقابة الصحفيين، وفرض التنصيص على التمويل العمومي كمصدر أساسي لمداخيل الصندوق وهو وضع استثنائي لم يتحقق لتعاونية القضاة مثلا رغم مطالبتهم بذلك. وهذا المرور بقيادة جمعية الصحفيين التونسيين مكن كذلك من تحقيق مكاسب أخرى هامة مثل المقر الذي أسنده لها رئيس الدولة بناء على ملف عقاري قمت شخصيا بإعداده. دونا عن مشروع الحواسيب واتفاقية الربط بالانترنت بأسعار تفاضلية جعلت الصحفيين التونسيين يكونون شبكة اتصال هامة. ولا يمكنني هنا إلا أن أشيد بالدور الذي لعبه كافة أفراد الهيئة لتحقيق هذه الانجازات وفي مقدمتهم الزميلان الرئيس فوزي بوزيان والهاشمي نويرة، وكذلك بالدعم الذي لقيناه من وزير الاتصال السيد رافع دخيل .

السبيل أونلاين - تخوض معركة ضد الفساد المالي والإداري والسياسي في تونس بشجاعة وتأتي على ذكر أسماء لها نفوذ مالي وسياسي كبير في البلاد ، لو تحدثنا عن إهتمامك بملف الفساد في تونس ؟

زياد الهاني - الفساد مصاحب للحكم منذ فجر التاريخ. في عهد الرئيس بورقيبة أقصى ما كنا نسمعه عن الفساد هو حصول أحد المقاولين المقربين من السلطة على مشروع من الدولة. أما الفساد اليوم فقد أصبح عاما ومنتشرا ومرتبطا أساسا بأصهار الرئيس بن علي وحتى بعض أفراد عائلته. فالتونسيون بكل مستوياتهم يتناقلون أخبار الطرابلسية والثروات التي يكونونها على حساب المال العام، مال التونسيين جميعا. فنحن مجتمع صغير ومترابط ويخطئ من يعتقد أنه بإمكانه أن يخفي فيه شيئا. وأنا عندما أحارب الفساد إنما أدافع عن حق الفقير الذي يعجز المستشفى العام على تحمل نفقات علاجه فيطلب من أهله إخراجه والعودة به ليموت في بيته. وعن حق الموظف في أن يحصل على راتب محترم، وأن يكون للدولة مداخيل تمكنها من مواجهة متطلباتها ومحاصرة غول التضخم الذي أتى على الأخضر واليابس. عندما أقول لا للفساد فأنا اقول لا لتجارة المخدرات التي لعائلة الطرابلسي ضلع فيها وليس أخطر على بلادنا من هذه الآفة اللعينة. وعندما أقول لا للفساد فأنا أقول لا لتجارة السلاح الذي ينتقل اليوم بين أيدي أفراد العائلات النافذة ويمكن أن يتسرب غدا لأيادي أخرى يمكنها أن تعبث بأمن البلاد. قد لا يهتم المسؤول كثيرا بهذه المسألة لأن له حمايته الشخصية، لكن ماذا عنا نحن عموم الناس الذين نمشي في الشوارع ونلهث وراء قوت عيالنا؟ أليس المدنيون الأبرياء هم أكبر ضحايا الصراعات والنزاعات المسلحة؟ لذلك نقول لا للفساد وللمفسدين .

السبيل أونلاين - أشيع أنك تقدمت بإستقالة من المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين ، خلال ظرف حساس مرّت به النقابة ،ولكنك كذبت لاحقا خبر الإستقالة ، فماهي ملابسات الموضوع ؟

زياد الهاني - كنت واثقا منذ فترة بأن النقابة وصلت إلى طريق مسدود وبأن الهروب إلى الأمام لن يجدي نفعا. لذلك عرضت على كافة زملائي في المكتب التنفيذي أكثر من مرة أن نتقدم باستقالة جماعية ونعود للاحتكام للقاعدة الصحفية لتصحيح المسار. لكن هذا العرض جوبه بالاستهزاء وطلب مني أن أتقدم باستقالة منفردة إذا رغبت في ذلك. ثم بدأت عريضة سحب الثقة وتلتها الاستقالات الثلاث التي كانت مؤشرا واضحا على أنه لم تعد هنالك أية إمكانية لرأب الصدع. وانسجاما مع مواقفي السابقة خاصة وأني كنت أول من دعا لاستقالة جماعية، تقدمت باستقالتي لفسح المجال أمام عقد مؤتمر استثنائي موحد. لكني تراجعت عنها بطلب من زميلي رئيس النقابة ناجي البغوري. ورب ضارة نافعة، لأن المخطط الانقلابي مكننا من خوض معركة استقلالية النقابة بشكل مفتوح وصياغة ملحمة ستشكل منعطفا في تاريخ المهنة وربما البلاد.

السبيل أونلاين - إتهمت بعض زملائك الصحفيين المقربين من السلطة بأن لديهم مخطط للإنقلاب علي الهيئة المنتخبة لنقابة الصحفيين التونسيين مثلما حدث لجمعية القضاة ، وهو ما حدث فعلا ، فماهي ملابسات الإنقلاب وماهو الإجراء الذي تنوون القيام به ضد الإنقلابيين ؟

زياد الهاني - مثل كل هيكل جماعي، حصلت مشاكل جدية في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نتج عنها ثلاثة استقالات من المكتب التنفيذي، كما تم توزيع عريضة لسحب الثقة من المكتب. حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم استغل الأزمة ليعمل بواسطة عدد من أعضائه يتقدمهم السيد جمال الكرماوي مستشار أمينه العام على الاستحواذ على النقابة. وكلنا نذكر كيف دعا السيد عبد العزيز بن ضياء مستشار رئيس الدولة في وقت سابق التجمعيين لاكتساح الفضاء الجمعياتي والهيمنة عليه. لكن فات كل هؤلاء أن القطاع الصحفي عصي عليهم، وأن الصحفيين بمختلف توجهاتهم بمن فيهم التجمعيون، يعتبرون أنفسهم نخبة ولا يقبلون مهانة الاصطفاف المفروض على قطيع من آلاف الجمعيات الأخرى. وحصلت استقالة انتهازية رابعة في صلب المكتب التنفيذي تقرر إثرها الدعوة لمؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة للنقابة. لكن المجموعة الانقلابية ومن يسندها ضربوا عرض الحائط بالقانون الأساسي للنقابة وعقدوا مؤتمرا غير قانوني اضطرنا للقيام بدعوى قضائية لإبطاله، وقد تحددت جلسة ليوم 26 أكتوبر للغرض.

الانقلابيون حصلوا على حكم سيظل وصمة عار في جبين من أصدره بالاستيلاء على مقر النقابة رغم عدم البت في شرعيتهم القانونية. وقاموا بتنفيذ هذا الحكم مستعينين بالشرطة السياسية التي وضعت يدها على المقر ومنعت دخولنا إليه قبل أربع ساعات من حلول العدل المنفذ على عين المكان للإعلام بالحكم المعرة وتنفيذه!؟ .
وقد نددت منظمات المجتمع المدني المستقلة والمنظمات المهنية الدولية بهذا الانقلاب ورفضت الاعتراف بشرعيته. ونحن بدورنا نرفض التسليم بالانقلاب والتسليم للانقلابيين. ولن نسلم عهدتنا إلا لمؤتمر قانوني ولن ندخر جهدا لإسقاط الانقلاب وتبعاته. ويخطئ من يعتقد أنه بإمكانه إرهابنا. والتتبع العدلي المفتوح ضدنا لا يخيفنا ولن يثنينا عن مواصلة التصدي للانقلابيين ومن يقف خلفهم. وإذا كان من السجن بد فمرحى. فهو ابتلاء لثباتنا وصبرنا نحمد الله عليه. وإن قضى به العزيز الحكيم فلا راد لقضائه، ونحن به قانعون ومحتسبون .
السبيل أونلاين - ماهو تقييمك للمشهد الإعلامي و السياسي والإجتماعي في تونس ، وماهو إستشرافك للمستقبل ، وكيف تنظر للعملية الإنتخابية التى ستجري في 25 أكتوبر؟

زياد الهاني - نحن اليوم نعيش مرحلة انتقالية تتشكل خلالها بدائل المستقبل. واضح أن السلطة تعد بدائلها وترسخ أقدامها، في ما تتخبط المعارضة في انقساماتها وحروبها الزعاماتية المهلكة. استشراء الفساد يفتح الباب أمام إمكانية تغيير عنيف خاصة في صورة غياب مفاجئ لرئيس الدولة لا قدر الله. انتخابات أكتوبر محسومة سلفا حتى لو أشرفت عليها الأمم المتحدة. والشعب التونسي يستحق أكثر بكثير مما هو معروض عليه .

السبيل أونلاين - من المعروف أنك لا تنتمي إلى أي حزب سياسي في تونس رغم أنك تحمل توجهات سياسية ، ما السرّ في ذلك ؟

زياد الهاني - أنا أنتمي لكل التونسيين. وذلك حسبي، وهو شرفي .

السبيل أونلاين - قامت السلطات بحجب مدوناتك (صحفي تونسي) 18 مرة ، ولكنك تعود لتنشأ في كل مرّة نسخة جديدة من المدونة ، لو تحدثنا عن التجربة ؟

زياد الهاني - كلما أغلقوا نافذة للأمل، فتحت نافذة جديدة. مثلما تفضلتم حجبوا مدونتي 18 مرة في عام ونصف فقط منذ انطلاقها. وفي كل مرة لم أركن للشكوى، بل كان ردي الوحيد هو إعادة فتح مدونتي .

السبيل أونلاين - بادرت برفع أول قضية ضد الوكالة التونسية للإنترنت لحجبها مدونتك ولكنك خسرتها ، هل كان لديك أمل في كسب القضية ؟

زياد الهاني - عندما رفعت القضية ضد الوكالة التونسية للانترنت لم تنتابني أية أوهام. فالنظام القضائي في تونس غير مستقل، وليس في قول ذلك أي تعريض به. لأن هذا الرأي يدرس في كليات الحقوق ويردده الخبراء القانونيون. والأمر مرده بكل بساطة أن القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء لا تتوفر فيه المعايير الدولية لاستقلال القضاء .

من خلال هذه القضية مارست حقي وواجبي كمواطن في التظلم، في ما مارست السلطة دورها التسلطي، والقاضية التي حكمت في القضية تبعيتها الذليلة لرؤسائها. وما زلت لحد الآن أنتظر الحصول على نسخة من الحكم لاستئنافه .

السبيل أونلاين - إستهدفت السلطة التونسية الكثير من معارضيها بسياسة تشويه السمعة والنيل من أعراضهم ، كيف تقيّم هذا السلوك ؟

زياد الهاني - يعكس وضاعة القائمين به الذين يتصرفون كعصابات وليس كرجال دولة .

السبيل أونلاين - خلال العام الماضي تعرض منزلك إلى الإقتحام في غيابك وسرقة بعض الأغراض والعبث بمحتوياته ، هل كنت تتوقع ما حدث ، ومن هي الجهة التى تشير إليها بأصابع الإتهام ؟

زياد الهاني - لا يمكنني الاتهام دون دليل. هذا ما تعلمته في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التي أنتمي إليها منذ 1985، وفي الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية. لكن ذلك لا يعني أنه ليست عندي فكرة عمن يكون اقتحم بيتي وانتهك خصوصيتي. علما بأن عملية الخلع تمت للتمويه لأنها حصلت من الداخل وليس من الخارج. فالذين اقتحموا بيتي دخلوه من بابه ولم يستولوا منه إلا على حاسوبي الشخصي الذي اشتريته بقرض بنكي لم يسدد بعد، إضافة إلى كل الأشرطة الممغنطة التي سجلت عليها عملي. بل بلغت بهم الجرأة حد تفتيش وثائقي والعبث بملفاتي. صحيح أن هذه الضربة كانت موجعة خاصة على الصعيد المادي بالنسبة لرب أسرة مثلي. لكن الحمد لله على كل حال .

(المصدر: موقع "السبيل أونلاين" (محجوب في تونس) بتاريخ 1 أكتوبر 2009)