النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
تونس في 27 جانفي 2010
بيـــان
لا للمغالطة، لا للالتفاف على قضايا الصحفيين
أصدرت الهيئة المنبثقة عن مؤتمر 15 أوت 2009 الانقلابي على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا بتاريخ 26 جانفي 2010 أعربت فيه عن «ارتياحها الكبير للدفعة الأولى من القرارات الرئاسية المتعلقة خاصة بتيسير تنقل الصحفيين وسفرهم وتمكينهم من وسائل عمل متطورة ..».
وجاء الإعلان عن القرارات المشار إليها إثر اجتماع الهيئة المذكورة مع السيد أسامة الرمضاني وزير الاتصال ورئيس الوكالة التونسية للاتصال الخارجي يوم الإثنين 25 جانفي 2010 في نفس الوقت الذي كانت فيه المحكمة الابتدائية بتونس بصدد النظر في القضية التي رفعها المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإبطال مؤتمر 15 أوت 2009 اللاّقانوني والآحادي، والتي تقرر تأخير النظر فيها إلى جلسة يوم 1 مارس 2010.
وعليه فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:
1- يعرب عن أسفه لقيام السيد وزير الاتصال باستقبال الهيئة المنبثقة عن مؤتمر 15 أوت 2009 الانقلابي على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والحال أن شرعيتها مطعون فيها مهنيّـا وقضائيا لم تفصل فيه المحكمة بعد. وهو ما يمثل تدخلا جديدا في شؤون النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وانحيازا للشق الانقلابي على حساب مصالح الصحفيين وتطلعاتهم.
2- يستنكر المغالطات التي تمّ الترويج لها في البيان المذكور بالحديث عن انجازات تمخضت عن اللقاء مثل خفض ثمن التنقل بالطائرة والربط بشبكة الهاتف والانترنت، والحال أنها مكاسب سابقة حققتها جمعية الصحفيين التونسيين. وإعادة ترويجها بتلك الطريقة يعتبر سطوا مفضوحا، واستغفالا للصحفيين.
3- يؤكد بأن أيّ حوار مع السلطة المعنية بالقطاع يجب أن يتناول القضايا الحقيقية للمهنة وفي مقدمتها الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية المنتهكة للصحفيين وخاصة الشبان منهم الذين يعمل أغلبهم دون أية ضمانات قانونية وفي ظروف مهينة بمقابل بخس، وتمكين الصحفيين من مشروعهم السكني، وتوسيع هامش الحريات الصحفية والتنصيص على مبدإ حصانة الصحفي، لأنه لا تنمية وطنية حقيقية دون صحافة حرة.
4- يشدد على ضرورة تدخل وزارة الاتصال بشكل حازم لفرض تطبيق قرار رئيس الدولة بتسوية الوضعيات المهنية العالقة لزميلاتنا وزملائنا في مؤسستي الإذاعة والتلفزة. ويرفض أيّ مماطلة أدت وتؤدي إلى الإضرار بحقوق الزملاء.
5- يندد بحرمان عدد كبير من الزميلات والزملاء وخاصة الشباب من خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار، من حقهم في التمتع بالبطاقة المهنية ومنحها لأشخاص لا ينتمون للقطاع.
6- يدعو وزارة الاتصال إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في تطبيق الفصلين 406 و407 من مجلة الشغل، الذين يلزمانها بإعداد قائمة خلال شهر جانفي من كل سنة بأسماء المؤسسات التي تنتهك حقوق الصحفيين المنصوص عليها في الاتفاقيات المشتركة، وحرمانها وجوبا من الإشهار العمومي. علما بأن أغلب المؤسسات التي تنتهك حقوق الصحفيين تحظى بدعم رسمي من المال العمومي.
7- يطالب بإلغاء عقوبة السجن من مجلة الصحافة، مع الدعوة إلى إطلاق سراح الزميل الصحفي توفيق بن بريك وكذلك مراسل السبيل أونلاين زهير مخلوف، وإعادة النظر في حكم السجن الصادر ضد مراسل قناة الحوار التونسي الفاهم بوكدوس بسبب تغطيته لأحداث الحوض المنجمي.
ويعتقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأن وحدة الصحفيين وانتظامهم في هيكل نقابي قوي ومستقل ونشاطهم في ظل الشرعية والقانون، قاعدة أساسية لا غنى عنها حتى يتسنى لهم الدفاع عن حقوقهم والمساهمة بشكل فعال في عملية البناء الوطني.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين..
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة، مستقلة، مناضلة
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
تونس في 27 جانفي 2010
بيـــان
لا للمغالطة، لا للالتفاف على قضايا الصحفيين
أصدرت الهيئة المنبثقة عن مؤتمر 15 أوت 2009 الانقلابي على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا بتاريخ 26 جانفي 2010 أعربت فيه عن «ارتياحها الكبير للدفعة الأولى من القرارات الرئاسية المتعلقة خاصة بتيسير تنقل الصحفيين وسفرهم وتمكينهم من وسائل عمل متطورة ..».
وجاء الإعلان عن القرارات المشار إليها إثر اجتماع الهيئة المذكورة مع السيد أسامة الرمضاني وزير الاتصال ورئيس الوكالة التونسية للاتصال الخارجي يوم الإثنين 25 جانفي 2010 في نفس الوقت الذي كانت فيه المحكمة الابتدائية بتونس بصدد النظر في القضية التي رفعها المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإبطال مؤتمر 15 أوت 2009 اللاّقانوني والآحادي، والتي تقرر تأخير النظر فيها إلى جلسة يوم 1 مارس 2010.
وعليه فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:
1- يعرب عن أسفه لقيام السيد وزير الاتصال باستقبال الهيئة المنبثقة عن مؤتمر 15 أوت 2009 الانقلابي على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والحال أن شرعيتها مطعون فيها مهنيّـا وقضائيا لم تفصل فيه المحكمة بعد. وهو ما يمثل تدخلا جديدا في شؤون النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وانحيازا للشق الانقلابي على حساب مصالح الصحفيين وتطلعاتهم.
2- يستنكر المغالطات التي تمّ الترويج لها في البيان المذكور بالحديث عن انجازات تمخضت عن اللقاء مثل خفض ثمن التنقل بالطائرة والربط بشبكة الهاتف والانترنت، والحال أنها مكاسب سابقة حققتها جمعية الصحفيين التونسيين. وإعادة ترويجها بتلك الطريقة يعتبر سطوا مفضوحا، واستغفالا للصحفيين.
3- يؤكد بأن أيّ حوار مع السلطة المعنية بالقطاع يجب أن يتناول القضايا الحقيقية للمهنة وفي مقدمتها الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية المنتهكة للصحفيين وخاصة الشبان منهم الذين يعمل أغلبهم دون أية ضمانات قانونية وفي ظروف مهينة بمقابل بخس، وتمكين الصحفيين من مشروعهم السكني، وتوسيع هامش الحريات الصحفية والتنصيص على مبدإ حصانة الصحفي، لأنه لا تنمية وطنية حقيقية دون صحافة حرة.
4- يشدد على ضرورة تدخل وزارة الاتصال بشكل حازم لفرض تطبيق قرار رئيس الدولة بتسوية الوضعيات المهنية العالقة لزميلاتنا وزملائنا في مؤسستي الإذاعة والتلفزة. ويرفض أيّ مماطلة أدت وتؤدي إلى الإضرار بحقوق الزملاء.
5- يندد بحرمان عدد كبير من الزميلات والزملاء وخاصة الشباب من خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار، من حقهم في التمتع بالبطاقة المهنية ومنحها لأشخاص لا ينتمون للقطاع.
6- يدعو وزارة الاتصال إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في تطبيق الفصلين 406 و407 من مجلة الشغل، الذين يلزمانها بإعداد قائمة خلال شهر جانفي من كل سنة بأسماء المؤسسات التي تنتهك حقوق الصحفيين المنصوص عليها في الاتفاقيات المشتركة، وحرمانها وجوبا من الإشهار العمومي. علما بأن أغلب المؤسسات التي تنتهك حقوق الصحفيين تحظى بدعم رسمي من المال العمومي.
7- يطالب بإلغاء عقوبة السجن من مجلة الصحافة، مع الدعوة إلى إطلاق سراح الزميل الصحفي توفيق بن بريك وكذلك مراسل السبيل أونلاين زهير مخلوف، وإعادة النظر في حكم السجن الصادر ضد مراسل قناة الحوار التونسي الفاهم بوكدوس بسبب تغطيته لأحداث الحوض المنجمي.
ويعتقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأن وحدة الصحفيين وانتظامهم في هيكل نقابي قوي ومستقل ونشاطهم في ظل الشرعية والقانون، قاعدة أساسية لا غنى عنها حتى يتسنى لهم الدفاع عن حقوقهم والمساهمة بشكل فعال في عملية البناء الوطني.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين..
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة، مستقلة، مناضلة
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
