مؤتمر غير قانوني مزوّر وغير شرعي

عقدت مجموعة الـ 17 مؤتمرها الاستثنائي الانقلابي يوم السبت 15 أوت 2009 بحضور 471 مشاركا، ( اذا افترضنا أنهم جميعا صحفيون) ولم يكن هذا المؤتمر قانونيا لعدم اكتمال النصاب القانوني، اذ أنّ العدد الجملي للأعضاء العاملين بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سنة 2008 ، - وهي السنة التي اعتمدها الانقلابيون في مؤتمرهم- يساوي 797 عضوا، والقانون يفرض حضور ثلثي المنخرطين لتوفر النصاب القانوني، والثلثين يساوي أكثر من 532 منخرطا بصفة عضو عامل
اذ ينص الفصل 39 من القانون الأساسي على أنّه « اذا لم يتوفر النصاب القانوني عند انعقاد المؤتمر الاستثنائي، أي بحضور ثلثي المنخرطين ينبغي تعيين موعد ثان للمؤتمر يكون بعد خمسة عشر يوما من الموعد الأوّل وتكون قراراته نافذة المفعول مهما كان عدد الحاضرين.»
اذن فان عدد المشاركين 471 لم يكن قانونيا لأنّه لا يوفر النصاب القانوني وهو ثلثي العدد الجملي 797 .
ومن ناحية ثانية فان السيد خليل الرقيق العضو برئاسة المؤتمر ومقرره ليس صحفيا ولم ينخرط إطلاقا بنقابة الصحفيين الاّ سنة 2009 كعضو منتسب فلا يحق له بالتالي المشاركة في أي عمل تقريري مثل المؤتمر.
هذا دون الطعون الأخرى كتدليس الأصوات وتصوير الخلوة وتبين وجود عدد الأوراق في الصناديق أكثر من عدد المشاركين....
انه مؤتمر مزور اعتمد فيه التدليس فهو مؤتمر غير شرعي ولا ديمقراطي.
www.minerva2presse.blogspot.com
(المصدر مدونة المنجي الخضراوي بتاريخ 18 أوت 2009 )