كشف رئيس مؤتمر 15 أوت للنقابة الوطنيّة للصحفيين خلال ندوة صحفية عن الأرقام المتعلقة بالمؤتمر "الاستثنائي 15 أوت 2009" الخاصة بنسبة الحضور وعدد المقترعين وتوزّع الأصوات وقد حاول رئيس المؤتمر التأكيد على شرعية المؤتمر وشفافيّة أطواره معتبرا أنّه مثّل "منعرجا في مسيرة النقابة"، كما أكّد أنّ المؤتمر عكس التنوّع في الوجّهات والحساسيّات على حد تعبيره".
وقد احتكر رئيس المؤتمر الكلمة لمدّة طويلة حاول خلالها جاهدا تقديم الحجج على شرعيّة المؤتمر مما اضطرّه للاستشهاد بحضور ابنته للمؤتمر قائلا: " لو كان المؤتمر انقلابيّا كما يقول البعض لما سمحت لابنتي بالحضور".
هذا واستعرض مقرر المؤتمر خليل الرقيق الأرقام المتعلقة بنتائج مؤتمر 15 أوت المطعون في شرعيّته، حيث قدّر عدد الحضوربـ 471 صحافيا من بينهم 412 قاموا بالاقتراع وهو ما يتطابق مع عدد بطاقات لاقتراع، أمّا عدد البطاقات الملغاة فقد بلغ 30 بطاقة.
هذا وسجلت قائمة المترشحين البالغة 22 مترشحا انسحاب كل من المترشّحين توفيق العبيدي وعبد الخالق السعداوي.
وقد حاز جمال الكرماوي على النسبة الأكبر من الأصوات ب198 صوتا وتذيّل القائمة العضو المناوب الهاشمي نويرة ب128 صوتا، وقد حلّ في نفس المرتبة مع المترشّح كمال الجوّاني ووقع منحه صفة المناوب لـ"فارق العمر".
أسئلة بلا إجابة
بقيت عديد الأسئلة التي توجّه بها الصحفيون خلال ندوة رئاسة المؤتمر عالقة بعد أن تعمد رئيس المؤتمر التنصّل من الردود وتدخل في عديد المناسبات ليمنع عضو مكتب 15 أوت الزميل عادل السمعلي من الإجابة، ومن بين هذه الأسئلة التي لا زالت تنتظر الإجابة أو التي لم تتلقى ردّا واضحا:
- سؤال موجّه إلى الزميل عادل السمعلي: لماذا تعتبرون موقف الاتحاد الدولي للصحفيين تدخلا في الشأن الداخلي في حين قمتم باستثمار الشهادات التي قدمها عضو الهيئة التنفيذيّة للاتحاد يونس مجاهد في وسائل الإعلام المحليّة والعالميّة واعتمدتوها حجّة على شرعيّة المؤتمر، فلماذا لا يعتبر موقف يونس مجاهد تدخّلا في الشأن الداخلي؟
- وجهتم اتّهامات للمكتب الشرعي للنقابة باتّباع أجندات سياسيّة ، لكنّ نتائج مؤتمركم الأخير أفضت الى وجود 8 أعضاء من مجموع 9 داخل المكتب التنفيذي 15 أوت ينتمون تنظيميّا إلى الحزب الحاكم فماهو مفهومكم للتسييس؟
- هل ستقدّمون برقيّة مساندة لترشح الرئيس الحالي لانتخابات 2009؟
وقد امتنع عضو المكتب التنفيذي ورئيس المؤتمر عن الاجابة على هذه الأسئلة.
هذا ولم تتلق الطريق الجديد ردّا واضحا حول مسألتي مشاركة أشخاص لا يحملون بطاقات انخراط في النقابة مثل خليل الرقيق مقرر المؤتمر الذي ليس بحوزته أي بطاقة انخراط في النقابة ورغم ذلك شغل خطة المقرر وتدخل خلال الجلسة الافتتاحيّة، وقد أكد رئيس المؤتمر أنّه يمتلك وثائق تؤكّد امتلاك المعنيين لبطاقات انخراط وتعهد بالاستظهار بذلك في نهاية الندوة إلا أنّه لم يفعل.
أمّا المسألة الثانية التي لم يتلقّ حولها الصحفيّون إجابة واضحة فهي المتعلّقة بالنصاب القانوني للمؤتمر الذي لم يكتمل حسب القانون الأساسي للنقابة والذي يشترط حضور ثلثي المنخرطين لانعقاد المؤتمر الاستثنائي، إلا أنّ عضو مكتب 15 أوت الزميل عادل السمعلي قد تمسّك بأنّ قانون النقابة يشترط حضور نصف المنخرطين زائد واحد.
أمّا فيما يتعلق بمسألة تسليم المقرّ فقد تساءل الزميل عادل القادري من جريدة الوحدة: لماذا يقع الحديث على إجراءات تسليم المقر في الوقت الذي لم يحسم فيه القضاء رأيه في قضية إبطال المؤتمر المرفوعة أمامه والذي سينظر فيها يوم 26 أكتوبر 2009، وفي ذات الوقت الذي امتنعت فيه أمينة المال الزميلة سميرة الغنوشي عن تسليم عهدتها الماليّة بعد شهرين من تقديم استقالتها مما جعل مكتب النقابة عاجزا عن صرف أجور موظّفي المقرّ.
كما تساءل الزميل عادل القادري عن سبب ضعف نسبة الأصوات التي حاز عليها جمال الكرماوي رئيس مكتب 15 أوت (198 صوت وهي أعلى نسبة أصوات) رغم غياب التنافس بين القائمات ورغم تقاطع جميع التحالفات في الدعوة للتصويت لمستشار الأمين العام لحزب التجمّع الحاكم؟ فكيف تبلغ نسبة المقترعين 412 مقترعا ولا يحصل صاحب المرتبة الاولى مرشّح جميع القائمات الا على 198 صوتا؟؟ّ
جميع هذه الأسئلة لم تواجه باجابة واضحة لتبقى عالقة في انتظار أوّل ندوة صحفيّة يعقدها مكتب 15 أوت.
المصدر: الطريق الجديد العدد142 من 22 الى 28 أوت 2009
وقد احتكر رئيس المؤتمر الكلمة لمدّة طويلة حاول خلالها جاهدا تقديم الحجج على شرعيّة المؤتمر مما اضطرّه للاستشهاد بحضور ابنته للمؤتمر قائلا: " لو كان المؤتمر انقلابيّا كما يقول البعض لما سمحت لابنتي بالحضور".
هذا واستعرض مقرر المؤتمر خليل الرقيق الأرقام المتعلقة بنتائج مؤتمر 15 أوت المطعون في شرعيّته، حيث قدّر عدد الحضوربـ 471 صحافيا من بينهم 412 قاموا بالاقتراع وهو ما يتطابق مع عدد بطاقات لاقتراع، أمّا عدد البطاقات الملغاة فقد بلغ 30 بطاقة.
هذا وسجلت قائمة المترشحين البالغة 22 مترشحا انسحاب كل من المترشّحين توفيق العبيدي وعبد الخالق السعداوي.
وقد حاز جمال الكرماوي على النسبة الأكبر من الأصوات ب198 صوتا وتذيّل القائمة العضو المناوب الهاشمي نويرة ب128 صوتا، وقد حلّ في نفس المرتبة مع المترشّح كمال الجوّاني ووقع منحه صفة المناوب لـ"فارق العمر".
أسئلة بلا إجابة
بقيت عديد الأسئلة التي توجّه بها الصحفيون خلال ندوة رئاسة المؤتمر عالقة بعد أن تعمد رئيس المؤتمر التنصّل من الردود وتدخل في عديد المناسبات ليمنع عضو مكتب 15 أوت الزميل عادل السمعلي من الإجابة، ومن بين هذه الأسئلة التي لا زالت تنتظر الإجابة أو التي لم تتلقى ردّا واضحا:
- سؤال موجّه إلى الزميل عادل السمعلي: لماذا تعتبرون موقف الاتحاد الدولي للصحفيين تدخلا في الشأن الداخلي في حين قمتم باستثمار الشهادات التي قدمها عضو الهيئة التنفيذيّة للاتحاد يونس مجاهد في وسائل الإعلام المحليّة والعالميّة واعتمدتوها حجّة على شرعيّة المؤتمر، فلماذا لا يعتبر موقف يونس مجاهد تدخّلا في الشأن الداخلي؟
- وجهتم اتّهامات للمكتب الشرعي للنقابة باتّباع أجندات سياسيّة ، لكنّ نتائج مؤتمركم الأخير أفضت الى وجود 8 أعضاء من مجموع 9 داخل المكتب التنفيذي 15 أوت ينتمون تنظيميّا إلى الحزب الحاكم فماهو مفهومكم للتسييس؟
- هل ستقدّمون برقيّة مساندة لترشح الرئيس الحالي لانتخابات 2009؟
وقد امتنع عضو المكتب التنفيذي ورئيس المؤتمر عن الاجابة على هذه الأسئلة.
هذا ولم تتلق الطريق الجديد ردّا واضحا حول مسألتي مشاركة أشخاص لا يحملون بطاقات انخراط في النقابة مثل خليل الرقيق مقرر المؤتمر الذي ليس بحوزته أي بطاقة انخراط في النقابة ورغم ذلك شغل خطة المقرر وتدخل خلال الجلسة الافتتاحيّة، وقد أكد رئيس المؤتمر أنّه يمتلك وثائق تؤكّد امتلاك المعنيين لبطاقات انخراط وتعهد بالاستظهار بذلك في نهاية الندوة إلا أنّه لم يفعل.
أمّا المسألة الثانية التي لم يتلقّ حولها الصحفيّون إجابة واضحة فهي المتعلّقة بالنصاب القانوني للمؤتمر الذي لم يكتمل حسب القانون الأساسي للنقابة والذي يشترط حضور ثلثي المنخرطين لانعقاد المؤتمر الاستثنائي، إلا أنّ عضو مكتب 15 أوت الزميل عادل السمعلي قد تمسّك بأنّ قانون النقابة يشترط حضور نصف المنخرطين زائد واحد.
أمّا فيما يتعلق بمسألة تسليم المقرّ فقد تساءل الزميل عادل القادري من جريدة الوحدة: لماذا يقع الحديث على إجراءات تسليم المقر في الوقت الذي لم يحسم فيه القضاء رأيه في قضية إبطال المؤتمر المرفوعة أمامه والذي سينظر فيها يوم 26 أكتوبر 2009، وفي ذات الوقت الذي امتنعت فيه أمينة المال الزميلة سميرة الغنوشي عن تسليم عهدتها الماليّة بعد شهرين من تقديم استقالتها مما جعل مكتب النقابة عاجزا عن صرف أجور موظّفي المقرّ.
كما تساءل الزميل عادل القادري عن سبب ضعف نسبة الأصوات التي حاز عليها جمال الكرماوي رئيس مكتب 15 أوت (198 صوت وهي أعلى نسبة أصوات) رغم غياب التنافس بين القائمات ورغم تقاطع جميع التحالفات في الدعوة للتصويت لمستشار الأمين العام لحزب التجمّع الحاكم؟ فكيف تبلغ نسبة المقترعين 412 مقترعا ولا يحصل صاحب المرتبة الاولى مرشّح جميع القائمات الا على 198 صوتا؟؟ّ
جميع هذه الأسئلة لم تواجه باجابة واضحة لتبقى عالقة في انتظار أوّل ندوة صحفيّة يعقدها مكتب 15 أوت.
المصدر: الطريق الجديد العدد142 من 22 الى 28 أوت 2009
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire