لا للمغالطة، لا للالتفاف على قضايا الصحفيين

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين


تونس في 27 جانفي 2010



بيـــان




لا للمغالطة، لا للالتفاف على قضايا الصحفيين


أصدرت الهيئة المنبثقة عن مؤتمر 15 أوت 2009 الانقلابي على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا بتاريخ 26 جانفي 2010 أعربت فيه عن «ارتياحها الكبير للدفعة الأولى من القرارات الرئاسية المتعلقة خاصة بتيسير تنقل الصحفيين وسفرهم وتمكينهم من وسائل عمل متطورة ..».
وجاء الإعلان عن القرارات المشار إليها إثر اجتماع الهيئة المذكورة مع السيد أسامة الرمضاني وزير الاتصال ورئيس الوكالة التونسية للاتصال الخارجي يوم الإثنين 25 جانفي 2010 في نفس الوقت الذي كانت فيه المحكمة الابتدائية بتونس بصدد النظر في القضية التي رفعها المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإبطال مؤتمر 15 أوت 2009 اللاّقانوني والآحادي، والتي تقرر تأخير النظر فيها إلى جلسة يوم 1 مارس 2010.

وعليه فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:

1- يعرب عن أسفه لقيام السيد وزير الاتصال باستقبال الهيئة المنبثقة عن مؤتمر 15 أوت 2009 الانقلابي على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والحال أن شرعيتها مطعون فيها مهنيّـا وقضائيا لم تفصل فيه المحكمة بعد. وهو ما يمثل تدخلا جديدا في شؤون النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وانحيازا للشق الانقلابي على حساب مصالح الصحفيين وتطلعاتهم.

2- يستنكر المغالطات التي تمّ الترويج لها في البيان المذكور بالحديث عن انجازات تمخضت عن اللقاء مثل خفض ثمن التنقل بالطائرة والربط بشبكة الهاتف والانترنت، والحال أنها مكاسب سابقة حققتها جمعية الصحفيين التونسيين. وإعادة ترويجها بتلك الطريقة يعتبر سطوا مفضوحا، واستغفالا للصحفيين.

3- يؤكد بأن أيّ حوار مع السلطة المعنية بالقطاع يجب أن يتناول القضايا الحقيقية للمهنة وفي مقدمتها الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية المنتهكة للصحفيين وخاصة الشبان منهم الذين يعمل أغلبهم دون أية ضمانات قانونية وفي ظروف مهينة بمقابل بخس، وتمكين الصحفيين من مشروعهم السكني، وتوسيع هامش الحريات الصحفية والتنصيص على مبدإ حصانة الصحفي، لأنه لا تنمية وطنية حقيقية دون صحافة حرة.

4- يشدد على ضرورة تدخل وزارة الاتصال بشكل حازم لفرض تطبيق قرار رئيس الدولة بتسوية الوضعيات المهنية العالقة لزميلاتنا وزملائنا في مؤسستي الإذاعة والتلفزة. ويرفض أيّ مماطلة أدت وتؤدي إلى الإضرار بحقوق الزملاء.

5- يندد بحرمان عدد كبير من الزميلات والزملاء وخاصة الشباب من خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار، من حقهم في التمتع بالبطاقة المهنية ومنحها لأشخاص لا ينتمون للقطاع.

6- يدعو وزارة الاتصال إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في تطبيق الفصلين 406 و407 من مجلة الشغل، الذين يلزمانها بإعداد قائمة خلال شهر جانفي من كل سنة بأسماء المؤسسات التي تنتهك حقوق الصحفيين المنصوص عليها في الاتفاقيات المشتركة، وحرمانها وجوبا من الإشهار العمومي. علما بأن أغلب المؤسسات التي تنتهك حقوق الصحفيين تحظى بدعم رسمي من المال العمومي.

7- يطالب بإلغاء عقوبة السجن من مجلة الصحافة، مع الدعوة إلى إطلاق سراح الزميل الصحفي توفيق بن بريك وكذلك مراسل السبيل أونلاين زهير مخلوف، وإعادة النظر في حكم السجن الصادر ضد مراسل قناة الحوار التونسي الفاهم بوكدوس بسبب تغطيته لأحداث الحوض المنجمي.

ويعتقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأن وحدة الصحفيين وانتظامهم في هيكل نقابي قوي ومستقل ونشاطهم في ظل الشرعية والقانون، قاعدة أساسية لا غنى عنها حتى يتسنى لهم الدفاع عن حقوقهم والمساهمة بشكل فعال في عملية البناء الوطني.

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين..
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة، مستقلة، مناضلة

عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

نداء من اجل الدفاع عن حرية التعبير والاعلام في تونس

تونس في: 10 ديسمبر2009


نداء

من أجل الدفاع عن حريّة التعبير والإعلام في تونس


شهدت أوضاع الحريات العامة في تونس مؤخرا، وخاصة حرية الصحافة والإعلام، تدهورا خطيرا. ويعاني الإعلام العمومي والخاص من توجيه الحكومة وسيطرتها. فنشر الصحف والدوريات وتملّكها غير حرّ، وهو يخضع للسلطة " التقديرية" المطلقة لوزير الداخلية. كما أن الحصول على تراخيص للبث الإذاعي والتلفزي لا يستند إلى أيّة شروط ومقاييس موضوعية، وإنما يتوقف على مدى القرب من مركز القرار، بما يكرس احتكار الدولة لهذا القطاع الحساس. أمّا على مستوى الإعلام الإلكتروني فإنه يصعب وجود موقع أو مدوّنة أو نشرية إلكترونية مستقلة لم تتعرض للغلق أو التدمير أو القرصنة، فضلا عن المضايقات الأمنية والملاحقات القضائية للمدوّنين. وعموما تشكو وسائل الإعلام المختلفة، المستقلة والمعارضة، من تضييقات وعراقيل في مختلف مراحل عملها. وهو وضع أنتج إعلاما آحاديّا، جامدا ومتخلفا، لا يعكس التنوع الحقيقي لمجتمعنا ونخبه ولا يتناسب مع تضحيات المجموعة الوطنية منذ الاستقلال، ولا مع حاجتها للاستثمار في العلم والمعرفة. وهو إعلام يستبله المواطن التونسي ويستخف بذكائه، وقد تحول إلى أداة دعاية شمولية، مما أضر بمكانة تونس وجعلها تحتل ذيل قائمة البلدان في مجال احترام حرية الصحافة في مختلف تقارير المنظمات الدولية ذات المصداقية. إن هذا الوضع قد ازداد سوءا وتدهورا في الأشهر الأخيرة، إذ عمدت السلطة قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى الانقلاب على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، فكان ذلك إعلانا على أن الانتخابات ستجري في مناخ من الانغلاق والتضييق، تزامن مع اشتداد حملة الحزب الحاكم ضد معارضيه. وهي حملة كان الإعلام ساحتها الرئيسية وكان شعارها تخوين كل صوت مخالف. وهكذا حرم المواطن التونسي من حقه في الإطلاع على اختلاف البرامج والرؤى وتعددها. وقد انخرطت بعض الصحف، تحت أنظار السلط المعنية وصمتها، في حملة لم يسبق لها مثيل من التشهير والسبّ ومسّ الأعراض ضد صحفيين مستقلين ونشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين وشخصيات مستقلة؛ وانحدرت هذه الصحف بالخطاب الإعلامي إلى درجة من الانحطاط الأخلاقي وذلك في تعارض صريح مع أخلاقيات المهنة الصحفية وقيمنا المجتمعية، وهي ممارسات أحدثت صدمة لدى الرأي العام الوطني لدعوتها صراحة إلى الكراهية والتباغض وصولا إلى حدّ التحريض على القتل، في توجّه واضح لإثارة الفتن. وفي الوقت الذي يتطلع فيه التونسيون إلى مزيد من الانفراج والانفتاح، تصاعدت وتيرة استهداف الصحفيين والصحف، ووصلت إلى حد السجن والاختطاف والاعتداء الجسدي والمعنوي والملاحقة وحجز الصحف وتعطيل صدورها وتوزيعها. وإلى مزيد تهميش الكفاءات الصحفية داخل مؤسسات الإعلام، قصد ترهيب كل صوت مخالف وإخماده. ومن منطلق إيمانهم بأن الإعلام الحرّ هو المدخل الرئيسي لأيّ إصلاح سياسي وبناء ديمقراطي وتنمية حقيقية. وأنه لا يمكن تحقيق التعددية السياسية والثقافية وإرساء مواطنة حقيقية في ظل إعلام موجه وآحادي ومنغلق؛ ووعيا منهم بخطورة وضع الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير في تونس؛ وانطلاقا من مسؤوليتهم نحو الوطن حاضرا ومستقبلا؛ وإدراكا منهم لحق المواطن التونسي في إعلام نزيه وحرّ يحترم ذكاءه ونضجه ويصون مكتسباته، ويدافع عن قيم الجمهورية، وكرامة الإنسان، ليكون سندا حقيقيا لاستقرار البلاد ونموّها؛ وباعتبار أن حرية الإعلام تمثل ضرورة وطنية عاجلة ومطلبا ملحّا لا يحتمل الإرجاء؛ فإن الموقّعين ينادون بتوحيد الجهود من أجل تطوير المشهد الإعلامي ببلادنا ورفع يد السلطة التنفيذية عنه. ويدعمون تأسيس " اللجنة الوطنية للدفاع عن حريّة التعبير والإعلام " التي تهدف إلى تقديم المقترحات والحلول لإرساء إعلام مستقل وتعددي وحرّ، وذلك بالعمل على: * الإفراج عن الصحفيين المعتقلين وإيقاف كل أنواع الانتهاكات والتضييقات التي يتعرض لها العاملون في قطاع الإعلام. * وضع حدّ لمحاصرة صحف المعارضة والصحف المستقلة. * الإيقاف الفوري للحملات التشهيرية ضد الصحفيين والمعارضين والنشطاء الحقوقيين، التي اختصت بها صحف منفلتة من كل عقاب. * وضع حد لتدخل السلطة في شؤون الهياكل المهنية المستقلة الممثلة للعاملين في القطاع، وتمكين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من عقد مؤتمرها القانوني في كنف الاستقلالية. * التعجيل بتنقيح القوانين المقيّدة لحرية الرأي والتعبيروالاجتماع، ورفع القيود عن حرية إصدار النشريات والدوريات ووضع حدّ لاحتكار البث الإذاعي والتلفزي. * بعث هيكل مستقل للإشراف على قطاع الإعلام يكون ممثلا للإعلاميين وسائر الأطراف الفكرية والسياسية تمثيلا حقيقيا


القائمة الأولى للموقّـعين على النّـداء(حسب الترتيب الأبجدي)

أحلام بلحاج
أحمد إبراهيم
أحمد بوعزي
أحمد نجيب الشابي
أحمد ونيس
أنور بن قدور
بسام بونني
بشرى بلحاج حميدة
بشير واردة
بكار غريب
توفيق الشماري
جلول عزونة
جليلة بكار
جنيدي عبد الجواد
حاتم الشعبوني
حاتم بن ميلاد
الحبيب الحمدوني
الحبيب القزدغلي
حفيظة شقير
حمادي الرديسي
خديجة الشريف
خليل الزاوية
خميس الشماري
رؤوف حمزة
راضية النصراوي
راضية بلحاج زكري
رشاد الحاج سالم
رشيد خشانة
رضا بلحاج
زياد الهاني
سعاد التريكي
سعيدة العكرمي
سكينة عبد الصمد
سمير الطيب
سمير القلصي
سناء بن عاشور
سهام بن سدرين
الشاذلي سوقة
شوقي الطبيب
صالح الفورتي
صفية فرحات
عادل الثابتي
عادل الشاوش
عبد الجليل البدوي
عبد الرؤوف العيادي
عبد الرحمان الهذيلي
عبد الرزاق الكيلاني
عبد الستار بن موسى
عبد اللطيف عبيد
عبد المجيد الشرفي
عبد المجيد المسلمي
العربي شويخة
عصام الشابي
علي المحجوبي
علي بن سالم
عمر الغدامسي
عمر المستيري
عياشي الهمامي
عياض بن عاشور
فتحي التوزري
فتحي بلحاج يحيى
قلسم الشريف
كمال العبيدي
لطفي حجي
لطيفة لخضر
ليلى تميم
مالك كفيف
محمد البصيري بوعبدلي
محمد الحبيب بلهادي
محمد العيادي
محمد القوماني
محمد النوري
محمد جمور
محمد صالح الخريجي
محمد صالح فليس
محمد عبو
محمد علي الحلواني
محمد كريشان
محمد هشام بوعتور
محمود بن رمضان
مختار الطريفي
مراد الحاجي
مسعود الرمضاني
مصطفى التليلي
مصطفى بن جعفر
مليكة حرشاني
منجي اللوز
منية قارصي
مهدي عبد الجواد
مولدي الرياحي
مولدي الفاهم
ميّة الجريبي
نائلة جراد
ناجي البغوري
نادية الحكيمي
نزهة بن محمد
نزهة سكيك
هادية جراد
هالة عبد الجواد
هشام سكيك

صحافيون تونسيون ينددون بالمضايقات التي يتعرض لها زملاؤهم

17/11/2009

لندن ـ 'القدس العربي' توفيق رباحي: أعرب صحافيون تونسيون من داخل البلاد وخارجها عن رفضهم لما أسموه 'منطق التهديد' الذي يتعرض له زملاء بالداخل جراء كتاباتهم ومواقفهم المهنية، معبرين عن تضامنهم الكامل مع زملاء يتعرضون لكثير من المضايقات بسبب مقالات نشروها إن داخل تونس أو خارجها.
ويواجه الصحافيون التونسيون ظروفا مهنية صعبة بلغت ذروتها في 'الانقلاب' على أمانة نقابة الصحافيين بسبب خلافاتها مع السلطة، وتعويضها بمكتب آخر يوصف بأنه قريب من السلطة، وذلك عشية انتخابات رئاسية فاز بها الرئيس بن علي، بدون مفاجأة، بأغلبية ساحقة. وتنفي الحكومة التونسية وجود مضايقات على الصحافيين أو على حرية التعبير. لكن منظمات حقوقية دولية ومحلية وصحافيين تونسيين يعملون داخل وخارج تونس، يشتكون باستمرار من التضييق ومن تردي مستوى الصحافة التونسية مهنيا وماديا.
وجاء في بيان أمضاه 37 صحافيا، لغاية مساء أمس الاثنين، وتلقت 'القدس العربي' نسخة منه: 'نحن الصحافيين التّونسيين الموقّعين على هذه العريضة، إذ نستحضر نضالات شعبنا المجيدة من أجل الحرية والتقدم، وإذ نتابع ما آلت إليه أوضاع الحريات العامة والفردية في البلاد وعلى رأسها حرية الصحافة من تدهور مأسوي، بلغ ذروته في الآونة الأخيرة بحملة تشويه وموجة اعتداءات سافرة طالت عددا من الزملاء الصحافيين نعلن للرأي العام الوطني والدّولي ما يلي:
أولا: تضامننا الكامل مع زملائنا الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال الإهانة أو الاعتداء المادي أو المعنوي أو السجن.
ثانيا: رفضنا منطق التهديد والوعيد الذي بات يطوق الأقلام الحرة ويصادر حقّها المهني في متابعة الشأن العام ونقل الحقائق إلى المواطن التونسي.
ثالثا: تنديدنا بالأقلام المعروفة التي تعودت هتك الأعراض وتوزيع تهم التخوين المجاني للوطن سواء على شخصيات عامة أو على زملاء لنا هم محلّ تقدير كبير، وندعو القضاء للقيام بدوره في ملاحقة مرتكبي الثلب والتشهير بأعراض الناس.
رابعا: رفضنا الهيمنة الرسمية على قطاعنا والتي بدت مفضوحة في الانقلاب الذي استهدف المكتب المنتخب لنقابة الصحافيين والإتيان بآخر استهلّ مسيرته بتزكية جعلته طرفا في حملة انتخابية يفترض بالصحافيين أن يبقوا فيها على مسافة واحدة من الجميع وبالوقوف موقف المتفرج إزاء حملة الاعتداءات على الصحافة والصحافيين. وندعو إلى رفع اليد عن نقابتنا لتمثل الإرادة الحرة المستقلة للصحافيين التونسيين.
خامسا: تأكيدنا على أنّ من جوهر مهنتنا وصميم واجبنا تجاه ضمائرنا وشعبنا أن نتطارح الشأن العام ونقدم حقيقة الواقع للمواطن بقطع النظر عن معارك السياسيين فلهم حساباتهم ولنا قيم مهنتنا القائمة على نقل الحقائق واحترام تعددية الآراء والاستقلالية تجاه الجميع'.
وقال أصحاب العريضة انها مفتوحة لمن أراد الالتحاق من الصحافيين التونسيين فقط. أما الموقعون، فهم:
ـ كمال العبيدي ـ صحافي ـ الولايات المتحدة الأميركية
ـ نزيهة رجيبة 'أمّ زياد' ـ صحافية ـ كلمة ـ تونس
ـ ناجي البغوري ـ صحافي ـ الصحافة ـ تونس
ـ زهير لطيف ـ صحافي ـ بريطانيا
ـ رشيد خشانة ـ رئيس تحرير ـ الموقف ـ تونس
ـ محمد كريشان ـ صحافي ومذيع أخبارـ الجزيرة ـ قطر
ـ لطفي حجي ـ صحافي ـ تونس
ـ ليلى الشايب ـ صحافية ومذيعة أخبار ـ الجزيرة ـ قطر
ـ نجيبة الحمروني ـ رئيسة تحرير ـ مجلة 'كوثريات' ـ تونس
ـ بشير واردة ـ صحافي ـ وكالة تونس إفريقيا للأنباء ـ تونس
ـ نوفر الرامول ـ صحافية ومذيعة أخبار ـ الجزيرة ـ قطر
ـ الهادي يحمد ـ صحافي ـ إسلام أون لاين ـ فرنسا
ـ سكينة عبد الصمد ـ صحافية ـ مؤسسة التلفزة التونسية ـ تونس
ـ فتحي إسماعيل ـ صحافي ـ الجزيرة ـ قطر
ـ ألفة الجامي ـ صحافية ـ قناة الصباح الإخبارية ـ الكويت
ـ آمال وناس ـ صحافية ـ الجزيرة ـ قطر
ـ عبد الباقي خليفة ـ مراسل صحافي ـ البوسنة
ـ نبيل الريحاني ـ صحافي ـ الجزيرة ـ قطر
ـ إسماعيل دبارة ـ صحافي ـ الموقف ـ تونس
ـ بسام بونني ـ صحافي ـ الجزيرة ـ قطر
ـ سفيان الشورابي ـ صحافي ـ الطريق الجديد والأخبار اللبنانية ـ تونس
ـ الطاهر العبيدي ـ صحافي ـ فرنسا
ـ لطفي الحيدوري ـ صحافي ـ كلمة ـ تونس
ـ ريم بن علي ـ صحافية ـ تونس
ـ توفيق العياشي ـ صحافي ـ الطريق الجديد ـ تونس
ـ أيمن الرزقي ـ صحافي ـ قناة الحوار ـ تونس
ـ سامي فراد ـ صحافي ـ تلفزيون البحرين ـ البحرين
ـ محمد بوعود ـ صحافي ـ الوحدة ـ تونس
ـ محمود العروسي ـ صحافي ـ الطريق الجديد ـ تونس
ـ محمد الفوراتي ـ صحافي ـ الشرق ـ قطر
ـ جمال دلالي ـ صحافي ـ قناة الحوار ـ بريطانيا
ـ رمزي الدوس ـ صحافي ومنتج أخبار ـ الجزيرة ـ قطر
ـ المولدي الزوابي ـ صحافي ـ كلمة ـ تونس
ـ فرحات العبار ـ صحافي ـ الجزيرة ـ قطر
ـ نور الدين العويديدي ـ صحافي ـ الجزيرة ـ قطر
ـ محمود العروسي ـ صحافي ـ الطريق الجديد ـ تونس
ـ سلمى الجلاصي ـ صحافية ـ الشعب ـ تونس


http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\16qpt71.htm&storytitle=ff%D5%CD%C7%DD%ED%E6%E4%20%CA%E6%E4%D3%ED%E6%E4%20%ED%E4%CF%CF%E6%E4%20%C8%C7%E1%E3%D6%C7%ED%DE%C7%CA%20%C7%E1%CA%ED%20%ED%CA%DA%D1%D6%20%E1%E5%C7%20%D2%E3%E1%C7%C4%E5%E3fff&storytitleb=&storytitlec=

اللجنة التونسية لحماية الصحافيين بيان تأسيسي

تونس في 16 نوفمبر 2009

بيان تأسيسي

تونس في 16 نوفمبر 2009





تصاعدت بشكل يبعث عن الكثير من الإنشغال وتيرة الاعتداءات على الصحافيين التونسيين على خلفية تمسكهم بممارسة مهنتهم بكل استقلالية وتوزعت الاعتداءات بين الاعتقال والإختطاف والضرب المبرح.

ونحن إذ نعلن استياءنا للمنعطف الأخير الذي إنحدر إليه وضع الحريات الصحفية في تونس وتنديدنا بإخلال السلطات التونسية المتكرر بتعهداتها باحترام حرمة الصحفي الجسدية وحقه الذي يكفله دستور البلاد والمواثيق الدولية التي وقعتها الحكومة في التعبير والرأي .

فإننا نعلن تأسيسنا للجنة التونسية للدفاع عن الصحافيين ، التي نتعهد أنها لن تتدخر جهدا في الدفاع عن الصحافيين والتشهير بالانتهاكات التي تستهدفهم والمخاطر التي تحف بهم.

وتبقى هذه اللجنة القطاعية مفتوحة لكل الزملاء الصحفيين التونسيين في الداخل والخارج.

وإنّنا ندعو كل المنظمات الوطنية و الدولية والضمائر الحرة إلى نُصرة الصحافيين في تونس والدفاع عن حقوقهم المسلوبة ، كما نطالب الحكومة التونسية إلى تغليب منطق الحوار واحترام القانون.

الإمضاءات:

- آمال البجاوي (وكالة تونس إفريقيا للأنباء ) .

- فاتن حمدي (مجلة "كلمة") .

- محمد الفوراتي (صحيفة "الشرق" – قطر) .

- إسماعيل دبارة (موقع "إيلاف") .

- معز الباي (مجلة "كلمة") .

- محمود الذوادي (صحيفة "الصحافة") .

- عبد الله الزواري (موقع "الحوار نت") .

- نور الدين العويديدي (قناة "الجزيرة") .

- محمد الحمروني (صحيفة "الموقف") .

- زهير لطيف (قناة "فرانس 24") .

- محمد معالي (صحيفة "الشعب") .

- سليم بوخذير (صحيفة "المصريون") .

- ناجي الخشناوي (صحيفة "الشعب") .

- زكية الضيفاوي (صحيفة "مواطنون") .

- عمار عمروسية (صحيفة "البديل" الإلكترونية) .





اللجنة التونسية لحماية الصحافيين


* بيان

تونس في 16 نوفمبر 2009



يقبع الزميلان الصحفيان توفيق بن بريك وزهير مخلوف خلف قضبان سجن المرناقية ، الأول منذ 29 من أكتوبر الماضي والثاني وقع إعتقاله منذ 20 منه ، وذلك على خلفية عملهما الصحفي وخطهما الإستقلالي في ما ينشرانه من مواد إعلامية .

كما أقدم عدد من المجهولين مساء 28 من أكتوبر الماضي على اختطاف الزميل الصحفي سليم بوخذير من أمام بيته وتحويل وجهته على متن سيارة بعد تغميض عينه إلى غابة البلفدير حيث تعرض للضرب المبرح والسباب والشتم وإنتزاع أدباشه وهاتفه وأمواله ووثائقه قبل تركه عاريا إلاّ من ملابسه الداخلية ، في واقعة خطيرة و نوعية ممّا تسبب له في إصابات بالغة.

كما تعرض الزملاء لطفي الحيدوري وإسماعيل دبارة و لطفي حجي لعديد المضايقات مؤخرا، وطال الإعتداء بالضرب أيضا الزميلة سهام بن سدرين رئيس تحرير "كلمة" يوم 3 نوفمبر على مقربة من محكمة قرمبالية .

وصباح اليوم تعرض الزميل بالقسم الفرنسي لمجلة " كلمة" عمر المستيري لإعتداء خطير بالضرب المبرح أمام مكتب الأستاذ عبد الرؤوف العيادي على يد أعوان البوليس السياسي و تم اختطافه و رميه بعيدا عن العاصمة بعد شتمه وإهانته .

إن اللجنة التونسية لحماية الصحافيين :

1/ تندد بشدة بإعتقال الزميلين بن بريك ومخلوف واختطاف و ضرب الزميليْن بوخذير والمستيري وإخضاعهما للمراقبة والتهديد.

2/ تطالب بالإفراج الفوري عن الزميلين بن بريك ومخلوف و رفع أية رقابة أو هرسلة على باقي الزملاء.

4/ تهيب بالمنظمات المحلية و الدولية ببذل قصارى جهدها من أجل الإفراج عن الزميلين ورفع أي تهديد أو رقابة عن باقي الزملاء المستقلين.


* اللجنة التونسية لحماية الصحافيين

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في انتظار ساعة الحسم...هل دقّت ساعة المراجعة؟؟؟

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
في انتظار ساعة الحسم...هل دقّت ساعة المراجعة؟؟؟
تونس: محمد بوعود
لا شك أن المتابع لأخبار النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، منذ صعود المكتب التنفيذي لمؤتمر 15 أوت، يلاحظ بكل بساطة أن إشعاعها قد تراجع، وخفتت أضواءها، خاصة بعد سيطرة تشكيلة من لون واحد على مكتبيها التنفيذي والتنفيذي الموسّع، ولئن تسرّبت عديد الأنباء المؤكدة عن خلافات حادة بين الهيكلين، خاصة في موضوع رفض نقيب 15 أوت أن يلعب التنفيذي الموسّع أي دور، وإصرار عناصر فاعلة في هذا الأخير على اقتسام الحصة في التسيير مع النقيب، باعتبار الدور الهام والفعّال الذي لعبوه في الانقلاب على المكتب الشرعي، وباعتبار أيضا ما لحقهم من غُبن، من خلال إسقاطهم في مؤتمر ذو لون واحد، مما يعني أن إسقاطهم بتلك الطريقة المهينة كان نتيجة أوامر لم تراع ما بذلوه من "ّتضحيات" جسيمة للوصول إلى هذا المؤتمر.
وإذا كانت الخلافات الداخلية، وخاصة بين الصحفيين المهنيين، وأبرزهم اثنان من المستقيلين من المكتب الشرعي، والصحفيين الخطيين، الذي احتكروا كل الصلاحيات باعتبار قربهم من مركز القرار، فان ذلك لا ينفي ما تواجهه النقابة من صعوبات ناتجة عن عطالة يواجهها المكتب التنفيذي الحالي، سواء على مستوى الملفات المهنية المطروحة، أو على مستوى التحديات الداخلية، أو على مستوى المشروعية الهيكلية والشرعية النضالية، وكذلك على مستوى التمثيل في الهياكل العربية والدولية المعنية بالقطاع.
فعلى المستوى الداخلي لازال المكتب التنفيذي الى اليوم وبعد مضي أشهر على صعوده، يباهي بانجاز واحد هو تعبيد الانهج والطرقات في حي الصحافة، في حين يعلم القاصي والداني أنها من مشمولات العمل البلدي وأتت في سياق عام قامت فيه كل البلديات بالتزيّن والتجمّل للمواعيد السياسية والانتخابية التي عاشتها البلاد.
أما أول اختبار عملي فقد كان الملف المهني للصحفية حنان العيفة مع مؤسسة التلفزة التونسية، والصحفية هدى الطرابلسي مع مؤسسة دار الصباح، والذي لم يقدر فيه مكتب 15 أوت أن يفعل شيئا، ما عدا تدخلات شفهية يقدر أي صحفي أن يقوم بخير منها.
أما التحدي الثاني فكان بلا شك ما صرح به عدد من الوجوه الاعلامية ذات المصداقية حول ما شاهدوه بأم عيونهم من تزوير وتلاعب بالنتائج في مؤتمر 15 أوت، والصمت المريب الذي قابل به المكتب التنفيذي هذه الاتهامات، وفي حركة أقرب منها الى الاعتراف من اللامبالاة، والتي فسرها العديد من الملاحظين بخلافات شديدة بين المكتب التنفيذي والتنفيذي الموسع الذي يقرّ عدد من أعضائه بوجود هذا التلاعب في جلساتهم الخاصة، لكنهم يتجنبونه في الاماكن العامة التزاما بتوجيهات الخط الحزبي.
وبخصوص الشرعية الهيكلية وحيادية النقابة، باعتبارها ممثلا لكل الصحفيين من مختلف مشاربهم، فقد كان للشريط المصور الذي تداولته المواقع الالكترونية على نطاق واسع، والذي يظهر فيه نقيب 15 أوت في أقصى درجات التعصب للون معين ولمرشح معين، وهو ما يُعتبر في حد ذاته دلالة على انتفاء تمثيل كل الصحفيين، والهروب بالنقابة الى الفعل السياسوي الآحادي الطرف بعيدا عن المشاغل المهنية للصحفيين.
يُضاف الى كل هذا، القطاع الواسع من الصحفيين، الذين لم يقتنعوا الى حد الان بمؤتمر 15 أوت، حتى ممن حضروه، والذين يعتبرون أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مكسب لكل الصحفيين، طال انتظاره، وبالتالي لا يمكن أن تُقابل بمثل هذا التصرف الذي أفقدها الاجماع والتوافق، وكرسها كنقابة لطرف سياسي معين، يطبّق من خلالها أجنداته السياسية، ويختبر فيها قدرته على التحشيد الاعلامي، وممارسة البروبوقاندا المستنفرة التي تزجّ بكل صوت مغاير في خانة الاستقواء بالأجنبي، أو اللاوطنية.
وإذا كانت الساحة إلى حد الآن تشهد صمتا متواطئا، فان ذلك لا يجب ان يحجب بالمرة، قدرة أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي على التحرك والتعبئة، على مختلف المستويات، وهو ما يمكن أن يقود إلى أزمة جديدة، تكون فيها المعركة حاسمة، بين المكتب التنفيذي الحالي، وبين عموم الصحفيين، الذين يرون في 15 أوت التفافا على طموحاتهم ومصادرة لحريتهم في التماهي مع القيادة الشرعية التي اختاروها.
وإذا كان المكتب التنفيذي الحالي، قد سجل مكاسب في ميادين القضاء والمحاكم، إلا أنه خسر مقابلها كثيرا، فالصحفيين لم يتعودوا أن يفصلوا قضاياهم في المحاكم، ولا هم يمكن أن يهضموا الطريقة التي وُجّهت بها الاتهامات الى زملائهم بالفساد المالي، في حين يعرفون جيدا، ويعرف حتى الشاكين أنفسهم، أن هؤلاء الزملاء كانوا يدفعون من مالهم وقوت عيالهم كي يغطوا مصاريف النقابة.
وإذا كان المكتب التنفيذي قد تمكّن من كسب مزيد الوقت فانه خسر بالمقابل ما كان يخطط له من جعل معركة الشرعية تتحول إلى معركة أخلاقية أو مالية، ذلك أن الأسماء التي طُرحت للمسائلة يعرفها القاصي والداني، ويعرف نزاهتها وان كان يختلف معها.
يبقى التمثيل في الهياكل الدولية، والذي لا نعتقد، ولا يعتقد عاقل في هذا الوطن، أن تونس الآن وهنا، واليوم تحديدا، تحتاج الى أن يقوم الفيج او غيره من المنظمات بشطب عضويتها منه، وهو ما يحاول المكتب التنفيذي الحالي التصدي له، رغم عدم وضوح مواقف الفيج، ورغم أن مشاركته الأخيرة في الاجتماع الدوري للصحفيين العرب لم ترتق إلى مستوى الحدث، بل أثارت المزيد من الشكوك في ظل الاتهامات التي وُجهت للسيد يونس مجاهد بالانحياز، والذي واجهه بعض النافذين في الاتحاد بالدعوة إلى أن يكون الاجتماع الدوري القادم في تونس، في محاولة أخيرة لكسب مزيد من المشروعية من خلال الاستضافة للأشغال، وما يكتسبه البلد المستضيف من قدرة على التأثير في القرارات، والتي بالمناسبة نرجوها أن تكون فرصة حقيقية للمصارحة والحوار، ولما لا لمصالحة تطوي نهائيا الأزمة، وتعيد المياه إلى مجاريها، حتى يخرج وضع الإعلام من الحالة الراهنة، وحتى يتمكن الصحفيون من أداء واجبهم بعيدا عن كل صنو الاستقطاب أو الانحياز.

النقابة الوطنية للصحفيين تطالب بإطلاق سراح بن بريك ومخلوف ووقف الإعتداءات على الصحفيين

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين


تونس في 13 نوفمبر 2009


بيـــــــــان


شهدت تونس خلال الفترة الأخيرة موجة غير مسبوقة من التضييقات والقمع المسلط على الصحفيين وقطاع الإعلام، شكلت امتدادا طبيعيا للانقلاب الذي استهدف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتوجيه مباشر من أمين عام الحزب الحاكم وجهات حكومية.

ويدعو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى الوقف الكامل للتضييقات والاعتداءات التي طالت عديد الزملاء الصحفيين وكذلك عدد من صحف المعارضة التي أجبرت على الاحتجاب. كما يطالب بإنهاء الإغلاق التعسفي لإذاعتي الانترنت "راديو 6 تونس" و "كلمة"، اللتين تمّ وضع اليد على مقرّيهما وحجز معداتهما الالكترونية. علما بأنه لا يوجد أيّ نص قانوني ينظم أو يمنع بعث وسائل الإعلام الإلكتروني، ولا موجب بالتالي للاستثناء.

ويدعو المكتب التنفيذي إلى إطلاق سراح الزميل توفيق بن بريك فورا خاصة وأنه لا وجود لأي مبرر قانوني أو فعلي يوجب سجنه وعرضه على المحكمة بحالة إيقاف، بقطع النظر عن مدى صحة التهمة الموجهة إليه. وكذلك الأمر بالنسبة لمراسل موقع "السبيل أونلاين" زهير مخلوف، الذي تطالب النقابة بإطلاق سراحه ووقف التتبع الجاري ضده. كما يدعو إلى وضع حد لسياسة حجب المدونات والمواقع الالكتروني واستهداف المدونين وترويعهم.

وقد سجل المكتب التنفيذي باهتمام ما ورد في كلمة رئيس الدولة يوم الخميس 12 نوفمبر 2009 بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، وخاصة تأكيد على حرصه على "ترسيخ حرية الرأي والتعبير ببلادنا، وتطوير قطاع الإعلام بمختلف أنواعه والارتقاء بأدائه شكلا ومضمونا". والتزامه بالعمل على "توسيع مساحات الحوا ر ومجالات النظر في الملفات في كل ما يتعلق بالشأن العام مع تيسير وصول الصحفيين إلى مصادر الخبر ودعم المهن الصحفية وتحسين أوضاع الصحفيين".

ويرى المكتب التنفيذي بأن المدخل الأساسي والطبيعي لأي مسعى للنهوض بوضع الإعلام في بلادنا يمر حتما عبر وضع حدّ للأزمة التي تعيشها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين منذ مؤتمر 15 أوت 2009 الانقلابي، والسماح للصحفيين بعقد مؤتمرهم القانوني بشكل ديمقراطي وحرّ وشفاف، وفي إطار الاحترام الكامل للقانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي.

وتعتقد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأنه لا يمكن توفير مناخ إعلامي حر وتعددي دون رفع الوصاية الرسمية اللاقانونية المسلطة على بعث الصحف والمجلات والمحطات الإذاعية والتلفزية الخاصة. ودون وجود مؤسسات إعلامية مستقلة متحررة من سلطة الرقابة بجميع أشكالها، وكذلك دون توفير ظروف العمل اللائقة التي تحفظ للصحفيين كرامتهم وحقوقهم.

وينبّه المكتب التنفيذي إلى خطورة عمليات الثلب والتشويه الممنهج التي تمارسها بعض "الصحف" ضد عدد من الصحفيين المستقلين ورموز المجتمع المدني والشخصيات السياسية، والتي بلغت حدّ التخوين والدعوة للقتل. وذلك في ظل حصانة كاملة من التتبع.

ويعتقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأن الوطنية قاسم مشترك بين جميع التونسيين، لا مجال لاحتكاره أو المزايدة به. كما أن كرامة التونسيين واحدة لا تتجزأ، وحقهم في الأمن والتفكير والتعبير الحر عن رأيهم، لا مجال للنيل منه أو التنازل عنه.


عاشت نضالات الصحفيين التونسين

عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة، مستقلة، مناضلة..


عن المكتب التنفيذي

الرئيس

ناجي البغوري

Gros Plan sur Nejiba Hamrouni (Tunisie-SNJT)

« Beaucoup de journalistes ont peur mais aspirent à un syndicat vraiment libre et indépendant »

Bruxelles, le 15 octobre 2009 (CSI En Ligne) : Trésorière du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) et membre du conseil du genre de la Fédération internationale des journalistes (FIJ), Nejiba Hamrouni expose les violations de la liberté de la presse qui frappent les médias et les journalistes tunisiens(1).

Comment résumer l’état de la liberté de la presse en Tunisie aujourd’hui ?

C’est simple, on ne peut pas écrire ni publier librement. Des journaux sont régulièrement interdits de parution, des sites internet sont bloqués, des journalistes sont harcelés, empêchés de travailler, mis sur écoute, arrêtés, traduits en justice, parfois physiquement malmenés.

C’est d’ailleurs l’exposition publique de ces violations de la liberté de la presse qui a valu à votre syndicat de plonger dans la crise qu’il connait actuellement ?

En effet, pour notre syndicat créé en 2008 les problèmes ont commencé suite à la publication le 4 mai 2009 d’un rapport sur l’état de la liberté de la presse en Tunisie qui décrivait ces problèmes rencontrés par les médias et les journalistes. Les autorités n’ont pas apprécié que soit exposée cette réalité et elles ont déclaré une guerre au syndicat qui n’a pas cessé depuis lors. Un des anciens membres du syndicat, qui entretemps est devenu le président d’un nouveau syndicat instigué par le pouvoir pour nous contrer, et qui assure en même temps les fonctions de conseiller du secrétaire général du parti au pouvoir, a de son côté présenté à l’agence de presse gouvernementale TAP un document présentant la Tunisie comme le paradis de la liberté de la presse. Mais notre syndicat a alors présenté lors d’une conférence de presse notre rapport qui expose la situation réelle. Les forces de l’ordre sont violemment intervenues durant la conférence de presse. On a compris qu’un pas supplémentaire venait d’être franchi dans la guerre que mène le pouvoir contre la liberté de la presse.

Comment un second syndicat s’est-il alors créé ?

Trois membres du syndicat, puis un quatrième dans un second temps, on démissionné. A nos yeux, dans un pays où 80% des journalistes dépendent d’organes de presse publics et sont en permanence soumis au chantage à l’emploi, il est facile pour les autorités de faire pression sur les journalistes. Le 15 août, en violation de la loi sur la presse tunisienne ainsi que du règlement interne au syndicat, ces démissionnaires ont organisé un congrès « putchiste », avec le soutien massif de l’Etat pour le matériel comme les banderoles et les affiches, ou encore pour avoir évidemment une large couverture des médias officiels. Malgré les pressions exercées sur les journalistes par les patrons de presse inféodés au pouvoir, le quota de deux tiers des journalistes affiliés n’a pas été atteint. Ce Congrès a néanmoins été avalisé par les autorités. On a introduit plusieurs recours pour stopper la procédure, mais, alors que la légalité est pour nous, nous n’avons pas eu gain de cause jusqu’à présent. Nous attendons encore un jugement le 26 octobre.

Puisque statutairement, la démission de quatre membres du syndicat induit l’obligation d’organiser un congrès extraordinaire, notre président a accepté d’organiser ce congrès à la date du 10 septembre. Mais les autorités ne veulent pas de l’organisation d’un congrès extraordinaire légitime, avec le risque d’assister encore une fois à l’élection de journalistes favorables à la liberté de la presse. On est d’accord d’aller aux urnes en congrès, mais la partie « putchiste » ne répond pas. Nous, on a confiance dans les journalistes tunisiens qui en ont marre de ce climat de peur et de négation des libertés de presse. Ils nous disent discrètement qu’on doit continuer à lutter pour un syndicat vraiment libre et indépendant, et nous allons continuer.

Quelles ont été les étapes de votre parcours syndical ?

En commençant dans la profession de journaliste, je me suis affiliée en 1996 à l’association des journalistes tunisiens. J’ai travaillé huit ans pour le quotidien tunisien As-Sabah puis en 2004 je suis devenue rédactrice en chef du bulletin d’information du centre de recherche et de formation pour les femmes arabes Qawtar. En 2006, j’ai été élue présidente du comité des femmes. Lors de la création du premier syndicat de journalistes début 2008, je me suis présentée et j’ai été élue secrétaire générale adjointe chargée des libertés de la presse. Avec la crise et les démissions de trois membres du syndicat, on a restructuré nos fonctions et je suis devenue trésorière. Vu les problèmes financiers que connaissent le syndicat qui ne fonctionne que sur base des cotisations des membres pour payer les quatre permanents et payer toutes les factures de frais de fonctionnement, c’est une priorité d’assurer la trésorerie. Le manque de moyens, c’est un obstacle aussi aux droits syndicaux et à la liberté de la presse.

Vous n’avez pas peur aussi ?

On est bien conscient qu’au-delà de ce « putch » syndical, les autorités veulent continuer à nous punir. J’ai déjà été convoquée trois fois devant la brigade économique. Ils m’accusent de m’être servie dans la caisse ! Dieu merci, toute la comptabilité est en ordre, à un centime près. Mais je sais très bien que c’est un problème politique, qu’ils peuvent trouver n’importe quel prétexte pour nous mettre en prison, pour museler les journalistes. C’est un combat très usant.

En tant que femme, votre combat comporte-t-il des difficultés spécifiques ?

Dans la loi, l’égalité entre hommes et femmes est totale en Tunisie. Depuis 1956, nous bénéficions d’une législation très avancée en la matière. Hommes et femmes, on souffre tout autant de ces problèmes de liberté de la presse. Mais il existe un décalage entre l’égalité dans la loi et les mentalités. Par exemple, on va te confier plus facilement les pages sur les femmes, la famille, le social, que la politique ou l’économie, il faut se battre pour convaincre. Par exemple, sur papier, 65% des postes de décision à la télévision publique tunisienne sont détenus par des femmes, ce dont les autorités sont très fières. Mais ce n’est pas parce que ces femmes ont le titre qu’elles ont le pouvoir de décision réel. On peut avoir le titre de rédactrice en chef sans l’être vraiment !

Et quelle est la place des femmes dans votre syndicat ?

Sur le plan syndical, la proportion de femmes aux postes à responsabilité est très avantageuse, meilleure qu’en Europe, avec des vrais postes clés occupés par des femmes(2).

Quelle est l’importance donnée par les médias tunisiens à l’actualité sociale et syndicale ?

On couvre le social, il n’y a pas d’obstacle direct. Mais comment aller au fond des sujets sociaux comme des sujets qui touchent aux syndicats sans toucher les questions des droits de l’Homme ? C’est la ligne rouge à ne pas franchir, sinon c’est les problèmes assurés pour toi et pour ton journal. Dans le rapport que notre syndicat a publié au mois de mai sur la liberté de la presse, on demandait précisément à plus d’espace dans les médias pour une couverture en profondeur des droits sociaux.

Propos recueillis par Natacha David

(1) Voir le communiqué EnLigne de la CSI « Moyen-Orient : Les gouvernements durcissent la répression à l’heure où la crise économique frappe de plein fouet les emplois et les revenus », publié le 9 septembre 2009

(2) Selon les chiffres publiés par la FIJ , la proportion de journalistes tunisiennes à des postes de décision dans le syndicalisme est de 33%, soit la proportion la plus importante pour la région Moyen-Orient, Afrique du Nord et Iran (« Getting the balance right- Gender equality in journalism », IFJ, 2009

La CSI représente 170 millions de travailleurs au sein de 316 organisations affiliées nationales dans 158 pays. http://www.youtube.com/ITUCCSI

For more information, please contact the ITUC Press Department on +32 2 224 0204 or +32 476 621 018. +32 2 224 0204 ou au +32 476 621 018.

themes : Proche Orient , Égalité , Droits syndicaux

http://www.ituc-csi.org/spip.php?article4469&lang=fr

في مطار تونس قرطاج : تفتيش، حجز وتنزيع ملابس .. في إطار الاحترام الكامل !!؟

هل يمكن توجيه إهانة بليغة لشخص، في إطار الاحترام الكامل له !!؟
في تونس هذه المعضلة ممكنة، وهي تجسد عبقرية الماسكين بدواليب الدولة التونسية وحسهم المرهف كرجال دولة من الطراز الرفيع!!؟
هذه المعجزة التونسية، تنضاف لرصيد ضخم من الانجازات الأخرى من نفس الطراز، تشهد بها عديد التقارير الوطنية والدولية!!؟

عدت صباح الخميس 8 أكتوبر 2009 من العاصمة الأردنية عمّـان أين حضرت اجتماعا إقليميا للاتحاد الدولي للصحفيين، إلى جانب الزميل ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين النونسيين والزميلة نجيبة الحمروني أمينة مال النقابة. أحد ضباط الديوانة برتبة نقيب أبى إلاّ أن يخصني، بعد أن دعا ثلاثتنا في وقت أول للمرور، بدعوتي بكل احترام للتفتيش. وككل مواطن يحترم دولته والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون فيها، أجبته إلى طلبه بكل لطف. فما كان منه إلاّ أن طلب من اثنين من أعوانه أن ينتبذا بي مكانا قصيّا لتفتيش حقيبتي. عملية التفتيش أسفرت عن ضبط عدد من معلقات "لا لحبس الصحفيين" ومن الكتيبات النقابية الصادرة عن الاتحاد الدولي للصحفيين. أحد هذه الكتيبات كان يتحدث عن تطوير أداء العمل النقابي، عرضت على حضرة النقيب أخذ نسخة منه إذا أراد، إذ لي منه ثلاث. وبيّـنت له بأنه قد يكون مفيدا له إذا فكر مع بعض زملائه في تأسيس نقابة تدافع عن حقوقهم. السيد النقيب انتفض لهذا العرض مؤكدا عدم رغبته في التداول فيه، رغم ما زيّـنته له من أن التنظم النقابي لأعوان الديوانة والأمن حق دستوري ومسموح به في الدول الديمقراطية. وبأن تجسيده في تونس سيمكن من تطوير العملية الديمقراطية وتعزيز بناء دولة القانون والمؤسسات. لكن السيد النقيب أبى الخوض في الموضوع وتناوله من موقعه كمواطن قبل أن يكون حامل زيّ رسمي، وقطع النقاش بكل حسم!؟
وبعد طول انتظار أعلمني السيد النقيب بأنه سيتم حجز مطبوعات الاتحاد الدولي للصحفيين. ثم دعاني باحترام كامل إلى مرافقة أعوانه لغرفة التفتيش الجسدي!؟

ولا أخفيكم أني عند هذه المرحلة تعجبت واستغربت من الطلب!؟ فهل شك حضرة النقيب بأني أحمل معي مخدرات أهربها في ثنايا ملابسي الداخلية الخفية؟ أم أنه شك في أني أدخلت معي يختا خلسة، وأخفيته في مكان حساس من جسدي يستوجب تنزيعي ملابسي!؟ أو لعلّـي أدخلت معي كميات ضخمة من العملة الصعبة التابعة لشركة "الأمانة" المختصة في تمويل التجارة الخارجية الموازية والتهريب!؟
لكني عدت فعذرت الرجل. فلعل صفتي كصحفي واحترامي لنفسي أثار شبهته. ألا ينتمي أغلب مهربي العهد الجديد من "المحترمين الجدد" لسلك سادة البلاد اليوم وأعيانها!؟
لكن الفرق بيني وبينهم، أنه يتم استقبالهم في القاعة الشرفية للمطار بالورود والعصير، ويتبارى الجميع لحمل حقائبهم الغالية ويتسابقون لأخذ جوازاتهم التي لا يعلم لونها إلاّ الله، لإتمام إجرتاءاتهم الإدارية!؟ وحتى أموالهم الخارجة من العملة الصعبة تنقلها أيدي أمينة في حقائب شبيهة بالحقائب الدبلوماسية دون تدخل من حضرة النقيب وضباط أمن المطار!؟ بالمناسبة أتمنى على القوي المقتدر أن يبدل السيد عماد الطرابلسي دارا خيرا من داره التي احترقت في كندا!؟ وأن يحفظ للسيد صخر الماطري قصره الكندي، فهو في كل حال مشترى بأموال تونسية!؟
السيد النقيب يعرف كل ما يمكن أن يدخله معهم هؤلاء. فهل تراه كان سيجرأ على سؤالهم، وليس حتى على تفتيشهم!؟
تصوّروا لو أن حضرة النقيب تجرأ على دعوة أحدهم لنزع ملابسه، كيف كان سيكون مصيره؟ يا لطيـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــف!؟

قبلت الخضوع للتفتيش الجسدي طواعية ودون احتجاج، لأني لم أر نفسي أفضل من أي مواطن تتسلط عليه هذه العملية المهينة حتى وإن كان مجرما. وأنا من الذين يرون بأن الإهانة الحقيقية تكون بالفعل المشين، وليس بما تسلطه قوة غاشمة مما يرفع بطبعه عن المتسلط عليهم. ثم تذكرت في بريق خاطف كتاب "الوصية على عرش قرطاج" الذي يكشف فساد عائلة السيدة ليلى الطرابلسي. هل تراهم فتشوني بحثا عنه!؟ هذا الكتاب في حوزتي منذ اليوم الموالي لصدوره، ولم أكن بحاجة لإدخاله عبر بوابة المطار!؟


السيد النقيب أعلمني بأنه قرر حجز مطبوعات الاتحاد الدولي للصحفيين وقتيا لحين الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، ومدني بوصل في ذلك. حيّـيت السيد النقيب قبل انصرافي وأنا أمنّـي النفس بالتوفق إلى ردّ استقباله اللائق وتحيته بأحسن منهما!؟


تحيا تونس
تحيا الجمهورية


زياد الهاني

دعم عربي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

عبّر قادة النقابات والاتحادات وجمعيات الصحفيين من كل المنطقة العربية والشرق الأوسط المجتمعون في العاصمة الأردنية عمّان من 5 إلى 7 أكتوبر 2009، عن دعمهم الكامل لوحدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومطالبتهم بعقد مؤتمر استثنائي موحّد لها في أقرب الآجال.
وجاء التوصية النهائية بخصوص نقابتنا التي تمّت المصادقة عليها بالإجماع، كما يلي:

تونس
يعبّر المجتمعون عن دعمهم لوحدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وحثهم على عقد مؤتمر استثنائي موحّد لهذه انقابة في أقرب الآجال.
كما يطالب المشاركون الحكومة التونسية باحترام تعهداتها الدولية، ووقف الاعتداء على الصحفيين وممثليهم.

كما جاء في البيان الختامي:

وقد لاحظ المجتمعون بأسف عدم انعقاد المؤتمر العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين الذي تم الإعلان عن نية عقده، أثناء لقاء الدار البيضاء، في نهاية عام 2008 بالاضافة إلى ملاحظة الأزمة داخل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (حيث قدّم ممثلو النقابة تقريرا عن حصول انقلاب داخلي مدعوم من قبل الحكومة). وقد أعلن مجموعة من النقابات الأعضاء عن نيتهم بإرسال وفود إلى فلسطين وتونس تهدف إلى تشجيع القيام بتوافقات عملية لإيجاد حلول للأزمات الراهنة بما في ذلك تنظيم المؤتمرات العامة. وقد رحب المجتمعون بهذه المبادرات


http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=1&Artical=140478

منجي الخضراوي بين انعدام الضمير ومأساة الأخلاق

لو اجتمع أسامة أنور عكاشة بكلّ من حاتم بالحاج والطاهر الفازع، وأفنى الجميع دهرهم وقدمّوا عصارة جهدهم لما استطاعوا ـ وإن كان من بعد الخيال ـ الوصول إلى ما وصل الوضع الصحفي، أو هو وضع الصحفي، في هذه البلاد...

ربّما يستطيع أو يرغب، أو ربّما ينجر هذا الكاتب أو ذاك إلى تأكيد نظريّة «المؤامرة المستديمة» و«التآمر المتواصل»، لكن ذلك لا يملك من باب الذوق ـ قبل العقل ـ أن يلبّي أدنى شروط «الفرجة»، حين صار هذا القطاع فرجة والحمد لله....
في تجاوز للمؤامرة والتآمر التي قد تفسّر جوانب من التاريخ لكنّها لا تصنعه بالكامل، وفي تجاوز لما قد نصم به «الآخرين» [الدولة وأجهزتها وأدواتها وبيادقها وكامل «عدّة» الشغل سواء الدائمة منها أو ذات الاستعمال الواحد]، يمكن أن نسأل ونطرح السؤال، سواء من باب الفضول أو الحكمة، أو على الأقلّ ما تدعونا إليه «واجب المهنة»، بخصوص هذا التعفّن الأخلاقي وانعدام الضمير، خصوصًا لدى من نصّبوا أنفسهم ـ وقد ساعدناهم في ذلك ـ أوصياء على الأخلاق و«مؤتمنين» على الضمير الجمعي وكلّ الضمائر المخفية والمستترة...
سبق لكاتب هذه الأسطر، مخاطبكم الفقير إلى ربّه والغنيّ بحمده، أن نطق بمثل هذا الكلام وأعلنه صراحة ودون مواربة عندما قدّم استقالته، فثار الصديق قبل نصف الصديق، واعتبر هذا وذاك أن نعت النقابة بالمأخور لا يليق وفيه من التجنّي وحتّى «الكذب والمزايدة»، وجاء في رواية أخرى، أنّ الأمر لا يعدو أن يكون من باب رفع الأسهم الذي يسبق ـ كما هي عادة البورصة ـ كلّ عملية إدراج «أخلاقي» في سوق «الدعارة السياسيّة»....
عندما أرى ما كتبه رفيق ذاته منجي الخضراوي «دعوة لتصحيح المسار»، أحمد الله وأشكره وأجثم شاكرا وأسجد معترفا بأن هداني للاستقالة حيث أنّ نعت المأخور لم يكن فقط مناسبا، بل كان دون ما صار إليه هذا الهيكل وما آلت إليه الأوضاع، حين نتجاوز ثنائيّة الضحيّة والجلاد، التي ليس فقط تعمينا عن رؤية المشهد، بل لا تفرز ضمن «الذات» العاهر عن الشريف، يمكن أن نسأل رفيق ذاته، عمّن «أوحى» إليه بهذه الدرر وعمّن «أوصاه» أو بالأحرى «استكتبه»؟؟؟؟
حين يتحدّث سي المنجي ويعيد القول أنّه « عضو المكتب التنفيذي الشرعي» ويحدثنا كذلك عن تسليم «عهدة» إلى نقابة أخرى أو هو مكتب آخر لنقابة أخرى!!!! نضيف أنّ سي المنجي يأتي والقول له « المكلف بالنظام الداخلي»، ومن ثمّة لا ينطق الرجل ـ كعادته عن هوى ولا يتكلّم من فراغ ـ لنسأله من باب الجهل الذي لا يورث ذنبا عن توصيف المكتب «الآخر»، أو كيف يتنازل مكتب «شرعي» عن صلاحيته ووثائقه إلى جهة أخرى «غير شرعيّة»، حين نستند إلى بعض المنطق الذي يقول لا يمكن أن يكون هذا المكتب وذاك على «الشرعيّة» ذاتها!!!
أيضًا، يستبق «العضو» قرار المحكمة ويقبل أو هو يدعو إلى «أن يتنازل المكتب الشرعي» عن وثائقه، لنسأله إن كان هذا القرار يأتي من باب علم مسبق بقرار المحكمة أم هو «من باب استقالة المحارب» خوفا على الذات، وقد صارت الرجولة تورث الذلّ أحيانًا؟؟؟
سؤال إلى حاتم بلحاج والطاهر الفازع (حصرًا) : كيف يمكن لسي المنجي الخضرواي أن يتنازل عن «أدوات شرعيته ورمزها» وفي الآن ذاته يعتبر أنّه « عضو المكتب التنفيذي الشرعي».... تدفع الإجابات أو بالأحرى مشاريع السيناريو إلى أقرب قناة تلفزيونية وذلك في أجل أقصاه دقائق معدودات، ليتمكّن من إدراج العمل ضمن شبكة البرامج لشهر رمضان المقبل...
يا منجي يا خضراوي ويا رفيق ذاتك
خذها منّي بالمجان وهي هدية إليك ولكل القراء
أوّلا: ليس هناك سلطة في العالم، منذ البعث إلى يوم القيامة، يمكن أن تحمل ذرّة احترام واحدة لمن خان أصدقاءه والتحق بها، بل هو ـ وليس في التوصيف أدنى مبالغة ـ كمثل عود الكبريت... الذي وجب القضاء عليه مخافة أن يفعل بها ما فعل بأصدقائه
ثانيا: إن كان من الخيانة بد ومن الدعارة ضرورة، فليس لك سوى القفز بالكامل إلى الضفّة الأخرى، وأن تتحمّل من الأمر تبعاته. فأنت لم توف من «أوحى» إليك حقّه، وقد صرت فاقدًا لثقة من كنت معهم... ألهمّ أنك ترى في هذه الجموع جهلا بأصول الدعارة المقنّنة!!!!
ثالثُا: لم تبلغ مرتبة الكرماوي أو نويرة أو بن صالح ما فعلت. لأنّ الأوّل يضرب صدره بقبضة يده ويقول أنّه في خدمة حزبه وأمينه العام ويتبنّى الأمر بالكامل بل يفاخر به، والثاني أعلن أنّه «ساحلي والدولة دولتنا»، في حين أرفد الثالث أنّه « ولد الماكينة»، والثلاثة كما ترى في وضع تجانس تامّ مع أنفسهم ومع فعلهم وأساسًا مع تصرفاتهم وهم ومن فوقهم ومن معهم، قد نختلف معهم ونعارضهم لكن ليسوا بما تتخيله أو تبغي لهم من «قصر الذاكرة»، ليرفعوك من درجة «عود الكبريت» إلى مرتبة «الولاعة القابلة للشحن»... ربّما وعدك هذا أو ذاك... لكن الوعد وعد والحقيقة غير الوعد... رفيقك ـ بالمعنى الكامل للكلمة ـ سي الحبيب الشابي ـ بحكم تجربة الطويلة ـ أقدر منّي ـ ولا خجل لي في إعلان الأمر ـ على إفادتك في هذا الشأن!!!
إلى نجيبة الحمروني: حذرتكم ألف مرّة ممّا يجدّ اليوم، وقد رفعت السيف في وجهي دفاعا عن «سي الشرعي الذي شرّع أبواب المأخور» فعليك الاعتذار علنًا، ليس منّي بل من العمق الصحفي... حين لا يبقى في الوادي سوى الأخلاق التي هي أثقل على نفوس الشرفاء من حجارة الصوان.... أنتظر ذلك.... ولي عودة إلى الموضوع:
كلمات إلى الدولة التونسيّة: هذا يأتيني ناصحًا وذاك بين النصيحة المباشرة والتهديد المستبطن، وثالث يطرح أمامي سيناريو الترحيل من البلاد على أنّني «لاجئ جزائري»، الرجاء ـ بل هو استجداء ـ الاتصال بي مباشرة لتبليغي أي شيء دون هذه وساطة مستترة أو تهديد مقنّع ممّن يلعبون على حواشي السلطة ويحلمون أنّهم سلطة ويتصرفون أنّهم قلب السلطة وركيزتها...
أيضًا، في غياب أيّ تبنّي رسمي وعلني وصريح من الدولة أو من التجمّع أو من وزارة الداخليّة أو حتّى من وزارة أملاك الدولة للنقابة الانقلابية، فسأواصل التصرّف على أنّ الدولة على حياد تامّ في المسألة وأنّ لا فرق لديها بين جمال الكرماوي وناجي البغوري، لأنّني أعلم أنّ دولة دولة فعلا وهي الأقدر على ابلاغ صوتها ورسم سياساتها وتنفيذها بعيدًا عن أو هو فوق كلّ عود كبريت... الذي جاء هذه المرّة مبتلا

نصر الدين بن حديد

النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين
رفض الانحراف والانعزالية ودعوة لتصحيح المسار وتقويم المسيرة

أمام التطورات الأخيرة والخطيرة التي عرفتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسين، وأمام ما آلت إليه من حالة تصدّع وتعقيد خاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين الزملاء، التي أصبحت تحسم في أروقة المحاكم، ليظهر بأننا غير قادرين على التحاور وإيجاد الحلول الممكنة حتى لأبسط الإشكاليات.

ويعلم الزملاء الصحافيون، موقفنا من المؤتمر الذي انعقد بتاريخ 15 أوت 2009 وما آل إليه الصف الصحفي من فرقة وانقسام، فلقد حاولتُ قبل المؤتمر وأثناءه وفي أكثر من مناسبة إيجاد أرضية تفاهم واتفاق بين طرفي النزاع وحاولت تقريب وجهات النظر، إلا أنّني وجدت تصلبا من الجهتين، ولم يكن هناك استعداد لقبول رأي الآخر، وهو ما ساهم في تعقيد الوضع وبلوغ مرحلة خطيرة تنبئ بما هو أقسى وأقصى.
وكانت الارتباطات غير المهنية من كل الأطراف جليّة في بعض الوضعيات واللحظات، حتّى بلغت أحيانا مداها من خلال التعبير عن مواقف سياسية، جوهرا وممارسة، مما خلق حالة تناقض جلية في المواقف والمصالح.
وكنا في المكتب التنفيذي الشرعي، نتدارس ونتوقع كلّ السيناريوهات الممكنة، خاصة بعد انعقاد مؤتمر 15 أوت 2009، بما في ذلك إخراجنا من المقر بحكم قضائي، وهو ما أدّى إلى ظهور واقع جديد، أثّر بشكل حاسم وكبير على نشاط وتحرّك أعضاء المكتب الشرعي الذي أصبحت حركته في فضاء غير محدّد وخارج المقر المركزي والقانوني للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وتمّ اثر ذلك إحداث حساب بنكي جديد باسم النقابة بغاية تأمين أموال الصحفيين والحفاظ عليها قولا وفعلا، وهو ما لا يمكن التشكيك فيه، كما تمّ إخراج بعض الوثائق والبطاقات المتعلقة بالانخراطات، رغم عدم وجود قرار من المكتب.

وقد أّدى ذلك، ومرّة أخرى، إلى استتباعات خطيرة، فطَلَبتُ من الزملاء في المكتب التنفيذي الشرعي، تفاديا، لتلك التعقيدات، تسليم الزملاء المنبثقين عن المؤتمر الاستثنائي المنعقد بتاريخ 15 أوت، رقم الحساب الجاري، مثلما حصل للحساب الأوّل المسجّل باسم النقابة، أو تأمينه على ذمة النقابة في الخزينة العامة للبلاد التونسية الى حين الفصل في القضية الأصلية.... لإيماني بالتصرّف الهيكلي، حتّى وان كانت هناك اختلافات أو حتّى تناقضات، كما طَلَبتُ منهم إرجاع الوثائق والبطاقات المتعلقة بانخراطات سنة 2009 لتكون تحت عنوان مؤسسة ولا تودع في منازل الأفراد حتّى وان كانت صفاتهم شرعية، إلا أنّ طلبي قوبل بالرفض ثمّ التهميش، الذي طالني شخصيا، رغم انخراطي في المشروع النضالي من أجل استقلالية النقابة والقرار الصحفي.
وإنّى أعبّر عن تمسكي بموقفي في خصوص الحساب البنكي ووثائق النقابة، وأجدّد طلبي بضرورة تسليم ذلك إلى الزملاء المتنفّذين بالمقر بحكم قضائي، نحن غير قادرين على رفضه أو حتّى الطعن فيه، خاصة وأنّ من أصرّ على اللجوء إلى القضاء عليه أن يتحمّل أحكامه... إضافة إلى أنّه لا حاجة لنا بذلك الحساب وتلك الوثائق "اللغم". كما أطالب كلّ الزملاء المتنازعين سحب كلّ القضايا المدنية والجزائية المرفوعة لدى المحاكم واختيار الحوار أسلوبا ووحدة الصف غاية.

وقد ساهمت تلك المشاكل وغيرها في مراكمة الأخطاء التي يمكن أن تؤدّي إلى حالة انحراف، عن جملة القيم والمبادئ التي التقينا حولها لتقديم بديل نقابي وجمعياتي مهني يراهن على الصحفي دون سواه.

وعليه فإنّني أعبّر عن رفضي المطلق لحالة الانسياق نحو الانحراف التي يصرّ عليها البعض من أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي، رغم تنبيههم من ذلك، وانني، أدعو كافة الزميلات والزملاء إلى العمل على تصحيح المسار، وإعادة الخطاب والممارسة إلى مسيرتهما المهنية.

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

منجي الخضراوي
عضو المكتب التنفيذي الشرعي
المكلف بالنظام الداخلي

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين : بيان الـحقيقة، لكنس الدّجل والبهتان

النقابـة الوطنيـة للصحفييـن التونسييـن

تونس في : 01 أكتوبر 2009



بيان الـحقيقة، لكنس الدّجل والبهتان




عمد المكتب الإنقلابي ورئيسه المنصّب على النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيّين، مستشار أمين عام حزب التّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي الحاكم السّيد جمال الدّين الكرماوي، إلى إصدار بيان بتاريخ 30 سبتمبر 2009 ، باسم مجموعته المتولّدة عن مؤتمر 15 أوت الإنقلابي، ضمّنه مغالطات مخزية في إطار تبرير إقدامه على القيام بتتبّع عدلي ضدّ أعضاء المكتب التّنفيذي المتخلّي للنّقابة بتهمة الإستيلاء على أموالها. وهو إجراء هدف من خلاله هو ومن يحرّكه إلى تشويه سمعة قيادة النّقابة التي رفضت الخضوع للإنقلاب وتصدّت، مستندة إلى عمقها الصّحفي وحده، للأجهزة الرّسميّة الّتي سندت الإنقلابيّين. وقد لاحظ أعضاء المكتب التّنفيذي لمحقّقي فرقة الأبحاث الإقتصاديّة، بأنّه خلافا لمزاعم السيّد الكرماوي، فإنّ عملية إعادة توزيع المسؤوليات في صلب المكتب التّنفيذي تمّت بتاريخ25 ماي 2009 إثر حصول ثلاث استقالات وحضرها أعضاء المكتب المتبقّين الستّة، وليس بتاريخ 29 جوان 2009 بعد حصول أربع استقالات. وبأنّ ذلك مثبت في دفتر محاضر جلسات المكتب وومضى عليه من الأعضاء الحاضرين الستّة ومن بينهم الزّميل حبيب الشّابّي الّذي طلب إسناده خطّة الكتابة العامّة، ولم يجبه بقيّة الحاضرين إلى ذلك.

أمّا المبالغ التي تمّ اتّهام المكتب التّنفيذي بالإستيلاء عليها فهي كالتّالي:

* مبلغ ثلاثة آلاف ووثمانمائة وأربعين دينارا (3840 د) تمّ سحبها بتاريخ 22 /07 / 2009 لخلاص موظفي النّقابة الأربعة لشهري ماي و جوان 2009 وفواتير متخلّدة من الشّهرين السّابقين لامتناع أمينة المال السّابقة عن تسليم عهدتها رغم مطالبتها بذلك بمراسلة قانونيّة. وكلّ هذه المصاريف مثبتة بوصولات قانونية.

* مبلغ ألف وأربعمائة وعشرين دينارا (1420 د) تمّ سحبه بتاريخ 11 أوت 2009 لخلاص بطاقات الإنخراط لسنة 2009 .

* مبلغ سبعة آلاف دينار(7000 د) تمّ سحبه بتاريخ 25 أوت 2009 من حساب النّقابة ببنك الإسكان وإيداعه بحساب ثان للنّقابة في نفس التّاريخ حسب ما يثبته وصلا السّحب والإيداع البنكيّين.

كما سئل أعضاء المكتب التّنفيذي عن سلفة قدرها مائتين وخمسين دينارا (250 د) قدّمها المكتب لزميلة منخرطة بالنّقابة تمّ إيقافها عن العمل وهو ما لم يذكره السيّد الكرماوي مستشار أمين عام الحزب الحاكم في بيانه، حيث اعتبر في شكواه هذه السّلفة سابقة في تاريخ النّقابة واستيلاء على أموالها، وهو ما يعكس جهله الكامل بأساليب التّصرّف في نقابتنا وتراثها في مساعدة الصحفيين وشدّ أزرهم.

وإذ يعبّر المكتب التّنفيذي عن أسفه الشّديد لسخف اتّهامات سوء التّصرّف المالي الملفّقة الموجّهة إليه وطابعها الكيدي والسّياسي، فهو يفخر بسلامة تصرّفه المالي المدعوم بوثائق محاسبة تفصيليّة. ويعتبره نموذجا يشرّف الصّحفيين التّونسيين.

فرغم الحصار المالي الخانق الّذي تعرّضت له النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين، التي اقتصرت ميزانيّتها لأوّل مرّة في تاريخ المهنة منذ 1962، على انخراطات الصّحفيين دون سواها، نجح المكتب التّنفيذي في الحفاظ على التّوازنات الماليّة للنّقابة والإيفاء بكل تعهّداتها الوطنيّة والدّوليّة، في إطار شفافيّة كاملة وبمتابعة دقيقة من خبير محتسب معتمد من الدّولة.

وذكر السيد الكرماوي في بيانه بأنّ أعضاء المكتب السّابق هم أوّل من بادر بالإلتجاء إلى القضاء للطّعن في شرعيّة عريضة الإقالة، وهو ادّعاء كاذب، لأنّنا التجأنا للقضاء فقط للقيام بقضيّة مدنيّة لإبطال مؤتمر 15 أوت 2009 الانقلابي، وكذلك لتعليق عقد هذا المؤتمر. في حين أن السيد الكرماوي ومن معه هم أوّل من تجرّأ في تاريخ المهنة بدافع سياسي وانتقامي على القيام بدعوى جنائيّة ضدّ صحفيّين والمطالبة بسجنهم.

وحتى عندما حصلت واقعة فساد حقيقيّة وتبديد لأموال الصّحفيين تورّط فيها الزميل محمد بن صالح وأمين مال سابق لجمعية الصحفيين التونسيين، فقد تظافرت كل الجهود للحدّ من الضّرر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بحصر التهمة في الزميل الثاني الذي نال للأسف عقابا بالسجن،وإخراج الزميل محمد بن صالح منها رغم تورّطه فيها باعتباره رئيس جمعيّة الصّحفيين التونسيين.

كما زعم السيد الكرماوي في بيانه بأن أعضاء المكتب التنفيذي قاموا بتنقيح القانون الأساسي، والحال أنّهم لم يقوموا سوى بتسجيل قانوني للتنقيحات التي أدخلها المؤتمر. وقد صادق المؤتمر الأوّل لنقابتنا المنعقد بتاريخ 13 جانفي 2008 على تنقيح القانون الأساسي للنقابة ليكون ملائما للمعطيات الهيكلية الجديدة، وذلك بناء على وثيقة أعدّتها لجنة مكوّنة من الزّملاء، منجي الخضراوي وزياد الهاني وسفيان رجب عضو المكتب المنبثق عن مؤتمر 15 أوت 2009 الإنقلابي. ومنها تنقيح الفصل (25 مكرر) بإضافة لجنة السّكن وإضافة الفصل (45 جديد) الذي زعم السيد الكرماوي بأنّنا قمنا بإضافته والحال أنّه الفصل الذي حدد شروط التّرشّح للمؤتمر القادم خلال الثّلاثيّة الأخيرة من سنة 2010 وسيكون المؤتمر الرابع والعشرين للمهنة. ويندرج هذا الزّعم التضليلي في إطار مساعي التفصّي من التنقيحات التي أدخلها المؤتمر على القانون الأساسي، وخاصّة اشتراط نصاب الثّلثين لعقد المؤتمر الإستثنائي، وهو ما لم يحقّقه الإنقلابيون. وهو استغفال منهم لجموع الصحفيين التونسيين واستبلاه لهم، أو هو جهل فظيع بشؤون النّقابة، يدين أصحابه.

كما لم يتورّع السيد الكرماوي في بيانه عن السطو على نضالات زملائه في جريدة "الصّحافة" الذين هبّوا للتصدّي لمحاولة إدارة مؤسسة "لابريس" إنهاء عمل زميلين يعملان في الجريدة منذ أكثر من سبع سنوات وفرضوا إعادتهما إلى العمل، عبر حركة تضامنيّة واحتجاجيّة عفويّة. وهو ما نسبه لنفسه، حيث ذكر أن مكتبه التّنفيذي تدخّل أثناء اجتماعه يوم 29 سبتمبر 2009 لإعادة الزّميلين إلى عملهما، والحال أن إعلام الزميلين بإيقافهما عن العمل تم يوم 30 سبتمبر 2009 والحركة الإحتجاجية كذلك، أي في اليوم الموالي لتدخله المزعوم!!؟ وقابل صحفيّو جريدة الصّحافة ذلك بالسخرية والاستهجان. ومن سوّلت له نفسه السّطو على نقابة بأسرها، لا يستغرب منه السّطو على نضالات الصّحفيين.

ويظل أبرز ما جاء من مغالطات ودجل في بيان الرّئيس المنصّب على النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين ومستشار أمين عام التجمّع الدستوري الديمقراطــــي الحاكم، زعمه بأنّه اعتذر عن المشاركة في الإجتماع الذي دعت إليه الفدراليّة الدّوليّة للصّحفيين، بين 2 و5 أكتوبر 2009 في الأردن. والحال أنّه لم يتلقّ أية دعوة لحضور هذا الإجتماع الذي ينعقد من 5 إلى 7 أكتوبر 2009 وليس من 2 إلى 5 أكتوبر مثلما أورده، لعدم اعتراف الإتحاد الدّولي للصحفيين به وبالمؤتمر الإنقلابي الذي أفرزه. وستكون النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ممثلة في هذا الإجتماع الهام، الذي يضم كذلك عديد النقابات العربية ومن ضمنها النقابة المغربيّة، بالزملاء ناجي البغوري وزياد الهاني ونجيبة الحمروني، باعتبارهم الممثلين الشرعيين للنقابة.

وتؤكّد النّقابة الوطنية للصّحفيين التونسيين مرّة أخرى تمسّكها بالتّصدّي للإنقلاب والعمل على إسقاطه انتصارا لكرامة الصحفيين التونسيين وشرعيّة قرارهم. ويخطئ من يراهن على إلحاق نقابة الصحفيين بركب الجمعيات الخاضعة لهيمنة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، لأن الصحفيين التونسيين ومن ضمنهم زملاؤنا التجمعيون تأبى عليهم كرامتهم أن يساقوا كالقطيع. وهم متمسكون باستقلاليتهم المهنيّة، باعتبارها عنوانا لكرامتهم ومعطى غير قابل للتنازل أو التفاوض بشأنه.

ورغم الضغوط المسلطة عليه ومحاولات إرهابه وخاصّة بالتحقيق الجنائي المفتوح ضدّ أعضائه، فإنّ المكتب التنفيذي للنّقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين ماض في معركته للدفاع عن استقلالية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وسيادة قرار منخرطيها بعيدا عن كل التدخّلات الخارجيّة.

ولن تتخلّى قيادة النقابة عن مواقفها المبدئيّة ولن تستسلم لعمليّة السّطو التي تمت على نقابتنا ولن تسلّم لأمر واقع فرضه الحزب الحاكم،وتدخّلت لصياغته والحسم باتّجاهه أجهزة حكوميّة متعدّدة وقضاء غير مستقل.

لقد خبر الصحفييون التونسيون أعضاء مكتبنا المتخلــــــّي( وليس المنحل، مثلما يروّج له الإنقلابيون، حيث لا وجود لهذا المصطلح في القانون الأساسي أو النظام الدّاخلي للنّقابة) الذي يخوّله الفصل 39 من النّظام الدّاخلي مواصلة تحمل مسؤولياته كاملة إلى حين عقد المؤتمر الإستثنائي القانوني. ويعرفون صلابتهم المبدئيّة ونظافة أياديهم. كما يعرفون أنهم لم يسعوا يوما للحصول على مكاسب شخصية لهم، بل كان كلّ همّهم العمل على تطوير مكاسب الصحفيين والدّفاع عن حقوقهم وعن حرّية الإعلام باعتبارها شرطا ضروريا لقيامهم بعملهم.

ويؤكّد المكتب التنفيذي تمسّكه بالنّهج النضالي المتصدّي للإنقلاب، وهو واثق بأنّ إرادة الصّحفيين التّونسيين ستكون هي العليا، مهما تكالب المتكالبون.

عاشت نضالات الصّحفيين التّونسيين

عاشت النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين حرّة مستقلّة مناضلة

عن المكتب التّنفيذي

الرّئيس

ناجي البغوري

زياد الهاني.. نرفض التسليم بالانقلاب على النقابة الوطنية للصحفيين

السبيل أونلاين - خاص - تونس

---

أكّد عضو "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" ، زياد الهاني ، أن المكتب الشرعي للنقابة لن يسلّم عهدته إلا لمؤتمر قانوني ولن يدخر جهدا لإسقاط الانقلاب وتبعاته. وشدد على أن التتبع العدلي المفتوح ضد أعضاء المكتب التنفيذي لا يخيفه ولن يثنيه عن مواصلة التصدي للانقلابيين ومن يقف خلفهم ، وأشار إلى أنهم سيتحملون تلك الأمانية حتى لو أدى الأمر إلى السجن.

وتناول الهاني إضافة إلى أسئلة شخصية ، إهتمامه بملف الفساد في تونس ، وقال بأنه يسكون بوابة التغيير "العنيف" في تونس نظرا لتشعب ملفات الفساد التى شملت نهب المال العام والإتجار في المخدرات وحتى السلاح .

وعاب زياد الهاني على المعارضة التونسية إنقساماتها ، وأكد من جهة أخرى على أن التونسيين يستحقون أكثر مما هو معروض عليهم ، وهي الإنتخابات المحسومة سلفا .



وإليكم تفاصيل الحوار :



السبيل أونلاين - كيف يقدّم زياد الهاني نفسه لمن لا يعرفه ؟



زياد الهاني - زياد الهاني صحفي ومدوّن تونسي يؤمن بأن تونس قدر كل أبنائها وبأن المواطنة هي القيمة التي تكسب حياتنا العابرة معناه .



السبيل أونلاين - نعلم أنك تنشط ضمن المجتمع المدني التونسي منذ ما يقارب عشرين سنة وكانت لك تجربة في إدارة فرع منظمة العفو الدولية بتونس كعضو وكمدير للفرع ، فهل لك أن تنقل لنا تجربتك الحقوقية ؟



زياد الهاني - كانت تجربتي كمدير للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية صعبة ومليئة بالخيبات. فكل ما تعلمته من خبرات تسييرية خلال الدورات التدريبية التي نظمتها الأمانة الدولية للمنظمة تمت محاصرته وذهب أدراج الرياح، وبذلك أضعنا فرصا عديدة لاستغلال مجالات عمل كانت مفتوحة أمامنا. لقد بان لي بالكاشف أن عقدة التسلط لا تشمل السلطة الحاكمة وحدها، ولكنها تعشش كذلك في الصف المقابل. ولا يختلف بعض الفاعلين في المجتمع الحقوقي عن السلطة في تجريمهم للرأي المخالف واستبطانهم لمنطق الاصطفاف وإلغاء رأي وشخصية الآخر حتى وإن كان حليفا محتملا، وصولا إلى تشويه سمعته والنيل منه إن لزم الأمر .

السبيل أونلاين - كيف تقيّم لنا واقع الحريات وحقوق الإنسان في تونس بوصفك شاهد على الواقع ؟

زياد الهاني - رغم كل المكبلات والمعيقات نحن شعب ينهض ويتقدم بثبات نحو غده الأفضل بنضالات بناته وأبنائه. هذه النضالات مكنت من توسيع هوامش الحرية والكرامة بشكل لا رجعة فيه. وتونس 2009 بكل المقاييس ليست تونس 1989. والغد سيكون أفضل .
السبيل أونلاين - لاحظنا ضمور نشاطك الحقوقي بعد سنة 2004 ، ماهي الأسباب التى تقف وراء ذلك ؟
زياد الهاني - حولت وجهة نشاطي دون أن أغيره. ففي 2004 تم انتخابي لعضوية الهيئة المديرة لجمعية الصحفيين التونسيين التي كانت حينها مهانة ومطرودة من الاتحاد الدولي للصحفيين ومهجورة من الصحفيين. وما ميز هذا الانتخاب هو أنه تم في إطار قائمة مستقلة جمعتني بالزميلين ناجي البغوري ومحسن عبد الرحمان. وهي المرة الأولى في تاريخ المهنة التي تتقدم فيها قائمة مستقلة وتصعدها صناديق الاقتراع بصفتها تلك. وكان انتخاب هذه القائمة بداية مسار أدى إلى إعادة الاعتبار للجمعية وطنيا ودوليا وصولا إلى بعث النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كخطوة متقدمة على طريق بعث اتحاد الصحفيين التونسيين، فضلا عن التوفق إلى تحقيق انجاز استراتيجي آخر هو صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين. وقد لعبت إلى جانب زميلتي المحترمة الرئيسة سنية العطار دورا حاسما في فرض ربط هذا الصندوق عضويا بجمعية الصحفيين التي أصبحت اليوم نقابة الصحفيين، وفرض التنصيص على التمويل العمومي كمصدر أساسي لمداخيل الصندوق وهو وضع استثنائي لم يتحقق لتعاونية القضاة مثلا رغم مطالبتهم بذلك. وهذا المرور بقيادة جمعية الصحفيين التونسيين مكن كذلك من تحقيق مكاسب أخرى هامة مثل المقر الذي أسنده لها رئيس الدولة بناء على ملف عقاري قمت شخصيا بإعداده. دونا عن مشروع الحواسيب واتفاقية الربط بالانترنت بأسعار تفاضلية جعلت الصحفيين التونسيين يكونون شبكة اتصال هامة. ولا يمكنني هنا إلا أن أشيد بالدور الذي لعبه كافة أفراد الهيئة لتحقيق هذه الانجازات وفي مقدمتهم الزميلان الرئيس فوزي بوزيان والهاشمي نويرة، وكذلك بالدعم الذي لقيناه من وزير الاتصال السيد رافع دخيل .

السبيل أونلاين - تخوض معركة ضد الفساد المالي والإداري والسياسي في تونس بشجاعة وتأتي على ذكر أسماء لها نفوذ مالي وسياسي كبير في البلاد ، لو تحدثنا عن إهتمامك بملف الفساد في تونس ؟

زياد الهاني - الفساد مصاحب للحكم منذ فجر التاريخ. في عهد الرئيس بورقيبة أقصى ما كنا نسمعه عن الفساد هو حصول أحد المقاولين المقربين من السلطة على مشروع من الدولة. أما الفساد اليوم فقد أصبح عاما ومنتشرا ومرتبطا أساسا بأصهار الرئيس بن علي وحتى بعض أفراد عائلته. فالتونسيون بكل مستوياتهم يتناقلون أخبار الطرابلسية والثروات التي يكونونها على حساب المال العام، مال التونسيين جميعا. فنحن مجتمع صغير ومترابط ويخطئ من يعتقد أنه بإمكانه أن يخفي فيه شيئا. وأنا عندما أحارب الفساد إنما أدافع عن حق الفقير الذي يعجز المستشفى العام على تحمل نفقات علاجه فيطلب من أهله إخراجه والعودة به ليموت في بيته. وعن حق الموظف في أن يحصل على راتب محترم، وأن يكون للدولة مداخيل تمكنها من مواجهة متطلباتها ومحاصرة غول التضخم الذي أتى على الأخضر واليابس. عندما أقول لا للفساد فأنا اقول لا لتجارة المخدرات التي لعائلة الطرابلسي ضلع فيها وليس أخطر على بلادنا من هذه الآفة اللعينة. وعندما أقول لا للفساد فأنا أقول لا لتجارة السلاح الذي ينتقل اليوم بين أيدي أفراد العائلات النافذة ويمكن أن يتسرب غدا لأيادي أخرى يمكنها أن تعبث بأمن البلاد. قد لا يهتم المسؤول كثيرا بهذه المسألة لأن له حمايته الشخصية، لكن ماذا عنا نحن عموم الناس الذين نمشي في الشوارع ونلهث وراء قوت عيالنا؟ أليس المدنيون الأبرياء هم أكبر ضحايا الصراعات والنزاعات المسلحة؟ لذلك نقول لا للفساد وللمفسدين .

السبيل أونلاين - أشيع أنك تقدمت بإستقالة من المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين ، خلال ظرف حساس مرّت به النقابة ،ولكنك كذبت لاحقا خبر الإستقالة ، فماهي ملابسات الموضوع ؟

زياد الهاني - كنت واثقا منذ فترة بأن النقابة وصلت إلى طريق مسدود وبأن الهروب إلى الأمام لن يجدي نفعا. لذلك عرضت على كافة زملائي في المكتب التنفيذي أكثر من مرة أن نتقدم باستقالة جماعية ونعود للاحتكام للقاعدة الصحفية لتصحيح المسار. لكن هذا العرض جوبه بالاستهزاء وطلب مني أن أتقدم باستقالة منفردة إذا رغبت في ذلك. ثم بدأت عريضة سحب الثقة وتلتها الاستقالات الثلاث التي كانت مؤشرا واضحا على أنه لم تعد هنالك أية إمكانية لرأب الصدع. وانسجاما مع مواقفي السابقة خاصة وأني كنت أول من دعا لاستقالة جماعية، تقدمت باستقالتي لفسح المجال أمام عقد مؤتمر استثنائي موحد. لكني تراجعت عنها بطلب من زميلي رئيس النقابة ناجي البغوري. ورب ضارة نافعة، لأن المخطط الانقلابي مكننا من خوض معركة استقلالية النقابة بشكل مفتوح وصياغة ملحمة ستشكل منعطفا في تاريخ المهنة وربما البلاد.

السبيل أونلاين - إتهمت بعض زملائك الصحفيين المقربين من السلطة بأن لديهم مخطط للإنقلاب علي الهيئة المنتخبة لنقابة الصحفيين التونسيين مثلما حدث لجمعية القضاة ، وهو ما حدث فعلا ، فماهي ملابسات الإنقلاب وماهو الإجراء الذي تنوون القيام به ضد الإنقلابيين ؟

زياد الهاني - مثل كل هيكل جماعي، حصلت مشاكل جدية في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نتج عنها ثلاثة استقالات من المكتب التنفيذي، كما تم توزيع عريضة لسحب الثقة من المكتب. حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم استغل الأزمة ليعمل بواسطة عدد من أعضائه يتقدمهم السيد جمال الكرماوي مستشار أمينه العام على الاستحواذ على النقابة. وكلنا نذكر كيف دعا السيد عبد العزيز بن ضياء مستشار رئيس الدولة في وقت سابق التجمعيين لاكتساح الفضاء الجمعياتي والهيمنة عليه. لكن فات كل هؤلاء أن القطاع الصحفي عصي عليهم، وأن الصحفيين بمختلف توجهاتهم بمن فيهم التجمعيون، يعتبرون أنفسهم نخبة ولا يقبلون مهانة الاصطفاف المفروض على قطيع من آلاف الجمعيات الأخرى. وحصلت استقالة انتهازية رابعة في صلب المكتب التنفيذي تقرر إثرها الدعوة لمؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة للنقابة. لكن المجموعة الانقلابية ومن يسندها ضربوا عرض الحائط بالقانون الأساسي للنقابة وعقدوا مؤتمرا غير قانوني اضطرنا للقيام بدعوى قضائية لإبطاله، وقد تحددت جلسة ليوم 26 أكتوبر للغرض.

الانقلابيون حصلوا على حكم سيظل وصمة عار في جبين من أصدره بالاستيلاء على مقر النقابة رغم عدم البت في شرعيتهم القانونية. وقاموا بتنفيذ هذا الحكم مستعينين بالشرطة السياسية التي وضعت يدها على المقر ومنعت دخولنا إليه قبل أربع ساعات من حلول العدل المنفذ على عين المكان للإعلام بالحكم المعرة وتنفيذه!؟ .
وقد نددت منظمات المجتمع المدني المستقلة والمنظمات المهنية الدولية بهذا الانقلاب ورفضت الاعتراف بشرعيته. ونحن بدورنا نرفض التسليم بالانقلاب والتسليم للانقلابيين. ولن نسلم عهدتنا إلا لمؤتمر قانوني ولن ندخر جهدا لإسقاط الانقلاب وتبعاته. ويخطئ من يعتقد أنه بإمكانه إرهابنا. والتتبع العدلي المفتوح ضدنا لا يخيفنا ولن يثنينا عن مواصلة التصدي للانقلابيين ومن يقف خلفهم. وإذا كان من السجن بد فمرحى. فهو ابتلاء لثباتنا وصبرنا نحمد الله عليه. وإن قضى به العزيز الحكيم فلا راد لقضائه، ونحن به قانعون ومحتسبون .
السبيل أونلاين - ماهو تقييمك للمشهد الإعلامي و السياسي والإجتماعي في تونس ، وماهو إستشرافك للمستقبل ، وكيف تنظر للعملية الإنتخابية التى ستجري في 25 أكتوبر؟

زياد الهاني - نحن اليوم نعيش مرحلة انتقالية تتشكل خلالها بدائل المستقبل. واضح أن السلطة تعد بدائلها وترسخ أقدامها، في ما تتخبط المعارضة في انقساماتها وحروبها الزعاماتية المهلكة. استشراء الفساد يفتح الباب أمام إمكانية تغيير عنيف خاصة في صورة غياب مفاجئ لرئيس الدولة لا قدر الله. انتخابات أكتوبر محسومة سلفا حتى لو أشرفت عليها الأمم المتحدة. والشعب التونسي يستحق أكثر بكثير مما هو معروض عليه .

السبيل أونلاين - من المعروف أنك لا تنتمي إلى أي حزب سياسي في تونس رغم أنك تحمل توجهات سياسية ، ما السرّ في ذلك ؟

زياد الهاني - أنا أنتمي لكل التونسيين. وذلك حسبي، وهو شرفي .

السبيل أونلاين - قامت السلطات بحجب مدوناتك (صحفي تونسي) 18 مرة ، ولكنك تعود لتنشأ في كل مرّة نسخة جديدة من المدونة ، لو تحدثنا عن التجربة ؟

زياد الهاني - كلما أغلقوا نافذة للأمل، فتحت نافذة جديدة. مثلما تفضلتم حجبوا مدونتي 18 مرة في عام ونصف فقط منذ انطلاقها. وفي كل مرة لم أركن للشكوى، بل كان ردي الوحيد هو إعادة فتح مدونتي .

السبيل أونلاين - بادرت برفع أول قضية ضد الوكالة التونسية للإنترنت لحجبها مدونتك ولكنك خسرتها ، هل كان لديك أمل في كسب القضية ؟

زياد الهاني - عندما رفعت القضية ضد الوكالة التونسية للانترنت لم تنتابني أية أوهام. فالنظام القضائي في تونس غير مستقل، وليس في قول ذلك أي تعريض به. لأن هذا الرأي يدرس في كليات الحقوق ويردده الخبراء القانونيون. والأمر مرده بكل بساطة أن القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء لا تتوفر فيه المعايير الدولية لاستقلال القضاء .

من خلال هذه القضية مارست حقي وواجبي كمواطن في التظلم، في ما مارست السلطة دورها التسلطي، والقاضية التي حكمت في القضية تبعيتها الذليلة لرؤسائها. وما زلت لحد الآن أنتظر الحصول على نسخة من الحكم لاستئنافه .

السبيل أونلاين - إستهدفت السلطة التونسية الكثير من معارضيها بسياسة تشويه السمعة والنيل من أعراضهم ، كيف تقيّم هذا السلوك ؟

زياد الهاني - يعكس وضاعة القائمين به الذين يتصرفون كعصابات وليس كرجال دولة .

السبيل أونلاين - خلال العام الماضي تعرض منزلك إلى الإقتحام في غيابك وسرقة بعض الأغراض والعبث بمحتوياته ، هل كنت تتوقع ما حدث ، ومن هي الجهة التى تشير إليها بأصابع الإتهام ؟

زياد الهاني - لا يمكنني الاتهام دون دليل. هذا ما تعلمته في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التي أنتمي إليها منذ 1985، وفي الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية. لكن ذلك لا يعني أنه ليست عندي فكرة عمن يكون اقتحم بيتي وانتهك خصوصيتي. علما بأن عملية الخلع تمت للتمويه لأنها حصلت من الداخل وليس من الخارج. فالذين اقتحموا بيتي دخلوه من بابه ولم يستولوا منه إلا على حاسوبي الشخصي الذي اشتريته بقرض بنكي لم يسدد بعد، إضافة إلى كل الأشرطة الممغنطة التي سجلت عليها عملي. بل بلغت بهم الجرأة حد تفتيش وثائقي والعبث بملفاتي. صحيح أن هذه الضربة كانت موجعة خاصة على الصعيد المادي بالنسبة لرب أسرة مثلي. لكن الحمد لله على كل حال .

(المصدر: موقع "السبيل أونلاين" (محجوب في تونس) بتاريخ 1 أكتوبر 2009)

سميرة الصدفي/الحياة : نقابة برأسين للصحافيين التونسيين

http://journaliste-tunisien-19.blogspot.com/2009/09/blog-post_29.html

نقابة برأسين للصحافيين التونسيين

الإثنين, 28 سبتمبر 2009
تونس - سميرة الصدفي

أزمة نقابة الصحافيين التونسيين تتفاعل بعد عقد مؤتمر استثنائي الشهر الماضي أبعد المستقلين من قيادتها وأدخلها إلى صف المنظمات «الأهلية»، ما أثار جدالاً مهنياً أدى إلى انقسام في الجسم الإعلامي التونسي.

اندلعت أزمة نقابة الصحافيين في تونس مع صدور التقرير الذي أعده مكتب النقابة في مطلع أيار (مايو) الماضي حول أوضاع الإعلام المحلي، وانتقد فيه ما اعتبره انتهاكات للحريات الصحافية في البلاد، مطالباً في الوقت نفسه بتحسين الأوضاع الاجتماعية للصحافيين، خصوصاً في مؤسستي الإذاعة والتلفزيون العموميتين اللتين قال إن عشرات المحررين والفنيين العاملين فيهما لم يحظوا بالترقية منذ سنوات، وظلوا في وضع هشّ لأنهم يُعاملون بوصفهم موقتين.

وأثار التقرير زوبعة حرّكت أمواجها ضفاف بحيرة الإعلام، بعدما ظلت راكدة سنوات. وانبرت الصحف الحكومية تنتقد رئيس النقابة ناجي البغوري متهمة إياه بتسييس العمل المهني. ويعمل البغوري في جريدة «الصحافة» الحكومية، وهو لا ينتمي إلى أي حزب سياسي. إلا أن غالبية أعضاء النقابة الذين عقدوا اجتماعات عدة في الأسابيع الماضية أبدوا تأييدهم خط القيادة وبرأوا البغوري من الاتهامات الموجهة إليه.

ويعتقد مراقبون بأن «القشة التي قصمت ظهر البعير» ودفعت «جناح المنسجمين» إلى اتخاذ قرار التخلص من النقيب والمستقلين في القيادة تمثلت بالموقف الذي اتخذته النقابة من الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، والتي يُرجح أن يفوز فيها الرئيس الحالي زين العابدين بن علي بولاية خامسة تستمر خمس سنوات. وأعلنت النقابة أنها محايدة في هذه المنافسة بين بن علي ومنافسيه، مؤكدة أنها «مـنظمة مـهنية لا تـتعاطـى فـي الـشـأن السياسي».

غير أن هذا الموقف لم يُرضِ الصحافيين القريبين من الحكم الذين حضوا النقابة على النسج على منوال منظمات مهنية أخرى، أسوة بالصناعيين والكتاب والنقابات العمالية التي أعلنت تأييدها لبن علي. وحـاول وسطاء إقناع البغـوري والأكـثـرية الـمـؤيـدة له في قـيادة النقابة بـمراجعة موقفهم المعلن لقاء إنهاء الأزمة، إلا أن الإصرار على الحياد اعتُبر لدى الأوساط الحكومية خروجاً عن خط الوفاق الذي قالت الصحف الرسمية إن القيادات الصحافية السابقة التزمته ولم تحد عنه منذ سنوات.

وكانت تعليقات الصحف تشير إلى جمعية الصحافيين التونسيين التي تأسست في مطلع الستينات، والتي التزمت قياداتها خط الوفاق والانسجام، عدا فترة قـصيرة في الثمانينات ابتـعدت خـلالها مسافة عن دائرة الموقف الرسمي.

وبعدما تراجعت هيبة الجمعية في الوسط الإعلامي خلال السنوات الماضية وغادرها الإعلاميون ليحاولوا تأسيس نقابات بديلة، فيما قرر الإتحاد الدولي للصحافيين (مقره بروكسيل) تعليق عضويتها في الاتحاد بسبب ما اعتبره تقصيراً في الدفاع عن الحريات الصحافية، اتخذت الأكثرية في إحدى الجمعيات العمومية التي عقدتها الجمعية قراراً بتأسيس نقابة تحل محلها. وانبثقت من المؤتمر التأسيسي للنقابة العام الماضي قيادة سيطر عليها المـسـتقلون للمرة الأولى منذ 20 سنة، ما شكل مفاجأة ليس للوسط الحكومي فقط وإنما للصحافيين أنفسهم. وأتى انتخاب البغوري نقيباً وهو الذي كان يشكل أقلية في الجمعية السابقة عنواناً على التغيير في القطاع الإعلامي.

من هذه الزاوية يمكن فهم القطيعة التي قررتها وزارة الإتصال (الإعلام) مع قيادة النقابة بعدما حاورتها فترة قصيرة للبحث في الملفات الاجتماعية العالقة. ومع استفحال الأزمة، قطعت الوزارة المساعدة عن النقابة، فيما قاطعت الصحف الرسمية البغوري وبدأ الإعداد لمؤتمر استثنائي يبت الصراع في الساحة الإعلامية بين تيار الاستقلال والتيار المحافظ، وهو المؤتمر الذي عُقد الشهر الماضي في غياب رموز التيار الاستقلالي وممثلي المنظمات الدولية والنقابات العربية عدا نقيب الصحافيين في المغرب. وكان لافتاً أن المؤتمر الاستثنائي الذي لقي تسهيلات لوجستية من السلطات أرسل برقية تأييد للرئيس المرشح بن علي، فيما أفرزت الانتخابات قيادة يدافع أعضاؤها عن التقارب مع الأوساط الرسمية وتفادي الصدام معها.

إلا أن الفريق الذي يقوده البغوري اعتبر المؤتمر غير شرعي لأنه لم يجمع ثلثي الأعضاء، بحسب ما تنص على ذلك شرعة النقابة، ولم تتم الدعوة إليه طبقاً للشروط القانونية. وأيده في هذا الموقف الاتحاد الدولي للصحافيين الذي اعتبر ما حصل في النقابة التونسية «انقلاباً على الشرعية».

وأعلن البغوري أنه ما زال يمثل القيادة الشرعية للنقابة مع أربعة من أعضاء المكتب المنتخب، مؤكداً استعدادهم لعقد مؤتمر استثنائي «يتم الإعداد له طبقاً للأصول». واتهم في مؤتمر صحافي عقده في مقر «جمعية النساء الديموقراطيات» بعدما حل أعضاء القيادة الجديدة في مكاتب النقابة وغيروا أقفالها، السلطات بتوجيه «الانقلاب» ضد التيار الاستقلالي للتخلص منه.

لقد أصبح المشهد الإعلامي التونسي موزعاً بين رأسين لجسم واحد، فيما انسحبت غالبية الصحافيين من الملعب، في عودة إلى مناخ التسعينات الذي اتسم بخمول الجسم الصحافي، في حين ما زالت القيادة الجديدة تتطلع إلى الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحافيين الذي يتردد أنه يعتزم العودة إلى تعلـيق عـضـوية الـنقـابة التـونـســية فـي الاتـحـاد.

http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/60473

نجيبة الحمروني : في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، غربـان تعبـث بأعشـاش النسـور

في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين


غربـان تعبـث بأعشـاش النسـور



الصحافة التونسية ليست حرة... الصحافيون التونسيون يعانون ظلم السلطة وأجهزتها المعلنة والخفية... مالكو وسائل الإعلام يتسابقون لتحقيق سبق الولاء والطاعة والدوس على كرامة الصحفي وتجاهل حقوقه.. الإعلام في تونس يحكمه المُعلن والمتحكم في حنفية الإشهار العمومي.. الرأي العام ينتظر صحف الجوار والفضائيات لتخبره مثلا عن الوضع في الرديف.. أما رؤساء التحرير فجلهم ينتظر ما تجود به برقيات وكالة الأنباء الرسمية لملء صفحات الجرائد... حقائق صرحنا بها قبل أن يحاصر البوليس السياسي مقر نقابتنا ويمنعنا والصحفيين الأحرار من دخولها ويعتدي على نقيبنا.. ونواصل رغم ذلك رفع صوتنا عاليا لنصرح بأكثر من ذلك.

لن يُثنينا سيل التهم التي تصلنا من حين إلى آخر، عن فرض استقلالية نقابتنا والدفاع عن حرية صحافتنا.. ولن ننزل بسقف مطالبنا وإن نزل مستوى من خولت له التعليمات اتهامنا باطلا.. ولن يلهينا الانقلابيون عن أصل قضيتنا بتفاهات وأخطاء لا يرتكبها طالب في معهد الصحافة، يحرص كما علموه أن يتثبت من المعلومة قبل أن يكتب خبرا.. فما بالك بصحفي نصبوه قائدا نقابيا فتقدم بشكوى، يكرس من خلالها محاكمة الصحفيين الأحرار ويسعى إلى سجنهم وهو لا يملك أدنى فكرة عن الملف المالي.

تمنيت أن يرى أحد الانقلابيين أو من يأمرهم فيطيعوا صاغرين، تعابير وجه عون التحقيق وهو يتأكد بنفسه لا من دقة حساباتنا ونظافة أيدينا، فذلك من البديهيات، بل ومن حرصنا جميعا على عدم تسليم الأمانة التي شرفنا بها الصحفيون، دون تهديد أو ضغط، إلى طرف غير شرعي.. إلى جماعة تريد أن تبدأ عملها غير القانوني بسجن الصحفيين وربما تنهيه بقتلهم أو تهجيرهم مع مواصلة تجفيف حبر قلمهم في كل لحظة وإرهابهم وتركيعهم...

ولعل ما يؤكد تخبط من انقلبوا على المكتب الشرعي للنقابة ودورانهم حول أنفسهم، في انتظار بعض التعليمات التي قد تعطي معنى لوجودهم في مكان ليس لهم، هو خيالهم الواسع الذي صور لهم أن الأموال نزلت على مقر النقابة في غيابهم فملأنا الحساب البنكي للنقابة، أو أنه لحقنا قليل من النعم التي أغدقها الحزب الحاكم يوم 15 أوت الماضي، تاريخ التحاق وجوه عديدة بمزبلة التاريخ، فصرفنا وصرفنا وأسأنا التصرف ولم تنته الأموال فحولنا البعض منها إلى بنوك سويسرية وغاب رئيس النقابة هذه الأيام ليشتري لنا يختا ومجموعة سيارات... فثارت ثائرة شرفاء القوم وحرصا منهم على أموال الصحفيين قدموا شكوى لتمنع عنا تدفق الأموال وتحول دوننا والمصالح الخاصة... هل بعد هذه السخافات سخافات؟ وهل هذا "تصحيح المسار" الذي سمعنا جعجعته ولن نرى طحينه؟...
الكل يعلم أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وعلى خلاف كل نقابات العالم لا تتمتع بدعم من أية جهة ولا يتم اقتطاع نسب من عائدات الإشهار لفائدتها مثلما هو معمول به في مختلف دول العالم، ورغم ذلك تُتهم قيادتها الشرعية بسوء التصرف المالي في إطار فصل مسرحي سيء الصياغة والإخراج والتنفيذ... فكفى.. كفى.. كفى.. لأن الصحفي التونسي مل الإذلال وكره أن يكون مجبرا في غالب الأحيان على تجاهل الأحداث والاكتفاء بهوامشها.. وقرر أن لا يكون الحلقة الأضعف في قطاع الإعلام.
أما عنا نحن، أعضاء المكتب الشرعي، فلا نأسف إلا على شيء وحيد كما قال لنكولن... أننا لا نملك إلا حياة واحدة نهبها لحريتنا...

نجيبة الحمروني
المكلفة بالحريات إلى حدود شهر جوان 2009 وأمينة مال بعد أن أصبح ثمن الاستقالة 5 آلاف دينار فقط

http://journaliste-tunisien-19.blogspot.com/2009/09/blog-post_9918.html

نجيبة الحمروني
أمينة مال النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يعلّق من المغرب على إستدعاء الشرطة الإقتصادية لأعضاء المكتب التنفيذي المنتخب

إعلان الدار البيضاء : الصحافة المغاربية تحت الضغط المالي، و السياسي، والأمني

http://journaliste-tunisien-19.blogspot.com/2009/09/blog-post_616.html

إعلان الدار البيضاء



الصحافة المغاربية تحت الضغط المالي، و السياسي، والأمني


تعبر المنظمات المغاربية الحقوقية و المهنية، ومجموعة من الصحفيين و الأكاديميين عن قلقها للوضع الذي تعيشه الصحافة في المنطقة المغاربية.
فعلى هامش ندوة نظمها المرصد المغربي للحريات العامة والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع بتونس اليوم 25 سبتمبر 2009 بالدار البيضاء حول موضوع (دور السلاح المالي في خنق حرية الصحافة بالمنطقة المغاربية) ،حضرتها شخصيات ومنظمات مغاربية ودولية مدافعة عن حرية التعبير والصحافة. تداول المجتمعون في الأوضاع التي تهدد حرية الصحافة بالمنطقة مع التركيز على أحدث الأساليب القمعية المتبعة من طرف الأنظمة وأعداء حرية التعبير في تكميم المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها.

وتوقف المشاركون عند آلية العقاب المالية المستخدمة في الترهيب: كما تمت إثارة قضية إدخال الفساد المالي التي تلجأ إليها الأنظمة للتحكم في المشهد الإعلامي، عبر الاستغلال الجائر لعائدات الإشهار، وشراء ذمم الصحفيين بشكل منهجي استغلالا لوضعيتهم المالية و الاجتماعية الهشة، إضافة إلى الضغوط الأمنية والسياسية المتكررة.
و قد جدّد المشاركون خلال هذا اللقاء تمسكهم المبدئي بقيم ومبادئ حرية التعبير الواردة في القوانين المحلية والمواثيق الدولية الكفيلة بضمان حرية الصحافة بوصفها أساس ممارسة باقي الحريات وأعلنوا:
تنديدهم بالمحاكمات التعسفية التي تتعرض لها بعض الصحف في أكثر من قطر مغاربي، ولعل آخر هذه المحاكمات ما تعرضت له العديد من الصحف المغربية،حيث تم الحكم عليها بغرامات مجحفة ، لا يمكن فهم هدفها إلا بتحقيق غاية دفع هذه العناوين للإفلاس المالي و لخنقها ومحاصرتها تحريريا ومهنيا.

أما عن الحالة التونسية، فقد سجل المجتمعون استمرار تهديد الصحفيين المنتقدين للحكومة، كان آخرها الحكم بالسجن النافذ على الصحفي الفاهم بوكدوس، بالإضافة إلى تسخير المال العام لشن حملات التشهير التي تمس بشرف وكرامة الصحفين و المدافعين عن حقوق الإنسان. و الحركة الانقلابية التي قادها البوليس السياسي على المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أفضت إلى تنصيب قيادة موازية للقيادة الشرعية. وموالية للحزب الحاكم.

و في موريتانيا، توقف المجتمعون عند غياب الإطار القانوني الذي ينظم حرية الصحافة الإلكترونية ؛ كما ألحوا على إعادة تنظيم الحقل الإعلامي للتخلص من ظاهرة "البشميركا"، و يتعلق الأمر بالصحف التي تحصل على ريوع الإشهار دون ضمان استمرارية صدور الصحف، و لذلك يعتقد المشاركون في ندوة الدار البيضاء على الإسراع بوضع ميكانيزمات تنظم و تضبط الدعم الحكومي للصحافة المستقلة.

أما فيما يتعلق بوضع الجزائر، شدد المشاركون على استمرار حالة الطوارئ المفروضة في الجزائر منذ 9 فبراير 1992 والتي تعطي للسلطة التنفيذية و الأجهزة الأمنية سلطات واسعة تهدد ممارسة حرية الصحافة، بالإضافة إلى الترسانة التشريعية التي تجرم جنح الصحافة، مع استمرار جهاز القضاء في إطلاقه لمسلسل الأحكام بالسجن النافذ وغير النافذ ضد الصحفيين و مراسلي الصحف، مع استمرار السلطة في خرق قوانين الجمهورية برفضها منح تراخيص إصدار عناوين جديدة للكثير من الصحفيين المستقلين، بمقابل فتحها المجال لإصدار عناوين لأرباب المال الذين لهم علاقة بشبكات المصالح التي تدور في فلك السلطة.

وفيما يخص ليبيا، سجلت الندوة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع و احتكار سلطة الفرد الكلية لقطاع الإعلام، ومحاولة القيادة الليبية تصدير قمع الصحفيين خارج ليبيا، مع التأكيد على أن غياب دستور يشكل أهم العقبات الأساسية في طريق فرض إصلاحات تفضي لإرساء قواعد الصحافة المستقلة في ليبيا.

الدار البيضاء في 25سبتمبر 2009

إجراءات انتقامية ضد أعضاء النقابة الشرعية لصحفيي تونس

القاهرة في 27 سبتمبر 2009.


أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن استنكارها الشديد لقيام حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في تونس بإجراءات انتقامية ضد أعضاء النقابة الشرعية لصحفيي تونس الذين استهدفهم الانقلاب الحكومي في أغسطس الماضي ، تمثلت في شكاية ضدهم ، تتعلق بالتصرف المالي لأعضاء المكتب الشرعي للنقابة الذين رفضوا المؤامرة الحكومية التي نفذها بعض الصحفيين من أعضاء الحزب الحاكم ، حيث تم استدعاء كل من" رئيس النقابة ناجي البغوري و الأعضاء الأربعة الآخرين ، نجيبة الحمروني و سكينة عبد الصمد و منجي الخضراوي و زياد الهاني" للتحقيق معهم من قبل الشرطة الإقتصادية.

ويأتي البلاغ المقدم من الصحفي الحكومي الذي قاد الانقلاب ضد النقابة الشرعية "جمال الكرماوى " الذي يشغل منصب مستشار الأمين العام للحزب الحاكم ، ليعيد إلى الأذهان الأساليب و العمليات القذرة التي برعت الحكومة التونسية في استخدامها ضد المعارضين والصحفيين و النشطاء السياسيين في تونس ، ورغم أن هذه الاتهامات الملفقة غالبا ما يتم كشفها ، إلا أنها دائما ما تستخدم لمحاولة تشويه صورة واسم هؤلاء النشطاء كجزء من عمليات الانتقام منهم سواء لكشفهم قمع وفساد الأجهزة الحكومية أو لتصديهم للنهج البوليسي الذي يسم هذه الحكومة.

ويعد البلاغ المقدم ضد أعضاء النقابة الشرعية لنقابة صحفيي تونس ، والذي إقتصر على الأعضاء الخمسة المناوئين للانقلاب ضد النقابة ، كجزء من إجراءات انتقامية صارمة بدأت عقب الاستيلاء على النقابة ، حيث سبق هذا الإجراء الأخير منع النقيب الشرعي والقانوني ناجي البغوري من دخول مقر النقابة والاعتداء عليه في منتصف شهر سبتمبر الحالي ، ثم حرمان أبناء الصحفي زياد الهاني من الالتحاق بالدراسة ، وهي إجراءات توضح إستبعاد الحكومة التونسية لأي قواعد نزيهة أو شريفة في خصومتها مع صحفيين كل جريرتهم التمسك بالشرعية وحقهم في انتخابات حرة تسفر عن نقابة تمثل الصحفيين التونسيين وتعبر عنهم ، لاعن الحزب الحاكم.

وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنها لن تدخر جهدا في التعاون مع كل المؤسسات المدافعة عن حقوق الصحفيين في العالم ، من أجل فضح النهج البوليسي للحكومة التونسية واستهتارها بالقانون وحقوق الإنسان بشكل عام ، وحقوق الصحفيين بشكل خاص.

معلومات أخرى :
بينوشيه العربي يكسب جولة جديدة ضد الديمقراطية في تونس
http://www.anhri.net/press/2009/pr0817.shtml

تقرير :
دون قواعد .. دون شرف : الاعتداءات الجنسية وتلفيق القضايا الجنائية للصحفيين والنشطاء
http://www.anhri.net/reports/re2006

http://www.anhri.net/press/2009/pr0927.shtml

رسالة تضامن مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

رسالة تضامن
الدار البيضاء، 25 سبتمبر 2009

نحن المشاركين والمشاركات ممثلي الهيئات الحقوقية والمنظمات المهنيّة وصحفيين بدول المنطقة المغاربية في أشغال الندوة المنظمة من طرف المرصد المغربي للحريات العامة والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع في تونس بعنوان : "دور السلاح المالي في خنق الصحافة في المنطقة المغاربية".
نعبّر عن مساندتنا ودعمنا المطلق للمكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وإدانتنا القويّة للعملية الانقلابية التي قادها الحزب الحاكم بتونس للإطاحة بالمكتب الشرعي وتنصيب مكتب موال له.
ونجدّد تمسك المنظمات المشاركة بالعمل الموحّد من أجل فرض حرية ممارسة الصحافة باعتبارها المدخل الأساسي لسائر الحريات العامّة، وإرساء قواعد دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان.
المرصد المغربي للحريات العامة
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة (المغرب)
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
المجلس الوطني للحريات بتونس
المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع (تونس)
الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
الرابطة الليبية لحقوق الإنسان
الشبكة الغرب إفريقية للمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان

المصدر : تونسنيوز -26 - 09 - 2009

فرقة الأبحاث الاقتصادية تستدعي قيادة النقابة الوطنية للصحفيين للبحث : واثقون من أمانتنا، وكان من الأجدر تعقّـب الفاسدين!؟

فرقة الأبحاث الاقتصادية تستدعي قيادة النقابة الوطنية للصحفيين للبحث : واثقون من أمانتنا، وكان من الأجدر تعقّـب الفاسدين الذين ينهبون البلاد!؟


تلقيت يوم الخميس 24 سبتمبر 2009 استدعاء للحضور عصر الإثنين 28 سبتمبر 2009 لدى الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية التابعة لإدارة الشرطة العدلية الراجعة بدورها بالنظر للإدارة العامة للأمن الوطني،
ومن خلال التقصى علمت أن الدعوة مرتبطة بفتح قضية في التصرف المالي في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قام بها جمال الكرماوي الزميل السابق والمستشار الحالي لمحمد الغرياني أمين عام التجمع الدستوري الديمقراطي، بصفته رئيسا للمجموعة المنبثقة عن مؤتمر 15 أوت الانقلابي على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وحمدت اللّه كثيرا لوقوف الأمر عند هذا الحدّ!! وإلاّ فكيف ستراني أواجه الباحث العدلي لو كنت مثلا أملك يختا أرسيه في ميناء سيدي بوسعيد وأتاجر في المخدرات، والحال أني لا أصرّح بمداخيل لإدارة الضرائب غير تلك المتأتية من راتبي الهزيل!؟
أو كيف سأفسر له مثلا لو أني استوليت بأساليب غير مشروعة على مؤسسة عمومية ضخمة إثر خوصصتها، أو تربّحت من التفويت في أسهم بنك عمومي، والحال أن حسابي البنكي لا يتجاوز الصفر ببضعة دينارات كل شهر إلاّ ليعود إلى عمقه الأحمر مستهزئا بي!؟
حمدت اللّه أكثر لمّــا تذكرت بأنه ليست عندي ثروة أكنزها أو حقائب مالية من العملة الصعبة أهرّبها للخارج سيتمّ كشفها، وإلاّ لانفضح أمري أمام الصديق والمناضل فتحي بلحاج يحي مدير المدرسة الابتدائية الخاصة التي أدرّس فيها بنتيّ إيثار وآرام. علما بأني لم أسدد له مرة واحدة قسطا في شهريا في موعده. وأحيانا أدفع الأقساط دفعة واحدة آخر السنة بعد توفيرها من خلال الاقتراض!؟
لكن في كلّ الأحوال لا أعتقد أن الباحث العدلي سيجد عندي وعند زملائي ناجي البغوري وسكينة عبد الصمد ونجيبة الحمروني ومنجي الخضراوي ما يشفي غليله. لأن مساءلتنا عن تصرفنا في شؤون النقابة، طالما أن الأمر يتعلق بها، لا تتمّ إلاّ في إطارها القانوني، أي في المؤتمر القانوني للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
المجال الوحيد للخروج عن هذه القاعدة لا يحصل إلاّ إذا صدر حكم قضائي باتّ يسبغ غلافا قانونيا على مؤتمر 15 أوت الانقلابي على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وبالتالي على الهيئة التي أفرزها. عندها لو تقدمت لنا هذه الهيئة بطلب فسنجيبها إليه. ليس لأننا نقرّ بشرعيتها، ولكن لأننا نحترم القانون ونرضخ لحكم القضاء حتى ولو كان جائرا، تماما كأبينا سقراط.
وطالما أن المحكمة لم تبتّ في القضية المرفوعة لديها لإبطال مؤتمر 15 أوت الانقلابي والتي ستنظر في أولى جلساتها يوم 26 أكتوبر المقبل، يبقى الأمر برمّته معلّقا.
لكن اللافت للنظر هو السرعة القياسية التي أحال بها السيد وكيل الجمهورية الشكوى الواردة عليه من جمال الكرماوي على إدارة الأبحاث الاقتصادية ذات الصيت المعروف!؟ وهو نموذج في سرعة الانجاز نتمنى أن تحذو إدارتنا العمومية حذوه، ولا يتوقف عند عتبة الانتخابات التي تشهدها بلادنا!؟
كما نتمنى أن لا نثقل على إدارة الأبحاث الاقتصادية ونضيع من وقتها الثمين في ملف مفتعل اسمه التصرف المالي في نقابة الصحفيين التونسيين. ليس فقط لثقتنا القاطعة في نظافة يدنا وحسن تصرفنا في الأمانة التي وضعها الصحفيون في أعناقنا وأتحدث هنا عن أعضاء المكتب التنفيذي الخمسة المستهدفين بالملاحقة، ولكن أيضا لأن قضايا الفساد المفضوحة عديدة في بلادنا وتنتظر تدخلا من إدارة الأبحاث الاقتصادية والمالية. والفاعلون الفاسدون في بلادنا معروفون من كلّ التونسيين، ونهبهم لثروات البلاد بيّن بحيث لا يحتاج إلى تدليل. يحتاج فقط قرارا سياسيا جمهوريا بإعادة الحقوق المنهوبة إلى أصحابها وفي مقدمتهم الخزينة العامة للدولة، خزينة التونسيين جميعا.

تحيا تونس
تحيا الجمهورية

زياد الهاني

http://journaliste-tunisien-19.blogspot.com/2009/09/blog-post_9169.html

حركة التجديد توضّح: رفض ترشيح نوفل الزيادي مردّه "حضوره النشيط" في المؤتمر الانقلابي على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وجهت حركة التجديد رسالة إلى قيادة وأعضاء الحزب الاشتراكي اليساري عبّرت فيها عن أسفها لانسحاب هذا الحزب من قائمات "المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم" للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضحت حركة التجديد أن احترازها على ترأس السيد نوفل الزيادي (الصورة) العضو القيادي بالاشتراكي اليساري لقائمة المبادرة في دائرة منوبة مردّه <<مواقف سياسية وتحركات قام بها (السيد نوفل الزيادي) منذ مدة وآخرها حضوره النشيط في المؤتمر الذي انعقد بتشجيع من السلطة للقضاء على مكتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين- أول نقابة مستقلة يتمكن الصحفيون التونسيون من إقامتها، فعملت السلطة على القضاء عليها بشتى الوسائل بما فيها تسخير القضاء وترغيب الصحافيين وترهيبهم>>. وأضافت حركة التجديد في رسالتها بأن <<ترأّس السيد الزيادي لقائمة التجديد/ المبادرة من شأنه أن يجعل سياستها وتوجهاتها مشوشة تشويشا كبيرا، وهي التي أسست أرضيتها منذ البداية وأكدتها في عديد المناسبات على العمل على تحقيق المنعرج الديمقراطي الذي يمثل استقلالية المجتمع المدني وحرية الصحافة إحدى ركائزه الرئيسية.فكيف يمثلها في انتخابات تشريعية من شارك بصورة فعالة في عملية دبرت لضرب استقلالية النقابة>>؟


وفي ما يلي النصّ الكامل للرسالة


إلى الرفاق قياديي وأعضاء الحزب الاشتراكي اليساري

أيها الرفاق الأعزاء،

تحيّة أخوية وبعد فقد تلقينا بمنتهى الأسف، وعبر وسائل الإعلام، قراركم بالانسحاب من قائمات "حركة التجديد/المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم" بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة.

ومما ضاعف شعورنا بالأسف - وهو شعور يشاطره جميع التجديديين والمبادرين وأصدقائهم- هو أن قراركم هذا أنبنى على خلاف نعتبره بسيطا إذ هو لا يمس جوهر علاقتنا بل يشكل حالة خاصة تتعلق بترأس أحد أعضاء حزبكم لقائمة انتخابية واحدة وذلك بعد أن حصل اتفاق أولي بين مكونات المبادرة حول توزيع رئاسة القائمات بينها.

وكما تعلمون فإن هذه القائمات هي سياسيا قائمات جبهة ولكنها قانونيا وعمليا قائمات حركة التجديد. ومن ثمة تبقى حركتنا تتحمل المسؤولية عن تزكية المترشحين داخل هذه القوائم ومن الطبيعي إذن أن يكون لها حق النظر في الترشحات ولا يعد ذلك بالمرة تدخلا في الشؤون الداخلية للأحزاب المتحالفة ولا مسّا باستقلالية قرار حزبكم الذي نكن لرموزه ومناضليه عميق الاحترام ولنا معهم تجربة نضالية ثريّة وطّدت علاقات الصداقة والمودّة بيننا.

لقد انبنى هذا الخلاف على ما أبديناه من احتراز على من اقترحتموه لرئاسة القائمة بدائرة منوبة. وأنتم تعلمون جيدا أن احترازنا هذا ناتج - كما بيّنا لكم- عن مواقف سياسية وتحركات قام بها مرشحكم المذكور منذ مدة وآخرها حضوره النشيط في المؤتمر الذي انعقد بتشجيع من السلطة للقضاء على مكتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين- أول نقابة مستقلة يتمكن الصحفيون التونسيون من إقامتها، فعملت السلطة على القضاء عليها بشتى الوسائل بما فيها تسخير القضاء وترغيب الصحافيين وترهيبهم.

لقد بدا لنا أن ترأس السيد الزيادي لقائمة التجديد/ المبادرة من شأنه أن يجعل سياستها وتوجهاتها مشوشة تشويشا كبيرا، وهي التي أسست أرضيتها منذ البداية وأكدتها في عديد المناسبات على العمل على تحقيق المنعرج الديمقراطي الذي يمثل استقلالية المجتمع المدني وحرية الصحافة إحدى ركائزه الرئيسية.

فكيف يمثلها في انتخابات تشريعية من شارك بصورة فعالة في عملية دبرت لضرب استقلالية النقابة؟

إن احترازنا هذا – كما تعلمون- يأتي من باب الحرص على أن تبقى المبادرة وتوجهاتها الأساسية تتمتع بمقروئية جيّدة وتناسق تام في كل مواقفها وتحركاتها، وأن لا تشوش تلك المقروئية حالة فردية نتصور أنه من الأنفع للجميع تجاوزها، وكذلك من باب الحرص على تفويت الفرصة على خصومنا الذين لن يترددوا في رمينا بازدواجية الخطاب والمواقف.

أيها الرفاق،

إننا مازلنا على يقيننا الراسخ أن ما جمعنا منذ 2004 من أرضية ونضالات مشتركة أهم بكثير من خلاف محدود يتعلق بحالة خاصة، ومع تفهمنا لانزعاجكم من احترازنا لما قد يحدثه من ردود فعل، فإننا نؤكد لكم أن الأمر لا يتعلق إلا بالحرص على صورة المبادرة ونحن على قناعة كاملة بأنكم تشاطروننا هذا الحرص.

لذا فإننا، أيها الرفاق الأعزاء، نناشدكم أن تسبقوا الأهم على المهم أن تضعوا فوق كل اعتبار وما يجمعنا من أرضية سياسية وبرنامج انتخابي مشترك وإطار تحالفي استراتيجي هو المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم وهو إطار نريده أن يصمد ويتعزز ويتوسّع خدمة لتونس ولشعبها.

وتقبلوا، أيها الرفاق الأعزاء أصدق عبارات الأخوة والتقدير
الهيئة السياسية لحركة التجديد

http://journaliste-tunisien-19.blogspot.com/2009/09/blog-post_25.html