http://www.al-akhbar.com/files/pdfs/20090818/p18_20090818.pdf
... واحتوت السلطة التونسية نقابة الصحافيين
سفيان الشورابي
بانعقاد المؤتمر الاستثنائي لـ«النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين» منذ أيام، وانتخاب مكتب تنفيذي جديد، تكون السلطة التونسية قد وصلت إلى المرحلة الأخيرة من عملية استيعاب نقابة الصحافيين. وقد وظّفت لهذه الغاية، ضروباً من الوسائل غير القانونية، أفرزت في نهاية المطاف قيادةً غير شرعية موالية لها. منذ إصدار التقرير السنوي الذي تناول وضعية الحريات في تونس ووصفَها بـ«الرديئة والمتدهورة»، تعرّض المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين الذي يسيطر عليه أعضاء مستقّلون عن الحكومة لـ«حملة منظّمة من جانب الحكومة التونسية لزعزعة النقابة» على حدّ تعبير الاتحاد الدولي للصحافيين. وكان الهدف الرئيس من هذه الحملة إطاحة المكتب واستبداله بأعضاء موالين للنظام.
في فترة وجيزة، تمكّنت السلطة من دفع قلّة من الصحافيين الموالين لها، يشغلون مناصب أعضاء في المكتب التنفيذي، إلى تقديم استقالاتهم. وهو ما نتجت منه دعوة آلية إلى عقد مؤتمر استثنائي لتأليف مكتب جديد، إلّا أنّ الأزمة لم تجد طريقها إلى الحل بل ازدادت تعقيداً عندما خرق الأعضاء المستقيلون القانون الأساسي للنقابة ودعوا إلى اجتماع مكتب تنفيذي موسَّع من دون مشاركة رئيس النقابة ناجي البغوري، وحدّدوا خلال الاجتماع موعداً للمؤتمر.
تعرّض المكتب التنفيذي لحملة منظّمة من الحكومة بهدف زعزعة النقابة
في هذه الأثناء، واصل بقية أعضاء المكتب التنفيذي عملهم مثلما يحدّده القانون، وعيّنوا يوم 12 تموز (يوليو) الماضي موعداً لاجتماع المكتب التنفيذي الموسّع للنظر في الاستقالات، ثم دعوا إلى عقد مؤتمر استثنائي يوم 12 أيلول (سبتمبر) المقبل. غير أن المجموعة «الانقلابية» التي حضرت الاجتماع الأخير وغادرته بعد دقائق من انطلاقه، تشبّثت بالتاريخ الذي عيّنته سابقاً قبل أن تكوّن لجنة تكفّلت الإعداد للمؤتمر.
واحتجاجاً على هذا الكمّ من الخروق القانونية، رفع نقيب الصحافيين دعوى قضائية مستعجلة طالب فيها بإلغاء المؤتمر على اعتبار أنّ الجهة التي دعت إلى عقده لا تتمتّع بأي صفة رسمية، غير أن القضاء غير المستقل بطبيعته، رفض القضية من دون تعليل السبب. وهو ما ندّد به العميد السابق للمحامين عبد الستار بن موسى الذي قال: «القضية الأصلية في إبطال المؤتمر تبقى قائمة لأنّها مبدئية وعادلة». ورداً على ذلك، جدد المكتب التنفيذي تمسكه بتاريخ 12 أيلول موعداً للمؤتمر الاستثنائي، ودعا الصحافيين إلى مقاطعة المؤتمر «الانقلابي» الذي ـــــ فور إتمام أشغاله ـــــ أرسل المشاركون فيه برقية إلى رئيس الدولة عبّروا فيها عن خالص شكرهم له «لما حقّقه من إنجازات ومكاسب متواصلة لفائدة القطاع الإعلامي والصحافيين على وجه الخصوص». هكذا، نجح النظام التونسي في نهاية المطاف في احتواء الهيكل المدني الوحيد الذي ظل مستقلاً عنه، تأكيداً على طابعه الدكتاتوري.
عدد الثلاثاء ١٨ آب ٢٠٠٩
dimanche 23 août 2009
نقيب الصحفيين المصريين يمنع توقيع "كارت أحمر".. و"مجلس النقابة" يفتح القاعات بالقوة
فاروق الجمل
شن عدد كبير من الصحفيين ورجال الإعلام والسياسة هجوما حادا علي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، بسبب منعه إقامة مؤتمر صحفي وحفل توقيع كتاب "كارت أحمر" للصحفي عبد الحليم قنديل، واتهمه البعض في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالقوة بالنقابة مساء أمس، بـ"قمع الحريات"، و"العمل لحساب النظام".
و أشتبك جمال عبد الرحيم، عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، مع أمن النقابة كلامياً، بسبب منعهم للحضور، والذين كان من بينهم الإعلامي حمدي قنديل، والكاتب علاء الأسواني، و الاستشاري الهندسي محمد حمزة، و الأديب صنع الله إبراهيم، و الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب، من دخول مبني النقابة.
مما أثار استياءهم جميعا، بسبب وقوفهم لأكثر من ساعة أمام النقابة منتظرين موافقة الأمن علي دخولهم، و تدخل كلا من جمال فهمي، و يحي قلاش، ومحمد عبد القدوس، أعضاء مجلس إدارة النقابة للسماح للحضور بدخول النقابة.
و أبدي جمال عبد الرحيم انزعاجه من قيام أمن النقابة بمنع حضور ذو قيمة أدبية و سياسية من دخول النقابة، و أمرهم بفتح أبواب النقابة أمامهم، وفتح إحدى القاعات لإقامة المؤتمر، مؤكدا أنه من المخزي أن تمنع نقابة الصحفيين كل هذا الكم من الشخصيات المرموقة من دخول النقابة.
و قال الإعلامي حمدي قنديل، في تعقيبه علي ما حدث "من المؤسف أن تمنع نقابة الصحفيين، أحد أبنائها و أعضائها، من إقامة حفل توقيع لكتابه، و أن تتحول من قلعة للحريات، لمكان يقمع فكر أبنائه".
و أبدي حمدي قنديل تعجبه من رفض نقيب الصحفيين أقامة المؤتمر، بالرغم من أن الكتاب يباع في الأسواق ولم يصادر، حتى من قبل الأمن و النظام الحاكم الذي يهاجمه الكاتب في كتابه.
وشن عدد كبير من الحضور هجوما حادا علي نقيب الصحفيين، و أتهمه عبد الحليم قنديل، بأنه "يعمل لحساب الأمن"، و"يريد قمع الحريات في النقابة"، مؤكدا أن كتابه "لا يتضمن أي شي يجعل النقيب يرفض أقامة مؤتمر صحفي له".
و أضاف: "النقيب كان يملك رصيد كبير لدينا، من حب واحترام، وتقديرا لمكانته الصحفية، لكنه منذ تولي رئاسة النقابة في دورتها الحالية، وهو يعمل جاهدا علي قمع الحريات، مما أدي إلي تراجع مكانته لدينا".
و قال الأديب علاء الأسواني "من المحزن أن يحدث هذا في نقابة الصحفيين"، مؤكدا أنه تلقي اتصالا من أحد أصدقائه يخبره أن المؤتمر سيلغيه الأمن، لكنه لم يصدق الخبر، حتى وصوله إلي مقر النقابة، و اكتشافه منع أمن المبني له من الدخول.
و أنتقد جمال زهران، عضو مجلس الشعب، نقيب الصحفيين قائلا " لا يجوز أن تمنع النقابة أحد أبنائها من أقامة حفل توقيع لكتاب يباع في الأسواق ولم يصادر".
شن عدد كبير من الصحفيين ورجال الإعلام والسياسة هجوما حادا علي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، بسبب منعه إقامة مؤتمر صحفي وحفل توقيع كتاب "كارت أحمر" للصحفي عبد الحليم قنديل، واتهمه البعض في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالقوة بالنقابة مساء أمس، بـ"قمع الحريات"، و"العمل لحساب النظام".
و أشتبك جمال عبد الرحيم، عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، مع أمن النقابة كلامياً، بسبب منعهم للحضور، والذين كان من بينهم الإعلامي حمدي قنديل، والكاتب علاء الأسواني، و الاستشاري الهندسي محمد حمزة، و الأديب صنع الله إبراهيم، و الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب، من دخول مبني النقابة.
مما أثار استياءهم جميعا، بسبب وقوفهم لأكثر من ساعة أمام النقابة منتظرين موافقة الأمن علي دخولهم، و تدخل كلا من جمال فهمي، و يحي قلاش، ومحمد عبد القدوس، أعضاء مجلس إدارة النقابة للسماح للحضور بدخول النقابة.
و أبدي جمال عبد الرحيم انزعاجه من قيام أمن النقابة بمنع حضور ذو قيمة أدبية و سياسية من دخول النقابة، و أمرهم بفتح أبواب النقابة أمامهم، وفتح إحدى القاعات لإقامة المؤتمر، مؤكدا أنه من المخزي أن تمنع نقابة الصحفيين كل هذا الكم من الشخصيات المرموقة من دخول النقابة.
و قال الإعلامي حمدي قنديل، في تعقيبه علي ما حدث "من المؤسف أن تمنع نقابة الصحفيين، أحد أبنائها و أعضائها، من إقامة حفل توقيع لكتابه، و أن تتحول من قلعة للحريات، لمكان يقمع فكر أبنائه".
و أبدي حمدي قنديل تعجبه من رفض نقيب الصحفيين أقامة المؤتمر، بالرغم من أن الكتاب يباع في الأسواق ولم يصادر، حتى من قبل الأمن و النظام الحاكم الذي يهاجمه الكاتب في كتابه.
وشن عدد كبير من الحضور هجوما حادا علي نقيب الصحفيين، و أتهمه عبد الحليم قنديل، بأنه "يعمل لحساب الأمن"، و"يريد قمع الحريات في النقابة"، مؤكدا أن كتابه "لا يتضمن أي شي يجعل النقيب يرفض أقامة مؤتمر صحفي له".
و أضاف: "النقيب كان يملك رصيد كبير لدينا، من حب واحترام، وتقديرا لمكانته الصحفية، لكنه منذ تولي رئاسة النقابة في دورتها الحالية، وهو يعمل جاهدا علي قمع الحريات، مما أدي إلي تراجع مكانته لدينا".
و قال الأديب علاء الأسواني "من المحزن أن يحدث هذا في نقابة الصحفيين"، مؤكدا أنه تلقي اتصالا من أحد أصدقائه يخبره أن المؤتمر سيلغيه الأمن، لكنه لم يصدق الخبر، حتى وصوله إلي مقر النقابة، و اكتشافه منع أمن المبني له من الدخول.
و أنتقد جمال زهران، عضو مجلس الشعب، نقيب الصحفيين قائلا " لا يجوز أن تمنع النقابة أحد أبنائها من أقامة حفل توقيع لكتاب يباع في الأسواق ولم يصادر".
المغرب: كيف تَوَّج يونس مجاهد نفسه ملكا على نقابة الصحافة؟
مصطفى حيران
الاثنين 7 نيسان (أبريل) 2008
لم يأت مؤتمر الصحافيين المغاربة بجديد، اللهم تحول اسم ولقب المؤسسة والشخص الأوحد المتحكم في دواليبها، إلى اسمين آخرين أكثر تمويها وفخامة.
إطلالة تاريخية على مسار هذه الهيئة النوعية، يمنح العديد من المفاتيح لفهم ما جرى ويجري بداخلها، وفي مقدمتها هيمنة الهاجس الحزبي على أدائها، ناهيك عن حسابات الربح والخسارة التنظيميين،الآخذَيْنِ بألباب الماسكين بزمامها..
المقال التالي يوضح متى، كيف ولماذا؟
نستدرك في البداية أن مؤتمر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، المنعقد أخيرا بمدينة الرباط أيام 21 و 22 و 23 من شهر مارس الماضي، حمل "جديدا" يستحق الانتباه. فقد تخلصت المؤسسة المهنية المذكورة، من الاسم الذي حملته طوال خمسة وأربعين سنة، منذ تأسيسها عام 1963، لتصبح "الفيدرالية الوطنية لنقابة الصحافة المغربية" ويصبح الشخص "المنتخب" على رأسها رئيسا وليس كاتبا عاما، كما كان الشأن مع عبد الكريم غلاب ومحمد اليازغي ومحمد العربي المساري، الذين تعاقبوا على إدارة دفتها منذ عشرات السنين، بالإضافة للولايتين السابقتين لـ"فخامة الرئيس الحالي" أي يونس مجاهد، منذ سنة 1998، وهو الموقع الذي آل إليه بحكم وجوده آنئذ في وضع نائب محمد العربي المساري، حيث نودي ربيع السنة المذكورة على هذا الأخير، وزيرا للاتصال في حكومة عبد الرحمان اليوسفي.
إذن يمكن أن نقول للسيد يونس مجاهد هذه العبارة اللبقة: "وداعا السيد الكاتب العام مرحبا السيد الرئيس".
غير أن الأشخاص عابرون مهما طال أمد وجودهم، لذا فإن الاسم الجديد لمؤسسة النقابة هو الذي يستحق الترحيب، وهو للتذكير، "الفيدرالية الوطنية لنقابة الصحافة المغربية". اسم يوحى للوهلة الأولى أنه يطوي بين ذراعيه الكبيرتين، الأشكال المتعددة لممارسة مهنة المتاعب في بلادنا. بيد أن المتفحص المدقق في "الترتيبات" القبلية لمؤتمر نقابة الصحافة، ومجريات ما حصل خلال الأيام الثلاثة التي استغرقها المؤتمر سيجد ذلك التحصيل الحاصل القديم، قدم الوجود التنظيمي لنقابة الصحافة منذ خمسة وأربعين سنة. كيف ذلك؟
ارتبط إنشاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية أوائل ستينيات القرن الماضي، بالصراع البارد بين النظام الشرس، الذي أرساه الملك الراحل الحسن الثاني، والنخبة الحزبية لحزب "الاستقلال" و"الاتحاد الوطني للقوات الشعبية". كانت الحاجة ملحة بالنسبة للنخبة المذكورة، أن تنتظم كهيئات ناشرة لصحف ناطقة باسمها، في إطار مؤسسة نقابية تمكنها من توحيد صوتها دفاعا عن حقها في أن يكون لها ذرع إعلامي (عبارة عن صحف) بالإضافة إلى باقي تنظيماتها وجمعياتها وهيئاتها الحزبية الموازية، وكذلك كان.
وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي حينها، يقضي بأن يتناوب قياديون من الحزبين الكبيرين (الاستقلال والاتحاد) المؤسسين على إدارة دفة النقابة الوطنية للصحافة على مدى أزيد من أربعة عقود من الزمن، حيث كان الخطاب الإعلامي واحدا من خطاباتها المُؤثِّثة للديكور "النضالي". وكان طبيعيا أن يرتكز الدفاع من خلال النقابة المذكورة، على مصالح الناشرين، أي "الباترونا" أمام نموذج الدولة الشمولي الذي سَنَّهُ الملك الحسن الثاني. لذا كان طبيعيا (مرة أخرى) أن ما سرى على نقابة الصحافة كان جزءا مما سرى على الحزبين المؤسسين، وباقي التنظيمات السياسية المغربية، عبر رحلة "الإسراء والمعراج" الطويلة العصيبة، التي عرفها المشهد السياسي المغربي. إذ مثلما حل حين من الدهر على الأحزاب، التي طالما استطابت نعت نفسها بالديمقراطية، أصبح وجودها فيه رهين بنسبة "السيروم" الذي تضخه أجهزة الدولة المخزنية في شرايينها، فقد فُعِلَ ذات الشيء بنقابتها الملحقة بقطاع الصحافة، حيث لم يتورع وزير الداخلية القوي سابقا إدريس البصري عن "إهداء" مقر لائق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في عز سنوات "النضال" الاتحادي ـ الاستقلالي، كما لم يستحِ من أن يسرب لبعض الصحافيين من ندمائه (أيام الصولة والصولجان، طبعا) أنه كان يسلم أكياس بلاستيكية بعشرات ملايين الدراهم، عَدّا نقدا، لمدراء الجرائد الحزبية، الذين كانوا في نفس الوقت، قياديين في أحزابهم و... كتابا عامين متعاقبين على النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وبالرغم من هذه التفاصيل عطِنة الرائحة، إلا أن طقوس المشهد السياسي وتوابله "النضالية" ومنها الخطاب الإعلامي، فإن ماء الوجه كان مصانا في الظاهر على الأقل، حيث كانت جرائد الاتحاد "الاشتراكي" و"العلم" و"بيان اليوم" ورديفاتها المكتوبة باللغة الفرنسية، تجد قراء بعشرات الآلاف. إذ كان يكفي أن تعكس موقفا حزبيا "متشددا" إزاء حدث أو واقعة سياسية ما، في مغرب أيامئذ، لتكون له تداعياته الإيديولوجية والثقافية و"الفكرية"، وهو ما "اقتات" عليه عشرات الآلاف من قراء الصحف الحزبية، لعدة عقود من الزمن. وقد يكون من الجحود القاسي، عدم الاعتراف بذلك المجهود المهني الذي عكسته الصحف الحزبية المغربية، والذي منح بلاد "المخزن والغاشي" أولى ملامح ممارسة صحافية بأجناسها المغربية.. صحيح أن ذلك كان يتم بين طيات وتلافيف العباءة السياسية، والإيديولوجية، غير أنه كان أفضل من لا شيء على الإطلاق.
وبما أن لكل بداية ذات سقف منظور نهاية، فكذلك كان شأن الخطاب الإيديولوجي للمعارضة الحزبية، على الطريقة المغربية، حيث انتهى كل شيء، في خضم العرس الذي زُفَّت فيه السيدة المصون "المعارضة الاتحادية" إلى السيد المخزن ذو الشوارب المعقوفة، وذلك في يوم ربيعي جميل من سنة 1998. وبطبيعة الحال فإن حصول "الجِمَاع" (أي النكاح) لم يكن مصدر "إجماع" وما كان ينبغي له أن تكون، فسريان الحياة في شرايين الزمن ليس رهينا بالعمر البيولوجي أو الإيديولوجي لأحد.
كانت ثمة ممارسة إعلامية سمت نفسها بالمستقلة، قد تشكلت في أعطاف الشروط "الموضوعية" مقرونة بسنوات "الانفتاح الديمقراطي" الذي أراده الملك الحسن الثاني مواليا لـ "التناوب التوافقي" الذي اختاره "مؤنسا" في آخر أيام حكمه الطويل.
ثمة تفاصيل كثيرة طوتها السنوات القليلة الماضية، التي أعقبت ظرفية ما بعد وفاة الحسن الثاني، بيد أن أهمها فيما نحن بصدده كان هو ذلك الشد والجذب، بين ما أُطلق عليه "العهد الجديد" وبعض الصحف والصحافيين القائمين عليها، حيث بدا أن الدولة المخزنية استكثرت عليهم أن يؤدوا دورا إعلاميا، مما جعل بعضهم يلبسون ثوبا فضفاضا، يصدق عليه نص القراءة القديمة، لمرحلة التعليم الابتدائي، المُعنون بـ"يوسف يمثل أبيه" وبالتالي يبدون بمظهر "أبطال" معارضة سياسية.
.. وكان ما كان من باقي تفاصيل الشد والجذب، التي يعرفها الجميع. غير أنه كان ملفتا للانتباه أن تظل التنظيمات الحزبية المعارضة سالفا و"الحاكمة" بعد ربيع 1998 حاضرة من خلال نقابتها الوطنية للصحافة، حيث مارست هذه الأخيرة سياسة شد للعصا من الوسط، في عملية مراوحة موفقة تارة، ومُخْفِقة تارة أخرى، بين الموقفين السياسي (الذي يصون مصالح التنظيمات الحزبية الأم) والمهني الذي ذهب وصل طموح بعض مَمارسيه إلى حد التطويح ببعض الطابوهات السياسية نظير "قداسة الملكية"... ضلوع شيوخ حزبين في المحاولة الانقلابية العسكرية الثانية ضد الحسن الثاني وانتقادات لاذعة للنخبة الحزبية التي أثثت "غرفة" التناوب التوافقي"...إلخ.
بدا واضحا أن نقابة يونس مجاهد كانت بذلت الكثير من الجهد للاحتفاظ بنوع من الحياد "المؤلم" وهو وضع مفارق حقا، حفظ ماء الوجه، لكنه جعل الملمح النقابي لمهنة المتاعب مهزوزا. وهو ما انعكس، ليس فقط على الوضع الاعتباري للمهنة (محاكمة وسجن ومنع من الكتابة وتوقيف صحف، وجلد العديد من أصحابها.. إلخ)، بل تلكؤ مديد في إخراج قانون للصحافة جدير بالواقع الحالي لممارسة المهنة في المغرب، ناهيك عن إحالاتها الكونية على أكبر من مستوى.
لقد كان " طبيعيا" للمرة الثالثة أن تظل العديد من الملفات المطلبية للمهنة والمهنيين في "ثلاجة" علاقة السياسي بالإعلامي، وهو وضع مجرور ـ كما سلفت الإشارة ـ منذ عقد كل تلك الزيجات الكاثوليكية المتعددة (تعدد الأزواج) بين السياسي الحزبي والتنظيمات الإعلامية والنقابية والثقافية. واليوم فإن ذات الأداء النقابي، على مستوى مهنة المتاعب ما زال قائما باعتبار صعوبة إيجاد بديل "ابن الوقت"، وأسباب ذلك عديدة، في مقدمتها ضيق الأفق السياسي والاقتصادي، حيث ما زالت الكلمة الفصل لنظام مخزني شره.
فهل صحيح أن كلمة التعدد الجديدة لنقابة الصحافة، ونعني بها "الفيدرالية" تتضمن حقا ذلك التنوع القطاعي الذي تعرفه مهنة المتاعب؟ نشك في ذلك باعتبار نتيجة الاقتراع "السري" المحسومة سلفا كما تم الاعتياد على ذلك، حيث جاءت نفس الوجوه وفي مقدمتها يونس مجاهد الذي عمَّر عشر سنوات زكاها بلقب أقوى من السابق أي "السيد الرئيس".
لقد كُتِب وقيل (ولهذا الأخير الأغلبية الكمية كما هي عادتنا نحن المغاربة) عن الطريقة التي تُصنع بها الأغلبيات على مدى المؤتمرات الخمسة السابقة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. إن الأمر كان رهينا دائما بعملية "الحشد" التي يقوم هذا الطرف أو ذاك (حزب الاتحاد والاستقلال تحديدا) لحسم تشكيلة المكتب المسير لهذه المؤسسة النقابية النوعية. وقد كانت محطة المؤتمر الخامس المنعقد أوائل صيف سنة 1999 مثار نقاش غني، وإن كان قد تمَّ بشكل حَادْ، غير أنه كان "منسجما" مع حجم الخروقات التي أرخت لها اللجنة التصحيحية التي تشكلت على إثر ذلك، في كتاب أبيض، حيث اندلعت فضائح التعبئة والتجييش، والتزوير وإغراق محطة المؤتمر بالمصوتين "المناسبين"، حيث وصل الأمر في هذا الصدد، إلى حد منح صفة "المُؤْتَمِر" لمن لا يتوفر على شروطها (وهو ما فضحه واحد من المستفيدين في مقال منشور، ويتعلق الأمر بالزميل جامع كولحسن).
كانت مسألة "حسم" نتيجة المؤتمر في الاتجاه المرغوب فيه، هي سيدة المؤتمر (عكس أن يكون هذا الأخير سيد نفسه، كما تفيد بذلك أديبات الديمقراطية المُتَشَدَّقُ بها في المناسبات) وهو ما يحيل على ذات الممارسات الحزبية والنقابية والجمعوية، التي أحالت هذه الأخيرة إلى محارات فارغة يسخر منها الساخرون، ويعبث بها العابثون.
مجمل القول أن محطة المؤتمر السادس للنقابة الوطنية للصحافة، كرست نفس الممارسات، إن لم نقل أخطر منها، وتمثلت في تغيير ألقاب بألقاب والالتفاف على القانون الأساسي من خلال بحث محموم عن منصب "الرئيس الأبدي" للسيد مجاهد، وباقي المناصب الموازية لحوارييه ومريديه والمقربين و"المقربات" (ومنهن واحدة كانت في حُكم الخليلة فأصبحت عضوة قيادية لا غنى عنها) وبذلك ستتوفر للمشهد الإعلامي المغربي، نقابة بهيكلة إدارية تحيل على الجمهوملكيات (كلمة تجمع بين الجمهورية والملكية) العربية..؟
إن القانون "الجديد" للنقابة بشكلها الفيدرالي "المحسوب" بدقة، يمنح للكاتب العام السابق الذي استهلك عشر سنوات من الوجود على رأس المكتب المسير للنقابة (على مدى ولايتين) إمكانية "تدشين" القانون الجديد لاستهلاك ثلاث ولايات قادمة، وبذلك سيكون لنا ليس نقيبا للصحافيين، بل ملكا مفروضا على صاحبة الجلالة لأطول مدة بيولوجية ممكنة.
mustapha-rohane@hotmail.fr
الاثنين 7 نيسان (أبريل) 2008
لم يأت مؤتمر الصحافيين المغاربة بجديد، اللهم تحول اسم ولقب المؤسسة والشخص الأوحد المتحكم في دواليبها، إلى اسمين آخرين أكثر تمويها وفخامة.
إطلالة تاريخية على مسار هذه الهيئة النوعية، يمنح العديد من المفاتيح لفهم ما جرى ويجري بداخلها، وفي مقدمتها هيمنة الهاجس الحزبي على أدائها، ناهيك عن حسابات الربح والخسارة التنظيميين،الآخذَيْنِ بألباب الماسكين بزمامها..
المقال التالي يوضح متى، كيف ولماذا؟
نستدرك في البداية أن مؤتمر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، المنعقد أخيرا بمدينة الرباط أيام 21 و 22 و 23 من شهر مارس الماضي، حمل "جديدا" يستحق الانتباه. فقد تخلصت المؤسسة المهنية المذكورة، من الاسم الذي حملته طوال خمسة وأربعين سنة، منذ تأسيسها عام 1963، لتصبح "الفيدرالية الوطنية لنقابة الصحافة المغربية" ويصبح الشخص "المنتخب" على رأسها رئيسا وليس كاتبا عاما، كما كان الشأن مع عبد الكريم غلاب ومحمد اليازغي ومحمد العربي المساري، الذين تعاقبوا على إدارة دفتها منذ عشرات السنين، بالإضافة للولايتين السابقتين لـ"فخامة الرئيس الحالي" أي يونس مجاهد، منذ سنة 1998، وهو الموقع الذي آل إليه بحكم وجوده آنئذ في وضع نائب محمد العربي المساري، حيث نودي ربيع السنة المذكورة على هذا الأخير، وزيرا للاتصال في حكومة عبد الرحمان اليوسفي.
إذن يمكن أن نقول للسيد يونس مجاهد هذه العبارة اللبقة: "وداعا السيد الكاتب العام مرحبا السيد الرئيس".
غير أن الأشخاص عابرون مهما طال أمد وجودهم، لذا فإن الاسم الجديد لمؤسسة النقابة هو الذي يستحق الترحيب، وهو للتذكير، "الفيدرالية الوطنية لنقابة الصحافة المغربية". اسم يوحى للوهلة الأولى أنه يطوي بين ذراعيه الكبيرتين، الأشكال المتعددة لممارسة مهنة المتاعب في بلادنا. بيد أن المتفحص المدقق في "الترتيبات" القبلية لمؤتمر نقابة الصحافة، ومجريات ما حصل خلال الأيام الثلاثة التي استغرقها المؤتمر سيجد ذلك التحصيل الحاصل القديم، قدم الوجود التنظيمي لنقابة الصحافة منذ خمسة وأربعين سنة. كيف ذلك؟
ارتبط إنشاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية أوائل ستينيات القرن الماضي، بالصراع البارد بين النظام الشرس، الذي أرساه الملك الراحل الحسن الثاني، والنخبة الحزبية لحزب "الاستقلال" و"الاتحاد الوطني للقوات الشعبية". كانت الحاجة ملحة بالنسبة للنخبة المذكورة، أن تنتظم كهيئات ناشرة لصحف ناطقة باسمها، في إطار مؤسسة نقابية تمكنها من توحيد صوتها دفاعا عن حقها في أن يكون لها ذرع إعلامي (عبارة عن صحف) بالإضافة إلى باقي تنظيماتها وجمعياتها وهيئاتها الحزبية الموازية، وكذلك كان.
وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي حينها، يقضي بأن يتناوب قياديون من الحزبين الكبيرين (الاستقلال والاتحاد) المؤسسين على إدارة دفة النقابة الوطنية للصحافة على مدى أزيد من أربعة عقود من الزمن، حيث كان الخطاب الإعلامي واحدا من خطاباتها المُؤثِّثة للديكور "النضالي". وكان طبيعيا أن يرتكز الدفاع من خلال النقابة المذكورة، على مصالح الناشرين، أي "الباترونا" أمام نموذج الدولة الشمولي الذي سَنَّهُ الملك الحسن الثاني. لذا كان طبيعيا (مرة أخرى) أن ما سرى على نقابة الصحافة كان جزءا مما سرى على الحزبين المؤسسين، وباقي التنظيمات السياسية المغربية، عبر رحلة "الإسراء والمعراج" الطويلة العصيبة، التي عرفها المشهد السياسي المغربي. إذ مثلما حل حين من الدهر على الأحزاب، التي طالما استطابت نعت نفسها بالديمقراطية، أصبح وجودها فيه رهين بنسبة "السيروم" الذي تضخه أجهزة الدولة المخزنية في شرايينها، فقد فُعِلَ ذات الشيء بنقابتها الملحقة بقطاع الصحافة، حيث لم يتورع وزير الداخلية القوي سابقا إدريس البصري عن "إهداء" مقر لائق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في عز سنوات "النضال" الاتحادي ـ الاستقلالي، كما لم يستحِ من أن يسرب لبعض الصحافيين من ندمائه (أيام الصولة والصولجان، طبعا) أنه كان يسلم أكياس بلاستيكية بعشرات ملايين الدراهم، عَدّا نقدا، لمدراء الجرائد الحزبية، الذين كانوا في نفس الوقت، قياديين في أحزابهم و... كتابا عامين متعاقبين على النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وبالرغم من هذه التفاصيل عطِنة الرائحة، إلا أن طقوس المشهد السياسي وتوابله "النضالية" ومنها الخطاب الإعلامي، فإن ماء الوجه كان مصانا في الظاهر على الأقل، حيث كانت جرائد الاتحاد "الاشتراكي" و"العلم" و"بيان اليوم" ورديفاتها المكتوبة باللغة الفرنسية، تجد قراء بعشرات الآلاف. إذ كان يكفي أن تعكس موقفا حزبيا "متشددا" إزاء حدث أو واقعة سياسية ما، في مغرب أيامئذ، لتكون له تداعياته الإيديولوجية والثقافية و"الفكرية"، وهو ما "اقتات" عليه عشرات الآلاف من قراء الصحف الحزبية، لعدة عقود من الزمن. وقد يكون من الجحود القاسي، عدم الاعتراف بذلك المجهود المهني الذي عكسته الصحف الحزبية المغربية، والذي منح بلاد "المخزن والغاشي" أولى ملامح ممارسة صحافية بأجناسها المغربية.. صحيح أن ذلك كان يتم بين طيات وتلافيف العباءة السياسية، والإيديولوجية، غير أنه كان أفضل من لا شيء على الإطلاق.
وبما أن لكل بداية ذات سقف منظور نهاية، فكذلك كان شأن الخطاب الإيديولوجي للمعارضة الحزبية، على الطريقة المغربية، حيث انتهى كل شيء، في خضم العرس الذي زُفَّت فيه السيدة المصون "المعارضة الاتحادية" إلى السيد المخزن ذو الشوارب المعقوفة، وذلك في يوم ربيعي جميل من سنة 1998. وبطبيعة الحال فإن حصول "الجِمَاع" (أي النكاح) لم يكن مصدر "إجماع" وما كان ينبغي له أن تكون، فسريان الحياة في شرايين الزمن ليس رهينا بالعمر البيولوجي أو الإيديولوجي لأحد.
كانت ثمة ممارسة إعلامية سمت نفسها بالمستقلة، قد تشكلت في أعطاف الشروط "الموضوعية" مقرونة بسنوات "الانفتاح الديمقراطي" الذي أراده الملك الحسن الثاني مواليا لـ "التناوب التوافقي" الذي اختاره "مؤنسا" في آخر أيام حكمه الطويل.
ثمة تفاصيل كثيرة طوتها السنوات القليلة الماضية، التي أعقبت ظرفية ما بعد وفاة الحسن الثاني، بيد أن أهمها فيما نحن بصدده كان هو ذلك الشد والجذب، بين ما أُطلق عليه "العهد الجديد" وبعض الصحف والصحافيين القائمين عليها، حيث بدا أن الدولة المخزنية استكثرت عليهم أن يؤدوا دورا إعلاميا، مما جعل بعضهم يلبسون ثوبا فضفاضا، يصدق عليه نص القراءة القديمة، لمرحلة التعليم الابتدائي، المُعنون بـ"يوسف يمثل أبيه" وبالتالي يبدون بمظهر "أبطال" معارضة سياسية.
.. وكان ما كان من باقي تفاصيل الشد والجذب، التي يعرفها الجميع. غير أنه كان ملفتا للانتباه أن تظل التنظيمات الحزبية المعارضة سالفا و"الحاكمة" بعد ربيع 1998 حاضرة من خلال نقابتها الوطنية للصحافة، حيث مارست هذه الأخيرة سياسة شد للعصا من الوسط، في عملية مراوحة موفقة تارة، ومُخْفِقة تارة أخرى، بين الموقفين السياسي (الذي يصون مصالح التنظيمات الحزبية الأم) والمهني الذي ذهب وصل طموح بعض مَمارسيه إلى حد التطويح ببعض الطابوهات السياسية نظير "قداسة الملكية"... ضلوع شيوخ حزبين في المحاولة الانقلابية العسكرية الثانية ضد الحسن الثاني وانتقادات لاذعة للنخبة الحزبية التي أثثت "غرفة" التناوب التوافقي"...إلخ.
بدا واضحا أن نقابة يونس مجاهد كانت بذلت الكثير من الجهد للاحتفاظ بنوع من الحياد "المؤلم" وهو وضع مفارق حقا، حفظ ماء الوجه، لكنه جعل الملمح النقابي لمهنة المتاعب مهزوزا. وهو ما انعكس، ليس فقط على الوضع الاعتباري للمهنة (محاكمة وسجن ومنع من الكتابة وتوقيف صحف، وجلد العديد من أصحابها.. إلخ)، بل تلكؤ مديد في إخراج قانون للصحافة جدير بالواقع الحالي لممارسة المهنة في المغرب، ناهيك عن إحالاتها الكونية على أكبر من مستوى.
لقد كان " طبيعيا" للمرة الثالثة أن تظل العديد من الملفات المطلبية للمهنة والمهنيين في "ثلاجة" علاقة السياسي بالإعلامي، وهو وضع مجرور ـ كما سلفت الإشارة ـ منذ عقد كل تلك الزيجات الكاثوليكية المتعددة (تعدد الأزواج) بين السياسي الحزبي والتنظيمات الإعلامية والنقابية والثقافية. واليوم فإن ذات الأداء النقابي، على مستوى مهنة المتاعب ما زال قائما باعتبار صعوبة إيجاد بديل "ابن الوقت"، وأسباب ذلك عديدة، في مقدمتها ضيق الأفق السياسي والاقتصادي، حيث ما زالت الكلمة الفصل لنظام مخزني شره.
فهل صحيح أن كلمة التعدد الجديدة لنقابة الصحافة، ونعني بها "الفيدرالية" تتضمن حقا ذلك التنوع القطاعي الذي تعرفه مهنة المتاعب؟ نشك في ذلك باعتبار نتيجة الاقتراع "السري" المحسومة سلفا كما تم الاعتياد على ذلك، حيث جاءت نفس الوجوه وفي مقدمتها يونس مجاهد الذي عمَّر عشر سنوات زكاها بلقب أقوى من السابق أي "السيد الرئيس".
لقد كُتِب وقيل (ولهذا الأخير الأغلبية الكمية كما هي عادتنا نحن المغاربة) عن الطريقة التي تُصنع بها الأغلبيات على مدى المؤتمرات الخمسة السابقة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. إن الأمر كان رهينا دائما بعملية "الحشد" التي يقوم هذا الطرف أو ذاك (حزب الاتحاد والاستقلال تحديدا) لحسم تشكيلة المكتب المسير لهذه المؤسسة النقابية النوعية. وقد كانت محطة المؤتمر الخامس المنعقد أوائل صيف سنة 1999 مثار نقاش غني، وإن كان قد تمَّ بشكل حَادْ، غير أنه كان "منسجما" مع حجم الخروقات التي أرخت لها اللجنة التصحيحية التي تشكلت على إثر ذلك، في كتاب أبيض، حيث اندلعت فضائح التعبئة والتجييش، والتزوير وإغراق محطة المؤتمر بالمصوتين "المناسبين"، حيث وصل الأمر في هذا الصدد، إلى حد منح صفة "المُؤْتَمِر" لمن لا يتوفر على شروطها (وهو ما فضحه واحد من المستفيدين في مقال منشور، ويتعلق الأمر بالزميل جامع كولحسن).
كانت مسألة "حسم" نتيجة المؤتمر في الاتجاه المرغوب فيه، هي سيدة المؤتمر (عكس أن يكون هذا الأخير سيد نفسه، كما تفيد بذلك أديبات الديمقراطية المُتَشَدَّقُ بها في المناسبات) وهو ما يحيل على ذات الممارسات الحزبية والنقابية والجمعوية، التي أحالت هذه الأخيرة إلى محارات فارغة يسخر منها الساخرون، ويعبث بها العابثون.
مجمل القول أن محطة المؤتمر السادس للنقابة الوطنية للصحافة، كرست نفس الممارسات، إن لم نقل أخطر منها، وتمثلت في تغيير ألقاب بألقاب والالتفاف على القانون الأساسي من خلال بحث محموم عن منصب "الرئيس الأبدي" للسيد مجاهد، وباقي المناصب الموازية لحوارييه ومريديه والمقربين و"المقربات" (ومنهن واحدة كانت في حُكم الخليلة فأصبحت عضوة قيادية لا غنى عنها) وبذلك ستتوفر للمشهد الإعلامي المغربي، نقابة بهيكلة إدارية تحيل على الجمهوملكيات (كلمة تجمع بين الجمهورية والملكية) العربية..؟
إن القانون "الجديد" للنقابة بشكلها الفيدرالي "المحسوب" بدقة، يمنح للكاتب العام السابق الذي استهلك عشر سنوات من الوجود على رأس المكتب المسير للنقابة (على مدى ولايتين) إمكانية "تدشين" القانون الجديد لاستهلاك ثلاث ولايات قادمة، وبذلك سيكون لنا ليس نقيبا للصحافيين، بل ملكا مفروضا على صاحبة الجلالة لأطول مدة بيولوجية ممكنة.
mustapha-rohane@hotmail.fr
A propos du journaliste marocain « Younes M’jahid »….
Ali Lmrabet
Chers amis tunisiens,
Ce qui s’est passé à Tunis confirme tout à fait ce que l’on sait sur le dénommé Younes Mjahed , qui est le secrétaire général du Syndicat national de la presse marocaine (SNPM), une coquille vide qui a une direction tournante partagée, depuis la nuit des temps, entre l’USFP (Union socialiste des forces populaires) et l’Istiqlal, deux partis qui composent l’actuelle majorité qui « gouverne » ( !) au Maroc.
Le SNPM ne représente aucunement la presse indépendante marocaine mais seulement les momies imprimées que sont devenues les publications partisanes (et d’ailleurs sans lecteurs) marocaines.
Le SNPM est devenu aujourd’hui une kasbah occupée majoritairement par les journalistes-fonctionna ires de la MAP (Maghreb Arabe Presse), dont une récente décision de justice d’une cour d’appel de Madrid les identifie comme faisant partie d’une structure « qui maintient plus de relations avec la DGED (services secrets marocains) qu’avec leur ministère de tutelle», celui de la Communication.
C’est d’ailleurs le vote des « journalistes » de la MAP (qui est une entreprise d'Etat) lors des différents congrès du SNPM qui a permis à Mjahed, un membre de l’USFP, de se perpétuer dans la direction du syndicat.
Mjahed s’est spécialisé ces dernières années dans les attaques contre ses collègues avant même le … pouvoir. Il tire avant même que le Makhzen n’émette son jugement divin.
Dernière chose : comptez le nombre de communiqués et de déclarations hostiles de Mjahed ou du SNPM contre les confrères de la presse indépendante et vous comprendrez tout.
Comme le dit un ami humoriste marocain, le SNPM n’est pas un syndicat de défense des journalistes, c’est un commissariat de police.
(Correspondance reçue le 23 août 2009)
Source: Tunisnews du 23 août 2009
A propos de Younès Mjahed (suite)
"Ce personnage a fait pire juste il y a quelque mois, il a changé le nom, la structure et le règlement interne du SNPM (Syndicat national de la presse marocaine) pour s'y éterniser dans ses fonctions de Président. car le réglement lui interdisait de rempiler pour un troisème mandat. (...)
Pire, il y a quelques mois aussi il a démissionné avec fracas de l'Agence de presse espagnole Efe pour laquelle il travaillait depuis une vingtaine d'années parce que, tenez vous bien, Efe a le plus normalement du monde diffusé les propos d'un parlementaire espagnol de l'Andalousie critiquant la monarchie marocaine. Après cela vous vous étonnez. Il veut devenir ministre de SM comme l'a fait avant Nabil Ben Abdellah et Khalid Naciri... Ainsi va le monde....du moins chez nous. Des vendus qui vendent leur âme( s'ils en ont une) au plus offrant".
réaction d'un universitaire marocain, basé actuellement à Washington, qui connait Younes M'jahed.
تونس: حلفاء الحكومة يسيطرون على نقابة الصحفيين
أطاحت الحكومة التونسية بالمجلس المستقل لإدارة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وفقا لتقرير مرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع OLPEC، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI) وغيرهما من أعضاء آيفكس.
في 15 آب/ أغسطس، وفي دورة استثنائية، تم فرض رئيسا جديدا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (SNJT)، ومجلس إدارة يتألف بالكامل من الموالين للحكومة. ووفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، فإن الرئيس الجديد للنقابة جمال الكرماوي مستشار بارز للأمين العام للحزب الحاكم.
وتعد تلك الخطوة الأحدث في حملة حكومية للقضاء على المنظمة المستقلة الوحيدة من نوعها في تونس التي تضم الصحفيين الناقدين وفقا لما يقوله أعضاء آيفكس.
وبدأت الحملة في اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام، عندما نشرت النقابة تقريرا انتقد عدم وجود حرية صحافة في تونس. وتم منع رئيس النقابة ناجي البغوري من الحديث خلال إطلاق التقرير في تونس، وواجه تهديدات وشتائم في وسائل الإعلام.
واستقال أعضاء مجلس النقابة الموالين للحكومة وبدءوا في تعميم عريضة لسحب الثقة إلى أعضاء النقابة. وأبلغ البغوري لجنة حماية الصحفيين أن عدد من الأعضاء تم تهديدهم بفقدان وظائفهم وترهيبهم كي يوقعوا على العريضة. واستلزمت تلك الاستقالات في النهاية انتخابات جديدة لقيادات النقابة.
وعلى الرغم من أن الانتخابات الجديدة كان مقررا لها الانعقاد في 12 أيلول/ سبتمبر، إلا أن الصحفيين الموالين للحكومة دعوا إلى اجتماع يوم السبت، وذلك على الرغم من قيام المجلس التنفيذي برفع دعوى قضائية تطالب بإلغاء ذلك المؤتمر الاستثنائي، وذكرت تقارير عن مرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع OLPEC، أنه في 14 آب/ أغسطس، وقبل يوم واحد من انعقاد الجلسة المثيرة للجدل رفضت محكمة تونسية الدعوى.
وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن أول خطوة اتخذها مجلس النقابة الجديد كانت إرسال برقية تأييد للرئيس التونسي زين العابدين بن علي "تمهيدا لمبايعته" في الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الأول/ أكتوبر.
وذكرت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس إن ما حدث "بمثابة انقلاب تم تدبيره لتعظيم التغطية الإعلامية الإيجابية لموقف الحزب الحاكم قبيل الانتخابات". وصرح صرح روهان جاياسكيرا رئيس المجموعة أنه "من العار أن نرى صحفيين يبيعون شرفهم بصفاقة من اجل مصالح سياسية".
وبحسب لجنة حماية الصحفيين ، كان البغوري أغضب كبار المسؤولين في العام الماضي عندما قال في تصريحات لصحف المعارضة المحلية أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لن تدعم أي مرشح للرئاسة في الانتخابات.
ويرى الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي يضم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ضمن عضويته، أنه كان يعمل من وراء الستار لترميم الصدع. وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين ايدان وايت أصرت "لجنتنا التنفيذية على البقاء على الحياد في هذا النزاع، الذي سيكون طويلا وشاقا وسيتم دراسة الموقف خلال فعاليات يتم تنظيمها طوال عطلة نهاية الأسبوع حتى يتم التوصل إلى قرار. لكن هناك طريقا طويلا يجب أن نقطعه لتوحيد الحركة الصحفية في تونس".
وأضاف وايت: "لا يمكن الشك في دور النفوذ السياسي في تلك القضية."
في 15 آب/ أغسطس، وفي دورة استثنائية، تم فرض رئيسا جديدا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (SNJT)، ومجلس إدارة يتألف بالكامل من الموالين للحكومة. ووفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، فإن الرئيس الجديد للنقابة جمال الكرماوي مستشار بارز للأمين العام للحزب الحاكم.
وتعد تلك الخطوة الأحدث في حملة حكومية للقضاء على المنظمة المستقلة الوحيدة من نوعها في تونس التي تضم الصحفيين الناقدين وفقا لما يقوله أعضاء آيفكس.
وبدأت الحملة في اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام، عندما نشرت النقابة تقريرا انتقد عدم وجود حرية صحافة في تونس. وتم منع رئيس النقابة ناجي البغوري من الحديث خلال إطلاق التقرير في تونس، وواجه تهديدات وشتائم في وسائل الإعلام.
واستقال أعضاء مجلس النقابة الموالين للحكومة وبدءوا في تعميم عريضة لسحب الثقة إلى أعضاء النقابة. وأبلغ البغوري لجنة حماية الصحفيين أن عدد من الأعضاء تم تهديدهم بفقدان وظائفهم وترهيبهم كي يوقعوا على العريضة. واستلزمت تلك الاستقالات في النهاية انتخابات جديدة لقيادات النقابة.
وعلى الرغم من أن الانتخابات الجديدة كان مقررا لها الانعقاد في 12 أيلول/ سبتمبر، إلا أن الصحفيين الموالين للحكومة دعوا إلى اجتماع يوم السبت، وذلك على الرغم من قيام المجلس التنفيذي برفع دعوى قضائية تطالب بإلغاء ذلك المؤتمر الاستثنائي، وذكرت تقارير عن مرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع OLPEC، أنه في 14 آب/ أغسطس، وقبل يوم واحد من انعقاد الجلسة المثيرة للجدل رفضت محكمة تونسية الدعوى.
وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن أول خطوة اتخذها مجلس النقابة الجديد كانت إرسال برقية تأييد للرئيس التونسي زين العابدين بن علي "تمهيدا لمبايعته" في الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الأول/ أكتوبر.
وذكرت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس إن ما حدث "بمثابة انقلاب تم تدبيره لتعظيم التغطية الإعلامية الإيجابية لموقف الحزب الحاكم قبيل الانتخابات". وصرح صرح روهان جاياسكيرا رئيس المجموعة أنه "من العار أن نرى صحفيين يبيعون شرفهم بصفاقة من اجل مصالح سياسية".
وبحسب لجنة حماية الصحفيين ، كان البغوري أغضب كبار المسؤولين في العام الماضي عندما قال في تصريحات لصحف المعارضة المحلية أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لن تدعم أي مرشح للرئاسة في الانتخابات.
ويرى الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي يضم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ضمن عضويته، أنه كان يعمل من وراء الستار لترميم الصدع. وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين ايدان وايت أصرت "لجنتنا التنفيذية على البقاء على الحياد في هذا النزاع، الذي سيكون طويلا وشاقا وسيتم دراسة الموقف خلال فعاليات يتم تنظيمها طوال عطلة نهاية الأسبوع حتى يتم التوصل إلى قرار. لكن هناك طريقا طويلا يجب أن نقطعه لتوحيد الحركة الصحفية في تونس".
وأضاف وايت: "لا يمكن الشك في دور النفوذ السياسي في تلك القضية."
صحفيو تونس ينتظرون توضيحا من نقيب الصحفيين المصريين, بأي صفة شاركت في تغييب الديمقراطية عن نقابة صحفيي تونس؟
آيفكس – أنباء من الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير
22 أغسطس /أب 2009
القاهرة
**صحفيو تونس ينتظرون توضيحا من نقيب الصحفيين المصريين, بأي صفة شاركت في تغييب الديمقراطية عن نقابة صحفيي تونس؟**
** الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – ANHRI **
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن العديد من الصحفيين في تونس مازالوا ينتظرون من نقيب الصحفيين المصريين توضيحا حول الصفة التيشارك بها في الانتخابات غير الديمقراطية التي أطاحت بمجلس النقابة الوطنيةللصحافيين التونسيين في المؤتمر الاستثنائي الذي عقد السبت الماضي 15 أغسطس في تونس، وأسفر عن نقابة موالية للحكومة التونسية بدلا من ولائها للصحافة والصحفيين في تونس.
وكان المؤتمر الاستثنائي الذي دعي إليه بعض الصحفيين التونسيين بشكلغير قانوني ، حيث تجاهل دعوة النقابة الشرعية بعقد المؤتمر في 12 سبتمبر القادم ،قد حضره السيد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين المصريين ، والسيد يونس مجاهد نائبرئيس الفيدرالية الدولية للصحفيين .
وفي عدة رسائل من صحفيين تونسيين إلى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، طلب الصحفيين توضيحا من نقيب الصحفيين المصريين حول الصفة التي شارك بها في هذا المؤتمر الغير قانوني ، و قد انضمت الشبكة العربية لتساؤلهم الأكثر أهمية وهو " إذا كان السيد مكرم محمد أحمد قد شارك في هذاالمؤتمر بصفته الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب ، فنحن لا نهتم وليس لدينا مشكلة، فهذا الاتحاد أصبح فاقد للمصداقية منذ أصدر تقريره لعام 2006 الذي أعلن كذبا أنالسعودية هي الأكثر احتراما لحرية الصحافة في العالم العربي !! ، أما اذا كان قدشارك في هذا المؤتمر الغير قانوني بصفته نقيب الصحفيين المصريين ، فهذا يضع مصداقيةهذه النقابة العريقة على المحك ، والأمر يتطلب توضيحا من السيد مكرم محمدأحمد".
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " إن التساؤل المشروع للصحفيين التونسيين عن الصفة التي شارك بها نقيب الصحفيين المصريين في هذا المؤتمرالانقلابي يطرح بدوره سؤالا محوريا ، هل يجوز لصحفي أو كاتب عربي أن ينادي بحريةالصحافة في بلده ويغض الطرف عنها أو ينحاز ضدها في بلد عربي أخر؟ لاسيما وأن الإعلانات المدفوعة التي تنشرها بعض الصحف العربية وبخاصة في مصر ولبنان والأردن ،عن أكذوبة الديمقراطية وحرية الصحافة في تونس تعد مثالا واضحا عن ازدواجية المعايير في التعامل مع هذه الحريات الأساسية".
و حتى يصدر مجلس نقابة الصحفيين المصريين وعلى رأسه النقيب بيانا يوضح فيه ملابسات مشاركته في هذا المؤتمر ، فإن الشبكة العربية وكل المؤسسات العربية والدولية المدافعة عن حرية الصحافة تبقى في حالة انتظار مشوب بالقلق حول الدور العربي والإقليمي لنقابة الصحفيين في مصر.
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
جمال عيد
المدير التنفيذي
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
19 شارع 26 يوليو- وسط البلد, الدور الرابع رقم 55
القاهرة - مصر
ت / فاكس : +20 227 736 177
إيميل : info@anhri.net
الموقع: www.anhri.net
تم إرسال هذا البيان بمعرفة مركز استلام وتوزيع تنبيهات وبيانات الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير
555 شارع ريتشموند غرب, رقم 1101
صندوق بريد 407
تورونتو, كندا
هاتف رقم :+1 416 515 9622 فاكس رقم : +1 416 515 7879
بريد عام ifex@ifex.org
بريد برناكج الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا) mena@ifex.org
زوروا موقعنا http://www.ifex.org و للعربية زوروا http://anhri.net/ifex/
samedi 22 août 2009
بعد الاستقالات الأربع من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: التفاف على التيار المستقلّ ...أم مسار تصحيحي؟
تونس /الوطن
اختلف الصحافيون التونسيون كثيرا قبل تأسيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لكنهم توحّدوا حولها عند التأسيس.
واليوم بعد نحو سنة ونصف من انعقاد المؤتمر الأول تطفو على السطح خلافات عميقة تمسّ جوهر العمل النقابي الصحفي، خلافات حول استقلالية النقابة وإن أخذ ت في محطات معينة أبعادا شخصية وذاتية.
صحفيون متمسكون باستقلالية النقابة عن كافة الأطراف ، وآخرون لا تعنيهم الاستقلالية ، هؤلاء نجحوا في الذهاب إلى المؤتمر الاستثنائي بعد حصول أربع استقالات من عضوية المكتب التنفيذي ، لكن هل نجحوا في وأد التيار المستقل؟
-الاستقالة الرابعة من عضوية المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين هل يمكن القول إنها بداية حلّ للأزمة؟
- هل تم الالتفاف على التيّار المستقل داخل الصحفيين والانقلاب عليه.. ؟
- كيف ستكون مرحلة ما بعد المؤتمر الاستثنائي؟
هذه الأسئلة توجّهنا بها إلى عدد من الصحفيين ممّن تابعو ا أزمة النقابة الوطنية للصحفيين ...وهذه أرائهم.
إعداد :نورالدين المباركي
عبد الرزاق الطبيب:
أخطاء المكتب التنفيذي للنقابة لا ترتقي إلى حجم أخطاء المكاتب السابقة للجمعية فلماذا كل هذه الحملة؟
أوّلا لابدّ من الإشارة إلى أن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنبثق عن المؤتمر الأول، أغلبية أعضائه من المستقلّين وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ جمعية الصحافيين التونسيين والنقابة. وهو من وجهة نظري معطى هام جدا .
وبالعودة إلى أداء المكتب التنفيذي ربما يمكن الوقوف على بعض الأخطاء (بعضها له مبرّراته) خلال مدة تسييره لدواليب النقابة ، وهي أخطاء لا أعتقد أنها ترتقي إلى حجم الأخطاء التي ارتكبت خلال أداء عدد من مكاتب جمعية الصحفيين التونسيين ، لأن حجم الخطأ في اعتقادي يحدده حجم الضرر. فماهي الأضرار التي لحقت بالقاعدة الصحفية والتي بموجبها يتم الحرص على اللجوء إلى مؤتمر استثنائي..؟
( استقالات أعضاء المكتب التنفيذي .. العريضة .. بيانات المكتب التنفيذي الموسع الذي وصل به الأمر إلى إقالة المكتب التنفيذي....)
وعليه فإن ما حصل يعدّ بمثابة الالتفاف على التيار المستقل الذي انتخبه الصحافيّون.
في اعتقادي أن الأزمة التي تشهدها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ستتواصل رغم حلّ مكتبها الحالي لأنّ هذه الإستقالة قد ترضي البعض من خارج المكتب ومن داخله في خلافاتهم الشخصية مع الأعضاء المستقلين لكن جوهر الأزمة يبدو أعمق من الإطاحة بمكتب أو ببعض رموز الاستقلالية داخل النقابة ليتعدّاه إلى اختلاف جوهري حول السياق العام لتسيير نقابة يختلف أداؤها بالضرورة عما كانت عليه سابقا كجمعية.
الصراع برز في المؤتمر الأخير وحسب رأيي سيتواصل ومع تواصله قد تتواصل الأزمة بين الطرفين كان بإمكان صاحب الإستقالة الرابعة أن يحتكم للقاعدة الصحفية من خلال جلسة عامة حدّد موعدها قبل الإستقالة لتحديد موقفه ،خاصة أمام بروز بعض المبادرات للوفاق والمصالحة.
وختاما أعتقد أن الفترة التي ستلي المؤتمر ستتسم بصراع بين الشقين وقد تشهد أيضا التوصل إلى اتفاق حول السياق العام لتسيير النقابة لكن إن فشلت هذه المبادرات فإن ذلك سيمهد الطريق أمام مبادرات أخرى ربّما تطالب بالتنظم في هياكل أخرى موازية للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين .
عبد الحق الطرشوني:
ما حصل ليس انقلابا و الاستقلالية ليست حكرا على طرف دون الآخر
أوّلا أعتبر الاستقالة حلاّ للأزمة باعتبار أن النقابة كانت في عنق الزجاجة والحلول الوسطية كان من الصعب تحقيقها لتباعد وجهات النظر حول آفاق ومستقبل النقابة إذ هناك من يركز على مفهوم الشرعية أي مواصلة المدة النيابية بأي شكل من الأشكال لأن ذلك من وجهة نظرهم يضمن الاستقلالية .وفي نظري الاستقلالية ليست شعارا يرفع إنما هي عمل ميداني ملموس قبل كل شيء.
ثانيا، أرفض كلمة الانقلاب وأعتبر أن ما تمّ يبرز أن قطاع الصحافة يعيش نقلة في مجال التعددية واختلاف الآراء وأن من يدّعي أنه يمثل تيار الاستقلالية لا يحق له ذلك لأن كل طرف يرى في نفسه أنه داخل التيار المستقل.
فالمسألة هنا ابتعدت عن مسارها الحقيقي أي العمل النقابي خدمة لمصلحة الصحافيين في إطار القانون والاحترام المتبادل مع السلطة دون تدخل أي طرف .
ثالثا، أنا متفائل إذا احترمنا اللعبة الديمقراطية ومبادئ الاستقلالية والتعددية و أن تتاح الفرصة ليكون المؤتمر الاستثنائي على غرار المؤتمر الأول من حيث شفافية العملية الانتخابية وعدم تدخل الأطراف الأخرى من الداخل والخارج في القطاع وأن يكون المكتب المنتخب تعدديا فيه نصيب كبير من الشباب دون إقصاء أصحاب التجربة في العمل النقابي حتى نضمن أسسا صلبة لبناء هذا الهيكل في المستقبل وأن يكون مستقلا وديمقراطيا.
خالد البارودي
..لقد تم الالتفاف على تيّار هام من الصحفيين المستقليّن
في الحقيقة لا بد من العودة إلى السياق العام الذي حدثت فيه الاستقالات لفهم الموضوع بكل دقة. فالقاصي والداني في داخل البلاد وخارجها يعلم أن أيادي عديدة كان لها دور غير نزيه في التأثير على المستقيلين وتوجيههم نحو أهداف تخدم مصالح محددة ولو كانت الاستقالات نابعة من وعي فردي وقناعة تبررها الوقائع لأمكن تفهمها والتعاطي معها بشكل مغاير أما في الحالة التي نعلم فلا يمكن الحديث عن بوادر حلّ يمكن الاتفاق حوله على الأقل .
فحل مكتب النقابة الذي أنتخب بطريقة شرعية وديمقراطية بهذا الأسلوب الوضيع لايمكن أن يقبله إلا عقل مريض تربّى في أحضان التآمر والفوضى.
بالفعل لقد تم الالتفاف على تيار هام من الصحفيين المستقلين الذين حرصوا طوال المدة الماضية على السعي إلى تقريب وجهات النظر والمحافظة على وحدة الصف والتعامل مع كل المستجدات بروح من الاعتدال والمرونة انطلاقا من مصلحة الصحفيين ومصلحة المهنة أولا وأخيرا بعيدا عن كل عوامل الاستقطاب والتوظيف وكان يمكن تحقيق أهداف كثيرة عبر كتلة المستقلين وتوسيع دورهم ولكن للأسف ضاعت هذه الفرصة هدرا.
هناك حالة من التوجّس والخشية الشديدة في صفوف الصحفيين من فشل مشروع النقابة الوطنية ووأدها في المهد . إذ كان من المفروض إعطاء الفرصة للمكتب الشرعي لممارسة مهامه طيلة المدة القانونية ’ ولكن الآن بعد أن حصل ما حصل فلا بدّ من إعطاء ضمانات تطمئن الصحفيين على مستقبل القطاع وإرساء أسس حوار نزيه يجمع كل أبناء المهنة للخروج من المأزق وإعطاء دور للجميع دون إقصاء أو تهميش.
الحبيب الميساوي:
القيادة الحالية للنقابة حادت ببرنامجها الانتخابي وبلوائح المؤتمر
بداية لا بدّ من توضيح مسألة هامّة تتعلق بهذه الاستقالة، إذ من وجهة نظر قانونية لا بدّ مبدئيا من تثبيتها وحينها فقط يمكن الحديث عن استقالة رابعة . هذا ما يحيلنا إلى القول بأن المكتب التنفيذي الحالي هو الممثل الشرعي والوحيد للصحافيين التونسيين إلى حدّ اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع لمعاينة الشغور ومن ثمة مناقشة إمكانية الدعوة إلى مؤتمر استثنائي . لذلك القول بأنها بداية حلّ للأزمة يبدو سابقا لأوانه ما لم تستوف شروطها القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي والقانون الأساسي للنقابة مع أنّ يقيني يبقى راسخا من أنّ الصحافيين التونسيين هم بذلك النضج والتعقل لإيجاد الحلول والبدائل لإنقاذ هيكلهم النقابي الذي ناضلت من أجله أجيال وأجيال منذ سنة 1962 إلى يوم الناس هذا.
ثمّ نحن في المحصّلة صحفيون أصحاب رأي بل صنّاع رأي لذلك لا بدّ من احترام جميع الآراء بما في ذلك الذين يعتبرون أنّ ما حصل هو التفاف على تيار مستقلّ داخل النقابة وهو ما يجعلني أؤكّد على أن الدوافع التي تحرّكني شخصيا لا تستهدف بالأساس المسّ من استقلالية النقابة بل هناك اختلاف حول طريقة التسيير والعمل إذ أنّني كنت دعوت إلى عدم تسييس النقابة والتركيز على المطالب التاريخية والمشروعة لعموم الصحافيين لتسوية وضعيات الزملاء والزميلات في كلّ المؤسسات الخاصة والحكومية وإنجاز الاتفاقية المشتركة الخاصة بالصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية وتعميم التغطية الاجتماعية وإنجاز المشروع السّكني وتوحيد المداخل للقطاع إلى حين إنجاز إتحاد الصحافيين الهيكل الوحيد القادر على صياغة واقع القطاع مهنيّا وسياسيا . هذا هو في اعتقادي أصل الاختلاف مع القيادة الحالية للنقابة التي حادت ببرنامجها الانتخابي وبلوائح مؤتمر 13 جانفي وأسأل هنا إن كان الزملاء يقبلون بأن يستعمل زميل صحفي بطاقة علاج أخيه للتداوي في غياب تغطية اجتماعية له ولعائلته مقابل أن يتفرّغ المكتب إلى مناقشة مسائل سياسية عامّة هي بالأساس من مشمولات كلّ مكوّنات المجتمع المدني وليست حكرا على الصحافيين.
وعلى عكس الذين يعتقدون أنّنا قادمون على مرحلة صعبة ..أعتقد أن جميع الصحافيين التونسيين مطالبون بالاستفادة من أخطائهم وإعادة قراءة المرحلة وإيجاد البدائل الكفيلة بإنقاذ نقابتهم وذلك بإنجاز مؤتمر استثنائي بأتمّ معنى الكلمة على غرار مؤتمر 13 جانفي وأطالب كل الأطراف الفاعلة في المشهد النقابي الصّحفي بالقيام بعملية نقد ذاتي وتقديم برامج انتخابية واقعية للصحافيين التونسيين حتى نثبت للرأي العام الوطني والدولي أنّ ما حدث لا يعدو أن يكون تصحيح مسار لا غير يبقى أملي في أن تفرز صناديق الاقتراع مكتبا قريبا من هموم ومشاغل عموم الصحافيين.
محمد بوعود:
ما حدث كان متوقّعا والمهم الآن أن ننظر إلى المستقبل
فعلا يبدو أن هذه الاستقالة بداية حل للأزمة لأنها تفتح الباب من الناحية القانونية أمام انعقاد مؤتمر استثنائي، ولا شك أن المنتسبين للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هم أكثر قدرة من غيرهم على ادراك دوافع الاستقالات ومعرفة أسبابها الخفية.
وفي كل الحالات فإن كل استقالة مهما كان مأتاها ومهما كانت دوافعها تبقى دائما شكلا من أشكال الهروب من مجابهة الواقع، وهي تعبير عن نوع من الانتهازية السياسية التي لا تفرق بين العمل النقابي والسياسي المبدئي وبين المتاجرة بالمواقف والاستثمار والبيع والشراء. هي حقيقة جاءت في وقتها لتعيد خلط الأوراق وفرزها من جديد وساعتها لن يصحّ إلا الصحيح.
وفعلا فإنّ العديد من الصحفيين ومن نشطاء المجتمع المدني يعتبرون ما حدث التفاف على النقابة الوطنية وعلى المستقلين داخلها تحديدا، وهو ما حدث فعلا، على اعتبار ما تعرضت له هذه النقابة الفتية من ضغوط نعرف جميعا من يقف وراءها ومن يحركها ومن يرتزق من ضربها.
قد تكون هذه النقابة أخطأت أو لم تصب كما ينبغي في بعض الملفات لكن ذلك لا يبرر مطلقا حجم المؤامرة التي تعرضت لها ولا يمكن لعدم تزكية مرشح ما للرئاسية أن يحمّل النقابة كل هذا الكم من الحقد وكل هذا الحجم الهائل من التآمر.
تجربة الاستقلالية كان يمكن لها أن تعطي أكثر لو مُنحت الفرصة الأكبر، وكان يمكن لها أن تبلور بداية لتكون ضمن مجتمع مدني مستقل ومحايد، لكن عقلية السادس من نوفمبر، وعقلية "المكتب المهني" التي لازالت تسيطر على الكثير من هياكل الحزب الحاكم، رأت فيها بداية "تمرّد" وجب ضربه بكل قوة حتى يكون عبرة لباقي الجمعيات والنقابات التي تفكر في الاستقلالية.
أما مرحلة ما بعد المؤتمر الاستثنائي فإنّها ستكون بكل المقاييس تجربة جديدة، لكنها لن تكون الحاسمة في تاريخ العمل النقابي والإعلامي، على اعتبار أن ما يُحضّر لها منذ الآن لا يوحي إلا بصيغة انقلابية سيكون التيار اليميني أو ما يُعرف بتيار الموالاة هو المسيطر فيها، وقد يلجأ لمختلف الطرق من ضغط على الصحفيين كما فعل في موضوع عريضة سحب الثقة أو إلى التزوير أو إلى غيرها من الطرق باعتباره راهن بكل ما أمامه وما وراءه لكسب هذه الجولة.
أنا أعتقد شخصيا أنها ستكون مرحلة مختلفة من حيث التسيير وذات لون واحد من حيث التوجه السياسي، لأن التيار اليميني لا يمكن أن يكسب معركة المؤتمر الاستثنائي ولا أن يحسمها لصالحه انتخابيا، وكذلك التيار المستقل الذي بدأ خسارة أصوات الصحفيين منذ انتخاب المكتب التنفيذي الموسّع.
عموما لن يكون القادم أفضل من الرّاهن، رغم ما بالرّاهن من هنّات.
محمود العروسي:
انقلاب والتفاف على التيّار المستقل داخل الصحافيين
في الأصل لا توجد أزمة، لكن هناك أطراف سعت إلى اختلاق أزمة من أجل الانقلاب على النّقابة، لأنّ وجود أغلبيّة من الأعضاء المستقلّين لم يكن مقبولا من قبل هذه الأطراف التي شعرت أنّها انهزمت في مؤتمر 13 جانفي 2008 ولم تقبل بالهزيمة. هؤلاء لم يقبلوا باللعبة الدّيمقراطيّة ويعتبرون أنّ قيادة النّقابة من حقّهم رغم إرادة الصّحافيين الذين لم ينتخبوهم.
العملية بمثابة الثّأر الذي كان لابدّ من تنفيذه بأيّة وسيلة، ولمّا فشلت الوسائل غير المشروعة بفضل تصدّي الصّحافيين، باعتبارها مخالفة للقانونين الأساسي والدّاخلي للنّقابة، وقع الاستنجاد بالاستقالة الرّابعة، لتصبح الدّعوة إلى مؤتمر استثنائيّ أمرا مفروضا بقوّة القانون. فقد استبقت الاستقالة الرّابعة الجلسة العامّة للنّقابة المبرمجة ليوم 26 جانفي 2009 ، ربّما خشية من عدم مسايرة الصّحافيين للنّهج الانقلابي.
ولأنّ الأمور تمّت في ظروف مشبوهة من بداية المحاولات الانقلابية على المكتب التّنفيذي المنتخب... إلى حدّ وصول الاستقالة الرّابعة وحصول الشّغور، يمكن القول أنّ النّقابة قد تدخل في أزمة حقيقيّة تحيد بها عن أهدافها المهنيّة وتضرب استقلاليتها تجاه جميع الأطراف.
يجب الاعتراف أنّ المكتب وقع في بعض الأخطاء، والوقوع في الخطأ أمر إيجابيّ لأنّه يؤسّس للإصلاح، وتصحيح الأخطاء كان من الممكن أن يتمّ بالحوار والنّقاش في جلسة عامّة، بعيدا عن تشخيص المسائل وتجريم أعضاء من المكتب التنفيذي دون وجه حقّ. والصّحافيون يتحمّلون مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور.
للأسف هناك البعض من الزّملاء، وبدافع تحقيق أغراض خاصّة كما يبدو، انتهجوا منطق المغالطة، وهدفهم كان واضحا منذ البداية. هؤلاء الزّملاء أقحموا مؤسّسة الرّئاسة وسلطة الإشراف في العمليّة، دون وعي بخطورة أقوالهم. فعندما نسمع هؤلاء يقولون إنّ تسوية وضعيّات المتعاونين بمؤسّستي الإذاعة والتّلفزة مثلا مرتبط ببيان مساندة من النّقابة لترشّح رئيس الدّولة للانتخابات الرّئاسيّة 2009 ، ندرك أنّهم إنّما يسعون إلى قضاء مصالح ضيّقة، من خلال الإيهام بالولاء للسلطة. هذه الأقوال أبطلها قرار رئاسة الجمهورية بتسوية وضعيات المتعاونين بمؤسّستي الإذاعة والتلفزة، فور وصول نداء الجلسة العامّة للصّحافيين التي طالبت بتدخّل الرّئاسة بعد أن استعصى الحلّ ودخل الزملاء في اعتصام. ثمّ ماذا يعني قول أحد الزّملاء من مجموعة أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع المطالبين بمؤتمر استثنائي، أنّ رئيس النّقابة عطّل قرار رئيس الدّولة الآمر بتسوية وضعيّات المتعاونين بمؤسّستي الإذاعة والتّلفزة ؟ هل كان يدرك ماذا يقول؟ وإلى من يسيء بمثل ذلك الكلام، من أجل مغالطة الصّحافيين؟ ثمّ ماذا يعني الكلام عن تعليمات سامية صدرت، وأدّت إلى اتخاذ قرار الاستقالة الرّابعة؟
هنا أستطيع الجزم بأنّ هناك عمليّة التفاف من قبل بعض الزّملاء ليس على تيّار مستقل داخل النّقابة، بل على قرار الصّحافيين الذين انتخبوا هذا المكتب.
فأعضاء المكتب التنفيذي الموسّع الذين طالبوا بالمؤتمر الاستثنائي، لا نراهم أو نلتقيهم في مقرّ النّقابة، لأنّ شأن الصّحافيين لا يعنيهم. فنحن كصحافيين وإلى حدّ اللّحظة لم نستمع إلى وجهة نظرهم من أجل إقناعنا بصدق نواياهم تجاه القطاع. لماذا لا يلتحم هؤلاء الزّملاء بالقواعد؟ ألا تستمدّ الشّرعيّة من القواعد؟ ألن يكون القرار للقواعد في المؤتمر الاستثنائي؟
إذا لم يحصل منهم كلّ هذا ألا يحقّ لنا ساعتها القول بأنّهم ينقلبون على الشّرعيّة التي قرّرها الصّحافيون؟
ما سلف قوله يحمّل الصّحافيين مسؤولية كبيرة بخصوص الحفاظ على هيكلهم واستقلاليته واحتفاظه بعلاقة احترام وتعاون وحوار مع جميع الأطراف في البلاد. وعلى ضوء ما سيقرّره الصّحافيون يمكن الحديث عن مرحلة ما بعد المؤتمر الاستثنائي؟
*المصدر : "الوطن" العدد 91 الصادر في 26 جوان 2009
اختلف الصحافيون التونسيون كثيرا قبل تأسيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لكنهم توحّدوا حولها عند التأسيس.
واليوم بعد نحو سنة ونصف من انعقاد المؤتمر الأول تطفو على السطح خلافات عميقة تمسّ جوهر العمل النقابي الصحفي، خلافات حول استقلالية النقابة وإن أخذ ت في محطات معينة أبعادا شخصية وذاتية.
صحفيون متمسكون باستقلالية النقابة عن كافة الأطراف ، وآخرون لا تعنيهم الاستقلالية ، هؤلاء نجحوا في الذهاب إلى المؤتمر الاستثنائي بعد حصول أربع استقالات من عضوية المكتب التنفيذي ، لكن هل نجحوا في وأد التيار المستقل؟
-الاستقالة الرابعة من عضوية المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين هل يمكن القول إنها بداية حلّ للأزمة؟
- هل تم الالتفاف على التيّار المستقل داخل الصحفيين والانقلاب عليه.. ؟
- كيف ستكون مرحلة ما بعد المؤتمر الاستثنائي؟
هذه الأسئلة توجّهنا بها إلى عدد من الصحفيين ممّن تابعو ا أزمة النقابة الوطنية للصحفيين ...وهذه أرائهم.
إعداد :نورالدين المباركي
عبد الرزاق الطبيب:
أخطاء المكتب التنفيذي للنقابة لا ترتقي إلى حجم أخطاء المكاتب السابقة للجمعية فلماذا كل هذه الحملة؟
أوّلا لابدّ من الإشارة إلى أن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنبثق عن المؤتمر الأول، أغلبية أعضائه من المستقلّين وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ جمعية الصحافيين التونسيين والنقابة. وهو من وجهة نظري معطى هام جدا .
وبالعودة إلى أداء المكتب التنفيذي ربما يمكن الوقوف على بعض الأخطاء (بعضها له مبرّراته) خلال مدة تسييره لدواليب النقابة ، وهي أخطاء لا أعتقد أنها ترتقي إلى حجم الأخطاء التي ارتكبت خلال أداء عدد من مكاتب جمعية الصحفيين التونسيين ، لأن حجم الخطأ في اعتقادي يحدده حجم الضرر. فماهي الأضرار التي لحقت بالقاعدة الصحفية والتي بموجبها يتم الحرص على اللجوء إلى مؤتمر استثنائي..؟
( استقالات أعضاء المكتب التنفيذي .. العريضة .. بيانات المكتب التنفيذي الموسع الذي وصل به الأمر إلى إقالة المكتب التنفيذي....)
وعليه فإن ما حصل يعدّ بمثابة الالتفاف على التيار المستقل الذي انتخبه الصحافيّون.
في اعتقادي أن الأزمة التي تشهدها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ستتواصل رغم حلّ مكتبها الحالي لأنّ هذه الإستقالة قد ترضي البعض من خارج المكتب ومن داخله في خلافاتهم الشخصية مع الأعضاء المستقلين لكن جوهر الأزمة يبدو أعمق من الإطاحة بمكتب أو ببعض رموز الاستقلالية داخل النقابة ليتعدّاه إلى اختلاف جوهري حول السياق العام لتسيير نقابة يختلف أداؤها بالضرورة عما كانت عليه سابقا كجمعية.
الصراع برز في المؤتمر الأخير وحسب رأيي سيتواصل ومع تواصله قد تتواصل الأزمة بين الطرفين كان بإمكان صاحب الإستقالة الرابعة أن يحتكم للقاعدة الصحفية من خلال جلسة عامة حدّد موعدها قبل الإستقالة لتحديد موقفه ،خاصة أمام بروز بعض المبادرات للوفاق والمصالحة.
وختاما أعتقد أن الفترة التي ستلي المؤتمر ستتسم بصراع بين الشقين وقد تشهد أيضا التوصل إلى اتفاق حول السياق العام لتسيير النقابة لكن إن فشلت هذه المبادرات فإن ذلك سيمهد الطريق أمام مبادرات أخرى ربّما تطالب بالتنظم في هياكل أخرى موازية للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين .
عبد الحق الطرشوني:
ما حصل ليس انقلابا و الاستقلالية ليست حكرا على طرف دون الآخر
أوّلا أعتبر الاستقالة حلاّ للأزمة باعتبار أن النقابة كانت في عنق الزجاجة والحلول الوسطية كان من الصعب تحقيقها لتباعد وجهات النظر حول آفاق ومستقبل النقابة إذ هناك من يركز على مفهوم الشرعية أي مواصلة المدة النيابية بأي شكل من الأشكال لأن ذلك من وجهة نظرهم يضمن الاستقلالية .وفي نظري الاستقلالية ليست شعارا يرفع إنما هي عمل ميداني ملموس قبل كل شيء.
ثانيا، أرفض كلمة الانقلاب وأعتبر أن ما تمّ يبرز أن قطاع الصحافة يعيش نقلة في مجال التعددية واختلاف الآراء وأن من يدّعي أنه يمثل تيار الاستقلالية لا يحق له ذلك لأن كل طرف يرى في نفسه أنه داخل التيار المستقل.
فالمسألة هنا ابتعدت عن مسارها الحقيقي أي العمل النقابي خدمة لمصلحة الصحافيين في إطار القانون والاحترام المتبادل مع السلطة دون تدخل أي طرف .
ثالثا، أنا متفائل إذا احترمنا اللعبة الديمقراطية ومبادئ الاستقلالية والتعددية و أن تتاح الفرصة ليكون المؤتمر الاستثنائي على غرار المؤتمر الأول من حيث شفافية العملية الانتخابية وعدم تدخل الأطراف الأخرى من الداخل والخارج في القطاع وأن يكون المكتب المنتخب تعدديا فيه نصيب كبير من الشباب دون إقصاء أصحاب التجربة في العمل النقابي حتى نضمن أسسا صلبة لبناء هذا الهيكل في المستقبل وأن يكون مستقلا وديمقراطيا.
خالد البارودي
..لقد تم الالتفاف على تيّار هام من الصحفيين المستقليّن
في الحقيقة لا بد من العودة إلى السياق العام الذي حدثت فيه الاستقالات لفهم الموضوع بكل دقة. فالقاصي والداني في داخل البلاد وخارجها يعلم أن أيادي عديدة كان لها دور غير نزيه في التأثير على المستقيلين وتوجيههم نحو أهداف تخدم مصالح محددة ولو كانت الاستقالات نابعة من وعي فردي وقناعة تبررها الوقائع لأمكن تفهمها والتعاطي معها بشكل مغاير أما في الحالة التي نعلم فلا يمكن الحديث عن بوادر حلّ يمكن الاتفاق حوله على الأقل .
فحل مكتب النقابة الذي أنتخب بطريقة شرعية وديمقراطية بهذا الأسلوب الوضيع لايمكن أن يقبله إلا عقل مريض تربّى في أحضان التآمر والفوضى.
بالفعل لقد تم الالتفاف على تيار هام من الصحفيين المستقلين الذين حرصوا طوال المدة الماضية على السعي إلى تقريب وجهات النظر والمحافظة على وحدة الصف والتعامل مع كل المستجدات بروح من الاعتدال والمرونة انطلاقا من مصلحة الصحفيين ومصلحة المهنة أولا وأخيرا بعيدا عن كل عوامل الاستقطاب والتوظيف وكان يمكن تحقيق أهداف كثيرة عبر كتلة المستقلين وتوسيع دورهم ولكن للأسف ضاعت هذه الفرصة هدرا.
هناك حالة من التوجّس والخشية الشديدة في صفوف الصحفيين من فشل مشروع النقابة الوطنية ووأدها في المهد . إذ كان من المفروض إعطاء الفرصة للمكتب الشرعي لممارسة مهامه طيلة المدة القانونية ’ ولكن الآن بعد أن حصل ما حصل فلا بدّ من إعطاء ضمانات تطمئن الصحفيين على مستقبل القطاع وإرساء أسس حوار نزيه يجمع كل أبناء المهنة للخروج من المأزق وإعطاء دور للجميع دون إقصاء أو تهميش.
الحبيب الميساوي:
القيادة الحالية للنقابة حادت ببرنامجها الانتخابي وبلوائح المؤتمر
بداية لا بدّ من توضيح مسألة هامّة تتعلق بهذه الاستقالة، إذ من وجهة نظر قانونية لا بدّ مبدئيا من تثبيتها وحينها فقط يمكن الحديث عن استقالة رابعة . هذا ما يحيلنا إلى القول بأن المكتب التنفيذي الحالي هو الممثل الشرعي والوحيد للصحافيين التونسيين إلى حدّ اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع لمعاينة الشغور ومن ثمة مناقشة إمكانية الدعوة إلى مؤتمر استثنائي . لذلك القول بأنها بداية حلّ للأزمة يبدو سابقا لأوانه ما لم تستوف شروطها القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي والقانون الأساسي للنقابة مع أنّ يقيني يبقى راسخا من أنّ الصحافيين التونسيين هم بذلك النضج والتعقل لإيجاد الحلول والبدائل لإنقاذ هيكلهم النقابي الذي ناضلت من أجله أجيال وأجيال منذ سنة 1962 إلى يوم الناس هذا.
ثمّ نحن في المحصّلة صحفيون أصحاب رأي بل صنّاع رأي لذلك لا بدّ من احترام جميع الآراء بما في ذلك الذين يعتبرون أنّ ما حصل هو التفاف على تيار مستقلّ داخل النقابة وهو ما يجعلني أؤكّد على أن الدوافع التي تحرّكني شخصيا لا تستهدف بالأساس المسّ من استقلالية النقابة بل هناك اختلاف حول طريقة التسيير والعمل إذ أنّني كنت دعوت إلى عدم تسييس النقابة والتركيز على المطالب التاريخية والمشروعة لعموم الصحافيين لتسوية وضعيات الزملاء والزميلات في كلّ المؤسسات الخاصة والحكومية وإنجاز الاتفاقية المشتركة الخاصة بالصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية وتعميم التغطية الاجتماعية وإنجاز المشروع السّكني وتوحيد المداخل للقطاع إلى حين إنجاز إتحاد الصحافيين الهيكل الوحيد القادر على صياغة واقع القطاع مهنيّا وسياسيا . هذا هو في اعتقادي أصل الاختلاف مع القيادة الحالية للنقابة التي حادت ببرنامجها الانتخابي وبلوائح مؤتمر 13 جانفي وأسأل هنا إن كان الزملاء يقبلون بأن يستعمل زميل صحفي بطاقة علاج أخيه للتداوي في غياب تغطية اجتماعية له ولعائلته مقابل أن يتفرّغ المكتب إلى مناقشة مسائل سياسية عامّة هي بالأساس من مشمولات كلّ مكوّنات المجتمع المدني وليست حكرا على الصحافيين.
وعلى عكس الذين يعتقدون أنّنا قادمون على مرحلة صعبة ..أعتقد أن جميع الصحافيين التونسيين مطالبون بالاستفادة من أخطائهم وإعادة قراءة المرحلة وإيجاد البدائل الكفيلة بإنقاذ نقابتهم وذلك بإنجاز مؤتمر استثنائي بأتمّ معنى الكلمة على غرار مؤتمر 13 جانفي وأطالب كل الأطراف الفاعلة في المشهد النقابي الصّحفي بالقيام بعملية نقد ذاتي وتقديم برامج انتخابية واقعية للصحافيين التونسيين حتى نثبت للرأي العام الوطني والدولي أنّ ما حدث لا يعدو أن يكون تصحيح مسار لا غير يبقى أملي في أن تفرز صناديق الاقتراع مكتبا قريبا من هموم ومشاغل عموم الصحافيين.
محمد بوعود:
ما حدث كان متوقّعا والمهم الآن أن ننظر إلى المستقبل
فعلا يبدو أن هذه الاستقالة بداية حل للأزمة لأنها تفتح الباب من الناحية القانونية أمام انعقاد مؤتمر استثنائي، ولا شك أن المنتسبين للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هم أكثر قدرة من غيرهم على ادراك دوافع الاستقالات ومعرفة أسبابها الخفية.
وفي كل الحالات فإن كل استقالة مهما كان مأتاها ومهما كانت دوافعها تبقى دائما شكلا من أشكال الهروب من مجابهة الواقع، وهي تعبير عن نوع من الانتهازية السياسية التي لا تفرق بين العمل النقابي والسياسي المبدئي وبين المتاجرة بالمواقف والاستثمار والبيع والشراء. هي حقيقة جاءت في وقتها لتعيد خلط الأوراق وفرزها من جديد وساعتها لن يصحّ إلا الصحيح.
وفعلا فإنّ العديد من الصحفيين ومن نشطاء المجتمع المدني يعتبرون ما حدث التفاف على النقابة الوطنية وعلى المستقلين داخلها تحديدا، وهو ما حدث فعلا، على اعتبار ما تعرضت له هذه النقابة الفتية من ضغوط نعرف جميعا من يقف وراءها ومن يحركها ومن يرتزق من ضربها.
قد تكون هذه النقابة أخطأت أو لم تصب كما ينبغي في بعض الملفات لكن ذلك لا يبرر مطلقا حجم المؤامرة التي تعرضت لها ولا يمكن لعدم تزكية مرشح ما للرئاسية أن يحمّل النقابة كل هذا الكم من الحقد وكل هذا الحجم الهائل من التآمر.
تجربة الاستقلالية كان يمكن لها أن تعطي أكثر لو مُنحت الفرصة الأكبر، وكان يمكن لها أن تبلور بداية لتكون ضمن مجتمع مدني مستقل ومحايد، لكن عقلية السادس من نوفمبر، وعقلية "المكتب المهني" التي لازالت تسيطر على الكثير من هياكل الحزب الحاكم، رأت فيها بداية "تمرّد" وجب ضربه بكل قوة حتى يكون عبرة لباقي الجمعيات والنقابات التي تفكر في الاستقلالية.
أما مرحلة ما بعد المؤتمر الاستثنائي فإنّها ستكون بكل المقاييس تجربة جديدة، لكنها لن تكون الحاسمة في تاريخ العمل النقابي والإعلامي، على اعتبار أن ما يُحضّر لها منذ الآن لا يوحي إلا بصيغة انقلابية سيكون التيار اليميني أو ما يُعرف بتيار الموالاة هو المسيطر فيها، وقد يلجأ لمختلف الطرق من ضغط على الصحفيين كما فعل في موضوع عريضة سحب الثقة أو إلى التزوير أو إلى غيرها من الطرق باعتباره راهن بكل ما أمامه وما وراءه لكسب هذه الجولة.
أنا أعتقد شخصيا أنها ستكون مرحلة مختلفة من حيث التسيير وذات لون واحد من حيث التوجه السياسي، لأن التيار اليميني لا يمكن أن يكسب معركة المؤتمر الاستثنائي ولا أن يحسمها لصالحه انتخابيا، وكذلك التيار المستقل الذي بدأ خسارة أصوات الصحفيين منذ انتخاب المكتب التنفيذي الموسّع.
عموما لن يكون القادم أفضل من الرّاهن، رغم ما بالرّاهن من هنّات.
محمود العروسي:
انقلاب والتفاف على التيّار المستقل داخل الصحافيين
في الأصل لا توجد أزمة، لكن هناك أطراف سعت إلى اختلاق أزمة من أجل الانقلاب على النّقابة، لأنّ وجود أغلبيّة من الأعضاء المستقلّين لم يكن مقبولا من قبل هذه الأطراف التي شعرت أنّها انهزمت في مؤتمر 13 جانفي 2008 ولم تقبل بالهزيمة. هؤلاء لم يقبلوا باللعبة الدّيمقراطيّة ويعتبرون أنّ قيادة النّقابة من حقّهم رغم إرادة الصّحافيين الذين لم ينتخبوهم.
العملية بمثابة الثّأر الذي كان لابدّ من تنفيذه بأيّة وسيلة، ولمّا فشلت الوسائل غير المشروعة بفضل تصدّي الصّحافيين، باعتبارها مخالفة للقانونين الأساسي والدّاخلي للنّقابة، وقع الاستنجاد بالاستقالة الرّابعة، لتصبح الدّعوة إلى مؤتمر استثنائيّ أمرا مفروضا بقوّة القانون. فقد استبقت الاستقالة الرّابعة الجلسة العامّة للنّقابة المبرمجة ليوم 26 جانفي 2009 ، ربّما خشية من عدم مسايرة الصّحافيين للنّهج الانقلابي.
ولأنّ الأمور تمّت في ظروف مشبوهة من بداية المحاولات الانقلابية على المكتب التّنفيذي المنتخب... إلى حدّ وصول الاستقالة الرّابعة وحصول الشّغور، يمكن القول أنّ النّقابة قد تدخل في أزمة حقيقيّة تحيد بها عن أهدافها المهنيّة وتضرب استقلاليتها تجاه جميع الأطراف.
يجب الاعتراف أنّ المكتب وقع في بعض الأخطاء، والوقوع في الخطأ أمر إيجابيّ لأنّه يؤسّس للإصلاح، وتصحيح الأخطاء كان من الممكن أن يتمّ بالحوار والنّقاش في جلسة عامّة، بعيدا عن تشخيص المسائل وتجريم أعضاء من المكتب التنفيذي دون وجه حقّ. والصّحافيون يتحمّلون مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور.
للأسف هناك البعض من الزّملاء، وبدافع تحقيق أغراض خاصّة كما يبدو، انتهجوا منطق المغالطة، وهدفهم كان واضحا منذ البداية. هؤلاء الزّملاء أقحموا مؤسّسة الرّئاسة وسلطة الإشراف في العمليّة، دون وعي بخطورة أقوالهم. فعندما نسمع هؤلاء يقولون إنّ تسوية وضعيّات المتعاونين بمؤسّستي الإذاعة والتّلفزة مثلا مرتبط ببيان مساندة من النّقابة لترشّح رئيس الدّولة للانتخابات الرّئاسيّة 2009 ، ندرك أنّهم إنّما يسعون إلى قضاء مصالح ضيّقة، من خلال الإيهام بالولاء للسلطة. هذه الأقوال أبطلها قرار رئاسة الجمهورية بتسوية وضعيات المتعاونين بمؤسّستي الإذاعة والتلفزة، فور وصول نداء الجلسة العامّة للصّحافيين التي طالبت بتدخّل الرّئاسة بعد أن استعصى الحلّ ودخل الزملاء في اعتصام. ثمّ ماذا يعني قول أحد الزّملاء من مجموعة أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع المطالبين بمؤتمر استثنائي، أنّ رئيس النّقابة عطّل قرار رئيس الدّولة الآمر بتسوية وضعيّات المتعاونين بمؤسّستي الإذاعة والتّلفزة ؟ هل كان يدرك ماذا يقول؟ وإلى من يسيء بمثل ذلك الكلام، من أجل مغالطة الصّحافيين؟ ثمّ ماذا يعني الكلام عن تعليمات سامية صدرت، وأدّت إلى اتخاذ قرار الاستقالة الرّابعة؟
هنا أستطيع الجزم بأنّ هناك عمليّة التفاف من قبل بعض الزّملاء ليس على تيّار مستقل داخل النّقابة، بل على قرار الصّحافيين الذين انتخبوا هذا المكتب.
فأعضاء المكتب التنفيذي الموسّع الذين طالبوا بالمؤتمر الاستثنائي، لا نراهم أو نلتقيهم في مقرّ النّقابة، لأنّ شأن الصّحافيين لا يعنيهم. فنحن كصحافيين وإلى حدّ اللّحظة لم نستمع إلى وجهة نظرهم من أجل إقناعنا بصدق نواياهم تجاه القطاع. لماذا لا يلتحم هؤلاء الزّملاء بالقواعد؟ ألا تستمدّ الشّرعيّة من القواعد؟ ألن يكون القرار للقواعد في المؤتمر الاستثنائي؟
إذا لم يحصل منهم كلّ هذا ألا يحقّ لنا ساعتها القول بأنّهم ينقلبون على الشّرعيّة التي قرّرها الصّحافيون؟
ما سلف قوله يحمّل الصّحافيين مسؤولية كبيرة بخصوص الحفاظ على هيكلهم واستقلاليته واحتفاظه بعلاقة احترام وتعاون وحوار مع جميع الأطراف في البلاد. وعلى ضوء ما سيقرّره الصّحافيون يمكن الحديث عن مرحلة ما بعد المؤتمر الاستثنائي؟
*المصدر : "الوطن" العدد 91 الصادر في 26 جوان 2009
توضيحات حول أزمة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
سألني عدد من الزملاء والأصدقاء عن مصير النقابة ومكتبها التنفيذي الحالي بعد تلقي الاستقالة الرابعة من الزميل الحبيب الشابي، وهو حق لا جدال فيه، ومن واجبي باعتباري صحفيا وليس بصفتي عضوا بالمكتب التنفيذي أن أوضّح التالي:
1 - عند تلقي المكتب استقالة رابعة، وهي الحالة الراهنة، فان المكتب التنفيذي مطالب بموجب أحكام الفصل 48 من النظام الداخلي امهال الزميل المستقيل مدّة 15 يوما، قبل أن تصبح استقالته نهائيّة.
2- كما يكون رئيس النقابة في الحالة الراهنة، **وجود أكثر من ثلاث استقالات،** مطالبا حسب مقتضيات الفصل 19 من القانون الأساسي في فقرته الثانية بدعوة المكتب التنفيذي الموسع في ظرف نصف شهر (15 يوما) على أقصى تقدير لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر عند الاقتضاء.
3- تتم الدعوة للمؤتمر الاستثنائي حسب مقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي في فقرتة "أ" والذي ينصّ " يمكن عقد مؤتمر اسنثنائي للنقابة في الحالات التالية: "أ" لانتخاب مكتب تنفيذي جديد اذا حصل شغور في عدد أعضاء المكتب المنتخب في المؤتمر السابق تجاوز ثلاثة أعضاء أو اذا طلبت الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين في عريضة ممضاة اقالة المكتب التنفيذي وانتخاب مكتب جديد.
4- للمكتب التنفيذي أجل شهرين بعد تأكّد وجود الشغور للدعوة الى مؤتمر استثنائي، ويعتبر العضو الذي لا يلتزم بأجل الشهرين مستقيلا.
5- يبقى المكتب التنفيذي المتخلّي مسؤولا عن النقابة الى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي بما في ذلك الأعضاء المستقيلون الذين أدّت استقالاتهم الى حصول الشغور المؤدّي للمؤتمر.
هذه هي الصورة كما وردت بقوانين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، واني أرجو من كافة الزملاء الالتزام بالقوانين المنظمة، والتمسّك بما يجمعنا لأن ما يجمع بيننا أكثر مما يفرّق، وأن تكون بوصلتنا هي وحدة الصف الصحفي من أجل استقلالية المهنة والنقابة ومن أجل حرية الصحافة والتعبير...
عاشت نضالات الصحفيين من أجل الحرية والاستقلالية
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة منيعة.
منجي الخضراوي
صحفي
1 - عند تلقي المكتب استقالة رابعة، وهي الحالة الراهنة، فان المكتب التنفيذي مطالب بموجب أحكام الفصل 48 من النظام الداخلي امهال الزميل المستقيل مدّة 15 يوما، قبل أن تصبح استقالته نهائيّة.
2- كما يكون رئيس النقابة في الحالة الراهنة، **وجود أكثر من ثلاث استقالات،** مطالبا حسب مقتضيات الفصل 19 من القانون الأساسي في فقرته الثانية بدعوة المكتب التنفيذي الموسع في ظرف نصف شهر (15 يوما) على أقصى تقدير لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر عند الاقتضاء.
3- تتم الدعوة للمؤتمر الاستثنائي حسب مقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي في فقرتة "أ" والذي ينصّ " يمكن عقد مؤتمر اسنثنائي للنقابة في الحالات التالية: "أ" لانتخاب مكتب تنفيذي جديد اذا حصل شغور في عدد أعضاء المكتب المنتخب في المؤتمر السابق تجاوز ثلاثة أعضاء أو اذا طلبت الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين في عريضة ممضاة اقالة المكتب التنفيذي وانتخاب مكتب جديد.
4- للمكتب التنفيذي أجل شهرين بعد تأكّد وجود الشغور للدعوة الى مؤتمر استثنائي، ويعتبر العضو الذي لا يلتزم بأجل الشهرين مستقيلا.
5- يبقى المكتب التنفيذي المتخلّي مسؤولا عن النقابة الى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي بما في ذلك الأعضاء المستقيلون الذين أدّت استقالاتهم الى حصول الشغور المؤدّي للمؤتمر.
هذه هي الصورة كما وردت بقوانين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، واني أرجو من كافة الزملاء الالتزام بالقوانين المنظمة، والتمسّك بما يجمعنا لأن ما يجمع بيننا أكثر مما يفرّق، وأن تكون بوصلتنا هي وحدة الصف الصحفي من أجل استقلالية المهنة والنقابة ومن أجل حرية الصحافة والتعبير...
عاشت نضالات الصحفيين من أجل الحرية والاستقلالية
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة منيعة.
منجي الخضراوي
صحفي
النقابة الوطنيّة للصّحافيين التّونسيين: هل الحل في المحاولات الإنقلابية، أم في الإحتكام إلى القاعدة الصّحفيّة؟
وجهة نظر
نشرت بعض وسائل الإعلام التونسيّة بلاغا عن المكتب التنفيذي الموسّع لنقابة الصّحافيين، جاء كردّ على بيان النّقابة الوطنيّة للصّحافيين المؤرخ في 2 جوان الجاري، حيث اعتبروا أن البيان المذكور طمس الحقائق وغالط الرأي العام الصحفي والوطني. وأكّد "المكتب التنفيذي الموسّع" على شرعية عريضة "الإقالة" وأنه الهيكل الشرعي الوحيد القادر على اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بإنقاذ النّقابة...
السّؤال الذي يتبادر إلى الذّهن في البداية هو، أين ومتى اجتمع أعضاء المكتب التنفيذي الموسع ليحرّروا بيانهم؟ وكم عددهم؟
نأتي الآن إلى المسائل المتعلقة بالقانون والملزمة لجميع الأطراف.
بخصوص عريضة الإقالة التي تضمّنت 577 إمضاء، فهي غير قانونيّة من جهة أن عددا من الممضين عليها أقرّوا بعدم انخراطهم في النّقابة، كما أمضى عليها عدد من المتعاونين الذين لا يحقّ لهم الإنخراط في النّقابة باعتبارهم يتعاطون مهنا أخرى. وهذه مسائل شكليّة تسقط قانونية تلك العريضة التي وصفت بعريضة "الإقالة" عوض عريضة سحب الثّقة. وحسب ما نعرف فإنّ الإقالة تشمل المنصّبين ولا تخصّ المنتخبين. وكلمة إقالة تقودنا إلى فهم حقيقة الهدف من وراء حملة العرائض والبيانات. ومن يحرص على حماية الهيكل ومصالح الصحافيين، من المفروض أن ينضبط إلى القانون.
كمكا ان عددا من الصّحافيين أعلنوا أنهم أمضوا على العريضة بعد أن سلطت عليهم الإدارة ضغوطا، والدليل أنهم أمضوا على عريضة التمسّك بشرعية المكتب التنفيذي بصورة موازية.
وبالنسبة إلى مسألة رفض استقالة ثلاثة أعضاء، فنفسّره حسب رأينا، إتاحة الفرصة للمّ الشّمل، وأمام تمسّك الثّلاثي بقرارهم، سجل المكتب التنفيذي قبول الإستقالة ووجه الدّعوة إلى المناوبين للإلتحاق وسد الشّغور. أمّا بخصوص رئيس لجنة أخلاقيات المهنة، وبطلب منه، تراجع المكتب في قرار إفقاده عضويّته.
قرار الجلسة العامّة
بالنسبة إلى حلّ ثلاث لجان، فتمّ بناء على قرار الجلسة العامّة وهي أعلى سلطة قرار بين مؤتمرين، وهو قرار ملزم للمكتب التنفيذي، وخرق القانون هنا يكون عندما لا يقع تطبيق قرارات الجلسة العامّة.
نأتي إلى نقطة تمديد آجال الإنخراط، وهنا للمكتب التنفيذي السلطة التقديريّة، المهمّ ألاّ يتمّ ذلك في الشّهر الأخير قبل انعقاد المؤتمر الإنتخابي. وقد مدّدت آجال الإنخراط السنة الفارطة، كما مدّدت في عهد الجمعية، ولم يحتجّ أحد !
صلاحيّات المكتب الموسّع
تتمثّل صلاحيات المكتب الموسّع في معاينة الشغورات إذا تجاوز عددها ثلاثة، وهذا ما لم يتحقّق في واقع الحال، لهذا يبقى اتخاذ أيّ قرار من مشمولات المكتب التنفيذي دون سواه.
أمّا الدّعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي فهي مقيّدة بالقانون، وفي واقع الحال لا نجد ما يشرّع مثل هذا القرار، حيث أنّ الدّعوة إلى انعقاد المكتب التّنفيذي الموسّع تتمّ إمّا من قبل رئيس النّقابة أو من ثلثي أعضاء المكتب الموسّع.
ما يمكن ملاحظته حول البيانات المتتالية الصادرة عن "المكتب التنفيذي الموسّع"، هو أنّها لا تعير للقانون أيّ اعتبار، وهو ما يدلّ دلالة واضحة على أن هناك إصرارا غير مبرّر على الإنقلاب على الشرعية لأسباب غامضة !
وهنا نطرح على الزّملاء الذين يؤكّدون أن غايتهم مصالح الصّحافيين وحماية الهيكل، لماذا لا نراهم في مقرّ النّفابة، إلى جانب القواعد لتفسير دواعي الهجوم على المكتب التنفيذي وإقناعهم بسلامة النّيّة؟ ! هل يمكن أن نصدّق من لا يلتحم بالقواعد التي انتخبته،أنّه يعمل على خدمة مصالحها؟ ! هل يمكن أن نصدّق من يصنّف الصّحافيّين إلى صنفين، كبار ومرموقين، وآخرين صغارا، أنّه حريص على مصالح الصّحافيّين؟ !
نحن لن نقول بأنّ المكتب التّنفيذي لم يرتكب أخطاء، لكن تلك الأخطاء تستوجب الإصلاح بأسلوب حضاريّ، وليس بطريقة تسيء إلى القطاع وإلى البلاد بصورة عامّة.
وعندما يقول أحد أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع أن رئيس النّقابة عطّل قرار صدر عن رئاسة الجمهوريّة لتسوية وضعيات مائتي متعاون بمؤسّستي الإذاعة والتّلفزة، لا نعلم هل كان يدرك إلى من يسيء بمثل ذلك الكلام؟ !
إنّ نقابة الصّحافيين شأنها شأن جميع الهياكل، يمكن أن تقع في أخطاء، لكن إصلاح البنيان لا يتمّ بالهدم، بل بتمتين الأسس من خلال النّقاش والحوار، كي يكون الإختلاف إيجابيا ويصبّ في مصالح الصّحافيين.
إنّ صورة الصّحافيين وهيكلهم من صورة تونس، والإساءة إليها إساءة لصورة البلاد، والمشاهد التي حصلت يوم 4 ماي 2009 والبيانات المتلاحقة "للمكتب التنفيذي الموسّع" يجب أن يوضع لها حدّ، وأن يعود الجميع إلى القاعدة يحتكمون إليها في جلسة عامّة يقرّر خلالها الصّحافيون ما يرونه يتماشى مع مصالحهم، إذا كانت هناك نيّة صادقة من قبل جميع الأطراف، خدمة لمصالح الصّحافيّين ولاستقلالية هيكلهم. وما تقرّره القاعدة يسري على الجميع.
محمود العروسي
جريدة الطّريق الجديد العدد131 بتاريخ 6 جوان 2009
نشرت بعض وسائل الإعلام التونسيّة بلاغا عن المكتب التنفيذي الموسّع لنقابة الصّحافيين، جاء كردّ على بيان النّقابة الوطنيّة للصّحافيين المؤرخ في 2 جوان الجاري، حيث اعتبروا أن البيان المذكور طمس الحقائق وغالط الرأي العام الصحفي والوطني. وأكّد "المكتب التنفيذي الموسّع" على شرعية عريضة "الإقالة" وأنه الهيكل الشرعي الوحيد القادر على اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بإنقاذ النّقابة...
السّؤال الذي يتبادر إلى الذّهن في البداية هو، أين ومتى اجتمع أعضاء المكتب التنفيذي الموسع ليحرّروا بيانهم؟ وكم عددهم؟
نأتي الآن إلى المسائل المتعلقة بالقانون والملزمة لجميع الأطراف.
بخصوص عريضة الإقالة التي تضمّنت 577 إمضاء، فهي غير قانونيّة من جهة أن عددا من الممضين عليها أقرّوا بعدم انخراطهم في النّقابة، كما أمضى عليها عدد من المتعاونين الذين لا يحقّ لهم الإنخراط في النّقابة باعتبارهم يتعاطون مهنا أخرى. وهذه مسائل شكليّة تسقط قانونية تلك العريضة التي وصفت بعريضة "الإقالة" عوض عريضة سحب الثّقة. وحسب ما نعرف فإنّ الإقالة تشمل المنصّبين ولا تخصّ المنتخبين. وكلمة إقالة تقودنا إلى فهم حقيقة الهدف من وراء حملة العرائض والبيانات. ومن يحرص على حماية الهيكل ومصالح الصحافيين، من المفروض أن ينضبط إلى القانون.
كمكا ان عددا من الصّحافيين أعلنوا أنهم أمضوا على العريضة بعد أن سلطت عليهم الإدارة ضغوطا، والدليل أنهم أمضوا على عريضة التمسّك بشرعية المكتب التنفيذي بصورة موازية.
وبالنسبة إلى مسألة رفض استقالة ثلاثة أعضاء، فنفسّره حسب رأينا، إتاحة الفرصة للمّ الشّمل، وأمام تمسّك الثّلاثي بقرارهم، سجل المكتب التنفيذي قبول الإستقالة ووجه الدّعوة إلى المناوبين للإلتحاق وسد الشّغور. أمّا بخصوص رئيس لجنة أخلاقيات المهنة، وبطلب منه، تراجع المكتب في قرار إفقاده عضويّته.
قرار الجلسة العامّة
بالنسبة إلى حلّ ثلاث لجان، فتمّ بناء على قرار الجلسة العامّة وهي أعلى سلطة قرار بين مؤتمرين، وهو قرار ملزم للمكتب التنفيذي، وخرق القانون هنا يكون عندما لا يقع تطبيق قرارات الجلسة العامّة.
نأتي إلى نقطة تمديد آجال الإنخراط، وهنا للمكتب التنفيذي السلطة التقديريّة، المهمّ ألاّ يتمّ ذلك في الشّهر الأخير قبل انعقاد المؤتمر الإنتخابي. وقد مدّدت آجال الإنخراط السنة الفارطة، كما مدّدت في عهد الجمعية، ولم يحتجّ أحد !
صلاحيّات المكتب الموسّع
تتمثّل صلاحيات المكتب الموسّع في معاينة الشغورات إذا تجاوز عددها ثلاثة، وهذا ما لم يتحقّق في واقع الحال، لهذا يبقى اتخاذ أيّ قرار من مشمولات المكتب التنفيذي دون سواه.
أمّا الدّعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي فهي مقيّدة بالقانون، وفي واقع الحال لا نجد ما يشرّع مثل هذا القرار، حيث أنّ الدّعوة إلى انعقاد المكتب التّنفيذي الموسّع تتمّ إمّا من قبل رئيس النّقابة أو من ثلثي أعضاء المكتب الموسّع.
ما يمكن ملاحظته حول البيانات المتتالية الصادرة عن "المكتب التنفيذي الموسّع"، هو أنّها لا تعير للقانون أيّ اعتبار، وهو ما يدلّ دلالة واضحة على أن هناك إصرارا غير مبرّر على الإنقلاب على الشرعية لأسباب غامضة !
وهنا نطرح على الزّملاء الذين يؤكّدون أن غايتهم مصالح الصّحافيين وحماية الهيكل، لماذا لا نراهم في مقرّ النّفابة، إلى جانب القواعد لتفسير دواعي الهجوم على المكتب التنفيذي وإقناعهم بسلامة النّيّة؟ ! هل يمكن أن نصدّق من لا يلتحم بالقواعد التي انتخبته،أنّه يعمل على خدمة مصالحها؟ ! هل يمكن أن نصدّق من يصنّف الصّحافيّين إلى صنفين، كبار ومرموقين، وآخرين صغارا، أنّه حريص على مصالح الصّحافيّين؟ !
نحن لن نقول بأنّ المكتب التّنفيذي لم يرتكب أخطاء، لكن تلك الأخطاء تستوجب الإصلاح بأسلوب حضاريّ، وليس بطريقة تسيء إلى القطاع وإلى البلاد بصورة عامّة.
وعندما يقول أحد أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع أن رئيس النّقابة عطّل قرار صدر عن رئاسة الجمهوريّة لتسوية وضعيات مائتي متعاون بمؤسّستي الإذاعة والتّلفزة، لا نعلم هل كان يدرك إلى من يسيء بمثل ذلك الكلام؟ !
إنّ نقابة الصّحافيين شأنها شأن جميع الهياكل، يمكن أن تقع في أخطاء، لكن إصلاح البنيان لا يتمّ بالهدم، بل بتمتين الأسس من خلال النّقاش والحوار، كي يكون الإختلاف إيجابيا ويصبّ في مصالح الصّحافيين.
إنّ صورة الصّحافيين وهيكلهم من صورة تونس، والإساءة إليها إساءة لصورة البلاد، والمشاهد التي حصلت يوم 4 ماي 2009 والبيانات المتلاحقة "للمكتب التنفيذي الموسّع" يجب أن يوضع لها حدّ، وأن يعود الجميع إلى القاعدة يحتكمون إليها في جلسة عامّة يقرّر خلالها الصّحافيون ما يرونه يتماشى مع مصالحهم، إذا كانت هناك نيّة صادقة من قبل جميع الأطراف، خدمة لمصالح الصّحافيّين ولاستقلالية هيكلهم. وما تقرّره القاعدة يسري على الجميع.
محمود العروسي
جريدة الطّريق الجديد العدد131 بتاريخ 6 جوان 2009
سيناريو واحد لانقلابات شتى
نشرت جريدة الصباح اليوم 1 أوت 2009 هذا الخبر الذي لم يوضع كالعادة على موقعها على الواب تجنبا للفضائح حسب ما يبدو. يقول الخبر حرفيا
"عقدت لجنة إعداد المؤتمر الاستثنائي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أمس الجمعة 31جويلية 2009 بالعاصمة اجتماعا خصصته للجوانب الترتيبية والمادية والاتصالية المتعلقة بالمؤتمر وسجلت اللجنة إلى حد اليوم ورود 27 ترشحا لعضوية المكتب التنفيذي للنقابة الذي سيلتئم انتخابه أثناء المؤتمر يوم 15 أوت 2009 تحمل كلها ختم البريد حسب اللآجال المحددة في بلاغ فتح باب الترشح . وكونت لجنة للتثبت في الترشحات ولجنة للدعم المالي والإعداد المادي ونظرا لعدم توفر إمكانيات مادية لدى اللجنة فقد توجهت خلال الأيام الأخيرة بطلب إلى إدارة المركب الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه لتنظيم المؤتمر في هذه المؤسسة العمومية فوافقت على ذلك مشكورة وزارت لجنة إعداد المؤتمر المركب للوقوف على ما يلزم من استعداد ليتم المؤتمر في ظروف جيدة "
عندما يقرأ المرء "خبرا " مثل هذا يحار في أمره لكثير من الأسباب . فهل نحن أمام بلاغ صادر عن لجنة ؟ في هذه الحالة من هي هذه اللجنة ومن يترأسها ويتكلم باسمها ومن أمضى البلاغ المذكور وأين عقدت اجتماعها.؟ أم هل نحن أمام خبر ينقل بواسطة الأسلوب غير المباشر محتوى بلاغ صادر عن لجنة ؟ ففي هذه الحالة من يتكلم في النص حين يشكر إدارة المركب الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه؟ هل هي اللجنة خفية الاسم والهوية والعنوان؟ ام هي جريدة الصباح التي اختلط عليها الأمر فامتزج صوتها بصوت مصدر خبرها . ولسنا هنا أمام تمرين في الأسلوبية لأننا نعلم جيدا أن هذا النوع من الجرائد التي لا تحترم لا نفسها ولا قراءها لا يهمها أن تتقيد بأدنى درجات الحرفية التي يستوجبها العمل الصحفي وأساسها التمييز بين موقف الصحيفة وصوتها وموقف وصوت موضوع خبرها أو مصدره .
ذاك ما نسميه بالحياد في نقل الخبر مع ما يعنيه من تثبت من مصدر الخبر ومن المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن نشره . ولكن ما أتفه أسئلتنا ونحن نعلم جيدا أننا أمام صحافة مستقلة كذبا لا إرادة لها غير إرادة من يستخدمونها للدعاية لانقلاب يبدو انه يسير حثيثا على سكة السلطة كما سارت وستسير في المستقيل انقلابات أخرى في أية جمعية يعن لها أن تخرج من فلك السلطة حتى ولو كانت جمعية رياضية.
السبب الثاني لحيرتنا هو السهولة التي تحصل بها هؤلاء الذين ينتسبون إلى اللجنة المذكورة على مؤسسة عمومية لتنفيذ انقلابهم . عجبا : لدينا حزب سياسي معترف به قانونيا يعجز عن عقد مجلسه الوطني لعدم توفر أي فضاء عام أو خاص يستجيب أصحابه لطلب هذا الحزب بإيواء اجتماعهم ...حزب آخر معترف به أيضا كاد يعجز عن عقد مؤتمره الأول لولا تدخل رئيس الجمهورية الذي أعطى الإذن بتمكين هذا الحزب من المركب الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه وهو ذات المكان الذي تحصل عليه الانقلابيون... والحجة قلة ذات اليد. ولو سألنا هنا عن تفاصيل الحصول على هذه القاعة لكنّا كمن يسأل - وهو يرفع يمناه أمام محدثه- عن عدد الأصابع التي توجد بكفه. هذا انقلاب آخر سينفذ بلا شك ولا أعتقد أن الأيادي التي تحركه ولا الدمى التي انتصبت لتوهمنا بأنها صاحبة القرار يهمهما من قريب أو بعيد أية مبادرة حسن نية أو تنازل يمكن أن تصدرا عن المكتب الشرعي لأن قرار الاستيلاء على النقابة قد اتخذ نهائيا وهو قرار لا صلة له لا باللجنة ولا بمقرراتها .
إن طرفي الصراع معلومان لدينا بدقة وهما غير متكافئين فأحدهما يملك ... يحل ويعقد، بيده المصائر يتصرف فيها ويقودها كما يشاء وحيثما يشاء... والآخر ليس له غير إرادات قليلة لا حول لها ولا قوة في بلد درجة التضامن النضالي فيه هي أقرب إلى الأماني العذاب من الحقائق القائمة على أرض الواقع .
تفاصيل الانقلاب أطواره السابقة معلومة بل أطواره القادمة معلومة بدقة : سينجز المؤتمر تحت الحراسة المشددة ، لقد شاهدنا مؤتمرات مثل هذه ولا عجب ،وسيكون قانونيا رغم لا قانونيته وسيستولي الانقلابيون بقوة القانون المدلّس أيضا على المقر وسيطرد الشرعيون ليتحولوا إلى مكتب شرعي بلا مقر ... بعد أن يتحول المكتب الخارج على القانون إلى مكتب لا شرعي بمقر.
كل هذا شاهدناه... قبل أن نشاهده وعلمناه قبل علمنا إياه. عود على بدء في حركة هي أشبه بطاحونة الشيء المعتاد ... السيناريو واحد بقلم واحد وان كانت الشخصيات شتى والإطاران المكاني والزماني مختلفين . ولا يهم بعد ذلك الفضيحة محدودة النتائج لمن تعودوا على الفضائح . سيرفض البعض النتائج وسيتحول الصراع إلى ردهات المحاكم وسيطول.. وسينعقد مؤتمر انقلابي آخر ثان وثالث وستظل القضية مؤجلة ومعها أحلام الحالمين بمجتمع يحكمه الحق ويسوده القانون .
عبدالسلام الككلي
"عقدت لجنة إعداد المؤتمر الاستثنائي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أمس الجمعة 31جويلية 2009 بالعاصمة اجتماعا خصصته للجوانب الترتيبية والمادية والاتصالية المتعلقة بالمؤتمر وسجلت اللجنة إلى حد اليوم ورود 27 ترشحا لعضوية المكتب التنفيذي للنقابة الذي سيلتئم انتخابه أثناء المؤتمر يوم 15 أوت 2009 تحمل كلها ختم البريد حسب اللآجال المحددة في بلاغ فتح باب الترشح . وكونت لجنة للتثبت في الترشحات ولجنة للدعم المالي والإعداد المادي ونظرا لعدم توفر إمكانيات مادية لدى اللجنة فقد توجهت خلال الأيام الأخيرة بطلب إلى إدارة المركب الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه لتنظيم المؤتمر في هذه المؤسسة العمومية فوافقت على ذلك مشكورة وزارت لجنة إعداد المؤتمر المركب للوقوف على ما يلزم من استعداد ليتم المؤتمر في ظروف جيدة "
عندما يقرأ المرء "خبرا " مثل هذا يحار في أمره لكثير من الأسباب . فهل نحن أمام بلاغ صادر عن لجنة ؟ في هذه الحالة من هي هذه اللجنة ومن يترأسها ويتكلم باسمها ومن أمضى البلاغ المذكور وأين عقدت اجتماعها.؟ أم هل نحن أمام خبر ينقل بواسطة الأسلوب غير المباشر محتوى بلاغ صادر عن لجنة ؟ ففي هذه الحالة من يتكلم في النص حين يشكر إدارة المركب الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه؟ هل هي اللجنة خفية الاسم والهوية والعنوان؟ ام هي جريدة الصباح التي اختلط عليها الأمر فامتزج صوتها بصوت مصدر خبرها . ولسنا هنا أمام تمرين في الأسلوبية لأننا نعلم جيدا أن هذا النوع من الجرائد التي لا تحترم لا نفسها ولا قراءها لا يهمها أن تتقيد بأدنى درجات الحرفية التي يستوجبها العمل الصحفي وأساسها التمييز بين موقف الصحيفة وصوتها وموقف وصوت موضوع خبرها أو مصدره .
ذاك ما نسميه بالحياد في نقل الخبر مع ما يعنيه من تثبت من مصدر الخبر ومن المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن نشره . ولكن ما أتفه أسئلتنا ونحن نعلم جيدا أننا أمام صحافة مستقلة كذبا لا إرادة لها غير إرادة من يستخدمونها للدعاية لانقلاب يبدو انه يسير حثيثا على سكة السلطة كما سارت وستسير في المستقيل انقلابات أخرى في أية جمعية يعن لها أن تخرج من فلك السلطة حتى ولو كانت جمعية رياضية.
السبب الثاني لحيرتنا هو السهولة التي تحصل بها هؤلاء الذين ينتسبون إلى اللجنة المذكورة على مؤسسة عمومية لتنفيذ انقلابهم . عجبا : لدينا حزب سياسي معترف به قانونيا يعجز عن عقد مجلسه الوطني لعدم توفر أي فضاء عام أو خاص يستجيب أصحابه لطلب هذا الحزب بإيواء اجتماعهم ...حزب آخر معترف به أيضا كاد يعجز عن عقد مؤتمره الأول لولا تدخل رئيس الجمهورية الذي أعطى الإذن بتمكين هذا الحزب من المركب الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه وهو ذات المكان الذي تحصل عليه الانقلابيون... والحجة قلة ذات اليد. ولو سألنا هنا عن تفاصيل الحصول على هذه القاعة لكنّا كمن يسأل - وهو يرفع يمناه أمام محدثه- عن عدد الأصابع التي توجد بكفه. هذا انقلاب آخر سينفذ بلا شك ولا أعتقد أن الأيادي التي تحركه ولا الدمى التي انتصبت لتوهمنا بأنها صاحبة القرار يهمهما من قريب أو بعيد أية مبادرة حسن نية أو تنازل يمكن أن تصدرا عن المكتب الشرعي لأن قرار الاستيلاء على النقابة قد اتخذ نهائيا وهو قرار لا صلة له لا باللجنة ولا بمقرراتها .
إن طرفي الصراع معلومان لدينا بدقة وهما غير متكافئين فأحدهما يملك ... يحل ويعقد، بيده المصائر يتصرف فيها ويقودها كما يشاء وحيثما يشاء... والآخر ليس له غير إرادات قليلة لا حول لها ولا قوة في بلد درجة التضامن النضالي فيه هي أقرب إلى الأماني العذاب من الحقائق القائمة على أرض الواقع .
تفاصيل الانقلاب أطواره السابقة معلومة بل أطواره القادمة معلومة بدقة : سينجز المؤتمر تحت الحراسة المشددة ، لقد شاهدنا مؤتمرات مثل هذه ولا عجب ،وسيكون قانونيا رغم لا قانونيته وسيستولي الانقلابيون بقوة القانون المدلّس أيضا على المقر وسيطرد الشرعيون ليتحولوا إلى مكتب شرعي بلا مقر ... بعد أن يتحول المكتب الخارج على القانون إلى مكتب لا شرعي بمقر.
كل هذا شاهدناه... قبل أن نشاهده وعلمناه قبل علمنا إياه. عود على بدء في حركة هي أشبه بطاحونة الشيء المعتاد ... السيناريو واحد بقلم واحد وان كانت الشخصيات شتى والإطاران المكاني والزماني مختلفين . ولا يهم بعد ذلك الفضيحة محدودة النتائج لمن تعودوا على الفضائح . سيرفض البعض النتائج وسيتحول الصراع إلى ردهات المحاكم وسيطول.. وسينعقد مؤتمر انقلابي آخر ثان وثالث وستظل القضية مؤجلة ومعها أحلام الحالمين بمجتمع يحكمه الحق ويسوده القانون .
عبدالسلام الككلي
رسالة مفتوحة إلى كافة الزميلات والزملاء الصحفيين
تونس في 4 أوت 2009
رسالة مفتوحة إلى كافة الزميلات والزملاء الصحفيين
لهذا نرفض مؤتمر 15 أوت الانقلابي، وندعو إلى مقاطعته
زميلتي المحترمة
زميلـي المحتـرم
تعيش النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كما تعلمون أزمة تهدد وحدة كيانها بسبب الخلاف بين المكتب التنفيذي وأعضاء من المكتب التنفيذي الموسع للنقابة حول تحديد موعد المؤتمر الاستثنائي.
والخلاف الدائر في صلب النقابة ليس خلافا داخليا بين مجموعتين من الصحفيين، بل خلاف بين هيئة شرعية منتخبة ومجموعة من الأعضاء يسندهم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم ودوائر حكومية مرتبطة به للهيمنة على النقابة ومصادرة قرارها المستقلّ. وكلّ ذلك موثق لدينا ونضعه على ذمتكم.
علما بأنه ليست لنا أية مشاكل مع الجهات المذكورة التي نحترمها ونطالبها في المقابل باحترام نقابتنا وعدم المسّ من استقلاليتها. ومهما كانت الخلافات بين الصحفيين فهي مشروعة، يحلّونها في ما بينهم دون تدخل من أيّ جهة غير مهنية.
فقد قرر المكتب التنفيذي موعد المؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009 في إطار الاحترام الكامل للقانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي، وأكد استعداده لمراجعته حفاظا على وحدة النقابة والصحفيين. في حين تقرر موعد 15 ماي الانقلابي بشكل مخالف للقانون. وواضح لنا جميعا أن عدم قدرة زملائنا على مراجعة هذا الموعد رغم ثقتهم في عدم قانونيته يجعلنا نشك في أن القرار بخصوصه ليس قرارهم، وهو ما نأسف له بنفس القوة التي نرفض فيها الرضوخ إليه انتصارا لروح الحرية الساكنة في أعماق كلّ صحفي جدير بحمل هذه الصفة النبيلة.
فقد حصلت ثلاث استقالات في صلب المكتب التنفيذي في شهر ماي 2009 أعقبتها استقالة رابعة للزميل حبيب الشابي، مما حتّم الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي انتخابي. ووردت الاستقالة الرابعة على النقابة في 20 جوان 2009 لكنها لم تكن ممضاة، ولم يمكن بالتالي قبولها استنادا إلى أحكام الفصل 48 من النظام الداخلي الذي يوجب أن تكون الاستقالة ممضاة حتى يمكن قبولها. ولتدارك خطئه، وجّه الزميل رسالة استقالة ثانية في 26 جوان 2009 ممضاة هذه المرة، فقبلها المكتب التنفيذي لاستيفائها الشروط القانونية. واستنادا لأحكام الفصل 48 من النظام الداخلي لا تصبح هذه الاستقالة نافذة إلاّ بعد انتهاء مهلة 15 يوما من تاريخ توجيهها، أي بداية من يوم 12 جويلية 2009.
وحسب الفصل 19 من القانون الأساسي، لرئيس النقابة مهلة نصف شهر على أقصى تقدير تمتد في
هذه الحالة من 13 جويلية 2009 لغاية 28 جويلية 2009 لدعوة المكتب الموسع للاجتماع لملاحظة
الشغور الناتج عن الاستقالات الأربع وتعيين المؤتمر.
ومن هذا المنطلق دعا رئيس النقابة المكتب الموسع للاجتماع في 21 جويلية 2009 أي قبل أسبوع من انتهاء أجل معاينة الشغور وتحديد موعد المؤتمر الذي يجب أن يكون في ظرف الشهرين المواليين حسب نص الفصل 40 من النظام الداخلي.
لكن الزملاء محمد بن صالح وجمال الكرماوي ومن معهما من أعضاء المكتب الموسع حضروا الاجتماع، إلاّ أنهم غادروه بعد دقائق من انطلاقه عند دعوة عضو المكتب التنفيذي المكلف بالنظام الداخلي الزملاء المستقيلين من المكتب التنفيذي لمغادرة القاعة بضعة دقائق لحين ملاحظة الشغور وتسجيله بدفتر محاضر الجلسات ثم الالتحاق بالاجتماع كأعضاء مكتب تنفيذي مباشرين وبالتالي أعضاء في المكتب الموسع، حيث لا يستعيدون عضويتهم قانونيا إلاّ بعد ملاحظة الشغور وتسجيله.
وإثر مغادرتهم، روّج الزملاء أنه وقع طردهم من الاجتماع. ثم تراجعوا عن ادعائهم زاعمين أنهم لم يستسيغوا الطريقة التي خاطبهم بها مسؤول النظام الداخلي، وذلك إثر النشر الواسع على شبكة الانترنت لشريط فيديو يوثّق ما جرى في الاجتماع ويفنّد مزاعمهم. ويمكنكم مشاهدة هذا الشريط الذي يغني عن كل تعليق على الرابط التالي:
http://www.wat.tv/video/snjt-reunion-21-07-2009-1nv95_1mb72_.html
وتواصل الاجتماع بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الذين قرروا بما لهم من صلاحيات نصّ عليها الفصل 40 من النظام الداخلي، الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009 أي قبل نهاية الأجل المحدد في 21 سبتمبر 2009 مثلما سلف بيانه.
وتجاوبا مع دعوة وجهها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، للتوصل إلى حلّ وفاقي يحفظ وحدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ويكفل تظيم مؤتمر موحّد، أصدر المكتب التنفيذي بيانا في 28 جويلية 2009 رحّب فيه بوساطة اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، معبّرا عن استعداده لتعيين موعد جديد لمؤتمر استثنائي موحّد وجامع. لكن الزملاء محمد بن صالح ومن معه أجابوا بالإصرار على عقد مؤتمرهم في موعد 15 أوت 2009 الذي حددوه بشكل غير قانوني مثلما سيقع بيانه، ومضوا قدما في إعداده غير عابئين بكل نداءات الوفاق مهنيّا ووطنيا ودوليا، تدفعهم في تعنّتهم أجهزة رسمية.
فبعد ورود الاستقالة الرابعة عقد زملاؤنا محمد بن صالح ومن معه من أعضاء المكتب الموسع اجتماعا في 6 جويلية 2009 أعلنوا فيه أنهم أمام رفض رئيس النقابة عقد اجتماع لملاحظة الشغور بالمكتب التنفيذي وتحديد موعد للمؤتمر الاستثنائي، قرروا تحمل مسؤولياتهم حسب قولهم ومعاينة الشغور وتنظيم مؤتمر استثنائي في 15 أوت 2009. زاعمين أنهم تصرفوا بما لهم من صلاحيات منصوص عليها في الفصل 16 من القانون الأساسي والحال أن هذا الفصل يتعلق بصلاحيات المكتب التنفيذي حصريا، ولا علاقة له بصلاحيات المكتب الموسع التي ينظمها الفصلان 24 و25 من القانون الأساسي دون سواهما. كما زعموا أن المكتب التنفيذي أصبح منحلاّ بعد الاستقالة الرابعة، والحال أنه يبقى متحمّلا لكامل مسؤولياته حتى انعقاد المؤتمر حسب ما نصّ عليه الفصل 39 من النظام الداخلي.
واجتماع الزملاء في 6 جويلية 2009 يعتبر غير قانوني، والقرارات التي تمخضت عنه باطلة، على الأقل للأسباب التالية:
1- أن اجتماع ملاحظة الشغور الناتج عن الاستقالات الأربع لا يمكن أن يتمّ قبل انتهاء مهلة الخمسة عشر يوما في 13 جويلية 2009 حتى تصبح الاستقالة الرابعة نافذة ومعتمدة. في حين عقد الزملاء اجتماعهم في 6 جويلية 2009.
2- أن رئيس النقابة هو المخوّل حصريا حسب صريح نص الفصل 19 من القانون الأساسي للنقابة للدعوة لاجتماع المكتب الموسع لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر. ورئيس النقابة لم يدع لاجتماع 6 جويلية.
وعند مواجهتهم بخروقاتهم القانونية أجاب الزملاء بأنهم يعتمدون في احتسابهم للآجال على تاريخ إرسال المكتوب الأول للاستقالة الرابعة في 20 جوان 2009 رغم عدم قانونيته باعتباره غير ممضى مثلما يوجبه الفصل 48 من النظام الداخلي. ولو لم يكن كذلك لما جرى إتباعه برسالة استقالة ثانية من قبل نفس الزميل في 26 جوان 2009 لتصحيح الوضع.
وحتى لو جاريناهم من باب الجدل في احتساب الآجال بداية من تاريخ ورود الاستقالة غير الممضاة في 20 جوان لوجدنا أن مهلة الخمسة عشر يوما تنتهي في 5 جويلية 2009، ولا تصبح هذه الاستقالة بالتالي نافذة إلاّ في 6 جويلية وهو نفس اليوم الذي عقدوا فيه اجتماعهم. والحال أنه لرئيس النقابة بداية من هذا التاريخ أجل أقصاه نصف شهر أي حتى 21 جويلية 2009 لدعوة المكتب الموسع للاجتماع، وهو ما تمّ فعلا.
ربما لو تخلّف رئيس النقابة عن دعوتهم للاجتماع قبل هذا التاريخ أي قبل 21 جويلية، لكان في إمكانهم دعوة كامل المكتب الموسع لاجتماع طارئ بداية من اليوم الموالي أي 22 جويلية حسب ما ينص عليه الفصل 38 من النظام الداخلي، ومن ثمّة تقرير ما يرونه صالحا. لكن أين هم، ومن يسندهم من ذلك كلّه!؟
في حين احترم المكتب التنفيذي الآجال القانونية بشكل دقيق. فبعد ورود الاستقالة الرابعة، انتظر 15 يوما حتى تصبح باتّة وغير قابلة للتراجع. فخلال مهلة الخمسة عشر يوما من حقّ الزميل المستقيل قانونيا التراجع عن استقالته. بعد ذلك قام رئيس النقابة خلال الأجل القانوني بدعوة المكتب الموسع للاجتماع في 21 جويلية لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر. ورغم انسحاب الزملاء المتعمّد من هذا الاجتماع، تمّ تعيين موعد للمؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009 خلال الأجل القانوني. في حين كانت ممارسات الزميل محمد بن صالح ومن معه من أعضاء المكتب الموسع مخالفة للقانون، وتستند فقط للمغالطة والدفع الذي تلقاه من أجهزة رسمية.
ففي الوقت الذي كانت تفتح فيه أبواب وسائل الإعلام الواسعة لمغالطات الزملاء رغم عدم امتلاكهم لأية صفة قانونية، كانت بيانات المكتب التنفيذي للنقابة تواجه بالتعتيم الكامل والمقصود. وصولا إلى تمكين هذه المجموعة من فضاء عمومي هو المركز الشبابي والثقافي بالمنزه السادس وهو مؤسسة عمومية خاضعة لإشراف وزارة الشباب والرياضة.
لذلك أكدنا ونصرّ بأن موعد 15 أوت 2009 غير قانوني، وهو ما اضطرنا للّجوء للقضاء لإبطاله. وتمسكنا برفض هذا الموعد مردّه حرصنا على الالتزام الأمين والحازم بتطبيق القانون، وعدم ترك أيّ منفذ لمطاعن قانونية من شأنها إدخال نقابتنا في دوامة نزاعات لا مخرج منها، وليس مسألة تقديم ترشحنا للمؤتمر من عدمه. فنحن مع الاحتكام للصحفيين، لكن في إطار القانون وليس على حسابه.
والفصول المنطبقة في أزمة النقابة هي: الفصل 19 من القانون الأساسي، الفصل 39 والفصل 48 من النظام الداخلي.
----------------------------
الفصل 19 (قانون أساسي):
يقع تسديد الشّغور الحاصل في المكتب التنفيذي من طرف أعضاء نواب يقع انتخابهم في المؤتمر الذي يتم خلاله انتخاب المكتب نفسه، ولا يمكنهم تسديد الشغور الحاصل في مناصب الرئيس والكاتب العام وأمين المال.
لا يتجاوز عدد الأعضاء النواب ثلاثة وإذا تجاوز الشّغور الحاصل داخل المكتب المنتخب أصليا ثلاثة يدعو رئيس النقابـة المكتب التنفيذي الموسّع للانعقاد في ظرف نصف شهر على أقصى تقدير لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر عند الاقتضاء حسب ما تضبطه الفصول الموالية.
الفصل 39 (نظام داخلي):
عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 39 من القانون الأساسي بسبب حصول شغور يتجاوز ثلاثة أعضاء أو بسبب عريضة قانونية لإقالة المكتب التنفيذي تمضي عليها الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين، فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي، بما في ذلك الأعضاء المستقيلون الذين أدت استقالاتهم إلى حصول الشغور المؤدي للمؤتمر.
الفصل 48 (نظام داخلي):
لا تُقبل استقالة العضو أو المنخرط إلاّ متى كانت مكتوبة وممضاة وبعد مرور 15 يوما.
ويمكنكم تحميل القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي من موقع النقابة على الانترنت على الرابط التالي:
* القانون الأساسي:
http://www.snjt.org/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=1
* النظام الداخلي
http://www.snjt.org/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=1
-----------------------------
ومع ذلك كلّه، ومن منطلق الرغبة الصادقة في تجاوز الأزمة والحفاظ على وحدة نقابتنا واستقلاليتها، وجّه المكتب التنفيذي دعوة لكافة الزميلات والزملاء أعضاء المكتب الموسع لحضور اجتماع يوم الاثنين 10 أوت 2009 بهدف التوصل إلى تحديد موعد قانوني لمؤتمر موحد وجامع. وفي صورة تعذّر ذلك، لن يقبل المكتب التنفيذي للنقابة الانخراط في أيّ عمل غير قانوني وسيتمسك بالموعد الذي حدده لعقد المؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009، مع اتخاذ كل الاجراءات المستوجبة للدفاع عن حرمة النقابة وعلوية القانون.
زميلتي المحترمة
زميلـي المحـترم
تمسككم بالشرعية والقانون ورفضكم لمؤتمر 15 أوت الانقلابي ومقاطعته كفيل بإسقاط كل الرهانات الخائبة التي تستهدف تركيع نقابتنا وتدجين القطاع المتطلع للحرية. فنقابتكم ثابتة في الدفاع عن استقلاليتها وعن كرامة المهنة الصحفية وأهلها. وعلى أسوارها ستتحطم أوهام كلّ الطامعين.
عاشت نضالاتكم جميعا، وعاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلّة مناضلة
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
رسالة مفتوحة إلى كافة الزميلات والزملاء الصحفيين
لهذا نرفض مؤتمر 15 أوت الانقلابي، وندعو إلى مقاطعته
زميلتي المحترمة
زميلـي المحتـرم
تعيش النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كما تعلمون أزمة تهدد وحدة كيانها بسبب الخلاف بين المكتب التنفيذي وأعضاء من المكتب التنفيذي الموسع للنقابة حول تحديد موعد المؤتمر الاستثنائي.
والخلاف الدائر في صلب النقابة ليس خلافا داخليا بين مجموعتين من الصحفيين، بل خلاف بين هيئة شرعية منتخبة ومجموعة من الأعضاء يسندهم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم ودوائر حكومية مرتبطة به للهيمنة على النقابة ومصادرة قرارها المستقلّ. وكلّ ذلك موثق لدينا ونضعه على ذمتكم.
علما بأنه ليست لنا أية مشاكل مع الجهات المذكورة التي نحترمها ونطالبها في المقابل باحترام نقابتنا وعدم المسّ من استقلاليتها. ومهما كانت الخلافات بين الصحفيين فهي مشروعة، يحلّونها في ما بينهم دون تدخل من أيّ جهة غير مهنية.
فقد قرر المكتب التنفيذي موعد المؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009 في إطار الاحترام الكامل للقانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي، وأكد استعداده لمراجعته حفاظا على وحدة النقابة والصحفيين. في حين تقرر موعد 15 ماي الانقلابي بشكل مخالف للقانون. وواضح لنا جميعا أن عدم قدرة زملائنا على مراجعة هذا الموعد رغم ثقتهم في عدم قانونيته يجعلنا نشك في أن القرار بخصوصه ليس قرارهم، وهو ما نأسف له بنفس القوة التي نرفض فيها الرضوخ إليه انتصارا لروح الحرية الساكنة في أعماق كلّ صحفي جدير بحمل هذه الصفة النبيلة.
فقد حصلت ثلاث استقالات في صلب المكتب التنفيذي في شهر ماي 2009 أعقبتها استقالة رابعة للزميل حبيب الشابي، مما حتّم الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي انتخابي. ووردت الاستقالة الرابعة على النقابة في 20 جوان 2009 لكنها لم تكن ممضاة، ولم يمكن بالتالي قبولها استنادا إلى أحكام الفصل 48 من النظام الداخلي الذي يوجب أن تكون الاستقالة ممضاة حتى يمكن قبولها. ولتدارك خطئه، وجّه الزميل رسالة استقالة ثانية في 26 جوان 2009 ممضاة هذه المرة، فقبلها المكتب التنفيذي لاستيفائها الشروط القانونية. واستنادا لأحكام الفصل 48 من النظام الداخلي لا تصبح هذه الاستقالة نافذة إلاّ بعد انتهاء مهلة 15 يوما من تاريخ توجيهها، أي بداية من يوم 12 جويلية 2009.
وحسب الفصل 19 من القانون الأساسي، لرئيس النقابة مهلة نصف شهر على أقصى تقدير تمتد في
هذه الحالة من 13 جويلية 2009 لغاية 28 جويلية 2009 لدعوة المكتب الموسع للاجتماع لملاحظة
الشغور الناتج عن الاستقالات الأربع وتعيين المؤتمر.
ومن هذا المنطلق دعا رئيس النقابة المكتب الموسع للاجتماع في 21 جويلية 2009 أي قبل أسبوع من انتهاء أجل معاينة الشغور وتحديد موعد المؤتمر الذي يجب أن يكون في ظرف الشهرين المواليين حسب نص الفصل 40 من النظام الداخلي.
لكن الزملاء محمد بن صالح وجمال الكرماوي ومن معهما من أعضاء المكتب الموسع حضروا الاجتماع، إلاّ أنهم غادروه بعد دقائق من انطلاقه عند دعوة عضو المكتب التنفيذي المكلف بالنظام الداخلي الزملاء المستقيلين من المكتب التنفيذي لمغادرة القاعة بضعة دقائق لحين ملاحظة الشغور وتسجيله بدفتر محاضر الجلسات ثم الالتحاق بالاجتماع كأعضاء مكتب تنفيذي مباشرين وبالتالي أعضاء في المكتب الموسع، حيث لا يستعيدون عضويتهم قانونيا إلاّ بعد ملاحظة الشغور وتسجيله.
وإثر مغادرتهم، روّج الزملاء أنه وقع طردهم من الاجتماع. ثم تراجعوا عن ادعائهم زاعمين أنهم لم يستسيغوا الطريقة التي خاطبهم بها مسؤول النظام الداخلي، وذلك إثر النشر الواسع على شبكة الانترنت لشريط فيديو يوثّق ما جرى في الاجتماع ويفنّد مزاعمهم. ويمكنكم مشاهدة هذا الشريط الذي يغني عن كل تعليق على الرابط التالي:
http://www.wat.tv/video/snjt-reunion-21-07-2009-1nv95_1mb72_.html
وتواصل الاجتماع بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الذين قرروا بما لهم من صلاحيات نصّ عليها الفصل 40 من النظام الداخلي، الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009 أي قبل نهاية الأجل المحدد في 21 سبتمبر 2009 مثلما سلف بيانه.
وتجاوبا مع دعوة وجهها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، للتوصل إلى حلّ وفاقي يحفظ وحدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ويكفل تظيم مؤتمر موحّد، أصدر المكتب التنفيذي بيانا في 28 جويلية 2009 رحّب فيه بوساطة اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، معبّرا عن استعداده لتعيين موعد جديد لمؤتمر استثنائي موحّد وجامع. لكن الزملاء محمد بن صالح ومن معه أجابوا بالإصرار على عقد مؤتمرهم في موعد 15 أوت 2009 الذي حددوه بشكل غير قانوني مثلما سيقع بيانه، ومضوا قدما في إعداده غير عابئين بكل نداءات الوفاق مهنيّا ووطنيا ودوليا، تدفعهم في تعنّتهم أجهزة رسمية.
فبعد ورود الاستقالة الرابعة عقد زملاؤنا محمد بن صالح ومن معه من أعضاء المكتب الموسع اجتماعا في 6 جويلية 2009 أعلنوا فيه أنهم أمام رفض رئيس النقابة عقد اجتماع لملاحظة الشغور بالمكتب التنفيذي وتحديد موعد للمؤتمر الاستثنائي، قرروا تحمل مسؤولياتهم حسب قولهم ومعاينة الشغور وتنظيم مؤتمر استثنائي في 15 أوت 2009. زاعمين أنهم تصرفوا بما لهم من صلاحيات منصوص عليها في الفصل 16 من القانون الأساسي والحال أن هذا الفصل يتعلق بصلاحيات المكتب التنفيذي حصريا، ولا علاقة له بصلاحيات المكتب الموسع التي ينظمها الفصلان 24 و25 من القانون الأساسي دون سواهما. كما زعموا أن المكتب التنفيذي أصبح منحلاّ بعد الاستقالة الرابعة، والحال أنه يبقى متحمّلا لكامل مسؤولياته حتى انعقاد المؤتمر حسب ما نصّ عليه الفصل 39 من النظام الداخلي.
واجتماع الزملاء في 6 جويلية 2009 يعتبر غير قانوني، والقرارات التي تمخضت عنه باطلة، على الأقل للأسباب التالية:
1- أن اجتماع ملاحظة الشغور الناتج عن الاستقالات الأربع لا يمكن أن يتمّ قبل انتهاء مهلة الخمسة عشر يوما في 13 جويلية 2009 حتى تصبح الاستقالة الرابعة نافذة ومعتمدة. في حين عقد الزملاء اجتماعهم في 6 جويلية 2009.
2- أن رئيس النقابة هو المخوّل حصريا حسب صريح نص الفصل 19 من القانون الأساسي للنقابة للدعوة لاجتماع المكتب الموسع لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر. ورئيس النقابة لم يدع لاجتماع 6 جويلية.
وعند مواجهتهم بخروقاتهم القانونية أجاب الزملاء بأنهم يعتمدون في احتسابهم للآجال على تاريخ إرسال المكتوب الأول للاستقالة الرابعة في 20 جوان 2009 رغم عدم قانونيته باعتباره غير ممضى مثلما يوجبه الفصل 48 من النظام الداخلي. ولو لم يكن كذلك لما جرى إتباعه برسالة استقالة ثانية من قبل نفس الزميل في 26 جوان 2009 لتصحيح الوضع.
وحتى لو جاريناهم من باب الجدل في احتساب الآجال بداية من تاريخ ورود الاستقالة غير الممضاة في 20 جوان لوجدنا أن مهلة الخمسة عشر يوما تنتهي في 5 جويلية 2009، ولا تصبح هذه الاستقالة بالتالي نافذة إلاّ في 6 جويلية وهو نفس اليوم الذي عقدوا فيه اجتماعهم. والحال أنه لرئيس النقابة بداية من هذا التاريخ أجل أقصاه نصف شهر أي حتى 21 جويلية 2009 لدعوة المكتب الموسع للاجتماع، وهو ما تمّ فعلا.
ربما لو تخلّف رئيس النقابة عن دعوتهم للاجتماع قبل هذا التاريخ أي قبل 21 جويلية، لكان في إمكانهم دعوة كامل المكتب الموسع لاجتماع طارئ بداية من اليوم الموالي أي 22 جويلية حسب ما ينص عليه الفصل 38 من النظام الداخلي، ومن ثمّة تقرير ما يرونه صالحا. لكن أين هم، ومن يسندهم من ذلك كلّه!؟
في حين احترم المكتب التنفيذي الآجال القانونية بشكل دقيق. فبعد ورود الاستقالة الرابعة، انتظر 15 يوما حتى تصبح باتّة وغير قابلة للتراجع. فخلال مهلة الخمسة عشر يوما من حقّ الزميل المستقيل قانونيا التراجع عن استقالته. بعد ذلك قام رئيس النقابة خلال الأجل القانوني بدعوة المكتب الموسع للاجتماع في 21 جويلية لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر. ورغم انسحاب الزملاء المتعمّد من هذا الاجتماع، تمّ تعيين موعد للمؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009 خلال الأجل القانوني. في حين كانت ممارسات الزميل محمد بن صالح ومن معه من أعضاء المكتب الموسع مخالفة للقانون، وتستند فقط للمغالطة والدفع الذي تلقاه من أجهزة رسمية.
ففي الوقت الذي كانت تفتح فيه أبواب وسائل الإعلام الواسعة لمغالطات الزملاء رغم عدم امتلاكهم لأية صفة قانونية، كانت بيانات المكتب التنفيذي للنقابة تواجه بالتعتيم الكامل والمقصود. وصولا إلى تمكين هذه المجموعة من فضاء عمومي هو المركز الشبابي والثقافي بالمنزه السادس وهو مؤسسة عمومية خاضعة لإشراف وزارة الشباب والرياضة.
لذلك أكدنا ونصرّ بأن موعد 15 أوت 2009 غير قانوني، وهو ما اضطرنا للّجوء للقضاء لإبطاله. وتمسكنا برفض هذا الموعد مردّه حرصنا على الالتزام الأمين والحازم بتطبيق القانون، وعدم ترك أيّ منفذ لمطاعن قانونية من شأنها إدخال نقابتنا في دوامة نزاعات لا مخرج منها، وليس مسألة تقديم ترشحنا للمؤتمر من عدمه. فنحن مع الاحتكام للصحفيين، لكن في إطار القانون وليس على حسابه.
والفصول المنطبقة في أزمة النقابة هي: الفصل 19 من القانون الأساسي، الفصل 39 والفصل 48 من النظام الداخلي.
----------------------------
الفصل 19 (قانون أساسي):
يقع تسديد الشّغور الحاصل في المكتب التنفيذي من طرف أعضاء نواب يقع انتخابهم في المؤتمر الذي يتم خلاله انتخاب المكتب نفسه، ولا يمكنهم تسديد الشغور الحاصل في مناصب الرئيس والكاتب العام وأمين المال.
لا يتجاوز عدد الأعضاء النواب ثلاثة وإذا تجاوز الشّغور الحاصل داخل المكتب المنتخب أصليا ثلاثة يدعو رئيس النقابـة المكتب التنفيذي الموسّع للانعقاد في ظرف نصف شهر على أقصى تقدير لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر عند الاقتضاء حسب ما تضبطه الفصول الموالية.
الفصل 39 (نظام داخلي):
عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 39 من القانون الأساسي بسبب حصول شغور يتجاوز ثلاثة أعضاء أو بسبب عريضة قانونية لإقالة المكتب التنفيذي تمضي عليها الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين، فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي، بما في ذلك الأعضاء المستقيلون الذين أدت استقالاتهم إلى حصول الشغور المؤدي للمؤتمر.
الفصل 48 (نظام داخلي):
لا تُقبل استقالة العضو أو المنخرط إلاّ متى كانت مكتوبة وممضاة وبعد مرور 15 يوما.
ويمكنكم تحميل القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي من موقع النقابة على الانترنت على الرابط التالي:
* القانون الأساسي:
http://www.snjt.org/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=1
* النظام الداخلي
http://www.snjt.org/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=1
-----------------------------
ومع ذلك كلّه، ومن منطلق الرغبة الصادقة في تجاوز الأزمة والحفاظ على وحدة نقابتنا واستقلاليتها، وجّه المكتب التنفيذي دعوة لكافة الزميلات والزملاء أعضاء المكتب الموسع لحضور اجتماع يوم الاثنين 10 أوت 2009 بهدف التوصل إلى تحديد موعد قانوني لمؤتمر موحد وجامع. وفي صورة تعذّر ذلك، لن يقبل المكتب التنفيذي للنقابة الانخراط في أيّ عمل غير قانوني وسيتمسك بالموعد الذي حدده لعقد المؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009، مع اتخاذ كل الاجراءات المستوجبة للدفاع عن حرمة النقابة وعلوية القانون.
زميلتي المحترمة
زميلـي المحـترم
تمسككم بالشرعية والقانون ورفضكم لمؤتمر 15 أوت الانقلابي ومقاطعته كفيل بإسقاط كل الرهانات الخائبة التي تستهدف تركيع نقابتنا وتدجين القطاع المتطلع للحرية. فنقابتكم ثابتة في الدفاع عن استقلاليتها وعن كرامة المهنة الصحفية وأهلها. وعلى أسوارها ستتحطم أوهام كلّ الطامعين.
عاشت نضالاتكم جميعا، وعاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلّة مناضلة
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
نجيبة الحمروني( عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ) للـ"الوطن": على كل الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها التاريخ
حاورها: نورالدين المباركي
تونس/الوطن
قالت عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني إن مؤتمر 15 أوت لا يرتكز على أية مرجعية قانونية ولا يترجم حرصا على جمع شمل الصحفيين، بل يعكس رغبة محمومة في الانقلاب على هيكل شرعي.
وأكدت في حوار للـ"وطن" أن المكتب التنفيذي للنقابة اتخذ بعض الإجراءات القانونية لإبطال هذا المؤتمر منها اللجوء إلى القضاء .
وشدّدت على حرص المكتب التنفيذي لعقد مؤتمر موحد جامع لكافة الصحفيين التونسيين.
وفيما يلي نص الحوار.
تم تحديد موعدين للمؤتمر الاستثنائي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أحدهما يوم 12 سبتمبر بقرار من المكتب التنفيذي والثاني يوم 15 أوت بدعوة من مجموعة "المكتب التنفيذي الموسع"، ألا يشكل هذا الاختلاف تقسيما للصحفيين التونسيين وضربا لوحدة نقابتهم ؟
المكتب التنفيذي لم يحدد موعد 12 سبتمبر 2009 بشكل اعتباطي أو نزولا عند رغبة هذا الطرف أو ذاك أو استجابة لبعض الأوامر... بل احترم النظام الداخلي للنقابة وقانونها الأساسي، وبعد أن أضحت الاستقالة الرابعة نافذة، لم يتردد في دعوة كل أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للاجتماع قصد ملاحظة الشغور، ومن ثمة حدد موعد المؤتمر الاستثنائي، مع إصراره على لعب دوره وتحمل مسؤوليته إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي كما ينصّ على ذلك الفصل 39 من النظام الداخلي الذي لا يمكن تأويله ولا يحتمل قراءة أخرى حيث يؤكد بأنه "عند انعقاد مؤتمر استثنائي... بسبب شغور يتجاوز ثلاثة أعضاء... فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي".
أما موعد 15 أوت فإنه لا يرتكز على أية مرجعية قانونية ولا يترجم حرصا على جمع شمل الصحفيين، بل يعكس رغبة محمومة في الانقلاب على هيكل شرعي لأنه حتى بالاستناد إلى تاريخ استقالة العضو الرابع التي وردت غير ممضاة، فإن تاريخ 15 أوت يكون كذلك لا قانونيا. فمن يسعى بالتالي إلى تقسيم الصف الصحفي والدّوس على القانون؟ ومن يخشى الاحتكام إلى الصحفيين ؟
طالما أن المكتب التنفيذي قبل مبدأ الاحتكام إلى الصحفيين، فلماذا لا تنضمون لموعد 15 أوت للحفاظ على وحدة النقابة ؟
الإشكال ليس بهذه السطحية ولا يمكن اختزاله في موعد نختلف أو نتفق حوله. هذا انقلاب واضح ولا غموض في كل فصل من فصوله، وهو ضرب للشرعية التي استمدها المكتب التنفيذي من الصحفيين في مؤتمر ديمقراطي وشفاف. والمكتب التنفيذي بالفعل حريص على وحدة النقابة شرط أن لا نتجاوز القوانين وشرط أن يكون الصحفي التونسي هو صاحب القرار في مصير هيكله الشرعي وليس أي طرف سياسي أو حزبي في البلاد.
من هذا المنطلق لم نكتف بالتعبير عن رغبتنا في لمّ شمل الصحفيين بل تجاوزنا ذلك إلى الفعل وفي أكثر من مناسبة آخرها تاريخ انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي الموسع يوم 21 جويلية حيث كانت فرصة جدّ مناسبة للوفاق والاتفاق. ولكن الجواب على هذا السعي من جانب المكتب التنفيذي والترحيب بكل الزميلات والزملاء، حتى من تعلقت بشأنهم إجراءات سابقة قد لا تسمح لهم بحضور الاجتماع كان سلبيا... ولكن من لا يملك قراره لا يمكنه حتى التجاوب مع أية مبادرة سواء بالسلب أو بالإيجاب، بل أقصى ما يمكنه فعله هو الارتباك والمضي قدما في إهانة الصحفيين وإجبارهم على مغادرة قاعة الاجتماعات دون السماح لأي منهم بمناقشة ما طرح ، والصورة كانت أبلغ في إيصال ما حدث أثناء الاجتماع.
هناك غموض بخصوص موقف الاتحاد الدولي للصحفيين من الأزمة الراهنة وكل طرف يدّعي أن هذا الهيكل الدولي يدعمه؟
الاتحاد الدولي للصحفيين رفض موعد 15 أوت رفضا صريحا، ثم دعا في أكثر من مناسبة إلى مؤتمر وفاقي حرصا على وحدة النقابة والصف الصحفي، وهذا لا يتناقض مع ما يدعو له المكتب التنفيذي. ورغم بعض المغالطات التي تصل الاتحاد في الفترة الأخيرة إلا أن هذا الأخير أكد في كل بياناته ورسائله الأخيرة على ضرورة التقيد بالقوانين وأنه لا يمكنه دعم مؤتمر استثنائي غير قانوني.
هل مازالت هناك إمكانية للخروج من المأزق الحالي في النقابة ؟
بالطبع الإمكانية موجودة وممكنة، والمكتب التنفيذي وبالتوازي مع لجوئه إلى القضاء واتخاذه كل الإجراءات القانونية لإبطال مؤتمر 15 أوت، ومع عدم استعداده للتنازل عن حقه في الدفاع عن استقلالية النقابة، فإنه سيسعى كذلك وإلى آخر لحظة نحو عقد مؤتمر موحد يحتكم فيه الجميع إلى الصحفيين وإلى صندوق الاقتراع. وما دعوة المكتب التنفيذي إلى اجتماع مكتب تنفيذي موسع يوم 10 أوت الجاري إلا فرصة أخرى، وقد تكون الأخيرة، ليعود بعض الزملاء عن سعيهم إلى ضرب الهياكل الشرعية للنقابة.
ولو تم تجاهل هذه الفرصة الأخيرة، على كل طرف أن يتحمل مسؤوليته التاريخية وأن يكون مدركا لخطورة ما قد ينجرّ عن ضرب وحدة الصف الصحفي من آثار ستطال النقابة والصحفيين والقطاع ككل.
صدرت أخيرا بعض التصريحات تشكك في انخراطات سنة 2009، مما دفع مجموعة"المكتب التنفيذي الموسّع" إلى التنصيص على اعتمادهم انخراطات 2008 في مؤتمر 15 أوت، ثم تكوين لجنة للتثبت من الانخراطات ؟
هذا دليل آخر على تخبط طرف غير شرعي يسعى إلى عقد مؤتمر غير قانوني ويبحث هنا وهناك عن مخرج قد يساعده على إضفاء بعض الشرعية أو حتى امتلاك بعض النقاط التي يمكنه أن يرتكز عليها لا سيما بعد أن أدرك الصحفيون والرأي العام مدى تلاعبهم بالقوانين. فبعد تعليق القائمة الأولى للمنخرطين صلب النقابة سنة 2009 كانت الفرصة متاحة لكي يطعن أي صحفي منخرط بالنقابة في انخراط أحد الصحفيين أو يعترض أو يمدنا بما يمكن أن يكون تجاوزا. وبعد النظر في الاعتراضات تم تعليق القائمة النهائية.
*المصدر: "الوطن" العدد 97 الصادر في 7 أوت 2009
تونس/الوطن
قالت عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني إن مؤتمر 15 أوت لا يرتكز على أية مرجعية قانونية ولا يترجم حرصا على جمع شمل الصحفيين، بل يعكس رغبة محمومة في الانقلاب على هيكل شرعي.
وأكدت في حوار للـ"وطن" أن المكتب التنفيذي للنقابة اتخذ بعض الإجراءات القانونية لإبطال هذا المؤتمر منها اللجوء إلى القضاء .
وشدّدت على حرص المكتب التنفيذي لعقد مؤتمر موحد جامع لكافة الصحفيين التونسيين.
وفيما يلي نص الحوار.
تم تحديد موعدين للمؤتمر الاستثنائي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أحدهما يوم 12 سبتمبر بقرار من المكتب التنفيذي والثاني يوم 15 أوت بدعوة من مجموعة "المكتب التنفيذي الموسع"، ألا يشكل هذا الاختلاف تقسيما للصحفيين التونسيين وضربا لوحدة نقابتهم ؟
المكتب التنفيذي لم يحدد موعد 12 سبتمبر 2009 بشكل اعتباطي أو نزولا عند رغبة هذا الطرف أو ذاك أو استجابة لبعض الأوامر... بل احترم النظام الداخلي للنقابة وقانونها الأساسي، وبعد أن أضحت الاستقالة الرابعة نافذة، لم يتردد في دعوة كل أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للاجتماع قصد ملاحظة الشغور، ومن ثمة حدد موعد المؤتمر الاستثنائي، مع إصراره على لعب دوره وتحمل مسؤوليته إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي كما ينصّ على ذلك الفصل 39 من النظام الداخلي الذي لا يمكن تأويله ولا يحتمل قراءة أخرى حيث يؤكد بأنه "عند انعقاد مؤتمر استثنائي... بسبب شغور يتجاوز ثلاثة أعضاء... فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي".
أما موعد 15 أوت فإنه لا يرتكز على أية مرجعية قانونية ولا يترجم حرصا على جمع شمل الصحفيين، بل يعكس رغبة محمومة في الانقلاب على هيكل شرعي لأنه حتى بالاستناد إلى تاريخ استقالة العضو الرابع التي وردت غير ممضاة، فإن تاريخ 15 أوت يكون كذلك لا قانونيا. فمن يسعى بالتالي إلى تقسيم الصف الصحفي والدّوس على القانون؟ ومن يخشى الاحتكام إلى الصحفيين ؟
طالما أن المكتب التنفيذي قبل مبدأ الاحتكام إلى الصحفيين، فلماذا لا تنضمون لموعد 15 أوت للحفاظ على وحدة النقابة ؟
الإشكال ليس بهذه السطحية ولا يمكن اختزاله في موعد نختلف أو نتفق حوله. هذا انقلاب واضح ولا غموض في كل فصل من فصوله، وهو ضرب للشرعية التي استمدها المكتب التنفيذي من الصحفيين في مؤتمر ديمقراطي وشفاف. والمكتب التنفيذي بالفعل حريص على وحدة النقابة شرط أن لا نتجاوز القوانين وشرط أن يكون الصحفي التونسي هو صاحب القرار في مصير هيكله الشرعي وليس أي طرف سياسي أو حزبي في البلاد.
من هذا المنطلق لم نكتف بالتعبير عن رغبتنا في لمّ شمل الصحفيين بل تجاوزنا ذلك إلى الفعل وفي أكثر من مناسبة آخرها تاريخ انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي الموسع يوم 21 جويلية حيث كانت فرصة جدّ مناسبة للوفاق والاتفاق. ولكن الجواب على هذا السعي من جانب المكتب التنفيذي والترحيب بكل الزميلات والزملاء، حتى من تعلقت بشأنهم إجراءات سابقة قد لا تسمح لهم بحضور الاجتماع كان سلبيا... ولكن من لا يملك قراره لا يمكنه حتى التجاوب مع أية مبادرة سواء بالسلب أو بالإيجاب، بل أقصى ما يمكنه فعله هو الارتباك والمضي قدما في إهانة الصحفيين وإجبارهم على مغادرة قاعة الاجتماعات دون السماح لأي منهم بمناقشة ما طرح ، والصورة كانت أبلغ في إيصال ما حدث أثناء الاجتماع.
هناك غموض بخصوص موقف الاتحاد الدولي للصحفيين من الأزمة الراهنة وكل طرف يدّعي أن هذا الهيكل الدولي يدعمه؟
الاتحاد الدولي للصحفيين رفض موعد 15 أوت رفضا صريحا، ثم دعا في أكثر من مناسبة إلى مؤتمر وفاقي حرصا على وحدة النقابة والصف الصحفي، وهذا لا يتناقض مع ما يدعو له المكتب التنفيذي. ورغم بعض المغالطات التي تصل الاتحاد في الفترة الأخيرة إلا أن هذا الأخير أكد في كل بياناته ورسائله الأخيرة على ضرورة التقيد بالقوانين وأنه لا يمكنه دعم مؤتمر استثنائي غير قانوني.
هل مازالت هناك إمكانية للخروج من المأزق الحالي في النقابة ؟
بالطبع الإمكانية موجودة وممكنة، والمكتب التنفيذي وبالتوازي مع لجوئه إلى القضاء واتخاذه كل الإجراءات القانونية لإبطال مؤتمر 15 أوت، ومع عدم استعداده للتنازل عن حقه في الدفاع عن استقلالية النقابة، فإنه سيسعى كذلك وإلى آخر لحظة نحو عقد مؤتمر موحد يحتكم فيه الجميع إلى الصحفيين وإلى صندوق الاقتراع. وما دعوة المكتب التنفيذي إلى اجتماع مكتب تنفيذي موسع يوم 10 أوت الجاري إلا فرصة أخرى، وقد تكون الأخيرة، ليعود بعض الزملاء عن سعيهم إلى ضرب الهياكل الشرعية للنقابة.
ولو تم تجاهل هذه الفرصة الأخيرة، على كل طرف أن يتحمل مسؤوليته التاريخية وأن يكون مدركا لخطورة ما قد ينجرّ عن ضرب وحدة الصف الصحفي من آثار ستطال النقابة والصحفيين والقطاع ككل.
صدرت أخيرا بعض التصريحات تشكك في انخراطات سنة 2009، مما دفع مجموعة"المكتب التنفيذي الموسّع" إلى التنصيص على اعتمادهم انخراطات 2008 في مؤتمر 15 أوت، ثم تكوين لجنة للتثبت من الانخراطات ؟
هذا دليل آخر على تخبط طرف غير شرعي يسعى إلى عقد مؤتمر غير قانوني ويبحث هنا وهناك عن مخرج قد يساعده على إضفاء بعض الشرعية أو حتى امتلاك بعض النقاط التي يمكنه أن يرتكز عليها لا سيما بعد أن أدرك الصحفيون والرأي العام مدى تلاعبهم بالقوانين. فبعد تعليق القائمة الأولى للمنخرطين صلب النقابة سنة 2009 كانت الفرصة متاحة لكي يطعن أي صحفي منخرط بالنقابة في انخراط أحد الصحفيين أو يعترض أو يمدنا بما يمكن أن يكون تجاوزا. وبعد النظر في الاعتراضات تم تعليق القائمة النهائية.
*المصدر: "الوطن" العدد 97 الصادر في 7 أوت 2009
سيسقـــــط الإنقــــــلاب
حصل الإنقسام في الصّف الصّحفي التونسي وفق ما هو مخطّط له . وتعطّلت لغة الحوار وأصبحنا على أبواب مؤتمرين 15 أوت 2009 ( غير شرعي) و12 سبتمبر 2009 (شرعي) . بعد أن باءت كل محاولات المصالحة وتقريب وجهات النظر بالفشل، ليحلّ الشّقاق محلّ الوفاق
كانت الفرصة متاحة لتطويق الأزمة والخروج بحلّ يخدم مصالح الصّحافيين ويعزّز تمسّكهم بهيكلهم، لكن منطق التفريق طغى بعد فرض حالة الأمر الواقع؟ والأمر الواقع يتمثل في الذّهاب إلى مؤتمر 15 أوت 2009 الذي قرّره مجموعة من الزملاء المنتمين إلى المكتب التنفيذي الموسّع، دون وجه حقّ، لأنّه مخالف للقانون الأساسي والقانون الدّاخلي للنّقابة!؟
هذا الأمر الواقع لا يدلّ إلاّ على أنّ الصّحافيين لم يعودوا أسياد قرارهم، باعتبار أنّ القرار فرض عليهم بالقوّة، بعد الأزمة الّتي لم يعد يخفى على أحد كيف صنعت ولماذا صنعت وتحوّلت إلى ورم ينخر الجسد الصّحفي؟
إنّ السّؤال الّذي يطرح هنا، هو: لمصلحة من هذا التّصعيد غير المبرّر؟ ولماذا الإصرار على رفض الدّعوات إلى الوفاق والتّوافق؟
الجواب واضح، وهو أنّ هذا الوضع لا يخدم مصالح الصّحافيين، بل المراد منه تقديم خدمات من نوع آخر لنيل المكافأة... لذلك تدخّلت الإدارة وفرضت على عدد كبير من الصّحفيين الإمضاء على عريضة سحب الثّقة من المكتب الشّرعي، تلك العريضة المهزلة التي تضمّنت إمضاءات أطراف إمّا غير منخرطة بالنّقابة أو لا علاقة لها بالقطاع الصّحفي، أو إمضاءات بالنّيابة!؟
ولمّا سقطت العريضة في الماء، وقع البحث عن الإستقالة الرّابعة، ولم يتردّد الزّميل الحبيب الشّابّي في إلقاء النّقابة فوق المذبح، لتنحر وتقدّم في وليمة الإنقلاب الأسياد الذين يأمرون، فتنفّذ أوامرهم. لكن يبدو أنّه فات البعض أنّ لحم النقابة زعاف ولن يجد فيه عبدة الولائم الّذّة الّتي يشتهون، وستثبت الأيام ذلك. وما موعد المؤتمر الإقصائي(15 أوت 2009) إلاّ دليل على ذلك. فلم تتمسّك المجموعة المنقلبة بهذا الموعد، إلاّ ليقينها بأنّ هناك مجموعة متمسّكة بالشّرعية والقانون، ستقاطع المؤتمر الإنقلابي، وبذلك يفسح لهم المجال لينفّذوا مخططهم وينصّبوا مكتبا وفق ما هو مرسوم سلفا. أمّا الذّهاب إلى مؤتمر موحّد، فيعني أنّ المدافعين عن القانون والمتمسّكون باستقلالية النقابة سيسقطون العمليّة الإنقلابية ويغيّرون مسار المؤتمر بعد فضح الدّسائس الّتي حيكت من قبل من يدّعون أنّهم يريدون الدّفاع عن القطاع، وهم في الحقيقة ينفّذون تعليمات وأوامر الأسياد
إن المنقلبين يدركون جيّدا أنّ مؤتمرا موحّدا سيسقط المخطط الإنقلابي، وسيجعل من في قلبه ذرّة خوف من الصّحافيين يتخلّص منها عندما يدخل إلى الخلوة، كما حصل في مؤتمر 13 جانفي 2008 ، حيث عصيت الأوامر والتعليمات وفاز المستقلّون بأغلبيّة المقاعد وتجسّدت بذلك الإرادة الحقيقيّة للصّحافيين، وهي الإرادة التي يريد الإنقلابيون كسرها الآن، كي يضعوها في أياد أخرى، تعبث بها كما تريد وتستخدمها كما تشاء
إنّ الإنقلاب سيسقط ويسقط معه المنفّذون والآمرون والنّاهون، سواء تم مؤتمر الخيانة (15 أوت 2009 ) أو لم يتم. لأنّ العملية أصبحت مفضوحة واستعصى سترها، خصوصا بعد أن تجنّدت لها أطراف رسميّة وغير رسميّة، داست على الشّرعيّة واستغلّت نفوذها لتكرّس اللاّشرعية واللاّقانون
وسوف يواصل الصّحافيون المتمسّكون بالشّرعيّة الدّفاع عن هيكلهم واستقلاليّته ولن يسمحوا بتدجينه مهما طالت المعركة لأنّ الحقّ هو الّذي ينتصر في النّهاية، ومن يضحك في الأوّل سيبكي في النّهاية
محمود العروسي
كانت الفرصة متاحة لتطويق الأزمة والخروج بحلّ يخدم مصالح الصّحافيين ويعزّز تمسّكهم بهيكلهم، لكن منطق التفريق طغى بعد فرض حالة الأمر الواقع؟ والأمر الواقع يتمثل في الذّهاب إلى مؤتمر 15 أوت 2009 الذي قرّره مجموعة من الزملاء المنتمين إلى المكتب التنفيذي الموسّع، دون وجه حقّ، لأنّه مخالف للقانون الأساسي والقانون الدّاخلي للنّقابة!؟
هذا الأمر الواقع لا يدلّ إلاّ على أنّ الصّحافيين لم يعودوا أسياد قرارهم، باعتبار أنّ القرار فرض عليهم بالقوّة، بعد الأزمة الّتي لم يعد يخفى على أحد كيف صنعت ولماذا صنعت وتحوّلت إلى ورم ينخر الجسد الصّحفي؟
إنّ السّؤال الّذي يطرح هنا، هو: لمصلحة من هذا التّصعيد غير المبرّر؟ ولماذا الإصرار على رفض الدّعوات إلى الوفاق والتّوافق؟
الجواب واضح، وهو أنّ هذا الوضع لا يخدم مصالح الصّحافيين، بل المراد منه تقديم خدمات من نوع آخر لنيل المكافأة... لذلك تدخّلت الإدارة وفرضت على عدد كبير من الصّحفيين الإمضاء على عريضة سحب الثّقة من المكتب الشّرعي، تلك العريضة المهزلة التي تضمّنت إمضاءات أطراف إمّا غير منخرطة بالنّقابة أو لا علاقة لها بالقطاع الصّحفي، أو إمضاءات بالنّيابة!؟
ولمّا سقطت العريضة في الماء، وقع البحث عن الإستقالة الرّابعة، ولم يتردّد الزّميل الحبيب الشّابّي في إلقاء النّقابة فوق المذبح، لتنحر وتقدّم في وليمة الإنقلاب الأسياد الذين يأمرون، فتنفّذ أوامرهم. لكن يبدو أنّه فات البعض أنّ لحم النقابة زعاف ولن يجد فيه عبدة الولائم الّذّة الّتي يشتهون، وستثبت الأيام ذلك. وما موعد المؤتمر الإقصائي(15 أوت 2009) إلاّ دليل على ذلك. فلم تتمسّك المجموعة المنقلبة بهذا الموعد، إلاّ ليقينها بأنّ هناك مجموعة متمسّكة بالشّرعية والقانون، ستقاطع المؤتمر الإنقلابي، وبذلك يفسح لهم المجال لينفّذوا مخططهم وينصّبوا مكتبا وفق ما هو مرسوم سلفا. أمّا الذّهاب إلى مؤتمر موحّد، فيعني أنّ المدافعين عن القانون والمتمسّكون باستقلالية النقابة سيسقطون العمليّة الإنقلابية ويغيّرون مسار المؤتمر بعد فضح الدّسائس الّتي حيكت من قبل من يدّعون أنّهم يريدون الدّفاع عن القطاع، وهم في الحقيقة ينفّذون تعليمات وأوامر الأسياد
إن المنقلبين يدركون جيّدا أنّ مؤتمرا موحّدا سيسقط المخطط الإنقلابي، وسيجعل من في قلبه ذرّة خوف من الصّحافيين يتخلّص منها عندما يدخل إلى الخلوة، كما حصل في مؤتمر 13 جانفي 2008 ، حيث عصيت الأوامر والتعليمات وفاز المستقلّون بأغلبيّة المقاعد وتجسّدت بذلك الإرادة الحقيقيّة للصّحافيين، وهي الإرادة التي يريد الإنقلابيون كسرها الآن، كي يضعوها في أياد أخرى، تعبث بها كما تريد وتستخدمها كما تشاء
إنّ الإنقلاب سيسقط ويسقط معه المنفّذون والآمرون والنّاهون، سواء تم مؤتمر الخيانة (15 أوت 2009 ) أو لم يتم. لأنّ العملية أصبحت مفضوحة واستعصى سترها، خصوصا بعد أن تجنّدت لها أطراف رسميّة وغير رسميّة، داست على الشّرعيّة واستغلّت نفوذها لتكرّس اللاّشرعية واللاّقانون
وسوف يواصل الصّحافيون المتمسّكون بالشّرعيّة الدّفاع عن هيكلهم واستقلاليّته ولن يسمحوا بتدجينه مهما طالت المعركة لأنّ الحقّ هو الّذي ينتصر في النّهاية، ومن يضحك في الأوّل سيبكي في النّهاية
محمود العروسي
تطور خطير في قضية إبطال المؤتمر الانقلابي لنقابة الصحفيين: المحكمة تحجز وثيقة مزورة تمهيدا لإحالتها على النيابة العمومية
نظرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محمد علي شويخة صباح الأربعاء 12 أوت 2009 في القضية التي رفعتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتعليق انعقاد المؤتمر الانقلابي الذي دعا له عدد من الزملاء أعضاء المكتب الموسع للنقابة.
وقررت المحكمة التصريح بالحكم في جلسة يوم الجمعة 14 أوت 2009.
واستنادا إلى ما أكده الأستاذ كريم جوايحية محامي الزملاء في تقريره المقدم للمحكمة من أنه: "خلافا لما تدعيه الخصيمة (النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين) فإن الاستقالة الرابعة المبلغة من طرف السيد الحبيب الشابي بتاريخ 20 جوان 2009 كانت ممضاة حسب ما هو ثابت من نسخة الاستقالة مع علامة البلوغ والواصلة للجناب رفقة هذا"، قدّم الأستاذ عياشي الهمامي للمحكمة الوثيقة الأصلية لاستقالة الزميل حبيب الشابي الموجهة في 20 جوان 2009، وطالب القاضي محمد علي شويخة بمعاينة التزوير الحاصل في الوثيقة المقدمة من محامي الزملاء للمحكمة، باعتبار أن الوثيقة الأصلية التي تحمل أختام البريد غير ممضاة. ودعاه مسنودا بالعميد عبد الستار بن موسى والأستاذ مختار الطريفي والأستاذ جلال الهمامي إلى حجز الوثيقة المزورة تمهيدا لإحالتها على النيابة العمومية اعتبارا لثبوت وقوع جريمة التدليس ومسك واستعمال مدلّس. وقد استجاب القاضي محمد علي شويخة لهذا الطلب وأذن بتسجيله في محضر الجلسة.
وفي ختام الجلسة ورغم إصرار القاضي على رفع الجلسة بعد استيفاء المرافعات، أصر الأستاذ كريم جوايحية محامي الزملاء على التدخل ليسجل بأن لا علاقة له بالوثيقة المطعون فيها بالتزوير، وبأنه كان مجرد ناقل لها ممن سلمها له لتقديمها للمحكمة.هذا ويتكون فريق دفاع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من عديد المحامين البارزين، ترافع منهم العميد بشير الصيد الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والأستاذ شكري بلعيد والأستاذ عبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس للمحامين والأستاذ الهادي العبيدي والأستاذ عياشي الهمامي والأستاذ الأزهر العكرمي محامي النقابة والأستاذ جلال الهمامي والأستاذ عبد الناصر العويني والأستاذ عبد الرؤوف العيادي والأستاذ عطيل حمدي. وختم العميد عبد الستار بن موسى المرافعات أصالة عن نفسه ونيابة عن حوالي 50 محاميا تطوعوا للدفاع عن النقابة.
زياد الهاني
وقررت المحكمة التصريح بالحكم في جلسة يوم الجمعة 14 أوت 2009.
واستنادا إلى ما أكده الأستاذ كريم جوايحية محامي الزملاء في تقريره المقدم للمحكمة من أنه: "خلافا لما تدعيه الخصيمة (النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين) فإن الاستقالة الرابعة المبلغة من طرف السيد الحبيب الشابي بتاريخ 20 جوان 2009 كانت ممضاة حسب ما هو ثابت من نسخة الاستقالة مع علامة البلوغ والواصلة للجناب رفقة هذا"، قدّم الأستاذ عياشي الهمامي للمحكمة الوثيقة الأصلية لاستقالة الزميل حبيب الشابي الموجهة في 20 جوان 2009، وطالب القاضي محمد علي شويخة بمعاينة التزوير الحاصل في الوثيقة المقدمة من محامي الزملاء للمحكمة، باعتبار أن الوثيقة الأصلية التي تحمل أختام البريد غير ممضاة. ودعاه مسنودا بالعميد عبد الستار بن موسى والأستاذ مختار الطريفي والأستاذ جلال الهمامي إلى حجز الوثيقة المزورة تمهيدا لإحالتها على النيابة العمومية اعتبارا لثبوت وقوع جريمة التدليس ومسك واستعمال مدلّس. وقد استجاب القاضي محمد علي شويخة لهذا الطلب وأذن بتسجيله في محضر الجلسة.
وفي ختام الجلسة ورغم إصرار القاضي على رفع الجلسة بعد استيفاء المرافعات، أصر الأستاذ كريم جوايحية محامي الزملاء على التدخل ليسجل بأن لا علاقة له بالوثيقة المطعون فيها بالتزوير، وبأنه كان مجرد ناقل لها ممن سلمها له لتقديمها للمحكمة.هذا ويتكون فريق دفاع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من عديد المحامين البارزين، ترافع منهم العميد بشير الصيد الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والأستاذ شكري بلعيد والأستاذ عبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس للمحامين والأستاذ الهادي العبيدي والأستاذ عياشي الهمامي والأستاذ الأزهر العكرمي محامي النقابة والأستاذ جلال الهمامي والأستاذ عبد الناصر العويني والأستاذ عبد الرؤوف العيادي والأستاذ عطيل حمدي. وختم العميد عبد الستار بن موسى المرافعات أصالة عن نفسه ونيابة عن حوالي 50 محاميا تطوعوا للدفاع عن النقابة.
زياد الهاني
المحكمة ترفض طلب نقابة الصحفيين
رفضت الدائرة الاستعجالية من ساعة الى أخرى بالمحكمة الابتدائية بتونس الطلب الذي تقدمت به النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بايقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي المزمع عقده غدا السبت 15 اوت 2009 بطريقة غير قانونية وفي انقلاب واضح على كل القوانين .
يذكر أن دفاع نقابة الصحفيين أثبت وجود عملية تزوير، مما أربك محامي الزملاء الذي تبرّأ من العملية وقال انه كان مجرد حمال وثائق.
.
عجيب والله عجيب
سقط الميزان ولن يسقط القلم
.....أمسك القاضي بالوثيقتين الأصلية والمدلسة بين يديه اللتين كانتا في تلك اللحظة الحاسمة والمربكة كأشبه ما يكون بكفتي الميزان الذي يوشح صدر المحكمة، تأمل فيهما مليا ولم تستطع عيناه أن تخفي علامات التعجب التي بدت للحاضرين ناطقة باستنكار مكتوم يكاد يقول :" لتذهب الصحافة والنقابات والجمعيات وحريتها واستقلاليتها إلى الجحيم، لا يهمني ما دامت المسألة فيها اختلافات وصراعات و شكوك سياسية وتأويلات وتعليمات، ولكن أيمكن أن يصل الاستخفاف بالقضاء في تونس إلى هذه الدرجة ؟ " ثم التفت إلى مساعده لتسجيل طلب المحامين حجز الوثيقة المدلسة حتى تعرض على النيابة العمومية بتهمة التدليس، ونظرا إلى صعوبة الموقف المحرج والمفاجئ تدخل محامي مجموعة 17 لينكر أي علاقة له بالموضوع قائلا للقاضي إنه سلّم الوثيقة المطعون فيها بالتدليس مثلما تلقاها من منوبيه وعلى رأسهم السيد محمد بن صالح والسيد الحبيب الشابي صاحب الاستقالة الرابعة الشهيرة غير الممضاة يوم 20 جوان 2009 والتي تحولت بقدرة قادر إلى استقالة ممضاة بنفس التاريخ الأول ، وتقابلت الأختان الأصلية (بأختام بريدها ووصولها) والمزورة، يوم 12 أوت في محكمة تونس، وقد كانت هذه الأخيرة في اللحظة التي أمسكها القاضي بين يديه بمثابة هدية مجانية من السماء منحتها بكل غباء أو حصانة القوة مجموعة 17 الانقلابية لفائدة خصمها المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الذي تقدم بمطلب استعجالي لإبطال الدعوة الصادرة "ممن ليست له صفة " إلى مؤتمر استثنائي جدا يوم 15 أوت المجيد الذي سيقترحه السيد جمال الكرماوي ومن معه على الاتحاد الدولي للصحفيين الرافض للمهزلة التونسية كيوم عالمي جديد لحرية الصحافة عوض يوم 3 ماي... نعود لسير القضية ...
مع اندلاع فضيحة التدليس غادر السيد محمد بن صالح على الفور قاعة المحكمة ممتقع الوجه ولم يعد حتى ليستمع لمرافعة محاميه الذي نسيه القاضي بعد أن تعززت مرافعات الطرف المقابل وتتالت عديدة قوية مقنعة في قضية مدنية واضحة وبسيطة من الناحية القانونية مثلما أكد العميدان وزملاؤهم الأساتذة الأفاضل الذين تطوعوا بالعشرات للدفاع عن المكتب التنفيذي في حركة نبيلة تؤكد الروابط المتينة بين قطاع المحاماة وقطاع الصحافة،
وأجل القاضي التصريح بالحكم، و بعد يومين، كتب في دفتر الأحكام بمحكمة تونس كلمتين دون تعليل (على خلاف بقية القضايا المسجلة في الدفتر) "رفض المطلب". دون تعليل، دون تأويل، دون قانون، دون عدالة....
في عيني أحد المتفائلين على الدوام من الصحفيين الذين تابعوا القضية كما لم يتابع قضية في حياته، سقط الميزان نهائيا يوم 14 أوت بعد أن رجحت يد القاضي أمام أعين الملأ كفة التزوير والباطل على كفة الحق والشرعية، ولم يعد مشغولا فقط بقضية السطو على النقابة و تجمع 15 أوت المشؤوم فهو وليد قانون الغاب...مشوّه وبشع... بلا كرامة ...سيحضر فيه صحفيون وتغيب عنه الصحافة وروحها وميثاق شرفها
مسكين صديقي، اكتشف متأخرا أنه لا سلطة رابعة ولا سلطة ثالثة ...في بلاده التي يحبها كثيرا ، فهي في عينيه قلب العالم ودرته، ولكنه ما زال يحلم أن تكون في عدالتها وتقدمها الإنساني وحرية شعبها مثل السويد أو سويسرا... أو حتى انكلترا حيث يقول الناس " القضاء هو الملاذ الأخير...وبعده الهاوية"
فلنبدأ من الآخر
نداء : أيها الصحفيون التونسيون، من أجل كرامتكم ونقابتكم ووحدتكم قاطعوا تجمع 15 أوت الانقلابي أو انسحبوا أو اشطبوهم جميعا
عادل القادري
يذكر أن دفاع نقابة الصحفيين أثبت وجود عملية تزوير، مما أربك محامي الزملاء الذي تبرّأ من العملية وقال انه كان مجرد حمال وثائق.
.
عجيب والله عجيب
سقط الميزان ولن يسقط القلم
.....أمسك القاضي بالوثيقتين الأصلية والمدلسة بين يديه اللتين كانتا في تلك اللحظة الحاسمة والمربكة كأشبه ما يكون بكفتي الميزان الذي يوشح صدر المحكمة، تأمل فيهما مليا ولم تستطع عيناه أن تخفي علامات التعجب التي بدت للحاضرين ناطقة باستنكار مكتوم يكاد يقول :" لتذهب الصحافة والنقابات والجمعيات وحريتها واستقلاليتها إلى الجحيم، لا يهمني ما دامت المسألة فيها اختلافات وصراعات و شكوك سياسية وتأويلات وتعليمات، ولكن أيمكن أن يصل الاستخفاف بالقضاء في تونس إلى هذه الدرجة ؟ " ثم التفت إلى مساعده لتسجيل طلب المحامين حجز الوثيقة المدلسة حتى تعرض على النيابة العمومية بتهمة التدليس، ونظرا إلى صعوبة الموقف المحرج والمفاجئ تدخل محامي مجموعة 17 لينكر أي علاقة له بالموضوع قائلا للقاضي إنه سلّم الوثيقة المطعون فيها بالتدليس مثلما تلقاها من منوبيه وعلى رأسهم السيد محمد بن صالح والسيد الحبيب الشابي صاحب الاستقالة الرابعة الشهيرة غير الممضاة يوم 20 جوان 2009 والتي تحولت بقدرة قادر إلى استقالة ممضاة بنفس التاريخ الأول ، وتقابلت الأختان الأصلية (بأختام بريدها ووصولها) والمزورة، يوم 12 أوت في محكمة تونس، وقد كانت هذه الأخيرة في اللحظة التي أمسكها القاضي بين يديه بمثابة هدية مجانية من السماء منحتها بكل غباء أو حصانة القوة مجموعة 17 الانقلابية لفائدة خصمها المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الذي تقدم بمطلب استعجالي لإبطال الدعوة الصادرة "ممن ليست له صفة " إلى مؤتمر استثنائي جدا يوم 15 أوت المجيد الذي سيقترحه السيد جمال الكرماوي ومن معه على الاتحاد الدولي للصحفيين الرافض للمهزلة التونسية كيوم عالمي جديد لحرية الصحافة عوض يوم 3 ماي... نعود لسير القضية ...
مع اندلاع فضيحة التدليس غادر السيد محمد بن صالح على الفور قاعة المحكمة ممتقع الوجه ولم يعد حتى ليستمع لمرافعة محاميه الذي نسيه القاضي بعد أن تعززت مرافعات الطرف المقابل وتتالت عديدة قوية مقنعة في قضية مدنية واضحة وبسيطة من الناحية القانونية مثلما أكد العميدان وزملاؤهم الأساتذة الأفاضل الذين تطوعوا بالعشرات للدفاع عن المكتب التنفيذي في حركة نبيلة تؤكد الروابط المتينة بين قطاع المحاماة وقطاع الصحافة،
وأجل القاضي التصريح بالحكم، و بعد يومين، كتب في دفتر الأحكام بمحكمة تونس كلمتين دون تعليل (على خلاف بقية القضايا المسجلة في الدفتر) "رفض المطلب". دون تعليل، دون تأويل، دون قانون، دون عدالة....
في عيني أحد المتفائلين على الدوام من الصحفيين الذين تابعوا القضية كما لم يتابع قضية في حياته، سقط الميزان نهائيا يوم 14 أوت بعد أن رجحت يد القاضي أمام أعين الملأ كفة التزوير والباطل على كفة الحق والشرعية، ولم يعد مشغولا فقط بقضية السطو على النقابة و تجمع 15 أوت المشؤوم فهو وليد قانون الغاب...مشوّه وبشع... بلا كرامة ...سيحضر فيه صحفيون وتغيب عنه الصحافة وروحها وميثاق شرفها
مسكين صديقي، اكتشف متأخرا أنه لا سلطة رابعة ولا سلطة ثالثة ...في بلاده التي يحبها كثيرا ، فهي في عينيه قلب العالم ودرته، ولكنه ما زال يحلم أن تكون في عدالتها وتقدمها الإنساني وحرية شعبها مثل السويد أو سويسرا... أو حتى انكلترا حيث يقول الناس " القضاء هو الملاذ الأخير...وبعده الهاوية"
فلنبدأ من الآخر
نداء : أيها الصحفيون التونسيون، من أجل كرامتكم ونقابتكم ووحدتكم قاطعوا تجمع 15 أوت الانقلابي أو انسحبوا أو اشطبوهم جميعا
عادل القادري
جماعة 15 أوت تستخف بالقضاء بعد أن استخفت بالصحفيين
قدمت جماعة 15 أوت الانقلابية اليوم 12 أوت 2009 إلى جناب المحكمة وثيقة استقالة ممضاة من طرف السيد الحبيب الشابي بتاريخ 20 جوان الفارط في حين أن الوثيقة الأصلية التي أرسلها بنفس التاريخ إلى نقابة الصحفيين غير ممضاة. وحين طلب محامو المكتب التنفيذي من القاضي حجز الوثيقة بتهمة التزوير وعرضها على النيابة العمومية أسقط في يد محامي الجماعة الذي أنكر مسؤوليته عن الموضوع (مغالطة القضاء) رغم أنه استند إلى الوثيقة المزورة في عريضته للدفاع عن قانونية انعقاد مؤتمر الجماعة التي "ليس لها صفة" .
وبعد أن كانت القضية الاستعجالية مدنية تتعلق بإبطال الدعوة إلى المؤتمر الاستثنائي غير الشرعي يوم 15 أوت وسيقع البت فيها يوم الجمعة 14 أوت القادم ...ستنضاف إليها قضية جديدة جزائية هذه المرة ضد السيدين الحبيب الشابي ومحمد بن صالح
ومهما يكن الحكم القادم بعد يومين فإنه سيكون في الحالتين مهما جدا ليس فقط لمستقبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بل لمستقبل تونس القانون والمؤسسات التي نأمل ألا يغيب الأمل فيها وفي إعلامها الحر وقضائها العادل
عادل القادري
وبعد أن كانت القضية الاستعجالية مدنية تتعلق بإبطال الدعوة إلى المؤتمر الاستثنائي غير الشرعي يوم 15 أوت وسيقع البت فيها يوم الجمعة 14 أوت القادم ...ستنضاف إليها قضية جديدة جزائية هذه المرة ضد السيدين الحبيب الشابي ومحمد بن صالح
ومهما يكن الحكم القادم بعد يومين فإنه سيكون في الحالتين مهما جدا ليس فقط لمستقبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بل لمستقبل تونس القانون والمؤسسات التي نأمل ألا يغيب الأمل فيها وفي إعلامها الحر وقضائها العادل
عادل القادري
Lettre ouverte aux journalistes tunisiens
Chères consœurs
Chers confrères
Dans la nuit du 15 au 16 août, vous serez conviés, contraints ou forcés, à assister, en spectateurs, à une nouvelle comédie burlesque, un vaudeville de mauvais goût, une grande farce tragi-comique dont l’épilogue est connu d’avance.
La coterie de mercenaires et d’opportunistes et leurs commanditaires de l’ombre qui, depuis des années, se jouent de la destinée des journalistes tunisiens, font commerce de leur misère, parlent en leur nom et décident à leur place, ont fricoté une nouvelle magouille qu’ils comptent mettre à exécution samedi prochain.
Après avoir été parmi les derniers journalistes de la planète à avoir accédé, en janvier 2008, à l’un de vos droits les plus élémentaires - créer un syndicat autonome et indépendant pour défendre vos intérêts – vous voilà conduits, un an et demi plus tard, à entériner une nouvelle combine destinée à vous déposséder de ce droit !!
Chères consœurs,
Chers confrères,
Vous aviez administré, dans la nuit du 12 au 13 janvier 2008, une belle et mémorable leçon de maturité et d’espoir. A travers le vote sanction qui a marqué l’élection du premier bureau exécutif du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT), vous aviez infligé un camouflet sans ambages à un pouvoir qui s’était pris dans son propre piège, en méjugeant des capacités d’une corporation qu’il croyait définitivement soumise et asservie.
Dans un sursaut de conscience, d’honneur et de dignité, vous aviez clamé haut et fort votre ras-le-bol, non seulement à la face d’un pouvoir, qui vous a longtemps méprisés et humiliés, mais aussi de certains de vos aînés qui ont souillé la profession, la traînant dans la boue durant tant d’années.
C’est pour laver cet outrage que le pouvoir n’a cessé, depuis janvier 2008, de multiplier les embûches, les machinations et les magouilles pour empêcher notre syndicat d’accomplir sa mission et pour rétablir sa domination et son emprise sur notre profession. Il s’est appuyé dans son entreprise sur un quarteron de conjurés (à lire en deux syllabes distinctes !!), de félons et de mauvais perdants, dévorés par un besoin insatiable et morbide d’être des suppôts serviles, des exécutants chargés de toutes les basses besognes.
Chères consœurs
Chers confrères
Vous savez pertinemment que c’est le pouvoir et sa poignée de mercenaires qui ont enclenché le processus, entretenu et attisé la tension et la discorde au sein de notre corporation. Vous savez sûrement qu’il ne s’agit pas d’une crise interne mais d’un véritable complot, d’une manipulation grossière. Vous n’êtes pas sans savoir que tous les efforts déployés, jusqu’à la dernière minute, pour aboutir à une solution honorable, ont été sabordés. Vous êtes parfaitement conscients que les statuts et le règlement intérieur de notre syndicat ont été bafoués, foulés au pied. Vous avez bien constaté que, dans cette affaire, même la justice a été manipulée, induite en erreur.
Alors les questions lancinantes qui se posent aujourd’hui sont les suivantes: Que faire pour déjouer cette nouvelle conspiration ? Que faire pour préserver l’autonomie et l’indépendance de notre Syndicat ? Que faire pour rétablir le droit et restaurer la primauté de la loi ? Que faire pour défendre notre honneur et notre dignité ?
Le seul mot d’ordre qui vaille serait, naturellement, d’infliger un nouvel affront au pouvoir en boycottant le congrès extraordinaire du 15 août. Mais, connaissant bien la triste réalité dans notre pays et la situation de dépendance qui est la nôtre, il est absolument évident que ce mode d’action est inopérant, voire impensable face à la machine infernale et bien huilée qui sera actionnée samedi prochain.
Alors, soyons concrets ! Que toutes celles et tous ceux qui se sentent offensés et humiliés par cette nouvelle injustice, mais qui se croient, malgré tout, obligés, pour quelque raison que ce soit, de participer à ce congrès illégal et illégitime, aient au moins le courage de manifester leur désapprobation par une action citoyenne et un vote protestataire. Ne votez pour aucun des candidats ! Votez blanc ! Emplissez l’urne par des bulletins nuls !
C’est votre honneur, votre dignité et votre indépendance qui sont en jeu.
L’Histoire ne pardonne pas !
A bon entendeur Salut.
Journaliste Libre
PS : Le présent article n’est qu’un assemblage de deux textes déjà publiés dans Tunisnews, en janvier 2008, avant et après le premier congrès du SNJT. Ils ont été à peine remaniés. Ce collage a été réalisé à dessein, pour montrer que rien n’a changé depuis, et que ce qui nous arrive aujourd’hui était quasiment programmé d’avance.
Chers confrères
Dans la nuit du 15 au 16 août, vous serez conviés, contraints ou forcés, à assister, en spectateurs, à une nouvelle comédie burlesque, un vaudeville de mauvais goût, une grande farce tragi-comique dont l’épilogue est connu d’avance.
La coterie de mercenaires et d’opportunistes et leurs commanditaires de l’ombre qui, depuis des années, se jouent de la destinée des journalistes tunisiens, font commerce de leur misère, parlent en leur nom et décident à leur place, ont fricoté une nouvelle magouille qu’ils comptent mettre à exécution samedi prochain.
Après avoir été parmi les derniers journalistes de la planète à avoir accédé, en janvier 2008, à l’un de vos droits les plus élémentaires - créer un syndicat autonome et indépendant pour défendre vos intérêts – vous voilà conduits, un an et demi plus tard, à entériner une nouvelle combine destinée à vous déposséder de ce droit !!
Chères consœurs,
Chers confrères,
Vous aviez administré, dans la nuit du 12 au 13 janvier 2008, une belle et mémorable leçon de maturité et d’espoir. A travers le vote sanction qui a marqué l’élection du premier bureau exécutif du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT), vous aviez infligé un camouflet sans ambages à un pouvoir qui s’était pris dans son propre piège, en méjugeant des capacités d’une corporation qu’il croyait définitivement soumise et asservie.
Dans un sursaut de conscience, d’honneur et de dignité, vous aviez clamé haut et fort votre ras-le-bol, non seulement à la face d’un pouvoir, qui vous a longtemps méprisés et humiliés, mais aussi de certains de vos aînés qui ont souillé la profession, la traînant dans la boue durant tant d’années.
C’est pour laver cet outrage que le pouvoir n’a cessé, depuis janvier 2008, de multiplier les embûches, les machinations et les magouilles pour empêcher notre syndicat d’accomplir sa mission et pour rétablir sa domination et son emprise sur notre profession. Il s’est appuyé dans son entreprise sur un quarteron de conjurés (à lire en deux syllabes distinctes !!), de félons et de mauvais perdants, dévorés par un besoin insatiable et morbide d’être des suppôts serviles, des exécutants chargés de toutes les basses besognes.
Chères consœurs
Chers confrères
Vous savez pertinemment que c’est le pouvoir et sa poignée de mercenaires qui ont enclenché le processus, entretenu et attisé la tension et la discorde au sein de notre corporation. Vous savez sûrement qu’il ne s’agit pas d’une crise interne mais d’un véritable complot, d’une manipulation grossière. Vous n’êtes pas sans savoir que tous les efforts déployés, jusqu’à la dernière minute, pour aboutir à une solution honorable, ont été sabordés. Vous êtes parfaitement conscients que les statuts et le règlement intérieur de notre syndicat ont été bafoués, foulés au pied. Vous avez bien constaté que, dans cette affaire, même la justice a été manipulée, induite en erreur.
Alors les questions lancinantes qui se posent aujourd’hui sont les suivantes: Que faire pour déjouer cette nouvelle conspiration ? Que faire pour préserver l’autonomie et l’indépendance de notre Syndicat ? Que faire pour rétablir le droit et restaurer la primauté de la loi ? Que faire pour défendre notre honneur et notre dignité ?
Le seul mot d’ordre qui vaille serait, naturellement, d’infliger un nouvel affront au pouvoir en boycottant le congrès extraordinaire du 15 août. Mais, connaissant bien la triste réalité dans notre pays et la situation de dépendance qui est la nôtre, il est absolument évident que ce mode d’action est inopérant, voire impensable face à la machine infernale et bien huilée qui sera actionnée samedi prochain.
Alors, soyons concrets ! Que toutes celles et tous ceux qui se sentent offensés et humiliés par cette nouvelle injustice, mais qui se croient, malgré tout, obligés, pour quelque raison que ce soit, de participer à ce congrès illégal et illégitime, aient au moins le courage de manifester leur désapprobation par une action citoyenne et un vote protestataire. Ne votez pour aucun des candidats ! Votez blanc ! Emplissez l’urne par des bulletins nuls !
C’est votre honneur, votre dignité et votre indépendance qui sont en jeu.
L’Histoire ne pardonne pas !
A bon entendeur Salut.
Journaliste Libre
PS : Le présent article n’est qu’un assemblage de deux textes déjà publiés dans Tunisnews, en janvier 2008, avant et après le premier congrès du SNJT. Ils ont été à peine remaniés. Ce collage a été réalisé à dessein, pour montrer que rien n’a changé depuis, et que ce qui nous arrive aujourd’hui était quasiment programmé d’avance.
لن نكتفـي بالحلـم
إلى متى يتقي الصحفي التونسي خيره كي ينجو من الشر ؟ وأي شرّ سيصيبنا أكثر من عدم القدرة على تسمية الأشياء بأسمائها؟ أية صفة سلبية نتّصف بها أكثر من الجبن والخوف.. من الحقيقة؟ ماذا سنخسر أكثر من خسارتنا لأنفسنا ؟ وماذا سيحدث أمام أعيننا أكثر من الانقلاب على هيكل الصحفيين الشرعي؟
بعضنا يختزل معركة استقلالية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في "أنتم" و"هم" دون أن يجرأ على ذكر من يختفي وراء هذين الضميرين... بعضنا الآخر يهمس "دعوهم يأخذوا النقابة... فالمعركة سياسية والقرار تم اتخاذه ولا يمكنكم إلا الإذعان".. ولكن إلى متى الإذعان ؟ ماذا استفدنا من الإذعان والخرس غير اللامبالاة لنا ولمطالبنا؟ ماذا استفدنا غير تصنيف لنا في أسفل السلم الإقليمي والعالمي؟ كيف نكون سلطة رابعة دون حرية لنا ولأقلامنا ودون حقوق للصحفيين ودون احترام، وهذا الأهم، للصحفي التونسي...؟
من يحترمنا ونحن لم نحترم أنفسنا ونسمح لكل من هبّ ودبّ أن يقودنا أمامه كقطيع أغنام؟ أين ضمير كل صحفي حر في وطننا العزيز، الذي يحتاج في هذه الفترة بالذات أقلامنا وعدسات مصورينا وتحقيقاتنا وحواراتنا... لنغير الوضع ؟ هل نترك بعض المنبطحين يجبروننا على المشاركة في الانقلاب، والحكم على أنفسنا بقرن جديد من طأطأة الرؤوس؟
لا شر نتقي منه أكثر من الوضع الذي نتخبط فيه، ولا مضار نهرب منها أكثر مما هو مسلط علينا، ولا لحظة أكثر أهمية من هذه التي يتيحها لنا التاريخ بعد نضال أجيال وأجيال؟... فكيف نعجز عن استغلال فرصة تاريخية يبحث عنها الكثيرون ويسعون إليها ويموت بعضهم ويُهجّر البعض الآخر من أجلها... وتقدم لنا على طبق فنتركها ونواصل طريقنا... إلى الوراء في وقت يتقدم فيه غيرنا.
أي ذنب لا يغتفر قام به المكتب التنفيذي الشرعي غير تغييره أولويات المطالب فأصبحت حرية الإعلام واحترام الصحفي وتنقية القطاع من الدخلاء على رأس القائمة بدل الولاء والطاعة والسيارة والمسكن...؟ أي ذنب لا يغتفر ارتكبه المكتب التنفيذي الشرعي حين أعلن بصريح العبارة عن لاءاته الشهيرة والتي أصبحنا بعدها يسراويين إلى حد الإلحاد ويمينيين إلى حد التطرف وأصوليين إلى حد... القاعدة...؟
هي تفاهات مصدرها أكثر تفاهة... وهي سخافات لا يصدقها إلا من دخل قطاع الإعلام إما محشورا أو مدفوعا أو مسندا بـ"أكتاف" أو وريثا لمنصب غيره أو ذوي عقد نفسية لن يشفى أحدهم وإن صال وجال بين مكاتب "الكبارات" ليحوز شرفا لا يدعيه.. وإن حصل ثانيهم على تلاقيح ضد السلع الفاسدة.. وإن حصل ثالثهم على امتياز المسافر المثالي.. وإن دخل رابعهم كتاب غينيس بتحطيمه الرقم القياسي في كتابة التقارير...
فلن يذكر التاريخ تفاهات هؤلاء بل سيذكر أن الصحفيين التونسيين رفضوا الإذلال والانبطاح.. وأن سنة 2009 كانت سنة الصحفيين الأحرار الذين رفضوا الانقلاب عليهم وعلى هيكلهم الشرعي... وأن الصحفيين التونسيين الحقيقيين لن يتقوا بعد اليوم خيرهم كي ينجوا من الشر.. لأنهم ببساطة حاربوا الشر وانتصروا.. وقفوا صفا واحدا ضد اللاشرعي واللاقانوني...
... وأفقت من الحلم.. أكثر إصرارا على النضال والصمود.. وكذلك الحلم
نجيبة الحمروني
بعضنا يختزل معركة استقلالية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في "أنتم" و"هم" دون أن يجرأ على ذكر من يختفي وراء هذين الضميرين... بعضنا الآخر يهمس "دعوهم يأخذوا النقابة... فالمعركة سياسية والقرار تم اتخاذه ولا يمكنكم إلا الإذعان".. ولكن إلى متى الإذعان ؟ ماذا استفدنا من الإذعان والخرس غير اللامبالاة لنا ولمطالبنا؟ ماذا استفدنا غير تصنيف لنا في أسفل السلم الإقليمي والعالمي؟ كيف نكون سلطة رابعة دون حرية لنا ولأقلامنا ودون حقوق للصحفيين ودون احترام، وهذا الأهم، للصحفي التونسي...؟
من يحترمنا ونحن لم نحترم أنفسنا ونسمح لكل من هبّ ودبّ أن يقودنا أمامه كقطيع أغنام؟ أين ضمير كل صحفي حر في وطننا العزيز، الذي يحتاج في هذه الفترة بالذات أقلامنا وعدسات مصورينا وتحقيقاتنا وحواراتنا... لنغير الوضع ؟ هل نترك بعض المنبطحين يجبروننا على المشاركة في الانقلاب، والحكم على أنفسنا بقرن جديد من طأطأة الرؤوس؟
لا شر نتقي منه أكثر من الوضع الذي نتخبط فيه، ولا مضار نهرب منها أكثر مما هو مسلط علينا، ولا لحظة أكثر أهمية من هذه التي يتيحها لنا التاريخ بعد نضال أجيال وأجيال؟... فكيف نعجز عن استغلال فرصة تاريخية يبحث عنها الكثيرون ويسعون إليها ويموت بعضهم ويُهجّر البعض الآخر من أجلها... وتقدم لنا على طبق فنتركها ونواصل طريقنا... إلى الوراء في وقت يتقدم فيه غيرنا.
أي ذنب لا يغتفر قام به المكتب التنفيذي الشرعي غير تغييره أولويات المطالب فأصبحت حرية الإعلام واحترام الصحفي وتنقية القطاع من الدخلاء على رأس القائمة بدل الولاء والطاعة والسيارة والمسكن...؟ أي ذنب لا يغتفر ارتكبه المكتب التنفيذي الشرعي حين أعلن بصريح العبارة عن لاءاته الشهيرة والتي أصبحنا بعدها يسراويين إلى حد الإلحاد ويمينيين إلى حد التطرف وأصوليين إلى حد... القاعدة...؟
هي تفاهات مصدرها أكثر تفاهة... وهي سخافات لا يصدقها إلا من دخل قطاع الإعلام إما محشورا أو مدفوعا أو مسندا بـ"أكتاف" أو وريثا لمنصب غيره أو ذوي عقد نفسية لن يشفى أحدهم وإن صال وجال بين مكاتب "الكبارات" ليحوز شرفا لا يدعيه.. وإن حصل ثانيهم على تلاقيح ضد السلع الفاسدة.. وإن حصل ثالثهم على امتياز المسافر المثالي.. وإن دخل رابعهم كتاب غينيس بتحطيمه الرقم القياسي في كتابة التقارير...
فلن يذكر التاريخ تفاهات هؤلاء بل سيذكر أن الصحفيين التونسيين رفضوا الإذلال والانبطاح.. وأن سنة 2009 كانت سنة الصحفيين الأحرار الذين رفضوا الانقلاب عليهم وعلى هيكلهم الشرعي... وأن الصحفيين التونسيين الحقيقيين لن يتقوا بعد اليوم خيرهم كي ينجوا من الشر.. لأنهم ببساطة حاربوا الشر وانتصروا.. وقفوا صفا واحدا ضد اللاشرعي واللاقانوني...
... وأفقت من الحلم.. أكثر إصرارا على النضال والصمود.. وكذلك الحلم
نجيبة الحمروني
إلى الزملاء الصحفيين ..حانت ساعة الفرز بين مؤتمرين
محمد فوراتي
سيسجل التاريخ أن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومن ورائه التيار المستقل المناضل مدّ يده إلى آخر لحظة الى الزملاء المنشقين والانقلابيين والموالين لغير مهنتهم وزملائهم ونقابتهم من أجل مصالحة تحفظ للنقابة هيبتها ووحدتها واستقلاليتها. وسيسجل التاريخ أن الزملاء كلما وافقوا على مبادرة مصالحة إلا وتراجعوا عنها بعد استشارة أشخاص وأطراف لا علاقة لهم بالمهنة. وسيسجل التاريخ أسماء أشباه صحفيين سخروا وقتهم وجهدهم لطعن زملاءهم في الظهر، وخيانة حلم نقابتهم التي ناضلت من أجلها أجيال بعد أجيال.
لقد بذلت أطراف عديدة جهدا كبيرا لإيجاد حلّ للخلاف الذي فرض علي قطاع الصحفيين من أجل شلّه، وإلهائه في صراعات هامشية. وفشلت كل الجهود لأن مشروع الانقلاب أراد له مدبروه أن يذهب الى نهايته، باقصاء الصحفيين المستقلين والمكتب الشرعي وتنصيب مكتب ونقابة جديدة مفروضة فرضا على الجميع، مهمتها الوحيدة ارسال برقيات الولاء والمساندة.
لم يترك هؤلاء من فرصة لمواصلة بناء الحلم الذي ناضلنا من أجله لسنوات وخيروا التخندق في واد مصالحهم الشخصية على حساب زملائهم. ولذلك فقد حدث اليوم فرز حقيقي بين تيارين ولم يعد هناك مجال لأي زميل بأن يسوق أي تبرير لحضور أو مساندة المؤتمر الانقلابي في 15 أوت.
تيار الاستقلالية والمهنية تيار موحد يجمع كل الصحفيين مهما كانت آرائهم وجنسهم وأفكارهم وألوانهم، ولاؤهم الوحيد لمهنتهم وكرامتهم وبناء مستقبلهم. وتيار الاستقلالية يضم خيرة الصحفيين التونسيين ممن سجل التاريخ نظافتهم ونضاليتهم وحبهم للبلاد وولاؤهم للوطن دون الأشخاص والأحزاب والأفكار. وتيار الاستقلالية اليوم أقوى من أي وقت مضى، وهو يسير بخطى واثقة من أجل تحسين ظروف عمل الصحفيين، وكرامتهم، وتحقيق حرية التعبير والاعلام في البلاد. هو تيار المستقبل الذي يريد التطور والازدهار لتونس في ظل الحرية والكرامة، لا تحت قصف التعليمات والتوجيهات والضغوطات.
أما تيار الموالات الانقلابي فيضم زملاء وأشباه صحفيين لا يجمعهم إلا رابط واحد وهو خدمة مصالحهم الشخصية والنزول عند رغبة أسيادهم ممن تحكموا في مصيرهم وفي حرية قرارهم. لا يهمهم مصلحة النقابة ولا مصلحة الصحفيين ولا مصلحة البلاد، فهم شديدوا الحرص على بيع كل شيء من أجل تنفيذ الهدف الذي أُمروا بتحقيقه، ولا قدرة لهم على رفض تلك الأوامر خوفا على إمتيازاتهم التي كسبوها لسنوات بالتملق وضرب الدفوف والتآمر على مصلحة زملائهم.
لقد كنا نأمل جميعا أن لا نصل الى هذه النقطة، ولكن عندما يصبح التآمر هو دين البعض، وعندما تسعى أطراف في الظلام الى نسج خيوط المؤامرة في مقرات بعيدة عن مقر النقابة، فلابدّ من الوقوف وقفة رجل واحد والدفاع عن كرامتنا وعن استقلاليتنا وعن مستقبلنا بكل ما أوتينا من قوة.
أيها الزملاء والزميلات في كل المؤسسات الإعلامية سوف تمارس عليكم ضغوط شتى، ويحاولون التأثير على قراركم بأساليب عديدة فلا تخضعوا ولا تضعفوا، وأتركوا حفنة الانقلابيين وحدهم في عزلتهم لا غطاء لهم إلا تآمرهم. إن اصراركم على مقاطعة مؤتمر الانقلابيين هو دفاع عن كرامتكم وعن مهنتكم وعن مستقبلكم.
إنها لحظة فارقة في تاريح الصحافة التونسية فرضت علينا فرضا من أجل إذلال القطاع ومزيد تركيعه، وتهميشه، وهي لحظة حسم بين موقفين لا ثالث لهما واحد معنا والآخر ضدنا. أيها الزملاء والزميلات لا تدنسوا تاريخكم بتسجيل أسمائكم في قائمة أعداء الصحافة. أيها الزملاء والزميلات حولوا مؤامرتهم إلى هزيمة، وأثبتوا لهم بأنكم من الرجال والماجدات الذين انجبتهم تونس.
سيسجل التاريخ أن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومن ورائه التيار المستقل المناضل مدّ يده إلى آخر لحظة الى الزملاء المنشقين والانقلابيين والموالين لغير مهنتهم وزملائهم ونقابتهم من أجل مصالحة تحفظ للنقابة هيبتها ووحدتها واستقلاليتها. وسيسجل التاريخ أن الزملاء كلما وافقوا على مبادرة مصالحة إلا وتراجعوا عنها بعد استشارة أشخاص وأطراف لا علاقة لهم بالمهنة. وسيسجل التاريخ أسماء أشباه صحفيين سخروا وقتهم وجهدهم لطعن زملاءهم في الظهر، وخيانة حلم نقابتهم التي ناضلت من أجلها أجيال بعد أجيال.
لقد بذلت أطراف عديدة جهدا كبيرا لإيجاد حلّ للخلاف الذي فرض علي قطاع الصحفيين من أجل شلّه، وإلهائه في صراعات هامشية. وفشلت كل الجهود لأن مشروع الانقلاب أراد له مدبروه أن يذهب الى نهايته، باقصاء الصحفيين المستقلين والمكتب الشرعي وتنصيب مكتب ونقابة جديدة مفروضة فرضا على الجميع، مهمتها الوحيدة ارسال برقيات الولاء والمساندة.
لم يترك هؤلاء من فرصة لمواصلة بناء الحلم الذي ناضلنا من أجله لسنوات وخيروا التخندق في واد مصالحهم الشخصية على حساب زملائهم. ولذلك فقد حدث اليوم فرز حقيقي بين تيارين ولم يعد هناك مجال لأي زميل بأن يسوق أي تبرير لحضور أو مساندة المؤتمر الانقلابي في 15 أوت.
تيار الاستقلالية والمهنية تيار موحد يجمع كل الصحفيين مهما كانت آرائهم وجنسهم وأفكارهم وألوانهم، ولاؤهم الوحيد لمهنتهم وكرامتهم وبناء مستقبلهم. وتيار الاستقلالية يضم خيرة الصحفيين التونسيين ممن سجل التاريخ نظافتهم ونضاليتهم وحبهم للبلاد وولاؤهم للوطن دون الأشخاص والأحزاب والأفكار. وتيار الاستقلالية اليوم أقوى من أي وقت مضى، وهو يسير بخطى واثقة من أجل تحسين ظروف عمل الصحفيين، وكرامتهم، وتحقيق حرية التعبير والاعلام في البلاد. هو تيار المستقبل الذي يريد التطور والازدهار لتونس في ظل الحرية والكرامة، لا تحت قصف التعليمات والتوجيهات والضغوطات.
أما تيار الموالات الانقلابي فيضم زملاء وأشباه صحفيين لا يجمعهم إلا رابط واحد وهو خدمة مصالحهم الشخصية والنزول عند رغبة أسيادهم ممن تحكموا في مصيرهم وفي حرية قرارهم. لا يهمهم مصلحة النقابة ولا مصلحة الصحفيين ولا مصلحة البلاد، فهم شديدوا الحرص على بيع كل شيء من أجل تنفيذ الهدف الذي أُمروا بتحقيقه، ولا قدرة لهم على رفض تلك الأوامر خوفا على إمتيازاتهم التي كسبوها لسنوات بالتملق وضرب الدفوف والتآمر على مصلحة زملائهم.
لقد كنا نأمل جميعا أن لا نصل الى هذه النقطة، ولكن عندما يصبح التآمر هو دين البعض، وعندما تسعى أطراف في الظلام الى نسج خيوط المؤامرة في مقرات بعيدة عن مقر النقابة، فلابدّ من الوقوف وقفة رجل واحد والدفاع عن كرامتنا وعن استقلاليتنا وعن مستقبلنا بكل ما أوتينا من قوة.
أيها الزملاء والزميلات في كل المؤسسات الإعلامية سوف تمارس عليكم ضغوط شتى، ويحاولون التأثير على قراركم بأساليب عديدة فلا تخضعوا ولا تضعفوا، وأتركوا حفنة الانقلابيين وحدهم في عزلتهم لا غطاء لهم إلا تآمرهم. إن اصراركم على مقاطعة مؤتمر الانقلابيين هو دفاع عن كرامتكم وعن مهنتكم وعن مستقبلكم.
إنها لحظة فارقة في تاريح الصحافة التونسية فرضت علينا فرضا من أجل إذلال القطاع ومزيد تركيعه، وتهميشه، وهي لحظة حسم بين موقفين لا ثالث لهما واحد معنا والآخر ضدنا. أيها الزملاء والزميلات لا تدنسوا تاريخكم بتسجيل أسمائكم في قائمة أعداء الصحافة. أيها الزملاء والزميلات حولوا مؤامرتهم إلى هزيمة، وأثبتوا لهم بأنكم من الرجال والماجدات الذين انجبتهم تونس.
نقابة الصّحافيين التونسيين: المال العام يهدر من أجل الإنقلاب!؟
انطلق صباح اليوم 15 أوت 2009 المؤتمر الإستثنائي الإنقلابي للنقابة الوطنيّة للصّحافيين التّونسيّين، والأسئلة التي يمكن أن تطرح بهذه المناسبة التي ستسجل بالصّفحات السّوداء للتاريخ، هي : من أين جاء أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع المنقلبون بالمال لإنجاز مؤتمر اغتصاب النقابة؟
من المؤكّد أنّهم لم يدفعوا من جيوبهم. فإدارة المركب الشّبابي والثّقافي بالمنزه السادس بالعاصمة وضعت الفضاء تحت تصرّفهم، وأكيد أنّ خزينة المال العمومي فتحت ليغرفوا منها كما يشاؤون ليدفعوا للنزل التي استقبلت الضّيوف
لكن كيف تدفع هذه الأموال العمومية مهما كانت قيمتها دون وجه حق؟ ومن أذن بدفعها؟
هذه التساؤلات تجرنا إلى الجزم بأنّ من يقف وراء الإنقلاب جهات لا تهمها مصالح الصّحافيين! وستزيد الأيام في تأكيد ذلك
أما السؤال المحير الآخر هو بأي حق يسمح يونس مجاهد نقيب الصحافيين المغاربة لنفسه بحضور مؤتمر رفض الإتحاد الدّولي للصّحافيين الإعتراف به وحضور أشغاله والحال أنّه، أي يونس مجاهد، نائب رئيس الإتحاد الدولي وأحد الذين بذلوا المساعي بصفته تلك وبصفته مسؤولا في اتحاد الصّحافيين العرب لحل أزمة نقابة الصّحافيين التونسيين لتحديد موعد لمؤتمر موحّد، كللت بالفشل جراء تمسّك الإنقلابيين بموقفهم!؟
ومن هي الجهة التي تكفّلت بمصاريف سفره وإقاماته ودفع مصاريف مشاريبه على نخب اغتصاب نقابتنا؟
ماذا سيكون رد الفعل لو قلنا إنّ المسألة تدخل في باب الإستقواء بالأجنبي والإرتباط بجهات أجنبية لتنفيذ أجندا غير وطنية، وننسج على منوال الذين احترفوا أسلوب التجريم والتخوين لكلّ من له آراء مخالفة للخطاب المطلوب؟
لقد أكّد المؤتمر الأول للنّقابة في 13 جانفي 2008 ، أنّ الصّحافيين لم تعد لهم ثقة في عدّة أسماء سبق أن تحمّلت مسؤوليات في الجمعيّة، وقاموا بإقصائهم من خلال صندوق الإقتراع. لكن هذه المجموعة عادت من جديد مدعومة من الإدارة ومن أجهزة رسمية، وسخّرت لها كلّ الإمكانات لتنجز الإنقلاب على الشرعية والقانون، والدّوس على إرادة الصّحافيين. ولو كان هؤلاء المنقلبون يستمدّن ثقتهم من الصّحافيين، لما خافوا من الذّهاب إلى مؤتمر موحّد.
إنّ الصّحافيين التّونسيين لا يطلبون سوى حقوقهم المعنوية والمادية، أي أن تكون أقلامهم حرّة لا تطمس الحقيقة. وأن ينالوا أجورهم وفق القانون وليس كما يحلو لبعض الأعراف الذين احترفوا مصّ الدّماء
نجح الإنقلابيون في عقد المؤتمر الإنقلابي، لكنّهم لن ينالوا الشّرعيّة، لأنّ هناك صحافيين التزموا بالدّفاع عن استقلالية هيكلهم والحفاظ عليه، سوف لن يتخلّوا عن واجبهم وسيتعزّز صفّهم بزملائهم الذي أرغموا على المشاركة في الإنقلاب جرّاء ضغط الإدارة وتهديدهم المبطّن بفقدان مورد قوتهم، إن لم ينفّذوا الأوامر
التاريخ يسجّل كلّ شيء، وسوف يدين كلّ من سار في نهج الباطل، ولن يستطيع آنذاك، أي عندما تحين ساعة الحساب، الشّاهدون على العصر من تزييف الحقيقة الدّامغة
نقابة الصّحافيين ستبقى للصّحافيين إلى قيام السّاعة، وستزول نشوة المنقلبين بعد حين، لا لشيء، إلاّ لأنهم لم يستمدّوا شرعيّتهم من الصّحافيّين
محمود العروسي
من المؤكّد أنّهم لم يدفعوا من جيوبهم. فإدارة المركب الشّبابي والثّقافي بالمنزه السادس بالعاصمة وضعت الفضاء تحت تصرّفهم، وأكيد أنّ خزينة المال العمومي فتحت ليغرفوا منها كما يشاؤون ليدفعوا للنزل التي استقبلت الضّيوف
لكن كيف تدفع هذه الأموال العمومية مهما كانت قيمتها دون وجه حق؟ ومن أذن بدفعها؟
هذه التساؤلات تجرنا إلى الجزم بأنّ من يقف وراء الإنقلاب جهات لا تهمها مصالح الصّحافيين! وستزيد الأيام في تأكيد ذلك
أما السؤال المحير الآخر هو بأي حق يسمح يونس مجاهد نقيب الصحافيين المغاربة لنفسه بحضور مؤتمر رفض الإتحاد الدّولي للصّحافيين الإعتراف به وحضور أشغاله والحال أنّه، أي يونس مجاهد، نائب رئيس الإتحاد الدولي وأحد الذين بذلوا المساعي بصفته تلك وبصفته مسؤولا في اتحاد الصّحافيين العرب لحل أزمة نقابة الصّحافيين التونسيين لتحديد موعد لمؤتمر موحّد، كللت بالفشل جراء تمسّك الإنقلابيين بموقفهم!؟
ومن هي الجهة التي تكفّلت بمصاريف سفره وإقاماته ودفع مصاريف مشاريبه على نخب اغتصاب نقابتنا؟
ماذا سيكون رد الفعل لو قلنا إنّ المسألة تدخل في باب الإستقواء بالأجنبي والإرتباط بجهات أجنبية لتنفيذ أجندا غير وطنية، وننسج على منوال الذين احترفوا أسلوب التجريم والتخوين لكلّ من له آراء مخالفة للخطاب المطلوب؟
لقد أكّد المؤتمر الأول للنّقابة في 13 جانفي 2008 ، أنّ الصّحافيين لم تعد لهم ثقة في عدّة أسماء سبق أن تحمّلت مسؤوليات في الجمعيّة، وقاموا بإقصائهم من خلال صندوق الإقتراع. لكن هذه المجموعة عادت من جديد مدعومة من الإدارة ومن أجهزة رسمية، وسخّرت لها كلّ الإمكانات لتنجز الإنقلاب على الشرعية والقانون، والدّوس على إرادة الصّحافيين. ولو كان هؤلاء المنقلبون يستمدّن ثقتهم من الصّحافيين، لما خافوا من الذّهاب إلى مؤتمر موحّد.
إنّ الصّحافيين التّونسيين لا يطلبون سوى حقوقهم المعنوية والمادية، أي أن تكون أقلامهم حرّة لا تطمس الحقيقة. وأن ينالوا أجورهم وفق القانون وليس كما يحلو لبعض الأعراف الذين احترفوا مصّ الدّماء
نجح الإنقلابيون في عقد المؤتمر الإنقلابي، لكنّهم لن ينالوا الشّرعيّة، لأنّ هناك صحافيين التزموا بالدّفاع عن استقلالية هيكلهم والحفاظ عليه، سوف لن يتخلّوا عن واجبهم وسيتعزّز صفّهم بزملائهم الذي أرغموا على المشاركة في الإنقلاب جرّاء ضغط الإدارة وتهديدهم المبطّن بفقدان مورد قوتهم، إن لم ينفّذوا الأوامر
التاريخ يسجّل كلّ شيء، وسوف يدين كلّ من سار في نهج الباطل، ولن يستطيع آنذاك، أي عندما تحين ساعة الحساب، الشّاهدون على العصر من تزييف الحقيقة الدّامغة
نقابة الصّحافيين ستبقى للصّحافيين إلى قيام السّاعة، وستزول نشوة المنقلبين بعد حين، لا لشيء، إلاّ لأنهم لم يستمدّوا شرعيّتهم من الصّحافيّين
محمود العروسي
Inscription à :
Articles (Atom)