المحكمة ترفض طلب نقابة الصحفيين

رفضت الدائرة الاستعجالية من ساعة الى أخرى بالمحكمة الابتدائية بتونس الطلب الذي تقدمت به النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بايقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي المزمع عقده غدا السبت 15 اوت 2009 بطريقة غير قانونية وفي انقلاب واضح على كل القوانين .
يذكر أن دفاع نقابة الصحفيين أثبت وجود عملية تزوير، مما أربك محامي الزملاء الذي تبرّأ من العملية وقال انه كان مجرد حمال وثائق.
.
عجيب والله عجيب


سقط الميزان ولن يسقط القلم

.....أمسك القاضي بالوثيقتين الأصلية والمدلسة بين يديه اللتين كانتا في تلك اللحظة الحاسمة والمربكة كأشبه ما يكون بكفتي الميزان الذي يوشح صدر المحكمة، تأمل فيهما مليا ولم تستطع عيناه أن تخفي علامات التعجب التي بدت للحاضرين ناطقة باستنكار مكتوم يكاد يقول :" لتذهب الصحافة والنقابات والجمعيات وحريتها واستقلاليتها إلى الجحيم، لا يهمني ما دامت المسألة فيها اختلافات وصراعات و شكوك سياسية وتأويلات وتعليمات، ولكن أيمكن أن يصل الاستخفاف بالقضاء في تونس إلى هذه الدرجة ؟ " ثم التفت إلى مساعده لتسجيل طلب المحامين حجز الوثيقة المدلسة حتى تعرض على النيابة العمومية بتهمة التدليس، ونظرا إلى صعوبة الموقف المحرج والمفاجئ تدخل محامي مجموعة 17 لينكر أي علاقة له بالموضوع قائلا للقاضي إنه سلّم الوثيقة المطعون فيها بالتدليس مثلما تلقاها من منوبيه وعلى رأسهم السيد محمد بن صالح والسيد الحبيب الشابي صاحب الاستقالة الرابعة الشهيرة غير الممضاة يوم 20 جوان 2009 والتي تحولت بقدرة قادر إلى استقالة ممضاة بنفس التاريخ الأول ، وتقابلت الأختان الأصلية (بأختام بريدها ووصولها) والمزورة، يوم 12 أوت في محكمة تونس، وقد كانت هذه الأخيرة في اللحظة التي أمسكها القاضي بين يديه بمثابة هدية مجانية من السماء منحتها بكل غباء أو حصانة القوة مجموعة 17 الانقلابية لفائدة خصمها المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الذي تقدم بمطلب استعجالي لإبطال الدعوة الصادرة "ممن ليست له صفة " إلى مؤتمر استثنائي جدا يوم 15 أوت المجيد الذي سيقترحه السيد جمال الكرماوي ومن معه على الاتحاد الدولي للصحفيين الرافض للمهزلة التونسية كيوم عالمي جديد لحرية الصحافة عوض يوم 3 ماي... نعود لسير القضية ...
مع اندلاع فضيحة التدليس غادر السيد محمد بن صالح على الفور قاعة المحكمة ممتقع الوجه ولم يعد حتى ليستمع لمرافعة محاميه الذي نسيه القاضي بعد أن تعززت مرافعات الطرف المقابل وتتالت عديدة قوية مقنعة في قضية مدنية واضحة وبسيطة من الناحية القانونية مثلما أكد العميدان وزملاؤهم الأساتذة الأفاضل الذين تطوعوا بالعشرات للدفاع عن المكتب التنفيذي في حركة نبيلة تؤكد الروابط المتينة بين قطاع المحاماة وقطاع الصحافة،
وأجل القاضي التصريح بالحكم، و بعد يومين، كتب في دفتر الأحكام بمحكمة تونس كلمتين دون تعليل (على خلاف بقية القضايا المسجلة في الدفتر) "رفض المطلب". دون تعليل، دون تأويل، دون قانون، دون عدالة....
في عيني أحد المتفائلين على الدوام من الصحفيين الذين تابعوا القضية كما لم يتابع قضية في حياته، سقط الميزان نهائيا يوم 14 أوت بعد أن رجحت يد القاضي أمام أعين الملأ كفة التزوير والباطل على كفة الحق والشرعية، ولم يعد مشغولا فقط بقضية السطو على النقابة و تجمع 15 أوت المشؤوم فهو وليد قانون الغاب...مشوّه وبشع... بلا كرامة ...سيحضر فيه صحفيون وتغيب عنه الصحافة وروحها وميثاق شرفها
مسكين صديقي، اكتشف متأخرا أنه لا سلطة رابعة ولا سلطة ثالثة ...في بلاده التي يحبها كثيرا ، فهي في عينيه قلب العالم ودرته، ولكنه ما زال يحلم أن تكون في عدالتها وتقدمها الإنساني وحرية شعبها مثل السويد أو سويسرا... أو حتى انكلترا حيث يقول الناس " القضاء هو الملاذ الأخير...وبعده الهاوية"
فلنبدأ من الآخر

نداء : أيها الصحفيون التونسيون، من أجل كرامتكم ونقابتكم ووحدتكم قاطعوا تجمع 15 أوت الانقلابي أو انسحبوا أو اشطبوهم جميعا

عادل القادري