نظرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محمد علي شويخة صباح الأربعاء 12 أوت 2009 في القضية التي رفعتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتعليق انعقاد المؤتمر الانقلابي الذي دعا له عدد من الزملاء أعضاء المكتب الموسع للنقابة.
وقررت المحكمة التصريح بالحكم في جلسة يوم الجمعة 14 أوت 2009.
واستنادا إلى ما أكده الأستاذ كريم جوايحية محامي الزملاء في تقريره المقدم للمحكمة من أنه: "خلافا لما تدعيه الخصيمة (النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين) فإن الاستقالة الرابعة المبلغة من طرف السيد الحبيب الشابي بتاريخ 20 جوان 2009 كانت ممضاة حسب ما هو ثابت من نسخة الاستقالة مع علامة البلوغ والواصلة للجناب رفقة هذا"، قدّم الأستاذ عياشي الهمامي للمحكمة الوثيقة الأصلية لاستقالة الزميل حبيب الشابي الموجهة في 20 جوان 2009، وطالب القاضي محمد علي شويخة بمعاينة التزوير الحاصل في الوثيقة المقدمة من محامي الزملاء للمحكمة، باعتبار أن الوثيقة الأصلية التي تحمل أختام البريد غير ممضاة. ودعاه مسنودا بالعميد عبد الستار بن موسى والأستاذ مختار الطريفي والأستاذ جلال الهمامي إلى حجز الوثيقة المزورة تمهيدا لإحالتها على النيابة العمومية اعتبارا لثبوت وقوع جريمة التدليس ومسك واستعمال مدلّس. وقد استجاب القاضي محمد علي شويخة لهذا الطلب وأذن بتسجيله في محضر الجلسة.
وفي ختام الجلسة ورغم إصرار القاضي على رفع الجلسة بعد استيفاء المرافعات، أصر الأستاذ كريم جوايحية محامي الزملاء على التدخل ليسجل بأن لا علاقة له بالوثيقة المطعون فيها بالتزوير، وبأنه كان مجرد ناقل لها ممن سلمها له لتقديمها للمحكمة.هذا ويتكون فريق دفاع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من عديد المحامين البارزين، ترافع منهم العميد بشير الصيد الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والأستاذ شكري بلعيد والأستاذ عبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس للمحامين والأستاذ الهادي العبيدي والأستاذ عياشي الهمامي والأستاذ الأزهر العكرمي محامي النقابة والأستاذ جلال الهمامي والأستاذ عبد الناصر العويني والأستاذ عبد الرؤوف العيادي والأستاذ عطيل حمدي. وختم العميد عبد الستار بن موسى المرافعات أصالة عن نفسه ونيابة عن حوالي 50 محاميا تطوعوا للدفاع عن النقابة.
زياد الهاني
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire