قدمت جماعة 15 أوت الانقلابية اليوم 12 أوت 2009 إلى جناب المحكمة وثيقة استقالة ممضاة من طرف السيد الحبيب الشابي بتاريخ 20 جوان الفارط في حين أن الوثيقة الأصلية التي أرسلها بنفس التاريخ إلى نقابة الصحفيين غير ممضاة. وحين طلب محامو المكتب التنفيذي من القاضي حجز الوثيقة بتهمة التزوير وعرضها على النيابة العمومية أسقط في يد محامي الجماعة الذي أنكر مسؤوليته عن الموضوع (مغالطة القضاء) رغم أنه استند إلى الوثيقة المزورة في عريضته للدفاع عن قانونية انعقاد مؤتمر الجماعة التي "ليس لها صفة" .
وبعد أن كانت القضية الاستعجالية مدنية تتعلق بإبطال الدعوة إلى المؤتمر الاستثنائي غير الشرعي يوم 15 أوت وسيقع البت فيها يوم الجمعة 14 أوت القادم ...ستنضاف إليها قضية جديدة جزائية هذه المرة ضد السيدين الحبيب الشابي ومحمد بن صالح
ومهما يكن الحكم القادم بعد يومين فإنه سيكون في الحالتين مهما جدا ليس فقط لمستقبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بل لمستقبل تونس القانون والمؤسسات التي نأمل ألا يغيب الأمل فيها وفي إعلامها الحر وقضائها العادل
عادل القادري
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire