Occupation du siège du SNJT: Réaction de la FIJ (arabe)

بيان الاتحاد الدولي للصحفيين

احتج الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم لدى الحكومة التونسية على خلفية تحرك قوات الأمن التي حاصرت مكاتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واعتدت على رئيسها حين حاول الدخول إلى مقرّ النقابة.

وقال الأمين العام للاتحاد، أيدن وايت، إن هذا التدخل شديد الوطأة والعنيف غير مقبول ويدلّ على عدم تسامح النظام الذي يغلّب سياسة القوة على حساب الديمقراطية.

ووفقا لتقارير واردة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، مُنع رئيس النقابة، ناجي البغوري، من الدخول إلى مكاتب النقابة قبل أن يتعرض إلى اعتداء وإبعاد من طرف رجال الأمن. وحاصر أكثر من 100 رجل شرطة مقرّ النقابة بعد أن أمرت محكمة تونسية المسؤولين في النقابة بتسليم مفاتيح المقر.

وكانت النقابة الوطنيين للصحفيين التونسيين قد شهدت انقساما على خلفية صراع داخلي انصب في الأساس على تشبث قيادة النقابة باستقلاليتها ورفضها العلني لتأييد ترشح الرئيس زين العابدين بن علي لانتخابات الشهر المقبل.
وأجرى شقّ منافس مؤتمر استثنائيا الشهر الماضي وانتخب قادة جددا أغلبهم من أنصار التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم. كما وجهوا رسالة مساندة للرئيس.
ودانت منظمات وطنية ودولية للدفاع عن حقوق الإنسان انعقاد هذا المؤتمر للدوافع السياسية التي سادته.

ويعتزم قادة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الذين فشلوا في الحصول على أمر قضائي يلغي المؤتمر المنافس، عقد مؤتمرهم هذا الأسبوع. لكن الاتحاد الدولي للصحفيين يحذّر أنّ مثل هذا الاجتماع سوف يتعرّض للخطر إذا كان هناك تهديد بالعنف الرسمي.
وقال وايت "نشعر بقلق متزايد إزاء أجواء التهديد وندعو السلطات إلى تقديم ضمانات بعقد المؤتمر.

وقال وايت إن الاتحاد الدولي للصحفيين دعا باستمرار إلى حلول سلمية وديمقراطية لمشاكل الصحافة التونسية. وأضاف وايت أنّ من المتعارف عليه أن يتمّ تنفيذ الأحكام القضائية بطريقة غير عنيفة لكن السلطات مصممة على عرض سلطتها وفي السياق ذاته على تلقين الصحفيين المستقلين درسا.

ويقول الاتحاد الدولي للصحفيين إنه سيدعم جهودا جديدة لإنهاء التصدّع المدمّر الذي قسم الصحفيين. وستجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين في نوفمبر لتحديد كيفية مواصلة دعم زملائهم في تونس.

وقال أيدن وايت ليس من غير المألوف التدخل السياسي في خضم الانتخابات لكن وقع ذلك في تونس يمكن أن يكون مدمّرا وأن يتواصل على المدى البعيد ونحن بحاجة لتركيز الصحفيين على التضامن المهني لا على التفاضل الحزبي.

Occupation du siège du SNJT: Communiqué du bureau exécutif légitime

بعد الاستيلاء على مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: تأجيل المؤتمر الاستثنائي، والمكتب التنفيذي يواصل تحمل مسؤولياته
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين


تونس في 8 سبتمبر 2009

بيـــــان

طوقت أعداد كبيرة من قوات الأمن بالزي المدني صباح الثلاثاء 8 سبتمبر 2009 مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وتم نصب حواجز أمنية في مداخل الشوارع المؤدية إليه.

وفي حدود الساعة الحادية عشر صباحا اعتدت مجموعة من أعوان الأمن على الزميل ناجي البغوري رئيس النقابة ومنعوه من دخول شارع الولايات المتحدة حيث المقر، كما منعوا الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي من بلوغه. وقبل ذلك هدد أعوان أمن الزميلة نجيبة الحمروني، التي دخلت المقر منذ الصباح الباكر قبل أن يضرب عليه الحصار، بتعنيفها إذا لم تغادر المقر لكنها تحدتهم وأصرت على البقاء.

وفي تمام الساعة الثانية و 35 دقيقة بعد الزوال حضر عدل منفذ إلى مقر النقابة لتنفيذ حكم استعجالي أصدره القاضي سامي الحفيان ظهر نفس اليوم ويقضي بإلزام أعضاء المكتب التنفيذي "بالخروج من مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الكائن 14 شارع الولايات المتحدة الأمريكية – البلفيدير – تونس، وذلك لعدم الصفة مع الإذن بالتنفيذ على المسودة". وهي سابقة تتعارض مع ما درج عليه فقه القضاء التونسي وستبقى وصمة عار في جبين من أحدثها وأمر بها.

وتم التنفيذ في غياب رئيس النقابة الذي تم منعه بالقوة من دخول المقر قبل أكثر من ساعتين من حضور العدل المنفذ. كما تم استخدام القوة العامة قبل الإعلام بالحكم، و دون حاجة إليها لعدم ممانعة أعضاء المكتب في الالتزام بتنفيذه من منطلق التزامهم الحضاري بفكرة سيادة القانون. وذلك رغم جور الحكم باعتباره حكما سياسيا مغلفا بغطاء قانوني، مسّ بأصل القضية الأصلية المعروض النظر فيها يوم 26 أكتوبر القادم لإبطال مؤتمر 15 أوت الانقلابي بسبب عدم قانونيته.

وباستيلاء الهيئة التي أفرزها مؤتمر 15 أوت الانقلابي على مقر نقابة الصحفيين التونسيين من خلال توظيف القضاء وبالاستناد الى دعم البوليس السياسي، وبعد رفض الجهات العمومية والخاصة تمكين النقابة من فضاء لعقد مؤتمرها الاستثنائي يوم 12 سبتمبر 2009، أصبحت هنالك استحالة مادية لعقد هذا المؤتمر في موعده القانوني. فضلا عن وجود مؤشرات جدية على إمكانية تعرض الزملاء الذين سيصرون على المشاركة في المؤتمر إلى التعنيف من قبل الشرطة السياسية، وربما بشكل أكثر قسوة مما حصل مع رئيس النقابة.

وبناء على قيام المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بكافة الإجراءات القانونية لعقد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني مثلما يوجبه القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي، ونظرا لاستحالة عقد هذا المؤتمر بسبب القوة القاهرة والغاشمة، واستنادا إلى أحكام الفصل 39 من النظام الداخلي للنقابة ونصه " عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 39 من القانون الأساسي ... فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي" ،

يبقى المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المتكون من :

ناجي البغوري : رئيس

سكينة عبد الصمد : كاتب عام

نجيبة الحمروني : أمين مال

منجي الخضراوي : مكلف بالنظام الداخلي

زياد الهاني : مكلف بالعلاقات الخارجية

متحملا لكافة مسؤولياته القانونية والنضالية وممثلا شرعيا ووحيدا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى حين انعقاد المؤتمر.

ويؤكد المكتب التنفيذي للنقابة أن الذين صادروا مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومن يقف خلفهم، لن يستطيعوا مصادرة روح الحرية التي تسكنه باعتبارها قاسما مشتركا بين كل الصحفيين المتمسكين باستقلالية نقابتهم وبحق تونس في إعلام حرّ وتعددي ينتصر للديمقراطية والحداثة ويرفض الرضوخ للاستبداد والتخلف.

وسيواصل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تصديه للأعمال الانقلابية التي تقودها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم وبعض الجهات حكومية، وصولا إلى إسقاطها. ولن يكون مآلها بأفضل من تلك التي عرفها الاتحاد العام التونسي للشغل على امتداد تاريخه النضالي الحافل أو الاتحاد العام لطلبة تونس... وحكم التاريخ لا يرحم.

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين

عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة، مستقلة، مناضلة

عن المكتب التنفيذي

الرئيس

ناجي البغوري

Occupation du siège du SNJT: Réaction de la FIJ

http://journaliste-tunisien-18.blogspot.com/2009/09/ifj-protests-over-tunisian-police.html


The International Federation of Journalists (IFJ) today protested to the Tunisian government over the action of police who laid siege to the offices of Tunisian Syndicate of Journalists and assaulted the union's President after he tried to enter the building.

"This is heavy-handed and violent interference in journalism," said Aidan White, IFJ General Secretary. "It is unacceptable and demonstrates the intolerance of a regime which puts power politics before democracy."

According to reports from the Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) the union President Neji Beghori was today barred from entering the offices, assaulted and dragged away by police. The offices were surrounded by more than 100 policemen after a Tunisian Court ordered the officers of the union to hand over the keys to the building.

The SNTJ has been split following an internal dispute which has focused on the union leadership's uncompromising demands for independence and their unwillingness to publicly endorse President Ben Ali in national elections next month. A rival faction organised an extraordinary congress last month and elected new leaders, the majority of them strong supporters of the ruling RDC party. They also sent a message of support to the President.

This congress was widely condemned by national and international human rights groups as politically motivated.

SNTJ leaders, who had failed to win a court order against the rival congress planned their own meeting to be held this week, but the IFJ warns that such a meeting will be compromised if there is a threat of official violence. "We are increasingly concerned about this threatening atmosphere and we call on the authorities to offer guarantees that the meeting will be allowed to proceed," said White.

"The IFJ has consistently appealed for peaceful and democratic solutions to the problems of Tunisian journalism," said White. "Normally, court orders are enforced in a non-violent manner, but the authorities are determined to make a show of their authority and in the process to teach independent journalists a lesson."

The IFJ says that it will support fresh efforts to end the damaging rift that has divided journalists. The IFJ Executive Committee will meet in November to decide how to further support colleagues in Tunisia.

"Political interference in the heat of a Presidential election is not uncommon," said White, "but in Tunisia the impact can be damaging and long term. We need all journalists to focus on professional solidarity not party preference."

For more information contact the IFJ at +32 2 235 2207

The IFJ represents over 600,000 journalists in 123 countries worldwide

Déclaration de Neji Bghouri, Président du SNJT

القضاء التونسي يمكن النقيب الجديد للصحفيين من مقر متنازع عليه

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE5870HQ20090908

تونس (رويترز) - قال صحفيون إن محكمة تونسية قضت يوم الثلاثاء بتمكين المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين المقرب من الحكومة والذي انتخب منتصف الشهر الماضي من مقر متنازع عليه مع المكتب التنفيذي السابق الذي يقول إنه تعرض "لانقلاب مدبر من السلطات".

وأضافوا ان الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت باخراج المكتب التنفيذي السابق لنقابة الصحفيين التونسيين من المقر لعدم الصفة حتى يتسنى للمكتب التنفيذي الجديد ممارسة نشاطه.

وانتخب نحو 500 صحفي تونسي منتصف الشهر الماضي مكتبا تنفيذيا جديدا لنقابة الصحفيين التونسيين ينظر اليه على انه مقرب من الحكومة وسط جدل كبير بسبب اتهامات من المكتب السابق بأن السلطة هي التي تقف وراء "الانقلاب" وتعيين مكتب موال لها بعد ان زرعت بذور مشاكل داخلية.

ورغم انتخاب مكتب تنفيذي جديد ينتمي أغلب أعضائه لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الا ان المكتب القديم رفض الاعتراف بشرعية الانتخابات ورفض تسليم المقر الى حين اجراء انتخابات ثانية.

وبعد نحو ساعة من صدور الحكم يوم الثلاثاء منع رجال شرطة بالزي المدني النقيب السابق ناجي البغوري من دخول مقر النقابة والمرور من شارع الولايات المتحدة حيث يقع مقر النقابة المتنازع عليه.

وقال البغوري لرويترز "للآسف كنا نعلم القرار مسبقا لمعرفتنا بالقضاء التونسي.. لكن أن يتم دفعي وجري بطريقة مهينة واسماعي كلاما بذيئا من البوليس السياسي وأمنع حتى من المرور بشارع توجد فيه النقابة فذلك أمر مخجل ومؤسف ويدل على حقيقة البلاد".

لكن جمال الكرماوي الذي انتخب نقيبا جديدا قال لرويترز معلقا على الحكم "قرار المحكمة منصف وهو قرار أسعدني..ومن المؤسف ان من يلجأ للقضاء يشكك في نزاهته بعد ان يحكم ضده".

وأضاف "هؤلاء شككوا في شرعية عريضة طالب فيها مئات الصحفيين باقالتهم وشككوا في استقالات حصلت بالفعل داخل المكتب التنفيذي السابق والآن يشككون في القضاء.. هذا غير مقبول ومؤسف".

وقال النقيب الجديد انه سيتسلم مكتبه بمقر نقابة الصحفيين مساء الثلاثاء أو الأربعاء على اقصى تقدير ويشرع في ادارة شؤون النقابة.

ويواجه الكرماوي عدة تحديات من بينها توسيع هامش حرية الاعلام في البلاد وتحسين الاوضاع المادية الهشة لفئة واسعة من الصحفيين

Siège reconquis, président tabassé, syndicat pacifié !!

Le tribunal de première instance a rendu son jugement ce matin dans ce qui il était convenu d’appeler l’affaire “des bureaux” du Syndicat national des journalistes tunisiens. L’instance exécutive légitime s’est vu retirer toute qualité officielle, aux termes d’un verdict qui ordonne l’évacuation immédiate des locaux de personnes et de biens meubles.
Un huissier de justice a informé le bureau légitime de la notification du tribunal et a supervisé son exécution sans délai.
Préalablement et avant même le prononcé du jugement, un cordon policier empêchait les membres du BE, les adhérents voire de simples journalistes d’accéder au local. Le président Néji Bghouri fut même passé à tabac publiquement. Ce dernier a déclaré ” ne jamais avoir eu d’illusions sur l’issue du procès. Connaissant la justice tunisienne, le contraire m’aurait étonné. De là à m’agresser, à me traîner de manière humiliante et à me balancer toutes sortes de propos orduriers…Je trouves cela désolant, honteux. Cela met à nu la réalité du pays”.
La reconquête légale du siège par la direction imposée à la faveur du putsch du 15 août dernier, empêche de fait la tenue du congrès extraordinaire prévu le 12 septembre au siège de l’Organisation, dont elle vient d’être dépossédée….

http://sjtunisiens.blogvie.com/2009/09/08/siege-reconquis-president-tabasse-syndicat-pacifie/

أخذوا كومة الحجر ونضال الصّحافيين مستمر

لم نكن نريد أن نسبق الأحداث ونعلن أنّ حكم القضاء سيكون لفائدة الدّعوى المرفوعة من قبل المكتب غير الشّرعي لنقابة الصّحافيين المنتخب في المؤتمر الإنقلابي المنعقد يوم 15 أوت 2009 ، والقاضي بإخراج المكتب الشرعي من المقر لعدم الصّفة، رغم يقيننا بمآل القضيّة
نحن لن نناقش حكم القضاء وحيثيّاته لأن ذلك ليس من اختصاصنا، لكن نريد أن نسأل، لماذا حاصر أعوان الأمن بالزّي المدني مقر النّقابة قبل النّطق بالحكم الذي قضي بالخروج لعدم الصّفة؟ ولماذا منع رئيس النقابة الشرعي ناجي البغوري والكاتبة العامّة السيدة سكينة عبد الصّمد من دخول المقر بل ومن دخول شارع الولايات المتحدة؟ ولماذا يقع الإعتداء على رئيس النقابة الشرعي من قبل أعوان الأمن؟ ما دخل أعوان الأمن في القضيّة ما لم يحدث ما من شأنه أن يمسّ بالنّظام العام؟ لماذا لا تمارس آليات التّنفيذ القانونية المعتادة في قضية كهذه؟
إنّ إجراءات تنفيذ الأحكام معروفة وتتم بالصّور الطّبيعية من قبل العدول المنفذين، حيث يقع الإعلام بالحكم ثم محاولة تنفيذه. وإذا تعذّر التنفيذ يقع الحصول على إذن قضائي للإستعانة بالقوّة العامّة لتنفيذه. إذا لماذا يسبق الحضور الأمني هذه الخطوات؟
إنّ ما حصل اليوم الثّلاثاء 08 سبتمبر 2009 ، جاء ليؤكّد ويثبت أنّ ما حصل ليس سوى عملية انقلابيّة على نقابة الصّحافيين الشّرعيّة الموجودة بقوّة القانون الأساسي والنظام الدّاخلي للنّقابة. وهو انقلاب مدعوم من خارج إطار الجسم الصّحفي، سخّرت له كل الطّاقات والإمكانات المادّية واللّوجستية لينفّذ بالقوّة!؟
إنّ الأمر لم يعد يحتاج منّا توجيه إصبع الإتهام لهذه الجهة أو تلك، لأنّ المسألة أصبحت مكشوفة بل ومفضوحة... لكنّه يحتاج أن نقول بأنّ أشياء كهذه تسيء إلى البلاد وإلى صورتها، من خلال التّدخل المرفوض في هيكل مستقلّ يمثل نخبة البلاد، بأسلوب التخويف والترهيب والممارسات الخارقة للقوانين
ما يجب قوله هنا، هو أنّ نقابة الصّحافيين ستبقى للصّحافيين، لأنّ هناك صحافيين متمسّكون بالشّرعية وباستقلالية هيكلهم. وحتى إن ذهبت كومة الحجر أي المقر، فإنّ لاشيء سيحول دون مواصلة هذه النقابة الحياة. فالإنقلابات إلى زوال، كما حصل مع الإنقلابات التي حصلت سابقا في جمعيّة الصّحافيين والتي أدّت إلى تأسيس النّقابة. وأكيد أنّ الإنقلاب على النّقابة سيؤدّي إلى تحقيق مطلب الصّحافيين التونسيين والمتمثل في بعث اتحاد، يخلّص القطاع نهائيّا من الهيمنة التي تمارس ضدّه وتحول دونه وتسجيل القفزة التي تفيد البلاد والعباد
إنّ نضالات الصّحافيين ستتواصل ولن يوقفها شيء وأساليب الترغيب والتّرهيب لن تفلّ في عزائمهم، لا لشيء إلاّ لإيمانهم برسالتهم وحبهم لوطنهم الذي يتطلّب منهم التضحية
وإذا أخذوا كومة الحجر، فإن نضال الصّحافيين سيستمر

الشرطة السياسية تطوّق مقر نقابة الصحفيين: اعتداء على رئيس النقابة و أعضاء مكتبها الشرعي ومحاصرة نجيبة الحمروني داخل المقر

يواصل العشرات من أعوان الشرطة السياسية محاصرتهم لمقر النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين ومنع أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي من دخوله ، فقد قام أعوان"أمن" مدنيين بمنع الزميل الناجي البغوري رئيس النقابة من دخول شارع الولايات المتحدة أين يوجد مقر| النقابة وأبعدوه باستعمال العنف المادي واللفظي. كما طوق العشرات من الأعوان الزملاء زياد الهاني والمنجي الخضراوي و سكينة عبد الصمد أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة ومنعوهم من التقدم في اتجاه المقر ..هذا وتتواصل محاصرة الزميلة نجيبة الحمروني عضوة المكتب الشرعي للنقابة والزميل لطفي الحجي داخل المقر بعد أن تمكنت من الدخول قبل أن تضرب عناصر الشرطة السياسية طوقا خانقا على مقر| النقابة منذ ساعات الصباح الأولى.
وقد انطلق حصار النقابة ومنع الصحفيين من الالتحاق بها قبل صدور الحكم الاستعجالي الذي يلزم أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي بأخلاء المقر وتسليمه لمكتب 15 أوت الانقلابي وقبل وصول عدل التنفيذ الذي توكل له مهمة ابلاغ الحكم للمعنيين به.
ورغم أن القانون ينص على أن يتم تنفيذ أحكام القضاء بالاستعانة بالقوّة العامة المتمثلة في قو|ات الأمن النظاميّة الحاملة للزي الرسمي، فقد أقحمت السلطة جهاز الشرطة السياسية في خطوات تنفيذ الانقلاب على نقابة الصحفيين وأسندت له مهمة تسهيل عمليّة السطو على مقرّ النقابة والاعتداء على أعضاء مكتبها الشرعي وأنصار الشرعيّة.
وقد شبّه أحد الزملاء الصّحفيين، عقب هذه الأحداث، أعضاء مكتب 15 أوت الانقلابي بالقيادي في حكومة الاحتلال الأمركي للعراق أحمد الجلبي الذي دخل بلده غازيا على ظهور الدبابات الأمريكيّة وهو ما أقدم عليه أعضاء مكتب 15 أوت الأنقلابي الذين خيروا انتزاع مقر النقابة عن طريق ركوب أظهر أعوان الشرطة السياسيّة.

وقد بدا جليا الان أنّ السلطة لم تتدخّل في عمليّة الانقلاب على نقابة الصحفيين التونسيين؟؟؟

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين : بلاغ المؤتمر الاستثنائي

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين



تونس في 5 سبتمبر 2009

بـــلاغ


عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اجتماعه الدوري بمقر النقابة صباح السبت 5 سبتمبر 2009 للنظر في آخر الاستعدادات الجارية لعقد المؤتر الاستثنائي يوم 12 سبتمبر الجاري، وبلغ النقابة خلال الأجل القانوني 16 ترشحا لعضوية المكتب التنفيذي تم رفض ثلاثة ترشحات منها لعدم توفر الشروط القانونية، وبالتالي تم الاحتفاظ بترشحات الزميلات والزملاء الآتية أسماؤهم حسب الترتيب الألفبائي :
الحبيب الميساوي _ حنان بلعيفة – خالد البارودي - سكينة عبد الصمد – عادل البرينصي – لطفي حجي – لطفي حيدوري – محمد بوعود – منجي الخضراوي – ناجي البغوري – نجيبة الحمروني – نور الدين مباركي- هيكل سلامة.
واعتبارا لعدم تمكن النقابة من الحصول على فضاء عمومي لعقد المؤتمر رغم المراسلات العديدة التي توجهت بها في للغرض، تقرر عقد المؤتمر الاستثنائي في مقر النقابة الكائن بـ 14 شارع الولايات المتحدة البلفدير –تونس، وذلك حسب جدول الأعمال التالي :

09.00 افتتاح أشغال المؤتمر
10.00 التحقق من النصاب القانوني وانتخاب مكتب رئاسة المؤتمر
14.00 تقديم المترشحين
14.30 انطلاق عملية التصويت

وحسب الفقرة الأخيرة من الفصل 39 من القانون الأساسي ونصه :"إذا لم يتوفر النصاب القانوني عند انعقاد المؤتمر الاستثنائي أي بحضور ثلثي المنخرطين ينبغي تعيين موعد ثان للمؤتمر يكون بعد 15 يوما من الموعد الاول، وتكون قراراته نافذة المفعول مهما كان عدد الحاضرين".
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني يعلّق المؤتمر أشغله ويعود للانعقاد بمن حضر يوم 27 سبتمبر 2009 مباشرة إثر عطلة عيد الفطر المبارك، وهو ما يفضله المكتب التنفيذي اعتبارا لصعوبة عقد المؤتمر خلال شهر رمضان.
ويدعو المكتب التنفيذي كافة الزميلات والزملاء للالتفاف حول نقابتهم والدفاع عن استقلاليتها باعتبارها مكسبا لا يمكن للصحفيين التونسيين التفريط فيها.

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة، مستقلة ومناضلة


عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

بقلم عبدالسلام الككلي : وقائع الجلسة الاستعجالية الثانية في قضية نقابة الصحافيين

اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2009 :الجلسة الثانية للقضية الاستعجالية المرفوعة من طرف المكتب التنفيذي الانقلابي على المكتب التنفيذي الشرعي لنقابة الصحافيين من أجل الحصول على الترخيص القضائي للاستيلاء على مقرها
...الطقس شديد الحرارة... إنها حمارة القيظ وكأننا في عز الصائفة رغم أننا في بداية الخريف ...لكأن الحرارة تثير دائما شاهية السلطة للانقلابات والمحاكمات السياسية وهي سمة عرفتها البلاد طيلة الخمسين السنة الماضية... كانت قاعة الجلسة مكتظة بالمواطنين المهددين بالخروج لعدم دفع معينات الكراء ...كان المشهد أبلغ من بيانات الحكومة حول المعجزة الاقتصادية التونسية في تجاوز مخلفات الأزمة العالمية ... القاعة أيضا مكتظة بأعوان الأمن باللباس المدني الموزعين بكثير من العدل على زوايا القاعة الأربع... أدرج ملف قضية النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ضمن الملفات العادية وعند وصول دوره والمناداة على المحامين قررت المحكمة المتمثلة في قاضي الدائرة الاستعجالية الفرد النظر فيها في آخر الجلسة لان المحامين قد اعلموا المحكمة بان هناك أعلامات بالنيابة جديدة.وكان لسان الدفاع عن المكتب الشرعي مؤلفا من السادة الأساتذة مختار الطريفي رئيس الرابطة والعميد عبد الستار بن موسى وعبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس وفوزي بن مراد وعياشي الهمامي وراضية النصراوي وعبدالناصر العويني وشكري بلعيد ومنذر الشارني. وعند المناداة على القضية تقدم محامي المكتب الانقلابي وأدلى للقاضي بأصول مؤيدات الدعوى عندها قدم الأستاذ فوزي بن مراد نيابته ونيابة زملائه طالبا التأخير لإعداد وسائل الدفاع خاصة أن نائب الخصوم قدم أثناء الجلسة أصول المؤيدات التي لم يتسن للسان الدفاع الاطلاع عليها. حينها تدخل محامي الخصوم طالبا رفض طلب التأخير على اعتبار أن القضية بين ساعة وأخرى وأنها ذات صبغة استعجاليه متأكدة فضلا على أن نسخ المؤيدات توجد بملف القضية وانه لم يضف أي وثيقة جديدة. فتدخل القاضي موجها كلامه إليه موضحا انه على خلاف ما صرح به قد أضيفت وثائق ومؤيدات جديدة و بناء على ذلك قررت المحكمة تأخير القضية إلى جلسة يوم 7 سبتمبر الجاري لجواب لسان الدفاع والترافع. وهكذا يبدو أن السلطة اضطرت إلى البحث عن الترخيص القانوني للاستيلاء على المقر وذلك باستصدار حكم يجيز لها ذلك في ظروف شبه عادية بعد ما تعرضت له من نقد شديد من جهات مختلفة حول كيفية تعاطيها مع مقر جمعية القضاة الذي وقع الاستيلاء عليه بدون حكم قضائي ولفائدة لجنة مؤقتة وقبل انعقاد المؤتمر الانقلابي في ديسمبر 2005 .

أزمة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: وزير الاتصال يلتقى المجموعة المنبثقة عن مؤتمر 15 أوت الانقلابي

تونس 2 سبتمبر 2009 (وات) استقبل السيد رافع دخيل وزير الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين ظهر الاربعاء بمقر الوزارة اعضاء المكتب التنفيذى الجديد للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين يتقدمهم السيد جمال الدين الكرماوى رئيس النقابة.

وأبرز السيد رافع دخيل خلال هذا اللقاء ما يوليه الرئيس زين العابدين بن علي من فائق عناية لقطاع الاعلام وما يحيط به الاسرة الاعلامية من موصول رعاية ودعم تجسيدا لحرص سيادته على تمكين الاعلام الوطني من مقومات الفعالية والاشعاع التي تتيح له مواكبة حركية التنمية والاصلاح في تونس اليوم.

وتقدم بالمناسبة بتهانيه الى أعضاء المكتب التنفيذى الجديد للنقابة معربا عن الاستعداد للتواصل والتعامل معه وموءازرته في اطار علاقة شراكة تكفل تدارس الملفات ومشاريع الطلبات التي يطرحها.

ودعا الى العمل على تمتين الصلات بالصحافيين وموءسساتهم والتقدم بتصورات عملية وواضحة تخدم القطاع والاسرة الاعلامية وتسهم في دعم صورة تونس واشعاعها.

وأعرب عن التطلع الى ان تحقق النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في تركيبة مكتبها التنفيذى الجديد النجاحات المأمولة.

وقدم السيد رافع دخيل خلال اللقاء بسطة حول سياسة الوزارة في مجال تطوير المشهد الاعلامي والمتجهة اساسا نحو اعادة هيكلة موءسسات القطاع واحكام توزيع الادوار بين القطاعين العام والخاص فضلا عن تعميم الثقافة الرقمية وتطوير الاشهار والدراما ودعم صحافة الاختصاص وتعزيز مجال التكوين.

ولاحظ ان تطوير المشهد الاعلامي مسوءولية تتقاسمها كافة الاطراف المتدخلة من موءسسات واعلاميين ووازرة الاشراف التي تحرص على دفع حركية المشهد الاعلامي وتطوير مضامينه وتوخي نهج جرىء في تناول المواضيع والملفات بأنواعها.

ومن جهتهم اكد اعضاء المكتب عن الالتزام التام بالخيارات الوطنية وبتصحيح مسار عمل النقابة بما يستجيب لتطلعات الصحافيين التونسيين وطموحاتهم.

واكدوا العزم على متابعة العمل لاعادة القيمة الاعتبارية للنقابة واسترجاع الثقة بين هذا الهيكل ومنخرطيه وضبط برامج عمل انية واخرى متوسطة المدى.

واعربوا عن الارتياح لما شهده الموءتمر الاستثنائي من حضور هام للمشاركين في اشغاله مثلت دليلا قاطعا على التفاف أوسع الصحفيين حول هذا الهيكل وتمسكهم به.

ونادوا في هذا الاطار بمزيد تيسير عمل الصحافيين بما يساعدهم على أداء واجبهم المهني على أفضل الوجوه الممكنة داعين الى تسوية الوضعيات الاجتماعية والمهنية العالقة وايلاء العناية الضرورية للصحافيين الشبان.كما أثاروا محاور تتصل بقطاع السكن واعادة تهيئة مقر النقابة ومراجعة قانونها الاساسي ودعم الرصيد المالي لصندوق التازر ولصندوق النقابة.

واكد السيد رافع دخيل في خاتمة اللقاء ان الوزارة تحرص على تدارس ما طرح من مقترحات ومطالب بما يدعم دور الهيكل النقابي في الارتقاء باوضاع الصحافيين وتطوير اوضاع المهنة

http://journaliste-tunisien-18.blogspot.com/2009/09/15.html

CRLDHT: condamnation du putsch contre la direction légitime du SNJT

Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie: condamnation du putsch contre la direction légitime du SNJT


Putsch contre la direction légitime du SNJT

Le 15 août 2009, des proches du parti au pouvoir en Tunisie (RCD) ont pris, illégalement, le contrôle du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT).
Ce putsch qui a pris la forme d’un « congrès extraordinaire » du SNJT, constitue l’aboutissement d’une longue campagne de dénigrement et de calomnies orchestrée par la presse officielle (et semi-officielle) tunisienne contre les membres du bureau exécutif légitime (présidé par Nagi BGHOURI), au lendemain de la publication par le Syndicat de son premier rapport annuel critique sur la liberté (introuvable) de la presse en Tunisie.
En effet, le pouvoir a réussi à contraindre quatre des neuf membres du Bureau légitime (qui lui sont proches) à démissionner, provoquant ainsi la tenue d’un Congrès extraordinaire, conformément aux statuts et au règlement intérieur du SNJT (lequel doit être préparé et supervisé par le bureau en exercice, et non par les putschistes). Ce qui ne va pas sans nous rappeler le putsch —identique en tous points— dont a été victime le Bureau exécutif légitime de l’Association des Magistrats Tunisiens, en 2006 !
Il convient en outre de rappeler que le Bureau exécutif légitime du SNJT « paye » ainsi son refus de soutenir la candidature de Ben Ali à un cinquième mandat lors des prochaines élections présidentielles d’octobre 2009 !
Tout en exprimant son soutien indéfectible au Bureau exécutif légitime du SNJT, Le CRLDHT :
1) condamne fermement le « putsch du 15 août » commandité par les autorités tunisiennes en vue de « réintégrer » le SNJT dans le giron des officines du pouvoir ;
2) affirme que les autorités tunisiennes endossent l’entière responsabilité de cette crise qui a conduit à l’éclatement du Syndicat des journalistes ;
3) appelle la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) à dénoncer publiquement le coup de force putschiste ; à ne pas légitimer l’« attentat » perpétré contre l’indépendance et la liberté du SNJT, en refusant de reconnaître le nouveau bureau, dont le Président n’est autre que le conseiller du Secrétaire général du parti au pouvoir (RCD)
4) dénonce, une fois de plus, l’autoritarisme dictatorial des autorités tunisiennes, qui continuent à piétiner impunément toutes les libertés publiques, notamment journalistiques, et ne tolèrent pas le moindre espace non-affilié (officiellement ou officieusement) au régime, tout en poursuivant leur risible propagande monopolistique à la veille du « non-évènement » que seront les élections présidentielles et législatives d’octobre 2009, avec le silence complice des « partenaires » de la Tunisie, et en particulier l’Etat français…

http://journaliste-tunisien-18.blogspot.com/2009/09/comite-pour-le-respect-des-libertes-et.html

من أجل الإستقلالية للنقابة و الكرامة للصحفيين بتونس

تفجرت أزمة داخل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عقب إصدار المكتب يوم 4 ماي 2009 لتقرير بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تحدث فيه عن انتهاكات للحريات و لحرية التعبير و الصحافة و خروق للقوانين قامت بها الحكومة .
قامت عناصر تنتمي للحزب الحاكم و بمساعدة عناصر تعرف لدى عموم التونسيين بولائها لحكومة الحزب الحاكم , و بالدعم من الحكومة و خاصة من وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين و وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية بتنصيب مكتب تنفيذي جديد برئاسة عضو في التجمع الدستوري الديمقراطي و ذلك في اجتماع غير قانوني يوم 15 أوت 2009.
تؤكد كل التقارير الدولية أن البلاد تحت الحكم الفردي في ظل رئيس يتمتع بصلاحيات واسعة بمقتضى دستور 1959 الذي وضع بالقياس على رجل له مكانة خاصة في الأمة كما صرح الوزير الأول السابق الهادي نويرة سنة 1971 و أصبح له الحصانة القضائية بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 2002 , و نظام يقوم على السيطرة المطلقة للحزب الحاكم ( التجمع الدستوري الديمقراطي ) على مؤسسات الدولة و منظمات المجتمع المدني ومنذ الستينيات من القرن الماضي حيث قام الرئيس السابق الحبيب بورقيبة بدمج مؤسسات الدولة ببعضها و دمجها بالحزب و تعهد العناصر الحزبية الموالية بالنفوذ المطلق و من ناحية أخرى ضرب إستقلالية المنظمات الأهلية ليكون النظام هو الرئيس و الذي بالحزب يسيطر على الدولة و المجتمع .
و في هذا المناخ السياسي العام الذي هو نتاج لسياسية منهجية من قيادة الحزب الحاكم و بتنفيذ من الحكومة التونسية و ذلك قصد البقاء في المناصب السياسية العامة لا بالاحتكام لإرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع و في عملية نزيهة و شفافة وفقا للمعايير الدولية بل عبر زرع الخوف و الرعب و انتهاك الحريات و التهرب من صيانة الحقوق و خاصة تلك التي جاءت في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و خرق القانون و الدستور , و في ظل التمتع بالإفلات من العقاب .
و في وضعية الأغلبية من الصحفيين التونسيين يعملون في مؤسسات إعلامية حكومية أو شبه حكومية يتحدى المكتب التنفيذي و يقرر عقد المؤتمر الاستثنائي في يوم 12 سبتمبر 2009 بحضور ممثل عن الإتحاد الدولي للصحفيين .
و بعد رفض الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس , الدعوى القضائية التي رفعها المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإبطال المؤتمر الاستثنائي الذي دعت إليه مجموعة من أعضاء المجلس الموسّع للنقابة, و في إنتظار صدور الحكم في القضية المرفوعة من المكتب المنصب في إجتماع 15 /08/2009 ضد المكتب التنفيذي من أجل إخلاء المقر و تسليم الوثائق و التي تأجلت ليوم 4/9/2009 .
و لأنه أولا: لا حرية التعبير و لا صحافة حرة بلا نقابة مستقلة...و لا تنمية بدون ديمقراطية و لا تقدم بالسرعة مطلوبة في الإصلاح السياسي بدون حرية التعبير والصحافة...و بالتالي لا تنمية بدون نقابة مستقلة .
و ثانيا : لا نصر على الإرهاب بدون دور للإعلام ...و لا وصول للنجاح في الجهود الدولية لإرساء السلام الدائم في هذا الجزء من العالم و الإعلام لا وظيفة له غير الدعاية للحكومة ومن دون أي نقد لأداءها و خداع الرأي العام بالترويج للكراهية تحت عنوان دعم" المقاومة" في فلسطين و لبنان و العراق و في نفس الوقت و بإسم الخصوصية الثقافية- الحضارية و السيادة الوطنية يكون التهرب من نشر ثقافة السلام و قيم الحرية و مبادئ حقوق الإنسان و في تناقض مع إلتزام الحكومة بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و التي تشجع هذا النوع من التظليل للرأي العام عبر إسناد المنح المالية المباشرة و أموال الإشهار و لخدمة مصلحتها عبر سياستها في توظيف مكافحة الإرهاب و إستئصال كافة أشكال التعصب لتصفية خصومها السياسيين و مع كل هذا يكون لهذه الحكومة الحصول على الدعم المالي و سكوت المجموعة الدولية على ما تقوم به من إنتهاك منهجي لحقوق الإنسان...نقابة مستقلة هي حاجة أساسية لكسر أغلال الاستبداد و التحرر من الخوف و عليه التقدم في بناء السلام الدائم.
و ثالثا : الخلاف بين السيد رئيس النقابة وأعضاء المكتب التنفيذي و الصحفيون الصامدون و بين الإنقلابيون أتباع الحزب الحاكم المسيطر على دواليب الدولة و المسيطر عليه من رئيس الجمهورية , هو بين جيل يريد السلطة الرابعة للصحافة و الكرامة للصحفيين و بين بقايا عهد الستينيات من القرن الماضي الذين يريدون صحافة السلطة.
عندما أتذكر أوقات حلمت فيها بالحرية لتونس و مع كل كلمة قرأتها في نصوص جون لوك و إبراهم لينكون لا يمكن لي اليوم و الخلاف قد قسّم الأصدقاء من الصحفيين و بالتالي وجب الإختيار إلا أن أكون مع الشرعية و المكتب المنتخب بعد سقوط القناع بتنصيب جمال الكرماوى رئيسا .
عدنان الحسناوى



نشر هذا المقال في :
مدونة مستقبل الحرية بتونس, مدونات كاتب: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - مصر
http://www.adnen.katib.org/node/182
مجتمع الإعلام العربي
http://community-ar.menassat.com/profiles/blog/show?id=2332576:BlogPost:16424

أصوات: المعهد الديمقراطي الوطني– أمريكا
http://www.aswat.com/ar/node/1331

ملاحظة عابرة

أن تكون مسؤولا في الدولة، يعني أن تكون مثالا يُحتذى في كل المستويات، ولا شك أن أول هذه المستويات هو احترام القانون، لكن أن تصبح التعليمات أقوى من القانون ساعتها على الدنيا السلام.
استقبال السيد رافع دخيل لأعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين المنبثق عن مؤتمر مطعون في شرعيته، ومرفوعة قضية في ابطاله أمام المحاكم، لا يعني سوى شيئا واحدا اسمه تحيز سياسي لفريق على حساب الآخر، وهذا غير مقبول بالمرة من وزير المفروض فيه أن تكون وزارته في حياد تام عن كل الأطراف السياسية، باعتبارها تمثل سيادة الدولة والقانون ولا تمثل طرفا سياسيا معينا.
سؤال بريء نتوجه به إلى سيادة الوزير المشرف على قطاعنا: ماذا سيحدث لقطاع الإعلام وللبلاد برمتها، لو انتظر سيادته إلى يوم الجمعة، حتى يقول القضاء كلمته النهائية في الموضوع، وساعتها لكل حادث حديث، أم أنه أراد أن يوجه رسالة للطرف الآخر مفادها أن حكم القضاء يوم الجمعة لا يعنيه في شيء وأنه قد اتخذ قراره بغض النظر عن كلمة القانون.
ان كان حدسنا في محله فنعتقد - أيضا جازمين - أن دور الوزارة أسمى من توجيه الرسائل ونسج التحالفات وضرب طرف والانتصار لطرف آخر.
محمد بوعود

القال والقيل حول استقبال الانقلابيين من طرف الدّخيل

وزير الاتصال يلتقي المكتب التنفيذي المنبثق عن مؤتمر 15 أوت رغم أن القضاء مازال لم يبت في القضية الأصلية

تونس 2 سبتمبر 2009 (وات) استقبل السيد رافع دخيل وزير الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين ظهر الاربعاء بمقر الوزارة اعضاء المكتب التنفيذى الجديد للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين يتقدمهم السيد جمال الدين الكرماوى رئيس النقابة.

وأبرز السيد رافع دخيل خلال هذا اللقاء ما يوليه الرئيس زين العابدين بن علي من فائق عناية لقطاع الاعلام وما يحيط به الاسرة الاعلامية من موصول رعاية ودعم تجسيدا لحرص سيادته على تمكين الاعلام الوطني من مقومات الفعالية والاشعاع التي تتيح له مواكبة حركية التنمية والاصلاح في تونس اليوم.

وتقدم بالمناسبة بتهانيه الى أعضاء المكتب التنفيذى الجديد للنقابة معربا عن الاستعداد للتواصل والتعامل معه وموءازرته في اطار علاقة شراكة تكفل تدارس الملفات ومشاريع الطلبات التي يطرحها.

ودعا الى العمل على تمتين الصلات بالصحافيين وموءسساتهم والتقدم بتصورات عملية وواضحة تخدم القطاع والاسرة الاعلامية وتسهم في دعم صورة تونس واشعاعها.

وأعرب عن التطلع الى ان تحقق النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في تركيبة مكتبها التنفيذى الجديد النجاحات المأمولة.

وقدم السيد رافع دخيل خلال اللقاء بسطة حول سياسة الوزارة في مجال تطوير المشهد الاعلامي والمتجهة اساسا نحو اعادة هيكلة موءسسات القطاع واحكام توزيع الادوار بين القطاعين العام والخاص فضلا عن تعميم الثقافة الرقمية وتطوير الاشهار والدراما ودعم صحافة الاختصاص وتعزيز مجال التكوين.

ولاحظ ان تطوير المشهد الاعلامي مسوءولية تتقاسمها كافة الاطراف المتدخلة من موءسسات واعلاميين ووازرة الاشراف التي تحرص على دفع حركية المشهد الاعلامي وتطوير مضامينه وتوخي نهج جرىء في تناول المواضيع والملفات بأنواعها.

ومن جهتهم اكد اعضاء المكتب عن الالتزام التام بالخيارات الوطنية وبتصحيح مسار عمل النقابة بما يستجيب لتطلعات الصحافيين التونسيين وطموحاتهم.

واكدوا العزم على متابعة العمل لاعادة القيمة الاعتبارية للنقابة واسترجاع الثقة بين هذا الهيكل ومنخرطيه وضبط برامج عمل انية واخرى متوسطة المدى.

واعربوا عن الارتياح لما شهده الموءتمر الاستثنائي من حضور هام للمشاركين في اشغاله مثلت دليلا قاطعا على التفاف أوسع الصحفيين حول هذا الهيكل وتمسكهم به.

ونادوا في هذا الاطار بمزيد تيسير عمل الصحافيين بما يساعدهم على أداء واجبهم المهني على أفضل الوجوه الممكنة داعين الى تسوية الوضعيات الاجتماعية والمهنية العالقة وايلاء العناية الضرورية للصحافيين الشبان.كما أثاروا محاور تتصل بقطاع السكن واعادة تهيئة مقر النقابة ومراجعة قانونها الاساسي ودعم الرصيد المالي لصندوق التازر ولصندوق النقابة.

واكد السيد رافع دخيل في خاتمة اللقاء ان الوزارة تحرص على تدارس ما طرح من مقترحات ومطالب بما يدعم دور الهيكل النقابي في الارتقاء باوضاع الصحافيين وتطوير اوضاع المهنة.

http://sjtunisiens.blogvie.com/2009/09/02/taple-ministre-de-la-communication-recoit-les-membres-du-bureau-executif-du-snjt-ajoutez-illegal/

ذكّر الحكومة التونسية بالمعاهدات التي صادقت عليها: اتحاد النقابات الأمريكية يستنكر التدخل في شؤون نقابة الصحفيين

http://journaliste-tunisien-18.blogspot.com/2009/09/blog-post.html

داخل الدولة؟؟؟ ضدّ الدولة؟؟؟ خارج الدولة؟؟؟

داخل الدولة؟؟؟ ضدّ الدولة؟؟؟ خارج الدولة؟؟؟

من دلائل الغباء السياسي ومن بيّنات الحمق الفكري ما نراه لدى البعض [أو ربّما الكثير] من قصر نظر ودنوّ رؤية وعدم قدرة على تمييز، ليس الخيط الأبيض عن الخيط الأسود، بل وهنا تكمن المصيبة، في خلط أسس المشكلة بأصول الحلّ.
نزولا من التنظير إلى تسمية الأشياء بمسمياتها يمكن الجزم أن المصيبة الأولى تكمن في ما نراه من قراءة مغلوطة بل معكوسة، ولم نقل مذنبة بعد، للخارطة السياسيّة وللأقطاب الفاعلة فيها...
هذا الغلط وهذا العكس ولم نقل هذا الذنب بعد، قد نقبله وقد نغفره وقد نتجاوزه وقد نغضّ الطرف عنه عندما يصدر عن أفراد من عامّة الناس ممّن يمشون في الأسواق مثلنا، ونعتبره ـ إجرائيا أو منهجيا ـ من حريات الفكر ومن أبجديات الممارسة «الديمقراطيّ»، لكنّها عندما تصدر عمّن يحتلّون المواقع ويتّخذون القرار ونرى بين أيديهم مصائر البلاد قبل العباد، يجرّنا المنطق ـ مهما كان هذا المنطق ـ إلى طرح أسئلة في غاية الخطورة...
الخطأ الأوّل أن يعتبر البعض ـ ممّن يتحمّلون هذه المسؤوليّة أو تلك ـ الدولة طرفا في المعادلات السياسيّة القائمة وبالتالي يحقّ لها ـ ضمن مرجعية الأخلاق السياسيّة القائمة أو ما تمليه أبجديات الممارسة الماكيافليّة ـ أن تتوسّل عند النزول إلى ساحة القتال كلّ ما تراه «من أسلحة ومن ذخائر»... نكون هنا أمام حالة مرضيّة لا تستوجب فقط من قبلنا التشخيص والإشارة، بل تتطلّب من المفكرين ضمن جهاز ـ أو هي أجهزة ـ الدولة التفكير خارج معادلة العاطفة وما قد تجرّ إليه شحناتها من ويلات!!!
اعتبر الكثير وعبّروا عن ذلك صراحة وأعلنوا الأمر على الملإ ورفعوا الصوت وجهروا بأنّ الانقلاب الذي قام به ثلاثي «السوء» قد جاء والكلام لهم ولأتباعهم «بأمر رئاسي مباشر»، بل ـ كعادة ما يفعل كهنة المعابد ـ صاروا ينسبون إلى أنفسهم ضمير المتكلّم في تلبّس مرضي، يهفو إليه في شوق علماء علم النفس والباحثين عن الظواهر الجنونيّة، لندرة هذه الحالات وشيوعها في هذه الربوع...
عندما يعلنون ذلك، ويبغون من ورائه نيل مراميهم من سيطرة على النقابة، لا يعلمون، أو بالأحرى لم يعلم من حرّكهم، لأنّ الثلاثي في أفضل حالاتهم بيادق عاجزة بذاتها عن لعب دور الوزير، أنّ السؤال المؤسّس للممارسة السياسيّة، لا يكون بالسؤال عن كيفية استرجاع النقابة، بقدر السؤال، عمّا فعله هذا المسؤول وذاك وعمّا مارسته هذه الجهة أو تلك، لتنزل النقابة إلى مثل ما يرون من «حضيض» نظّروا به وأجازوا من خلاله وشرّعوا عمليّة «العبور الكبرى» إلى هيكل أشبه بفؤاد أمّ موسى...
ليس لهذه الدوائر ـ الفكريّة ـ داخل هياكل الدولة أن تطرح أسئلتها في العلن، وتنشر الأمر على الملإ أو تتباحث عبر وسائل الإعلام، لكنّنا حين نرى الزمرة الإنقلابيّة قد نفذت فعلها، نسأل عن فائدة السعي وراء السؤال عن أسباب سقوط غرناطة وقد ضاعت الأندلس وصارت رثاءً...
الثابت والأكيد وما لا يحمل النقاش ولا يقبل الجدل وليس فيه لعاقلين أن يختلفا، بعجز دوائر عديد عن استقراء الوضع ليس فقط من باب السعي لتنيّن المشهد، بل ـ وهنا الدور الحقيقي لهذه الدوائر ـ في مزاوجة التشخيص بالقدرة على الفعل، وتلك الطاقة على ربط الفعل الآني المباشر بالرؤية الإستراتيجية للدولة... إنّها دولة يا جماعة الخير
لا تهمّ كاتب الأسطر الغوص في كنه الأمور وتبيان خطأ ذاك من جرم هذا، بقدر القول أن المشهد أمامنا كفلق الصبح لا يختلف أمامه سواء جاحد أو جاهل أو من ارتكب هذه الجرائم ويريد أن ينفي وقد طارت الماعز وصارت تحلّق في فضائنا...
عندما ننطلق من الثابت ـ أي الدولة ـ نرى أنّها أوّل من سيدفع الفاتورة، على اعتبارها ليس فقط الضامن للحقوق والراعي للوجود البشري، بل ـ وهنا تكمن الخطورة ـ لأنّ من تحركّوا ودبّروا ونفذّوا تناسوا البسملة والمعوذتين وصاروا يتحدّثون ليس بديلا عن الدولة، بل صاروا لا نعلم هل هم الدولة أم دولة؟؟؟
نقولها من باب صدق لا نخشى منه لوم أو نبغي من ورائه نفعًا، أنّ مسؤولية أجهزة الرصد ثابتة ولا لبس في ذلك وأنّ من تحرّكوا للانقلاب أو بالأحرى من حركوهم لا يبغون للدولة من نفع ولا يريدون مصلحة، وليس لنا أن نأخذهم بحسن الظنّ لأنّ ليس لمثل هذه المسؤوليات أن تتسترّ بالنوايا حين جاء الفعل كما جاء... فقط أن نسأل هل يلعبون ضدّ الدولة أم خارجها؟؟؟
سؤال برسم البحث!!!


نصر الدين بن حديد

تحدِّيات تُـواجه الصحفيين التونسيين

نشر الاعلامي صلاح الدين الجورشي مقالا بعنوان"أحزاب قلِـقة وصحفيون منقسِـمون عشية الانتخابات الرئاسية التونسية" نش بموقع سويس انفو .
واذ ننشر الجزء المتعلق بالأزمة التي تعيشها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، فإن ذلك لا يعني تبنينا لبعض السيناريوهات التي تحدث عنها الزميل لطفي الحجي و خاصة ""عودة النقابة الوطنية للصحفيين، التي أسّـسها صحفيون مستقلّـون خلال سنة 2004 وتوحّـدت مع النقابة الحالية، إثر فوْز التيار المستقِـل في مؤتمرها التأسيسي في مطلع سنة 2008".
فحسب معلوماتي ان أغلب الصحفيين في التيار المستقل متمسمكون بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وفيما يلي الجزء من المقال

le commentaire ci-dessus est de Noureddine Mbarki


تحدِّيات تُـواجه الصحفيين التونسيين

الآن، وقد تمّ فرض الأمر الواقِـع، ما هي التحدِّيات المطروحة والسيناريوهات المُـحتملة، سواء أمام القيادة المقالة أو أمام مؤسِّـسي النقابة السابقة، التي قبِـل أصحابها بحلِّـها لتسهيل تأسيس نقابة جامعة لكل الصحفيين؟

أربع معطيات هامّـة لابدّ من أخذها بعيْـن الاعتِـبار. أولها، صعود تيار من الصحفيين الشبّـان، الذين يرفُـضون كلّ أشكال الوِصاية على الهياكِـل التي تُـمثِّـلهم ويتحمّـسون لكل دعوة نحو حرية التّـعبير والصحافة، إلى جانب الدِّفاع عن حقوقهم، المادية والأدبية.

هؤلاء سيشكِّـلون تحدِّيا وعامِـلَ ضغطٍ مُـتزايد، خاصة إذا ما استمرّ ضيق الهامِـش الذي يتحرّك داخله الصحفيون. ويمكن تلمس بصمات هؤلاء في بعض لوائِـح المؤتمر التي تضمّـنت مطالبَ تتعلّـق بحرية الصحافة ورفع التّـضييقات على الصحفيين، بل لعل هؤلاء هم الذين ساعَـدوا من خلال مشاركتهم في الحيلولة دُون وصول مَـن خطّـطوا لهذا المؤتمر إلى المكتب التنفيذي، كاشِـفين بذلك عن وجود تبايُـنات، حتى داخل الأطراف الرسمية المتابعة لملف نقابة الصحفيين.

التحدّي الثاني، الذي ستُـواجهه القيادة الجديدة للنقابة، يتمثّـل في الكيْـفِـية التي ستتناول بها أوضاع الحريات الإعلامية. وفي هذا السياق، اعتبر الكرماوي، النقيب الجديد للصحفيين، أن "صياغة إعلام ناجِـح بعيدا عن الشعارات الفارِغة، يتِـم من خلال المشاركة في تكوين صحفيين وتأهيل الصحفي التونسي"، مضيفا أن "المَـرْدُود الجيِّـد والتكوين اللاّزم يُـمكن أن يحقِّـق حرية الإعلام"، داعيا المكتب الجديد إلى "الاهتمام بالمِـهنة، لا بما يدُور حولها"، وهذه نُـقطة اختلافٍ جوهرية استمرّت منذ سنوات طويلة، حيث كلّـما فتح ملف أزمة الصحافة في تونس، إلا وأكّـد البعض على أن الخَـلل الرئيسي يكمُـن في ضُـعف تكوين الصحفيين، وليس في تدنِّـي مستويات حرية التّـعبير والصحافة.

التحدّي الثالث، يتمثل في مدى قُـدرة المكتب الجديد على توحيد الصحفيين، وبالتالي، إنهاء إشكالِـية التمثيل النّـقابي، التي طُـرحت منذ خمس سنوات. فمن جِـهة، هناك دعوة إلى عقْـد مؤتمر آخر يوم 12 سبتمبر القادم، دعا إليه من تبقّـى من المكتب السابق. وستجِـد السلطات الأمنية نفسها أمام خِـيارين، إما السّـماح بعقد هذا المؤتمر لمعرفة حجْـم المشاركين ووزْنهم أو الإقدام على منعِـه بحجّـة أن القضاء قد قال كلمَـته، وهو الأكثر احتمالا، لكن ذلك من شأنه أن يعزِّز اقتِـناع المنظمات الدولية بأن جِـهات رسمية تقِـف وراء مؤتمر 15 أغسطس.

من جهة أخرى، وفي تصريح خاص لـ swissinfo.ch، أكّـد لطفي حجي، رئيس نقابة الصحفيين السابقة، أن ما وصفه بـ "التيار المستقِـل داخل النقابة، يستعِـد لإعلان موقِـف جديد يبرز التبايُـن الواضح مع المجموعة التي هيْـمنت على النقابة". كما أشار إلى أنه حسب رموز هذا التيار فإنه "لا معنى لموقِـف من هذا القبيل، دون إطار يحضنه ويعبِّـر عن الشرعية التي لا زالت تتمسّـك بها عناصر من المكتب التنفيذي السابق والعديد ممّـن يوافِـقونهم الرأي".

ولم يستبعد حجِّـي أن يكون من بين السيناريوهات المطروحة أمام رموز هذا التيار "عودة النقابة الوطنية للصحفيين، التي أسّـسها صحفيون مستقلّـون خلال سنة 2004 وتوحّـدت مع النقابة الحالية، إثر فوْز التيار المستقِـل في مؤتمرها التأسيسي في مطلع سنة 2008".

التحدّي الرابع والأخير، الذي يُـواجه حاليا المكتب المنبثِـق عن المؤتمر الأخير، هو مدى قُـدرته على تسويق "شرعيته" على الصعيد الدولي. لقد سادَ الظَّـن بأن مُـجرّد حضور السيد يونس مجاهد، أمين عام النقابة الوطنية للصحفيين بالمغرب ونائب رئيس الفدرالية الدولية للصحفيين، سيشكِّـل غِـطاءً دوليا لسحب البِـساط من خصومهم، لكنهم فُـوجِـئوا بحدّة المواقِـف التي أصدرتها عديد من المنظمات الإقليمية والدولية المختصّـة في الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين، حيث تبيّـن أن يونس مجاهد حضر بصفته الشخصية، وأن التصريحات التي أشاد فيها بالمؤتمر، لا تلزم الإتحاد الدولي للصحفيين الذي أعلن أنه "سيُجري تحقيقا مُـعمّقا حول مؤتمر 15 أغسطس".

كما أعلن أمين عام الإتحاد، إيدن وايت، أنه "لا يوجد أدنى شكّ حول وجود ظِـلال تأثير سياسي على هذا المؤتمر"، كما أشار إلى أن الإتحاد الدولي للصحفيين «الفيج» رفض قَـبول دعوة لحضور هذا الاجتماع، الذي لم توافِـق على إجراءاته، وأشار إلى أن قيادة النّـقابة الوطنية للصحفين التونسيين ستعقد مؤتمرا يوم 12 سبتمبر القادم، مذكِّـرا في خاتمة بيانه بأن الإتحاد أو "الفيج" قد سبَـق له أن "علّق عُـضوية جمعية الصحفيين التونسيين في 2004"، وهو التّـعليق الذي استوجَـب بذْل جُـهود كبيرة من أجل إلغائِـه، لكن من المفارقات، أن الذين تمكّـنوا من إقناع "الفيج" بضرورة التّـراجع عن قراره، قد يجدون أنفسَـهم اليوم مدفوعِـين للسَّـير في الاتِّـجاه المُـعاكس.

هكذا يتبيّـن أن المؤتمر الأخير، الذي راهن عليه مَـن خطّـطوا له من الصحفيين، لم يَـحسِـم الإشكال ولم يُـنْـهِ الإشتِـباك، وإنما فتَـح الباب أمام جولة جديدة من الصِّـراع، وقد يفضي إلى تعليق جديد للهيكل الوحيد الممثّـل لهم في الإتحاد الدولي للصحفيين، كما قد يزيد من إثارة الغُـبار حول الوضع الإعلامي في تونس، رغم حاجة البلاد إلى "هُـدنة" مع عديد الأطراف الدولية حتى تمُـر الانتخابات القادمة في أجواء صحية.

صلاح الدين الجوشي – تونس –

مكرم محمد أحمد: لم أشارك في انتخابات غير مشروعة أطاحت بنقابة صحفيي تونس

رضوان آدم

بعد عاصفة كبيرة من الجدل في الأوساط الصحفية العربية بشأن مشاركة «مكرم محمد أحمد» ــ نقيب الصحفيين وأمين عام اتحاد الصحفيين العرب ــ في الإطاحة بنقابة الصحفيين المستقلة في تونس لصالح نقابة حكومية، منتصف أغسطس الجاري، خرج «مكرم محمد أحمد» عن صمته، وأرسل أمس خطاباً مفصلاً للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي فجرت القضية قبل أيام، أكد فيه أن الزملاء الصحفيين في تونس دعوه للحضور إلي هناك لانتخاب مجلس جديد عبر مؤتمر استثنائي حدده القضاء وجمعية عمومية صحيحة.

وقال «مكرم محمد أحمد» إنه لم يشارك في انتخابات غير مشروعة ولا مؤتمر استثنائي غير قانوني، موضحاً أن المؤتمر الاستثنائي عقد بحضور 470 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية، وأن اتحاد الصحفيين العرب حضر من أجل لم الشمل بين صحفيين فرقاء لكنهم ــ حسب خطاب مكرم ــ اتفقوا علي ألا يتفقوا، مشيراً إلي أن الجمعية العمومية انتخبت «جمال الدين الكرماوي» ــ نقيباً للصحفيين ــ إلي جانب مكتب تنفيذي في جو انتخابات «هادئ».

وأضاف «خطاب» ــ نقيب الصحفيين ــ أن اتحاد الصحفيين العرب هو جهة محايدة ولا يملك بعد صدور الحكم القضائي التونسي بقانونية عقد المؤتمر الاستثنائي سوي أن يساند هذا الحكم حتي وإن كان ــ حسب الخطاب ــ الحكم موضع ملاحظة أو اعتراض بعض الزملاء التونسيين خصوصاً أن الحكم أقر شرعية الجمعية العمومية التي يجب أن تستوعب أقليتها قرار الأغلبية، فيما يجب علي الأغلبية أن تحترم حق الأقلية في التعبير عن نفسها.

من جانبها، قالت الشبكة العربية في ردها علي خطاب نقيب الصحفيين، إن المؤتمر الاستثنائي الذي تحدث عنه النقيب وحضره كان محدداً له 12 سبتمبر المقبل وليس منتصف أغسطس، الأمر الذي يعني ــ حسب بيان للشبكة ــ أن المؤتمر غير قانوني وتشوبه الكثير من الانتقادات، مضيفاً أن نصاب الجمعية العمومية لم يكن قانونياً، حيث حضر 471 صحفياً من إجمالي 797 صحفياً وهو عدد أقل من نسبة الثلثين اللازمة لصحة الانتخاب، مدللة بذلك علي أن الانتخابات التي جرت باطلة وأن هناك استئنافاً علي الحكم بعقد المؤتمر الاستثنائي، وناهية ــ الشبكة ــ بأنه لا ضمانة لحرية الصحافة في تونس في ظل نقابة جاءت بإجراءات مشكوك فيها

Source:

http://dostor.org/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=30815&Itemid=30


مكرم محمد أحمد لا يستحي من الكذب . فأي محكمة قالت إن المؤتمر الإنقلابي شرعي؟ الدائرة الإستعجالية قالت النظر في إيقاف أشغال مؤتمر
15 أوت ليس من اختصاصي. ولأنه مدمن كذب نسي أن يقول إن هناك فصية في الأصل لإبطال الإنقلاب تنطلق أولى جلساتها يوم 26 اكتوبر 2009 . ونسي أن يقول أن نصف الصحافيين التونسيين لم يحضر مؤتمر الإنقلاب... إن من لا يستحي لا يهمه أن يحترف الكذب ويزور الحقائق. والمسن الذي يكذب ويزور في تونس نعيره بالقول :الشيب و العيب


تعليق ظريف و طريف لمحمود العروسي

Source:
http://journaliste-tunisien-18.blogspot.com/2009/08/blog-post_29.html