سميرة الصدفي/الحياة : نقابة برأسين للصحافيين التونسيين

http://journaliste-tunisien-19.blogspot.com/2009/09/blog-post_29.html

نقابة برأسين للصحافيين التونسيين

الإثنين, 28 سبتمبر 2009
تونس - سميرة الصدفي

أزمة نقابة الصحافيين التونسيين تتفاعل بعد عقد مؤتمر استثنائي الشهر الماضي أبعد المستقلين من قيادتها وأدخلها إلى صف المنظمات «الأهلية»، ما أثار جدالاً مهنياً أدى إلى انقسام في الجسم الإعلامي التونسي.

اندلعت أزمة نقابة الصحافيين في تونس مع صدور التقرير الذي أعده مكتب النقابة في مطلع أيار (مايو) الماضي حول أوضاع الإعلام المحلي، وانتقد فيه ما اعتبره انتهاكات للحريات الصحافية في البلاد، مطالباً في الوقت نفسه بتحسين الأوضاع الاجتماعية للصحافيين، خصوصاً في مؤسستي الإذاعة والتلفزيون العموميتين اللتين قال إن عشرات المحررين والفنيين العاملين فيهما لم يحظوا بالترقية منذ سنوات، وظلوا في وضع هشّ لأنهم يُعاملون بوصفهم موقتين.

وأثار التقرير زوبعة حرّكت أمواجها ضفاف بحيرة الإعلام، بعدما ظلت راكدة سنوات. وانبرت الصحف الحكومية تنتقد رئيس النقابة ناجي البغوري متهمة إياه بتسييس العمل المهني. ويعمل البغوري في جريدة «الصحافة» الحكومية، وهو لا ينتمي إلى أي حزب سياسي. إلا أن غالبية أعضاء النقابة الذين عقدوا اجتماعات عدة في الأسابيع الماضية أبدوا تأييدهم خط القيادة وبرأوا البغوري من الاتهامات الموجهة إليه.

ويعتقد مراقبون بأن «القشة التي قصمت ظهر البعير» ودفعت «جناح المنسجمين» إلى اتخاذ قرار التخلص من النقيب والمستقلين في القيادة تمثلت بالموقف الذي اتخذته النقابة من الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، والتي يُرجح أن يفوز فيها الرئيس الحالي زين العابدين بن علي بولاية خامسة تستمر خمس سنوات. وأعلنت النقابة أنها محايدة في هذه المنافسة بين بن علي ومنافسيه، مؤكدة أنها «مـنظمة مـهنية لا تـتعاطـى فـي الـشـأن السياسي».

غير أن هذا الموقف لم يُرضِ الصحافيين القريبين من الحكم الذين حضوا النقابة على النسج على منوال منظمات مهنية أخرى، أسوة بالصناعيين والكتاب والنقابات العمالية التي أعلنت تأييدها لبن علي. وحـاول وسطاء إقناع البغـوري والأكـثـرية الـمـؤيـدة له في قـيادة النقابة بـمراجعة موقفهم المعلن لقاء إنهاء الأزمة، إلا أن الإصرار على الحياد اعتُبر لدى الأوساط الحكومية خروجاً عن خط الوفاق الذي قالت الصحف الرسمية إن القيادات الصحافية السابقة التزمته ولم تحد عنه منذ سنوات.

وكانت تعليقات الصحف تشير إلى جمعية الصحافيين التونسيين التي تأسست في مطلع الستينات، والتي التزمت قياداتها خط الوفاق والانسجام، عدا فترة قـصيرة في الثمانينات ابتـعدت خـلالها مسافة عن دائرة الموقف الرسمي.

وبعدما تراجعت هيبة الجمعية في الوسط الإعلامي خلال السنوات الماضية وغادرها الإعلاميون ليحاولوا تأسيس نقابات بديلة، فيما قرر الإتحاد الدولي للصحافيين (مقره بروكسيل) تعليق عضويتها في الاتحاد بسبب ما اعتبره تقصيراً في الدفاع عن الحريات الصحافية، اتخذت الأكثرية في إحدى الجمعيات العمومية التي عقدتها الجمعية قراراً بتأسيس نقابة تحل محلها. وانبثقت من المؤتمر التأسيسي للنقابة العام الماضي قيادة سيطر عليها المـسـتقلون للمرة الأولى منذ 20 سنة، ما شكل مفاجأة ليس للوسط الحكومي فقط وإنما للصحافيين أنفسهم. وأتى انتخاب البغوري نقيباً وهو الذي كان يشكل أقلية في الجمعية السابقة عنواناً على التغيير في القطاع الإعلامي.

من هذه الزاوية يمكن فهم القطيعة التي قررتها وزارة الإتصال (الإعلام) مع قيادة النقابة بعدما حاورتها فترة قصيرة للبحث في الملفات الاجتماعية العالقة. ومع استفحال الأزمة، قطعت الوزارة المساعدة عن النقابة، فيما قاطعت الصحف الرسمية البغوري وبدأ الإعداد لمؤتمر استثنائي يبت الصراع في الساحة الإعلامية بين تيار الاستقلال والتيار المحافظ، وهو المؤتمر الذي عُقد الشهر الماضي في غياب رموز التيار الاستقلالي وممثلي المنظمات الدولية والنقابات العربية عدا نقيب الصحافيين في المغرب. وكان لافتاً أن المؤتمر الاستثنائي الذي لقي تسهيلات لوجستية من السلطات أرسل برقية تأييد للرئيس المرشح بن علي، فيما أفرزت الانتخابات قيادة يدافع أعضاؤها عن التقارب مع الأوساط الرسمية وتفادي الصدام معها.

إلا أن الفريق الذي يقوده البغوري اعتبر المؤتمر غير شرعي لأنه لم يجمع ثلثي الأعضاء، بحسب ما تنص على ذلك شرعة النقابة، ولم تتم الدعوة إليه طبقاً للشروط القانونية. وأيده في هذا الموقف الاتحاد الدولي للصحافيين الذي اعتبر ما حصل في النقابة التونسية «انقلاباً على الشرعية».

وأعلن البغوري أنه ما زال يمثل القيادة الشرعية للنقابة مع أربعة من أعضاء المكتب المنتخب، مؤكداً استعدادهم لعقد مؤتمر استثنائي «يتم الإعداد له طبقاً للأصول». واتهم في مؤتمر صحافي عقده في مقر «جمعية النساء الديموقراطيات» بعدما حل أعضاء القيادة الجديدة في مكاتب النقابة وغيروا أقفالها، السلطات بتوجيه «الانقلاب» ضد التيار الاستقلالي للتخلص منه.

لقد أصبح المشهد الإعلامي التونسي موزعاً بين رأسين لجسم واحد، فيما انسحبت غالبية الصحافيين من الملعب، في عودة إلى مناخ التسعينات الذي اتسم بخمول الجسم الصحافي، في حين ما زالت القيادة الجديدة تتطلع إلى الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحافيين الذي يتردد أنه يعتزم العودة إلى تعلـيق عـضـوية الـنقـابة التـونـســية فـي الاتـحـاد.

http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/60473

نجيبة الحمروني : في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، غربـان تعبـث بأعشـاش النسـور

في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين


غربـان تعبـث بأعشـاش النسـور



الصحافة التونسية ليست حرة... الصحافيون التونسيون يعانون ظلم السلطة وأجهزتها المعلنة والخفية... مالكو وسائل الإعلام يتسابقون لتحقيق سبق الولاء والطاعة والدوس على كرامة الصحفي وتجاهل حقوقه.. الإعلام في تونس يحكمه المُعلن والمتحكم في حنفية الإشهار العمومي.. الرأي العام ينتظر صحف الجوار والفضائيات لتخبره مثلا عن الوضع في الرديف.. أما رؤساء التحرير فجلهم ينتظر ما تجود به برقيات وكالة الأنباء الرسمية لملء صفحات الجرائد... حقائق صرحنا بها قبل أن يحاصر البوليس السياسي مقر نقابتنا ويمنعنا والصحفيين الأحرار من دخولها ويعتدي على نقيبنا.. ونواصل رغم ذلك رفع صوتنا عاليا لنصرح بأكثر من ذلك.

لن يُثنينا سيل التهم التي تصلنا من حين إلى آخر، عن فرض استقلالية نقابتنا والدفاع عن حرية صحافتنا.. ولن ننزل بسقف مطالبنا وإن نزل مستوى من خولت له التعليمات اتهامنا باطلا.. ولن يلهينا الانقلابيون عن أصل قضيتنا بتفاهات وأخطاء لا يرتكبها طالب في معهد الصحافة، يحرص كما علموه أن يتثبت من المعلومة قبل أن يكتب خبرا.. فما بالك بصحفي نصبوه قائدا نقابيا فتقدم بشكوى، يكرس من خلالها محاكمة الصحفيين الأحرار ويسعى إلى سجنهم وهو لا يملك أدنى فكرة عن الملف المالي.

تمنيت أن يرى أحد الانقلابيين أو من يأمرهم فيطيعوا صاغرين، تعابير وجه عون التحقيق وهو يتأكد بنفسه لا من دقة حساباتنا ونظافة أيدينا، فذلك من البديهيات، بل ومن حرصنا جميعا على عدم تسليم الأمانة التي شرفنا بها الصحفيون، دون تهديد أو ضغط، إلى طرف غير شرعي.. إلى جماعة تريد أن تبدأ عملها غير القانوني بسجن الصحفيين وربما تنهيه بقتلهم أو تهجيرهم مع مواصلة تجفيف حبر قلمهم في كل لحظة وإرهابهم وتركيعهم...

ولعل ما يؤكد تخبط من انقلبوا على المكتب الشرعي للنقابة ودورانهم حول أنفسهم، في انتظار بعض التعليمات التي قد تعطي معنى لوجودهم في مكان ليس لهم، هو خيالهم الواسع الذي صور لهم أن الأموال نزلت على مقر النقابة في غيابهم فملأنا الحساب البنكي للنقابة، أو أنه لحقنا قليل من النعم التي أغدقها الحزب الحاكم يوم 15 أوت الماضي، تاريخ التحاق وجوه عديدة بمزبلة التاريخ، فصرفنا وصرفنا وأسأنا التصرف ولم تنته الأموال فحولنا البعض منها إلى بنوك سويسرية وغاب رئيس النقابة هذه الأيام ليشتري لنا يختا ومجموعة سيارات... فثارت ثائرة شرفاء القوم وحرصا منهم على أموال الصحفيين قدموا شكوى لتمنع عنا تدفق الأموال وتحول دوننا والمصالح الخاصة... هل بعد هذه السخافات سخافات؟ وهل هذا "تصحيح المسار" الذي سمعنا جعجعته ولن نرى طحينه؟...
الكل يعلم أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وعلى خلاف كل نقابات العالم لا تتمتع بدعم من أية جهة ولا يتم اقتطاع نسب من عائدات الإشهار لفائدتها مثلما هو معمول به في مختلف دول العالم، ورغم ذلك تُتهم قيادتها الشرعية بسوء التصرف المالي في إطار فصل مسرحي سيء الصياغة والإخراج والتنفيذ... فكفى.. كفى.. كفى.. لأن الصحفي التونسي مل الإذلال وكره أن يكون مجبرا في غالب الأحيان على تجاهل الأحداث والاكتفاء بهوامشها.. وقرر أن لا يكون الحلقة الأضعف في قطاع الإعلام.
أما عنا نحن، أعضاء المكتب الشرعي، فلا نأسف إلا على شيء وحيد كما قال لنكولن... أننا لا نملك إلا حياة واحدة نهبها لحريتنا...

نجيبة الحمروني
المكلفة بالحريات إلى حدود شهر جوان 2009 وأمينة مال بعد أن أصبح ثمن الاستقالة 5 آلاف دينار فقط

http://journaliste-tunisien-19.blogspot.com/2009/09/blog-post_9918.html

نجيبة الحمروني
أمينة مال النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يعلّق من المغرب على إستدعاء الشرطة الإقتصادية لأعضاء المكتب التنفيذي المنتخب

إعلان الدار البيضاء : الصحافة المغاربية تحت الضغط المالي، و السياسي، والأمني

http://journaliste-tunisien-19.blogspot.com/2009/09/blog-post_616.html

إعلان الدار البيضاء



الصحافة المغاربية تحت الضغط المالي، و السياسي، والأمني


تعبر المنظمات المغاربية الحقوقية و المهنية، ومجموعة من الصحفيين و الأكاديميين عن قلقها للوضع الذي تعيشه الصحافة في المنطقة المغاربية.
فعلى هامش ندوة نظمها المرصد المغربي للحريات العامة والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع بتونس اليوم 25 سبتمبر 2009 بالدار البيضاء حول موضوع (دور السلاح المالي في خنق حرية الصحافة بالمنطقة المغاربية) ،حضرتها شخصيات ومنظمات مغاربية ودولية مدافعة عن حرية التعبير والصحافة. تداول المجتمعون في الأوضاع التي تهدد حرية الصحافة بالمنطقة مع التركيز على أحدث الأساليب القمعية المتبعة من طرف الأنظمة وأعداء حرية التعبير في تكميم المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها.

وتوقف المشاركون عند آلية العقاب المالية المستخدمة في الترهيب: كما تمت إثارة قضية إدخال الفساد المالي التي تلجأ إليها الأنظمة للتحكم في المشهد الإعلامي، عبر الاستغلال الجائر لعائدات الإشهار، وشراء ذمم الصحفيين بشكل منهجي استغلالا لوضعيتهم المالية و الاجتماعية الهشة، إضافة إلى الضغوط الأمنية والسياسية المتكررة.
و قد جدّد المشاركون خلال هذا اللقاء تمسكهم المبدئي بقيم ومبادئ حرية التعبير الواردة في القوانين المحلية والمواثيق الدولية الكفيلة بضمان حرية الصحافة بوصفها أساس ممارسة باقي الحريات وأعلنوا:
تنديدهم بالمحاكمات التعسفية التي تتعرض لها بعض الصحف في أكثر من قطر مغاربي، ولعل آخر هذه المحاكمات ما تعرضت له العديد من الصحف المغربية،حيث تم الحكم عليها بغرامات مجحفة ، لا يمكن فهم هدفها إلا بتحقيق غاية دفع هذه العناوين للإفلاس المالي و لخنقها ومحاصرتها تحريريا ومهنيا.

أما عن الحالة التونسية، فقد سجل المجتمعون استمرار تهديد الصحفيين المنتقدين للحكومة، كان آخرها الحكم بالسجن النافذ على الصحفي الفاهم بوكدوس، بالإضافة إلى تسخير المال العام لشن حملات التشهير التي تمس بشرف وكرامة الصحفين و المدافعين عن حقوق الإنسان. و الحركة الانقلابية التي قادها البوليس السياسي على المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أفضت إلى تنصيب قيادة موازية للقيادة الشرعية. وموالية للحزب الحاكم.

و في موريتانيا، توقف المجتمعون عند غياب الإطار القانوني الذي ينظم حرية الصحافة الإلكترونية ؛ كما ألحوا على إعادة تنظيم الحقل الإعلامي للتخلص من ظاهرة "البشميركا"، و يتعلق الأمر بالصحف التي تحصل على ريوع الإشهار دون ضمان استمرارية صدور الصحف، و لذلك يعتقد المشاركون في ندوة الدار البيضاء على الإسراع بوضع ميكانيزمات تنظم و تضبط الدعم الحكومي للصحافة المستقلة.

أما فيما يتعلق بوضع الجزائر، شدد المشاركون على استمرار حالة الطوارئ المفروضة في الجزائر منذ 9 فبراير 1992 والتي تعطي للسلطة التنفيذية و الأجهزة الأمنية سلطات واسعة تهدد ممارسة حرية الصحافة، بالإضافة إلى الترسانة التشريعية التي تجرم جنح الصحافة، مع استمرار جهاز القضاء في إطلاقه لمسلسل الأحكام بالسجن النافذ وغير النافذ ضد الصحفيين و مراسلي الصحف، مع استمرار السلطة في خرق قوانين الجمهورية برفضها منح تراخيص إصدار عناوين جديدة للكثير من الصحفيين المستقلين، بمقابل فتحها المجال لإصدار عناوين لأرباب المال الذين لهم علاقة بشبكات المصالح التي تدور في فلك السلطة.

وفيما يخص ليبيا، سجلت الندوة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع و احتكار سلطة الفرد الكلية لقطاع الإعلام، ومحاولة القيادة الليبية تصدير قمع الصحفيين خارج ليبيا، مع التأكيد على أن غياب دستور يشكل أهم العقبات الأساسية في طريق فرض إصلاحات تفضي لإرساء قواعد الصحافة المستقلة في ليبيا.

الدار البيضاء في 25سبتمبر 2009

إجراءات انتقامية ضد أعضاء النقابة الشرعية لصحفيي تونس

القاهرة في 27 سبتمبر 2009.


أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن استنكارها الشديد لقيام حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في تونس بإجراءات انتقامية ضد أعضاء النقابة الشرعية لصحفيي تونس الذين استهدفهم الانقلاب الحكومي في أغسطس الماضي ، تمثلت في شكاية ضدهم ، تتعلق بالتصرف المالي لأعضاء المكتب الشرعي للنقابة الذين رفضوا المؤامرة الحكومية التي نفذها بعض الصحفيين من أعضاء الحزب الحاكم ، حيث تم استدعاء كل من" رئيس النقابة ناجي البغوري و الأعضاء الأربعة الآخرين ، نجيبة الحمروني و سكينة عبد الصمد و منجي الخضراوي و زياد الهاني" للتحقيق معهم من قبل الشرطة الإقتصادية.

ويأتي البلاغ المقدم من الصحفي الحكومي الذي قاد الانقلاب ضد النقابة الشرعية "جمال الكرماوى " الذي يشغل منصب مستشار الأمين العام للحزب الحاكم ، ليعيد إلى الأذهان الأساليب و العمليات القذرة التي برعت الحكومة التونسية في استخدامها ضد المعارضين والصحفيين و النشطاء السياسيين في تونس ، ورغم أن هذه الاتهامات الملفقة غالبا ما يتم كشفها ، إلا أنها دائما ما تستخدم لمحاولة تشويه صورة واسم هؤلاء النشطاء كجزء من عمليات الانتقام منهم سواء لكشفهم قمع وفساد الأجهزة الحكومية أو لتصديهم للنهج البوليسي الذي يسم هذه الحكومة.

ويعد البلاغ المقدم ضد أعضاء النقابة الشرعية لنقابة صحفيي تونس ، والذي إقتصر على الأعضاء الخمسة المناوئين للانقلاب ضد النقابة ، كجزء من إجراءات انتقامية صارمة بدأت عقب الاستيلاء على النقابة ، حيث سبق هذا الإجراء الأخير منع النقيب الشرعي والقانوني ناجي البغوري من دخول مقر النقابة والاعتداء عليه في منتصف شهر سبتمبر الحالي ، ثم حرمان أبناء الصحفي زياد الهاني من الالتحاق بالدراسة ، وهي إجراءات توضح إستبعاد الحكومة التونسية لأي قواعد نزيهة أو شريفة في خصومتها مع صحفيين كل جريرتهم التمسك بالشرعية وحقهم في انتخابات حرة تسفر عن نقابة تمثل الصحفيين التونسيين وتعبر عنهم ، لاعن الحزب الحاكم.

وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنها لن تدخر جهدا في التعاون مع كل المؤسسات المدافعة عن حقوق الصحفيين في العالم ، من أجل فضح النهج البوليسي للحكومة التونسية واستهتارها بالقانون وحقوق الإنسان بشكل عام ، وحقوق الصحفيين بشكل خاص.

معلومات أخرى :
بينوشيه العربي يكسب جولة جديدة ضد الديمقراطية في تونس
http://www.anhri.net/press/2009/pr0817.shtml

تقرير :
دون قواعد .. دون شرف : الاعتداءات الجنسية وتلفيق القضايا الجنائية للصحفيين والنشطاء
http://www.anhri.net/reports/re2006

http://www.anhri.net/press/2009/pr0927.shtml

رسالة تضامن مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

رسالة تضامن
الدار البيضاء، 25 سبتمبر 2009

نحن المشاركين والمشاركات ممثلي الهيئات الحقوقية والمنظمات المهنيّة وصحفيين بدول المنطقة المغاربية في أشغال الندوة المنظمة من طرف المرصد المغربي للحريات العامة والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع في تونس بعنوان : "دور السلاح المالي في خنق الصحافة في المنطقة المغاربية".
نعبّر عن مساندتنا ودعمنا المطلق للمكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وإدانتنا القويّة للعملية الانقلابية التي قادها الحزب الحاكم بتونس للإطاحة بالمكتب الشرعي وتنصيب مكتب موال له.
ونجدّد تمسك المنظمات المشاركة بالعمل الموحّد من أجل فرض حرية ممارسة الصحافة باعتبارها المدخل الأساسي لسائر الحريات العامّة، وإرساء قواعد دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان.
المرصد المغربي للحريات العامة
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة (المغرب)
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
المجلس الوطني للحريات بتونس
المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع (تونس)
الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
الرابطة الليبية لحقوق الإنسان
الشبكة الغرب إفريقية للمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان

المصدر : تونسنيوز -26 - 09 - 2009

فرقة الأبحاث الاقتصادية تستدعي قيادة النقابة الوطنية للصحفيين للبحث : واثقون من أمانتنا، وكان من الأجدر تعقّـب الفاسدين!؟

فرقة الأبحاث الاقتصادية تستدعي قيادة النقابة الوطنية للصحفيين للبحث : واثقون من أمانتنا، وكان من الأجدر تعقّـب الفاسدين الذين ينهبون البلاد!؟


تلقيت يوم الخميس 24 سبتمبر 2009 استدعاء للحضور عصر الإثنين 28 سبتمبر 2009 لدى الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية التابعة لإدارة الشرطة العدلية الراجعة بدورها بالنظر للإدارة العامة للأمن الوطني،
ومن خلال التقصى علمت أن الدعوة مرتبطة بفتح قضية في التصرف المالي في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قام بها جمال الكرماوي الزميل السابق والمستشار الحالي لمحمد الغرياني أمين عام التجمع الدستوري الديمقراطي، بصفته رئيسا للمجموعة المنبثقة عن مؤتمر 15 أوت الانقلابي على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وحمدت اللّه كثيرا لوقوف الأمر عند هذا الحدّ!! وإلاّ فكيف ستراني أواجه الباحث العدلي لو كنت مثلا أملك يختا أرسيه في ميناء سيدي بوسعيد وأتاجر في المخدرات، والحال أني لا أصرّح بمداخيل لإدارة الضرائب غير تلك المتأتية من راتبي الهزيل!؟
أو كيف سأفسر له مثلا لو أني استوليت بأساليب غير مشروعة على مؤسسة عمومية ضخمة إثر خوصصتها، أو تربّحت من التفويت في أسهم بنك عمومي، والحال أن حسابي البنكي لا يتجاوز الصفر ببضعة دينارات كل شهر إلاّ ليعود إلى عمقه الأحمر مستهزئا بي!؟
حمدت اللّه أكثر لمّــا تذكرت بأنه ليست عندي ثروة أكنزها أو حقائب مالية من العملة الصعبة أهرّبها للخارج سيتمّ كشفها، وإلاّ لانفضح أمري أمام الصديق والمناضل فتحي بلحاج يحي مدير المدرسة الابتدائية الخاصة التي أدرّس فيها بنتيّ إيثار وآرام. علما بأني لم أسدد له مرة واحدة قسطا في شهريا في موعده. وأحيانا أدفع الأقساط دفعة واحدة آخر السنة بعد توفيرها من خلال الاقتراض!؟
لكن في كلّ الأحوال لا أعتقد أن الباحث العدلي سيجد عندي وعند زملائي ناجي البغوري وسكينة عبد الصمد ونجيبة الحمروني ومنجي الخضراوي ما يشفي غليله. لأن مساءلتنا عن تصرفنا في شؤون النقابة، طالما أن الأمر يتعلق بها، لا تتمّ إلاّ في إطارها القانوني، أي في المؤتمر القانوني للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
المجال الوحيد للخروج عن هذه القاعدة لا يحصل إلاّ إذا صدر حكم قضائي باتّ يسبغ غلافا قانونيا على مؤتمر 15 أوت الانقلابي على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وبالتالي على الهيئة التي أفرزها. عندها لو تقدمت لنا هذه الهيئة بطلب فسنجيبها إليه. ليس لأننا نقرّ بشرعيتها، ولكن لأننا نحترم القانون ونرضخ لحكم القضاء حتى ولو كان جائرا، تماما كأبينا سقراط.
وطالما أن المحكمة لم تبتّ في القضية المرفوعة لديها لإبطال مؤتمر 15 أوت الانقلابي والتي ستنظر في أولى جلساتها يوم 26 أكتوبر المقبل، يبقى الأمر برمّته معلّقا.
لكن اللافت للنظر هو السرعة القياسية التي أحال بها السيد وكيل الجمهورية الشكوى الواردة عليه من جمال الكرماوي على إدارة الأبحاث الاقتصادية ذات الصيت المعروف!؟ وهو نموذج في سرعة الانجاز نتمنى أن تحذو إدارتنا العمومية حذوه، ولا يتوقف عند عتبة الانتخابات التي تشهدها بلادنا!؟
كما نتمنى أن لا نثقل على إدارة الأبحاث الاقتصادية ونضيع من وقتها الثمين في ملف مفتعل اسمه التصرف المالي في نقابة الصحفيين التونسيين. ليس فقط لثقتنا القاطعة في نظافة يدنا وحسن تصرفنا في الأمانة التي وضعها الصحفيون في أعناقنا وأتحدث هنا عن أعضاء المكتب التنفيذي الخمسة المستهدفين بالملاحقة، ولكن أيضا لأن قضايا الفساد المفضوحة عديدة في بلادنا وتنتظر تدخلا من إدارة الأبحاث الاقتصادية والمالية. والفاعلون الفاسدون في بلادنا معروفون من كلّ التونسيين، ونهبهم لثروات البلاد بيّن بحيث لا يحتاج إلى تدليل. يحتاج فقط قرارا سياسيا جمهوريا بإعادة الحقوق المنهوبة إلى أصحابها وفي مقدمتهم الخزينة العامة للدولة، خزينة التونسيين جميعا.

تحيا تونس
تحيا الجمهورية

زياد الهاني

http://journaliste-tunisien-19.blogspot.com/2009/09/blog-post_9169.html

حركة التجديد توضّح: رفض ترشيح نوفل الزيادي مردّه "حضوره النشيط" في المؤتمر الانقلابي على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وجهت حركة التجديد رسالة إلى قيادة وأعضاء الحزب الاشتراكي اليساري عبّرت فيها عن أسفها لانسحاب هذا الحزب من قائمات "المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم" للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضحت حركة التجديد أن احترازها على ترأس السيد نوفل الزيادي (الصورة) العضو القيادي بالاشتراكي اليساري لقائمة المبادرة في دائرة منوبة مردّه <<مواقف سياسية وتحركات قام بها (السيد نوفل الزيادي) منذ مدة وآخرها حضوره النشيط في المؤتمر الذي انعقد بتشجيع من السلطة للقضاء على مكتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين- أول نقابة مستقلة يتمكن الصحفيون التونسيون من إقامتها، فعملت السلطة على القضاء عليها بشتى الوسائل بما فيها تسخير القضاء وترغيب الصحافيين وترهيبهم>>. وأضافت حركة التجديد في رسالتها بأن <<ترأّس السيد الزيادي لقائمة التجديد/ المبادرة من شأنه أن يجعل سياستها وتوجهاتها مشوشة تشويشا كبيرا، وهي التي أسست أرضيتها منذ البداية وأكدتها في عديد المناسبات على العمل على تحقيق المنعرج الديمقراطي الذي يمثل استقلالية المجتمع المدني وحرية الصحافة إحدى ركائزه الرئيسية.فكيف يمثلها في انتخابات تشريعية من شارك بصورة فعالة في عملية دبرت لضرب استقلالية النقابة>>؟


وفي ما يلي النصّ الكامل للرسالة


إلى الرفاق قياديي وأعضاء الحزب الاشتراكي اليساري

أيها الرفاق الأعزاء،

تحيّة أخوية وبعد فقد تلقينا بمنتهى الأسف، وعبر وسائل الإعلام، قراركم بالانسحاب من قائمات "حركة التجديد/المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم" بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة.

ومما ضاعف شعورنا بالأسف - وهو شعور يشاطره جميع التجديديين والمبادرين وأصدقائهم- هو أن قراركم هذا أنبنى على خلاف نعتبره بسيطا إذ هو لا يمس جوهر علاقتنا بل يشكل حالة خاصة تتعلق بترأس أحد أعضاء حزبكم لقائمة انتخابية واحدة وذلك بعد أن حصل اتفاق أولي بين مكونات المبادرة حول توزيع رئاسة القائمات بينها.

وكما تعلمون فإن هذه القائمات هي سياسيا قائمات جبهة ولكنها قانونيا وعمليا قائمات حركة التجديد. ومن ثمة تبقى حركتنا تتحمل المسؤولية عن تزكية المترشحين داخل هذه القوائم ومن الطبيعي إذن أن يكون لها حق النظر في الترشحات ولا يعد ذلك بالمرة تدخلا في الشؤون الداخلية للأحزاب المتحالفة ولا مسّا باستقلالية قرار حزبكم الذي نكن لرموزه ومناضليه عميق الاحترام ولنا معهم تجربة نضالية ثريّة وطّدت علاقات الصداقة والمودّة بيننا.

لقد انبنى هذا الخلاف على ما أبديناه من احتراز على من اقترحتموه لرئاسة القائمة بدائرة منوبة. وأنتم تعلمون جيدا أن احترازنا هذا ناتج - كما بيّنا لكم- عن مواقف سياسية وتحركات قام بها مرشحكم المذكور منذ مدة وآخرها حضوره النشيط في المؤتمر الذي انعقد بتشجيع من السلطة للقضاء على مكتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين- أول نقابة مستقلة يتمكن الصحفيون التونسيون من إقامتها، فعملت السلطة على القضاء عليها بشتى الوسائل بما فيها تسخير القضاء وترغيب الصحافيين وترهيبهم.

لقد بدا لنا أن ترأس السيد الزيادي لقائمة التجديد/ المبادرة من شأنه أن يجعل سياستها وتوجهاتها مشوشة تشويشا كبيرا، وهي التي أسست أرضيتها منذ البداية وأكدتها في عديد المناسبات على العمل على تحقيق المنعرج الديمقراطي الذي يمثل استقلالية المجتمع المدني وحرية الصحافة إحدى ركائزه الرئيسية.

فكيف يمثلها في انتخابات تشريعية من شارك بصورة فعالة في عملية دبرت لضرب استقلالية النقابة؟

إن احترازنا هذا – كما تعلمون- يأتي من باب الحرص على أن تبقى المبادرة وتوجهاتها الأساسية تتمتع بمقروئية جيّدة وتناسق تام في كل مواقفها وتحركاتها، وأن لا تشوش تلك المقروئية حالة فردية نتصور أنه من الأنفع للجميع تجاوزها، وكذلك من باب الحرص على تفويت الفرصة على خصومنا الذين لن يترددوا في رمينا بازدواجية الخطاب والمواقف.

أيها الرفاق،

إننا مازلنا على يقيننا الراسخ أن ما جمعنا منذ 2004 من أرضية ونضالات مشتركة أهم بكثير من خلاف محدود يتعلق بحالة خاصة، ومع تفهمنا لانزعاجكم من احترازنا لما قد يحدثه من ردود فعل، فإننا نؤكد لكم أن الأمر لا يتعلق إلا بالحرص على صورة المبادرة ونحن على قناعة كاملة بأنكم تشاطروننا هذا الحرص.

لذا فإننا، أيها الرفاق الأعزاء، نناشدكم أن تسبقوا الأهم على المهم أن تضعوا فوق كل اعتبار وما يجمعنا من أرضية سياسية وبرنامج انتخابي مشترك وإطار تحالفي استراتيجي هو المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم وهو إطار نريده أن يصمد ويتعزز ويتوسّع خدمة لتونس ولشعبها.

وتقبلوا، أيها الرفاق الأعزاء أصدق عبارات الأخوة والتقدير
الهيئة السياسية لحركة التجديد

http://journaliste-tunisien-19.blogspot.com/2009/09/blog-post_25.html

Conférence de presse du 12 septembre (intervention de Zied El Heni)

http://www.wat.tv/video/intervention-zied-lheni-membre-1svsu_1mb72_.html

"the Washington-Baltimore Newspaper Guild (WBNG) Executive Council" soutient le SNJT

From the Washington-Baltimore Newspaper Guild (WBNG) Executive Council

Resolution to support the inalienable right of Tunisian journalists to form and join the union of their choice, to collectively bargain their terms and conditions of employment, and to operate free from all government interference in their chosen unions and in their workplaces.The National Union of Tunisian Journalists (SNJT) was established in January 2008 after decades of struggle by Tunisian journalists to form a union beyond the reach of government control. Many journalists and their family members were jailed, beaten, put under house arrest and/ continuous surveillance, defamed, or forced into exile during the struggle.Since its formation, pro-government elements, with the support of the Tunisian judiciary, have manoeuvred to stranglehold the union's executive bureau, culminating in a putsch on August 15 in which the advisor to the ruling party's general secretary took power. The 'extra-ordinary congress' at which the putsch happened was held at a venue donated by the government, and a message was sent from the meeting praising the government of Ben Ali.In defiance of the extra-ordinary congress and its putschists, the SNJT will hold a congress on September 12 to legitimately elect its leaders. In the lead-up to the congress, more than 100 police officers have surrounded its offices, the founding general secretary has been assaulted by police, and it is widely expected that the congress will be forcibly blocked or interrupted on Saturday.Events thus far have had a chilling effect on union members. The events expected to surround the congress could be the nail in the coffin of this new but historically important union in Tunisia and the Arab World.President Ben Ali is expected to be re-elected President of Tunisia on October 25, renewing an uninterrupted mandate that began when he took power in a coup in 1987.The WBNG calls upon President Ben Ali of Tunisia to guarantee an immediate end to all physical violence, psychological intimidation, legal manoeuvring and work-place harassment on the part of the Tunisian security forces, judicial system, state employers and members of the ruling political party against all members of the National Union of Tunisian Journalists.In doing so, the WBNG joins with the International Federation of Journalists and the International Trade Union Confederation in demanding freedom of association for journalists in Tunisia . The establishment of a journalist's union, able to operate independently of the government machine, is essential to breaking the deadlock on freedom of expression in Tunisia, and in restoring dignity to the profession in one of the Arab World's darkest spots for press freedom.

عادل الثابتي/مواطنون : المجتمع المدني يرفض الإنقلاب على المكتب الشرعي لنقابة الصحفيين التونسيين

المجتمع المدني يرفض الإنقلاب على المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تغطية عادل الثابتي


عقد التنسيق الجمعياتي المستقل المتكون من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات بتونس وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية يوم السبت 12 سبتمبر 2009 ندوة صحفية بمقر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات افتتحتها السيدة سناء بن عاشور رئيسة الجمعية بكلمة أكدت فيها على وقوف التنسيق الجمعياتي المستقل مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في المحنة التي تمر بها مشدّدة على أن ظاهرة السطو على الجمعيات المستقلة هي ظاهرة خاصة بتونس، التي لم تعد الدولة فيها تحتمل وجود جمعيات مستقلة. ونبّهت الأستاذة بن عاشور إلى خطورة استعمال القضاء وتوظيفه في المجال السياسي مثلما حدث في السابق مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تعرضت إلى 25 محاكمة في ظرف أربع سنوات .
وخلال تدخله بعد أن أحالت السيدة سناء بن عاشور الكلمة إليه، ذكّر السيد ناجي البغوري نقيب الصحفيين التونسيين بالمسار الذي أدى إلى الانقلاب على المكتب الشرعي للنقابة، وهو مسار تم الاعتماد فيه على المكتب التنفيذي الموسّع. واشتدت رغبة الأوساط الغاضبة على أداء المكتب التنفيذي للنقابة إثر قرار المكتب البقاء على الحياد في الاستحقاق الانتخابي المتعلق برئاسيات 2009، وخاصة إثر تقرير الحريات الصحفية الذي عرضه المكتب خلال ندوة 4 ماي 2009 .ثم تعرض البغوري إلى المسار القضائي الذي دخلته النقابة والذي كان فيه القضاء حسب تعبيره خاضعا للإملاءات السياسية. وحمّل البغوري التجمع الدستوري الديمقراطي مسؤولية ما يحدث في النقابة. وأكد البغوري تمسكه بالنضال السلمي للمحافظة على استقلالية النقابة وعلى امتثاله لأحكام القضاء رغم الشوائب التي تعلقت بها، وعبّر في ذات السياق عن استغرابه مما حدث يوم 8 سبتمبر من استنفار أمني ومحاصرة لمقر النقابة حتى قبل صدور الحكم الإستعجالي القاضي بسليم المقر إلى مكتب 15 أوت، وكأن المكتب الشرعي سيرفض الامتثال لحكم المحكمة. كما اعتبرا أن الحل الأمني حل مرفوض وغير حضاري . وخلال هذه الندوة بيّن الأستاذ محتار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الإخلالات القانونية التي حفّت بقضية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من مثل اعتماد وثائق مدلّسة وعدم توفّر النصاب في مؤتمر 15 أوت وتجاوز القضاء الاستعجالي لصلاحياته في البتّ في قضية أصلية ستنظر فيها المحكمة يوم 26 أكتوبر وهو ما حصل عكسه تماما في قضية الرابطة. واعتبر أن ما تمّ هو تنفيذ لقرار سياسي بغطاء قضائي. .
و تدخل خلال هذه الندوة مبعوث الفدرالية الدولية للصحفيين الذي جاء – تعويضا لزميله الألماني الذي وافته المنية مؤخرا- إلى حضور المؤتمر الاستثنائي الذي دعا له المكتب الشرعي يوم 12 سبمنتر2009 قبل أن يحكم القضاء بإخلاء المقر لفائدة مكتب 15 أوت وتعذر انعقاده لعدم توفر المكان، الذي أكد رفض الفدرالية الدولية للصحفيين لما تمّ يوم 8 سبتمبر من اعتداء على النقيب البغوري وبيّن أن عضو الفدرالية المغربي الذي حضر مؤتمر 15 أوت جاء بصفته نقيب الصحفيين المغاربة وليس مبعوثا للفدرالية الدولية للصحفيين. ووضّح مبعوث الفدرالية الدولية للصحفيين أن مساعيه الآن في تونس صلحية وأن مكتب الفدرالية الدولية للصحفيين سيبتّ في هذا المشكل خلال شهر نوفمبر القادم
وخلال إجابته عن أسئلة بعض الصحفيين حول المصير الذي ينتظرهم بعد هذه التطورات المؤسفة بيّن الزميل زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تاريخ الصحفيين في تونس يبيّن أن جميع الانقلابات على الشرعية قد باءت بالفشل وذكّر بما حدث لجمعية الصحفيين التونسيين سنة 1978 عندما رفضت الابتزاز الذي تعرضت له من قبل السلطة لاتخاذ موقف مناهض للاتحاد العام التونسي للشغل، إذ تم تنصيب مكتب لم يعمّر سوى سنتين وعادت الجمعية إثرها إلى سالف نشاطها وأكد الهاني على ضرورة أن يعتمد الصحفيون على أنفسهم في المعركة التي يخوضونها من اجل استقلالية نقابتهم مثمّنا دعم الجمعيات الدولية المهنية للشرعية .
هذا وقد شهدت الندوة الصحفية حضورا مكثفا لناشطي المجتمع المدني ولرموز الأحزاب السياسية إذ حضر كل من الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس لهيئة المحامين والأستاذة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي والسيد حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي والسيد سليم بن عرفة عن الهيئة السياسية لحركة التجديد وأعضاء من عديد الأحزاب التونسية الديمقراطية .كما حضر الندوة الصحفية ممثلين لسفارتي الولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا بتونس

مواطنون عدد 118 بتاريخ 16 سبتمبر 2009

http://journaliste-tunisien-19.blogspot.com/2009/09/blog-post_22.html

صلاح الدين الجورشي:نقابة الصحافيين التونسيين.. كانت حلاً فأصبحت معضلة

كنت في مقال سابق، توجهت بنصيحة إلى الممسكين بملف نقابة الصحافيين التونسيين، دعوتهم فيها إلى اعتماد أسلوب الحوار لمعالجة الإشكالات التي حصلت خلال الأشهر الأخيرة، خاصة أن البلاد قادمة على انتخابات رئاسية وتشريعية ستنظم يوم 25 أكتوبر القادم.
لكن فيما يبدو، كانت هذه الأطراف قد حسمت أمرها، وقررت التعجيل بالإطاحة بقيادة النقابة عن طريق مؤتمر استثنائي تم عقده يوم 15 أغسطس الماضي، في حين أن التوقعات كانت تشير إلى احتمال حصول أنصار الحزب الحاكم على الأغلبية لو قبلوا بحل وسط وصبروا قليلاً. ويقول محامو ما أصبح يسمى بـ «القيادة الشرعية» إن هذا المؤتمر الذي عقد وقاطعته هذه القيادة، شهد عدداً من الخروقات القانونية التي ترقى إلى درجة الطعن في شرعيته. ومما زاد الطين بلة الطريقة الأمنية الخشنة التي تم بها تسليم مقر النقابة إلى الهيئة الجديدة على إثر صدور حكم قضائي عاجل ولافت للنظر.
هكذا عاد الانقسام من جديد داخل أوساط الأسرة الإعلامية التونسية، حيث يدور التجاذب حالياً بين مجموعة من الصحافيين متهمين بالولاء للحزب الحاكم، وأخرى يصفها خصومها بأنها واقعة تحت تأثير راديكاليين معارضين للنظام «يريدون تسييس النقابة». وكما كان متوقعاً، فقد عبرت منظمات المجتمع المدني المستقلة عن تضامنها مع «القيادة الشرعية» وأدانت ما وصفته بـ «الانقلاب» على النقابة. تم ذلك من خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة التنسيقية لهذه الجمعيات بمقر جمعية النساء الديمقراطيات، حضره عدد من الدبلوماسيين لسفارات دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية. كما عبرت أغلب أحزاب المعارضة عن شجبها لمؤتمر 15 أغسطس، واستحضرت ما حصل قبل حوالي أربعين عاما عندما انقلب طلبة الحزب الحاكم على اتحاد الطلبة، وهي التهمة التي لاحقت الحزب الدستوري أكثر من عشرين عاماً إلى أن جاء الرئيس بن علي وأعاد الأمور إلى نصابها. بل حتى الأحزاب التي تربطها علاقات إيجابية مع السلطة، وإن لم تشترك في حملة الدعم السياسي للقيادة الشرعية لنقابة الصحافيين، فإن معظمها لم يتحمس لما جرى ولم ترَ فيه عملا حكيما، وكانت تفضل أن تعالج المسألة بأسلوب مختلف, وهو ما يعني أن المؤتمر الذي أنجز لم يحظ بتأييد واسع من المجتمع المدني والقوى السياسية المحلية.
أما على الصعيد الدولي، فقد جاءت ردود المنظمات المختصة في الدفاع عن الصحافيين وحرية التعبير مجمِعة على رفض ما تم، باستثناء اتحاد الصحافيين العرب الذي حضر ممثله أشغال المؤتمر وقام بتزكية نتائجه. أما الاتحاد الدولي للصحافيين فقد رفض حتى الآن الإقرار بما حدث. ولم يعتبر حضور نائب رئيس الاتحاد يونس مجاهد في أعمال المؤتمر مشاركة باسم الاتحاد، مؤجلاً البت النهائي في هذا الملف إلى اجتماع المكتب التنفيذي الذي سيعقد خلال شهر نوفمبر القادم، والذي سيعتمد على تقرير سينجزه مبعوث الاتحاد الذي زار مؤخراً تونس للاتصال بمختلف الفرقاء. ويمكن بدون أي تحامل القول إن الهيئة التي انبثقت عن المؤتمر الأخير ستواجه صعوبات شديدة لإقناع المنظمات الدولية بشرعيتها، وبسلامة الإجراءات التي لجأت إليها، وستجد صعوبة أشد لإثبات استقلاليتها السياسية. وهو ما من شأنه أن يتسبب في خلق فراغ دولي قد يفضي إلى عزل النقابة وإضعاف دورها الخارجي, إذ يستبعد أن يؤيد الاتحاد الدولي للصحافيين ما جرى، لأن ذلك من شأنه أن يفجر داخله أزمة حادة، ويفتح المجال للتشكيك في مصداقيته حسب ما يعتقده بعض مسؤوليه. وسيكون أمامه أحد الخيارات الثلاثة التالية: القيام بمساعٍ صلحية للتوفيق بين الفريقين، وهو ما يسعى إليه حالياً، ومهما كانت النتيجة التي ستفضي إليه هذه المساعي، فإن أية صيغة سيقع التوصل إليها، فإنها ستتضمن إلغاءً كلياً أو جزئياً لما تم. أما الخيار الثاني، فهو الوقوف إلى جانب القيادة الشرعية، وهو ما سيؤدي إلى مقاطعة الهيئة الجديدة. أو أنه سيبقى يتعامل مع القيادتين، وهو ما سيضفي نوعا من الغرابة على سياسة الاتحاد، لكن حتى في هذه الحالة فإن هذا السيناريو لن يكون في صالح المتهمين بافتكاك النقابة، لأنهم بذلك يكونون قد فشلوا في إزالة القيادة الشرعية من الصورة بشكل نهائي كما خططوا لذلك.
في السياسة الوصول إلى الهدف ليس كافياً وحده للحكم على جدواه وإنما تعتبر الوسائل التي اعتمدت والتداعيات التي ترتبت عنه عنصراً مهماً في إضفاء الشرعية وتقييم الجدوى. والمؤكد أن النقابة التي اعتبر تأسيسها إنجازاً حقيقياً حُسب لصالح النظام الذي سمح بها، وهو ما جعلها تشكل حلا لأزمة التمثيل النقابي للصحافيين، تحولت بسبب هذا المؤتمر المتعجل إلى معضلة تكاد تنسخ ما تحقق

موقع تونس اونلاين
21/09/09



www.tunis-online.net/arabic/modules.php?name=News&file=article&sid=5903

من الخاسر و من الرابح من أزمة نقابة الصحافيين ؟

La face cachée de Younès M'jahed, le témoin véreux du Putsch contre le SNJT

http://snjtlecomplot.blogspot.com/2009/08/blog-post_9223.html

معالي وزير الداخليّة: أعيدوا للصحفيين وثائقهم فنحن لانعود لوزارتكم بالنظر

معالي الوزير لقد اقدمت عناصر الشرطة السياسية التي تعود لوزارتكم بالنظر على مداهمة مقرّ النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين يوم 8 سبتمبر 2009 وقاموا بالاستيلاء على اغلب الوثائق الاداريّة والتسييريّة التي كانت فيها بعد أن عبثوا بتجهيزاتها وعربدوا في معقل السلطة الرابعة كيفما عنّ لهم وأرادوا

معالي الوزير لقد قامت عناصر أجهزتكم التي ترتدي الزيّ المدني والتي ادعت على السنة قادتها أنّها تنتمي الى سلك الأمن بمصادرة وثائق تخص الصحفيين تحمل معطيات وصور شخصيّة لم يعد لها اثرا، فاذا كانت العناصر التي اقدمت على هذه الجريمة تتبع مصالحكم فعلا فمن المرجّح ان الوثائق المصادرة قد وصلت الى ادراج وزارتكم.
معالي الوزير نلفت عنايتكم الى انّ الصّحفيين التونسيين لا يعودون لوزارتكم بالنظر وبالتالي فنحن نطالب باعادة الوثائق الى أصحابها في أسرع وقت ومسائلة كل من قام بالاستيلاء عليها ..كما نطالب معاليكم بفتح تحقيق حول ما تعرض له الزميل الناجي البغوري من اعتداء بالعنف المادي واللفظي من طرف عناصر الارشاد السياسي بعد أن منعوه باستعمال القوة من الاقتراب من مقر النقابة يوم 8 سبتمبر 2009 وقاموا بركله ودفعه وامطاره بسيل من السباب المقذع الذي لا يشرّف كلّ من ينتمي الى سلك الأمن كما قاموا بمنع بقيّة أعضاء المكتب الشرعي للنقابة من دخول المقرّدون اي مسوّغ قانوني ..
معالي الوزير ان ما اقدمت عليه بعض عناصر اجهزتكم يصنف حسب القانون التونسي في خانة الجرائم التي تستوجب المسائلة والعقاب.
معالي الوزير وزارتكم الموقّرة لا شان لها بخلافات الصّحفيين وليس من دورها نصرة طرف على حساب اخر فالرجاء توخي الحياد وعدم اقحام عناصر تدّعي الانتماء الى مصالحكم في هذا الصراع
..
مع بالغ عبارات الشكر والاحترام

عاشت تونس دولة للقانون والمؤسّسات

منيعة عن كلّ العابثين بقانونها ومؤسّساتها

هناك فرق كبير بين مؤسّسات الحزب ومؤسّسات الدولة

Democracy, Tunisian style

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/sep/09/tunisia-democracy-ben-ali

Tunisia has been praised as peaceful and competitive, but its next election will have little to do with democracy

Tunisia is the most peaceful country in Africa, according to the latest Global Peace Index. It is also the top African country in the World Economic Forum's Global Competitiveness Index.

The news has clearly delighted the Tunisian government.

"These new rankings reflect the political stability enjoyed by Tunisia and the depth of the social dimension of its economic policy over the past two decades," it said in a statement reproduced on the Isria website. "They provide further evidences that strengthen the singularity of the Tunisian model and the correctness of its national choices, one of the foundations of which rests in the close correlation between the political, economic and social dimensions..."

But let's look more closely at the "correctness" of Tunisia's national choices.

Despite some important achievements in the field of women's rights, Tunisia has one of the Arab world's most repressive regimes. It generally escapes criticism by keeping out of international conflicts and dressing up its political system to look vaguely democratic.

President Zine el-Abidine Ben Ali is also rather smart. He seized power in 1987 – not through a military coup but by strictly legal means. Just five weeks after becoming prime minister he had President Bourguiba declared medically unfit for office (which indeed he was) and then stepped into his shoes as ordained by the constitution.

In 2004 he stood for re-election, trouncing three other candidates with 94.5% of the votes – an incredible victory that is not readily attributable to his popularity.

He is due to be re-elected again next month and is able – more or less – to choose which candidates will compete against him. The only people allowed to stand are the general secretaries of political parties approved by Ben Ali.

One would-be candidate has already pulled out because of "the absence of minimal conditions of freedom, of honesty and transparency" in the campaign.

Another candidate, Ahmed Brahim of the Ettajdid Movement, has accused the authorities of impeding distribution of his party's newspaper and obstructing some of its other activities. He said the party had to cancel three meetings in a single week after the authorities pressurised hotels in Tunis to prevent them from renting space.

Meanwhile, Ben Ali says he is eager to ensure "good conduct" in the electoral process and has set up a special committee to monitor it. All the committee's members are said to be either members of Ben Ali's party or close to it.

Of course, it helps to have the media on board too. Yesterday, following a court order, police evicted independent members of the journalists' union from their building so that a new (government-backed) board could move in.

This was the culmination of a battle that began last May when, on the occasion of World Press Freedom Day, the National Syndicate of Tunisian Journalists criticised the state of press freedom in the country.

Three pro-government members of the union's board resigned in protest at the criticism and organised a "no-confidence" petition seeking to oust the remainder of the union's leadership.

Union members were then pressurised into supporting the petition, according to a report from the Committee to Protect Journalists at the time:

"Either you sign the petition or take the risk of losing your job," Bghouri [the now-ousted union president] told CPJ. "Privately owned media are pressuring their journalists to sign the petition for fear of being deprived of public support and advertising revenue." In Tunisia, advertising is selectively granted by the Tunisian Agency for External Communication to newspapers aligned with the government.

At a special congress last month the union's members did what was required of them and elected a new pro-government leadership.

Editor's note: this article was amended at 19.50 BST on 9 September to make clear that the Isria website merely reproduced the Tunisian government's statement as part of its diplomatic intelligence service and does not endorse its contents.

مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس تدين سلب نقابة الصحفيين التونسيين استقلاليتها

مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس تدين سلب نقابة الصحفيين التونسيين استقلاليتها

16 سبتمبر / أيلول 2009

إن مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس, و هو تحالف مكون من 20 منظمة أعضاء بالشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير "آيفكس", تعبر عن تأييدها للمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنتخب ديموقراطيا, و تستنكر بشدة استخدام قوات الشرطة و السلطة القضائية لاغتصاب النقابة.

و تناضل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من أجل استقلالها الذي سلبته مجموعة من المواليين للحكومة في منتصف أغسطس/ آب, قبل أن تقوم قوات الشرطة بإخلاء المكاتب من أعضاء القيادة الشرعية, مما أجبرهم على إلغاء مؤتمرهم الطارئ الذي كان مقررا عقده يوم 12 سبتمبر/ أيلول 2009.

و بناء على ذلك, قام المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة بعقد مؤتمر صحفي يوم 12 سبتمبر و ذلك في مقر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات, حيث قام ممثلون عن الجمعية, بالإضافة إلى ممثلين عن جمعيات أهلية أخرى, بإدانة الانتهاك الصارخ للقانون و حرية العمل النقابي و تدخل البوليس السياسي في الشؤون الداخلية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. و حضر المؤتمر الصحفي أيضا ممثل عن الاتحاد الدولي للصحفيين, والذي تتمتع النقابة بعضويته, و أبدى تأييده لحق الصحفيين التونسيين في الانتماء لنقابة مستقلة.

و كان رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية قد قاموا بفرض حصار على مقر النقابة في 8 أيلول / سبتمبر ومنعوا رئيس النقابة ناجي البغوري وغيره من الأعضاء المستقلين في المكتب التنفيذي من الوصول إلى الشارع المؤدي إلى المقر دون الاستظهار بنسخة من حكم قضائي صدر في اليوم نفسه. ويجيز هذا الحكم الطرد التعسفي للمكتب التنفيذي المنتخب ديمقراطيا من مقر النقابة. و كانت منظمات محلية ودولية لحقوق الإنسان قد رصدت فقدان القضاء التونسي لاستقلالية القرار، و وثقت حالات كثيرة استخدم فيها لاستهداف الصحفيين الذين ينتقدون النظام و النشطاء السياسيين و الحقوقيين.

و قد احتج الاتحاد الدولي للصحفيين على الحصار الذي فرضته الشرطة على مكاتب النقابة والاعتداء على البغوري في 8 أيلول / سبتمبر. و صرح أيدان وايت, الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين قائلا: "هذا تدخل شديد الوطأة وعنيف في شؤون الصحافة، وهو أمر غير مقبول ويدل على عدم تسامح هذا النظام الذي يضع السلطة السياسة فوق الديمقراطية".

و في وقت سابق من العام الجاري، بدأت الأمور تتدهور, وتحديدا في 4 أيار / مايو عندما تمت مقاطعة البغوري في مؤتمر صحفي من قبل صحفيين مواليين للحكومة منعوه، وسط سيل من التهديد والشتائم ، من تقديم استنتاجات تقرير عن تراجع حرية الصحافة في البلاد. و في عام 2008 ، تعرض البغوري لهجوم من قبل الصحفيين المواليين للحكومة بسبب تصريحه علنا بأن النقابة يجب أن لا تدعم أي مرشح للرئاسة في الانتخابات المزمع عقدها في أكتوبر القادم ، علما أن الرئيس زين العابدين بن عن مرشح لفترة ولاية الخامسة على التوالي.

و أدى هذاالنزاع إلى استقالات من المكتب التنفيذي للنقابة ، مما دفع للإعلان عن عقد مؤتمر استثنائي وتعميق انقسام القيادة. و قام الفريق المؤيد للحكومة بتنظيم مؤتمره الاستثنائي في 15 آب / أغسطس بدعم من السلطات ، تم أثناءه انتخاب مكتب تنفيذي جديد.

و تمثلت أولى خطوات الولاء للسلطات التونسية والحزب الحاكم من قبل الصحافيين المواليين للحكومة الذين حضروا اجتماع 15 أغسطس / آب ، في إرسال خطاب إلى الرئيس زين العابدين بن علي ضمنوه عبارات الشكر على ما وصفوه ب"حرصه المتواصل على مزيد من... تعزيز المشهد الإعلامي التونسي. "

و صرح روهان جاياسيكيرا, رئيس جماعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس, قائلا: "هذا انقلاب واضح و منظم خصيصا لزيادة التغطية الإعلامية الإيجابية والداعمة للحزب الحاكم." و أضاف جاياسيكيرا الذي ينتمي أيضا الى منظمة "إندكس على الرقابة": "من المخزي أن نرى صحفيين يقومون ببيع شرفهم بصفاقة لصالح السياسيين أو يجبرون على دعم المغتصبين وسط التهديد والترهيب".

و كانت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس قد قامت بإرسال خطاب للرئيس بن علي في مايو الماضي مبدية اعتراضها على الضغط المفروض على مئات من الصحفيين لتوقيع التماس مدعوم من الحكومة يطالب باستبدال قيادة نقابة الصحفيين. انظر : http://www.anhri.net/ifex/wsis/09/pr0513.shtml

و تحث مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس السلطات التونسية على احترام التزاماتها فيما يخص بحقوق الإنسان و عدم التدخل في الشئون الداخلية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس-آيفكس TMG-IFEX

أعضاء جماعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, مصر
المادة 19, المملكة المتحدة
مركز البحرين لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
منظمة الصحفيون الكنديون لحرية التعبير, كندا
شبكة حقوق رسامي الكاريكاتير, الولايات المتحدة الأمريكية
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, مصر
إندكس على الرقابة, المملكة المتحدة
الاتحاد الدولي للصحفيين, بلجيكا
الاتحاد الدولي للمؤسسات و الجمعيات المكتبية, هولندا
المعهد الدولي للصحافة, النمسا
الجمعية الدولية للناشرين, سويسرا
منظمة صحفيون في خطر , كونغو
مؤسسة مهارات, لبنان
المعهد الإعلامي لجنوب أفريقيا, ناميبيا
منظمة بن النرويجية (PEN), النرويج
الهيئة العالمية لمجتمع البث الإذاعي, كندا
الجمعية العالمية للصحف و ناشري الأخبار , فرنسا
اللجنة العالمية لحرية الصحافة, الولايات المتحدة الأمريكية
لجنة كتاب في السجن-بن الدولية (PEN), المملكة المتحدة
لمزيد من المعلومات:
روهان جاياسيكيرا
رئيس مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس التابعة للشبكة الدولية لتبادل معلومات حرية التعبير " آيفكس "

منظمة إندكس على الرقابة
المملكة المتحدة
بريد الكتروني: rj@indexoncensorship.org
ت: +44 20 7324 2527
الموقع: http://campaigns.ifex.org/tmg

Le TMG dénonce l'usurpation de l'indépendance du syndicat des journalistes tunisiens

16 septembre 2009

Le groupe d'observation de la Tunisie (TMG), une coalition regroupant 20 organisations membres du réseau de l'Échange international de la liberté d'expression (IFEX), exprime son soutien au Bureau exécutif du syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) élu démocratiquement et dénonce avec force le recours à la police et au pouvoir judiciaire pour usurper l'indépendance du syndicat.

Le Bureau exécutive légitime du SNJT lutte pour l'indépendance syndicale, car il a été renversé illégalement par des personnes favorables au gouvernement à la mi-août, expulsé de ses bureaux à Tunis par la police et contraint d'annuler son congrès extraordinaire prévu pour le 12 septembre.

En revanche, les membres du Bureau exécutif du SNJT élus démocratiquement ont tenu une conférence de presse dans les bureaux de l'Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) le 12 septembre, où des représentants de l'ATFD et d'autres ONG ont condamné avec force les violations flagrantes de la loi et du droit syndical ainsi que l'ingérence de la police politique dans les affaires internes du SNJT. Un représentant de la Fédération internationale des journalistes (FIJ), dont le SNJT est membre, était également présent pour faire valoir le droit des journalistes tunisiens d'appartenir à un syndicat indépendant.

Des policiers en civil avaient assiégé les bureaux du SNJT le 8 septembre et empêché le président du SNJT, Neji Bghouri, et d'autres membres indépendants du Bureau exécutif d'accéder à la rue menant aux bureaux sans montrer une copie du jugement du tribunal rendu le jour même notifiant l'expulsion arbitraire du Bureau exécutif élu démocratiquement. Des organisations locales et internationales de défense des droits de l'homme ont constaté le manque d'indépendance de l'appareil judiciaire tunisien, souvent utilisé à l'encontre des journalistes critiques, des défenseurs des droits de l'homme et des militants politiques.

La FIJ avait condamné le siège des locaux du SNJT par la police et l'assaut contre Neji Bghouri le 8 septembre. "Il s'agit d'une ingérence brutale et inadmissible dans le monde journalistique. Elle apporte la prévue de l'intolérance d'un régime qui place la politique de la manière forte au dessus des valeurs démocratiques", a déclaré le secrétaire général de la FIJ, Aidan White.

La situation avait commencé à se dégrader le 4 mai, lorsque Neji Bghouri fut interrompu lors d'une conférence de presse par des journalistes favorables au gouvernement qui l'empêchèrent, avec force menaces et insultes, de présenter les conclusions d'un rapport sur le déclin de la liberté de la presse dans le pays. En 2008, Bghouri avait été l'objet d'une attaque similaire pour avoir déclaré publiquement que le SNJT ne devrait appuyer aucun candidat aux élections présidentielles d'octobre, qui verraient le Président Ben Ali briguer un cinquième mandat consécutif.

Le conflit a conduit à la démission de membres du Bureau exécutif du SNJT, provoquant ainsi la convocation d'un congrès extraordinaire et une division au sein de la direction. Le camp pro-gouvernemental a organisé son propre congrès le 15 août avec le soutien des autorités et élu une nouvelle direction.

Un des premiers actes d'allégeance au gouvernement et au parti au pouvoir par les journalistes favorables au gouvernement qui participaient à ce congrès du 15 août a été d'envoyer un message au président Zine El Abidine Ben Ali "saluant son souci permanent de promouvoir davantage le paysage médiatique tunisien."

"Il s'agit tout simplement d'un putsch orchestré afin d'assurer dans les médias une couverture positive maximale en faveur du parti au pouvoir," a déclaré le président du TMG, Rohan Jayasekera de Index on Censorship. "Il est honteux de voir des journalistes vendre leur honneur aussi impudemment pour obtenir les faveurs d'un homme politique ou forcés de soutenir des usurpateurs dans un climat d'intimidation et de menaces."

Les membres du TMG ont envoyé en mai une lettre au président Ben Ali pour protester contre les pressions exercées sur des centaines de journalistes pour qu'ils signent une pétition d'origine gouvernementale appelant au remplacement de la direction du SNJT. Voir : http://www.ifex.org/tunisia/2009/05/13/ifex_tmg_calls_on_president_to/fr/

Le TMG demande instamment aux autorités tunisiennes de respecter leurs obligations en matière de droits de l'homme et de ne pas s'ingérer dans les affaires internes du SNJT.

Les membres du TMG de l'IFEX:

ARTICLE 19, Royaume-Uni

Association mondiale des journaux et des Éditeurs de Médias d'Information (WAN-IFRA), France

Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires (AMARC), Canada

Bahrain Center for Human Rights, Bahreïn

Cairo Institute for Human Rights Studies, Égypte

Cartoonists Rights Network International (CRNI), États-Unis

Centre PEN norvégien, Norvège

Comité des écrivains en prison de PEN International (WiPC), Royaume-Uni

Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA), Pays-Bas

Fédération internationale des journalistes (FIJ), Belgique

Fondation Maharat, Liban

Index on Censorship, Royaume-Uni

Institut international de la presse (IIP), Autriche

Journaliste en danger (JED), République démocratique du Congo

Journalistes canadiens pour la liberté d'expression (CJFE), Canada

Media Institute of Southern Africa (MISA), Namibie

Organisation égyptienne pour les droits de l'Homme (EOHR), Égypte

Réseau d'information arabe des droits de l'Homme (ANHRI), Égypte

Union internationale des éditeurs (UIE), Suisse

World Press Freedom Committee (WPFC), États-Unis

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Virginie Jouan, Association Mondiale des Journaux et des Éditeurs de Médias d'Information, tél: +33 1 47 42 85 00, courrier électronique : vjouan@wan.asso.fr, Internet : http://campaigns.ifex.org/tmg/fr

L'IFEX-TMG est responsable de toute information contenue dans cette action commune. En citant cette information, prière de bien vouloir l'attribuer à l'IFEX-TMG.


TMG Protests as Independence of Tunisian Journalists' Union Usurped

16 September 2009

The Tunisia Monitoring Group (TMG), a coalition of 20 member organisations of the International Freedom of Expression Exchange (IFEX), expresses its support for the democratically elected Board of the Tunisian journalists syndicate, and vehemently denounces the use of the police and judiciary to usurp the union.

The National Syndicate of Tunisian Journalists (SNJT) is fighting for its independence, having been illegally taken over by government supporters in mid-August and evicted by the police from the SNJT offices in Tunis and forced to cancel their extraordinary congress due to be held on 12 September.

Instead, the democratically elected Board members of SNJT held a press conference at the offices of the Tunisian Association of Democratic Women (ATFD) on 12 September, where representatives of ATFD and other NGOs strongly condemned the blatant violations of the law and the right to trade unionism and the political police interference in the internal affairs of SNJT. A representative of the International Federation of Journalists (IFJ), of which the SNJT is a member, was also present to support the right of Tunisian journalists to belong to an independent syndicate.

Plain clothes police had imposed a siege on the offices of SNJT on 8 September and prevented SNJT president Neji Bghouri and other independent members of the Board from accessing the street leading to these offices without showing a copy of a court order issued the same day and allowing the arbitrary eviction of the democratically elected Board. Local and international human rights groups have documented the Tunisian judiciary's lack of independence, which has been often used to target critical journalists and human rights and political activists.

IFJ protested after the police siege imposed on the offices of SNJT and the assault on Bghouri on 8 September. "This is heavy-handed and violent interference in journalism. It is unacceptable and demonstrates the intolerance of a regime which puts power politics before democracy," said IFJ Secretary General Aidan White.

Earlier in the year, things began to deteriorate on 4 May when Bghouri was interrupted at a press conference by pro-government journalists who prevented him, amid intimidation and insults, from presenting the conclusions of a report on the country's declining press freedom record. In 2008, Bghouri came under attack from pro-government journalists for publicly declaring that the SNJT should not back any presidential candidate in the October presidential election, when President Ben Ali is running for his fifth consecutive term.

The dispute led to resignations from the SNJT board, forcing an extraordinary congress and a leadership split. The pro-government camp organised their own congress on 15 August with support from the authorities, which elected a new board.

One of the first acts of allegiance to Tunisian authorities the government and the ruling party by pro-government journalists attending the meeting on 15 August was to send a message to President Zine El Abidine Ben Ali for his alleged "sustained keenness ...on further promoting the Tunisian media landscape."

"This is a simple coup orchestrated to maximise positive media coverage and support for the ruling party," said TMG chair Rohan Jayasekera of Index on Censorship. "It's shameful to see journalists so brazenly sell their honour for a politician's favour or forced to back usurpers amid intimidation and threats."

TMG members wrote to President Ben Ali in May to protest the pressure exerted on hundreds of journalists to sign a government-backed petition calling for the replacement of the SNJT leadership. See: http://www.ifex.org/tunisia/2009/05/13/ifex_tmg_calls_on_president_to/
The TMG urges the Tunisian authorities to respect their human rights obligations and to not interfere in the internal affairs of SNJT.


The members of the TMG are:

Arabic Network for Human Rights Information, Egypt
ARTICLE 19, UK
Bahrain Center for Human Rights
Cairo Institute for Human Rights Studies, Egypt
Canadian Journalists for Free Expression
Cartoonists Rights Network International
Egyptian Organisation for Human Rights
Index on Censorship, UK
International Federation of Journalists
International Federation of Library Association and Institutions
International PEN - Writers in Prison Committee, UK
International Press Institute, Austria
International Publishers' Association, Switzerland
Journaliste en Danger, Democratic Republic of Congo
Maharat Foundation, Lebanon
Media Institute of Southern Africa, Namibia
Norwegian PEN
World Association of Newspapers and News Publishers, France
World Press Freedom Committee, USA
World Association of Community Radio Broadcasters


For further information, contact TMG Chair Rohan Jayasekera, Index on Censorship, United Kingdom, tel: +44 20 7324 2527, e-mail: rj@indexoncensorship.org, Internet: http://campaigns.ifex.org/tmg/

The information contained in this joint action is the sole responsibility of TMG. In citing this material for broadcast or publication, please credit TMG.

OLPEC: Mise au pas du syndicat des journalistes par les autorités

L’OLPEC est gravement préoccupé par la recrudescence de l’intolérance des autorités publiques à toute activité associative indépendante, et particulièrement par le putsch orchestré récemment contre le bureau légitime du syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).

De nombreux faits concordent pour illustrer le fait que la justice puis la police ont joué un rôle déterminant pour permettre aux éléments affiliés au parti au pouvoir d’opérer cette mise au pas de la structure professionnelle des journalistes.

Le 8 septembre 2009, un important dispositif policier avait quadrillé le bâtiment où est situé le siège du SNJT à Tunis empêchant tout accès à l’immeuble, y compris des membres dirigeants du syndicat ; les agents de la police politique avaient évacué de force les journalistes qui se trouvaient à l’intérieur et disposé illégalement des archives et des documents internes du syndicat ; ils ont également violemment agressé le président Néji Bghouri à qui ils ont interdit de pénétrer dans son local;

Notons que l’arrivée des forces de police avait précédé la notification par huissier notaire d’une décision de justice qui avait été édictée le matin même par le tribunal de première instance de Tunis en vue de transférer au nouveau bureau putschiste la légalité de l’usage des bureaux du SNJT.

Cette même justice, saisie en référé, avait reporté au 26 octobre 2009 le recours en annulation du congrès - convoqué par une partie non qualifiée du syndicat- introduit par le bureau légitime le 14 août dernier. Il est surprenant que le recours introduit par les putschistes ait été tranché avant l’examen de l’affaire au fond qui devrait décider de la légalité même de la tenue du congrès putschiste.

Rappelons que le 15 aout dernier, un congrès extraordinaire convoqué par des partisans du RCD, le parti au pouvoir, installait un nouveau bureau présidé par l’attaché de presse du SG du parti au pouvoir. Et ce bureau putschiste avait été immédiatement reçu par le ministre de la communication. Par ailleurs, l’une des chevilles ouvrières de ce putsch, Mohamed Ben Salah, l’ancien président de l’ex-AJT (association des journalistes tunisiens) qui a favorisé le contrôle de l’ancienne structure professionnelle des journalistes par le pouvoir durant plus de 14 ans jusqu’à la création du SNJT en janvier 2008 , a été récompensé pour ses bons services en voyant son activité à la TAP (l’agence de presse officielle) prolongée de cinq ans, alors qu’il aurait dû partir à la retraite.

L’OLPEC

* Dénonce le rôle direct joué par les autorités publiques dans la mise au pas du syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).
* Rappelle à l’Etat tunisien ses obligations de respecter la liberté syndicale et la liberté d’association en général.
* Exige l’annulation de toutes les décisions issues du congrès putschiste du 15 août et le rétablissement de la légitimité syndicale pour les professionnels des médias.

Pour l’OLPEC

Le président

Mohamed Talbi

Putsch contre le SNJT: La Confédération Syndicale Internationale prend acte

http://www.ituc-csi.org/spip.php?article4285&lang=fr

Moyen-Orient : Les gouvernements durcissent la répression à l’heure où la crise économique frappe de plein fouet les emplois et les revenus

Bruxelles, 9 septembre 2009 : La dégradation du climat économique au cours des trois derniers mois s’est accompagnée d’une augmentation alarmante de la répression à l’encontre des activités syndicales indépendantes dans plusieurs pays de la région, cependant que les gouvernements réagissent avec force aux revendications pour une meilleure protection des revenus et de la sécurité de l’emploi.

Au Maroc, les élections des représentants des employés à niveau national ont été truffées de manœuvres frauduleuses visant à exclure les syndicats des négociations futures sur les salaires et les conditions de travail. Les actions antisyndicales se sont déclinées sous de nombreuses autres formes, y compris le licenciement sommaire de délégués syndicaux d’entreprise.

En Tunisie, les travailleurs et chômeurs qui avaient pris part aux manifestations de Gafsa, en juillet 2008, demeurent sous les verrous, en dépit du soutien international aux efforts menés par la centrale syndicale nationale UGTT en vue de leur libération. A cette occasion, la couverture médiatique des manifestations avait été interdite et un journaliste arrêté pour avoir publié des images des manifestations a été condamné à 6 années d’emprisonnement. D’autre part, les autorités tunisiennes ont soutenu la tenue, le 15 août, d’un « Congrès extraordinaire » de journalistes pro-gouvernement, qui a tenté de destituer l’ensemble de la direction du syndicat national des journalistes SNJT élus en janvier 2008. Le gouvernement a lancé sa campagne pour déstabiliser le syndicat en réaction à un rapport du SNJT qui critiquait la manque de liberté de presse dans le pays.

En Egypte, une série de manifestations pour les droits des travailleurs et contre le licenciement en masse de travailleurs et les fermetures d’usines a déclenché des interventions policières d’une brutalité extrême. Malgré la reconnaissance, au début de l’année, du premier syndicat sectoriel indépendant, RETA, qui compte environ 50.000 adhérents dans le département du fisc, les autorités ont tenté de forcer les employés à adhérer à la centrale syndicale officielle et ont confié à cette dernière le contrôle de la caisse de prévoyance sociale des membres du syndicat RETA. Les travailleuses et travailleurs affectés ont réagi en lançant une grève, pour réclamer le respect de l’indépendance syndicale.

En Jordanie, la répression policière brutale à l’encontre des travailleurs du port d’Aqaba qui s’étaient mobilisés le 3 août pour réclamer une augmentation salariale constitue un cas flagrant de violation des droits syndicaux. Dans le même temps, la Commission sociale et économique nouvellement établie par le gouvernement a manqué de convaincre les syndicats du pays que les autorités prennent la négociation et le dialogue social au sérieux.

En Irak, le gouvernement continue d’appliquer des lois antisyndicales de l’ère de Saddam Hussein, notamment la tristement célèbre Loi 150, qui interdit les syndicats dans les entreprises publiques et semi-publiques. Les rapports émanant d’Irak signalent une augmentation de l’ingérence dans les activités syndicales légitimes. En effet, dans des circulaires adressées aux entreprises et départements dépendant des différents ministères, ceux-ci ont spécifiquement conseillé aux employés d’ « éviter de traiter » avec certains syndicats.

Les autorités iraniennes continuent de réprimer toute activité syndicale indépendante. De nombreux cas de détention et de mauvais traitements de travailleurs ont été signalés, y compris contre plusieurs travailleurs qui ont pris part aux manifestations concernant le scrutin contesté des élections présidentielles. Suite à l’interdiction générale imposée sur la couverture médiatique des manifestations, les autorités ont mis les scellés sur les bureaux de l’Association iranienne des journalistes le mois dernier.

« Au lieu de chercher, à tout prix, à étouffer les demandes légitimes des travailleuses et travailleurs confrontés à des épreuves extrêmement difficiles, les gouvernements de la région devraient veiller à respecter pleinement leurs obligations internationales concernant les droits des travailleurs, pour lesquelles ils ont pris des engagements contraignants de leur propre gré. Ils ne peuvent ignorer les répercussions sérieuses de la crise économique mondiale, surtout à la lumière des millions d’emplois qui ont d’ores et déjà été perdus. Ces mesures antisyndicales vont à l’encontre du but recherché et ne font qu’exacerber les tensions dans les pays du Moyen-Orient », a déclaré Guy Ryder, secrétaire général de la CSI.

La CSI représente 170 millions de travailleurs au sein de 312 organisations affiliées nationales dans 157 pays.

http://www.ituc-csi.org et http://www.youtube.com/ITUCCSI

Pour plus d’informations, veuillez contacter le Service Presse de la CSI au : +32 2 224 0204 ou +32 476 621 018.

ندوة صحفية ضد الانقلاب على نقابة الصحفيين

ندوة صحفية ضد الانقلاب على نقابة الصحفيين

بدعوة من "التنسيق الجمعياتي المستقل"* عُقدت صبيحة السبت 12 سبتمبر الجاري ندوة صحفية بمقرّ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات كان موضوعها الانقلاب على المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الذي دبّرته السلطة و نفذه أتباعها و كان آخر فصوله اقتحام البوليس لمقر النقابة يوم الثلاثاء 8 سبتمبر و افتكاكه و تسليمه للعصابة المنقلبة بقيادة جمال الكرماوي المستشار بإدارة الحزب الحاكم.

و حضر هذه الندوة، علاوة على الداعين إليها، السيد ناجي البغوري رئيس نقابة الصحفيين و السيد زياد الهاني عضو مكتبها التنفيذي و عدد من ممثلي وسائل الإعلام و الأحزاب السياسية و الجمعيات و المنظمات. كما حضرها ممثل عن الفدرالية الدولية للصحفيين ("الفيج") و ممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمدين في تونس.

و بعد افتتاح السيدة سناء بن عاشور رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات للندوة، أخذ الكلمة رئيس نقابة الصحفيين الذي استعرض وقائع الانقلاب و دوافعه مؤكـّدا أنّ السبب الرئيسي لهذا الانقلاب هو تمسّك النقابة باستقلاليّتها و رفضها التحوّل إلى أداة طيّعة بيد السلطة. كما أدان البغوري الأحكام القضائية التي صدرت ضدّ المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة مبيّنا طابعها السياسي و عدم استنادها إلى أيّ أساس قانوني ملاحظا أن القضاء، مثل الصحافة، "تحت السيطرة". كما تعرّض إلى الكيفيّة التي تمّ بها اقتحام مقرّ النقابة من طرف البوليس و سدّ المنافذ المؤدّية إليه و الاعتداء عليه هو شخصيا و العبث بوثائق النقابة و أرشيفها و في النهاية منع انعقاد المؤتمر الاستثنائي للنقابة الذي كان مقرّرا لهذا اليوم 12 سبتمبر. و اختتم البغوري بالقول "إن المعركة هي معركة المجتمع التونسي ككلّ من أجل الحريات التي تمثل المدخل لأيّ تغيير سلمي و ديمقراطي ببلادنا".

و على إثر ذلك تناول الكلمة الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي تطرّق إلى مختلف الاخلالات القانونية التي حفت بـ "مؤتمر" 15 أوت الذي نظمه المنقلبون بدعم من السلطة. و أشار في هذا الصدد إلى ما تعرّضت له الرابطة من أحكام جائرة لضرب استقلاليتها من طرف قضاء غير مستقلّ.

و بعد ذلك أعطيت الكلمة للصحافيين فدارت أسئلتهم حول مصير النقابة بعد الانقلاب و حول موقف "الفدرالية الدولية للصحفيين" و قد جاءت ردود ناجي البغوري و زياد الهاني مؤكدة إصرار المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة على مواصلة خوض المعركة و الدفاع عن الشرعيّة في وجه الانقلاب. و تمّ التذكير بأنه سبق للسلطة أن نظمت انقلابا على جمعيّة الصحافيين عام 1978 لانتصارها للشرعية ضدّ الانقلاب الذي تعرّضت له قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل اثر الإضراب العام الذي دعا إليه يوم 26 جانفي 1978 و الذي أغرقه النظام في الدم، و لكن لم تمرّ سوى سنتان حتى سقط المنقلبون و عادت الشرعيّة إلى جمعية الصحفيّين. و أكـّد المتدخلان أنهما و رفاقهم في المكتب الشرعي يستندون إلى قاعدتهم الصحفيّة المتمسّكة بهم معوّلين عليها و على قوى المجتمع المدني في تونس و على الهيئات الصحفيّة العالميّة لإسقاط الانقلاب. كما أشار البغوري في بعض ردوده إلى أنّ السلطة أرادت أن تجعل من النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين جزءا من ديكور التأييد و التزكية لترشح بن علي في حين عبّرت النقابة انطلاقا من تمسّكها باستقلاليتها عن عدم دعمها لأيّ مرشّح في الانتخابات. كما أكـّد أنه ما من سبيل لمواجهة هذه الحالة التي تتهدّد كلّ الجمعيات و المنظمات المستقلة سوى التنسيق و العمل المشترك حتى لا يتمّ الاستفراد بالمنظمات و عزلها الواحدة تلو الأخرى.
* يتكوّن هذا التنسيق من 4 جمعيات: ثلاث منها معترف بها و هي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، و واحدة غير معترف بها و هي المجلس الوطني للحريات بتونس. و بالطبع فإن هذا التنسيق لا يمثل كافة النسيج الجمعياتي المستقل فقد أغلق الباب بعد تكوينه أمام انضمام جمعيات أخرى لأسباب سياسيّة و إيديولوجية واهية

albadil express 16.09.2009

Le REMDH condamne la prise de contrôle du Syndicat National des Journalistes Tunisiens par le pouvoir

Prise de contrôle du Syndicat National des Journalistes Tunisiens par le pouvoir

Le Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH) et l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, un programme conjoint de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), dénoncent avec la plus grande vigueur la prise de contrôle du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT)

Ce mardi 8 septembre, le tribunal de première instance, siégeant en référé, a confirmé la reprise des locaux par le nouveau bureau exécutif du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT), désormais majoritairement composé de membres du Rassemblement Constitutionnel Démocratique (parti au pouvoir). Depuis la publication de son premier rapport annuel sur la liberté de la presse en Tunisie, en mai 2008, les autorités tunisiennes n’ont eu de cesse de multiplier les obstacles à l’action du SNJT. En mai 2009, quatre membres du bureau exécutif ont présenté leur démission de manière rapprochée, ce qui a impliqué, en vertu du règlement interne du syndicat, la dissolution du bureau exécutif. Le président du bureau exécutif légitime a alors annoncé la tenue d’élections pour le 12 septembre (via un congrès extraordinaire), mais les partisans du pouvoir actifs au sein du syndicat, ont alors pris appui sur leur majorité au sein du bureau exécutif élargi (composé du bureau exécutif ainsi que des présidents des commissions internes et des présidents des sections régionales) pour organiser un congrès extraordinaire le 15 août [1], qui a conduit à la désignation d’un nouveau bureau exécutif. Ce dernier a alors intenté une action en justice en vue de récupérer les locaux de l’organisation. Le jugement du mardi 8 septembre a fait droit à cette demande. Il est intervenu alors que le tribunal ne s’est pas encore prononcé sur le fond de l’affaire, à savoir la légalité du congrès extraordinaire organisé le 15 août [2]. La décision du tribunal de première instance implique l’évacuation immédiate des locaux de ceux qui représentaient l’organisation jusque là. Avant même le prononcé du verdict, le local du SNJT a été rendu inaccessible via un cordon policier impressionnant. Le président du bureau exécutif légitime, M. Néji Bghouri a même fait l’objet d’une agression physique et verbale totalement inadmissible de la part de forces de sécurité. Le REMDH et l’Observatoire s’indignent de ce nouveau « pustch » associatif, et rappellent les précédents qui ont notamment touché la Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l’Homme (LTDH) et l’Association des Magistrats Tunisiens (AMT), au cours des dernières années. Nos organisations notent qu’une étape supplémentaire a été franchie par le pouvoir dans ses efforts de mettre au pas ou de paralyser les organisations indépendantes de la société civile. Le REMDH et l’Observatoire assurent le bureau légitime du SNJT de son entière solidarité et appellent les autorités tunisiennes à :

annuler la décision d’attribuer les locaux au bureau exécutif issu du congrès extraordinaire du 15 août, à reconnaître le caractère illégal du congrès extraordinaire, tenu le 15 août, et à permettre la tenue d’élections libres à une date ultérieure fixée par le président du bureau exécutif légitime aux fins de désigner un nouveau bureau exécutif ;
mettre un terme à toute forme de harcèlement à l’encontre de toutes les structures indépendantes et de tous les défenseurs des droits de l’Homme afin qu’ils puissent exercer leur profession et mener leur activité de défense des droits de l’Homme librement et sans entrave ;
se conformer aux dispositions de la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits humains, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 9 Décembre 1998 ainsi qu’à l’article 22 relatif à la liberté d’association du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la Tunisie le 18 mars 1969.

Notes

[1] En violation des dispositions des statuts du syndicat en vertu duquel seul le président du bureau exécutif est habilité à convoquer un congrès extraordinaire

[2] L’audience au fond interviendra le 26 octobre 2009

http://www.fidh.org/Prise-de-controle-du-Syndicat

Contacts : EMHRN : +45 32 64 17 16 / +20 2 010 107 7207 FIDH : +33 1 43 55 25 18 OMCT : +41 22 809 49 39

http://www.hns-info.net/spip.php?article19283

تونس تمنع صحفييها من عقد مؤتمرهم

نقابة الصحفيين اتهمت السلطة بالانقلاب عليها لأسباب سياسية (الجزيرة نت) خميس بن بريّك-تونس أجّل نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي لإعادة انتخاب مكتب تنفيذي جديد للنقابة إلى أجل غير محدّد، بعدما اشتكى من استيلاء السلطة على مقر النقابة. واستحال عقد المؤتمر الاستثنائي الذي كان مقررا تنظيمه بمقر النقابة السبت الماضي، بعدما أصدرت المحكمة حكما استعجاليا بإخلاء نقيب الصحفيين مقر النقابة بدعوى أنه لا يملك أي صفة. ووصف البغوري هذا الحكم بالظالم والمنحاز للسلطة، واستنكر تعرضه للاعتداء من قبل رجال الشرطة الذين منعوه من دخول مقر النقابة الذي أصبح حاليا على ذمة نقيب جديد محسوب على الحكومة. ناجي البغوري: الحكومة افتعلت الأزمة لأننا لم نبايعها (الجزيرة نت) مبايعة الحكومة ولفت البغوري إلى أن "السلطة قامت بافتعال الأزمات داخل النقابة لأنها لم تبايع الحكومة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلا عن إصدارها لتقرير يوم 3 مايو/أيار الماضي بشأن انتهاكات حرية الإعلام في تونس". من جهته اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي مختار الطريفي أن إخلاء مقر نقابة الصحفيين "قرار سياسي مغلف بحكم قضائي جائر". ويقول للجزيرة نت "لقد مس الحكم الاستعجالي من أصل القضية التي ستنظر فيها المحكمة يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل"، بعد طعن تقدم به نقيب الصحفيين "للطعن في شرعية المكتب التنفيذي المنبثق عن مؤتمر 15 أغسطس/آب الذي شابته خروقات قانونية كثيرة". ويعتبر الطريفي أن الحكم ببقاء مقر النقابة لدى جماعة 15 أغسطس/آب "قرار منحاز للسلطة وغير نزيه باعتباره يمس من أصل القضية، كما يضفي شرعية مسبقة على خصوم نقيب الصحفيين". وعقد مؤتمر 15 أغسطس/آب بعد استقالة أربعة أعضاء موالين للسلطة من النقابة بدعوى انفراد نقيب الصحفيين بسلطة القرار وتسييسه للعمل النقابي، لكن البعض يرى أن المؤتمر جاء انقلابا على النقابة بعد إصدارها تقرير 3 مايو/أيار حول الحريات الصحفية. مختار الطريفي: قرار القضاء الانحياز لجماعة 15 أغسطس/آب غير نزيه (الجزيرة نت) مؤتمر غير شرعي ويعتقد قسم كبير من الصحفيين أن المكتب التنفيذي المنبثق عن مؤتمر 15 أغسطس/آب غير شرعي، لأنّ الدعوة إليه لم تأت من قبل نقيب الصحفيين، بل دعا إليها "أشخاص غير ذوي صفة ولا يمثلون إلا أنفسهم". محمود العروسي صحفي معارض يقول إن "القانون الأساسي للنقابة يخول فقط لنقيب الصحفيين الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي، لكن الانقلابيين انسلخوا عن القانون وعقدوا مؤتمرهم بمباركة السلطة دون صفة ودون اكتمال النصاب القانوني". لكن جمال الكرماوي -وهو مستشار لدى الحزب الحاكم- يقول إنه انتخب نقيبا جديدا بإجماع الصحفيين، وإن النصاب القانوني كان متوفرا في المؤتمر الاستثنائي الذي شارك فيه "قرابة 500 صحفي". من جهة أخرى أكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات سناء عاشور أن "منع نقابة الصحفيين من عقد مؤتمرها الاستثنائي والاعتداء على نقيبها يندرج ضمن سياسة الحكومة التي تهدف إلى الانقضاض على المنظمات المدنية المستقلة". وتقول للجزيرة نت إن "السلطة لا تقبل بتاتا بقاء أي منظمة نقابية أو حقوقية مستقلة تنشط في البلاد.. إنها تستعمل كل وسائلها للاستيلاء والسطو عليها وإعادة توظيفها لتصبح أداة طيعة بين يديها". ومنعت السلطات التونسية عدة منظمات وأحزاب معارضة من عقد مؤتمراتها مثل ما فعلت مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وجمعية القضاة التونسيين واتحاد الطلبة التونسيين، كما منعت الحزب الديمقراطي التقدمي من عقد مجلسه الوطني الأشهر الماضية.

المصدر: الجزيرة

Après le putsch contre le Syndicat des journalistes : Une ONG de plus qui “tombe’’!

Larbi Chouikha

Après la mise au pas de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme, la reprise en main de l’Association des magistrats, voici venu le tour du Syndicat des Journalistes Tunisiens, qui était déjà dans le collimateur du pouvoir, et qui se trouve complètement dépossédé de sa direction légitime. Depuis mardi après-midi, un cordon de police encercle le siège, en bloque l’accès à ses membres, et on apprend que le président légitime, Néji Bghouri, a été agressé et humilié publiquement par les forces présentes. En fait, ce coup de force a été opéré avant même que les tribunaux aient prononcé un jugement ordonnant l’évacuation immédiate des locaux par le bureau légitime du Syndicat. Cette « reconquête légale » du siège par la direction imposée à la tête du SJT à la faveur du coup de force du 15 août dernier, vise en fait à empêcher la tenue du congrès extraordinaire du syndicat légitime prévu pour le 12 septembre prochain, qui devait se tenir dans ces lieux.

. Comme jadis pour le Syndicat des Magistrats et la LTDH, le SJT se trouve, donc, en butte à toutes sortes de tracasseries et de harcèlements, depuis son congrès constitutif du 13 janvier 2008 qui avait débouché sur l’élection d’une direction composée à majorité d’indépendants. Comme pour la LTDH et le Syndicat des Magistrats, opportunistes, manipulateurs et zélateurs de tous poils ont conjugué leurs efforts et ont excellé dans l’art des intrigues et des basses manœuvres de déstabilisation. Comme pour le Syndicat des Magistrats, la LTDH… les procédés destinés à mettre au pas et à domestiquer les ONG en vue de les muer en OVG (Organisation Véritablement Gouvernementales) peuvent être directs et sans scrupules ; mais ils peuvent aussi trouver un appui ou un habillage dans les structures administratives, publiques, censées - normalement - demeurer neutres. Comme pour la LTDH, le déclencheur de cette campagne fut la publication par le SJT, l’an dernier, à l’occasion de l’anniversaire de la journée mondiale de la liberté de la presse, de son premier rapport annuel sur l’état déplorable de la liberté de la presse en Tunisie et, comme pour la LTDH, une vaste campagne de dénigrement, de calomnies, orchestrée par les médias, s’en prend aux dirigeants du syndicat, qui se voient affublés des mêmes qualificatifs d’agitateurs, d’opposants notoires, d’agents à la solde de l’étranger…. Comme à la LTDH, le pouvoir a, aussi, mis en œuvre tout un dispositif pour étrangler financièrement le Syndicat. Le fonds d’entraide et de solidarité entre les journalistes, constitué en structure autonome du SJT, agit comme un contre-SJT par l’octroi aux journalistes d’aides matérielles (ordinateurs portables, prêts logement, etc.) et par le « soutien à la candidature du Président Ben Ali à la présidentielle de 2009 », défiant ainsi la position de neutralité adoptée par la direction légitime du Syndicat pour les prochaines échéances. Encore une fois, donc, le pouvoir s’acharne à annihiler toute tentation d’autonomie, d’où qu’elle vienne, et les quelques ONG qui résistent encore peuvent tout autant se trouver brusquement condamnées à la précarité totale, qui prélude généralement à leur disparition.
Décidément, les procédés sont toujours les mêmes, la rhétorique est immuable et l’imagination ne semble pas être traversée par un quelconque vent de changement ou de renouvellement. Décidément, la logique de la force, du diktat de la voix unique, de l’outrecuidance d’être infaillible, demeure invariable. Décidément, nous sommes devant un nouvel indice que la campagne électorale 2009 ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices.
Larbi Chouikha
Attariq Aljadid – N :145- 12 Septembre 2009

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
تونس في 10 سبتمير 2009
بيـــــــــــــــــان

---

عمدت أعوان غفيرة من قوات البوليس يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2009 إلى محاصرة مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنعت رئيس النقابة وأعضاء المكتب التنفيذي الشرعي من الدخول، كما منعت عددا آخر من الصحفيين جاؤوا للتضامن مع زملائهم ومنعت أيضا رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقد حاصرت تلك القوات الصحفيين نجيبة الحمروني عضو المكتب التنفيذي أمينة المال ولطفي حجي الرئيس السابق لنقابة الصحفيين التونسيين اللذين تمكنا من دخول المقر قبل فرض الحصار عليه.
وجاء الحصار المفروض على مقر النقابة قبل ساعات من صدور حكم قضائي يقضي بتسليمه إلى المجموعة المقربة من السلطة التي عقدت مؤتمرا استثنائيا شابته خروقات قانونية عديدة وأفرزت مكتبا تنفيذيا جديدا يترأسه المستشار الإعلامي للأمين العام للحزب الحاكم.

إن فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الممضية أسفله :

- تعتبر أن التدخل الأمني بتلك الطريقة والاعتداء على رئيس النقابة المنتخب بطريقة ديمقراطية والإسراع بتطبيق الحكم بطريقة قياسية ، دلائل تشير إلى تدخل السلطة السافر في شؤون النقابة وتنصيبها لجماعة موالية لها بالقوة ،وقد سبق أن سخرت لها الأموال والفضاءات العمومية لعقد اجتماعاتها ومؤتمرها المذكور.
ويأتي ذلك عقابا للمكتب التنفيذي الشرعي على مواقفه المستقلة وخاصة عندما أعلن وقوفه على الحياد أمام كافة المرشحين للانتخابات الرئاسية وهو ما لم تستسغه السلطة التي تعودت مساندة جمعية الصحفيين لمرشح الحزب الحاكم في كل مرة.

- تؤكد أن ما اقترفته السلطة في حق نقابة الصحفيين هو حلقة أخرى ضمن سلسلة الخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها ضد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وضد جمعية القضاة التونسيين وضد النقابة السابقة للصحفيين التي منعت من عقد مؤتمرها سنة 2005 وغيرها من المنظمات المستقلة.

- تدين مثل هذه الإجراءات القمعية المغلفة بقناع قضائي وتدعو السلطات التونسية إلى احترام القانون والسماح لهيئات المجتمع المدني بالعمل بكل حرية .

- تناشد المنظمات الحقوقية والمدافعة عن حرية الإعلام الوقوف إلى جانب الصحفيين المستقلين في معركتهم من أجل التمسك بهيكل مستقل يدافع عن حقوقهم وعن حرية الإعلام في البلاد.

- تشد على أيادي المكتب التنفيذي الشرعي وتحيي نضاله في سبيل استقلالية النقابة والدفاع عن حرية الإعلام في البلاد.


عن هيئة فرع جندوبة: الهادي بن رمضان
عن هيئة فرع باجة: زهير بن يوسف
عن هيئة فرع القيروان: مسعود الرمضاني
عن هيئة فرع ماطر : محمد الصالح النهدي
عن هيئة فرع المنستير: سالم الحداد
عن هيئة فرع بنزرت: علي بن سالم

المصدر : تونس نيوز، العدد 3400 بتاريخ 13 سبتمبر2009

منظمات حقوقية تونسية تدين "الانقلاب" على نقابة الصحفيين

تونس (رويترز) - أدانت منظمات تعنى بحقوق الانسان في تونس يوم السبت ما وصفته بأنه "انقلاب السلطات على النقابة الشرعية للصحفيين" وطالبت الحكومة بوقف كل أشكال التضييق على المنظمات المستقلة.

وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمجلس الوطني للحريات ومنظمة النساء التونسيات للبحث حول التنمية "السلطات بتمكين المكتب التنفيذي الشرعي لنقابة الصحفيين من ممارسة نشاطه بعيدا عن كل أشكال التضييقات والضغوطات".

وانتخب نحو 500 صحفي تونسي منتصف الشهر الماضي مكتبا تنفيذيا جديدا لنقابة الصحفيين التونسيين ينظر اليه على انه مقرب من الحكومة وسط جدل كبير بسبب اتهامات من المكتب السابق بأن السلطة هي التي تقف وراء "الانقلاب" وتعيين مكتب موال لها بعد ان زرعت بذور مشاكل داخلية.

وتنفي السلطات هذه الاتهامات وتسعى لان تنأى بنفسها عن الموضوع التي تعتبره شأنا داخليا للنقابة.

وكانت شرارة الخلاف قد اندلعت بين شقين في النقابة القديمة في مايو آيار الماضي حين أصدر النقيب السابق تقريرا انتقد فيه بشدة اوضاع حرية التعبير في البلاد وهو ما اعتبره المعارضون له انفرادا بالرأي واتباع نهج ديكتاتوري تعمد خلاله افتعال صدام مجاني مع السلطة على حساب الملفات المهنية للصحفيين.

وقالت سناء بن عاشور رئسية الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في مؤتمر صحفي عقد يوم السبت بالعاصمة "السلطة لم تعد تحتمل اي منظمة بصوت أو لون مستقل فكل الآليات مشروعة بالنسبة لها للسطو على أي منظمة تخالفهم الرأي..".

وأضافت "انظروا كيف فعلوا لضرب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية القضاة.. وانظروا الحظوة التي تنالها المنظمات التي تهلل وتبايع وتوالي النظام".

وطالبت عاشور بتوحيد جهود مكونات المجتمع المدني معتبرة ان ذلك أصبح ضرورة ملحة للتصدي "لهذه الممارسات التي تتنافى مع مفاهيم الحرية والديمقراطية".

وقال مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان السلطات استعملت الجهاز القضائي لفرض أولوياتها ولضرب معارضيها في الرأي.

وحضر ممثل عن الاتحاد الدولي للصحفيين المؤتمر الصحفي وقال ان سيلتقي الفريقين المتنازعين في النقابة وسينقل للامين العام للاتحاد تقريرا عن اوضاع النقابة في تونس. كما حضر المؤتمر دبلوماسيون من الولايات المتحدة وفنلندا وممثلون عن أحزاب تونسية معارضة.

وقال ناجي البغوري النقيب السابق ان له الثقة في ان الصحفيين التونسيين سيدعمون المكتب الشرعي لنقابة الصحفيين رغم الضغوط التي يتعرضون لها.

وأضاف ان حرية التعبير يجب ان تفتك لانها أساس كل الحريات وان منظمات المجتمع المدني يجب ان تتوحد وتنسق جهودها للدفاع عن هذا المطلب الأساسي لكل مجتمع ينشد الحرية.