نشر الاعلامي صلاح الدين الجورشي مقالا بعنوان"أحزاب قلِـقة وصحفيون منقسِـمون عشية الانتخابات الرئاسية التونسية" نش بموقع سويس انفو .
واذ ننشر الجزء المتعلق بالأزمة التي تعيشها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، فإن ذلك لا يعني تبنينا لبعض السيناريوهات التي تحدث عنها الزميل لطفي الحجي و خاصة ""عودة النقابة الوطنية للصحفيين، التي أسّـسها صحفيون مستقلّـون خلال سنة 2004 وتوحّـدت مع النقابة الحالية، إثر فوْز التيار المستقِـل في مؤتمرها التأسيسي في مطلع سنة 2008".
فحسب معلوماتي ان أغلب الصحفيين في التيار المستقل متمسمكون بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وفيما يلي الجزء من المقال
le commentaire ci-dessus est de Noureddine Mbarki
تحدِّيات تُـواجه الصحفيين التونسيين
الآن، وقد تمّ فرض الأمر الواقِـع، ما هي التحدِّيات المطروحة والسيناريوهات المُـحتملة، سواء أمام القيادة المقالة أو أمام مؤسِّـسي النقابة السابقة، التي قبِـل أصحابها بحلِّـها لتسهيل تأسيس نقابة جامعة لكل الصحفيين؟
أربع معطيات هامّـة لابدّ من أخذها بعيْـن الاعتِـبار. أولها، صعود تيار من الصحفيين الشبّـان، الذين يرفُـضون كلّ أشكال الوِصاية على الهياكِـل التي تُـمثِّـلهم ويتحمّـسون لكل دعوة نحو حرية التّـعبير والصحافة، إلى جانب الدِّفاع عن حقوقهم، المادية والأدبية.
هؤلاء سيشكِّـلون تحدِّيا وعامِـلَ ضغطٍ مُـتزايد، خاصة إذا ما استمرّ ضيق الهامِـش الذي يتحرّك داخله الصحفيون. ويمكن تلمس بصمات هؤلاء في بعض لوائِـح المؤتمر التي تضمّـنت مطالبَ تتعلّـق بحرية الصحافة ورفع التّـضييقات على الصحفيين، بل لعل هؤلاء هم الذين ساعَـدوا من خلال مشاركتهم في الحيلولة دُون وصول مَـن خطّـطوا لهذا المؤتمر إلى المكتب التنفيذي، كاشِـفين بذلك عن وجود تبايُـنات، حتى داخل الأطراف الرسمية المتابعة لملف نقابة الصحفيين.
التحدّي الثاني، الذي ستُـواجهه القيادة الجديدة للنقابة، يتمثّـل في الكيْـفِـية التي ستتناول بها أوضاع الحريات الإعلامية. وفي هذا السياق، اعتبر الكرماوي، النقيب الجديد للصحفيين، أن "صياغة إعلام ناجِـح بعيدا عن الشعارات الفارِغة، يتِـم من خلال المشاركة في تكوين صحفيين وتأهيل الصحفي التونسي"، مضيفا أن "المَـرْدُود الجيِّـد والتكوين اللاّزم يُـمكن أن يحقِّـق حرية الإعلام"، داعيا المكتب الجديد إلى "الاهتمام بالمِـهنة، لا بما يدُور حولها"، وهذه نُـقطة اختلافٍ جوهرية استمرّت منذ سنوات طويلة، حيث كلّـما فتح ملف أزمة الصحافة في تونس، إلا وأكّـد البعض على أن الخَـلل الرئيسي يكمُـن في ضُـعف تكوين الصحفيين، وليس في تدنِّـي مستويات حرية التّـعبير والصحافة.
التحدّي الثالث، يتمثل في مدى قُـدرة المكتب الجديد على توحيد الصحفيين، وبالتالي، إنهاء إشكالِـية التمثيل النّـقابي، التي طُـرحت منذ خمس سنوات. فمن جِـهة، هناك دعوة إلى عقْـد مؤتمر آخر يوم 12 سبتمبر القادم، دعا إليه من تبقّـى من المكتب السابق. وستجِـد السلطات الأمنية نفسها أمام خِـيارين، إما السّـماح بعقد هذا المؤتمر لمعرفة حجْـم المشاركين ووزْنهم أو الإقدام على منعِـه بحجّـة أن القضاء قد قال كلمَـته، وهو الأكثر احتمالا، لكن ذلك من شأنه أن يعزِّز اقتِـناع المنظمات الدولية بأن جِـهات رسمية تقِـف وراء مؤتمر 15 أغسطس.
من جهة أخرى، وفي تصريح خاص لـ swissinfo.ch، أكّـد لطفي حجي، رئيس نقابة الصحفيين السابقة، أن ما وصفه بـ "التيار المستقِـل داخل النقابة، يستعِـد لإعلان موقِـف جديد يبرز التبايُـن الواضح مع المجموعة التي هيْـمنت على النقابة". كما أشار إلى أنه حسب رموز هذا التيار فإنه "لا معنى لموقِـف من هذا القبيل، دون إطار يحضنه ويعبِّـر عن الشرعية التي لا زالت تتمسّـك بها عناصر من المكتب التنفيذي السابق والعديد ممّـن يوافِـقونهم الرأي".
ولم يستبعد حجِّـي أن يكون من بين السيناريوهات المطروحة أمام رموز هذا التيار "عودة النقابة الوطنية للصحفيين، التي أسّـسها صحفيون مستقلّـون خلال سنة 2004 وتوحّـدت مع النقابة الحالية، إثر فوْز التيار المستقِـل في مؤتمرها التأسيسي في مطلع سنة 2008".
التحدّي الرابع والأخير، الذي يُـواجه حاليا المكتب المنبثِـق عن المؤتمر الأخير، هو مدى قُـدرته على تسويق "شرعيته" على الصعيد الدولي. لقد سادَ الظَّـن بأن مُـجرّد حضور السيد يونس مجاهد، أمين عام النقابة الوطنية للصحفيين بالمغرب ونائب رئيس الفدرالية الدولية للصحفيين، سيشكِّـل غِـطاءً دوليا لسحب البِـساط من خصومهم، لكنهم فُـوجِـئوا بحدّة المواقِـف التي أصدرتها عديد من المنظمات الإقليمية والدولية المختصّـة في الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين، حيث تبيّـن أن يونس مجاهد حضر بصفته الشخصية، وأن التصريحات التي أشاد فيها بالمؤتمر، لا تلزم الإتحاد الدولي للصحفيين الذي أعلن أنه "سيُجري تحقيقا مُـعمّقا حول مؤتمر 15 أغسطس".
كما أعلن أمين عام الإتحاد، إيدن وايت، أنه "لا يوجد أدنى شكّ حول وجود ظِـلال تأثير سياسي على هذا المؤتمر"، كما أشار إلى أن الإتحاد الدولي للصحفيين «الفيج» رفض قَـبول دعوة لحضور هذا الاجتماع، الذي لم توافِـق على إجراءاته، وأشار إلى أن قيادة النّـقابة الوطنية للصحفين التونسيين ستعقد مؤتمرا يوم 12 سبتمبر القادم، مذكِّـرا في خاتمة بيانه بأن الإتحاد أو "الفيج" قد سبَـق له أن "علّق عُـضوية جمعية الصحفيين التونسيين في 2004"، وهو التّـعليق الذي استوجَـب بذْل جُـهود كبيرة من أجل إلغائِـه، لكن من المفارقات، أن الذين تمكّـنوا من إقناع "الفيج" بضرورة التّـراجع عن قراره، قد يجدون أنفسَـهم اليوم مدفوعِـين للسَّـير في الاتِّـجاه المُـعاكس.
هكذا يتبيّـن أن المؤتمر الأخير، الذي راهن عليه مَـن خطّـطوا له من الصحفيين، لم يَـحسِـم الإشكال ولم يُـنْـهِ الإشتِـباك، وإنما فتَـح الباب أمام جولة جديدة من الصِّـراع، وقد يفضي إلى تعليق جديد للهيكل الوحيد الممثّـل لهم في الإتحاد الدولي للصحفيين، كما قد يزيد من إثارة الغُـبار حول الوضع الإعلامي في تونس، رغم حاجة البلاد إلى "هُـدنة" مع عديد الأطراف الدولية حتى تمُـر الانتخابات القادمة في أجواء صحية.
صلاح الدين الجوشي – تونس –
dimanche 30 août 2009
مكرم محمد أحمد: لم أشارك في انتخابات غير مشروعة أطاحت بنقابة صحفيي تونس
رضوان آدم
بعد عاصفة كبيرة من الجدل في الأوساط الصحفية العربية بشأن مشاركة «مكرم محمد أحمد» ــ نقيب الصحفيين وأمين عام اتحاد الصحفيين العرب ــ في الإطاحة بنقابة الصحفيين المستقلة في تونس لصالح نقابة حكومية، منتصف أغسطس الجاري، خرج «مكرم محمد أحمد» عن صمته، وأرسل أمس خطاباً مفصلاً للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي فجرت القضية قبل أيام، أكد فيه أن الزملاء الصحفيين في تونس دعوه للحضور إلي هناك لانتخاب مجلس جديد عبر مؤتمر استثنائي حدده القضاء وجمعية عمومية صحيحة.
وقال «مكرم محمد أحمد» إنه لم يشارك في انتخابات غير مشروعة ولا مؤتمر استثنائي غير قانوني، موضحاً أن المؤتمر الاستثنائي عقد بحضور 470 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية، وأن اتحاد الصحفيين العرب حضر من أجل لم الشمل بين صحفيين فرقاء لكنهم ــ حسب خطاب مكرم ــ اتفقوا علي ألا يتفقوا، مشيراً إلي أن الجمعية العمومية انتخبت «جمال الدين الكرماوي» ــ نقيباً للصحفيين ــ إلي جانب مكتب تنفيذي في جو انتخابات «هادئ».
وأضاف «خطاب» ــ نقيب الصحفيين ــ أن اتحاد الصحفيين العرب هو جهة محايدة ولا يملك بعد صدور الحكم القضائي التونسي بقانونية عقد المؤتمر الاستثنائي سوي أن يساند هذا الحكم حتي وإن كان ــ حسب الخطاب ــ الحكم موضع ملاحظة أو اعتراض بعض الزملاء التونسيين خصوصاً أن الحكم أقر شرعية الجمعية العمومية التي يجب أن تستوعب أقليتها قرار الأغلبية، فيما يجب علي الأغلبية أن تحترم حق الأقلية في التعبير عن نفسها.
من جانبها، قالت الشبكة العربية في ردها علي خطاب نقيب الصحفيين، إن المؤتمر الاستثنائي الذي تحدث عنه النقيب وحضره كان محدداً له 12 سبتمبر المقبل وليس منتصف أغسطس، الأمر الذي يعني ــ حسب بيان للشبكة ــ أن المؤتمر غير قانوني وتشوبه الكثير من الانتقادات، مضيفاً أن نصاب الجمعية العمومية لم يكن قانونياً، حيث حضر 471 صحفياً من إجمالي 797 صحفياً وهو عدد أقل من نسبة الثلثين اللازمة لصحة الانتخاب، مدللة بذلك علي أن الانتخابات التي جرت باطلة وأن هناك استئنافاً علي الحكم بعقد المؤتمر الاستثنائي، وناهية ــ الشبكة ــ بأنه لا ضمانة لحرية الصحافة في تونس في ظل نقابة جاءت بإجراءات مشكوك فيها
Source:
http://dostor.org/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=30815&Itemid=30مكرم محمد أحمد لا يستحي من الكذب . فأي محكمة قالت إن المؤتمر الإنقلابي شرعي؟ الدائرة الإستعجالية قالت النظر في إيقاف أشغال مؤتمر
15 أوت ليس من اختصاصي. ولأنه مدمن كذب نسي أن يقول إن هناك فصية في الأصل لإبطال الإنقلاب تنطلق أولى جلساتها يوم 26 اكتوبر 2009 . ونسي أن يقول أن نصف الصحافيين التونسيين لم يحضر مؤتمر الإنقلاب... إن من لا يستحي لا يهمه أن يحترف الكذب ويزور الحقائق. والمسن الذي يكذب ويزور في تونس نعيره بالقول :الشيب و العيب
تعليق ظريف و طريف لمحمود العروسي
samedi 29 août 2009
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: أزمة حقيقة..أم أزمة مفتعلة؟
نورالدين المباركي
أمام ما بلغه الوضع داخل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين من احتقان و تعقيد، اعتقد انه من المهم التسلح بالهدوء لفهم أسباب ما يحدث، بما من شأنه أن يحمّل كل طرف مسؤوليته في الوقت الراهن و أمام أجيال الصحفيين القادمة.
1
معلوم لدى كافة الصحفيين و غير الصحفيين أن فكرة تأسيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "طبخت" من قبل صحفيين تربطهم علاقات متينة بوزارة الإشراف ، وأن رئيس الهيئة التأسيسية للنقابة (الهاشمي نويرة) يعتبره عديد الصحفيين "أحد أهم المقّربين لوزارة الإشراف". ومع ذلك قبل الصحافيون الانخراط في هذا المشروع ولم يهتمّوا بمن يقف وراءه ، المهم بالنسبة إليهم كان التنظّم في هيكل نقابي يدافع عن مصالح وشواغل الصحافيين.
وهذه نقطة مهمة جدا لأنها تبين أن الصحفي التونسي ليست له مواقف سلبية في المطلق من المشاريع التي تأتي من وزارة الإشراف وانه قادر على التعامل معها بوعي ونضج ، رغم خصوصية ودقة الفترة التي طرح فيها مشروع تأسيس النقابة ( مشروع الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الوطنية للصحفيين "لطفي حجي"...)
2
انعقد المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 13 جانفي 2008، وكان بشهادة الجميع مؤتمرا ديمقراطيا حتى إن هناك من وصفه بـ"نجمة مضيئة في جبين البلاد" ، لم تعترض وقتها أية جهة على المكتب التنفيذي الذي انتخبه الصحافيون ، بما في ذلك وزارة الإشراف التي أشادت بدورها بالأجواء الديمقراطية التي جرى فيها المؤتمر.
وهذه أيضا نقطة ايجابية لابد من تثمينها لأنها بيّنت وقتها أن الإدارة كانت محايدة واحترمت ما أفرزه صندوق الاقتراع.
وكان من المفروض أن ينطلق المكتب التنفيذي المنتخب في أداء مهمته ، في ظروف مريحة خاصة أن التصريحات التي صدرت عن النقيب كانت تعتبر أن الحوار والشراكة مع كافة الأطراف المتدخلة في الشأن الإعلامي هي مسألة مبدئية .
3
لكن بعد أقل من أسبوع بدأت بعض التقييمات تجد طريقها إلى الترويج والتسويق، منها "أن المكتب التنفيذي يفتقد إلى الخبرة " و أن أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي من "اليسراويين" ...الخ و هي تقييمات زيادة على كونها غير مقبولة ، بدأت تكشف أن هناك من له مصلحة في عرقلة نشاط المكتب التنفيذي المنتخب.
وبعد نحو شهرين طرح ملف صندوق التآزر بين الصحفيين، وقد تم التضخيم فيه مما حوله إلى قضية فعلية استعملت فيها أغلب الوسائل المقبولة وغير المقبولة بما في ذلك عدول التنفيذ.
ويعلم كافة الصحفيين أن هذا الملف أخذ من وقت المكتب واهتماماته الكثير، في وقت كان من المفروض التوجه إلى القضايا التي تهم واقع الإعلام والإعلاميين.
من له مصلحة في إثارة هذه القضايا رغم أن عمر النقابة لا يتجاوز ثلاثة أشهر؟
4
بعد تجاوز ملف صندوق التآزر وعودة الحرارة إلى العلاقة بين مكتب النقابة ووزارة الإشراف وتجسد ذلك في لقاءات بين الوزير وأعضاء المكتب وأيضا في قبول الوزارة التعاطي مع بعض الملفات ، جاء الاعتصام الذي نفذه عدد من صحفيي مؤسستي الإذاعة التلفزة مدة ساعة في مقر النقابة احتجاجا على عدم تسوية وضعياتهم المهنية ، وقد تبنت النقابة هذا الاعتصام ونبّهت إلى أن هذه الحركة قد تفلت في المستقبل من زمام التأطير إذا لم يتم التسريع بتسوية الوضعيات .
وبدل الاهتمام بوجهة النظر هذه عمد عدد من الصحفيين إلى استغلالها للترويج أن النقابة بصدد التصعيد خدمة لأغراض أخرى لا تمت للإعلاميين بصلة، وهناك من قال إن بعض أعضاء النقابة بصدد تنفيذ أجندة سياسية ؟
وظهرت هذه المواقف خاصة في الجلسة العامة التي انعقدت يوم 18 جويلية2009 وتلتها انتخابات اللجان الفرعية التي فازت فيها القائمة شبه الرسمية بأغلبية ساحقة وقد بيّنت انتخابات اللّجان الفرعية أنّ هناك نيّة واضحة "لافتكاك هياكل النقابة"، وظهر ذلك من خلال عمليات التجنيد التي حصلت والمصاريف التي صرفت والخطاب الذي تردد.
أحد الصحفيين قال بالحرف الواحد "إن القلاع الحصينة تفتكّ من الداخل" !!
5
بعد انتخابات اللّجان الفرعية توترت العلاقة بين النقابة ووزارة الإشراف وصلت إلى حدّ القطيعة وذلك على خلفية بعض المواقف والأقاويل مصدرها "الكواليس" لأنه لا يوجد في بيانات النقابة وتصريحات عدد من أعضاء مكتبها التنفيذي ما يشير إلى ما تردّد زد على ذلك التباين الواضح في المواقف بين المكتب التنفيذي الموسع وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي وهو تباين كانت له آثاره السلبية على الأداء العام للنقابة التي وجدت نفسها تجابه القضايا الداخلية والخلافات بينها فيما قضايا الصحفيين وشواغلهم ليست مطروحة بالحدّة ذاتها.
ومن ضمن التحليلات التي برزت وقتها أن هذا التمشّي مقصود والهدف منه إبعاد مكتب النقابة عن قضايا الصحفيين لاتهامه بعد ذلك بعدم تقديم أي مكاسب للصحفيين.
6
في بداية شهر جانفي الفارط حصل ما نبّهت إليه النقابة من أن عدم تسوية وضعيات الصحفيين في مؤسستي الإذاعة والتلفزة قد يدفع إلى انفلات الوضع( مصادر النقابة تقول إنها تلقّت عدّة وعود من وزارة الإشراف) فقد دخل نحو 150 صحفيا وفنيا في اعتصام كان في البداية عفويا ثم تبنته النقابة على خلفية أنّ ذلك يدخل ضمن اهتماماتها ولم يتم فك هذا الاعتصام إلا بقرار رئاسي ثمّنته النقابة ثم طالبت وزارة الإشراف بتفعيله .
7
وحصل المنعرج الحقيقي يوم 4 ماي خلال الندوة الصحفية التي عقدت لتقديم التقرير السنوي للحريات الصحفية حصل خلال هذه الندوة ما لا يليق بالإعلاميين في تونس وكشف أيضا أن لحظة "الانقضاض" على النقابة قد حانت ظهر ذلك من خلال:
- محاولة تسييس التقرير المقدم من قبل المكتب التنفيذي رغم أنه في مضمونه عادي ولا يرتقي إلى بعض التقارير التي أعدتها جمعية الصحفيين أو نقابات الصحفيين بالبلدان المجاورة.
- خلق فراغ قانوني في المكتب التنفيذي من خلال الاستقالات( استقالة ثلاثة أعضاء والبحث عن مستقيل رابع).
- وعندما فشلت هذه المحاولة تمّ التوجه إلى إمضاء عريضة تضمّ على الأقل 50 بالمائة زائد واحد من المنخرطين للدعوة قانونيا إلى مؤتمر استثنائي.
- سعي جل المؤسسات الإعلامية إلى انتزاع التوقيعات على العريضة تحت الضغط والتهديد والترغيب وتأكيد مسؤولي هاته المؤسسات أنهم ينفذون تعليمات الإدارة
8
إن تسلسل هذه الوقائع يدفع إلى الاعتقاد أنّ نسبة من الصحفيين الذين لا يخفون ارتباطاتهم (ويفتخرون بها) بصدد تنفيذ مخطّط الهدف منه عرقلة نشاط النقابة و"الاستحواذ" عليها.
ويعتقد عدد من الصحفيين أن هؤلاء بصدد العمل لتحقيق أغراض شخصية لا تمت بأي صلة لخدمة الإعلام والإعلاميين في البلاد
9
أن مصلحة البلاد ومصلحة الإعلام فيها أن يفتح باب الحوار مع النقابة مع تركها تشتغل في استقلالية ثم بعد ذلك يحاسبها الصحافيون أما خلق مثل هذه "المعارك" فإن المستفيدين منه بالدرجة الأولى من لا تهمهم مصلحة البلاد.
*المصدر: صحيفة " الوطن" العدد 88 الصادر في 5 جوان 2009
Une analyse approfondie, exhaustive et pertinente de la "crise" que connaît le SNJT. Sans conteste, la meilleure et la plus objective qui ait été publiée sur le sujet. Bravo Noureddine
أمام ما بلغه الوضع داخل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين من احتقان و تعقيد، اعتقد انه من المهم التسلح بالهدوء لفهم أسباب ما يحدث، بما من شأنه أن يحمّل كل طرف مسؤوليته في الوقت الراهن و أمام أجيال الصحفيين القادمة.
1
معلوم لدى كافة الصحفيين و غير الصحفيين أن فكرة تأسيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "طبخت" من قبل صحفيين تربطهم علاقات متينة بوزارة الإشراف ، وأن رئيس الهيئة التأسيسية للنقابة (الهاشمي نويرة) يعتبره عديد الصحفيين "أحد أهم المقّربين لوزارة الإشراف". ومع ذلك قبل الصحافيون الانخراط في هذا المشروع ولم يهتمّوا بمن يقف وراءه ، المهم بالنسبة إليهم كان التنظّم في هيكل نقابي يدافع عن مصالح وشواغل الصحافيين.
وهذه نقطة مهمة جدا لأنها تبين أن الصحفي التونسي ليست له مواقف سلبية في المطلق من المشاريع التي تأتي من وزارة الإشراف وانه قادر على التعامل معها بوعي ونضج ، رغم خصوصية ودقة الفترة التي طرح فيها مشروع تأسيس النقابة ( مشروع الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الوطنية للصحفيين "لطفي حجي"...)
2
انعقد المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 13 جانفي 2008، وكان بشهادة الجميع مؤتمرا ديمقراطيا حتى إن هناك من وصفه بـ"نجمة مضيئة في جبين البلاد" ، لم تعترض وقتها أية جهة على المكتب التنفيذي الذي انتخبه الصحافيون ، بما في ذلك وزارة الإشراف التي أشادت بدورها بالأجواء الديمقراطية التي جرى فيها المؤتمر.
وهذه أيضا نقطة ايجابية لابد من تثمينها لأنها بيّنت وقتها أن الإدارة كانت محايدة واحترمت ما أفرزه صندوق الاقتراع.
وكان من المفروض أن ينطلق المكتب التنفيذي المنتخب في أداء مهمته ، في ظروف مريحة خاصة أن التصريحات التي صدرت عن النقيب كانت تعتبر أن الحوار والشراكة مع كافة الأطراف المتدخلة في الشأن الإعلامي هي مسألة مبدئية .
3
لكن بعد أقل من أسبوع بدأت بعض التقييمات تجد طريقها إلى الترويج والتسويق، منها "أن المكتب التنفيذي يفتقد إلى الخبرة " و أن أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي من "اليسراويين" ...الخ و هي تقييمات زيادة على كونها غير مقبولة ، بدأت تكشف أن هناك من له مصلحة في عرقلة نشاط المكتب التنفيذي المنتخب.
وبعد نحو شهرين طرح ملف صندوق التآزر بين الصحفيين، وقد تم التضخيم فيه مما حوله إلى قضية فعلية استعملت فيها أغلب الوسائل المقبولة وغير المقبولة بما في ذلك عدول التنفيذ.
ويعلم كافة الصحفيين أن هذا الملف أخذ من وقت المكتب واهتماماته الكثير، في وقت كان من المفروض التوجه إلى القضايا التي تهم واقع الإعلام والإعلاميين.
من له مصلحة في إثارة هذه القضايا رغم أن عمر النقابة لا يتجاوز ثلاثة أشهر؟
4
بعد تجاوز ملف صندوق التآزر وعودة الحرارة إلى العلاقة بين مكتب النقابة ووزارة الإشراف وتجسد ذلك في لقاءات بين الوزير وأعضاء المكتب وأيضا في قبول الوزارة التعاطي مع بعض الملفات ، جاء الاعتصام الذي نفذه عدد من صحفيي مؤسستي الإذاعة التلفزة مدة ساعة في مقر النقابة احتجاجا على عدم تسوية وضعياتهم المهنية ، وقد تبنت النقابة هذا الاعتصام ونبّهت إلى أن هذه الحركة قد تفلت في المستقبل من زمام التأطير إذا لم يتم التسريع بتسوية الوضعيات .
وبدل الاهتمام بوجهة النظر هذه عمد عدد من الصحفيين إلى استغلالها للترويج أن النقابة بصدد التصعيد خدمة لأغراض أخرى لا تمت للإعلاميين بصلة، وهناك من قال إن بعض أعضاء النقابة بصدد تنفيذ أجندة سياسية ؟
وظهرت هذه المواقف خاصة في الجلسة العامة التي انعقدت يوم 18 جويلية2009 وتلتها انتخابات اللجان الفرعية التي فازت فيها القائمة شبه الرسمية بأغلبية ساحقة وقد بيّنت انتخابات اللّجان الفرعية أنّ هناك نيّة واضحة "لافتكاك هياكل النقابة"، وظهر ذلك من خلال عمليات التجنيد التي حصلت والمصاريف التي صرفت والخطاب الذي تردد.
أحد الصحفيين قال بالحرف الواحد "إن القلاع الحصينة تفتكّ من الداخل" !!
5
بعد انتخابات اللّجان الفرعية توترت العلاقة بين النقابة ووزارة الإشراف وصلت إلى حدّ القطيعة وذلك على خلفية بعض المواقف والأقاويل مصدرها "الكواليس" لأنه لا يوجد في بيانات النقابة وتصريحات عدد من أعضاء مكتبها التنفيذي ما يشير إلى ما تردّد زد على ذلك التباين الواضح في المواقف بين المكتب التنفيذي الموسع وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي وهو تباين كانت له آثاره السلبية على الأداء العام للنقابة التي وجدت نفسها تجابه القضايا الداخلية والخلافات بينها فيما قضايا الصحفيين وشواغلهم ليست مطروحة بالحدّة ذاتها.
ومن ضمن التحليلات التي برزت وقتها أن هذا التمشّي مقصود والهدف منه إبعاد مكتب النقابة عن قضايا الصحفيين لاتهامه بعد ذلك بعدم تقديم أي مكاسب للصحفيين.
6
في بداية شهر جانفي الفارط حصل ما نبّهت إليه النقابة من أن عدم تسوية وضعيات الصحفيين في مؤسستي الإذاعة والتلفزة قد يدفع إلى انفلات الوضع( مصادر النقابة تقول إنها تلقّت عدّة وعود من وزارة الإشراف) فقد دخل نحو 150 صحفيا وفنيا في اعتصام كان في البداية عفويا ثم تبنته النقابة على خلفية أنّ ذلك يدخل ضمن اهتماماتها ولم يتم فك هذا الاعتصام إلا بقرار رئاسي ثمّنته النقابة ثم طالبت وزارة الإشراف بتفعيله .
7
وحصل المنعرج الحقيقي يوم 4 ماي خلال الندوة الصحفية التي عقدت لتقديم التقرير السنوي للحريات الصحفية حصل خلال هذه الندوة ما لا يليق بالإعلاميين في تونس وكشف أيضا أن لحظة "الانقضاض" على النقابة قد حانت ظهر ذلك من خلال:
- محاولة تسييس التقرير المقدم من قبل المكتب التنفيذي رغم أنه في مضمونه عادي ولا يرتقي إلى بعض التقارير التي أعدتها جمعية الصحفيين أو نقابات الصحفيين بالبلدان المجاورة.
- خلق فراغ قانوني في المكتب التنفيذي من خلال الاستقالات( استقالة ثلاثة أعضاء والبحث عن مستقيل رابع).
- وعندما فشلت هذه المحاولة تمّ التوجه إلى إمضاء عريضة تضمّ على الأقل 50 بالمائة زائد واحد من المنخرطين للدعوة قانونيا إلى مؤتمر استثنائي.
- سعي جل المؤسسات الإعلامية إلى انتزاع التوقيعات على العريضة تحت الضغط والتهديد والترغيب وتأكيد مسؤولي هاته المؤسسات أنهم ينفذون تعليمات الإدارة
8
إن تسلسل هذه الوقائع يدفع إلى الاعتقاد أنّ نسبة من الصحفيين الذين لا يخفون ارتباطاتهم (ويفتخرون بها) بصدد تنفيذ مخطّط الهدف منه عرقلة نشاط النقابة و"الاستحواذ" عليها.
ويعتقد عدد من الصحفيين أن هؤلاء بصدد العمل لتحقيق أغراض شخصية لا تمت بأي صلة لخدمة الإعلام والإعلاميين في البلاد
9
أن مصلحة البلاد ومصلحة الإعلام فيها أن يفتح باب الحوار مع النقابة مع تركها تشتغل في استقلالية ثم بعد ذلك يحاسبها الصحافيون أما خلق مثل هذه "المعارك" فإن المستفيدين منه بالدرجة الأولى من لا تهمهم مصلحة البلاد.
*المصدر: صحيفة " الوطن" العدد 88 الصادر في 5 جوان 2009
Une analyse approfondie, exhaustive et pertinente de la "crise" que connaît le SNJT. Sans conteste, la meilleure et la plus objective qui ait été publiée sur le sujet. Bravo Noureddine
vendredi 28 août 2009
Lettre à mon ami Néji BGHOURI, Président du Syndicat national des journalistes tunisiens
Le tribunal de première instance rendra son jugement le 04 septembre prochain, dans ce qu’il convient d’appeler « l’affaire du bureau». Ne te fais pas de faux espoirs. Le miracle n’aura pas lieu. Nos amis, militants du parti, écrivassiers à leurs heures, reprendront les clés du siège et l’interdiront à tout étranger !!!
Pour ne rien te cacher, j’avais quelque espoir que tu gagnes la bataille du Congrès. Celle-là perdue, je ne me fais plus d’illusions. Après le Bureau, ils prendront les bureaux… Qu’ils y engraissent, carrés, les ronds de cuir ! Une résidence secondaire, chacun d’eux possède un bureau ailleurs…
As-tu perdu ? Pas tout à fait, pas vraiment, pas du tout… Tu te savais isolé, sans appuis ni régiments, à la longue vaincu… On se le chuchotait là-bas café de Paris. Quelques pas plus loin, entre deux vitrines : « rien n’y fait, je sais.
Mais je ne lâcherai pas». Oui, j’ai pas bonne mémoire, mais certains mots résistent à l’oubli !
Le combat, le tien, le nôtre, celui de la profession, du premier journal Tunisien, Ali Bach Hamba, Hassib Ben Ammar…ce combat de la présence au monde est une fin en soi. Une fin suprême. Un jugement historique de dernière extrémité. On est des « damnés » nous autres journalistes tunisiens. Et les «damnés» se battent. Ils ne cherchent pas à tuer, ils choisissent une vie…Et sa belle mort... Je divagues, peut-être mais ton combat n’est pas de ce temps. Un air épique, fait passer sur lui quelque sueur de gladiateur. Oser un combat perdu… Certes. Mais ne pas oser serait quoi ? Un tas de chair pardonné, toléré, pestilentiel…Une preuve à la vie des autres !!!!
Et j’ose dire que tu as gagné. Avant deux mille huit, le syndicat des journalistes tunisiens, était d’abord un syndicat de l’opposition. Avec toi il est devenu celui de la profession. Le quinze août 2009, il est passé au parti qui gouverne. Le RCD conçoit bien un syndicat des journalistes ?!! Taira-t-il les conflits avec le patronat, il accomplira quelques actions de charme et prendra à bras le corps la cause d’un collègue ou deux. Ne crois point cet acquis évident !!. L’existence même d’un syndicat défendue par le patronat. Les fins sont connues, mais le « capital » n’y peut plus rien. Il n’y a pas que les machines qu’on modernise, les ouvriers, les journalistes, les hommes aussi accèdent à la modernité….L’idée de défendre ses propres intérêts et pas uniquement ceux du maître !!! est liée à une autre nécessité moderne : vivre en tant qu’individu, avec une conscience aigue de ses intérêts !!!
Une idée, tout compte fait, libérale que le patronat ne peut récuser….Grâce à nos confrères devanciers, grâce à ton « je ne lâcherai pas » il demeure aujourd’hui un syndicat qui sera tôt ou tard reconquis. Quelle victoire…
Ton ami Jamel HENI
Pour ne rien te cacher, j’avais quelque espoir que tu gagnes la bataille du Congrès. Celle-là perdue, je ne me fais plus d’illusions. Après le Bureau, ils prendront les bureaux… Qu’ils y engraissent, carrés, les ronds de cuir ! Une résidence secondaire, chacun d’eux possède un bureau ailleurs…
As-tu perdu ? Pas tout à fait, pas vraiment, pas du tout… Tu te savais isolé, sans appuis ni régiments, à la longue vaincu… On se le chuchotait là-bas café de Paris. Quelques pas plus loin, entre deux vitrines : « rien n’y fait, je sais.
Mais je ne lâcherai pas». Oui, j’ai pas bonne mémoire, mais certains mots résistent à l’oubli !
Le combat, le tien, le nôtre, celui de la profession, du premier journal Tunisien, Ali Bach Hamba, Hassib Ben Ammar…ce combat de la présence au monde est une fin en soi. Une fin suprême. Un jugement historique de dernière extrémité. On est des « damnés » nous autres journalistes tunisiens. Et les «damnés» se battent. Ils ne cherchent pas à tuer, ils choisissent une vie…Et sa belle mort... Je divagues, peut-être mais ton combat n’est pas de ce temps. Un air épique, fait passer sur lui quelque sueur de gladiateur. Oser un combat perdu… Certes. Mais ne pas oser serait quoi ? Un tas de chair pardonné, toléré, pestilentiel…Une preuve à la vie des autres !!!!
Et j’ose dire que tu as gagné. Avant deux mille huit, le syndicat des journalistes tunisiens, était d’abord un syndicat de l’opposition. Avec toi il est devenu celui de la profession. Le quinze août 2009, il est passé au parti qui gouverne. Le RCD conçoit bien un syndicat des journalistes ?!! Taira-t-il les conflits avec le patronat, il accomplira quelques actions de charme et prendra à bras le corps la cause d’un collègue ou deux. Ne crois point cet acquis évident !!. L’existence même d’un syndicat défendue par le patronat. Les fins sont connues, mais le « capital » n’y peut plus rien. Il n’y a pas que les machines qu’on modernise, les ouvriers, les journalistes, les hommes aussi accèdent à la modernité….L’idée de défendre ses propres intérêts et pas uniquement ceux du maître !!! est liée à une autre nécessité moderne : vivre en tant qu’individu, avec une conscience aigue de ses intérêts !!!
Une idée, tout compte fait, libérale que le patronat ne peut récuser….Grâce à nos confrères devanciers, grâce à ton « je ne lâcherai pas » il demeure aujourd’hui un syndicat qui sera tôt ou tard reconquis. Quelle victoire…
Ton ami Jamel HENI
صدر بالموقف: قراءة في أزمة نقابة الصحافيين
إن قرار السلطة خلق متاعب للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين من أجل شل عملها في انتظار الظروف التي تمكن من الاستيلاء عليها قد اتخذ حسب ما تشير إليه كل الدلائل منذ 2008 إذ بدأت مناوءة المكتب الجديد منذ أخلت وزارة الإشراف بوعودها التي قدمتها للنقابة حديثة العهد في فيفري 2008 بتسوية الوضعية الإدارية للأعوان المتعاقدين بمؤسستي الإذاعة والتلفزة ومنذ قرر وزير الاتصال من طرف واحد مقاطعة النقابة وما تلا ذلك من حملة منظمة اثر تقرير 3 ماي 2008 حول الحريات الصحافية في تونس تتهم المكتب التنفيذي بعدم النضج وبخدمة أغراض غير صحافية. ولذلك فإننا نعتقد أن قرار الانقلاب أقدم بكثير مما يتصور البعض بل نعتقد أن هذا القرار لا صلة له تصورا وتخطيطا لا بمجموعة 17 و لا باللجنة التي أعدت للمؤتمر ولا بمقرراتها. تلك وسائل وأدوات لا غير. إن طرفي الصراع معلومان لدينا بدقة وهما غير متكافئين فأحدهما سلطة تملك المصائر، تتصرف فيها وتقودها كما تشاء وحيثما تشاء... والآخر تمثله إرادة الصحافيين النزهاء في بلد لا يزال التضامن النضالي فيه يسكن البلاغات والعرائض . تفاصيل الانقلاب و أطوره السابقة معلومة بدقة وليس من مقاصد هذه الورقة استعراضها ،و أطواره القادمة متوقعة، وفي حال حدوثها لن تفاجئ أحدا: أنجز المؤتمر بقوة الإغراء والتهديد ، لقد شاهدنا وما بالعهد من قدم مؤتمرات مثل هذه ولا عجب ،كان" قانونيا" في نظر القضاء رغم مخالفته الظاهرة لقانوني النقابة الأساسي والداخلي وليس من المستبعد أن يستولي الانقلابيون باللجوء إلى القضاء مرة أخرى على المقر لقطع الطريق أمام مؤتمر 12 سبتمبروهو ما تخوف منه رئيس النقابة الشرعية نفسه حين دعا السلطة في تصريحاته عقب مؤتمر 15 اوت الى عدم منع الشرعيين من عقد مؤتمرهم. أما الفضيحة الدولية ومهما كانت فداحتها فلا ندري إذا كانت تهم فعلا من تعودوا على الفضائح.. ولكن ماذا نحن مستخلصون من كل هذا؟.
شعار أجوف« دولة القانون »
إن الدرس الأساسي الذي يمكن أن نستخلصه من المحنة القاسية التي تعيشها النقابة الوطنية للصحافيين تتصل بالإفلاس منقطع النظير للخديعة الكبرى التي يريد البعض أن يقنعنا بصدقها داخليا وان يروج لها خارجيا إنها " دولة القانون ". وحين تنكشف الخديعة ينكشف معها بالتوازي حكم الاعتباط والفوضى وعدم احترام الحريات العامة والخاصة . إن أهمية هذه الحقيقة لا تكمن في ذاتها بل في نوعية الفاعلين الأساسيين في كشف الغطاء عن المستور . إننا مع التقريرين اللذين نشرتهما النقابة سنتي 2008-2009ومع التصريحات التي أدلى بها رئيس النقابة ناجي البغوري عقب الانقلاب إلى بعض الفضائيات العربية والأوروبية أمام إدانة منقطعة النظير، صريحة ،واضحة لا مداورة فيها ولا تردد "إن المسؤول عن الانقلاب هو التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم، نفذه بواسطة مقربين منه للتغطية على الوضع المريض الذي يعيشه الإعلام التونسي " إن صدور هذا الحكم عن إعلامي ورئيس نقابة صحافيين يعطي لهذه الإدانة كل قوتها الرمزية وكل كفاءتها السياسية . ليس ناجي البغوري على حد علمنا منافسا سياسيا أو نصيرا لأي منافس سياسي إذ عبر بوضوح عن حياده حيال كل المتراهنين في الانتخابات المقبلة
لم يشر ناجي البغوري بأصبع الاتهام إلى الحكم ليطالبه برفع يده والكف عن الهيمنة السياسية التي يمارسها ضد مجتمع بأسره، لو كان فعل، على استحالة الأمر، لكان للاتهام معناه . إننا على العكس من ذلك أمام رئيس نقابة أسست من اجل الدفاع عن منظوريها ولكن أيضا من اجل الدفاع عن حق التونسي في التعبير الحر إذا كان صحافيا وفي الإعلام الذي يحترم عقله إذا كان قارئا أو مستمعا أو متفرجا . وهذا بلا شك من صلب مشاغل النقابة كما ينصّص على ذلك قانونها الأساسي . ولكن هل تجوز الحرية في بلد تعدت فيه ناطحات السحاب القمعية على حد تعبير أحد المثقفين العرب كل الحدود السابقة وتكرست فيه صحافة لا تحترم عقل الانسان ولا تستحث تفكيره ولكن تسعى إلى شحنه وفق وجهة نظر واحدة؟ إنها تركة مريضة ورثناها عن النظام السابق وغذّاها النظام اللاحق حتى صارت عصية على التصفية .
من هنا نحن نفهم الخوف الذي يشبه الرعب الذي استشعرته السلطة عقب صعود مكتب النقابة التي كانت في الواقع من صنع يديها اللتين أبعدتا المشروع ربما بتواطؤ مع المركزية النقابية عن الاتحاد العام التونسي للشغل تحسبا لكل" انحراف" قد يدعو إلى انقلاب عليها يصعب تنفيذه بنفس السهولة صلب المنظمة الشغيلة . لقد كان الانقلاب ثاويا في رحم المشروع.
خططت السلطة في نظرنا منذ اللحظة الأولى لاسترجاع ما افتك منها .وكيف يمكن أن يكون الأمر على خلاف ذلك والإعلام في دولة الاستبداد السياسي هو الحجاب الكثيف تلبسه السلطة لتغطي استبدادها أو لتجمّله أمام أعين ناظريها؟ إن الإعلام المقيد التابع بشكل كامل تقريبا (عدا بعض مساحات حرية قليلة محاصرة من المطبعة إلى الأكشاك بل حتى إلى عقل القارئ نفسه إذ يمارس بعض موظفي الدولة قراءة جرائد المعارضة الديمقراطية كعادة سرية)جزء لا يتجزأ من نظام سلطوي استبدادي . فأن يطالب التونسي بحرية الإعلام معناه ببساطة أن يطالب بالكشف عن المستور وتعرية القبح ونشر الغسيل الوسخ أيضا،بل بمحاسبة المسؤولين إذا اقتضى الأمر ذلك . ان الإعلام سلطة رابعة تعديلية بين السلط الأخرى لا يتأتى عمل أي منها ولا يستقيم لها صلة في ما بينها إذا لم يكن الجهاز التنفيذي تحت عين الرقيب والجهاز التشريعي، كسلطة محاسبة ونقد ،على صلة باليومي وبمشاغل الناس كما يكشفها الإعلامي الذكي بل هل يستقيم للقضاء دور إذا كان صمت القبور يحمي الجناة ويمكنهم من رقاب الناس...؟ "حرية الإعلام" فلنتصور ببساطة النتائج الممكنة لدعوة مثل هذه ولنتخيل صحافيا أو مجموعة من الصحافيين يجعلون هدفا من أهدافهم ملاحقة الفساد واستغلال النفوذ وسرقة المال العام والصفقات المشبوهة ويجدون مساحات لذلك متاحة لكل الناس. ألن يفتح ذلك ثلمة مهما كان صغرها أمام رياح تغيير لا أحد له القدرة على التنبؤ بنتائجه؟ بل ألن يوسع ذلك آفاقا واعدة نحو دمقرطة هادئة للمجتمع ونحو إرساء حقيقي لدولة قانون حقيقية ؟ إن الذين انقلبوا على النقابة لم يفعلوا غير إجهاض حلم التحرر الذي يعيش في صدر كل صحافي يحترم نفسه و مهنته وحلم الحقيقة الذي يدفع أكثرنا إلى هجر وسائل إعلامنا للبحث عن إعلام آخر أجنبي قد نختلف قليلا أو كثيرا مع توجهاته لكنه يوفر" منبرا لمن لا منبر له" في بلاده وهو على أية حال أقل رداءة من بضاعتنا المحلية . ذلك هو الدرس البسيط الذي استخلصناه من الانقلاب على نقابة الصحافيين.
عبدالسلام الككلي
جريدة الموقف العدد بتاريخ 28 أوت 2009
مسكن نقابة الصحافيين التونسيين في القلب وليس في كومة حجر
رفع أعضاء مكتب نقابة الصّحافيين التونسيين المنبثق عن المؤتمر الإنقلابي المنعقد يوم 15 أوت 2009 بدعم مادي ولوجستي من قبل الدّوائر المسؤولة، دعوى قضائية لدى الدّائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، تطلب فيها القضاء بإخراج المكتب الشرعي للنقابة من المقر لعدم الصّفة !!! ونظرت الدّائرة الإستعجالية في جلسة يوم 28 أوت 2009 في القضيّة وأجّلتها إلى جلسة 04 سبتمبر 2009 استجابة لمطلب دفاع المدعى عليه المكتب الشّرعي.
ويبدو أنّ البعض يعتقد أنّ افتكاك المقر والإستيلاء عليه يعني كسب معركة الشرعية، لكن فات هؤلاء أن الشّرعيّة تكتسب بالإمتثال للقانون الأساسي والنّظام الدّاخلي للنقابة وبتوحيد صفّ الصحافيين، لا بتقسيمه.
إذا كان البعض يرى أنّ مسكن نقابة الصّحافيين لا يعدو أن يكون سوى كومة حجر، فمبروك عليه المقر وليستمتع به. أمّا النقابة التي تدافع عن حقوق واستقلاليّة الصّحافيين فستعيش إلى الأبد في قلوب الصّحافيين الّذين يستمدّون قوّتهم ويثبتون وجودهم من إرادتهم ويأبون أن يسلبهم أحد تلك الإرادة مهما كلّفهم ذلك من ثمن
لهذا نقول فليذهب الحجر، خذوا الحجر. أمّا قلوبنا فلن يأخذها منّا أحد ولن يسكنها أيّ أحد، سوى النّقابة لأنّها لنا ولن يفتكّها منّا أحد. وما دامت النّقابة في قلوبنا لن يطالها الحجر ولن يدكّ فوقها.
إنّ مسكن النقابة في القلب وليس في كومة حجر
Mahmoud Laroussi
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: تأخير النظر في القضية الاستعجالية لإخراج المكتب التنفيذي من المقرّ
نظرت الدائرة الاستعجاليّة بالمحكمة الابتدائية بتونس الجمعة 28 أوت 2009 في الدعوى القضائية التي رفعتها المجموعة المنبثقة عن مؤتمر 15 أوت الانقلابي لإخراج المكتب التنفيذي من مقر النقابة بزعم انعدام الصفة!؟ وقررت تأجيل النظر فيها إلى يوم 4 سبتمبر 2009 بناء على طلب الدفاع الذي مثّله الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد آخر من السادة المحامين. تصوروا هيئة غاصبة تسعى إلى إخراج الهيئة القانونية والشرعية من مقرها وتصفها بعدم الصفة!؟ ألا تذكركم هذه الممارسات بما تفعله سلطة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين؟
زياد الهاني
زياد الهاني
jeudi 27 août 2009
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: تواصل الاستعدادات لعقد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني
تتواصل الاستعدادات حثيثة في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لعقد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني المقرر ليوم 12 سبتمبر المقبل. وورد على النقابة لغاية الأربعاء 26 أوت، 13 ترشحا لعضوية المكتب التنفيذي الجديد. وجدد أربعة من أعضاء المكتب المتخلي ترشحهم وهم الزملاء ناجي البغوري وسكينة عبد الصمد ونجيبة الحمروني ومنجي الخضراوي. كما سُــجّـل ترشح الزميل حبيب الميساوي رئيس لجنة السكن بالنقابة، والزميل لطفي الحجي العضو الأسبق بالهيئة المديرة لجمعية الصحفيين التونسيين والرئيس السابق لنقابة الصحفيين التونسيين التي حلّت نفسها إثر تكوين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وانضم أعضاؤها إليها. وتوجهت النقابة بطلب إلى عدد من النزل بوسط تونس العاصمة لتمكينها من قاعة اجتماع لعقد المؤتمر، وما زالت بانتظار الردّ. ورغم التهديد بافتكاك المقّر من قبل المجموعة التي أفرزها مؤتمر 15 أوت الانقلابي، يصرّ المكتب التنفيذي للنقابة على مواصلة عمله في إطار الشرعية والقانون. ولن تثنيه الظروف مهما كانت قاهرة على تحمل مسؤولياته كاملة لحين إعادة الأمانة إلى أهلها وأصحابها الشرعيين ألا وهم الصحفيون التونسيون دون سواهم. وكان عدد من الزملاء قد انجزوا بشكل انفرادي مؤتمرا شابته خروقات قانونية عديدة حتّمت اللجوء للقضاء لإبطاله. وتبيّن في ما بعد أن هذا المؤتمر لم يحقق النصاب القانوني وأسند مهام قانونية لأشخاص ليست لهم علاقة بالنقابة، وهو ما زاد في تعميق طبيعته الانقلابية واللاّقانونية. وستنظر المحكمة الابتدائية بتونس في قضية الإبطال يوم 26 أكتوبر المقبل. وقد عبّرت عديد المنظمات الوطنية والدولية عن دعمها للقيادة الشرعية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وتنديدها بالانقلاب. وهذه القضية مرشحة لمزيد التفاعل على الصعيدين الوطني والدولي لحساسية الموضوع وخطورة الانتهاكات الحاصلة. وقد أكدت قيادة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تمسكها بالدفاع عن استقلالية النقابة ورفضها الخضوع لمنطق القوة والاستقواء بأجهزة الدولة دون وجه حقّ، مع دعوة الصحفيين التونسيين للوحدة والالتفاف حول نقابتهم
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلة مناضلة
زياد الهاني
http://journaliste-tunisien-18.blogspot.com/2009/08/blog-post_27.html
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلة مناضلة
زياد الهاني
http://journaliste-tunisie
أخر فصول الانقلاب الرخيص على نقابة الصحفيين
تلقى أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين استدعاء للحضور صباح الجمعة 28 أوت أمام القاضي الاستعجالي للنظر في قضية رفعها أعضاء المكتب المنبثق عن مؤتمر 15 أوت الانقلابي لإخراجهم من مقر النقابة. ومن مفاخر القانون والمؤسسات في دولتنا ا...لعتيدة تحوّل الانقلابي إلى شرعي، والشرعي إلى غير ذي صفة. تحيا الجمهورية
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
mercredi 26 août 2009
Tous les Communiqués du SNJT
تونس في 26جوان 2009
اللائحــة العامــة
إن الصحفيين التونسيين المجتمعين اليوم 26 جوان 2009 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في جلستهم العامة، بحضور عدد كبير من الصحفيين المنخرطين بالنقابة وممثلين عن الاتحاد الدولي للصحفيين، وبعد نقاش مستفيض حول المستجدات التي عرفتها نقابتهم يؤكدون :
1. ارتياحهم للأجواء الديمقراطية وروح الوفاق والتضامن بين الصحفيين التونسيين وحرصهم على وحدة صفهم والتفافهم حول نقابتهم.
2. رفضهم لكافة أشكال الفرقة والانقسام وإصرارهم على ضرورة انتهاج كل الأطراف أسلوب الوفاق والمصالحة للخروج من الأزمة الراهنة حفاظا على وحدة الصف الصحفي واستقلالية النقابة مع تثمينهم دعوة ممثلي الاتحاد الدولي إلى وحدة الصحفيين التونسيين ورغبتهم في الإشراف على أي مسعى للمصالحة.
3. تنويههم بالحوارات البناءة والآراء الجدية التي عبر عنها عدد كبير من الصحفيين تأكيدا منهم على تمسكهم بنقابتهم ورفضهم لكل أشكال التضييق على مكتبها التنفيذي.
4. مطالبتهم بتوفير مناخ من النقد والنقد الذاتي لدى كل الأطراف حفاظا على استقلالية النقابة ووحدة الصف الصحفي مع احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي.
5. تواصل تدهور الأوضاع المادية والمعنوية لعدد كبير من الصحفيين مع تأكيدهم على ضرورة تسوية الوضعيات العالقة دون إقصاء لأي صحفي على خلفية نشاطه النقابي مثلما حدث للزميلة حنان بلعيفة العاملة بمؤسسة الإذاعة التونسية التي لم يشملها القرار الرئاسي.
6. حرصهم على بعث لجنة للصحفيين الشبان صلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
عن الجلسة العامة
رئيس النقابة
ناجي البغوري
1. ارتياحهم للأجواء الديمقراطية وروح الوفاق والتضامن بين الصحفيين التونسيين وحرصهم على وحدة صفهم والتفافهم حول نقابتهم.
2. رفضهم لكافة أشكال الفرقة والانقسام وإصرارهم على ضرورة انتهاج كل الأطراف أسلوب الوفاق والمصالحة للخروج من الأزمة الراهنة حفاظا على وحدة الصف الصحفي واستقلالية النقابة مع تثمينهم دعوة ممثلي الاتحاد الدولي إلى وحدة الصحفيين التونسيين ورغبتهم في الإشراف على أي مسعى للمصالحة.
3. تنويههم بالحوارات البناءة والآراء الجدية التي عبر عنها عدد كبير من الصحفيين تأكيدا منهم على تمسكهم بنقابتهم ورفضهم لكل أشكال التضييق على مكتبها التنفيذي.
4. مطالبتهم بتوفير مناخ من النقد والنقد الذاتي لدى كل الأطراف حفاظا على استقلالية النقابة ووحدة الصف الصحفي مع احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي.
5. تواصل تدهور الأوضاع المادية والمعنوية لعدد كبير من الصحفيين مع تأكيدهم على ضرورة تسوية الوضعيات العالقة دون إقصاء لأي صحفي على خلفية نشاطه النقابي مثلما حدث للزميلة حنان بلعيفة العاملة بمؤسسة الإذاعة التونسية التي لم يشملها القرار الرئاسي.
6. حرصهم على بعث لجنة للصحفيين الشبان صلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
عن الجلسة العامة
رئيس النقابة
ناجي البغوري
تونس في 29 جوان 2009
بـــــــــلاغ
تناول المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال اجتماعه الدوري ليوم الاثنين 29 جوان 2009 آخر المستجدات بالقطاع وفي صلب النقابة.
وعبّر المكتب عن اعتزازه بما أظهره عموم الصحفيين من التفاف حول نقابتهم ودفاعهم عن وحدتها واستقلاليتها.
ويؤكّد بهذه المناسبة التزامه الكامل بالدعوة التي سجلتها الجلسة العامة في لائحتها لـ«انتهاج أسلوب الوفاق والمصالحة للخروج من الأزمة الراهنة حفاظا على وحدة الصف الصحفي واستقلالية النقابة مع تثمينهم دعوة ممثلي الاتحاد الدولي للصحفيين إلى وحدة الصحفيين التونسيين ورغبتهم في الإشراف على أي مسعى للمصالحة».
ولتوفير مناخ أفضل من شأنه الدفع بالمصالحة المطلوبة والمرجوة، قرّر المكتب التنفيذي تأجيل الاجتماع المقرّر للمكتب التنفيذي الموسّع المزمع عقده يوم 30 جوان إلى موعد لاحق، والشروع في إجراء حوار مع كلّ الأطراف المعنية.
وإذ يمدّ المكتب التنفيذي يد الحوار من أجل تغليب مصلحة الصحفيين وهيكلهم النقابي فإنّه يدعوهم إلى الدخول في حوار جدّي ومسؤول على قاعدة استقلالية النقابة واحترام قوانينها.
كما تلقى المكتب يوم الجمعة 26 جوان 2009 مراسلة من الزميل الحبيب الشابي يؤكد فيها استقالته من عضوية المكتب التنفيذي بعد أن كان قد وجه في وقت سابق استقالة غير موقعة.
وإذ يعبر المكتب عن أسفه لورود هذه الاستقالة فسينتظر الأجل القانوني المحدد بالفصل 48 من النظام الداخلي قبل إقرارها واتخاذ الإجراءات اللاحقة التي توجبها.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
وعبّر المكتب عن اعتزازه بما أظهره عموم الصحفيين من التفاف حول نقابتهم ودفاعهم عن وحدتها واستقلاليتها.
ويؤكّد بهذه المناسبة التزامه الكامل بالدعوة التي سجلتها الجلسة العامة في لائحتها لـ«انتهاج أسلوب الوفاق والمصالحة للخروج من الأزمة الراهنة حفاظا على وحدة الصف الصحفي واستقلالية النقابة مع تثمينهم دعوة ممثلي الاتحاد الدولي للصحفيين إلى وحدة الصحفيين التونسيين ورغبتهم في الإشراف على أي مسعى للمصالحة».
ولتوفير مناخ أفضل من شأنه الدفع بالمصالحة المطلوبة والمرجوة، قرّر المكتب التنفيذي تأجيل الاجتماع المقرّر للمكتب التنفيذي الموسّع المزمع عقده يوم 30 جوان إلى موعد لاحق، والشروع في إجراء حوار مع كلّ الأطراف المعنية.
وإذ يمدّ المكتب التنفيذي يد الحوار من أجل تغليب مصلحة الصحفيين وهيكلهم النقابي فإنّه يدعوهم إلى الدخول في حوار جدّي ومسؤول على قاعدة استقلالية النقابة واحترام قوانينها.
كما تلقى المكتب يوم الجمعة 26 جوان 2009 مراسلة من الزميل الحبيب الشابي يؤكد فيها استقالته من عضوية المكتب التنفيذي بعد أن كان قد وجه في وقت سابق استقالة غير موقعة.
وإذ يعبر المكتب عن أسفه لورود هذه الاستقالة فسينتظر الأجل القانوني المحدد بالفصل 48 من النظام الداخلي قبل إقرارها واتخاذ الإجراءات اللاحقة التي توجبها.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
تونس في 01/07/2009
بيـــان
أصدر بعض الزملاء بيانا ادّعوا فيه بأنه صادر عن المكتب التنفيذي الموسع، وعليه فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يهمه أن يوضح ما يلي:
1.إن رئيس النقابة هو الممثل القانوني لنقابة الصحفيين التونسيين بكل هياكلها والناطق الرسمي باسمها وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي وبذلك فإن كل بلاغ لا يصدر بإمضائه أو بتفويض منه لا يعتبر قانونيا ولا يعتدّ به.
2.إن الاجتماع الذي عقده الزملاء أصحاب البيان هو اجتماع غير قانوني إذ سبق للمكتب التنفيذي أن أصدر بلاغا في تأجيله، التزاما منه بما صدر عن الجلسة العامة من توصيات تضمنتها اللائحة تحث على توفير أفضل السبل لإنجاح المصالحة.
ولا يمكن في هذا المجال للمكتب التنفيذي إلا أن يعبر عن أسفه الشديد لما أبداه موقّعو البيان من استخفاف بالتوصيات الصادرة عن زملائهم في الجلسة العامة، أعلى سلطة بين مؤتمرين، وتمسكهم بالدعوة للحوار والمصالحة. وعدم تجاوبهم مع نداء ممثلي الاتحاد الدولي للصحفيين ومع رسالته الصادرة اليوم والتي جاء فيها: «ورحب الاتحاد الدولي للصحفيين بالبيان الختامي لاجتماع الهيئة العامة والذي دعا للوحدة والمصالحة والمحافظة على استقلالية النقابة».
3.تمسك المكتب التنفيذي الكامل بالقانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي وعدم استعداده لخرقهما ترضية للرغبة المحمومة لموقعي البيان ومن يقف خلفهم في التعجيل بعقد المؤتمر الاستثنائي أيا كان الثمن. فقد تلقى المكتب الاستقالة الرابعة الصادرة عن الزميل الحبيب الشابي بتاريخ 20 جوان ولم تكن موقعة ثم تلقى تأكيدا من الزميل المذكور لاستقالته يوم 26 جوان. وعملا بمقتضيات الفصل 48 من النظام الداخلي للنقابة ونصه "لا تقبل استقالة العضو أو المنخرط إلا متى كانت مكتوبة وممضاة وبعد مرور 15 يوما" وبالتالي فلا يمكن إقرارها إلا بعد 12 جويلية وعندها فقط ستتم دعوة المكتب التنفيذي الموسع لمعاينة الشغور.
ومن هذا المنطلق فإن الدعوة لعقد اجتماع مكتب تنفيذي موسع يوم 5 جويلية 2009 دعوة غير قانونية وكل ما يترتب عنها باطل.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
تونس في 06 جويلية 2009
بيـــــــــــان
يتقدم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأحر التهاني لكافة الزميلات والزملاء الذين نجح أبناؤهم وبناتهم في مختاف المراحل الدراسية وخاصة شهادة الباكالوريا، راجيا للناجحين دوام التقدم والتوفيق.
ويعبّر المكتب التنفيذي عن ارتياحه لتسوية الوضعيات المهنية للزميلات والزملاء بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التي جاءت تتويجا للنضالات التي خاضوها دفاعا عن حقوقهم ويتمسك بضرورة استكمال هذه التسوية لتشمل كل الزميلات والزملاء الذين تبنت النقابة مطالبهم.
كما يعبّر المكتب التنفيذي عن تمسكه بوحدة الصحفيين التونسيين في الداخل والخارج في إطار نقابتهم، ويستهجن كل الدعوات الإقصائية غير المسؤولة التي تسعى لتمزيق وحدة الصحفيين التونسيين ووحدة تمثيليتهم النقابية.
ويرفض المكتب التنفيذي اصرار عدد من الزملاء وأساسا منهم البعض من ذوي الارتباطات والمصالح الشخصية المعلومة على التعجيل بعقد مؤتمر استثنائي دون مراعاة للشروط القانونية وعلى حساب وحدة الصحفيين وبشكل يهدد هيكلهم التنظيمي.
ويعبّر المكتب التنفيذي عن أسفه رفض هؤلاء يده الممدودة للحوار والمصالحة واستخفافهم بما أجمع عليه عموم الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين من دعوة لرأب الصدع وإخراج النقابة من أزمتها.
ويجدّد رفضه للدعوة التي وجهها عدد من الزملاء لعقد اجتماع للمكتب التنفيذي الموسع لمعاينة الشغور الحاصل بالمكتب التنفيذي لموعد أول يوم 05 جويلية ثم لموعد ثان يوم 06 جويلية، في ارتباك واضح، وذلك للاعتبارات التالية أساسا:
1) أن رئيس النقابة يختص حصريا دون سواه بالدعوة لاجتماع المكتب التنفيذي الموسع لمعاينة الشغور، وذلك حسب نص الفصل 19 من القانون الأساسي.
2) أن المكتب التنفيذي لا يمكنه قبول استقالة الزميل حبيب الشابي الواردة عليه بتاريخ 20 جوان 2009 لأنها لم تكن موقعة مثلما يوجبه الفصل 48 من النظام الداخلي.
وبالتالي تكون الاستقالة المعنية تلك التي وجهها بتاريخ 26 جوان 2009، وسيجتمع المكتب التنفيذي بتاريخ 12 جويلية 2009 لاقرارها ودعوة المكتب التنفيذي الموسّع للاجتماع لمعاينة الشغور في أجل أقصاه نصف شهر مثلما يوجبه الفصل 19 من القانون الأساسي.
3) إن أربعة من الزملاء الموقعين على الدعوات، المتضاربة والمضطربة، فقدوا صفتهم كأعضاء في المكتب التنفيذي الموسع اثر اجراءات قانونية طالتهم وتبقى سارية المفعول طالما أنه لم يقع تعديلها بشكل قانوني وصولا لعرضها على المؤتمر الاستثنائي لحسمها عند الاقتضاء.
من جهة ثانية يعلم المكتب التنفيذي كافة الزميلات والزملاء أنه سجل في محضر جلسة اجتماعه يوم 15 جوان 2009 غياب الأعضاء المناوبين الزملاء: محمد بن صالح وسنية عطار ونجم الدين العكاري للمرة الثالثة على التوالي ودون عذر شرعي ومن ثمة يعتبر اصرار الزملاء المناوبين الثلاثة على التغيب دون موجب شرعي ورغم التنبيه عليهم بصورة قانونية، استقالة منهم على معنى الفصل 15 من القانون الأساسي والفصل 18 من النظام الداخلي ويفقدون بالتالي صفتهم كأعضاء في المكتب التنفيذي الموسع.
وبناء عليه أصبحت تركيبة المكتب التنفيذي الموسع كالتالي:
الرئيس: ناجي البغوري
أعضاء:
سكينة عبد الصمد عضو المكتب التنفيذي
نجيبة الحمروني عضو المكتب التنفيذي
منجي الخضراوي عضو المكتب التنفيذي
زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي
رشيدة الغريبي رئيسة فرع صفاقس
بشير الطنباري رئيس فرع قفصة
روضة ركاز رئيسة فرع المنستير
سامي الكشو رئيس فرع تطاوين
سلاف الحمداني رئيسة فرع الكاف
راضية السعيدي رئيسة لجنة المرأة
كمال بن يونس رئيس لجنة أخلاقيات المهنة
لطفي التواتي رئيس لجنة التدريب والتكوين
عفيف الفريقي رئيس لجنة الإعلام والتكنولوجيات الحديثة
توفيق العبيدي رئيس لجنة الصحفيين الرياضيين
حبيب الميساوي رئيس لجة السكن
ويؤكد المكتب التنفيذي أن كل تمش مخالف للقانون يعتبر باطلا ولا يعتد به. وسيكون مظطرا لتحمل مسؤوليته في اتخاذ الاجراءات القانونية المستوجبة ضد كل من يصر على خرق القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي خدمة لأجندة لا علاقة لها بمصالح للصحفيين ووحدة نقابتهم.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين.
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
عن المكتب التنفيذي
الرئـــــــــيس
البغوري
ويعبّر المكتب التنفيذي عن ارتياحه لتسوية الوضعيات المهنية للزميلات والزملاء بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التي جاءت تتويجا للنضالات التي خاضوها دفاعا عن حقوقهم ويتمسك بضرورة استكمال هذه التسوية لتشمل كل الزميلات والزملاء الذين تبنت النقابة مطالبهم.
كما يعبّر المكتب التنفيذي عن تمسكه بوحدة الصحفيين التونسيين في الداخل والخارج في إطار نقابتهم، ويستهجن كل الدعوات الإقصائية غير المسؤولة التي تسعى لتمزيق وحدة الصحفيين التونسيين ووحدة تمثيليتهم النقابية.
ويرفض المكتب التنفيذي اصرار عدد من الزملاء وأساسا منهم البعض من ذوي الارتباطات والمصالح الشخصية المعلومة على التعجيل بعقد مؤتمر استثنائي دون مراعاة للشروط القانونية وعلى حساب وحدة الصحفيين وبشكل يهدد هيكلهم التنظيمي.
ويعبّر المكتب التنفيذي عن أسفه رفض هؤلاء يده الممدودة للحوار والمصالحة واستخفافهم بما أجمع عليه عموم الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين من دعوة لرأب الصدع وإخراج النقابة من أزمتها.
ويجدّد رفضه للدعوة التي وجهها عدد من الزملاء لعقد اجتماع للمكتب التنفيذي الموسع لمعاينة الشغور الحاصل بالمكتب التنفيذي لموعد أول يوم 05 جويلية ثم لموعد ثان يوم 06 جويلية، في ارتباك واضح، وذلك للاعتبارات التالية أساسا:
1) أن رئيس النقابة يختص حصريا دون سواه بالدعوة لاجتماع المكتب التنفيذي الموسع لمعاينة الشغور، وذلك حسب نص الفصل 19 من القانون الأساسي.
2) أن المكتب التنفيذي لا يمكنه قبول استقالة الزميل حبيب الشابي الواردة عليه بتاريخ 20 جوان 2009 لأنها لم تكن موقعة مثلما يوجبه الفصل 48 من النظام الداخلي.
وبالتالي تكون الاستقالة المعنية تلك التي وجهها بتاريخ 26 جوان 2009، وسيجتمع المكتب التنفيذي بتاريخ 12 جويلية 2009 لاقرارها ودعوة المكتب التنفيذي الموسّع للاجتماع لمعاينة الشغور في أجل أقصاه نصف شهر مثلما يوجبه الفصل 19 من القانون الأساسي.
3) إن أربعة من الزملاء الموقعين على الدعوات، المتضاربة والمضطربة، فقدوا صفتهم كأعضاء في المكتب التنفيذي الموسع اثر اجراءات قانونية طالتهم وتبقى سارية المفعول طالما أنه لم يقع تعديلها بشكل قانوني وصولا لعرضها على المؤتمر الاستثنائي لحسمها عند الاقتضاء.
من جهة ثانية يعلم المكتب التنفيذي كافة الزميلات والزملاء أنه سجل في محضر جلسة اجتماعه يوم 15 جوان 2009 غياب الأعضاء المناوبين الزملاء: محمد بن صالح وسنية عطار ونجم الدين العكاري للمرة الثالثة على التوالي ودون عذر شرعي ومن ثمة يعتبر اصرار الزملاء المناوبين الثلاثة على التغيب دون موجب شرعي ورغم التنبيه عليهم بصورة قانونية، استقالة منهم على معنى الفصل 15 من القانون الأساسي والفصل 18 من النظام الداخلي ويفقدون بالتالي صفتهم كأعضاء في المكتب التنفيذي الموسع.
وبناء عليه أصبحت تركيبة المكتب التنفيذي الموسع كالتالي:
الرئيس: ناجي البغوري
أعضاء:
سكينة عبد الصمد عضو المكتب التنفيذي
نجيبة الحمروني عضو المكتب التنفيذي
منجي الخضراوي عضو المكتب التنفيذي
زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي
رشيدة الغريبي رئيسة فرع صفاقس
بشير الطنباري رئيس فرع قفصة
روضة ركاز رئيسة فرع المنستير
سامي الكشو رئيس فرع تطاوين
سلاف الحمداني رئيسة فرع الكاف
راضية السعيدي رئيسة لجنة المرأة
كمال بن يونس رئيس لجنة أخلاقيات المهنة
لطفي التواتي رئيس لجنة التدريب والتكوين
عفيف الفريقي رئيس لجنة الإعلام والتكنولوجيات الحديثة
توفيق العبيدي رئيس لجنة الصحفيين الرياضيين
حبيب الميساوي رئيس لجة السكن
ويؤكد المكتب التنفيذي أن كل تمش مخالف للقانون يعتبر باطلا ولا يعتد به. وسيكون مظطرا لتحمل مسؤوليته في اتخاذ الاجراءات القانونية المستوجبة ضد كل من يصر على خرق القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي خدمة لأجندة لا علاقة لها بمصالح للصحفيين ووحدة نقابتهم.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين.
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
عن المكتب التنفيذي
الرئـــــــــيس
البغوري
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
بيــــــــــان
تونس في 13 جويلية 2009
يعلم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة الزميلات والزملاء الصحفيين أن الاستقالة التي تقدم بها الزميل حبيب الشابي بتاريخ 26 جوان 2009 أصبحت نافذة بتاريخ 12 جويلية 2009، استنادا إلى أحكام الفصل 48 من النظام الداخلي للنقابة ونصّه : "لا تقبل استقالة العضو أو المنخرط إلاّ متى كانت مكتوبة وممضاة وبعد مرور 15 يوما".
وبناء عليه تقرر دعوة المكتب التنفيذي الموسع للنقابة للاجتماع يوم الثلاثاء 21 جويلية 2009 على الساعة التاسعة صباحا بمقر النقابة لملاحظة الشغور. وذلك عملا بمقتضيات الفصل 19 من القانون الأساسي للنقابة ونصّـه : "إذا تجاوز الشغور الحاصل داخل المكتب المنتخب أصليا ثلاثة يدعو رئيس النقابة المكتب التنفيذي الموسع للانعقاد في ظرف نصف شهر على أقصى تقدير لملاحظة الشغور".
وسيوجه رئيس النقابة دعوات فردية لأعضاء المكتب التنفيذي الموسع القانوني لحضور الاجتماع المذكور. ويعبّر المكتب التنفيذي عن أسفه الشديد للمغالطات الواردة ببيان أصدره عدد من الزملاء باسم المكتب الموسع للنقابة بتاريخ 6 جويلية 2009.
فخلافا لما ذهب إليه الزملاء المحترمون من اعتبار المكتب التنفيذي منحلاّ بسبب الاستقالات الأربعة الحاصلة في صلبه، يؤكد الفصل 39 من النظام الداخلي للنقابة بأنه : "عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 38 من القانون الأساسي بسبب شغور يتجاوز ثلاثة أعضاء أو بسبب عريضة قانونية لإقالة المكتب التنفيذي تمضي عليها الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين، فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي ". ولو كلّف زملاؤنا المحترمون أنفسهم جهد الاطلاع على قوانين النقابة قبل اتخاذ مواقفهم وإعلانها للعموم، لما أوقعوا أنفسهم والرأي العام معهم في مغالطات ومنزلقات كان بالإمكان تفاديها لو توفر الحد الأدني من حسّ التحري والتثبت وهما قاعدتان أساسيتان ملازمتان للعمل الصحفي.
وفي هذا السياق المرتبك يتنزل إقدام الزملاء المحترمين بشكل غير قانوني على تحديد موعد للمؤتمر الاستثنائي يوم 15 أوت المقبل، وهو ما سيضطر المكتب التنفيذي للنقابة لرفع دعوى قضائية لإبطاله. ولن يتردد المكتب التنفيذي في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حرمة القانون والهياكل القانونية للنقابة.
إذ أن رئيس النقابة هو المخوّل وحده وحصريا لدعوة المكتب التنفيذي الموسع للاجتماع لملاحظة الشغور حسب صريح نصّ الفصل 19 من القانون الأساسي. كما لا يمكن لهذا الاجتماع أن ينعقد قبل مرور 15 يوما على ورود الاستقالة الرابعة من المكتب التنفيذي بشكل قانوني. وهو ما لم يحترمه زملاؤنا ومن يقف خلفهم، من الذين دفعهم تعجلهم لعقد المؤتمر الاستثنائي بأي ثمن إلى خرق قوانين النقابة وعدم الالتفات إليها، سعيا منهم للانقلاب على الشرعية.
فضلا عن ضربهم عرض الحائط بدعوة المصالحة التي نادى بها عموم الصحفيين في اللائحة المنبثقة عن جلستهم العامة الملتئمة بتاريخ 26 جوان 2009. وكذلك بعرض الاتحاد الدولي للصحفيين التوسط في إنجاز مصالحة تضمن وحدة الصف الصحفي ومناعة النقابة واستقلاليتها. وذلك خدمة لأهداف سياسوية ضيقة لا علاقة لها بمشاغل الصحفيين وقضاياهم.
كما سبق للمكتب التنفيذي للنقابة أن تلقى عريضة إقالة غير مؤرخة لم يتمكن من البت فيها في حينه لأن باب الانخراط كان وقتها مفتوحا استنادا إلى قرار سابق بتاريخ 9 ماي 2009 بتمديد آجال الانخراط لغاية 15 جوان 2009، وذلك حرصا على فسح المجال أمام من تخلف من الزميلات والزملاء لعدم تفويت فرصة الانخراط في النقابة. وهو عرف سارت عليه منظمتنا طيلة كل السنوات السابقة خدمة للصحفيين وتعميما للفائدة.
وبعد غلق باب الانخراط وتعليق القائمات النهائية للمنخرطين التي ضبطت أصحاب الحق في الفصل في شؤون النقابة، قام المكتب التنفيذي بدراسة متأنية للعريضة المعروضة عليه وتوصل إلى النتائج التالية :
1- تمّ تقديم عريضة الإقالة من قبل الزملاء جمال الكرماوي ومحمد بن صالح وحبيب الميساوي ورشيدة الغريبي بصفتهم نائبين عن موقعي العريضة حسب ما ذكروه في محضر العدل المنفذ السيد علي النين عدد 49253 المؤرخ في 26 ماي 2009، والذي تمت بموجبه عملية الإيداع. وهي نيابة لا تتوفر فيها الشروط القانونية لأنه لم يقع إثباتها لحجة رسمية تؤكدها. ولا يمكن بالتالي للمكتب التنفيذي قبولها واعتمادها، وهو ما حدا به لرفع دعوى قضائية لإبطالها لا تزال معروضة على القضاء.
2- تضمنت عريضة الإقالة المقدمة أسماء وتوقيعات غير معرّفة بشكل قانوني يؤكد هوية أصحابها وهو ما يجعلها فاقدة لشرط الصفة، ويفقدها بالتالي حجيتها ويدفع إلى عدم قبولها من الناحية القانونية.
3- تضمنت عريضة الإقالة أسماء زملاء غير منخرطين بالنقابة. وقد دونوا ذلك بأنفسهم حيث كتبوا أمام توقيعاتهم "غير منخرط بالنقابة". كما تضمنت العريضة توقيعات أشخاص لا ينتمون للجسم الصحفي، إضافة إلى عديد المنتسبين.
4- ثبت للمكتب التنفيذي وقوع عمليات تزوير أسماء وتدليس إمضاءات بالعريضة المقدمة، وهو ما أكده خبير عدلي في الخطوط. ويحتفظ المكتب التنفيذي لنفسه بالحق في ملاحقة المتورطين في هذه الجريمة قضائيا.
5- كما ثبت للمكتب التنفيذي بموجب شكاوى تقدم بها عدد من الزملاء فضلا عن المعاينات الميدانية، بأن مديري عديد المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة مارسوا ضغوطا على منظوريهم من الزميلات والزملاء لإجبارهم على توقيع عريضة الإقالة. وكم تمنى المكتب التنفيذي لو أن الزملاء الذين حرضوا على العريضة ونسقوها مع الإدارة وهم يرفعون شعارات الاستقلالية في نفس الوقت، أدانوا الضغوطات الإدارية المشار إليها وتبرؤوا منها. لكنهم للأسف الشديد لم يفعلوا ذلك. بل فيهم من كان يحرض على منع تقديم أية مكاسب للصحفيين في إطار حرصهم على خنق النقابة وإظهارها بمظهر العاجز ولو أدى الأمر إلى التضحية بمصالح الصحفيين.
6- وحيث يوجب الفصل 39 من النظام الداخلي أن تكون عريضة الإقالة قانونية حتى يتسنى قبولها، لذا قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عدم قـبول عريضــة الإقالة الموجهة إلـــيه شكلا وأصلا، اعتبارا للخروقات القانونية التي شابتها.
وبقطع النظر عن مسار عقد المؤتمر الاستثنائي بسبب وقوع أكثر من ثلاثة شغورات في صلبه، يدعو المكتب التنفيذي للنقابة الزملاء المتمسكين بإقالته إلى تقديم عريضة إقالة جديدة لا يوقّعها إلاّ الزميلات والزملاء المنخرطون بالنقابة. على أن يودعها بكتابة النقابة الزميلة أو الزميل المعني بنفسه إذا كانت فردية، ومعرّفة بإمضائه إذا تمّ الإيداع بواسطة الغير. وفي صورة إنابة وكلاء يشترط لتكون إنابتهم قانونية أن يتمّ مدّهم بتوكيلات قانونية في الغرض.
ومباشرة بعد ملاحظة الشغور، سيدعو المكتب التنفيذي الزملاء المستقيلين الأربعة للالتحاق به للمساهمة في تنظيم المؤتمر الانتخابي الاستثنائي الذي ينعقد ضرورة خلال أجل الشهرين المواليين لمعاينة الشغور مثلما نص عليه الفصل 39 من النظام الداخلي للنقابة.
وسيكون مؤتمرنا الاستثنائي مناسبة يجدد فيها الصحفيات والصحفيون التونسيون تمسكهم بوحدة نقابتهم واستقلاليتها. وسيكون قرارهم مجسدا لإرادتهم التي تعلو على الجميع.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
عن المكتب التنفيذي للنقابة
الرئيس
ناجي البغوري
وبناء عليه تقرر دعوة المكتب التنفيذي الموسع للنقابة للاجتماع يوم الثلاثاء 21 جويلية 2009 على الساعة التاسعة صباحا بمقر النقابة لملاحظة الشغور. وذلك عملا بمقتضيات الفصل 19 من القانون الأساسي للنقابة ونصّـه : "إذا تجاوز الشغور الحاصل داخل المكتب المنتخب أصليا ثلاثة يدعو رئيس النقابة المكتب التنفيذي الموسع للانعقاد في ظرف نصف شهر على أقصى تقدير لملاحظة الشغور".
وسيوجه رئيس النقابة دعوات فردية لأعضاء المكتب التنفيذي الموسع القانوني لحضور الاجتماع المذكور. ويعبّر المكتب التنفيذي عن أسفه الشديد للمغالطات الواردة ببيان أصدره عدد من الزملاء باسم المكتب الموسع للنقابة بتاريخ 6 جويلية 2009.
فخلافا لما ذهب إليه الزملاء المحترمون من اعتبار المكتب التنفيذي منحلاّ بسبب الاستقالات الأربعة الحاصلة في صلبه، يؤكد الفصل 39 من النظام الداخلي للنقابة بأنه : "عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 38 من القانون الأساسي بسبب شغور يتجاوز ثلاثة أعضاء أو بسبب عريضة قانونية لإقالة المكتب التنفيذي تمضي عليها الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين، فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي ". ولو كلّف زملاؤنا المحترمون أنفسهم جهد الاطلاع على قوانين النقابة قبل اتخاذ مواقفهم وإعلانها للعموم، لما أوقعوا أنفسهم والرأي العام معهم في مغالطات ومنزلقات كان بالإمكان تفاديها لو توفر الحد الأدني من حسّ التحري والتثبت وهما قاعدتان أساسيتان ملازمتان للعمل الصحفي.
وفي هذا السياق المرتبك يتنزل إقدام الزملاء المحترمين بشكل غير قانوني على تحديد موعد للمؤتمر الاستثنائي يوم 15 أوت المقبل، وهو ما سيضطر المكتب التنفيذي للنقابة لرفع دعوى قضائية لإبطاله. ولن يتردد المكتب التنفيذي في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حرمة القانون والهياكل القانونية للنقابة.
إذ أن رئيس النقابة هو المخوّل وحده وحصريا لدعوة المكتب التنفيذي الموسع للاجتماع لملاحظة الشغور حسب صريح نصّ الفصل 19 من القانون الأساسي. كما لا يمكن لهذا الاجتماع أن ينعقد قبل مرور 15 يوما على ورود الاستقالة الرابعة من المكتب التنفيذي بشكل قانوني. وهو ما لم يحترمه زملاؤنا ومن يقف خلفهم، من الذين دفعهم تعجلهم لعقد المؤتمر الاستثنائي بأي ثمن إلى خرق قوانين النقابة وعدم الالتفات إليها، سعيا منهم للانقلاب على الشرعية.
فضلا عن ضربهم عرض الحائط بدعوة المصالحة التي نادى بها عموم الصحفيين في اللائحة المنبثقة عن جلستهم العامة الملتئمة بتاريخ 26 جوان 2009. وكذلك بعرض الاتحاد الدولي للصحفيين التوسط في إنجاز مصالحة تضمن وحدة الصف الصحفي ومناعة النقابة واستقلاليتها. وذلك خدمة لأهداف سياسوية ضيقة لا علاقة لها بمشاغل الصحفيين وقضاياهم.
كما سبق للمكتب التنفيذي للنقابة أن تلقى عريضة إقالة غير مؤرخة لم يتمكن من البت فيها في حينه لأن باب الانخراط كان وقتها مفتوحا استنادا إلى قرار سابق بتاريخ 9 ماي 2009 بتمديد آجال الانخراط لغاية 15 جوان 2009، وذلك حرصا على فسح المجال أمام من تخلف من الزميلات والزملاء لعدم تفويت فرصة الانخراط في النقابة. وهو عرف سارت عليه منظمتنا طيلة كل السنوات السابقة خدمة للصحفيين وتعميما للفائدة.
وبعد غلق باب الانخراط وتعليق القائمات النهائية للمنخرطين التي ضبطت أصحاب الحق في الفصل في شؤون النقابة، قام المكتب التنفيذي بدراسة متأنية للعريضة المعروضة عليه وتوصل إلى النتائج التالية :
1- تمّ تقديم عريضة الإقالة من قبل الزملاء جمال الكرماوي ومحمد بن صالح وحبيب الميساوي ورشيدة الغريبي بصفتهم نائبين عن موقعي العريضة حسب ما ذكروه في محضر العدل المنفذ السيد علي النين عدد 49253 المؤرخ في 26 ماي 2009، والذي تمت بموجبه عملية الإيداع. وهي نيابة لا تتوفر فيها الشروط القانونية لأنه لم يقع إثباتها لحجة رسمية تؤكدها. ولا يمكن بالتالي للمكتب التنفيذي قبولها واعتمادها، وهو ما حدا به لرفع دعوى قضائية لإبطالها لا تزال معروضة على القضاء.
2- تضمنت عريضة الإقالة المقدمة أسماء وتوقيعات غير معرّفة بشكل قانوني يؤكد هوية أصحابها وهو ما يجعلها فاقدة لشرط الصفة، ويفقدها بالتالي حجيتها ويدفع إلى عدم قبولها من الناحية القانونية.
3- تضمنت عريضة الإقالة أسماء زملاء غير منخرطين بالنقابة. وقد دونوا ذلك بأنفسهم حيث كتبوا أمام توقيعاتهم "غير منخرط بالنقابة". كما تضمنت العريضة توقيعات أشخاص لا ينتمون للجسم الصحفي، إضافة إلى عديد المنتسبين.
4- ثبت للمكتب التنفيذي وقوع عمليات تزوير أسماء وتدليس إمضاءات بالعريضة المقدمة، وهو ما أكده خبير عدلي في الخطوط. ويحتفظ المكتب التنفيذي لنفسه بالحق في ملاحقة المتورطين في هذه الجريمة قضائيا.
5- كما ثبت للمكتب التنفيذي بموجب شكاوى تقدم بها عدد من الزملاء فضلا عن المعاينات الميدانية، بأن مديري عديد المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة مارسوا ضغوطا على منظوريهم من الزميلات والزملاء لإجبارهم على توقيع عريضة الإقالة. وكم تمنى المكتب التنفيذي لو أن الزملاء الذين حرضوا على العريضة ونسقوها مع الإدارة وهم يرفعون شعارات الاستقلالية في نفس الوقت، أدانوا الضغوطات الإدارية المشار إليها وتبرؤوا منها. لكنهم للأسف الشديد لم يفعلوا ذلك. بل فيهم من كان يحرض على منع تقديم أية مكاسب للصحفيين في إطار حرصهم على خنق النقابة وإظهارها بمظهر العاجز ولو أدى الأمر إلى التضحية بمصالح الصحفيين.
6- وحيث يوجب الفصل 39 من النظام الداخلي أن تكون عريضة الإقالة قانونية حتى يتسنى قبولها، لذا قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عدم قـبول عريضــة الإقالة الموجهة إلـــيه شكلا وأصلا، اعتبارا للخروقات القانونية التي شابتها.
وبقطع النظر عن مسار عقد المؤتمر الاستثنائي بسبب وقوع أكثر من ثلاثة شغورات في صلبه، يدعو المكتب التنفيذي للنقابة الزملاء المتمسكين بإقالته إلى تقديم عريضة إقالة جديدة لا يوقّعها إلاّ الزميلات والزملاء المنخرطون بالنقابة. على أن يودعها بكتابة النقابة الزميلة أو الزميل المعني بنفسه إذا كانت فردية، ومعرّفة بإمضائه إذا تمّ الإيداع بواسطة الغير. وفي صورة إنابة وكلاء يشترط لتكون إنابتهم قانونية أن يتمّ مدّهم بتوكيلات قانونية في الغرض.
ومباشرة بعد ملاحظة الشغور، سيدعو المكتب التنفيذي الزملاء المستقيلين الأربعة للالتحاق به للمساهمة في تنظيم المؤتمر الانتخابي الاستثنائي الذي ينعقد ضرورة خلال أجل الشهرين المواليين لمعاينة الشغور مثلما نص عليه الفصل 39 من النظام الداخلي للنقابة.
وسيكون مؤتمرنا الاستثنائي مناسبة يجدد فيها الصحفيات والصحفيون التونسيون تمسكهم بوحدة نقابتهم واستقلاليتها. وسيكون قرارهم مجسدا لإرادتهم التي تعلو على الجميع.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
عن المكتب التنفيذي للنقابة
الرئيس
ناجي البغوري
بــــلاغ
نظرا لفشل كل الجهود التي بذلها من أجل المصالحة وعقد مؤتمر استثنائي موحّد يجمع كل الصحفيين التونسيين دون استثناء، وذلك بسبب الإصرار علىالانقلاب على الهياكل الشرعية للنقابة، يؤكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قراره السابق بعقد المؤتمر الاستثنائي للنقابة في12 سبتمبر 2009 ، ويعلن عن فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي طبقا للشروط التالية
1. عملا بمقتضيات الفصل 35 من القانون الأساسي للنقابة ونصّه:"يجب أن يكون المترشح لعضوية المكتب التنفيذي حاملا لخمس
بطاقات انخراط متتالية كعضو عامل آخرها في سنة المؤتمر"، واستئناسا بقرار المؤتمر الأول للنقابة المنعقد في 13 جانفي 2008 والقاضي بالسماح بصورة استثنائية خلال المؤتمر القادم لنقابتنا في 2010 بترشح الأعضاء الحاملين لثلاثة انخراطات متتالية فقط في النقابة، واعتبارا لأن النقابة لم تصدر منذ انبعاثها سوى بطاقتي انخراط فقط،
قرر المكتب التنفيذي فسح مجال الترشح أمام الزميلات والزملاء الحاملين لبطاقة عضو عامل بالنقابة سنتي 2008 و2009،
والذين لهم أقدمية خمس سنوات في المهنة على الأقل. 2. ترسل مطالب الترشح باسم الزميل رئيس النقابة بواسطة رسائل مضمونة الوصول على عنوان مقر النقابة الكائن بشارع الولايات المتحدة عدد 14- البلفيدير تونس 1002. وذلك في أجل أقصاه 22 أوت 2009 بدخول الغاية، عملا بمقتضيات الفصل 33 من القانون الأساسي ونصّه: "يجب أن تصل الترشحات في رسائل مضمونة الوصول قبل 21 يوما من تاريخ انعقاد المؤتمر".
ويتضمن جدول الأعمال نقطة وحيدة تتمثل في انتخاب مكتب تنفيذي جديد يتولى قيادة النقابة إلى حين عقد المؤتمر العادي القادم لنقابتنا خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2010 الذي سيكون المؤتمر الرابع والعشرين للمهنة مثلما قرّره مؤتمرنا الأول المنعقد في 13 جانفي 2008، وكذلك استنادا إلى أحكام الفصل 27 من القانون الأساسي.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
تونس في 4 أوت 2009
رسالة مفتوحة إلى كافة الزميلات والزملاء الصحفيين
رسالة مفتوحة إلى كافة الزميلات والزملاء الصحفيين
لهذا نرفض مؤتمر 15 أوت الانقلابي، وندعو إلى مقاطعته
زميلتي المحترمة
زميلـي المحتـرم
تعيش النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كما تعلمون أزمة تهدد وحدة كيانها بسبب الخلاف بين المكتب التنفيذي وأعضاء من المكتب التنفيذي الموسع للنقابة حول تحديد موعد المؤتمر الاستثنائي.
والخلاف الدائر في صلب النقابة ليس خلافا داخليا بين مجموعتين من الصحفيين، بل خلاف بين هيئة شرعية منتخبة ومجموعة من الأعضاء يسندهم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم ودوائر حكومية مرتبطة به للهيمنة على النقابة ومصادرة قرارها المستقلّ. وكلّ ذلك موثق لدينا ونضعه على ذمتكم.
علما بأنه ليست لنا أية مشاكل مع الجهات المذكورة التي نحترمها ونطالبها في المقابل باحترام نقابتنا وعدم المسّ من استقلاليتها. ومهما كانت الخلافات بين الصحفيين فهي مشروعة، يحلّونها في ما بينهم دون تدخل من أيّ جهة غير مهنية.
فقد قرر المكتب التنفيذي موعد المؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009 في إطار الاحترام الكامل للقانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي، وأكد استعداده لمراجعته حفاظا على وحدة النقابة والصحفيين. في حين تقرر موعد 15 ماي الانقلابي بشكل مخالف للقانون. وواضح لنا جميعا أن عدم قدرة زملائنا على مراجعة هذا الموعد رغم ثقتهم في عدم قانونيته يجعلنا نشك في أن القرار بخصوصه ليس قرارهم، وهو ما نأسف له بنفس القوة التي نرفض فيها الرضوخ إليه انتصارا لروح الحرية الساكنة في أعماق كلّ صحفي جدير بحمل هذه الصفة النبيلة.
فقد حصلت ثلاث استقالات في صلب المكتب التنفيذي في شهر ماي 2009 أعقبتها استقالة رابعة للزميل حبيب الشابي، مما حتّم الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي انتخابي. ووردت الاستقالة الرابعة على النقابة في 20 جوان 2009 لكنها لم تكن ممضاة، ولم يمكن بالتالي قبولها استنادا إلى أحكام الفصل 48 من النظام الداخلي الذي يوجب أن تكون الاستقالة ممضاة حتى يمكن قبولها. ولتدارك خطئه، وجّه الزميل رسالة استقالة ثانية في 26 جوان 2009 ممضاة هذه المرة، فقبلها المكتب التنفيذي لاستيفائها الشروط القانونية. واستنادا لأحكام الفصل 48 من النظام الداخلي لا تصبح هذه الاستقالة نافذة إلاّ بعد انتهاء مهلة 15 يوما من تاريخ توجيهها، أي بداية من يوم 12 جويلية 2009.
وحسب الفصل 19 من القانون الأساسي، لرئيس النقابة مهلة نصف شهر على أقصى تقدير تمتد في
هذه الحالة من 13 جويلية 2009 لغاية 28 جويلية 2009 لدعوة المكتب الموسع للاجتماع لملاحظة
الشغور الناتج عن الاستقالات الأربع وتعيين المؤتمر.
ومن هذا المنطلق دعا رئيس النقابة المكتب الموسع للاجتماع في 21 جويلية 2009 أي قبل أسبوع من انتهاء أجل معاينة الشغور وتحديد موعد المؤتمر الذي يجب أن يكون في ظرف الشهرين المواليين حسب نص الفصل 40 من النظام الداخلي.
لكن الزملاء محمد بن صالح وجمال الكرماوي ومن معهما من أعضاء المكتب الموسع حضروا الاجتماع، إلاّ أنهم غادروه بعد دقائق من انطلاقه عند دعوة عضو المكتب التنفيذي المكلف بالنظام الداخلي الزملاء المستقيلين من المكتب التنفيذي لمغادرة القاعة بضعة دقائق لحين ملاحظة الشغور وتسجيله بدفتر محاضر الجلسات ثم الالتحاق بالاجتماع كأعضاء مكتب تنفيذي مباشرين وبالتالي أعضاء في المكتب الموسع، حيث لا يستعيدون عضويتهم قانونيا إلاّ بعد ملاحظة الشغور وتسجيله.
وإثر مغادرتهم، روّج الزملاء أنه وقع طردهم من الاجتماع. ثم تراجعوا عن ادعائهم زاعمين أنهم لم يستسيغوا الطريقة التي خاطبهم بها مسؤول النظام الداخلي، وذلك إثر النشر الواسع على شبكة الانترنت لشريط فيديو يوثّق ما جرى في الاجتماع ويفنّد مزاعمهم. ويمكنكم مشاهدة هذا الشريط الذي يغني عن كل تعليق على الرابط التالي:
http://www.wat.tv/video/snjt-reunion-21-07-2009-1nv95_1mb72_.html
وتواصل الاجتماع بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الذين قرروا بما لهم من صلاحيات نصّ عليها الفصل 40 من النظام الداخلي، الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009 أي قبل نهاية الأجل المحدد في 21 سبتمبر 2009 مثلما سلف بيانه.
وتجاوبا مع دعوة وجهها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، للتوصل إلى حلّ وفاقي يحفظ وحدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ويكفل تظيم مؤتمر موحّد، أصدر المكتب التنفيذي بيانا في 28 جويلية 2009 رحّب فيه بوساطة اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، معبّرا عن استعداده لتعيين موعد جديد لمؤتمر استثنائي موحّد وجامع. لكن الزملاء محمد بن صالح ومن معه أجابوا بالإصرار على عقد مؤتمرهم في موعد 15 أوت 2009 الذي حددوه بشكل غير قانوني مثلما سيقع بيانه، ومضوا قدما في إعداده غير عابئين بكل نداءات الوفاق مهنيّا ووطنيا ودوليا، تدفعهم في تعنّتهم أجهزة رسمية.
فبعد ورود الاستقالة الرابعة عقد زملاؤنا محمد بن صالح ومن معه من أعضاء المكتب الموسع اجتماعا في 6 جويلية 2009 أعلنوا فيه أنهم أمام رفض رئيس النقابة عقد اجتماع لملاحظة الشغور بالمكتب التنفيذي وتحديد موعد للمؤتمر الاستثنائي، قرروا تحمل مسؤولياتهم حسب قولهم ومعاينة الشغور وتنظيم مؤتمر استثنائي في 15 أوت 2009. زاعمين أنهم تصرفوا بما لهم من صلاحيات منصوص عليها في الفصل 16 من القانون الأساسي والحال أن هذا الفصل يتعلق بصلاحيات المكتب التنفيذي حصريا، ولا علاقة له بصلاحيات المكتب الموسع التي ينظمها الفصلان 24 و25 من القانون الأساسي دون سواهما. كما زعموا أن المكتب التنفيذي أصبح منحلاّ بعد الاستقالة الرابعة، والحال أنه يبقى متحمّلا لكامل مسؤولياته حتى انعقاد المؤتمر حسب ما نصّ عليه الفصل 39 من النظام الداخلي.
واجتماع الزملاء في 6 جويلية 2009 يعتبر غير قانوني، والقرارات التي تمخضت عنه باطلة، على الأقل للأسباب التالية:
1- أن اجتماع ملاحظة الشغور الناتج عن الاستقالات الأربع لا يمكن أن يتمّ قبل انتهاء مهلة الخمسة عشر يوما في 13 جويلية 2009 حتى تصبح الاستقالة الرابعة نافذة ومعتمدة. في حين عقد الزملاء اجتماعهم في 6 جويلية 2009.
2- أن رئيس النقابة هو المخوّل حصريا حسب صريح نص الفصل 19 من القانون الأساسي للنقابة للدعوة لاجتماع المكتب الموسع لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر. ورئيس النقابة لم يدع لاجتماع 6 جويلية.
وعند مواجهتهم بخروقاتهم القانونية أجاب الزملاء بأنهم يعتمدون في احتسابهم للآجال على تاريخ إرسال المكتوب الأول للاستقالة الرابعة في 20 جوان 2009 رغم عدم قانونيته باعتباره غير ممضى مثلما يوجبه الفصل 48 من النظام الداخلي. ولو لم يكن كذلك لما جرى إتباعه برسالة استقالة ثانية من قبل نفس الزميل في 26 جوان 2009 لتصحيح الوضع.
وحتى لو جاريناهم من باب الجدل في احتساب الآجال بداية من تاريخ ورود الاستقالة غير الممضاة في 20 جوان لوجدنا أن مهلة الخمسة عشر يوما تنتهي في 5 جويلية 2009، ولا تصبح هذه الاستقالة بالتالي نافذة إلاّ في 6 جويلية وهو نفس اليوم الذي عقدوا فيه اجتماعهم. والحال أنه لرئيس النقابة بداية من هذا التاريخ أجل أقصاه نصف شهر أي حتى 21 جويلية 2009 لدعوة المكتب الموسع للاجتماع، وهو ما تمّ فعلا.
ربما لو تخلّف رئيس النقابة عن دعوتهم للاجتماع قبل هذا التاريخ أي قبل 21 جويلية، لكان في إمكانهم دعوة كامل المكتب الموسع لاجتماع طارئ بداية من اليوم الموالي أي 22 جويلية حسب ما ينص عليه الفصل 38 من النظام الداخلي، ومن ثمّة تقرير ما يرونه صالحا. لكن أين هم، ومن يسندهم من ذلك كلّه!؟
في حين احترم المكتب التنفيذي الآجال القانونية بشكل دقيق. فبعد ورود الاستقالة الرابعة، انتظر 15 يوما حتى تصبح باتّة وغير قابلة للتراجع. فخلال مهلة الخمسة عشر يوما من حقّ الزميل المستقيل قانونيا التراجع عن استقالته. بعد ذلك قام رئيس النقابة خلال الأجل القانوني بدعوة المكتب الموسع للاجتماع في 21 جويلية لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر. ورغم انسحاب الزملاء المتعمّد من هذا الاجتماع، تمّ تعيين موعد للمؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009 خلال الأجل القانوني. في حين كانت ممارسات الزميل محمد بن صالح ومن معه من أعضاء المكتب الموسع مخالفة للقانون، وتستند فقط للمغالطة والدفع الذي تلقاه من أجهزة رسمية.
ففي الوقت الذي كانت تفتح فيه أبواب وسائل الإعلام الواسعة لمغالطات الزملاء رغم عدم امتلاكهم لأية صفة قانونية، كانت بيانات المكتب التنفيذي للنقابة تواجه بالتعتيم الكامل والمقصود. وصولا إلى تمكين هذه المجموعة من فضاء عمومي هو المركز الشبابي والثقافي بالمنزه السادس وهو مؤسسة عمومية خاضعة لإشراف وزارة الشباب والرياضة.
لذلك أكدنا ونصرّ بأن موعد 15 أوت 2009 غير قانوني، وهو ما اضطرنا للّجوء للقضاء لإبطاله. وتمسكنا برفض هذا الموعد مردّه حرصنا على الالتزام الأمين والحازم بتطبيق القانون، وعدم ترك أيّ منفذ لمطاعن قانونية من شأنها إدخال نقابتنا في دوامة نزاعات لا مخرج منها، وليس مسألة تقديم ترشحنا للمؤتمر من عدمه. فنحن مع الاحتكام للصحفيين، لكن في إطار القانون وليس على حسابه.
والفصول المنطبقة في أزمة النقابة هي: الفصل 19 من القانون الأساسي، الفصل 39 والفصل 48 من النظام الداخلي.
----------------------------
الفصل 19 (قانون أساسي):
يقع تسديد الشّغور الحاصل في المكتب التنفيذي من طرف أعضاء نواب يقع انتخابهم في المؤتمر الذي يتم خلاله انتخاب المكتب نفسه، ولا يمكنهم تسديد الشغور الحاصل في مناصب الرئيس والكاتب العام وأمين المال.
لا يتجاوز عدد الأعضاء النواب ثلاثة وإذا تجاوز الشّغور الحاصل داخل المكتب المنتخب أصليا ثلاثة يدعو رئيس النقابـة المكتب التنفيذي الموسّع للانعقاد في ظرف نصف شهر على أقصى تقدير لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر عند الاقتضاء حسب ما تضبطه الفصول الموالية.
الفصل 39 (نظام داخلي):
عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 39 من القانون الأساسي بسبب حصول شغور يتجاوز ثلاثة أعضاء أو بسبب عريضة قانونية لإقالة المكتب التنفيذي تمضي عليها الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين، فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي، بما في ذلك الأعضاء المستقيلون الذين أدت استقالاتهم إلى حصول الشغور المؤدي للمؤتمر.
الفصل 48 (نظام داخلي):
لا تُقبل استقالة العضو أو المنخرط إلاّ متى كانت مكتوبة وممضاة وبعد مرور 15 يوما.
ويمكنكم تحميل القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي من موقع النقابة على الانترنت على الرابط التالي:
* القانون الأساسي:
http://www.snjt.org/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=1
* النظام الداخلي
http://www.snjt.org/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=1
-----------------------------
ومع ذلك كلّه، ومن منطلق الرغبة الصادقة في تجاوز الأزمة والحفاظ على وحدة نقابتنا واستقلاليتها، وجّه المكتب التنفيذي دعوة لكافة الزميلات والزملاء أعضاء المكتب الموسع لحضور اجتماع يوم الاثنين 10 أوت 2009 بهدف التوصل إلى تحديد موعد قانوني لمؤتمر موحد وجامع. وفي صورة تعذّر ذلك، لن يقبل المكتب التنفيذي للنقابة الانخراط في أيّ عمل غير قانوني وسيتمسك بالموعد الذي حدده لعقد المؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009، مع اتخاذ كل الاجراءات المستوجبة للدفاع عن حرمة النقابة وعلوية القانون.
زميلتي المحترمة
زميلـي المحـترم
تمسككم بالشرعية والقانون ورفضكم لمؤتمر 15 أوت الانقلابي ومقاطعته كفيل بإسقاط كل الرهانات الخائبة التي تستهدف تركيع نقابتنا وتدجين القطاع المتطلع للحرية. فنقابتكم ثابتة في الدفاع عن استقلاليتها وعن كرامة المهنة الصحفية وأهلها. وعلى أسوارها ستتحطم أوهام كلّ الطامعين.
عاشت نضالاتكم جميعا، وعاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلّة مناضلة
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اجتماعه الدوري بمقر النقابة اليوم الإثنين24 أوت 2009، وتناول آخر المستجدات والاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الاستثنائي للنقابة يوم 12 سبتمبر المقبل.
ويعبّر المكتب التنفيذي للنقابة عن أسفه الشديد لتمسك بعض الجهات الحكومية بالتدخل في الشؤون الداخلية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من خلال صرف المال العام واستخدام مقرات ووسائل عمومية لإسناد المؤتمر الانقلابي الذي نظمه التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم يوم 15 أوت الفارط للسطو على نقابتنا ومصادرة قرارها المستقل وإلحاقها بركب المنظمات التابعة.
ورغم التحذير الرسمي الذي وجهته النقابة للسيد سمير العبيدي وزير الشباب والرياضة لعدم توفير فضاء عمومي لعقد المؤتمر الانقلابي بسبب عدم صفة الداعين إليه، فقد أصرت وزارته على توفير مقر لإنجاز المؤتمر الانقلابي، ضاربة عرض الحائط بالالتزامات الدولية للحكومة التونسية بخصوص العمل النقابي، وهو ما ستضطر النقابة لطرحه في المحافل المختصة.
ويؤكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهذه المناسبة بأنه لن يقبل الرضوخ لغير القانون ولإرادة الصحفيين التونسيين الحرة، ولن يدّخر جهدا للدفاع عن استقلالية النقابة ومجابهة الانقلاب ومن يحرّكه.
كما يؤكد المكتب التنفيذي تمسكه برفض الاعتراف بمؤتمر 15 أوت الانقلابي وما تمخض عنه من نتائج باعتباره عملا تمّ خارج إطار الشرعية والقانون. ولا يمكن للسند الذي لقيه من بعض الجهات الرسمية وشبه الرسمية أن يسبغ عليه أية مشروعية. ولن يكون مصير هذا العمل الانقلابي بأفضل من سابقيه، وستلفظه ذاكرة الصحفيين التونسيين كما لفظت من قبل مؤتمر 1978 الانقلابي على جمعية الصحفيين التونسيين عندما ساندت القيادة الشرعية للاتحاد العام التونسي للشغل في محنتها ورفضت الاعتراف بشرعية "الشرفاء" المنصبين على منظمتنا العمالية الوطنية العريقة.
ولم يكتف منظمو مؤتمر 15 أوت الانقلابي بالإخلالات القانونية الفاضحة التي بنوا عليها مؤتمرهم الباطل والتي ستنظر فيها المحكمة الابتدائية بتونس في قضية أصلية يوم 26 أكتوبر المقبل، بل أضافوا عليها تجاوزات أخرى تظهر مدى استهتارهم بالقانون مع شعورهم بالحماية في ظل المظلة التي وفرتها لهم الحكومة وإعلامها التابع الذي عتّم بشكل كامل على مواقف النقابة مقابل الدعاية المضللة لمواقف مدبّري الانقلاب ومغالطة الرأي العام بخصوصه
فقد أكد سامي العكرمي رئيس المؤتمر الانقلابي في ندوته الصحفية التي عقدها عقب المؤتمر بأحد أفخم نزل تونس العاصمة بأن عدد الحضور لم يتجاوز471 منخرطا (لم يبيّن عدد الأعضاء العاملين من بينهم) وأنه تمّ اعتماد قائمة منخرطي 2008 التي تشمل 766 عضوا. والحال أنه باعتماد القاعدة التي أقرها يكون نصاب الثلثين المتوجب توفيره حسب الفصل 39 من القانون الأساسي حتى يكون المؤتمر قانونيا هو 511 عضوا عاملا. وهو ما لم يحصل ويعزز بالتالي عدم قانونية المؤتمر الانقلابي.
وبلغ استهتار منظمي المؤتمر الانقلابي حد إسناد خطة مقرر المؤتمر للسيد خليل الرقيق الذي لم ينتم يوما للنقابة حسبما هو مثبت في قائمات منخرطيها ودفتر محاضر جلساتها، وهو مدرّس بالتعليم الثانوي يتعاون مع جريدة "الصحافة". وسيذكر الصحفيون من مؤتمر15 أوت الانقلابي كيف كان يتم تصوير عمليات التصويت داخل الخلوة، فضلا عن ملئ صندوق الاقتراع ببطاقات تصويت تجاوز عددها عدد المصوتين. وهو ما أثار استياء عديد الزملاء الحاضرين وسخريتهم.
ويدين المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الدور الذي لعبه السيدان يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومكرم محمد أحمد أمين عام اتحاد الصحفيين العرب الذين قبلا أن يكونا شاهدي زور وحاولا إضفاء شرعية مزيفة على المؤتمر الانقلابي، خلافا لما كان يفرضه عليهما واجبهما ومسؤولياتهما الأخلاقية والمهنية.
ويحيّي المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مئات الزميلات والزملاء الذين تمسكوا بالشرعية وقاطعوا المؤتمر الانقلابي. ويعبّر عن تقديره الكبير لمن حضر منهم المؤتمر وتناول الكلمة لكشف لاقانونيته والتنديد بمنظميه ومن يدفعهم.
كما يحيّـي المكتب التنفيذي كل منظمات وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الدوليةالتي أدانت المؤتمر الانقلابي وانحازت للقانون والشرعية. ويحمّل المكتب التنفيذي منظمي الانقلاب ومن يسندهم المسؤولية الكاملة عن تبعات فعلهم المشين.وسيبقى المكتب التنفيذي متحملا لكافة مسؤولياته القانونية مهما كان الوضع. وذلك إلى حين عقد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني المحدد ليوم 12 سبتمبر المقبل، وإعادة الأمانة التي حملها إثر مؤتمر ديمقراطي وحرّ إلى الصحفيين التونسيين دون سواهم باعتبارهم أصحاب العهدة الشرعيون.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلة مناضلة
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
تونس في 8 سبتمبر 2009
بيـــــان
طوقت أعداد كبيرة من قوات الأمن بالزي المدني صباح الثلاثاء 8 سبتمبر 2009 مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وتم نصب حواجز أمنية في مداخل الشوارع المؤدية إليه.
وفي حدود الساعة الحادية عشر صباحا اعتدت مجموعة من أعوان الأمن على الزميل ناجي البغوري رئيس النقابة ومنعوه من دخول شارع الولايات المتحدة حيث المقر، كما منعوا الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي من بلوغه. وقبل ذلك هدد أعوان أمن الزميلة نجيبة الحمروني، التي دخلت المقر منذ الصباح الباكر قبل أن يضرب عليه الحصار، بتعنيفها إذا لم تغادر المقر لكنها تحدتهم وأصرت على البقاء.
وفي تمام الساعة الثانية و 35 دقيقة بعد الزوال حضر عدل منفذ إلى مقر النقابة لتنفيذ حكم استعجالي أصدره القاضي سامي الحفيان ظهر نفس اليوم ويقضي بإلزام أعضاء المكتب التنفيذي "بالخروج من مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الكائن 14 شارع الولايات المتحدة الأمريكية – البلفيدير – تونس، وذلك لعدم الصفة مع الإذن بالتنفيذ على المسودة". وهي سابقة تتعارض مع ما درج عليه فقه القضاء التونسي وستبقى وصمة عار في جبين من أحدثها وأمر بها.
وتم التنفيذ في غياب رئيس النقابة الذي تم منعه بالقوة من دخول المقر قبل أكثر من ساعتين من حضور العدل المنفذ. كما تم استخدام القوة العامة قبل الإعلام بالحكم، و دون حاجة إليها لعدم ممانعة أعضاء المكتب في الالتزام بتنفيذه من منطلق التزامهم الحضاري بفكرة سيادة القانون. وذلك رغم جور الحكم باعتباره حكما سياسيا مغلفا بغطاء قانوني، مسّ بأصل القضية الأصلية المعروض النظر فيها يوم 26 أكتوبر القادم لإبطال مؤتمر 15 أوت الانقلابي بسبب عدم قانونيته.
وباستيلاء الهيئة التي أفرزها مؤتمر 15 أوت الانقلابي على مقر نقابة الصحفيين التونسيين من خلال توظيف القضاء وبالاستناد الى دعم البوليس السياسي، وبعد رفض الجهات العمومية والخاصة تمكين النقابة من فضاء لعقد مؤتمرها الاستثنائي يوم 12 سبتمبر 2009، أصبحت هنالك استحالة مادية لعقد هذا المؤتمر في موعده القانوني. فضلا عن وجود مؤشرات جدية على إمكانية تعرض الزملاء الذين سيصرون على المشاركة في المؤتمر إلى التعنيف من قبل الشرطة السياسية، وربما بشكل أكثر قسوة مما حصل مع رئيس النقابة.
وبناء على قيام المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بكافة الإجراءات القانونية لعقد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني مثلما يوجبه القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي، ونظرا لاستحالة عقد هذا المؤتمر بسبب القوة القاهرة والغاشمة، واستنادا إلى أحكام الفصل 39 من النظام الداخلي للنقابة ونصه " عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 39 من القانون الأساسي ... فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي" ،
يبقى المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المتكون من :
ناجي البغوري : رئيس
سكينة عبد الصمد : كاتب عام
نجيبة الحمروني : أمين مال
منجي الخضراوي : مكلف بالنظام الداخلي
زياد الهاني : مكلف بالعلاقات الخارجية
متحملا لكافة مسؤولياته القانونية والنضالية وممثلا شرعيا ووحيدا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى حين انعقاد المؤتمر.
ويؤكد المكتب التنفيذي للنقابة أن الذين صادروا مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومن يقف خلفهم، لن يستطيعوا مصادرة روح الحرية التي تسكنه باعتبارها قاسما مشتركا بين كل الصحفيين المتمسكين باستقلالية نقابتهم وبحق تونس في إعلام حرّ وتعددي ينتصر للديمقراطية والحداثة ويرفض الرضوخ للاستبداد والتخلف.
وسيواصل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تصديه للأعمال الانقلابية التي تقودها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم وبعض الجهات حكومية، وصولا إلى إسقاطها. ولن يكون مآلها بأفضل من تلك التي عرفها الاتحاد العام التونسي للشغل على امتداد تاريخه النضالي الحافل أو الاتحاد العام لطلبة تونس... وحكم التاريخ لا يرحم.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة، مستقلة، مناضلة
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
زميلـي المحتـرم
تعيش النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كما تعلمون أزمة تهدد وحدة كيانها بسبب الخلاف بين المكتب التنفيذي وأعضاء من المكتب التنفيذي الموسع للنقابة حول تحديد موعد المؤتمر الاستثنائي.
والخلاف الدائر في صلب النقابة ليس خلافا داخليا بين مجموعتين من الصحفيين، بل خلاف بين هيئة شرعية منتخبة ومجموعة من الأعضاء يسندهم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم ودوائر حكومية مرتبطة به للهيمنة على النقابة ومصادرة قرارها المستقلّ. وكلّ ذلك موثق لدينا ونضعه على ذمتكم.
علما بأنه ليست لنا أية مشاكل مع الجهات المذكورة التي نحترمها ونطالبها في المقابل باحترام نقابتنا وعدم المسّ من استقلاليتها. ومهما كانت الخلافات بين الصحفيين فهي مشروعة، يحلّونها في ما بينهم دون تدخل من أيّ جهة غير مهنية.
فقد قرر المكتب التنفيذي موعد المؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009 في إطار الاحترام الكامل للقانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي، وأكد استعداده لمراجعته حفاظا على وحدة النقابة والصحفيين. في حين تقرر موعد 15 ماي الانقلابي بشكل مخالف للقانون. وواضح لنا جميعا أن عدم قدرة زملائنا على مراجعة هذا الموعد رغم ثقتهم في عدم قانونيته يجعلنا نشك في أن القرار بخصوصه ليس قرارهم، وهو ما نأسف له بنفس القوة التي نرفض فيها الرضوخ إليه انتصارا لروح الحرية الساكنة في أعماق كلّ صحفي جدير بحمل هذه الصفة النبيلة.
فقد حصلت ثلاث استقالات في صلب المكتب التنفيذي في شهر ماي 2009 أعقبتها استقالة رابعة للزميل حبيب الشابي، مما حتّم الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي انتخابي. ووردت الاستقالة الرابعة على النقابة في 20 جوان 2009 لكنها لم تكن ممضاة، ولم يمكن بالتالي قبولها استنادا إلى أحكام الفصل 48 من النظام الداخلي الذي يوجب أن تكون الاستقالة ممضاة حتى يمكن قبولها. ولتدارك خطئه، وجّه الزميل رسالة استقالة ثانية في 26 جوان 2009 ممضاة هذه المرة، فقبلها المكتب التنفيذي لاستيفائها الشروط القانونية. واستنادا لأحكام الفصل 48 من النظام الداخلي لا تصبح هذه الاستقالة نافذة إلاّ بعد انتهاء مهلة 15 يوما من تاريخ توجيهها، أي بداية من يوم 12 جويلية 2009.
وحسب الفصل 19 من القانون الأساسي، لرئيس النقابة مهلة نصف شهر على أقصى تقدير تمتد في
هذه الحالة من 13 جويلية 2009 لغاية 28 جويلية 2009 لدعوة المكتب الموسع للاجتماع لملاحظة
الشغور الناتج عن الاستقالات الأربع وتعيين المؤتمر.
ومن هذا المنطلق دعا رئيس النقابة المكتب الموسع للاجتماع في 21 جويلية 2009 أي قبل أسبوع من انتهاء أجل معاينة الشغور وتحديد موعد المؤتمر الذي يجب أن يكون في ظرف الشهرين المواليين حسب نص الفصل 40 من النظام الداخلي.
لكن الزملاء محمد بن صالح وجمال الكرماوي ومن معهما من أعضاء المكتب الموسع حضروا الاجتماع، إلاّ أنهم غادروه بعد دقائق من انطلاقه عند دعوة عضو المكتب التنفيذي المكلف بالنظام الداخلي الزملاء المستقيلين من المكتب التنفيذي لمغادرة القاعة بضعة دقائق لحين ملاحظة الشغور وتسجيله بدفتر محاضر الجلسات ثم الالتحاق بالاجتماع كأعضاء مكتب تنفيذي مباشرين وبالتالي أعضاء في المكتب الموسع، حيث لا يستعيدون عضويتهم قانونيا إلاّ بعد ملاحظة الشغور وتسجيله.
وإثر مغادرتهم، روّج الزملاء أنه وقع طردهم من الاجتماع. ثم تراجعوا عن ادعائهم زاعمين أنهم لم يستسيغوا الطريقة التي خاطبهم بها مسؤول النظام الداخلي، وذلك إثر النشر الواسع على شبكة الانترنت لشريط فيديو يوثّق ما جرى في الاجتماع ويفنّد مزاعمهم. ويمكنكم مشاهدة هذا الشريط الذي يغني عن كل تعليق على الرابط التالي:
http://www.wat.tv/video/snjt-reunion-21-07-2009-1nv95_1mb72_.html
وتواصل الاجتماع بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الذين قرروا بما لهم من صلاحيات نصّ عليها الفصل 40 من النظام الداخلي، الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009 أي قبل نهاية الأجل المحدد في 21 سبتمبر 2009 مثلما سلف بيانه.
وتجاوبا مع دعوة وجهها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، للتوصل إلى حلّ وفاقي يحفظ وحدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ويكفل تظيم مؤتمر موحّد، أصدر المكتب التنفيذي بيانا في 28 جويلية 2009 رحّب فيه بوساطة اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، معبّرا عن استعداده لتعيين موعد جديد لمؤتمر استثنائي موحّد وجامع. لكن الزملاء محمد بن صالح ومن معه أجابوا بالإصرار على عقد مؤتمرهم في موعد 15 أوت 2009 الذي حددوه بشكل غير قانوني مثلما سيقع بيانه، ومضوا قدما في إعداده غير عابئين بكل نداءات الوفاق مهنيّا ووطنيا ودوليا، تدفعهم في تعنّتهم أجهزة رسمية.
فبعد ورود الاستقالة الرابعة عقد زملاؤنا محمد بن صالح ومن معه من أعضاء المكتب الموسع اجتماعا في 6 جويلية 2009 أعلنوا فيه أنهم أمام رفض رئيس النقابة عقد اجتماع لملاحظة الشغور بالمكتب التنفيذي وتحديد موعد للمؤتمر الاستثنائي، قرروا تحمل مسؤولياتهم حسب قولهم ومعاينة الشغور وتنظيم مؤتمر استثنائي في 15 أوت 2009. زاعمين أنهم تصرفوا بما لهم من صلاحيات منصوص عليها في الفصل 16 من القانون الأساسي والحال أن هذا الفصل يتعلق بصلاحيات المكتب التنفيذي حصريا، ولا علاقة له بصلاحيات المكتب الموسع التي ينظمها الفصلان 24 و25 من القانون الأساسي دون سواهما. كما زعموا أن المكتب التنفيذي أصبح منحلاّ بعد الاستقالة الرابعة، والحال أنه يبقى متحمّلا لكامل مسؤولياته حتى انعقاد المؤتمر حسب ما نصّ عليه الفصل 39 من النظام الداخلي.
واجتماع الزملاء في 6 جويلية 2009 يعتبر غير قانوني، والقرارات التي تمخضت عنه باطلة، على الأقل للأسباب التالية:
1- أن اجتماع ملاحظة الشغور الناتج عن الاستقالات الأربع لا يمكن أن يتمّ قبل انتهاء مهلة الخمسة عشر يوما في 13 جويلية 2009 حتى تصبح الاستقالة الرابعة نافذة ومعتمدة. في حين عقد الزملاء اجتماعهم في 6 جويلية 2009.
2- أن رئيس النقابة هو المخوّل حصريا حسب صريح نص الفصل 19 من القانون الأساسي للنقابة للدعوة لاجتماع المكتب الموسع لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر. ورئيس النقابة لم يدع لاجتماع 6 جويلية.
وعند مواجهتهم بخروقاتهم القانونية أجاب الزملاء بأنهم يعتمدون في احتسابهم للآجال على تاريخ إرسال المكتوب الأول للاستقالة الرابعة في 20 جوان 2009 رغم عدم قانونيته باعتباره غير ممضى مثلما يوجبه الفصل 48 من النظام الداخلي. ولو لم يكن كذلك لما جرى إتباعه برسالة استقالة ثانية من قبل نفس الزميل في 26 جوان 2009 لتصحيح الوضع.
وحتى لو جاريناهم من باب الجدل في احتساب الآجال بداية من تاريخ ورود الاستقالة غير الممضاة في 20 جوان لوجدنا أن مهلة الخمسة عشر يوما تنتهي في 5 جويلية 2009، ولا تصبح هذه الاستقالة بالتالي نافذة إلاّ في 6 جويلية وهو نفس اليوم الذي عقدوا فيه اجتماعهم. والحال أنه لرئيس النقابة بداية من هذا التاريخ أجل أقصاه نصف شهر أي حتى 21 جويلية 2009 لدعوة المكتب الموسع للاجتماع، وهو ما تمّ فعلا.
ربما لو تخلّف رئيس النقابة عن دعوتهم للاجتماع قبل هذا التاريخ أي قبل 21 جويلية، لكان في إمكانهم دعوة كامل المكتب الموسع لاجتماع طارئ بداية من اليوم الموالي أي 22 جويلية حسب ما ينص عليه الفصل 38 من النظام الداخلي، ومن ثمّة تقرير ما يرونه صالحا. لكن أين هم، ومن يسندهم من ذلك كلّه!؟
في حين احترم المكتب التنفيذي الآجال القانونية بشكل دقيق. فبعد ورود الاستقالة الرابعة، انتظر 15 يوما حتى تصبح باتّة وغير قابلة للتراجع. فخلال مهلة الخمسة عشر يوما من حقّ الزميل المستقيل قانونيا التراجع عن استقالته. بعد ذلك قام رئيس النقابة خلال الأجل القانوني بدعوة المكتب الموسع للاجتماع في 21 جويلية لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر. ورغم انسحاب الزملاء المتعمّد من هذا الاجتماع، تمّ تعيين موعد للمؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009 خلال الأجل القانوني. في حين كانت ممارسات الزميل محمد بن صالح ومن معه من أعضاء المكتب الموسع مخالفة للقانون، وتستند فقط للمغالطة والدفع الذي تلقاه من أجهزة رسمية.
ففي الوقت الذي كانت تفتح فيه أبواب وسائل الإعلام الواسعة لمغالطات الزملاء رغم عدم امتلاكهم لأية صفة قانونية، كانت بيانات المكتب التنفيذي للنقابة تواجه بالتعتيم الكامل والمقصود. وصولا إلى تمكين هذه المجموعة من فضاء عمومي هو المركز الشبابي والثقافي بالمنزه السادس وهو مؤسسة عمومية خاضعة لإشراف وزارة الشباب والرياضة.
لذلك أكدنا ونصرّ بأن موعد 15 أوت 2009 غير قانوني، وهو ما اضطرنا للّجوء للقضاء لإبطاله. وتمسكنا برفض هذا الموعد مردّه حرصنا على الالتزام الأمين والحازم بتطبيق القانون، وعدم ترك أيّ منفذ لمطاعن قانونية من شأنها إدخال نقابتنا في دوامة نزاعات لا مخرج منها، وليس مسألة تقديم ترشحنا للمؤتمر من عدمه. فنحن مع الاحتكام للصحفيين، لكن في إطار القانون وليس على حسابه.
والفصول المنطبقة في أزمة النقابة هي: الفصل 19 من القانون الأساسي، الفصل 39 والفصل 48 من النظام الداخلي.
----------------------------
الفصل 19 (قانون أساسي):
يقع تسديد الشّغور الحاصل في المكتب التنفيذي من طرف أعضاء نواب يقع انتخابهم في المؤتمر الذي يتم خلاله انتخاب المكتب نفسه، ولا يمكنهم تسديد الشغور الحاصل في مناصب الرئيس والكاتب العام وأمين المال.
لا يتجاوز عدد الأعضاء النواب ثلاثة وإذا تجاوز الشّغور الحاصل داخل المكتب المنتخب أصليا ثلاثة يدعو رئيس النقابـة المكتب التنفيذي الموسّع للانعقاد في ظرف نصف شهر على أقصى تقدير لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر عند الاقتضاء حسب ما تضبطه الفصول الموالية.
الفصل 39 (نظام داخلي):
عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 39 من القانون الأساسي بسبب حصول شغور يتجاوز ثلاثة أعضاء أو بسبب عريضة قانونية لإقالة المكتب التنفيذي تمضي عليها الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين، فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي، بما في ذلك الأعضاء المستقيلون الذين أدت استقالاتهم إلى حصول الشغور المؤدي للمؤتمر.
الفصل 48 (نظام داخلي):
لا تُقبل استقالة العضو أو المنخرط إلاّ متى كانت مكتوبة وممضاة وبعد مرور 15 يوما.
ويمكنكم تحميل القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي من موقع النقابة على الانترنت على الرابط التالي:
* القانون الأساسي:
http://www.snjt.org/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=1
* النظام الداخلي
http://www.snjt.org/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=1
-----------------------------
ومع ذلك كلّه، ومن منطلق الرغبة الصادقة في تجاوز الأزمة والحفاظ على وحدة نقابتنا واستقلاليتها، وجّه المكتب التنفيذي دعوة لكافة الزميلات والزملاء أعضاء المكتب الموسع لحضور اجتماع يوم الاثنين 10 أوت 2009 بهدف التوصل إلى تحديد موعد قانوني لمؤتمر موحد وجامع. وفي صورة تعذّر ذلك، لن يقبل المكتب التنفيذي للنقابة الانخراط في أيّ عمل غير قانوني وسيتمسك بالموعد الذي حدده لعقد المؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009، مع اتخاذ كل الاجراءات المستوجبة للدفاع عن حرمة النقابة وعلوية القانون.
زميلتي المحترمة
زميلـي المحـترم
تمسككم بالشرعية والقانون ورفضكم لمؤتمر 15 أوت الانقلابي ومقاطعته كفيل بإسقاط كل الرهانات الخائبة التي تستهدف تركيع نقابتنا وتدجين القطاع المتطلع للحرية. فنقابتكم ثابتة في الدفاع عن استقلاليتها وعن كرامة المهنة الصحفية وأهلها. وعلى أسوارها ستتحطم أوهام كلّ الطامعين.
عاشت نضالاتكم جميعا، وعاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلّة مناضلة
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
تونس في 24 أوت 2009
بيــــــــان
تونس في 24 أوت 2009
بيــــــــان
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اجتماعه الدوري بمقر النقابة اليوم الإثنين24 أوت 2009، وتناول آخر المستجدات والاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الاستثنائي للنقابة يوم 12 سبتمبر المقبل.
ويعبّر المكتب التنفيذي للنقابة عن أسفه الشديد لتمسك بعض الجهات الحكومية بالتدخل في الشؤون الداخلية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من خلال صرف المال العام واستخدام مقرات ووسائل عمومية لإسناد المؤتمر الانقلابي الذي نظمه التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم يوم 15 أوت الفارط للسطو على نقابتنا ومصادرة قرارها المستقل وإلحاقها بركب المنظمات التابعة.
ورغم التحذير الرسمي الذي وجهته النقابة للسيد سمير العبيدي وزير الشباب والرياضة لعدم توفير فضاء عمومي لعقد المؤتمر الانقلابي بسبب عدم صفة الداعين إليه، فقد أصرت وزارته على توفير مقر لإنجاز المؤتمر الانقلابي، ضاربة عرض الحائط بالالتزامات الدولية للحكومة التونسية بخصوص العمل النقابي، وهو ما ستضطر النقابة لطرحه في المحافل المختصة.
ويؤكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهذه المناسبة بأنه لن يقبل الرضوخ لغير القانون ولإرادة الصحفيين التونسيين الحرة، ولن يدّخر جهدا للدفاع عن استقلالية النقابة ومجابهة الانقلاب ومن يحرّكه.
كما يؤكد المكتب التنفيذي تمسكه برفض الاعتراف بمؤتمر 15 أوت الانقلابي وما تمخض عنه من نتائج باعتباره عملا تمّ خارج إطار الشرعية والقانون. ولا يمكن للسند الذي لقيه من بعض الجهات الرسمية وشبه الرسمية أن يسبغ عليه أية مشروعية. ولن يكون مصير هذا العمل الانقلابي بأفضل من سابقيه، وستلفظه ذاكرة الصحفيين التونسيين كما لفظت من قبل مؤتمر 1978 الانقلابي على جمعية الصحفيين التونسيين عندما ساندت القيادة الشرعية للاتحاد العام التونسي للشغل في محنتها ورفضت الاعتراف بشرعية "الشرفاء" المنصبين على منظمتنا العمالية الوطنية العريقة.
ولم يكتف منظمو مؤتمر 15 أوت الانقلابي بالإخلالات القانونية الفاضحة التي بنوا عليها مؤتمرهم الباطل والتي ستنظر فيها المحكمة الابتدائية بتونس في قضية أصلية يوم 26 أكتوبر المقبل، بل أضافوا عليها تجاوزات أخرى تظهر مدى استهتارهم بالقانون مع شعورهم بالحماية في ظل المظلة التي وفرتها لهم الحكومة وإعلامها التابع الذي عتّم بشكل كامل على مواقف النقابة مقابل الدعاية المضللة لمواقف مدبّري الانقلاب ومغالطة الرأي العام بخصوصه
فقد أكد سامي العكرمي رئيس المؤتمر الانقلابي في ندوته الصحفية التي عقدها عقب المؤتمر بأحد أفخم نزل تونس العاصمة بأن عدد الحضور لم يتجاوز471 منخرطا (لم يبيّن عدد الأعضاء العاملين من بينهم) وأنه تمّ اعتماد قائمة منخرطي 2008 التي تشمل 766 عضوا. والحال أنه باعتماد القاعدة التي أقرها يكون نصاب الثلثين المتوجب توفيره حسب الفصل 39 من القانون الأساسي حتى يكون المؤتمر قانونيا هو 511 عضوا عاملا. وهو ما لم يحصل ويعزز بالتالي عدم قانونية المؤتمر الانقلابي.
وبلغ استهتار منظمي المؤتمر الانقلابي حد إسناد خطة مقرر المؤتمر للسيد خليل الرقيق الذي لم ينتم يوما للنقابة حسبما هو مثبت في قائمات منخرطيها ودفتر محاضر جلساتها، وهو مدرّس بالتعليم الثانوي يتعاون مع جريدة "الصحافة". وسيذكر الصحفيون من مؤتمر15 أوت الانقلابي كيف كان يتم تصوير عمليات التصويت داخل الخلوة، فضلا عن ملئ صندوق الاقتراع ببطاقات تصويت تجاوز عددها عدد المصوتين. وهو ما أثار استياء عديد الزملاء الحاضرين وسخريتهم.
ويدين المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الدور الذي لعبه السيدان يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومكرم محمد أحمد أمين عام اتحاد الصحفيين العرب الذين قبلا أن يكونا شاهدي زور وحاولا إضفاء شرعية مزيفة على المؤتمر الانقلابي، خلافا لما كان يفرضه عليهما واجبهما ومسؤولياتهما الأخلاقية والمهنية.
ويحيّي المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مئات الزميلات والزملاء الذين تمسكوا بالشرعية وقاطعوا المؤتمر الانقلابي. ويعبّر عن تقديره الكبير لمن حضر منهم المؤتمر وتناول الكلمة لكشف لاقانونيته والتنديد بمنظميه ومن يدفعهم.
كما يحيّـي المكتب التنفيذي كل منظمات وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الدوليةالتي أدانت المؤتمر الانقلابي وانحازت للقانون والشرعية. ويحمّل المكتب التنفيذي منظمي الانقلاب ومن يسندهم المسؤولية الكاملة عن تبعات فعلهم المشين.وسيبقى المكتب التنفيذي متحملا لكافة مسؤولياته القانونية مهما كان الوضع. وذلك إلى حين عقد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني المحدد ليوم 12 سبتمبر المقبل، وإعادة الأمانة التي حملها إثر مؤتمر ديمقراطي وحرّ إلى الصحفيين التونسيين دون سواهم باعتبارهم أصحاب العهدة الشرعيون.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلة مناضلة
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
تونس في 8 سبتمبر 2009
بيـــــان
طوقت أعداد كبيرة من قوات الأمن بالزي المدني صباح الثلاثاء 8 سبتمبر 2009 مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وتم نصب حواجز أمنية في مداخل الشوارع المؤدية إليه.
وفي حدود الساعة الحادية عشر صباحا اعتدت مجموعة من أعوان الأمن على الزميل ناجي البغوري رئيس النقابة ومنعوه من دخول شارع الولايات المتحدة حيث المقر، كما منعوا الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي من بلوغه. وقبل ذلك هدد أعوان أمن الزميلة نجيبة الحمروني، التي دخلت المقر منذ الصباح الباكر قبل أن يضرب عليه الحصار، بتعنيفها إذا لم تغادر المقر لكنها تحدتهم وأصرت على البقاء.
وفي تمام الساعة الثانية و 35 دقيقة بعد الزوال حضر عدل منفذ إلى مقر النقابة لتنفيذ حكم استعجالي أصدره القاضي سامي الحفيان ظهر نفس اليوم ويقضي بإلزام أعضاء المكتب التنفيذي "بالخروج من مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الكائن 14 شارع الولايات المتحدة الأمريكية – البلفيدير – تونس، وذلك لعدم الصفة مع الإذن بالتنفيذ على المسودة". وهي سابقة تتعارض مع ما درج عليه فقه القضاء التونسي وستبقى وصمة عار في جبين من أحدثها وأمر بها.
وتم التنفيذ في غياب رئيس النقابة الذي تم منعه بالقوة من دخول المقر قبل أكثر من ساعتين من حضور العدل المنفذ. كما تم استخدام القوة العامة قبل الإعلام بالحكم، و دون حاجة إليها لعدم ممانعة أعضاء المكتب في الالتزام بتنفيذه من منطلق التزامهم الحضاري بفكرة سيادة القانون. وذلك رغم جور الحكم باعتباره حكما سياسيا مغلفا بغطاء قانوني، مسّ بأصل القضية الأصلية المعروض النظر فيها يوم 26 أكتوبر القادم لإبطال مؤتمر 15 أوت الانقلابي بسبب عدم قانونيته.
وباستيلاء الهيئة التي أفرزها مؤتمر 15 أوت الانقلابي على مقر نقابة الصحفيين التونسيين من خلال توظيف القضاء وبالاستناد الى دعم البوليس السياسي، وبعد رفض الجهات العمومية والخاصة تمكين النقابة من فضاء لعقد مؤتمرها الاستثنائي يوم 12 سبتمبر 2009، أصبحت هنالك استحالة مادية لعقد هذا المؤتمر في موعده القانوني. فضلا عن وجود مؤشرات جدية على إمكانية تعرض الزملاء الذين سيصرون على المشاركة في المؤتمر إلى التعنيف من قبل الشرطة السياسية، وربما بشكل أكثر قسوة مما حصل مع رئيس النقابة.
وبناء على قيام المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بكافة الإجراءات القانونية لعقد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني مثلما يوجبه القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي، ونظرا لاستحالة عقد هذا المؤتمر بسبب القوة القاهرة والغاشمة، واستنادا إلى أحكام الفصل 39 من النظام الداخلي للنقابة ونصه " عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 39 من القانون الأساسي ... فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي" ،
يبقى المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المتكون من :
ناجي البغوري : رئيس
سكينة عبد الصمد : كاتب عام
نجيبة الحمروني : أمين مال
منجي الخضراوي : مكلف بالنظام الداخلي
زياد الهاني : مكلف بالعلاقات الخارجية
متحملا لكافة مسؤولياته القانونية والنضالية وممثلا شرعيا ووحيدا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى حين انعقاد المؤتمر.
ويؤكد المكتب التنفيذي للنقابة أن الذين صادروا مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومن يقف خلفهم، لن يستطيعوا مصادرة روح الحرية التي تسكنه باعتبارها قاسما مشتركا بين كل الصحفيين المتمسكين باستقلالية نقابتهم وبحق تونس في إعلام حرّ وتعددي ينتصر للديمقراطية والحداثة ويرفض الرضوخ للاستبداد والتخلف.
وسيواصل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تصديه للأعمال الانقلابية التي تقودها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم وبعض الجهات حكومية، وصولا إلى إسقاطها. ولن يكون مآلها بأفضل من تلك التي عرفها الاتحاد العام التونسي للشغل على امتداد تاريخه النضالي الحافل أو الاتحاد العام لطلبة تونس... وحكم التاريخ لا يرحم.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة، مستقلة، مناضلة
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
mardi 25 août 2009
بدأت معركة المقر
حضر ثمانية من أعضاء المكتب التنفيذي المنبثق عن مؤتمر 15 أوت الانقلابي إلى مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مرفوقين بحماية أمنية مشددة من أعوان الشرطة المدنيين ظلت محتشدة أمام الباب الخارجي للنقابة. وأوضح الزميل ناجي البغوري رئيس النقابة الذي كان مرفوقا بالزميل منجي الخضراوي المكلف بالنظام الداخلي بأنه يرحب بالزملاء الوافدين كأعضاء منخرطين في النقابة دون أن يكون لهم الحق في الاجتماع داخلها بأية صفة كانت. وذكرهم بأنهم نتاج مؤتمر غير قانوني وانقلابي. وبأن المكتب التنفيذي يظل وحده الممثل القانوني لنقابتنا والناطق باسمها، إلى حين انتخاب مكتب جديد خلال المؤتمر الاستثنائي القانوني المقرر عقده في 12 سبتمبر المقبل. وإثر مغادرتهم المقر وجّه الزملاء الثمانية الذين تخلف الحبيب الشابي عن الحضور معهم، عدلي إشهاد للزميل رئيس النقابة لاستجوابه حول مدى استعداده لتسليمهم المقر. فكانت فرصة لرئيس النقابة كي يؤكد بأن المكتب التنفيذي هو الممثل القانوني والشرعي للنقابة ولعموم الصحفيين التونسيين، وبأنه يرفض الاعتراف بشرعية المؤتمر الاتنقلابي وإفرازاته. مع التذكير بوجود قضية أصلية جارية أمام المحكمة الابتدائية بتونس لإبطال المؤتمر الانقلابي، سيجري النظر فيها يوم 26 أكتوبر المقبل
Source
http://journaliste-tunisien-18.blogspot.com/2009/08/15_25.html
Source
http://journaliste-tunisien-18.blogspot.com/2009/08/15_25.html
lundi 24 août 2009
Le SNJT dénonce le putsch du 15 août
Tunis, le 24 août 2009
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES TUNISIENS
Communiqué
Le bureau exécutif du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) a tenu sa réunion périodique le lundi 24 août 2009 au siège du syndicat. Il a passé en revue les derniers développements et les préparatifs engagés en prévision du prochain congrès extraordinaire du syndicat prévu le 12 septembre 2009.
Le bureau exécutif du SNJT exprime son profond regret face à l’obstination de certains cercles du pouvoir en Tunisie à interférer dans les affaires du syndicat en utilisant l’argent du contribuable et en mettant des espaces publics à la disposition du Rassemblement Constitutionnel Démocratique, parti au pouvoir en Tunisie, pour mener un coup de force contre notre syndicat, à travers l’organisation, le 15 août 2009, d’un prétendu « congrès extraordinaire » dont l’unique objectif est d’assujettir notre structure et d’en faire une organisation satellite du parti.
Le bureau exécutif du SNJT déplore que malgré la mise en garde officielle qui lui a été adressée, le ministre de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique, M. Samir Labidi, ait accordé aux putschistes un espace public placé sous tutelle, enfreignant ainsi les engagements internationaux contractés par la Tunisie en matière d’action syndicale. Le bureau exécutif du SNJT se propose de porter cette affaire devant les instances internationales compétentes.
Le bureau exécutif du SNJT réaffirme son refus de reconnaître le prétendu « congrès extraordinaire » du 15 août et considère ses résultats comme nuls et non avenus. Le soutien dont ont bénéficié les organisateurs de ce congrès, de la part des autorités officielles, ne leur confère aucune légitimité.
Ce coup de force aura, indubitablement, le même sort que celui mené en 1978 contre l’Association des Journalistes Tunisiens (AJT) pour avoir soutenu la direction légitime de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) et refusé l’installation de syndicats jaunes « les chourafas ».
En plus des irrégularités réglementaires et juridiques flagrantes ayant entaché l’organisation de ce coup de force, et qui seront examinés par le tribunal de première instance de Tunis le 26 octobre prochain, d’autres abus et dépassements ont été commis par les auteurs de ce putsch, dans l’impunité la plus totale, sous la bienveillante protection des pouvoirs publics et avec la connivence des médias officiels qui ont observé un black out total sur les positions de la direction légitime du Syndicat et glorifié à l’envi celles des putschistes.
Dans une conférence de presse donnée dans l’un des plus grands palaces de la capitale, le président du « congrès », Sami Akrémi, a affirmé que 471 adhérents ont participé à cette assemblée, sans préciser combien d’entre eux ont le statut de « membre actif ». Il a indiqué que c’est la liste des adhérents de l’année de 2008 qui a été adoptée. Or, cette liste comporte 766 membres. En vertu de l’article 39 des statuts, le quorum légal, soit les deux tiers des adhérents, doit être de 511 membres actifs. Le quorum n’étant pas atteint, ce « congrès » est donc illégal.
De plus, les organisateurs du putsch sont allés même jusqu’à désigner parmi les membres du bureau du congrès des personnes étrangères à la profession. En effet, Khelil Rekik, enseignant du secondaire exerçant comme pigiste au quotidien « Essahafa », désigné rapporteur du « congrès », n’a jamais été journaliste et n’a jamais eu sa carte d’adhérent au SNJT. Par ailleurs, des participants au « congrès » ont relevé la présence de caméras dans l’isoloir et remarqué que le nombre des bulletins était supérieur à celui des votants.
Par ailleurs, le bureau exécutif du SNJT dénonce fermement le rôle complice joué par Younès Mjahed, président du Syndicat National de la Presse Marocaine (SNPM) et Makram Mohamed Admed, secrétaire général de l’Union des journalistes arabes, qui, par leur présence, ont cautionné un coup de force et conféré une légitimité contestée et contestable à un « congrès » qui n’a aucune assise juridique.
Le bureau exécutif du SNJT salue le courage et la détermination de plusieurs centaines de consœurs et de confrères qui ont boycotté ce « congrès », manifestant ainsi leur attachement à la légitimité. Il salue également toutes celles et tous ceux qui, par défi et sans prendre part aux travaux, ont pris la parole devant les congressistes pour dénoncer ce coup de force.
Le bureau exécutif du SNJT rend un vibrant hommage à toutes les composantes de la société civile et à toutes les instances internationales qui ont manifesté leur solidarité et leur soutien au SNJT et pris le parti de la légalité et de la légitimité.
Le bureau exécutif du SNJT impute l’entière responsabilité de ces actes répréhensibles à leurs auteurs et à leurs commanditaires. Il se déclare fermement engagé à continuer d’assumer pleinement sa mission jusqu’à la tenue du prochain congrès extraordinaire, le 12 septembre 2009, au cours duquel il acquittera le legs aux seuls légataires légitimes, les journalistes tunisiens.
Vivent les luttes des journalistes tunisiens
Vive le Syndicat National des Journalistes Tunisiens
Pour le bureau exécutif
Le président, Neji Bghouri
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES TUNISIENS
Communiqué
Le bureau exécutif du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) a tenu sa réunion périodique le lundi 24 août 2009 au siège du syndicat. Il a passé en revue les derniers développements et les préparatifs engagés en prévision du prochain congrès extraordinaire du syndicat prévu le 12 septembre 2009.
Le bureau exécutif du SNJT exprime son profond regret face à l’obstination de certains cercles du pouvoir en Tunisie à interférer dans les affaires du syndicat en utilisant l’argent du contribuable et en mettant des espaces publics à la disposition du Rassemblement Constitutionnel Démocratique, parti au pouvoir en Tunisie, pour mener un coup de force contre notre syndicat, à travers l’organisation, le 15 août 2009, d’un prétendu « congrès extraordinaire » dont l’unique objectif est d’assujettir notre structure et d’en faire une organisation satellite du parti.
Le bureau exécutif du SNJT déplore que malgré la mise en garde officielle qui lui a été adressée, le ministre de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique, M. Samir Labidi, ait accordé aux putschistes un espace public placé sous tutelle, enfreignant ainsi les engagements internationaux contractés par la Tunisie en matière d’action syndicale. Le bureau exécutif du SNJT se propose de porter cette affaire devant les instances internationales compétentes.
Le bureau exécutif du SNJT réaffirme son refus de reconnaître le prétendu « congrès extraordinaire » du 15 août et considère ses résultats comme nuls et non avenus. Le soutien dont ont bénéficié les organisateurs de ce congrès, de la part des autorités officielles, ne leur confère aucune légitimité.
Ce coup de force aura, indubitablement, le même sort que celui mené en 1978 contre l’Association des Journalistes Tunisiens (AJT) pour avoir soutenu la direction légitime de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) et refusé l’installation de syndicats jaunes « les chourafas ».
En plus des irrégularités réglementaires et juridiques flagrantes ayant entaché l’organisation de ce coup de force, et qui seront examinés par le tribunal de première instance de Tunis le 26 octobre prochain, d’autres abus et dépassements ont été commis par les auteurs de ce putsch, dans l’impunité la plus totale, sous la bienveillante protection des pouvoirs publics et avec la connivence des médias officiels qui ont observé un black out total sur les positions de la direction légitime du Syndicat et glorifié à l’envi celles des putschistes.
Dans une conférence de presse donnée dans l’un des plus grands palaces de la capitale, le président du « congrès », Sami Akrémi, a affirmé que 471 adhérents ont participé à cette assemblée, sans préciser combien d’entre eux ont le statut de « membre actif ». Il a indiqué que c’est la liste des adhérents de l’année de 2008 qui a été adoptée. Or, cette liste comporte 766 membres. En vertu de l’article 39 des statuts, le quorum légal, soit les deux tiers des adhérents, doit être de 511 membres actifs. Le quorum n’étant pas atteint, ce « congrès » est donc illégal.
De plus, les organisateurs du putsch sont allés même jusqu’à désigner parmi les membres du bureau du congrès des personnes étrangères à la profession. En effet, Khelil Rekik, enseignant du secondaire exerçant comme pigiste au quotidien « Essahafa », désigné rapporteur du « congrès », n’a jamais été journaliste et n’a jamais eu sa carte d’adhérent au SNJT. Par ailleurs, des participants au « congrès » ont relevé la présence de caméras dans l’isoloir et remarqué que le nombre des bulletins était supérieur à celui des votants.
Par ailleurs, le bureau exécutif du SNJT dénonce fermement le rôle complice joué par Younès Mjahed, président du Syndicat National de la Presse Marocaine (SNPM) et Makram Mohamed Admed, secrétaire général de l’Union des journalistes arabes, qui, par leur présence, ont cautionné un coup de force et conféré une légitimité contestée et contestable à un « congrès » qui n’a aucune assise juridique.
Le bureau exécutif du SNJT salue le courage et la détermination de plusieurs centaines de consœurs et de confrères qui ont boycotté ce « congrès », manifestant ainsi leur attachement à la légitimité. Il salue également toutes celles et tous ceux qui, par défi et sans prendre part aux travaux, ont pris la parole devant les congressistes pour dénoncer ce coup de force.
Le bureau exécutif du SNJT rend un vibrant hommage à toutes les composantes de la société civile et à toutes les instances internationales qui ont manifesté leur solidarité et leur soutien au SNJT et pris le parti de la légalité et de la légitimité.
Le bureau exécutif du SNJT impute l’entière responsabilité de ces actes répréhensibles à leurs auteurs et à leurs commanditaires. Il se déclare fermement engagé à continuer d’assumer pleinement sa mission jusqu’à la tenue du prochain congrès extraordinaire, le 12 septembre 2009, au cours duquel il acquittera le legs aux seuls légataires légitimes, les journalistes tunisiens.
Vivent les luttes des journalistes tunisiens
Vive le Syndicat National des Journalistes Tunisiens
Pour le bureau exécutif
Le président, Neji Bghouri
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: المكتب التنفيدي يرفض الاعتراف بشرعية مؤتمر 15 أوت الانقلابي
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
تونس في 24 أوت 2009
بيــــــــان
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اجتماعه الدوري بمقر النقابة اليوم الإثنين24 أوت 2009، وتناول آخر المستجدات والاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الاستثنائي للنقابة يوم 12 سبتمبر المقبل.
ويعبّر المكتب التنفيذي للنقابة عن أسفه الشديد لتمسك بعض الجهات الحكومية بالتدخل في الشؤون الداخلية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من خلال صرف المال العام واستخدام مقرات ووسائل عمومية لإسناد المؤتمر الانقلابي الذي نظمه التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم يوم 15 أوت الفارط للسطو على نقابتنا ومصادرة قرارها المستقل وإلحاقها بركب المنظمات التابعة.
ورغم التحذير الرسمي الذي وجهته النقابة للسيد سمير العبيدي وزير الشباب والرياضة لعدم توفير فضاء عمومي لعقد المؤتمر الانقلابي بسبب عدم صفة الداعين إليه، فقد أصرت وزارته على توفير مقر لإنجاز المؤتمر الانقلابي، ضاربة عرض الحائط بالالتزامات الدولية للحكومة التونسية بخصوص العمل النقابي، وهو ما ستضطر النقابة لطرحه في المحافل المختصة.
ويؤكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهذه المناسبة بأنه لن يقبل الرضوخ لغير القانون ولإرادة الصحفيين التونسيين الحرة، ولن يدّخر جهدا للدفاع عن استقلالية النقابة ومجابهة الانقلاب ومن يحرّكه.
كما يؤكد المكتب التنفيذي تمسكه برفض الاعتراف بمؤتمر 15 أوت الانقلابي وما تمخض عنه من نتائج باعتباره عملا تمّ خارج إطار الشرعية والقانون. ولا يمكن للسند الذي لقيه من بعض الجهات الرسمية وشبه الرسمية أن يسبغ عليه أية مشروعية. ولن يكون مصير هذا العمل الانقلابي بأفضل من سابقيه، وستلفظه ذاكرة الصحفيين التونسيين كما لفظت من قبل مؤتمر 1978 الانقلابي على جمعية الصحفيين التونسيين عندما ساندت القيادة الشرعية للاتحاد العام التونسي للشغل في محنتها ورفضت الاعتراف بشرعية "الشرفاء" المنصبين على منظمتنا العمالية الوطنية العريقة.
ولم يكتف منظمو مؤتمر 15 أوت الانقلابي بالإخلالات القانونية الفاضحة التي بنوا عليها مؤتمرهم الباطل والتي ستنظر فيها المحكمة الابتدائية بتونس في قضية أصلية يوم 26 أكتوبر المقبل، بل أضافوا عليها تجاوزات أخرى تظهر مدى استهتارهم بالقانون مع شعورهم بالحماية في ظل المظلة التي وفرتها لهم الحكومة وإعلامها التابع الذي عتّم بشكل كامل على مواقف النقابة مقابل الدعاية المضللة لمواقف مدبّري الانقلاب ومغالطة الرأي العام بخصوصه
فقد أكد سامي العكرمي رئيس المؤتمر الانقلابي في ندوته الصحفية التي عقدها عقب المؤتمر بأحد أفخم نزل تونس العاصمة بأن عدد الحضور لم يتجاوز471 منخرطا (لم يبيّن عدد الأعضاء العاملين من بينهم) وأنه تمّ اعتماد قائمة منخرطي 2008 التي تشمل 766 عضوا. والحال أنه باعتماد القاعدة التي أقرها يكون نصاب الثلثين المتوجب توفيره حسب الفصل 39 من القانون الأساسي حتى يكون المؤتمر قانونيا هو 511 عضوا عاملا. وهو ما لم يحصل ويعزز بالتالي عدم قانونية المؤتمر الانقلابي.
وبلغ استهتار منظمي المؤتمر الانقلابي حد إسناد خطة مقرر المؤتمر للسيد خليل الرقيق الذي لم ينتم يوما للنقابة حسبما هو مثبت في قائمات منخرطيها ودفتر محاضر جلساتها، وهو مدرّس بالتعليم الثانوي يتعاون مع جريدة "الصحافة". وسيذكر الصحفيون من مؤتمر15 أوت الانقلابي كيف كان يتم تصوير عمليات التصويت داخل الخلوة، فضلا عن ملئ صندوق الاقتراع ببطاقات تصويت تجاوز عددها عدد المصوتين. وهو ما أثار استياء عديد الزملاء الحاضرين وسخريتهم.
ويدين المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الدور الذي لعبه السيدان يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومكرم محمد أحمد أمين عام اتحاد الصحفيين العرب الذين قبلا أن يكونا شاهدي زور وحاولا إضفاء شرعية مزيفة على المؤتمر الانقلابي، خلافا لما كان يفرضه عليهما واجبهما ومسؤولياتهما الأخلاقية والمهنية.
ويحيّي المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مئات الزميلات والزملاء الذين تمسكوا بالشرعية وقاطعوا المؤتمر الانقلابي. ويعبّر عن تقديره الكبير لمن حضر منهم المؤتمر وتناول الكلمة لكشف لاقانونيته والتنديد بمنظميه ومن يدفعهم.
كما يحيّـي المكتب التنفيذي كل منظمات وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الدوليةالتي أدانت المؤتمر الانقلابي وانحازت للقانون والشرعية. ويحمّل المكتب التنفيذي منظمي الانقلاب ومن يسندهم المسؤولية الكاملة عن تبعات فعلهم المشين.وسيبقى المكتب التنفيذي متحملا لكافة مسؤولياته القانونية مهما كان الوضع. وذلك إلى حين عقد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني المحدد ليوم 12 سبتمبر المقبل، وإعادة الأمانة التي حملها إثر مؤتمر ديمقراطي وحرّ إلى الصحفيين التونسيين دون سواهم باعتبارهم أصحاب العهدة الشرعيون.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلة مناضلة
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
El Watan (Algérie)
Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) n’en finit pas de connaître crise sur crise, l’Observatoire pour la liberté de presse, d’édition et de création en Tunisie allant même jusqu’à dénoncer un « putsch des autorités contre le SNJT ».
Dans un communiqué parvenu à la rédaction d’El Watan, et daté du 20 août, le président de l’Olpec, Mohamed Talbi, déclare s’inquiéter « des dérives autoritaires du pouvoir qui ne tolère plus aucune expression autonome de la société civile, fut-elle modérée ». La crise que vit actuellement la formation syndicale a débuté le 4 mai dernier, lors d’une conférence de presse durant laquelle le bureau « légitime » avait présenté son rapport annuel sur l’état de la presse en Tunisie. « Des éléments connus, appartenant au parti au pouvoir, avaient alors perturbé la conférence de presse, brandissant un rapport alternatif plus favorable au pouvoir, allant jusqu’à agresser le président du SBJT, Néji Bghouri », est-il relaté.
Durant les semaines suivantes, une campagne contre le bureau légitime a été lancée et, le 26 mai, une motion de défiance appelant à la révocation du bureau du SNJT avait circulé dans toutes les rédactions des grands organes de presse tunisiens contrôlés par le pouvoir, à l’instigation de sphères gouvernementales. « Heureusement, elles n’avaient pas réussi à obtenir le nombre suffisant de signatures, en dépit de nombreuses falsifications mises en évidence plus tard par le bureau du SNJT », commente le président le l’Olpec. Suite à cet épisode, « les autorités avaient recouru à un autre stratagème », explique-t-il, poursuivant : « La démission des éléments qui leur sont acquis au sein du bureau du SNJT. » « Nous appelons les autorités publiques à ne plus interférer dans la vie des associations indépendantes et à respecter le libre choix des journalistes », conclut le document de l’Olpec.
Par G. L.
في ندوة صحفيّة لرئيس مؤتمر 15 أوت: أسئلة بلا أجوبة وأرقام مريبة تشكّك في النتائج المعلنة للمؤتمر
كشف رئيس مؤتمر 15 أوت للنقابة الوطنيّة للصحفيين خلال ندوة صحفية عن الأرقام المتعلقة بالمؤتمر "الاستثنائي 15 أوت 2009" الخاصة بنسبة الحضور وعدد المقترعين وتوزّع الأصوات وقد حاول رئيس المؤتمر التأكيد على شرعية المؤتمر وشفافيّة أطواره معتبرا أنّه مثّل "منعرجا في مسيرة النقابة"، كما أكّد أنّ المؤتمر عكس التنوّع في الوجّهات والحساسيّات على حد تعبيره".
وقد احتكر رئيس المؤتمر الكلمة لمدّة طويلة حاول خلالها جاهدا تقديم الحجج على شرعيّة المؤتمر مما اضطرّه للاستشهاد بحضور ابنته للمؤتمر قائلا: " لو كان المؤتمر انقلابيّا كما يقول البعض لما سمحت لابنتي بالحضور".
هذا واستعرض مقرر المؤتمر خليل الرقيق الأرقام المتعلقة بنتائج مؤتمر 15 أوت المطعون في شرعيّته، حيث قدّر عدد الحضوربـ 471 صحافيا من بينهم 412 قاموا بالاقتراع وهو ما يتطابق مع عدد بطاقات لاقتراع، أمّا عدد البطاقات الملغاة فقد بلغ 30 بطاقة.
هذا وسجلت قائمة المترشحين البالغة 22 مترشحا انسحاب كل من المترشّحين توفيق العبيدي وعبد الخالق السعداوي.
وقد حاز جمال الكرماوي على النسبة الأكبر من الأصوات ب198 صوتا وتذيّل القائمة العضو المناوب الهاشمي نويرة ب128 صوتا، وقد حلّ في نفس المرتبة مع المترشّح كمال الجوّاني ووقع منحه صفة المناوب لـ"فارق العمر".
أسئلة بلا إجابة
بقيت عديد الأسئلة التي توجّه بها الصحفيون خلال ندوة رئاسة المؤتمر عالقة بعد أن تعمد رئيس المؤتمر التنصّل من الردود وتدخل في عديد المناسبات ليمنع عضو مكتب 15 أوت الزميل عادل السمعلي من الإجابة، ومن بين هذه الأسئلة التي لا زالت تنتظر الإجابة أو التي لم تتلقى ردّا واضحا:
- سؤال موجّه إلى الزميل عادل السمعلي: لماذا تعتبرون موقف الاتحاد الدولي للصحفيين تدخلا في الشأن الداخلي في حين قمتم باستثمار الشهادات التي قدمها عضو الهيئة التنفيذيّة للاتحاد يونس مجاهد في وسائل الإعلام المحليّة والعالميّة واعتمدتوها حجّة على شرعيّة المؤتمر، فلماذا لا يعتبر موقف يونس مجاهد تدخّلا في الشأن الداخلي؟
- وجهتم اتّهامات للمكتب الشرعي للنقابة باتّباع أجندات سياسيّة ، لكنّ نتائج مؤتمركم الأخير أفضت الى وجود 8 أعضاء من مجموع 9 داخل المكتب التنفيذي 15 أوت ينتمون تنظيميّا إلى الحزب الحاكم فماهو مفهومكم للتسييس؟
- هل ستقدّمون برقيّة مساندة لترشح الرئيس الحالي لانتخابات 2009؟
وقد امتنع عضو المكتب التنفيذي ورئيس المؤتمر عن الاجابة على هذه الأسئلة.
هذا ولم تتلق الطريق الجديد ردّا واضحا حول مسألتي مشاركة أشخاص لا يحملون بطاقات انخراط في النقابة مثل خليل الرقيق مقرر المؤتمر الذي ليس بحوزته أي بطاقة انخراط في النقابة ورغم ذلك شغل خطة المقرر وتدخل خلال الجلسة الافتتاحيّة، وقد أكد رئيس المؤتمر أنّه يمتلك وثائق تؤكّد امتلاك المعنيين لبطاقات انخراط وتعهد بالاستظهار بذلك في نهاية الندوة إلا أنّه لم يفعل.
أمّا المسألة الثانية التي لم يتلقّ حولها الصحفيّون إجابة واضحة فهي المتعلّقة بالنصاب القانوني للمؤتمر الذي لم يكتمل حسب القانون الأساسي للنقابة والذي يشترط حضور ثلثي المنخرطين لانعقاد المؤتمر الاستثنائي، إلا أنّ عضو مكتب 15 أوت الزميل عادل السمعلي قد تمسّك بأنّ قانون النقابة يشترط حضور نصف المنخرطين زائد واحد.
أمّا فيما يتعلق بمسألة تسليم المقرّ فقد تساءل الزميل عادل القادري من جريدة الوحدة: لماذا يقع الحديث على إجراءات تسليم المقر في الوقت الذي لم يحسم فيه القضاء رأيه في قضية إبطال المؤتمر المرفوعة أمامه والذي سينظر فيها يوم 26 أكتوبر 2009، وفي ذات الوقت الذي امتنعت فيه أمينة المال الزميلة سميرة الغنوشي عن تسليم عهدتها الماليّة بعد شهرين من تقديم استقالتها مما جعل مكتب النقابة عاجزا عن صرف أجور موظّفي المقرّ.
كما تساءل الزميل عادل القادري عن سبب ضعف نسبة الأصوات التي حاز عليها جمال الكرماوي رئيس مكتب 15 أوت (198 صوت وهي أعلى نسبة أصوات) رغم غياب التنافس بين القائمات ورغم تقاطع جميع التحالفات في الدعوة للتصويت لمستشار الأمين العام لحزب التجمّع الحاكم؟ فكيف تبلغ نسبة المقترعين 412 مقترعا ولا يحصل صاحب المرتبة الاولى مرشّح جميع القائمات الا على 198 صوتا؟؟ّ
جميع هذه الأسئلة لم تواجه باجابة واضحة لتبقى عالقة في انتظار أوّل ندوة صحفيّة يعقدها مكتب 15 أوت.
المصدر: الطريق الجديد العدد142 من 22 الى 28 أوت 2009
وقد احتكر رئيس المؤتمر الكلمة لمدّة طويلة حاول خلالها جاهدا تقديم الحجج على شرعيّة المؤتمر مما اضطرّه للاستشهاد بحضور ابنته للمؤتمر قائلا: " لو كان المؤتمر انقلابيّا كما يقول البعض لما سمحت لابنتي بالحضور".
هذا واستعرض مقرر المؤتمر خليل الرقيق الأرقام المتعلقة بنتائج مؤتمر 15 أوت المطعون في شرعيّته، حيث قدّر عدد الحضوربـ 471 صحافيا من بينهم 412 قاموا بالاقتراع وهو ما يتطابق مع عدد بطاقات لاقتراع، أمّا عدد البطاقات الملغاة فقد بلغ 30 بطاقة.
هذا وسجلت قائمة المترشحين البالغة 22 مترشحا انسحاب كل من المترشّحين توفيق العبيدي وعبد الخالق السعداوي.
وقد حاز جمال الكرماوي على النسبة الأكبر من الأصوات ب198 صوتا وتذيّل القائمة العضو المناوب الهاشمي نويرة ب128 صوتا، وقد حلّ في نفس المرتبة مع المترشّح كمال الجوّاني ووقع منحه صفة المناوب لـ"فارق العمر".
أسئلة بلا إجابة
بقيت عديد الأسئلة التي توجّه بها الصحفيون خلال ندوة رئاسة المؤتمر عالقة بعد أن تعمد رئيس المؤتمر التنصّل من الردود وتدخل في عديد المناسبات ليمنع عضو مكتب 15 أوت الزميل عادل السمعلي من الإجابة، ومن بين هذه الأسئلة التي لا زالت تنتظر الإجابة أو التي لم تتلقى ردّا واضحا:
- سؤال موجّه إلى الزميل عادل السمعلي: لماذا تعتبرون موقف الاتحاد الدولي للصحفيين تدخلا في الشأن الداخلي في حين قمتم باستثمار الشهادات التي قدمها عضو الهيئة التنفيذيّة للاتحاد يونس مجاهد في وسائل الإعلام المحليّة والعالميّة واعتمدتوها حجّة على شرعيّة المؤتمر، فلماذا لا يعتبر موقف يونس مجاهد تدخّلا في الشأن الداخلي؟
- وجهتم اتّهامات للمكتب الشرعي للنقابة باتّباع أجندات سياسيّة ، لكنّ نتائج مؤتمركم الأخير أفضت الى وجود 8 أعضاء من مجموع 9 داخل المكتب التنفيذي 15 أوت ينتمون تنظيميّا إلى الحزب الحاكم فماهو مفهومكم للتسييس؟
- هل ستقدّمون برقيّة مساندة لترشح الرئيس الحالي لانتخابات 2009؟
وقد امتنع عضو المكتب التنفيذي ورئيس المؤتمر عن الاجابة على هذه الأسئلة.
هذا ولم تتلق الطريق الجديد ردّا واضحا حول مسألتي مشاركة أشخاص لا يحملون بطاقات انخراط في النقابة مثل خليل الرقيق مقرر المؤتمر الذي ليس بحوزته أي بطاقة انخراط في النقابة ورغم ذلك شغل خطة المقرر وتدخل خلال الجلسة الافتتاحيّة، وقد أكد رئيس المؤتمر أنّه يمتلك وثائق تؤكّد امتلاك المعنيين لبطاقات انخراط وتعهد بالاستظهار بذلك في نهاية الندوة إلا أنّه لم يفعل.
أمّا المسألة الثانية التي لم يتلقّ حولها الصحفيّون إجابة واضحة فهي المتعلّقة بالنصاب القانوني للمؤتمر الذي لم يكتمل حسب القانون الأساسي للنقابة والذي يشترط حضور ثلثي المنخرطين لانعقاد المؤتمر الاستثنائي، إلا أنّ عضو مكتب 15 أوت الزميل عادل السمعلي قد تمسّك بأنّ قانون النقابة يشترط حضور نصف المنخرطين زائد واحد.
أمّا فيما يتعلق بمسألة تسليم المقرّ فقد تساءل الزميل عادل القادري من جريدة الوحدة: لماذا يقع الحديث على إجراءات تسليم المقر في الوقت الذي لم يحسم فيه القضاء رأيه في قضية إبطال المؤتمر المرفوعة أمامه والذي سينظر فيها يوم 26 أكتوبر 2009، وفي ذات الوقت الذي امتنعت فيه أمينة المال الزميلة سميرة الغنوشي عن تسليم عهدتها الماليّة بعد شهرين من تقديم استقالتها مما جعل مكتب النقابة عاجزا عن صرف أجور موظّفي المقرّ.
كما تساءل الزميل عادل القادري عن سبب ضعف نسبة الأصوات التي حاز عليها جمال الكرماوي رئيس مكتب 15 أوت (198 صوت وهي أعلى نسبة أصوات) رغم غياب التنافس بين القائمات ورغم تقاطع جميع التحالفات في الدعوة للتصويت لمستشار الأمين العام لحزب التجمّع الحاكم؟ فكيف تبلغ نسبة المقترعين 412 مقترعا ولا يحصل صاحب المرتبة الاولى مرشّح جميع القائمات الا على 198 صوتا؟؟ّ
جميع هذه الأسئلة لم تواجه باجابة واضحة لتبقى عالقة في انتظار أوّل ندوة صحفيّة يعقدها مكتب 15 أوت.
المصدر: الطريق الجديد العدد142 من 22 الى 28 أوت 2009
dimanche 23 août 2009
Hagiographie d'un putschiste
« Au moins, c’est un vrai journaliste qui vient d’être élu à la tête de notre syndicat ! » Ce commentaire spontané recueilli par Leaders samedi soir à l’issue des élections du nouveau bureau du Syndicat National des Journalistes Tunisiens est significatif. Jamel Karmaoui qui conduira le bureau élu est incontestablement issu des rédactions avec dans les veines un sang d’encre. Footballeur talentueux du Stade Tunisien, durant sa prime jeunesse, il n’en est pas moins doté d’une plume très douée.
Ses premières armes, il les a faites, fin des années 70, aux côtés de Slaheddine El Amri, dans l’hebdomdaire Al Bayane. L’organe de l’UTICA inaugurait alors un style novateur et accrocheur que perpétuera pendant plus de 25 ans, Hédi Béhi, enregistrant des pics de tirage de plus de 130 000 exemplaires. Comme les stars du foot, Jamel est débauché par Néjib Azzouz, qui voulait transformer son hebdomadaire « Les Annonces », dédié aux annonces, en un grand tabloid populaire. Avec Abdelhamid Riahi, Karmaoui formera une bonne équipe et développera un nouveau concept journalistique vendeur qui sera peaufiné plus tard par le duo Jeridi et Hadhri.
Jamel Karmaoui exercera son talent à Essahafa, Al-Horria et la Revue de l’ERTT, irriguant chaque publication d’idées novatrices, encadrant les jeunes journalistes, motivant les équipes et gratifiant les lecteurs de billets savoureux, articles de fond et commentaires avisés.
Journaliste dans l’âme, il est de tous les combats professionnels, défendant une ligne très claire : détecter les jeunes doués, performer les compétences et hisser la profession aux plus hauts niveaux de qualité, de respectabilité et d’indépendance. Evidemment, conditions de travail, rémunération, éthique et clause de conscience sont essentielles.
Une plateforme de ralliement de toute la profession
C’est d’ailleurs autour de cette plateforme que se sont ralliés les centaines de journalistes professionnels soucieux de rendre à leur noble profession son éclat. Les enjeux réels s’expriment en termes de qualifications professionnelles, avec notamment l’ancrage des TIC et la profusion des médias et des contenus. Ils s’entendent aussi en organisation et conditions de travail dans les rédactions, modes de fonctionnement, concertation, modalités de rémunération et de motivation, accès aux sources d’information et indépendance. Bref, du vrai journalisme, dans la passion de son engouement et la noblesse de sa mission.
La part du politique est certes indissociable de ce métier. Mais, sans jamais le dominer, voire de raboter tout le reste. Métier d’indépendance, le journalisme, est plus que jamais, aujourd'hui, métier de compétence, d’intelligence, d’intégrité et d’éthique. Ce sont les bons journalistes qui font les bons médias, offrent au public les éléments indispensables aux différents aspects de sa sociabilité et lui permettent surtout, au-delà de s’informer et de se divertir, de se faire son opinion sur tout ce qui se passe autour de lui et tout ce qui le concerne.
Les patrons de presse en première ligne de soutien
C’est ce message profond qui a été porté par les centaines de journalistes tunisiens réunis samedi en congrès syndical à El Menzah VI. Leurs élus doivent s’atteler à le mettre en œuvre et tous les efforts doivent concourir pour leurs y apporter soutien. Dans cette œuvre, la contribution des patrons de presse est déterminante : plus et mieux est indispensable. Des salles de rédaction modernes et bien équipées, des outils de travail disponibles, un management rédactionnel incitatif et des rémunérations conséquentes. Dans un journal, c’est le contenu rédactionnel qui compte le plus, ce sont les journalistes qui constituent le capital le plus précieux et ce sont, en fin de compte, les lecteurs à reconquérir chaque jour par l’intelligence, le talent et l’innovation.
Source:
www.leaders.com.tn/article.php?aid=1078
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: بيـــان
نفذت مجموعة من الصحفيين المنتمين للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم أو المقربين منه المؤتمر الانقلابي الذي كان يخطط له منذ مدة ضد المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين.
فقد عقدت هذه المجموعة ما أسمته "المؤتمر الاستثنائي" للنقابة يوم السبت 15 أوت 2009 في خرق واضح وصريح لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة، وأعلنت عن انتخاب مكتب تنفيذي جديد يرأسه الصحفي جمال الكرماوي عضو التجمع الدستوري الديمقراطي. وكانت الحملة لإسقاط المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة تكثفت اثر نشره في بداية ماي الماضي ،وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تقريرا انتقد فيه بشدة الاعتداءات على حرية الصحافة والصحفيين والرقابة المفروضة على الإعلام وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة للصحفيين وغيرها.
وقد عينت تلك المجموعة التي أطلقت على نفسها صفة 'المكتب التنفيذي الموسع" تاريخ 15 أوت لعقد المؤتمر الاستثنائي بعد استقالة أربعة أعضاء من المكتب التنفيذي وذلك دون احترام الإجراءات والضوابط الواردة بالقانون الأساسي والنظام الداخلي، في حين عين المكتب التنفيذي الموسع المنعقد بدعوة من رئيس النقابة ، المخول وحده لتوجيه هذه الدعوة طبق الفصل 19 من القانون الأساسي، يوم 12 سبتمبر لعقد المؤتمر الاستثنائي.
وقد رفع الأمر أمام القضاء بسعي من رئيس النقابة ورغم وتوضيح المحامين الذين أعلنوا نيابتهم دفاعا عن النقابة ،وقد تجاوز عددهم الخمسين، لمختلف الاخلالات التي شابت الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي يوم 15 أوت وتمسكهم بما درج عليه فقه قضاء المحكمة الابتدائية بتونس من تعليق لعقد الؤتمرات المتنازع عليها كما كان الشأن في عديد الأحكام التي صدرت بتعليق عقد المؤتمر السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومؤتمرات عدد من فروعها فان الدائرة الاستعجالية بتلك المحكمة برئاسة القاضي السيد محمد علي شويخة رفضت طلب "تعليق انعقاد مؤتمر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين المعيّن من طرف المدعى عليهم ليوم 15 أوت 2009 وإيقاف أي أعمال تمهيديّة أو تحضيريّة ترمي إلى إنعقاده في ذلك التاريخ أو بأي تاريخ لاحق إلى حين فصل النزاع الأصلي.." في ما اعتبر "قرار سياسي مغلف قضائيا".
وقد شنت الصحف الرسمية وتلك المعروفة بارتباطها بالأجهزة الأمنية حملة تشويه واسعة ضد رئيس النقابة وأعضاء المكتب التنفيذي غير المستقيلين، وأحجمت عن نشر بيانات النقابة مكتفية بالترويج الواسع لما يصدر عن المجموعة التي خططت ونفذت الانقلاب على المكتب التنفيذي الشرعي.
إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعبر عن تضامنها مع الصحفيين والمكتب التنفيذي الشرعي لنقابتهم و تشجب المؤتمر الانقلابي الفاقد لكل شرعية، تدعو السلطة ومختلف الفاعلين السياسيين إلى الكف عن التدخل في الشأن الداخلي للصحفيين وتركهم يديرون شؤونهم بأنفسهم في إطار نقابتهم المستلة، وتؤكد الحرص الدائم على ضرورة تدعيم حرية الرأي والصحافة وتوفير المناخ الملائم لممارستها.
عن الهيئة المديرة
الرئيــس
المختــار الطريفــي
La ligue Tunisienne de Défence des Droits de l'Homme solidaire avec la direction légitime du SNJT
Tunis, le 18 août 2009
LIGUE TUNISIENNE DE DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME
Communiqué
Un groupe de journalistes, membres ou proches du Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD), parti au pouvoir en Tunisie, ont réalisé, le 15 août 2009, un coup de force, planifié depuis plusieurs mois, contre le bureau exécutif légitime du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT).
En violation flagrante des statuts et du règlement intérieur du Syndicat, ce groupe de journalistes a tenu, le 15 août 2009 à Tunis, un prétendu « congrès extraordinaire » qui a débouché sur l’élection d’un nouveau bureau exécutif dirigé par Jamel Karmaoui, membre du RCD.
Ce coup de force contre le bureau exécutif légitime du SNJT est le couronnement d’une vaste campagne hostile orchestrée depuis que ce bureau a publié, le 3 mai 2009, son rapport annuel sur l’état de la liberté de la presse en Tunisie. Dans ce rapport, le bureau exécutif du SNJT a vivement dénoncé les restrictions exercées contre les journalistes, les atteintes à la liberté de la presse, la censure imposée aux médias et la non-satisfaction des revendications légitimes des journalistes.
Après la démission de quatre membres du bureau exécutif élu, un groupe de journalistes, membres du bureau élargi, se sont arrogé le droit, de manière unilatérale et en violation manifeste des statuts et du règlement intérieur du syndicat, de dissoudre le bureau et de convoquer un congrès extraordinaire pour le 15 août 2009.
Au cours d’une réunion réglementaire, convoquée par le Président du Syndicat, le seul qui soit statutairement habilité à appeler à ce genre de réunion, en vertu des dispositions de l’article 19 des statuts, le bureau exécutif élargi avait pourtant fixé la date du congrès extraordinaire pour le 12 septembre 2009.
Face à ce litige, une action judiciaire en référé a été engagée pour invalider la date du 15 août. Une cinquantaine d’avocats se sont constitués en comité de défense pour plaider la cause du bureau exécutif légitime.
Malgré les multiples vices de forme et de procédure soulevés par les avocats, le tribunal de première instance de Tunis, présidé par le magistrat Mohamed Ali Chouikha, a débouté les plaignants et refusé d’invalider la date du 15 août 2009, dérogeant ainsi à une jurisprudence qui a été appliquée, par le passé, dans plusieurs cas similaires dont notamment celui de la Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l’Homme. Ce jugement a été qualifié par bon nombre d’observateurs comme étant « Une décision politique sous habillage judiciaire ».
Une vaste campagne de dénigrement, de calomnie et de diffamation a aussitôt été orchestrée par des médias proches du pouvoir et des services de sécurité contre le président du syndicat et les membres du bureau exécutif légitime qui ont refusé de démissionner. Parallèlement, ces mêmes médias se sont contentés de reproduire, illégalement, les communiqués des dissidents, refusant d’accorder le moindre droit de réponse à la direction légitime.
Le bureau directeur de la LTDH réaffirme sa pleine solidarité avec la direction légitime du SNJT et considère que le congrès extraordinaire du 15 août est nul et non avenu.
Il appelle les autorités politiques à cesser leur ingérence dans les affaires intérieures du Syndicat et à laisser aux journalistes la liberté de régler leurs problèmes en toute indépendance.
Il réitère la volonté constante de défendre les libertés d’opinion, d’expression et de presse et d’œuvrer à favoriser l’émergence d’un climat propice à l’exercice de ces libertés.
Pour le bureau directeur
Le président, Mokhtar TRIFI
Les autorités orchestrent un putsch contre le syndicat des journalistes tunisiens
Observatoire Pour la Liberté de Presse, d’édition et de création en Tunisie
Le 15 août courant, le régime tunisien a achevé le dernier acte du putsch préparé contre la direction légitime du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT); le scenario était prévisible depuis l’éclatement de la crise le 4 mai 2009, lors de la conférence de presse où le bureau légitime avait présenté son rapport annuel sur l’état de la presse en Tunisie; des éléments connus appartenant au parti au pouvoir avaient alors perturbé la conférence de presse, brandissant un rapport alternatif plus favorable au pouvoir, allant jusqu’à agresser le président du SNJT, Néji Bghouri.
Les semaines qui ont suivi, une campagne contre le bureau légitime a été lancée, et le 26 mai une motion de défiance appelant à la révocation du bureau du SNJT avait circulé dans toutes les rédactions des grands organes de presse contrôlés par le pouvoir, à l’instigation de sphères gouvernementales. Heureusement, elles n’avaient pas réussi à obtenir le nombre suffisant de signatures, en dépit de nombreuses falsifications mises en évidence plus tard par le bureau du SNJT.
Les autorités avaient alors recouru à un autre stratagème: la démission des éléments qui leurs sont acquis au sein du bureau du SNJT. Ainsi 4 membres avaient démissionné du bureau, créant une crise qui oblige à la convocation d’un congrès extraordinaire dans un délai de 3 mois.
Alors que le bureau du SNJT s’attelait à préparer ce congrès; les démissionnaires réunis en bureau élargi avec d’autres éléments proches du pouvoir, convoquaient parallèlement un autre congrès à une date plus proche. Une médiation tentée par la Fédération internationale des journalistes, en vue d’amener les proches du pouvoir à revenir à la raison et à accepter un congrès de conciliation, avait échoué.
Le 14 août un recours en référé devant le tribunal de 1ere instance de Tunis, avait été rejeté, contre toute logique; Bien qu’une cinquantaine d’avocats avaient démontré l’illégalité de cette convocation, le tribunal avait débouté les plaignants. Ce qui avait favorisé la tenue de ce congrès putschiste qui avait élu une nouvelle direction qui s’est empressée d’envoyer un télégramme de soutien à Ben Ali pour exprimer leurs “sincères remerciements au Chef de l’Etat pour les acquis et les réalisations accomplis au profit du secteur de l’information, en général, et des journalistes, en particulier. » Notons que le nouveau président putschiste du SNJT est l’attaché de presse du SG du parti et au pouvoir et son bureau se trouve au siège du RCD.
Ce putsch qui avait été unanimement dénoncé par l’ensemble de la société civile tunisienne ainsi que les ONG internationales vient s’ajouter à la série des coups de force engagés par le pouvoir contre les structures représentatives démocratiquement élus, comme ce fut le cas pour l’association des magistrats tunisiens (AMT) et a été célébré par la presse officielle et officieuse. Il a également reçu la caution de l’union arabe des journalistes qui a la réputation de défendre davantage les régimes arabes en place que les journalistes ainsi que par Younes Mjahed, le SG de l’Union nationale de la presse marocaine, venu au départ pour une mission de médiation et qui s’est retrouvé à cautionner un putsch contre ses collègues tunisiens démocratiquement élus pour des motifs obscurs.
L’Observatoire
S’inquiète de cette dérive autoritaire du pouvoir qui ne tolère plus aucune expression autonome de la société civile, fut-elle modérée.
Assure le bureau légitime du SNJT avec à sa tête Néji Bghouri de son entière solidarité et le considère comme l’unique représentant de la profession ;
Dénonce avec la plus grande vigueur ce putsch contre le bureau légitime et appelle les autorités publiques à ne plus interférer dans la vie des associations indépendantes et à respecter le libre choix des journalistes;
Dénonce la position de Younes Mjahed, le SG de l’UNPM qui a ainsi failli à sa mission et trahi l’éthique de la Fédération internationale des journalistes dont le principe fondamental est le respect de l’indépendance des associations professionnelles.
Pour l’OLPEC
Le président
Mohamed Talbi
Tous les liens sur assyassyia: http://www.assyassyia-tn.com/
http://www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=477:2009-09-08-19-00-02&catid=272:2009-07-10-20-42-43&Itemid=196
http://www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=455:2009-08-28-00-57-35&catid=217:2008-12-13-20-05-25&Itemid=663
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=446:2009-08-20-09-12-18&catid=272:2009-07-10-20-42-43&Itemid=196
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=441:2009-08-16-00-13-38&catid=272:2009-07-10-20-42-43&Itemid=196
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=440:2009-08-15-19-14-55&catid=223:2008-12-17-12-32-56&Itemid=671
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=439:----------15-----&catid=272:2009-07-10-20-42-43&Itemid=196
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=437:2009-08-14-12-02-13&catid=272:2009-07-10-20-42-43&Itemid=196
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=438:2009-08-14-12-39-06&catid=223:2008-12-17-12-32-56&Itemid=671
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=430:2009-08-08-10-35-11&catid=217:2008-12-13-20-05-25&Itemid=663
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=422:2009-08-03-09-07-13&catid=117:forum&Itemid=152
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=426:-q-q-&catid=222:2008-12-17-12-32-19&Itemid=668
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=417:2009-07-28-12-46-35&catid=223:2008-12-17-12-32-56&Itemid=671
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=425:------15--&catid=272:2009-07-10-20-42-43&Itemid=196
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=420:2009-07-29-13-12-56&catid=217:2008-12-13-20-05-25&Itemid=663
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=411:2009-07-24-09-45-30&catid=222:2008-12-17-12-32-19&Itemid=668
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=410:2009-07-22-18-25-03&catid=217:2008-12-13-20-05-25&Itemid=663
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=432:2009-08-10-13-29-02&catid=272:2009-07-10-20-42-43&Itemid=196
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=397:2009-07-14-17-54-51&catid=212:2008-12-13-19-49-28&Itemid=653
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=377:2009-07-05-15-59-14&catid=212:2008-12-13-19-49-28&Itemid=653
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=380:2009-07-07-19-58-57&catid=223:2008-12-17-12-32-56&Itemid=671
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=364:2009-07-01-19-08-35&catid=217:2008-12-13-20-05-25&Itemid=663
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=428:-15-&catid=212:2008-12-13-19-49-28&Itemid=653
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=358:2009-06-27-12-44-43&catid=217:2008-12-13-20-05-25&Itemid=663
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=338:-qq&catid=217:2008-12-13-20-05-25&Itemid=663
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=326:2009-06-14-19-09-29&catid=217:2008-12-13-20-05-25&Itemid=663
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=303:2009-06-06-09-02-43&catid=217:2008-12-13-20-05-25&Itemid=663
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=304:2009-06-06-13-19-18&catid=217:2008-12-13-20-05-25&Itemid=663
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=295:2009-06-02-13-50-09&catid=217:2008-12-13-20-05-25&Itemid=663
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=267:-577-&catid=228:2008-12-17-13-04-55&Itemid=674
http://www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=455:2009-08-28-00-57-35&catid=217:2008-12-13-20-05-25&Itemid=663
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=446:2009-08-20-09-12-18&catid=272:2009-07-10-20-42-43&Itemid=196
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=441:2009-08-16-00-13-38&catid=272:2009-07-10-20-42-43&Itemid=196
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=440:2009-08-15-19-14-55&catid=223:2008-12-17-12-32-56&Itemid=671
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=439:----------15-----&catid=272:2009-07-10-20-42-43&Itemid=196
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=437:2009-08-14-12-02-13&catid=272:2009-07-10-20-42-43&Itemid=196
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=438:2009-08-14-12-39-06&catid=223:2008-12-17-12-32-56&Itemid=671
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=430:2009-08-08-10-35-11&catid=217:2008-12-13-20-05-25&Itemid=663
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=422:2009-08-03-09-07-13&catid=117:forum&Itemid=152
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=426:-q-q-&catid=222:2008-12-17-12-32-19&Itemid=668
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=417:2009-07-28-12-46-35&catid=223:2008-12-17-12-32-56&Itemid=671
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=425:------15--&catid=272:2009-07-10-20-42-43&Itemid=196
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=420:2009-07-29-13-12-56&catid=217:2008-12-13-20-05-25&Itemid=663
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=411:2009-07-24-09-45-30&catid=222:2008-12-17-12-32-19&Itemid=668
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=410:2009-07-22-18-25-03&catid=217:2008-12-13-20-05-25&Itemid=663
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=432:2009-08-10-13-29-02&catid=272:2009-07-10-20-42-43&Itemid=196
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=397:2009-07-14-17-54-51&catid=212:2008-12-13-19-49-28&Itemid=653
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=377:2009-07-05-15-59-14&catid=212:2008-12-13-19-49-28&Itemid=653
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=380:2009-07-07-19-58-57&catid=223:2008-12-17-12-32-56&Itemid=671
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=364:2009-07-01-19-08-35&catid=217:2008-12-13-20-05-25&Itemid=663
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=428:-15-&catid=212:2008-12-13-19-49-28&Itemid=653
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=358:2009-06-27-12-44-43&catid=217:2008-12-13-20-05-25&Itemid=663
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=338:-qq&catid=217:2008-12-13-20-05-25&Itemid=663
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=326:2009-06-14-19-09-29&catid=217:2008-12-13-20-05-25&Itemid=663
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=303:2009-06-06-09-02-43&catid=217:2008-12-13-20-05-25&Itemid=663
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=304:2009-06-06-13-19-18&catid=217:2008-12-13-20-05-25&Itemid=663
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=295:2009-06-02-13-50-09&catid=217:2008-12-13-20-05-25&Itemid=663
www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=267:-577-&catid=228:2008-12-17-13-04-55&Itemid=674
Inscription à :
Articles (Atom)